گفتوگو با سید مرتضی افقه
مرتضی نیساری: طرح سه نرخی کردن بنزین با واکنشهای متفاوتی از جانب اقتصاددانان و صاحبنظران مواجه گردید. در مورد این طرح و آثار و پیامدهای آن بر زندگی مردم با آقای دکتر سید مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، به گفتوگو نشستهایم.
سرانجام دولت تصمیم گرفت برای جبران کسری بودجه خود قیمت بنزین را افزایش دهد و به دنبال آن طرح سه نرخی کردن بنزین را اجرا کرد. نظر جنابعالی در مورد این طرح چیست؟
اگرچه مهمترین دلیل دولت برای افزایش قیمت بنزین تأمین کسری بودجه بوده، اما دولت مایل است توپ را در زمین مصرفکنندگان بیندازد و اینگونه بیان میکند که هدف از این طرح کاهش مصرف بنزین، کاهش آلودگی هوا و حذف قاچاق است. در این مسیر البته عدهای اقتصادخوانده غافل یا بیاعتنا به ریشههای غیراقتصادی مشکلات اقتصادی، مکرر بر افزایش قیمت کالاها و خدمات تولیدی (بهخصوص بنزین) توسط دولت تأکید میکنند.
اما همانطور که در سؤال شما ذکر شد، هدف اصلی دولت تأمین کسری بودجه است. با این وصف باید عرض کنم که این افزایش محدود قیمت بنزین هیچکدام از اهداف ادعاشده را بهطور کامل تأمین نمیکند؛ نه تأثیر چندانی بر کسری بودجه دارد، نه موجب کاهش مصرف میشود، نه آلودگی را کم میکند و نه مانع قاچاق میشود. به نظر من هدف دولت آزمون واکنش مردم بوده است. با این افزایش محدود و با حفظ دو نرخ قبلی، صرفاً واکنش مردم را آزمون کرده است. حدس میزنم اگر واکنش جدی نبیند، در اولین فرصت قیمت را به طرز قابل توجهی افزایش میدهد و به سمت تکنرخی کردن بنزین و البته با قیمتی بهمراتب بالاتر میرود.
من بارها گفتهام که ساختارهای حاکم بر نظام تصمیمگیری ما نهتنها بستر توسعه را فراهم نمیکنند، بلکه ساختارهایی ضد تولید و ضد توسعه شکل دادهاند که کشور را از مسیر توسعه خارج کردهاند. به همین دلیل ما سالانه شاهد افزایش تورم هستیم که دلیل آن ناکارآمدی حاکمیت در اداره کشور است. به عبارت دیگر، هر کالا یا خدماتی که در کشور تولید میشود (حتی توسط بخش خصوصی)، در این ساختار بسیار گرانتر از کالاهای مشابه خارجی است؛ حتی با همان کیفیت و با افزودن هزینه حملونقل. چون به دلیل حکمرانی بد، تورم مرتب افزایش پیدا میکند و دولت نیز اصرار دارد قیمت کالاها و خدمات خود را بالا ببرد. این بدان معناست که حاکمیت ناکارآمدیهای خود را از طریق افزایش قیمتها و در کل تورم، به سفره مردم انتقال میدهد.
در مورد بنزین نیز همین اتفاق افتاده است. اگر مصرف بنزین بالاست و آلودگی و قاچاق بنزین زیاد است الزاماً به دلیل قیمت ارزان آن نیست، بلکه به دلیل تولید خودروهای بیکیفیت و یا کم کیفیت و با مصرف بالا و انحصار بازار خودرو در داخل، کمبود وسایل حملونقل عمومی مناسب، تمرکز جمعیت در چند شهر اصلی که موجب ترافیک و آلودگی شده و بروکراسی ناکارآمد است که مردم را مجبور میکند برای انجام کارهایشان بارها به مراکز دولتی مراجعه کنند. بنابراین اگر حاکمیت میخواهد آن بهانهها را رفع کند ـ یعنی مصرف زیاد، آلودگی هوا و قاچاق ـ باید در سیاستهای خود تغییر ایجاد کند، نه اینکه به بهانه افزایش مصرف و ناکارآمدی خود، مردم را با افزایش قیمت تنبیه کند. به عبارت دیگر، حاکمیت میخواهد ناکارآمدیهای خود را از جیب مردم و با کاهش قدرت خرید آنان جبران کند. اگر آن ساختارها اصلاح نشوند، این روند جریمه کردن مردم مرتب ادامه خواهد داشت. نکته دیگر اینکه دولت تاکنون سایر کالاها و خدمات خود را افزایش داده، اما فقط در مورد بنزین و حاملهای انرژی جرئت نکرده است؛ آن هم به دلیل اتفاقات سالهای ۹۶ و ۹۸. این افزایش کم نیز، همانطور که ذکر شد، فعلاً یک آزمون است و در آینده اگر واکنش شدید نبیند، حتماً قیمت بنزین را افزایش خواهد داد.
چرا دولتها در ایران از اصلاح قیمتها مخصوصاً قیمت حاملهای انرژی بهویژه بنزین میترسند؟
من خیلی معتقد نیستم اینها اصلاح قیمت است؛ از نظر من اینها بیشتر تخریب قیمتهاست. به عبارت دیگر، دولت یا حاکمیت با حکمرانی بد خود مرتب هزینه زندگی مردم را افزایش داده و برای جبران ناکارآمدیاش به مردم فشار میآورد. متأسفانه عدهای اقتصادخواندهِ غافل یا بیاعتنا به ریشههای غیراقتصادی مشکلات اقتصادی بر این طبل میکوبند و بستر نظری برای افزایش مستمر قیمتها را برای حکمرانان فراهم میکنند.
اینکه چرا دولت میترسد، به خاطر این است که در دو نوبت قبلی تجربه واکنش شدید مردم را داشته است، به همین دلیل برای افزایش قیمت بنزین نگران واکنش مشابه است. هرچند همانطور که عرض کردم، دولت چراغ خاموش سایر قیمتها و سایر کالاها و خدمات خود را مرتب افزایش داده و میدهد و ناکارآمدیهایش را از جیب مردم جبران کرده و میکند. فقط در مورد بنزین نگران است و با توجه به دو تجربه سالهای ۹۶ و ۹۸ اکنون با احتیاط عمل کرده است.
برخی از صاحبنظران معتقدند همزمان با سایر اصلاحات اقتصادی اصلاح قیمت بنزین باید بهتدریج انجام شود و الگوی موفق اندونزی را پیشنهاد میکنند. نظر شما چیست؟
بارها گفته و نوشتهام که از نظر من، هیچ اصلاح اقتصادی در این ساختارهای ضد تولید و ضد توسعه به نتیجه نمیرسد، بلکه شرایط مردم را بدتر میکند. به عبارت دیگر، اگر در بخشهای غیراقتصادی اصلاحات لازم صورت نپذیرد، اصلاحات اقتصادی صرفاً زندگی مردم را سختتر میکنند؛ بنابراین، معتقدم که ابتدا یا همزمان باید اصلاحات در ساختارهای غیراقتصادی انجام شود تا زمینه بهبود شرایط اقتصادی فراهم گردد. به همین دلیل است که تمام تجارب قبلی از سال ۱۳۶۷، دوره اول آقای رفسنجانی تاکنون، آنچه بهاصطلاح اصلاحات اقتصادی نامیده شده ـ و در واقع افزایش قیمتها بوده ـ با شکست مواجه شده است. یعنی نهتنها به نتیجهای که مورد نظر سیاستگذار و اقتصادخواندههای ذکرشده بوده، نرسیده، بلکه خسارات زیادی به زندگی و معیشت مردم وارد کرده است.
با این وصف، در دوره آقای خاتمی و در برنامه چهارم قرار شده بود سالانه ۱۰ درصد به قیمت حاملهای انرژی اضافه شود. این تدریج در افزایش قیمتها هم میتوانست هدف ترمیم قیمتها را محقق کند و هم مانع فشار یکباره بر مردم شود. اما مجلسی که به دنبال گرفتن کرسی ریاستجمهوری از اصلاحطلبان بود، در اقدامی نمایشی و با ژستی مردمدوستانه در سال ۱۳۸۴ طرح تثبیت قیمتها را به مجلس برد و تصویب کرد تا زمینه پیروزی احمدینژاد را فراهم کند. اتفاقاً در آن دوره، مرحوم توکلی و همفکران ایشان از این طرح حمایت جدی کردند و تلاش کردند اقدامشان را حمایت از مردم تلقی کنند. جالب آنکه در توجیه حمایت از طرحشان میگفتند که به جای افزایش قیمتها، به دنبال اصلاح تولیدات خودروهای داخلی میرویم، وسایل حملونقل عمومی را گسترش میدهیم و موارد دیگر را سامان میدهیم؛ وعدههایی که هیچکدامشان محقق نشد و البته مشخص بود که با ساختارهای حاکم، قابل تحقق نبود و آن مصوبه صرفاً یک اقدام سیاسی و نمایشی برای پیروزی نامزد مورد نظرشان در انتخابات ریاست جمهوری بود. جالب آنکه بعد از ۴ سال، خودِ احمدینژاد ناچار شد با اسم غلطانداز «هدفمندی یارانهها» قیمتها را چند برابر کند.
برخی دیگر از کارشناسان معتقدند با وجود باندهای مافیایی و رانتخوار افزایش قیمت بنزین بدون مبارزه با این باندها، فشار مضاعفی بر مردم کمدرآمد وارد میکند. ارزیابی شما در این مورد چیست؟
همانگونه که در سؤال مطرح کردهاید، متأسفانه ساختارهای ناکارآمد نظارتی، امنیتی و قضایی باعث رشد مافیاها شده است. اتفاقاً این مافیاها توانستهاند با ارتباطاتی که با مقامات سیاسی، اجرایی و مذهبی دارند، شکل بگیرند و در هر حالت ـ چه قیمتها بالا باشد و چه پایین ـ راههای سوءاستفاده خود را با حمایت پشتپردهای که دارند، ادامه میدهند.
مشکل اینجاست که با هر افزایش قیمتی، این مردم بیپناه هستند که زیان و خسارت فراوان میبینند. طی سالهای گذشته، بهویژه در ده سال اخیر، تقریباً تمام سالها نرخ تورم بالای ۳۰ درصد بوده است. این بدان معناست که مثلاً در سال جاری، قدرت خرید و رفاه مردم معادل جمع چندین سال تورم بالای ۳۰ درصد کاهش داشته است؛ تورمهایی که باعث شده طبقه متوسط بهشدت آسیب ببیند و بخش قابل توجهی از آن به زیر خط فقر سقوط کند. در مقابل، عدهای از افراد خاص با چپاول ثروتهای کشور فربهتر و برخوردارتر شدهاند.
عدهای نیز میگویند اثر رفاهی افزایش قیمت بنزین به خانوارها منتقل نمیشود و تأثیری بر رفاه خانوارها ندارد. با این نظر موافقید؟
اقتصادخواندههای غافل یا بیاعتنا به ساختارهای ضد تولید و ضد توسعه موجود مرتب میگویند: به جای ثابت نگهداشتن قیمتها که برای عدهای رانت ایجاد میکند، بیاییم قیمتها را افزایش بدهیم و تفاوت افزایش را از طریق یارانههای مستقیم و غیرمستقیم به مردم برگردانیم تا زیان نبینند. این حرف سادهلوحانه یا فریبکارانه است؛ یا از روی غفلت و یا نادانی نسبت به ساختارهای ناکارآمد موجود است و بارها شکست آن تجربه شده است. حتی شناختی کم از ساختارهای ناکارآمد موجود کافی است تا متوجه شد که اقدامات حمایتی دولت به دلیل همین ناکارآمدیها به نتیجه مطلوب نمیرسد. به عبارت دیگر، اقدام اول که افزایش قیمتهاست با یک دستور یا بخشنامه ساده انجام میشود؛ اما قسمت دوم که پرداخت آن مابهالتفاوت به مردم از طریق یارانه است، به دلیل ناکارآمدی سیستم، بروکراسی و مدیریتهای معیوب و بعضاً سوءاستفادهها بهخوبی اجرا نمیشود. آن مقدار اندکی هم که انجام میشود، به این دلیل است که یارانه یا یکبار افزایش آن بهصورت ثابت است، اما امواج ناشی از تورم شدیدِ حاصل شده تا چندین سال ادامه مییابد و پس از یکی دو سال یارانه عملاً بیاثر میشود. بنابراین، این نسخه ناشی از جهل یا بیاعتنایی، عملاً زندگی مردم را دچار آسیب جدی کرده است.
این موضوع را دو تجربه گذشته نیز نشان داده است؛ هم در دوره احمدینژاد که قیمتها را افزایش داد و یارانه اضافه کرد و هم در دوره رئیسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند و یارانه را چندین برابر کردند. اما تورمی که بر مردم تحمیل شد، بیش از مقداری بود که مردم از یارانه به دست آوردند و در نتیجه سفره مردم خالیتر شد. عجیب است که با وجود این دو تجربه روشن، همچنان همان اقتصادخواندهها بر طبل افزایش قیمتها -و بهزعم خودشان اصلاح قیمتها- میکوبند. در واقع واژه غلطانداز اصلاح اقتصادی اسم رمز افزایشهای مکرر و فقرافزای قیمتهاست. گویی این گروه از اقتصاد خواندهها هیچ متغیری در ادبیات اقتصاد ندیدهاند به جز قیمت.
عدهای هم از بانک انرژی میگویند و اینکه برای هر فرد ایرانی سهمیهای برابر از انرژی -در اینجا بنزین- تعیین شود و هرکس خواست سهم خود را در بازار بفروشد و یا در این بانک پسانداز کند. آیا این طرح عملی است؟
این ایده و پیشنهاد بیش از یک دهه است که مطرح شده ولی ظاهراً به دلیل مشکلاتی که داشته یا مخالفتهایی که شده، عملاً اجرایی نشده است. هرچند در ظاهر میتواند طرح مناسبی باشد اما به همان دلایلی که پیشتر مطرح کردم، مشکلات را بهصورت ریشهای حل نمیکند. ببینید فقط بنزین نیست که افزایش قیمت دارد و برای مردم مشکل ایجاد میکند، در این ساختار معیوب -همانطور ذکر شد- همه کالاها و خدمات تولید و ارائهشده پرهزینه هستند و دولت مرتب قیمتهایشان را افزایش داده، چراکه واکنش منفی مانند قیمت بنزین مشاهده نکرده است. بنابراین اگر قرار است که بانک انرژی تأسیس بشود باید در زمینههای دیگری که دولت کالا و خدمات تولید میکند، نیز همین رویه تکرار شود. در مورد بنزین استدلال این است که بنزین را همه مصرف نمیکنند و بنابراین همه حق دارند از رانت پایین بودن قیمت بنزین استفاده کنند. در مورد سایر کالاهایی که دولت تولید و عرضه میکند میتوان همین استدلال را داشت. بنابراین این طرح اگرچه میتوانست خوب باشد ولی هم قابل اجرا نیست و هم مشکل را ریشهای حل نمیکند، زیرا ساختارهای ناکارآمد ضد تولید و ضد توسعه اگر رفع نشوند، پیوسته این راهحلهای سطحی و موقتی باید تکرار شوند.
برخی دیگر مشکل بنزین را صرفاً قیمت نمیدانند و مسئله مالکیت را مطرح میکنند و نوعی مالکیت فردی در مصرف انرژی را پیشنهاد میکنند. نظر شما چیست؟
همانطور که پیشتر توضیح دادم، این راهحلها کوتاهمدت و موقتی هستند. چون توجهی به ریشههای مشکلات نمیشود و تلاشی برای رفع آنها صورت نمیگیرد. در واقع این راهحلها یا جواب نمیدهند یا موقتیاند و در بسیاری موارد به دلیل غیرعلمی بودن، حاصلی جز تحمیل هزینههای گزاف به مردم نداشتهاند. به عبارت دیگر، نمیتوان از ساختاری که خود مشکلات را ایجاد کرده انتظار رفع آن مشکلات را داشت و این عملاً غیرممکن است.
راهحل پیشنهادی جنابعالی برای واقعی کردن قیمت حاملهای انرژی ازجمله بنزین چیست؟
اولاً من به اینکه قیمتها واقعی نیستند اعتقادی ندارم. ثانیاً معنای «قیمت واقعی» را بسیاری اصلاً ندانسته تکرار میکنند. بعضیها به غلط میگویند مثلاً قیمت واقعی بنزین همان است که در کشورهای دیگر عرضه میشود که ادعایی غیرمنطقی و غیرعلمی است. این هم در عمل و هم در تئوری بسیار غلط است و آدرس اشتباه دادن به سیاستگذار محسوب میشود. در واقع قیمتها در ساختارهایی مناسب که بستر توسعه را هموار میکنند واقعی میشوند، نه در چنین ساختارهای معیوبی. با این وصف، هیچ اراده و انگیزهای برای اصلاح ساختارهای معیوب در حاکمیت دیده نمیشود حتی به نظر نمیرسد اعتقادی به وجود چنین ساختارهای ناکارآمدی وجود داشته باشد که برای اصلاح آن ارادهای ایجاد شود.
بنابراین، در شرایط فعلی (حتی اگر ارادهای برای اصلاح به وجود آید)، امکان آن در کوتاهمدت اکیداً میسّر نیست. اصلاح این ساختارها ممکن است یکی دو دهه طول بکشد. من این نکته را بیش از دو سه دهه است که تکرار میکنم. اگر از همان زمان اقدام به اصلاح ساختارهای غیراقتصادیِ ضد تولید و ضد توسعه میشد، شاید تا به امروز بسترهایی برای رفع یا مشکلات اقتصادی ایجاد میگردید یا حتی این مشکلات به وجود نمیآمدند. حتی آسیبی که کشور از تحریمها دیده عمدتاً ناشی از همان بیکفایتیهای گذشته بوده است. اینکه تا سال ۹۷ این بیکفایتیها نمایان نشده، به دلیل وجود درآمدهای نفتی بود. در واقع دوپینگ درآمدهای نفتی، بیکفایتیها و ناکارآمدیهای گذشته را کتمان کرده بود.
بنابراین در شرایط فعلی، به نظر من اگر در کوتاهمدت مشکل تحریم، مشکل تنشهای منطقهای و فرامنطقهای و مشکل تداوم ریسک جنگ و حمله مجدد اسرائیل رفع نشود، مشکلات قابل حل نیستند. یعنی ما اکنون در نقطهای قرار گرفتهایم که هیچکس دیگر نمیتواند مشکلات فعلی را حل کند و هر اقدامی که انجام شود، شاید خسارات آن بیش از منافعش باشد. همانگونه که تجربه کردهایم، ظرف چند سال گذشته تعداد زیادی فقیرتر شدهاند، سفره بسیاری تنگتر شده و قدرت خرید اغلب مردم کاهش جدی داشته است. این نتیجه همان نکتهای است که بالا عرض کردم.
بنابراین از نظر من در کوتاهمدت هیچ راهی نداریم جز اینکه مشکل تحریم، مشکل تنشهای منطقهای و فرامنطقهای و مشکل تهدید جنگ رفع شود. اما اگر آن مشکلات ساختاری که بلندمدت و میانمدت هستند حل نشوند یا به فکر حل آنها نباشیم، حتی اگر تحریمها رفع شوند و تهدیدها از بین بروند، باز هم کشور آسیبپذیر باقی خواهد ماند و وابسته به درآمدهای نفتی خواهد بود. در نتیجه، در آینده هر تهدیدی که در روابط خارجی، تجارت خارجی یا روابط سیاسی رخ دهد، دوباره وضعیت به همین شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم بازخواهد
گشت.
