علیرضا بی‌زبان
صرف‌نظر از پژوهش‌های متعدد خارجی که در زمینه بی‌ثباتی سیاسی یا اشکال عمده آن نظیر انقلاب‌ها، فروپاشی دولت و جنگ‌های داخلی و اشکال جزئی‌تر آن از قبیل تظاهرات و شورش‌های خشونت‌آمیز انجام شده است، به‌طورکلی دو دسته از مطالعات داخلی در این زمینه را می‌توان بازشناخت: نخست مطالعاتی که علّت گرفتار شدن نظام‌های سیاسی در مجموعه‌ای از رخدادهای بی‌ثبات‌کننده را وجود شکاف‌های قومی، زبانی، مذهبی، سنت–مدرنیته در جامعه ایران در یک سده پیشین دانسته‌اند. این دسته از پژوهش‌ها، تعدد شکاف‌های اجتماعی، تراکم و هم‌افزایی و سیاسی شدن آن‌ها را به‌عنوان عامل اصلی بروز کشمکش‌ها و خشونت سیاسی می‌دانند. این در حالی است که نتایج بسیاری از مطالعات تطبیقی (فیرین و لایتین، ۲۰۰۳؛ ایسترلی، ۲۰۰۱؛ سیمون، ۲۰۱۷) نشان می‌دهند هرگاه نهادها به‌ویژه دولت قدرتمند باشند و از ظرفیت نهادی بالایی برخوردار باشند، تنوعات و شکاف‌های اجتماعی به منازعه و بروز بی‌ثباتی‌های سیاسی منجر نمی‌شوند؛ دسته دوم مطالعاتی هستند که برای توضیح وقوع این وقایع بر عواملی نظیر وجود منابع پراکنده قدرت، توسعه نامتوازن و روند توسعه وابسته در ایران، عوامل فرهنگی و ایدئولوژی‌های مذهبی، گشایش ناگهانی نظام جهانی و فشارهای بین‌المللی، استبداد و سیاست‌های شبه‌مدرنیسم دولت تأکید کرده‌اند؛ بنابراین، کمتر مطالعه‌ای را در این بین می‌توان سراغ گرفت که به شکل جامع و دقیقی به بررسی اثر تحولات جمعیتی به‌ویژه افزایش سریع جمعیت در ظهور و بروز وقایعی پرداخته باشد که تداوم و پایداری نظام‌های سیاسی را با چالش‌ها و دگرگونی‌های نامتعارف و غیرنهادی مواجه کند. این در حالی است که طبق نظر اندیشمندانی چون کاپلان (۱۹۹۴)، هانتینگتون (۲۰۰۱)، گلدستون (۱۹۹۱، ۲۰۱۰) و فرید زکریا (۲۰۰۱) وجود «تورم جوانی جمعیت» و فشارهای جمعیتی همواره در طول تاریخ با زمان بحران‌های سیاسی مقارن بوده است. طبق نظر این اندیشمندان، فشارهای واردشده بر نهادهای اقتصادی و سیاسی ناشی از افزایش جمعیت و ظرفیت ناچیز دولت‌ها در مدیریت این فشارها و تأمین تقاضاهای فزاینده زمینه بروز انواع کنش‌های جمعی اعتراضی علیه دولت را فراهم می‌کند. درواقع، در شرایطی که اقتصاد جامعه وابستگی زیادی به منابع طبیعی دارد از تنوع فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نباشد و ظرفیت‌های تولیدی ناچیزی در حوزه‌های مختلف اقتصادی برای تولید ارزش‌افزوده داشته باشد و به دنبال آن رشد اقتصادی جامعه آهنگ کُندی را تجربه کند، دولت از منابع کافی برای افزایش سرمایه‌گذاری و تأمین کالاهای عمومی که به‌منظور افزایش رفاه اجتماعی جامعه فراهم می‌شود، برخوردار نیست و به دلیل محدود بودن و غیرمتنوع بودن فعالیت‌های اقتصادی، امکان جذب نیروی کار و فراهم کردن فرصت‌های شغلی را نیز ندارد که این امر به گسترش بیکاری، فقر و محرومیت اجتماعی و به دنبال آن نارضایتی طیف وسیعی از جامعه می‌انجامد. همچنین در شرایطی که دولت و نهادهای سیاسی، به‌موجب افزایش جمعیت و تقاضا برای مشارکت هرچه بیشتر در ساختار قدرت، ظرفیت‌های سیاسی خود را ارتقا ندهد و به‌عبارتی امکان رقابت سیاسی عادلانه و مشارکت سیاسی آزادانه را برای جامعه فراهم نکند و همچنین از گنجاندن نخبگان حرفه‌ای و شایسته در ساختار قدرت امتناع ورزد، از انعطاف‌پذیری ضروری برای هنگامی و همسازی با تغییرات اجتماعی بی‌بهره باشد و واجد نوعی ساختار قدرت خشک و متصلب باشد، نه‌تنها پایگاه اجتماعی و اعتبار و مشروعیت خود را تحدید می‌نماید، بلکه با تولید و بازتولید نابرابری، نارضایتی سیاسی را تعمیق و احتمال بروز کنش‌های جمعی خشونت‌آمیز به‌منظور تغییر وضعیت موجود را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، دولت با ممانعت از جذب بی‌طرفانه نخبگان و گنجاندن آن‌ها در نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، ظرفیت‌های اجرایی خود را تضعیف می‌نماید؛ زیرا در شرایطی که دولت صرفاً بر اساس مناسبات ویژه‌پرورانه–حامی‌پرورانه به استخراج نخبگان از جامعه و به شکل طرفدارانه‌ای به توزیع مناصب کلیدی در ساختار قدرت و دیگر نهادهای اساسی بپردازد، خود را از نخبگان حرفه‌ای و شایسته محروم می‌کند و از این طریق امکان شکل‌گیری بوروکراسی مستقل، منسجم و کارآمد که ظرفیت و توانایی بالایی در استخراج منابع مالی [مالیات و…]، بهره‌وری بالا از منابع درآمدی و به فعلیت رساندن اهداف و پیشبرد سیاست‌ها در جامعه دارد را از بین می‌برد. بدیهی است این ساختار سازمانی نمی‌تواند توانایی دولت را در انجام کارآمد وظایف خود را ارتقا دهد و موجب شود که دولت از طریق فراهم کردن خدمات عمومی یا تأمین کالاهای عمومی و اجرای قوانین و پیشبرد رشد اقتصادی به گسترش دامنه نفوذ در جامعه و ایجاد مقبولیت و کسب اعتبار و مشروعیت نائل شود. به این ترتیب، در شرایطی که جامعه شاهد افزایش سریع جمعیت باشد و ظرفیت تولیدی یا توان اقتصادی جامعه به دلیل فقدان تنوع فعالیت‌های تولیدی و سهم ناچیز بخش‌های مختلف اقتصادی در تولید ارزش‌افزوده کم باشد و همچنین دولت در برابر تغییرات اجتماعی انعطاف‌ناپذیر و دچار تصلب ساختاری باشد، از ظرفیت‌های نهادی ضروری برای تأمین و مدیریت تقاضاهای فزاینده ناشی از فشارهای جمعیتی بی‌بهره خواهد بود و درنتیجه زمینه انباشت نارضایتی جمعی و در پی آن شکل‌گیری کنش‌های جمعی اعتراضی از قبیل شورش‌های خشونت‌آمیز را فراهم و در صورت بروز فرصت‌های سیاسی از قبیل فشارهای بین‌المللی، فروپاشی ائتلاف نخبگان حاکم در مواجهه با بروز بحران‌های سیاسی و ناتوانی دولت در افزایش هزینه کنش‌های اعتراضی جمعی از طریق سرکوب و فروپاشی دولت اجتناب‌ناپذیر می‌شود. با وجود این، ذکر این نکته اهمیت دارد که گسترش سریع جمعیت به‌خودی‌خود میل به فروپاشی دولت و بروز وقایع بی‌ثبات‌کننده نظام سیاسی را فراهم نمی‌کند، بلکه این میل، نتیجه اثر تعاملی میان رشد سریع جمعیت، رشد آهسته تولید و ظرفیت نهادی ناچیز مالی و سیاسی و توان اجرایی کم دولت است که برای رسیدگی به تعداد روزافزون جمعیت، روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود.
جمعیت ایران در پایان دوره قاجار حدود ۱۰ میلیون نفر برآورد شده است، درحالی‌که در سال ۱۳۲۰ ش میزان جمعیت به ۷۶/۱۴ میلیون نفر رسید، به‌گونه‌ای که حدوداً ۵۰ درصد جمعیت رشد کرد. نرخ رشد جمعیت طی این دوره متفاوت است به‌گونه‌ای که در ابتدای این دوره چیزی در حدود ۸/۰ درصد بوده است و در انتهای دوره به حدود ۵/۱ درصد رسید. با آغاز برنامه‌های توسعه اقتصادی-اجتماعی در دوره دوم پهلوی دوم، جمعیت ایران به شکل چشمگیری افزایش یافت. جمعیت کشور از ۷/۱۴ میلیون در ۱۳۱۹ -۱۳۲۰ ش به ۴/۲۰ میلیون نفر در ۱۳۳۵ ش ۱/۲۷ میلیون نفر در ۱۳۴۵ ش و ۶/۳۳ میلیون در ۱۳۵۵ ش رسید. در اواخر دهه ۱۳۵۰ ش نرخ رشد جمعیت سالانه جمعیت ایران ۳ درصد بوده است، هرچند این رشد حالتی ناموزون داشت و در میان بخش‌های شهری و روستایی یکسان توضیح نمی‌شد. بدون تردید این میزان افزایش جمعیت در شرایطی که دولت گرفتار مجموعه‌ای از بحران‌های سیاسی [داخلی و بیرونی] و همچنین بحران‌های مالی از قبیل رشد کاهش ارزش پول و افزایش تورم، رکود و کاهش تولید، افزایش بیکاری، کسری بودجه و کسری پرداخت‌ها، افزایش واردات و بدهی خارجی بود، نقش مهمی در کاهش فاصله زمانی وقایع بی‌ثبات‌کننده و افزایش بسامد یا تکرار، شدت و گستره این وقایع [با فراهم شدن فرصت‌های سیاسی] داشت. در فاصله بین سال‌های ۱۳۲۹-۱۳۳۲ ش، ۱۳۳۹-۱۳۴۲ ش و همچنین سال‌های ۱۳۵۷ -۱۳۵۶ ش که دولت ایران عمیقاً گرفتار بحران‌های مالی عمیق و همچنین چالش‌ها و دگرگونی‌های نامتعارف سیاسی بود. در بین سال‌های ۱۳۳۲-۱۳۲۹ ش، درآمدهای مالیاتی دولت کم بود و درآمدهای گمرکی و عایدات نفتی در اثر تحریم‌های اقتصادی به‌شدت کاهش یافته بود؛ این در حالی بود که در فاصله بین سال‌های سقوط دولت پهلوی اول تا کودتای ۱۳۳۲ ش نزدیک به ۵/۴ میلیون بر جمعیت ایران افزوده شده بود. کاهش درآمدهای نفتی و مضیقه شدید مالی دولت و اجبار دولت به تخصیص درآمدهای محدود به بودجه جاری، باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنایع و معادن و کشاورزی شد که درنهایت سیر نزولی رشد این بخش‌ها را در پی داشت. این در حالی بود که تقاضای کل جامعه در بین سال‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۲۱ ش در خلال سال‌های جنگ جهانی و سقوط رضاشاه کاهش یافته بود، اما در سال ۱۳۲۳ ش مجدداً به سطح مصرف پیش از این تحولات سیاسی بازگشت. افزایش تقاضای جامعه که عمدتاً به دلیل تغییرات جمعیتی ایجادشده از دوره‌های پیش ازجمله افزایش نسبی جمعیت و مهاجرت از روستا به شهر، رشد طبقه متوسط شهری و همچنین به‌واسطه پایان یافتن جنگ و کاهش نسبی اثرات زیان‌بار اقتصادی آن در حال افزایش بود و تضعیف ظرفیت نهادی دولت که پس از وقوع بی‌ثباتی‌های مکرر داخلی و خارجی شدت بیشتری گرفته بود، انباشت نارضایتی و افزایش ناگهانی کنش‌های جمعی اعتراضی از قبیل اعتصابات وسیع کارگری، تظاهرات خشونت‌آمیز و شورش‌های شهری در این دوره را اجتناب‌ناپذیر کرد.
در فاصله بین سال‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۹ ش افزایش درآمد نفت و وام‌ها و کمک‌های بلاعوض خارجی اجازه داد تا هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی [با کمک‌های مالی دولت در قالب اعطای وام از محل تجدید ارزیابی پشتوانه اسکناس توسط بانک ملّی ایران] به میزان فراوانی افزایش یابد؛ اما ازدیاد سرمایه‌گذاری و افزایش سطح تقاضا طی این سال‌ها سبب شد که موجودی ارز کشور از سال ۱۳۳۷ ش نه‌تنها افزایش نیابد، بلکه دچار نقصان شود و قیمت‌های داخلی رو به افزایش گذارد. مخارج دولت که از سال ۱۳۳۳ ش افزایش یافته بود، سبب شد دولت نتواند از طرق عادی کسری بودجه را تأمین کند و بنابراین مخارج دولت و سرمایه‌گذاری‌های دولت به میزان فراتر از مقادیر پیش‌بینی‌شده در برنامه عمرانی دوم، به ازدیاد بدهی دولت، کاهش سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی و درنتیجه باعث کندی فعالیت‌های اقتصادی، رکود اقتصادی و گسترش بیکاری منجر شد، درحالی‌که رشد تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) در سال ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷ ش به ترتیب ۱/۲۱ درصد و ۳/۱۱ درصد بود، این میزان در ۱۳۳۸ ش ۷/۲- درصد، در سال در سال ۱۳۴۰ ش ۳ درصد و در سال ۱۳۴۱ ش ۳/۳ درصد شد. همچنین سهم بخش کشاورزی در ارزش‌افزوده از ۷/۲۳ در سال ۱۳۳۵ ش به ۴/۱۵ در سال ۴/۱۵ رسید و سهم بخش صنعت و معدن نیز تغییر ناچیزی را تجربه کرد و از ۲/۷ به ۰/۸ درصد رسید. این روند با کاهش وام‌های نهادهای بین‌المللی و کمک‌های دولت ایالات‌متحده به دلیل نارضایتی از فساد فراگیر دولت پهلوی و تمایل نداشتن شاه به انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی تعمیق بیشتری یافت. سهم نفت در تولید ناخالص در این دوره به‌عنوان دست نامرئی کمک‌کننده دولت کاهش قابل‌توجهی داشت، درحالی‌که نرخ رشد نفت در ارزش‌افزوده اقتصادی کشور در سال ۱۳۳۵ ش ۳۶ درصد بود، این میزان طی سال‌های ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۱ ش به ترتیب ۶/۱۶ درصد، ۳/۱۳ درصد، ۹/۱۰ درصد، ۹/۱۴ درصد و ۶/۱۱ درصد شد. همچنین، میزان سرمایه‌گذاری دولت نیز افت شدیدی را تجربه کرد و از ۲/۲۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۳۹ ش به ۶/۲۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۴۰ ش و ۸/۱۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۴۱ ش رسید؛ بنابراین، کاهش سرمایه‌گذاری دولت، کاهش درآمد و افزایش بدهی‌ها، تعمیق رکود اقتصادی و افزایش بیکاری و همچنین افزایش شاخص‌های هزینه زندگی، امکان تأمین و مدیریت تقاضای فزاینده‌ای را که درنتیجه افزایش جمعیت [جمعیت ایران بین سال‌های ۳۰ تا سال‌های ابتدایی دهه ۴۰ نزدیک به ۴/۵ میلیون نفر افزایش یافته بود] از سال ۱۳۳۳ ش آغاز شده بود ناممکن ساخت؛ بنابراین، ترکیب عطفی رشد سریع جمعیت، فقدان یا رشد آهسته بخش‌های تولیدی جامعه و گرفتار شدن دولت در بحران مالی نقش مهمی در افزایش ناگهانی بی‌ثباتی‌های سیاسی در این دوره داشت. به‌طور مثال، درحالی‌که شمار اعتصابات بزرگ که در سال‌های ۱۳۳۶- ۱۳۳۴ ش بیش از سه مورد نبود، در سال‌های ۱۳۴۰- ۱۳۳۷ ش به بیش از بیست مورد رسید که برخی با درگیری‌های خونین میان اعتصابیون و نیروهای مسلح پایان یافت.
افزایش ناگهانی قیمت نفت و واریز آن به اقتصاد کشور بین سال‌های ۱۳۵۴- ۱۳۵۲ ش بدون توجه به محدودیت جذب منابع در اقتصاد و اثر نامطلوب بر سایر بخش‌های اقتصادی، تأثیر قابل‌توجهی بر بروز بحران‌های مالی دولت و بحران اقتصادی داشت. افزایش قیمت نفت و سرازیر شدن عایدات نفتی به بودجه دولت، رشد هزینه‌های دولت را موجب شد [هزینه‌های جاری دولت از ۲۰ درصد به ۱۴۰ درصد و از ۴۱۳ میلیارد ریال به ۱۴۹۱ میلیارد ریال رسید] و با افزایش هزینه‌های دولت، سوبسیدها و میزان درآمد سرانه جامعه و مصرف بخش خصوصی و تقاضای کل برای مصرف نیز افزایش چشمگیری یافت؛ به‌گونه‌ای بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴ ش نرخ رشد مصرف خصوصی با متوسط رشد ۷/۱۴ درصدی با افزایش سهم از ۷/۲۹ درصد به ۹/۴۴ در صد رسید. درآمد ملّی تا میانگین ۳۵ درصد رشد کرد و در طی دو سال درآمد سرانه سه برابر شد؛ بنابراین، به دنبال افزایش هزینه‌ها، حجم نقدینگی افزایش یافت و از ۸/۵۱۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۲ ش به ۰/۲۰۹۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۶ ش رسید و با افزایش درآمد سرانه، میزان تقاضا برای مصرف نیز صعودی شد که افزایش شتابان نرخ تورم [از ۱۲ درصد در سال ۱۳۵۲ ش به ۲۶ درصد در سال ۱۳۵۶ ش افزایش یافت] و به دنبال آن به خنثی شدن افزایش دستمزدها، بالا رفتن قیمت خانه و مواد غذایی و سخت‌تر شدن زندگی کارگران و طبقه‌های متوسط در شهرهای بزرگ انجامید. با افزایش تقاضای مواد غذایی بر اقتصاد کشاورزی که سهم آن تولید ناخالص داخلی از دو دهه قبل به شکل تدریجی تنزل یافته بود [از ۵۰ درصد در سال ۱۳۲۰ به ۲/۹ درصد بین سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۶ ش] فشار شدیدی وارد و دولت مجبور به واردات بود. این در حالی بود که با اُفت ناگهانی درآمدهای نفتی، دولت با کسری بودجه و گرفتار مضیقه مالی بود؛ به‌طوری‌که در سال ۱۳۵۲ ش، ۱۱۰ میلیارد ریال، در سال ۱۳۵۳ ش، ۱۱۷ میلیارد ریال، در سال ۱۳۵۴ ش، ۱۹۴ میلیارد ریال، در سال ۱۳۵۵ ش ۱۹۴ میلیارد ریال و در سال ۱۳۵۶ ش ۱۷۰ میلیارد ریال کسری بودجه داشت. با افزایش کسری بودجه، بحران بدهی، کاهش ناگهانی سرمایه‌گذاری دولتی و افزایش حجم نقدینگی، بروز رکود اقتصادی عمیق و تورم در جامعه اجتناب‌ناپذیر بود. این در حالی بود که متوسط نرخ رشد جمعیت ۹/۲ درصد و جمعیت ایران از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ ش نزدیک به ۱۰ میلیون افزایش یافته بود و میزان تقاضا ۱۲ برابر رشد یافته بود. همچنین نرخ میزان مهاجرت از روستا به شهر به دلایلی از قبیل رکود بخش کشاورزی شدت گرفته بود و از متوسط ۳ درصد پیش از سال ۱۳۵۲ ش به ۸ درصد در هر سال رسید. نکته حائز اهمیت اینکه در دهه ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ ش برخلاف دهه قبل و حتی دهه‌های بعد که نرخ رشد جمعیت جوانان با نرخ رشد کل جمعیت هماهنگ بوده است، متوسط رشد سالانه جوانان به بالاترین رقم؛ یعنی ۵ درصد رسید درحالی‌که در همان دوره متوسط سالانه کل جمعیت کمتر از ۳ درصد بوده است. این بدین معنا است که در بین سال‌های ۱۳۵۷- ۱۳۴۵ ش جامعه شاهد «نرخ تورمی جمعیتی جوانان» بود؛ بنابراین، افزایش سریع جمعیت در شرایطی که ظرفیت تولیدی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور [به‌استثناء بخش خدمات] درنتیجه اتکا روزافزون دولت به عایدات نفتی تغییر چندانی نیافته بود و به‌واسطه بروز بیماری هلندی و افزایش واردات از توان رقابت این بخش‌ها [به‌جز بخش زمین و ساختمان که رقابت‌ناپذیر بود] بیش از پیش کاسته شده بود و در پی آن بخش‌های مزبور ظرفیت و انگیزه ناچیزی در افزایش توان تولید و جذب نیروی کار داشتند [نرخ رشد اشتغال بخش کشاورزی از ۵/۰- در سال ۱۳۵۲ ش به ۳/۲- در سال ۱۳۵۵ ش و به ۱/۰ درصد در سال بعد رسید و نرخ رشد اشتغال در بخش ساختمان از ۹/۱۷ درصد به ۳/۰ درصد در سال ۱۳۵۶ ش و بخش صنعت و معدن نیز از ۱/۱ درصد به ۳/۰ در سال ۱۳۵۶ ش رسید] و همچنین در شرایطی که جامعه عمیقاً درگیر تورم و افزایش هزینه‌های زندگی و دولت نیز به دلیل مضیقه شدید مالی و ضعف قدرت اجرایی امکان تأمین تقاضاهای فزاینده ناشی از رشد جمعیت، کنترل فشارهای اقتصادی ناشی از آن و مدیریت و کاهش نارضایتی‌ها را نداشت، با انباشت نارضایتی طبقات مختلف جامعه، فراهم شدن فرصت‌های سیاسی و امکان بسیج منابع و توده‌های اجتماعی توسط نخبگان مخالف دولت، بروز کنش‌های جمعی اعتراضی گسترده اجتناب‌ناپذیر شد. با این وجود، بروز چالش‌ها و دگرگونی‌های نامتعارف سیاسی در این دوره را می‌بایست در ظرفیت ناچیز سیاسی و اجرایی دولت پی گرفت. افزایش سریع جمعیت و رشد کمّی و کیفی طبقه متوسط [شمار دانشجویان داخلی از ۲۴ هزار نفر به ۱۵۴ هزار نفر و همچنین دانشجویان ایران محصل در خارج از ۱۸ هزار نفر به ۸۰ هزار نفر طی چهارده سال افزایش یافت و به‌طورکلی جمعیت نهایی طبقه متوسط از ۴۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۳۵ به ۷۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۴۵ و به ۱ میلیون ۶۵۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ ش رسید؛ یعنی نرخ رشد جمعیت نهایی طبقه متوسط در حد فاصل بین سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ ش حدود ۱۵۰ درصد بوده است] و طبقات پایین جامعه صرفاً بر تقاضاهای فزاینده مادی و فشار بر نهادهای اقتصادی جامعه اثرگذار نبود، بلکه بر نهاد دولت و نخبگان حاکم به‌منظور ایجاد فضای باز سیاسی، توزیع بی‌طرفانه منابع قدرت و ثروت، اعطای حقوق سیاسی و مدنی و فراهم کردن مشارکت آزادانه و رقابت عادلانه برای احزاب و گروه‌ها و جذب و گنجاندن نخبگان جدید در نهادهای تصمیم گذار و تصمیم گیر نیز فشار وارد کرد، درحالی‌که این نیروهای اجتماعی نوظهور خواهان مشارکت بیشتر در ساختار قدرت و سهم بیشتری در نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گذار کشور بودند، دولت پهلوی به‌ویژه پس از کودتای ۱۳۳۲ ش از طریق دخالت در انتخابات مجلسین، انتخاب خودسرانه نخست‌وزیر و کابینه‌های دولتی خارج از چهارچوب‌های قانونی، افزایش نظارت‌های پلیسی و سرکوب مخالفان سیاسی و نیروهای اجتماعی ناسازگار، تأسیس احزاب فرمایشی، تغییر قانون اساسی و افزایش دامنه اختیارات، تحکیم روند شخصی شدن قدرت و تضعیف خودمختاری نهادی دولت و… نه‌تنها مانع ورود این نیروهای اجتماعی در نظام تصمیم‌سازی کشور شد و از این طریق پایگاه اجتماعی دولت را تحدید و حمایت سیاسی و مشروعیت آن در جامعه را کاهش داد و آن را بیش از پیش مستعد فروپاشی کرد، بلکه با توسل به‌ویژه پروری و ممانعت از جذب و گنجاندن نخبگان حرفه‌ای و شایسته و توزیع طرفدارانه منابع و مناصب، مانع بسیج نخبگان و شکل‌گیری بوروکراسی مستقل، منسجم و کارآمد برای تحقق و اجرای قوانین و سیاست‌ها، بهره‌برداری کارآمد از منابع، تأمین هزینه‌های فزاینده و مدیریت فشارهای جمعیتی شد که اعتبار و مشروعیت دولت را بیش از پیش تحدید و آن را در برابر نارضایتی‌ها و کنش‌های اعتراضی جمعی آسیب‌پذیر ساخت.۱■
پی‌نوشت:
- داده‌هایمربوطبهشاخص‌هایکلاناقتصادیدردورهپهلویازداده‌هایسریزمانیبانکمرکزیاستخراجشدهاست. همچنینداده‌هایمربوطبهجمعیتازمرکزآمارایراناستخراجشدهاست.
