سمانه گلاب
مشروطه به‌عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران همواره مرکز توجه علاقه‌مندان به مسائل توسعه بوده است. این دوره مهم تاریخی از منظرهای گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تحلیل شده است که هرکدام در جایگاه خود بخشی از واقعیت‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری این انقلاب را نشان می‌دهند. ازجمله حوزه‌های مهم در بررسی مشروطه، حوزه اقتصاد است. اینکه مردم در آستانه مشروطه در چه شرایطی زیست می‌کردند، گروه‌های اقتصادی بانفوذ چه کسانی بوده‌اند و وضعیت کلان اقتصادی چگونه بوده است، پرسش‌هایی هستند که پاسخ به آن‌ها می‌تواند روشن‌کننده بخشی از تحولات آن دوره باشد.
هدف از این یادداشت کوتاه بررسی همه جوانب این اتفاق نیست، چراکه نه ممکن است و نه نگارنده توانایی این مهم را دارد. در این نوشتار کوتاه تلاش شده است برخی از شاخصه‌های اقتصادی آن زمان ارائه شود که به نظر می‌رسد در دوران حاضر نیز موضوعیت داشته و دست‌کم ملموس‌تر است. مواردی که نشان می‌دهد برخی از مشکلات فعلی، دهه‌ها قبل، زمانی که هنوز نهادهای مدرن اقتصادی و سیاسی پایه‌گذاری نشده‌اند نیز مبتلابه کشور بوده‌اند.
مالیه به‌مثابه غارتگری: ازجمله موارد مهمی که بررسی آن در دوران مشروطه اهمیت دارد مالیه دولت است. ساختار بودجه‌ای آن زمان نشان می‌دهد دولت در دوران قاجار ویژگی‌های یک دولت طبیعی-غارتگر را دارد، به‌طوری که از عموم مردم مالیات را دریافت و آن را بین فرادستان توزیع می‌کند. اسناد به‌جا مانده از آن دوره نشان می‌دهد انواع مالیات‌ها، درآمد دولت از ارائه خدمات (مداخل) و درآمد گمرکات در کنار برخی باج‌گیری‌های رسمی و غیررسمی مهم‌ترین درآمدهای بودجه‌ای را تشکیل می‌دادند. در مقابل، مصارف دولتی نیز محدود به ارتش و دربار بوده است. آمارهای محدودی که از آن دوره در دسترس است نشان می‌دهد حـدود ۶۰ درصد درآمد دولت به ارتش و دستگاه دیوانی می‌رسید و مابقی صرف امـور مربـوط بـه دربـار و مسـتمری اشـراف و روحانیون می‌شد و تنها سهم اندکی حدود ۶ درصد به خدمات عمومی اختصاص می‌یافت (تسلیمی، ۱۳۸۸).
شرایط دریافت مالیات نیز مطابق با ویژگی‌های یک دولت غیرمدرن است. مالیات مستقیم در دوره قاجار بر مبنای محصول اخذ می‌شد، به‌طوری که بر اساس قانون، یک‌دهم محصولات به‌عنوان مالیات به دولت تعلق می‌گرفت. با این حال گزارش‌ها نشان می‌دهد این مالیات گاه به ۴۰ درصد از محصولات کشاورزان نیز می‌رسید. در مقابل، معافیت‌های مالیاتی بسیاری وجود داشت. باغات که عموماً به طبقه ثروتمندتر متعلق بودند از مالیات معاف بودند، کارمندان دولت، معلمان و روحانیان نیز مالیاتی نمی‌پرداختند. تجار و بازرگانان که گروه‌های ثروتمندتر جامعه را تشکیل می‌دادند از مالیات معاف بودند و تنها عوارض گمرکی و راهداری می‌پرداختند. کسبه نیز مالیات سالانه‌ای برای جواز کسب پرداخت می‌کردند. بر این اساس بیشترین فشار مالیاتی بر طبقه کشاورز بود، طبقه‌ای که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دادند، اما از موهبات حداقلی حضور حکومت بی‌بهره بودند. یکی از مهم‌ترین عوامل فشار مالیاتی بر کشاورزان شیوه مالیات‌ستانی بر مبنای تیول‌داری بوده است. تیول‌داری نوعی مقاطعه دادن مالیات‌ستانی است، به‌طوری که منطقه‌ای به‌عنوان تیول به افراد صاحب نفوذ داده می‌شد و فرد در مقابل آن موظف بود مبلغ مشخصی به‌عنوان مالیات به دربار پرداخت کند. از آنجا که تیولدار نمی‌دانست تا چه زمانی بر مسند قدرت است بیشترین تلاش را برای کسب درآمد در زمان حال می‌کرد؛ به‌طوری که طبق گزارش‌ها، در طـبس، مجموع مالیات‌ها ۲۴ هزار تومان بود، اما کل درآمد استان به ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان می‌رسید. این نـرخ بـالای مالیات در کنار مصادره‌های بی‌رویه دولت باعث افت شدید انگیزه تولید در میان مردم بود.
زمانی که وضعیت مالیات‌دهندگان داخلی و خارجی را مقایسه کنیم تبعیض‌های بیشتری آشکار می‌شوند. درحالی‌که تجار ایرانی مالیات‌های مختلف گمرکی و راهداری می‌پرداختند، اما تجار خارجی تنها موظف بودند ۵ درصد عوارض گمرکی پرداخت کنند. حوزه درآمدی مهم دیگر درآمد گمرکات بود. با این حالت دولت‌های وقت با انتخاب نوعی برون‌سپاری و سپردن اداره گمرکات به افراد در ازای دریافت اجاره، هم نظارت بر گمرکات را از دست داده بودند و هم از امکان کسب درآمد برخوردار نبودند. درنتیجه همه این موارد، نوعی فشار مالیاتی تبعیض‌آمیز در کنار نفع گروه کوچک فرادستان (تیولداران، رؤسای گمرکات، نزدیکان دربار و فرماندهان) ماهیت درآمدستانی بودجه‌ای آن زمان را توصیف می‌کند.
تجارت، خام فروشی و مصرف‌گرایی: اکتشاف نفت در ایران در ۱۲۸۷ و به دنبال آن صادرات این ماده خام (تقریباً از ۱۲۹۲ هجری شمسی) ایران را در مسیری پیش برد که تا امروز نیز پیامدهای آن در اقتصاد هویداست: اتکا به صادرات ماده خام و در مقابل واردات بی‌برنامه، اما آیا پیش از دست‌یابی به نفت تجارت ایران در عرصه متفاوتی زیست می‌کرده است؟ آمارهای حداقلی موجود از آن زمان نشان می‌دهد پاسخ به این پرسش منفی است. هرچند در سال‌های حوالی ۱۲۶۰ تراز تجاری ایران مثبت است، اما از دهه ۱۲۷۰ تراز تجاری منفی هر ساله وجود داشته و از سال ۱۲۷۶ به‌صورت جهش‌وار و با افزایش واردات این تراز منفی افزایش می‌یابد. در سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۲۸۷ (مقارن با مشروطه) تجارت خارجی ایران با کاهش تراز منفی همراه است، اما پس از آن و با شروع دوره استبداد صغیر تراز تجاری منفی بار دیگر روند افزایشی می‌گیرد (موسایی، ۱۳۸۹). بررسی وضعیت تجارت کالایی نیز نشان می‌دهد ایران بنا بر ماهیت اقتصاد کشاورزی و معیشتی خود، عموماً صادرکننده محصولات کشاورزی بوده است. ابریشم، حبوبات، میوه، پنبه و تریاک از کالاهای مهم صادراتی ایران بوده‌اند و در مقابل، انواع پارچه و شکر مهم‌ترین اقلام وارداتی را تشکیل می‌دهند. هرچند در این دوره در اروپا کارخانه‌های کوچک و بزرگ به‌سرعت ایجاد شده و رشد پیدا می‌کنند، اما نه‌تنها تمهیدی برای واردات صنعت به ایران دیده نشده است، بلکه واردات پارچه عملاً صنعت ریشه‌دار نساجی را در کشور نابود می‌کند. این موضوع در آمار صادرات ایران به‌خوبی هویداست. درحالی‌که در آمار سال ۱۲۳۰ حدود ۲۳ درصد کالای صادراتی ایران مربوط به منسوجات پنبه‌ای و ابریشمی است، در ۱۲۹۰، این سهم به یک درصد کاهش می‌یابد و در مقابل پنبه خام سهم ۱۹ درصدی در صادرات پیدا می‌کند. بازار داخلی نیز برگرفته از همین تغییرات عملاً مصرف‌کننده کالاهای ارزان‌قیمت وارداتی است. احمد اشرف در این زمینه می‌نویسد: «گذشته از اشیای تجملی غربی که طبقات بالا به آن وابسته شده‌اند تا پوشاک همه طبقات جامعه اعم از مردان گرفته تا زنان جملگی از غرب وارد می‌شوند… لباس یک روستایی ساده از منچستر یا مسکو می‌آید و نیلی را که همسر او استفاده می‌کند از بمبئی وارد می‌شود».
بررسی دقیق‌تر سیاست‌های تجاری ایران نشان می‌دهد این سیاست‌ها بیش از آنکه وابسته به نیازهای ملی باشد تحت تأثیر مناقشات دولت‌های مختلف بوده و متأثر از نفوذ آن‌ها تغییر می‌کرده است. درحالی‌که در ابتدای دوره ناصری، بیشترین تجارت ایران با انگلستان بوده و پس از آن روسیه و عثمانی در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند، اما به‌تدریج و به دلیل شرایط مناسب حمل‌ونقل از یک‌سو و حضور نوز بلژیکی در رأس گمرکات کشور و امین‌السلطان در دربار که هر دو به روسیه نزدیک بودند کم‌کم جهت تجارت ایران به روسیه متمایل می‌شود. همین امر را ازجمله دلایلی دانسته‌اند که انگلستان از مشروطه‌خواهان حمایت کرد و پس از مشروطه نیز بار دیگر کفه ترازوی تجارت به نفع انگلستان چرخید. این‌گونه ردوبدل کردن امتیازات در حوزه‌های دیگر اقتصادی ازجمله تأسیس بانک در کشور نیز به چشم می‌خورد (توحیدلو، ۱۳۹۴).
کاهش ارزش پول: یکی از اتفاق‌های مهم در عصر منتهی به مشروطه کاهش ارزش پول بود که خود از عدم نظارت دولت بر ضرب سکه و در اختیار قرار دادن مناسبات پولی در اختیار بانک‌های خارجی نشئت می‌گرفت. آن زمان سه نوع سکه در میان مردم رواج داشت: طلا، نقره و مس.
در دوره ناصری نرخ برابری طلا و نقره در داخل مرزهای ایران و بیرون از آن از بین رفت و درنتیجه افراد با خروج طلا از کشور و تبدیل آن به نقره و ورود نقره به ایران می‌توانستند سود فراوانی به دست آورند. درنتیجه این اتفاق، خروج طلا به‌عنوان یک پول باارزش از کشور شدت گرفت. دولت برای مقابله با این ماجرا شروع به جمع‌آوری طلا از مردم کرد که درنتیجه آن مردم به احتکار سکه طلا روی آوردند و عملاً سکه نقره در ایران رایج شد. این روند مصداق موردی است که در اقتصاد از آن با گزاره «پول بد پول خوب را خارج می‌کند» یاد می‌شود. اتفاق دیگر، کاهش ارزش پول سیاه یا پول مسین بود که زمینه‌ای برای کسب سود حکومت فراهم می‌کرد. بر اساس آنچه راوندی نقل می‌کند قیمت سکه مس در اواخر دوران ناصری ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. درحالی‌که به‌صورت رسمی هر ۲۰ سکه پول سیاه یک نقره ارزش داشت، عملاً این رقم به ۴۰ سکه در برابر یک سکه نقره کاهش ارزش پیدا کرد. در این حالت دولت از مردم به نقره مالیات می‌گرفت و به پول مسین با ارزش رسمی پرداخت می‌کرد (به جای ۴۰ سکه مسی همان ۲۰ سکه را می‌پرداخت) و عملاً از این مسیر و با کاهش ارزش پول عایداتی موقتی نصیب دولت می‌شد. در کنار بانک شاهنشاهی نیز با سیاست‌های پولی خود عملاً کاهش ارز مدام پول ایران در مقابل لیر انگلیس را رقم می‌زد. این موارد درنهایت به کاهش ارزش مدام پول در دست مردم، به‌ویژه طبقات فقیرتر می‌انجامید.
ناامنی حقوق مالکیت و پایین بودن انگیزه تولید: هرچند دوران قاجار هنوز اعظم اقتصاد ایران به کشاورزی متکی است، اما در بین زارعان و کشاورزان، عوامل مختلف انگیزه افزایش تولید را پایین می‌آورد. قدرت ایلات در کشور یکی از عواملی بود که انگیزه تولید کشاورزی در زندگی یک‌جانشینی روستاییان را سلب می‌کرد. اشرف در این زمینه توضیح می‌دهد: سلطه سیاسی و نظامی جوامع ایلی بر اجتماعات شهری و روستایی موجب سکون اقتصادی در جامعه گردید، زیرا از یک‌سو مانع رشد تولیدات کشاورزی و سبب کندی جریان آن به اجتماعات شهری شد و از سوی دیگر محدوده‌هایی برای رشد و توسعه درون‌زای سرمایه‌داری از باطن بازارها فراهم ساخت.
علاوه بر این همان‌طور که اشاره شد زراعت در ایران بیش از سایر فعالیت‌ها در معرض انواع مالیات‌ها قرار داشت و این در حالی است که عملاً شیوه تولید سنتی تولیدات را مقهور عوامل طبیعی می‌کرد. به استناد گزارش وزارت خارجه بریتانیا، در یک فاصله سی‌ساله، ۲۲ بار محصولات کشاورزی در مناطق جنوبی به علت کم‌آبی از بین رفته‌اند (توحیدلو به نقل از سیف). در چنین وضعیتی طبیعی است که تولید در محدوده تولید معیشتی باقی بماند و با یک شوک کوچک بیرونی فاجعه‌های بزرگ مانند قحطی دوران ناصری رقم بخورد.
فساد قانونی: ازجمله دیگر شاخصه‌های عصر قاجار را پیش از مشروطه می‌توان نهادینه شدن فساد قانونی دانست. نمایش علنی این فساد را می‌توان در رشوه‌ها و باج‌گیری‌های قانونی پیگیری کرد. درحالی‌که رسم پیش‌کشی برای شاه عموماً با هدف درخواست‌ها و دریافت احکام حکومتی امری عادی بود، اطرافیان شاه نیز انواع باج‌گیری‌ها را داشتند و بخشی از آن نیز به کیسه شاه واریز می‌شد (توحیدلو، ۱۳۹۴). گاهی نیز شاه با بازاریان پیوند شراکت می‌بست، به‌طوری که یک روز به بازار می‌رفت و با یک حجره اعلام شراکت می‌کرد و اموال را با قیمت بالاتر به فروش می‌رساند و در پایان سهم اصلی فروش را برای خود برمی‌داشت. در کنار این موارد، روستاییان مجبور بودند برای فعالیت‌های عمرانی نیروی کار رایگان در اختیار بگذارند و سیورسات ارتش و نظامیان را فراهم کنند. در مواردی به بهانه‌های متفاوت افراد متمول‌تر به دادگاه‌ها احضار می‌شدند و برای معافیت از جرم ناکرده مجبور بودند بخشی از اموال خود را ببخشند (همان). همه این مصادیق فساد کاملاً واضح و پذیرفته شده بود و در مواردی جنبه قانونی داشت.
در چنین ساختاری که امنیت تأمین حقوق مالکیت پایین است، حکومت خود ناقض بزرگ حقوق مالکیت مردمی است، امتیازات بین دولت‌های خارجی مبادله می‌شوند و فعالان اقتصادی داخلی خارج از این مناسبات امکان فعالیت ندارند، طبیعی است اقدامی برای تغییر در نظم حاکم عملی شود، اقدامی که درنهایت به مشروطه ختم شد. با این حال شواهد نشان می‌دهد مشروطه نیز نتوانست درنهایت ثبات لازم را به فضای اقتصادی و سیاسی کشور تزریق کند. ناامنی‌های گسترده، دودستگی میان گروه‌های مختلف، حضور پرقدرت نیروهای خارجی در کشور، تغییر مداوم کارشناسان با فشارهای خارجی (برای نمونه برکناری میلسپو با فشار روس و کشته شدن صنیع‌الدوله پیش از آنکه اصلاحات مورد نظر او پیش گرفته شود) و قدرت دربار که هنوز باقی بود، هیچ‌کدام اجازه اصلاحات ساختاری در سیستم را نداد. درنهایت از دل تغییرات نیروی مستبد دیگری ظاهر شد که دستاوردها و ضعف‌های آن خود پژوهش‌های جداگانه می‌طلبد.■
