افراطی‌گری؛ آفت انسجام ملی (ریشه‌یابی جریان موسوم به راست افراطی)

لطف‌الله میثمی

ملاک نگارنده برای ارزیابی جریان موسوم به راست افراطی پس از پیروزی انقلاب، شاخصه‌های زیر است:

1. شعار روز ۱۲ فروردین هنگامی که ۹۸.۲ مردم به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند، این بود: «جمهوری اسلامی آری، حکومت خودکامه هرگز». راست افراطی جریانی است که روندش به‌سوی خودکامگی بیشتر است.
2. درباره قانون اساسی و قانون‌گرایی دکتر جواد طباطبایی گفت: «روشنفکری ایرانی از مشروطیت شروع شد و روشنفکرترین شخص علامه نائینی بود؛ چراکه او هنری داشت که توانست در جامعه مرکبی مانند ایران -با دین، نژاد و زبان‌های مختلف- دین و فقه را به‌صورت قانون و حقوق مطرح کند تا همه شهروندان از حقوق برابر برخوردار باشند».

طبیعی است که هرگونه فاصله گرفتن از این ملاک، به راست افراطی بینجامد. روند قانون‌گرایی در ایران از قانون اساسی مشروطیت آغاز شد، به پیش‌نویس قانون اساسی هدایت شد و سپس به قانون اساسی ۱۳۵۸ و قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ ختم شده است. هرگونه عدول از این روند و تصویب مصوبه‌های خلاف متن قانون اساسی در مجالس مختلف، گامی تدریجی به‌سوی افراط است؛ مگر اینکه از آرای قاطبه مردم ایران برخوردار باشند. در دوران ملی شدن صنعت نفت، در زمان دکتر مصدق، قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران قانونی بود که همه ملت ایران آن را تأیید کردند و مراجع مختلفی به سود آن فتوا دادند. راست افراطی در آن دوره، جریانی بود که به شیوه‌های گوناگون با ملی شدن صنعت نفت مخالفت کرد و نگذاشت این ملی شدن به ثمره کامل برسد و در مقام ایادی کودتا با کودتاگران انگلیسی–امریکایی همکاری کردند. در واقع، رژیم پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مصداق حاکمیت کامل راست افراطی بود. شاه در چهار مرحله به سمت افراطی‌گری بیشتر رفت: نخست، با برجسته‌سازی، رژیم شاهنشاهی را هم‌ردیف با قانون اساسی کرد؛ در مرحله بعد، سلطنت را بالاتر از قانون تبلیغ کرد و جا انداخت؛ سپس گفت هر کسی اصلاحات او را قبول ندارد از چرخه مدیریت حذف می‌شود؛ و درنهایت به ساختار تک‌حزبی رستاخیز روی آورد و گفت یا مردم به حزب او بپیوندند یا به زندان یا به خارج از کشور بروند که دیدیم به چه سرنوشتی دچار شد.

3. از زمان انتشار یک کلمه (قانون) میرزا یوسف مستشارالدوله تا آثار آیت‌الله منتظری و صورت‌بندی دینی و فقهی ایشان از حق شهروندی، این حق به‌صورت تغییرناپذیر و تردیدناپذیر درآمده و مقبول همه نیروهای ملی و مذهبی است؛ بنابراین عدول و زاویه گرفتن از این حق ما را به سمت و روند افراط می‌کشاند.

3. اصل برابری انسان -به قول امام علی(ع) همه انسان‌ها مخلوق خدا و برابرند- اصلی است تردیدناپذیر که آیه ۱۰۳ آل‌عمران نیز مؤید آن است. علی(ع) به مالک اشتر گفت مردم مصر یا در خلقت با تو برابرند یا در دین، بنابراین اصل برابری اساس حکمرانی است و زاویه گرفتن از این اصل ما را به انحراف و افراط می‌کشاند.
4. انقلاب اسلامی به قرائت آیت‌الله طالقانی، انقلابی بود اسلامی، توحیدی و مردمی. در ابتدای انقلاب همه با هم بودند. به همین دلیل بود که انقلاب پیروز شد. اگر به جای توحید تفرقه جایگزین شود، طبیعی است که ما به سمت افراط کشانده خواهیم شد.
5. «آزادی، استقلال، عدالت» شعار پرمحتوایی است که همه ایرانیان در ۱۲۰ سال گذشته آن را پذیرفته‌اند. شعار آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی در ادامه همان شعار است و اسلامیت در واقع تحکیم و تقویت جمهوریت است که مبادا کسی از چرخه مدیریت جامعه حذف شود. طبیعی است که هرگونه زاویه گرفتن از این شعارهای فراگیر مانند استبداد و وابستگی ما را به افراط می‌کشاند؛ ایران برای ایرانیان جامعه‌ای است بدون حذف اشخاص واجد شرایط.
6. توسعه موزون و پایدار که همه شهروندان در آن مشارکت داشته باشند موجب سعادت و بهروزی جامعه است. آن‌هایی که با برنامه‌ریزی مخالف بوده‌اند و بعداً سازمان برنامه ‌و بودجه را نیز منحل کردند عملاً راه را برای افراطی‌گری و خودکامگی باز کردند تا مانند ترامپ، فرمان دادن جایگزین قانون و آرای مردم شود.
7. شکنجه به‌منظور اعتراف‌گیری، روندی بود که به سرنگونی رژیم شاه انجامید. منع مطلق شکنجه، جزء لاینفک قانون اساسی ماست. متأسفانه برخی، در مواردی، شکنجه برای اعتراف یا شکنجه تا سرحد مرگ را به‌صورت تعزیر توجیه کردند و موجبات گریز بسیاری از زندانیان و خانواده‌هایشان را فراهم آوردند. در جریان تدوین قانون اساسی، گرایش‌هایی به قانونی شدن شکنجه وجود داشت، ولی آیت‌الله منتظری و آیت‌الله بهشتی در برابر آن محکم ایستادند. به نظر من، جوهر افراط‌گرایی و استبداد دینی، شکنجه به‌منظور اعتراف‌گیری با توجیهات مختلف است که در اذهان شهروندان جامعه وحشت تولید می‌کند و آنان را از کنشگری سیاسی بازمی‌دارد و موجب انفعال مردم می‌شود؛ به‌طوری‌که مردم دیگر در هیچ انتخاباتی شرکت نکنند. شاه از طریق ساواک ایجاد وحشت می‌کرد و فکر می‌کرد از این طریق می‌تواند ثبات جامعه را حفظ کند، ولی دیدیم که کارش فرجامی نداشت. یکی دیگر از ویژگی‌های افراطی‌گری مرحله‌سوزی در مسائل راهبردی است که مولوی در کتاب مثنوی به آن «غوره نشده مویز شدن» می‌گوید. در زمان دکتر مصدق در مرداد ۱۳۳۲، عده‌ای شعار «مرگ بر شاه» سر می‌دادند که به نفع کودتا بود و این شعار انقلاب را ۲۵ سال عقب انداخت. یا در جریان پیروزی انقلاب، حتی دو روز مانده به ۲۲ بهمن، گفته می‌شد: «سراسر ایران را سیاهکل می‌کنیم». یا پس از خرداد ۷۶، درحالی‎که اجرای قانون اساسی کار درستی بود، برخی از کنشگران سیاسی شعار عبور از نظام و قانون می‌دادند که عوارض منفی‌اش به ضرر مردم شد. نمی‌دانم چرا پس از دستیابی به هر مرحله از آزادی، در رقابت شعارهای مرحله‌سوزانه باعث می‌شود که همین آزادی را نیز از دست بدهیم. مرحوم طالقانی به مجاهدین به رهبری رجوی، ضرب‌المثل «غوره نشده مویز شده» را اطلاق می‌کرد.
8. یکی دیگر از شعارهای زودرس که توان اجرای کامل آن را نداشتیم مبارزه با شورای امنیت به‌عنوان حق توحش و قانون جنگل بود که تا سال ۶۷ و جنگ هشت‌ساله طول کشید. در ۲۷ تیر ۱۳۶۷، مرحوم امام قطعنامه شورای امنیت را پذیرفتند و گفتند این پذیرش تاکتیکی نبوده و جنبه استراتژیک دارد. به نظر می‌رسید پس از این پذیرش باید ما از یک‌سو در سازوکارهای بین‌المللی کار کنیم و تعامل با جهان را به جای دشمنی زودرس با نظم حاکم در جهان بپذیریم و از سوی دیگر، در داخل کشور بر اساس قانون اساسی حرکت کنیم که مرحوم امام هم بر آن تأکید می‌کردند.
9. در رژیم گذشته، شاه از روال قانون‌مداری مستثنی بود. بنا شد در جمهوری اسلامی همه در برابر قانون برابر باشند، ولی دیدیم بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی که به امضای شورای نگهبان رسید، برخی نهادها از شمول قانون مستثنی شدند؛ امکان تحقیق و تفحص از آن‌ها وجود نداشت، مالیات نمی‌دادند و پاسخگو نبودند. به نظر می‌رسد اگر اصل برابری در برابر قانون احیا شود، مشکلات اقتصادی جامعه نیز تا حد زیادی حل خواهد شد. دور زدن قانون اصولاً ما را به سمت افراط و انحصار می‌کشاند. مسئولان نظام در برابر برخی از این نهادها از «بندرهای نامرئی» صحبت کردند که نتیجه‌اش این شده که ۲۵ درصد کالای وارداتی به کشور از طریق قاچاق است. این امر ضربه بزرگی به تولید اشتغال‌محور می‌زند.

مسئول ارشدی می‎گفت از بندرهای نامرئی مهم‌تر، فرودگاه پیام است و در مورد آن توضیح بیشتری نداد. بالاخره دور زدن قانون یکی از رویه‌هایی است که ما را به افراط می‌کشاند. قتل‌های زنجیره‌ای در سال ۷۷ یکی از موارد بارز این دور زدن‌ها بود که به دنبال بیانیه وزارت اطلاعات در این باره تهاجم به کوی دانشگاه کشیده شد. رئیس‌جمهور وقت گفت این حمله واکنش به بیانیه وزارت اطلاعات و اعلان جنگ به دولت بود. بازداشت هشتاد نفر از نیروهای ملی و مذهبی در پایان سال ۷۹ و ابتدای سال ۸۰ به اتهام براندازی یکی از موارد آشکار افراطی‌گری و دور زدن قانون بود. بعداً هم دیده شد که براندازی یک برچسب ناچسب بود. در همین رابطه واژه «براندازی قانونی» وارد ادبیات سیاسی ایران شد که مفهومی نداشت و فضای سیاسی ایران را غبارآلود کرد.

11. یکی از موارد آشکار جریان افراطی این بود که سید محمد خاتمی در دوران ریاست‌جمهوری خود اظهار کرد چندین انتخابات رفراندوم‌گونه ساماندهی شده که هرکدام در چارچوب قانون اساسی و با تأیید شورای نگهبان و امضای مقام رهبری بوده است، درحالی‌که مقام رهبری قانون اساسی را فصل‌الخطاب دانسته، اما جریان افراطی ایشان را فصل‌الخطاب می‌داند. معلوم نیست چرا این انتخابات‌های قانونی و رفراندوم‌گونه را برنمی‌تافتند و زیر بار نتایج آن نمی‌رفتند. این جریان، انتخابات چشمگیر و رفراندوم‌گونه سال ۹۶ را هم نپذیرفت. چند ماه بعد به بهانه مشکلاتی که در مؤسسات مالی و قرض‌الحسنه‌ها به وجود آمده بود از سر دلسوزی برای مردم تظاهراتی در مشهد راه انداختند که هدفش سرنگونی دولت بود و در پی آن مردم در هشتاد شهر به خیابان آمدند. جریان افراطی آن‌چنان در محافل چپ نفوذ داشت که شعار «اصلاح‌طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» را در یکی از محافل چپ مطرح کرد. دیدیم که رسانه‌ها و ماهواره‌های بیگانه به جمع‌بندی براندازی رسیدند و شورای نگهبان هم به جمع‌بندی حذف انتخاباتی اصلاح‌طلبان، اصول‌گرایان منطقی و اعتدالیون رسید و این حذف‌ها تا انتخابات ریاست‌جمهوری تا سال ۱۴۰۳ ادامه داشت.

عجیب اینکه اختلاس مؤسسات مالی و قرض‌الحسنه‌ها با حکم قاضی از بیت‌المال جبران شد، درحالی‌که کسانی که پول‌های مردم را حیف و میل کرده بودند باید آن‌ها را می‌پرداختند. طبیعی است که این مشروعیت دادن به اختلاس روندی است به‌سوی افراط.

12. بخشی از مردم ما به روش و فرمولی اعتقاد دارند که «قیاس مادر استقراء» است. از آنجا که آموزش‌های حوزه علمیه سمبل قیاس و آموزش‌های دانشگاهی را سمبل استقراء می‌داند نتیجه می‌گیرند که رهبری و هژمونی باید در دست روحانیت باشد.

شاید بتوان گفت با چنین فرمولی است که حوزه علمیه بر حوزه انتخابیه اولویت دارد و از این‌رو آرای مردم اهمیت خود را از دست می‌دهد. به نظر می‌رسد نظارت استصوابی که مغایر با مواد قانون اساسی نیز هست از این معادله نتیجه‌گیری می‌شود. طبیعی است که تردید در آرای مردم و کاهش اعتماد آن‌ها متقابلاً کاهش اعتماد مردم نسبت به شورای نگهبان و نظام را به وجود می‌آورد که نتیجه‌اش بحران بی‌اعتمادی موجود است. درحالی‌که مرحوم امام بدین مضمون می‌گفتند اگر اکثریت مردم دیکتاتوری هم بخواهند، نباید با خواست آن‌ها درگیر شد. ما می‌دانیم نه اکثریت اصالت دارد نه اقلیت و چیزی اصالت دارد که در راستای تکامل سمت‌دار و هدف‌دار باشد، اما لازمه حکمرانی همراهی قاطبه مردم است.

بعضی از مذهبی‌های ما نسبت به غدیر هنوز مسئله دارند، درصورتی‌که پیامبر(ص) به حضرت علی(ع) توصیه کردند اگر مردم در امر حکمرانی با تو همراهی نکردند، آن را رها کن. آیت‌الله حاج میرزا خلیل کمره‌ای در سال ۱۳۴۱ در پرده‌برداری از «کتابی به قلم امیرالمؤمنین» نقل‌قول کردند که حاوی همین مسئله بود. آن‌هایی که به این امر باور ندارند با برخی از اهل سنت برخورد مناسبی نمی‎کنند و روند افراط را طی می‌کنند.

13. در دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، قاضی سعید مرتضوی تعطیل فله‌ای مطبوعات را سازمان‌دهی کرد که یکی از مصادیق افراطی‌گری تلقی شد. همچنین در سال ۸۸ پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری عده‌ای از کنشگران سیاسی با حکم آقای سعید مرتضوی بازداشت و پس از انتخابات در یک دادگاه عمومی محاکمه شدند. پس از محاکمه این کنشگران، آقای سردار مشفق در سخنرانی خودشان مطالبی را بیان کردند که نشان می‌داد طی یک پروژه هماهنگ به دفاتر انتخاباتی مهندس موسوی حمله کرده و با ضرب و شتم افراد را بازداشت می‌کردند. سردار مشفق اعلام کرد ما اجازه ندادیم آن‌ها بر انتخابات نظارت داشته باشند. کنشگرانی که به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده بودند به دنبال انتشار این نوار نسبت به احکام صادره خود اعتراض و اعاده حیثیت کردند، ولی پاسخی به آن‌ها داده نشد. تأکید من در این مجمل – که ادامه خواهد داشت- این است که هشیار باشیم جریان راست افراطی با توجه به امکانات بسیار و صنعت تبلیغاتی نیرومند درحالی‌که از آرای کم مردم برخوردار است سعی دارد اختلافات خود را با بلوک‌های قدرت به درون مردم بکشاند و از اهرم مردمی در جهت منافع خود سود ببرد و در این راستا نیروهای کنشگری که بخش قابل‌توجهی از آرای مردم را دارند به جان هم اندازد. گفتنی است با نوشتن این سطور من قصد ندارم در برابر احکام قضایی مقاومت کنم، ولی قانوناً این حق را دارم که اعتراض خودم را نسبت به این احکام اعلام کنم.

برای نمونه در سال ۱۳۶۷ پس از قضیه مرصاد یک رشته محاکماتی در زندان اوین و رجایی شهر برگزار شد و اعدام‌های بی‌رویه‌ای هم در پی داشت. در پی این اعدام‌ها اعتراض‌هایی شکل گرفت، ولی هنوز خانواده اعدام‌شدگان نمی‌توانند بر سر مزار فرزندشان بروند. این روش‌های افراطی باعث شد بسیاری از خانواده‌ها نسبت به نظام زاویه گرفته و یا مخالف شوند.

امیدواریم با توجه به شرایط حساس کشور مدیران مملکتی از اجرای قانون و آرای مردم سر باز نزنند و هرچه بیشتر با مردم پیوند برقرار کنند؛ چراکه انسجام ملی نیاز مبرم زمانه است. تا زمانی که رویکردها تغییر نکند و تا اتحاد ملی شکل نگیرد، در هیچ مذاکره‌ای موفق نخواهیم شد.