نگاه جامعه کارگری به اصلاحیه قانون کار
سمانه گلاب: میانسال است، حدوداً پنجاه‌ساله. چهره‌اش اما پیرتر به‌نظر می‌رسد. اثرات سال‌ها کار سخت در چهره‌اش نمایان شده. پشت در اتاق رئیس منتظر است. به میهمانی شب فکر می‌کند. قرار است برای دخترش خواستگار بیاید. به همین زودی دختر کوچکش بزرگ شده. باورش سخت است. می‌خواهد برای میهمان‌ها سنگ تمام بگذارد تا دخترش سربلند باشد. منتظر است تا به اتاق رئیس برود و برای این شب مساعده بگیرد. باید مراسم آبرومند باشد…
از اتاق بیرون می‌آید. با درخواستش موافقت نشده است. بغض راه گلویش را بسته. با خود فکر می‌کند اگر امروز پول یک میهمانی کوچک را نمی‌تواند فراهم کند، فردا چطور دخترک را راهی خانه بخت کند. به پنجره روبه‌رو خیره می‌شود. نزدیک می‌شود. مرد دیگر توان ندارد. پا بر لبه پنجره می‌گذارد. مرد پرواز می‌کند.
این روایت واقعی است؛ روایتی که محدود به یک یا دو فرد نیست. صفحات حوادث روزنامه هر از چند گاهی خبری از این نوع فجایع دارد. فشارهای سنگین مادی و روحی وارد‌شده به نیروی کار و البته نیروی بیکار آنچنان بالاست که این نابسامانی‌ها را باورپذیر می‌کند. در ماه‌های گذشته دولت لایحه‌ای را به‌منظور تغییراتی در قانون کار به مجلس فرستاد. تغییراتی که باز هم نوک پیکان حمله را به سمت نیروی کار گرفته و گناه بیکاری را به گردن حقوق کارگران انداخته است. کارگرانی که همین امروز هم درآمد آن‌ها فاصله بسیاری با حداقل معیشت دارد. آنچه در ادامه می‌آید گزارشی از نشست تبعات اجتماعی لایحه اصلاحیه قانون کار است که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. هریک از شرکت‌کنندگان در این نشست تبعات این تغییر را از زاویه دید نهادهای کارگری بررسی کرده‌اند. چشم‌انداز ایران امیدوار است این تبادل‌نظرها درنهایت به تصمیم‌گیری بهتر مجلس در خصوص این لایحه کمک کند.
حقوقی که کم‌رنگ‌تر می‌شود
سخنران نخست این نشست کاظم فرج‌اللهی، فعال اجتماعی در حوزه حقوق کارگران، بود. وی از کمبودهای قانون کار فعلی می‌گوید و معتقد است لایحه جدید در راستای محدود‌کردن بیشتر نیروی کار است.
فرج‌اللهی می‌گوید: در یک جامعه مدنی هدف از قانون حمایت از گروه‌های ضعیف‌تری در جامعه است که نمی‌توانند با ابزارهای فردی خود حقوقشان را تأمین کنند. به همین ترتیب هدف از قانون کار ضمن ایجاد تعادل بین کارگر و کارفرما باید به دنبال حمایت از حقوق کارگر باشد. چند سالی است که می‌بینیم دولت‌ها در قالب اهدافی مانند بهبود فضای کسب‌وکار، حمایت از تولید داخلی و رفع موانع تولید، به دنبال تغییراتی در قانون کار هستند یا در تعیین دستمزد به حقوق اجتماعی کارگران توجهی نمی‌کنند. پرسش اینجاست؛ آیا برای کاهش هزینه تولید و افزایش رشد اقتصادی باید به این حقوق ناچیز کارگران و سهم آن‌ها از دریافتی ارزش‌افزوده حمله شود؟ ایجاد رونق اقتصادی وظیفه قانون کار نیست. وقتی با هدف رونق اقتصادی آیین‌نامه‌های قانون کار را تغییر می‌دهند این آدرس غلط است و با آگاهی هم آدرس غلط داده می‌شود. توجه کنیم که قانون کار فعلی نیز نواقصی دارد. پیش از اینکه به این لایحه اصلاحی جدید بپردازم سعی می‌کنم بخشی از این نواقص را مطرح کنم.
ماده ۷ قانون کار فعلی پیش از آنکه به قراردادهای دائم بپردازد درباره قراردادهای موقت صحبت می‌کند. تبعات اجتماعی این قراردادهای موقت بسیار زیاد است. اولین اثر قراردادهای موقت، جلوگیری از افزایش دستمزد، ممانعت از سابقه‌دار‌شدن نیروی کار و به دنبال آن کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران است. نبود امنیت شغلی پیامد دیگر این قراردادهاست که به دنبال آن نبود امنیت اجتماعی حاصل می‌شود. علاوه بر این نیروی کار نمی‌تواند با یک اطمینان خاطر برای آینده خود برنامه‌ریزی کند. تبعات اجتماعی این نااطمینانی بسیار بالاست. فردی که نمی‌تواند با اطمینان درباره آینده تصمیم‌گیری کند و امنیت اقتصادی ندارد دچار انواع افسردگی می‌شود. در مواردی هم که این قراردادها یک‌دفعه لغو می‌شوند ممکن است فرد به دنبال کارهایی برود که فکر می‌کند از طریق آن می‌تواند یک‌شبه ره صدساله را بپیماید.
حفره دیگری که در قانون کار فعلی وجود دارد، بحث خاتمه قراردادهاست. در اینجا روی بدترین شکل خاتمه قراردادیا همان اخراج تأکید دارم. در ماده ۲۷ قانون کار شرایطی برای اخراج کارگر تعیین‌شده که یکی از آن‌ها رضایت نماینده کارگران در تشکل صنفی مربوطه است. این نماینده باید در کمیته انضباطی از حقوق کارگر دفاع کند. واقعیت این است تشکل‌های صنفی ما تشکل‌های مستقلی نیستند و به دولت وابستگی دارند؛ اما مشکل اصلی این است که برای این کمیته انضباطی هیچ آیین‌نامه مشخص و یکدستی وجود ندارد. هرجا هم این کمیته تشکیل‌شده است، وزارت کار دخالت آمرانه داشته است.
مهم‌ترین موردی که در قانون کار وجود دارد اما هنوز رعایت نشده است، مسئله دستمزد است. ماده ۴۱ بسیار مبهم درباره دستمزد صحبت کرده است. این ماده دو بند دارد که اشاره می‌کند دستمزد با توجه به نرخ تورم و معیشت تعیین می‌شود. با این حال قانون تعریفی برای معیشت ندارد. نکته مهم دیگر این است که در شورای عالی کاری که برای تعیین حداقل دستمزد تشکیل می‌شود نماینده کارگری حضور ندارد. پیامدهای اجتماعی این شکل تعیین دستمزد بسیار زیاد است. ناتوانی در تأمین زندگی اعتمادبه‌نفس را کاهش می‌دهد. در خانواده‌ای که دستمزد نتواند حداقل‌های زندگی را تأمین کند اولین چیزی که از سبد کالایی خانوار حذف می‌شود، کالای فرهنگی است. در مرحله بعد خانوار از بودجه بهداشتی خود کم می‌کند. این کاهش بودجه بهداشتی آسیب‌هایی به دنبال دارد که در آینده خود را نشان می‌دهد. کارگری که نمی‌تواند با ساعات کار عادی معیشت خود را تأمین کند مجبور به‌اضافه کار و کار دوم و سوم است. این باعث می‌شود رقابت در بازار کار بیشتر شود و دستمزد اضافه‌کاری کاهش یابد و شرایط برای ورود نیروی کار جدید هم سخت‌تر می‌شود. کاهش اوقات فراغت و کاهش حضور والدین در خانواده از تبعات دیگر این پایین بودن دستمزد است.
بهترین فصل قانون کار ما فصل ۵ و مبحث کارآموزی است. بر طبق این اصل کارآموز حقوقی دارد و علاوه بر آن هزینه آموزش نیروی کار بر عهده دولت یا کارفرماست. در این لایحه جدید هزینه کسب تخصص برای نیروی کار را به عهده خود آن‌ها گذاشته است. جوان ما که چند سالی در دانشگاه درس‌خوانده است، اما تخصص کار را ندارد وقتی وارد بازار کار می‌شود سرخورده خواهد شد چون باید زمان و هزینه دوباره‌ای را برای آموزش خود صرف کند. یکی از تبعات این شرایط، مهاجرت نیروی کار است.
فصل ۶ قانون کار هم از چند وجه قابل بررسی است. به‌طور کلی در یک جامع آزاد افراد و گروه‌های مختلف که منافع مشترکی دارند این اجازه را دارند که یک نهاد یا صنف ایجاد کنند و از طریق آن، منافع مشترک خود را پیگیری کنند. این منافع لزوماً هم اقتصادی نیست و فراتر از آن است. این اصناف و نهادها می‌توانند با هم تعامل داشته باشند، گفت‌وگو کنند یا مشکلات خود را حل‌وفصل کنند. فصل ششم قانون کار به‌طور واضح مانع از تشکیل انجمن‌های صنفی واقعی و مستقل می‌شود. درنتیجه طبقه کارگر فاقد ابزار جمعی برای دفاع از منافع خود است. وقتی این ابزار وجود نداشته باشد و کارگران نتوانند از طریق صنف خود منافعشان را پیگیری کنند، دچار ناآرامی و تنش می‌شوند. در این فصل از قانون، شش تشکل به‌عنوان تشکل کارگری رسمیت دارند. از این شش تشکل فقط یکی از آن‌ها ظرفیت آن را دارد که به یک تشکل مستقل و واقعی تبدیل شود و آن انجمن صنفی است. متأسفانه همین انجمن صنفی با آیین‌نامه‌های مختلف اجرایی که برای آن تصویب‌شده به یک نهاد بدون کارکرد تبدیل شده و وزارت کار در همه عناصر آن دخالت می‌کند. در اختلافی که سال‌ها پیش در کارخانه کفش ملی به وجود آمد، یک اعتصاب کارگری ساده چون رسیدگی نشد و مرجع حل اختلافی نداشت به یک بحران بزرگ تبدیل شد و سرمایه‌های کارخانه و ساختمان‌ها تخریب شد. اگر یک تشکل واقعی و مستقل در این زمینه وجود داشت با گفت‌وگو مسائل حل می‌شد و کار به اینجا نمی‌رسید.
حفره دیگری که در قانون کار وجود دارد شورای عالی کار است. پس از انقلاب شورای کار نهادی تعریف شد که در آن همه اعضا حقوق مساوی دارند و درباره یک موضوع رایزنی می‌کنند و با حداکثر آرا به‌صورت دموکراتیک به توافق می‌رسند. در قانون کار ما رئیس این شورا (وزیر کار) پیشاپیش تعیین‌شده است. این شورا ۸ عضو دیگر دارد که دو نفر از آن‌ها کارشناسان وزیر کار هستند. سه نفر هم نماینده کارگری و سه نفر نماینده کارفرمایی در شورا عضو هستند. موضوع این است که در تشکل‌هایی که این نماینده‌ها را انتخاب می‌کنند دولت دخالت مستقیم دارد؛ یعنی هم نماینده کارگر و هم نماینده کارگر هیچ‌کدام استقلال رأی و نظر ندارند. حتی اگر نماینده کارگری هم به‌طور کامل حامی واقعی حقوق کارگران باشند باز هم سه رأی در مقابل شش رأی، قدرتی ندارد. این‌ها خلاصه‌ای از نواقص فعلی قانون کار است و این لایحه جدید نه‌تنها این نواقص را برطرف نکرده بلکه ابهامات جدیدی را به قانون اضافه کرده و برخی از حقوق اساسی کارگران را نقض کرده است.
امیدهایی که کمرنگ می‌شوند
سخنران دوم علی خدایی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار و نماینده کارگران در شورای عالی، کار بود. وی استدلال‌های خود را این‌گونه مطرح می‌کند: به اعتقاد من قانون کار فعلی قابلیت‌های خوبی دارد اما سوءاستفاده‌هایی از قانون کار شده است. یکی از این سوءاستفاده‌ها ماده ۷ قانون کار است. تبصره ۱ این ماده به‌طور صریح می‌گوید دولت مکلف است حداکثر زمان قرارداد موقت را برای کار با جنبه موقت تعیین کند. این ماده در واقع نشان می‌دهد که اصل بر دائمی‌بودن قرارداد موقت است و برای این کارها نیز باید سقفی دیده بشود. بر اساس این قانون دولت باید کارهایی که ماهیت موقت دارند را مشخص کند و برای آن هم سقف زمانی در نظر بگیرد و سایر کارها باید قرارداد دائم داشته باشد؛ اما در عمل این اتفاق نیفتاد و در حال حاضر بسیاری از قراردادها موقت هستند.
در موضوع تعیین دستمزد بر اساس حداقل معیشت، من برخلاف آقای فرج‌اللهی معتقدم قانون ابهامی ندارد و بسیاری از کارشناسان علوم اجتماعی و اقتصادی بر اساس تعاریف بین‌المللی که در این زمینه وجود دارد، این حداقل معیشت را می‌توانند تعریف و محاسبه کنند. ماده ۴۱ قانون کار دو بند مهم دارد. در بند اول معیار افزایش حقوق را توجه به افزایش تورم تعریف کرده است؛ اما در بند دوم پیش‌بینی‌شده حقوق باید بتواند حداقل معیشت یک خانوار (که تعداد نفرات خانوار را مراجع مرتبط تعیین می‌کنند) را تأمین کند. در بند دوم قید «باید» برای تأمین حداقل معیشت ذکر شده است، اما در این سال‌ها هیچ‌گاه به این اصل توجه نشده است.
ما هر بحثی درباره قانون کار می‌کنیم باید به سه حوزه توجه کنیم؛ امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی. این‌ها سه ضلع یک مثلث هستند که نمی‌توان جدا از هم بررسی‌شان کرد. اگر کارگران تشکل نداشته باشند نمی‌توانند از خواسته‌های خود حمایت کنند و قدرت چانه‌زنی ندارند. ضعف تشکل‌های کارگری ما چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و در چارچوب قانون کار فعلی هم نمی‌توان به تشکل کارآمد دست یافت. از طرفی دیگر کارگری که حداقل معیشتش تأمین نشده است نمی‌تواند برای تشکل‌یابی تلاش کند. امنیت شغلی هم همین وضعیت را دارد. وقتی اغلب قراردادهای کار موقت هستند (سه‌ماهه، یک‌ماهه و حتی گاهی سفید) کارگر نمی‌تواند برای حقوق خود با کارفرما چانه‌زنی کند چون به‌محض اتمام قرارداد، کارفرما می‌تواند تمدید نکند و احتیاجی به اخراج و مراحل آن هم نیست. به اعتقاد من تشکل‌یابی کارگری در این بین بیشترین اهمیت را دارد اما تا زمانی که آن دو ضلع دیگر تأمین نشود، تشکلی هم‌شکل نخواهد گرفت.
اما اگر بخواهیم لایحه ارائه‌شده را تحلیل کنیم، یک مبنا، مقایسه با قانون کار فعلی است. در لایحه پیشنهادی، تبصره ۱ ماده ۷ حذف شده است. در تبصره آمده است: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.» دوت وظیفه داشته نوع کارهای موقت و حداقل زمان آن را تعیین کند، اما در لایحه جدید با حذف این بند، دولت وظیفه‌ای که تاکنون به آن عمل نکرده است را کلاً پاک می‌کند. با این وضعیت نیروی کار دیگر امیدی به اینکه روزی این مشکل حل شود، نخواهد داشت.
تغییر دیگر مربوط به ماده ۲۷ قانون است. در این ماده شرایط اخراج کارگر آمده است: «هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یادشده اگر مسئله با توافق حل‌نشده به هیئت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیئت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید.» در لایحه جدید اخطار کتبی و تأیید انجمن صنفی یا شورای کار حذف‌شده است؛ یعنی، کارگاه با توجه به آیین‌نامه‌ای که خود تهیه‌کرده می‌تواند نیروی کار خود را اخراج کند. این یعنی تهدید بیشتر امنیت شغلی و محدود‌کردن تشکل‌ها.
در ماده ۴۱ که دو شرط تورم و حداقل معیشت را برای دستمزد تعیین کرده است، یک شرط سومی اضافه‌شده است. طبق این شرط جدید توجه به شرایط اقتصادی از عوامل تعیین دستمزد است. این بند کاملاً یک بند تفسیرپذیر است. البته توجه داریم که در تمام سال‌هایی که این بند وجود نداشته هم باز توجه به شرایط اقتصادی در تعیین دستمزد مؤثر بوده است. در هیچ سالی دستمزد با تأمین دو شرط اولیه تعیین نشده و کمتر از حداقل معیشت بوده است. این بار اما قانون می‌خواهد به این روند اعتبار ببخشد و عملاً تلاش برای تأمین حداقل معیشت کارگران تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. این بند جدید اجازه می‌دهد در شورای عالی کار کارفرما و دولت که دو نهاد قدرتمند هستند، با استناد به این بند یا دستمزد را افزایش ندهند یا هر آنچه می‌خواهند، افزایش دهند.
تغییر دیگر در ماده ۱۶۷ قانون کار است که سهم دولتی‌ها در شورای کار را به شش نفر افزایش داده است. واقعیت این است که دولت ما یک کارفرمای بزرگ است. من در جلسات شورای کار حضور داشته‌ام و دیده‌ام که منافع کارفرما و دولت تا چه اندازه به هم نزدیک است؛ حتی، گاهی ما کارفرما را به منافع خود نزدیک‌تر می‌بینیم. در سه سال گذشته وزارت اقتصاد بیشتر از کارفرماها مانع افزایش دستمزد بوده است. با این تغییرات ترکیب شورا دوازده نفره می‌شود و قرار است با اکثریت آرا لوایح به تصویب برسند. این هم از آن اتفاقات عجیب است که می‌بینیم در شورایی با تعداد اعضای زوج، اکثریت آرا ملاک تصمیم است.
تغییر دیگر برای ماده ۱۱۲ است که شرط سنی نیروی کار تعیین می‌شود. در قانون فعلی دو شرط سنی برای کارآموزی وجود دارد؛ حداقل سن پانزده و حداکثر سن هجده سال. در لایحه پیشنهادی این دو شرط سنی برداشته شده است. این یعنی ما به کار کودک رسمیت می‌دهیم و کودکان زیر پانزده سال می‌توانند به اسم کارآموز وارد بازار کار شوند. علاوه بر این به کارفرما اجازه می‌دهد افرادی در سن‌های بالا و سابق کار را به‌عنوان کارآموز استخدام کند و بسیاری از حقوق او را پرداخت نکند. این مقدمه‌ای برای ترویج طرح استاد-شاگردی است. در طرح استاد-شاگردی گفته‌شده فردی که فارغ‌التحصیل شده یا تازه‌وارد بازار کار می‌شود می‌تواند کارآموز تلقی شود و تا سه سال تحت پوشش هیچ‌کدام از قوانین کار نباشد. بعد از سه سال بازهم تضمینی برای استخدام شخص وجود ندارد؛ یعنی دولت کارفرمایی را که در این سه سال با شرایط استثماری نیروی کاری را در اختیار گرفته، مجبور نمی‌کند تا فرد را با شرایط قانونی استخدام کند. این یعنی مجوز سوءاستفاده از نیروی کار تا کارفرما هر سه سال یک‌بار نیرویی به نام کارآموز بگیرد و در نهایت هم پس از سه سال قراردادی تمدید نشود.
با این توضیحات مشخص می‌شود که قانون کار فعلی اگرچه ظرفیت‌هایی دارد که هنوز اجرایی نشده است، اما در لایحه جدید این ظرفیت‌ها گرفته شده و امید نیروی کار برای تحقق آن را از بین می‌برد. همچنین در لایحه جدید هر سه ضلع تأمین معیشت، امنیت شغلی و تشکل‌یابی تضعیف می‌شود و این یعنی تضعیف بیشتر قدرتِ ضعیفِ نیروی کار. توجه داشته باشیم برخلاف برخی گفته‌ها این لایحه هنوز از مجلس خارج نشده و بررسی‌ها روی آن ادامه دارد. از زمانی که قانون کار تصویب‌شده تا امروز از دو طریق این قانون محدود شده است، نخست از روش تغییر برخی از مواد آن و دوم از طریق محدود‌کردن شمول قانون که این روش دوم بسیار هم فراگیر است. به‌طور مثال تمامی مناطق آزاد تجاری از شمول قانون کار معاف هستند و روزبه‌روز هم بر تعداد این مناطق افزوده می‌شود. باید پرسید که این امتیاز در مناطق آزاد تا چه اندازه به رشد تولید یا افزایش اشتغال کمک کرده است. وقتی این نمونه‌های شکست‌خورده وجود دارد چطور بازهم روی تغییرات در قانون کار با اهداف رونق اقتصادی و افزایش اشتغال تأکید می‌کنیم؟ دردآور اینجاست که مجلس بیشتر از دولت به دنبال افزایش این مناطق آزاد است. سؤال اینجاست که چرا برای رونق اقتصادی باید از منافع کارگر زده شود؟ اگر هدف، تشویق کارفرماست انواع معافیت‌ها وجود دارد که هزینه تولید را هم کم می‌کند اما چرا همیشه آسان‌ترین راه یعنی کاهش حقوق کارگر هدف قرار می‌گیرد؟ چرا باید برای رونق اقتصادی از جیب خالی کارگر هزینه کرد؟ طبق آمار بانک مرکزی، سهم امور تفریحی و فرهنگی در سبد خانوار ایرانی ۲ درصد است. اگر میانگین حقوق کارگران را ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (نزدیک دو برابر حداقل حقوق) در نظر بگیریم، هزینه تفریح ماهانه یک خانوار، ۳۰ هزار تومان می‌شود. با ۳۰ هزار تومان چه تفریحی می‌توان انجام داد جز نشستن پای ماهواره؟ بعد هر روز در رسانه‌ها درباره آسیب‌های ماهواره صحبت می‌شود. ما باید ریشه‌ها را بشناسیم. تغییرات در سبد خوراکی خانوار طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ قابل‌توجه است. در این مدت مصرف شیر خانوار از ۲۱۵ لیتر به ۱۳۱ لیتر، برنج از ۱۶۸ کیلو به ۱۱۶ کیلو و گوشت از ۶۴ کیلو به ۴۰ کیلو کاهش‌یافته است. تبعات این کاهش مصرف بر سلامت خانوار چیست؟ اینکه در آینده با جامعه‌ای بیمار مواجه خواهیم بود. نتیجه این‌همه فشار بر خانوارها افزایش آسیب‌های اجتماعی است. ما باید به آسیب‌ها ریشه‌ای نگاه کنیم. قانون کار تنها یک قرارداد بین نیروی کار و کارفرما نیست. امروز بیش از ۵۰ درصد جامعه ما با این قانون درگیر هستند و بعد از قانون اساسی دومین قانون فراگیر کشور است. با این لایحه جدید اساس معیشت جامعه بزرگ کارگری تهدید شده است.
شیئی‌دیدن انسان در قانون
محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، سخنران سوم این مراسم بود. وی از دیدگاه حقوقی به قانون کار و تغییرات آن نگاه می‌کند: در قانون مدنی ایران قرارداد کار در ذیل قرارداد اجاره تعریف شده است. قرارداد اجاره به دو شکل است، قرارداد اشیا و قرارداد اشخاص. طبق این تعریف همان‌طور که می‌توان یک خانه را اجاره کرد، می‌توان یک فرد را هم اجاره کرد. در این قرارداد، کارفرما در حکم مستأجر و کارگر در حکم اجیر است. برای عقد صحیح این قرارداد شرایطی لازم است ازجمله اینکه دو طرف باید «قصد» داشته باشند، «اهلیت» داشته باشند، «رضا» داشته باشند و موضوعیت و مشروعیت جهت معامله نیز مطرح است. از همین‌جا می‌توان به نوع نگاه حاکم بر قراردادها پی برد. بر اساس این قانون، مزد با توجه به رضایت و توافق طرفین انتخاب می‌شود و صحبتی از حداقل حقوق در این قانون نیست. روشن است که اراده طرفین، یک اراده آزاد نیست و کسی که قدرت چانه‌زنی بالاتری دارد می‌تواند شرایط خود را تحمیل کند. به دلیل همین نقص با مرور زمان و توسعه کارگاه‌ها و پیچیده‌شدن روابط کارگر و کارفرما، کم‌کم قوانین کار از جنبه حقوق خصوصی به حقوق عمومی تبدیل شده است. در حقوق خصوصی رابطه بین دو فرد (حقیقی یا حقوقی) بررسی می‌شود اما در حقوق عمومی رابطه بین دولت و مردم مطرح است؛ به عبارت دیگر در حقوق عمومی، حکومت برای جلوگیری از تضییع حق یا هرج‌ومرج وارد قرارداد می‌شود. این تحول در دنیا صورت گرفته و امروز در همه‌جا، حقوق کار شرایط حقوق خصوصی را ندارد و یک حقوق عمومی است. درنتیجه دولت در این حقوق حضور دارد و حضور آن به دلیل حمایت از طرف ضعیف‌تر است. قانون کار ایران در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید. قانون کار هم مانند هر قانون دیگری که در کشور تصویب می‌شود باید از قانون اساسی تبعیت کند. فصل دوم قانون اساسی نفی هرگونه سلطه و سلطه‌گری افراد را مطرح می‌کند. در فصل سوم هم وظایف نظام برابر مردم مطرح‌شده؛ رفع هرگونه تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در امور مادی و معنوی ازجمله این وظایف است. رفع فقر در زمینه مسکن، تغذیه، آموزش و بهداشت و ایجاد رفاه عمومی هم از دیگر وظایف دولت در برابر مردم طبق قانون اساسی است. در فصل چهارم قانون اساسی هم تأمین نیازهای اساسی، ایجاد شرایط اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که شرایط کار را دارند، به عهده دولت گذاشته شده است. در فصل ۴ قانون اساسی تأکید شده ایجاد شرایط کار باید در قالب سه وضعیت خصوصی، دولتی و تعاونی باشد به‌طوری که موجب تجمع ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص نشود و در عین حال دولت هم به یک کارفرمای بزرگ تبدیل نشود. این گفتمان در قانون اساسی به‌نوعی خواسته است هم با تفکر سرمایه‌داری و هم با تفکر سوسیالیستی مخالفت کند و راه میانی را در پیش گیرد. در سال ۱۳۶۹ که قانون کار به کش‌وقوس‌های فراوان به تصویب رسید، نگاه حقوق عمومی بر آن حاکم بود اما شورای نگهبان با بیش از ۶۰ ایراد به این قانون، آن را رد کرد. نگاهی که به رد این لایحه در شورای نگهبان منجر شد نگاه سنتی بود که قرارداد کار را هم جزء حقوق خصوصی و در چارچوب اجاره اشخاص می‌دید و حکومت را از آن قرارداد خارج می‌کرد. در نتیجه هر امتیازی که قانون‌گذار به نفع کارگر تصویب می‌کرد، شورای نگهبان به نام شرع رد می‌کرد. نتیجه اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان درباره قانون کار این بود که دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت داده شد و پایه‌گذاری این نهاد از این طریق صورت گرفت. با ورود مجمع تشخیص درنهایت این قانون هم به تصویب رسید. اشکالاتی هم به این قانون وارد شد که نشان می‌دهد باید این قانون در روند زمانی متکامل‌تر شود. متأسفانه همواره به این قانون به‌عنوان قانون ضد کار که به کاهش بهره‌وری منجر شده، نگاه شده است. در دولت گذشته لایحه اصلاح قانون کار تهیه شد اما با توجه به بازتاب‌هایی که به دنبال داشت و فعالیت‌هایی که جامعه کارگری کرد، این لایحه از دستور کار مجلس نهم خارج شد. اتفاق عجیبی که در دولت یازدهم افتاده این است که برخی لوایحی که در دولت قبل یا از طرف مجلس کنار گذاشته شده بود یا به دلیل تغییر دولت از دستور خارج بود را بدون هیچ مطالعه‌ای دوباره به جریان انداخته است. لایحه قانون کار ازجمله این لوایح است. اولین نقدی که به این روند وارد است این است که بالاخره رویکرد دولت یازدهم متفاوت از دولت دهم است یا خیر. در این لایحه جدید می‌بینیم که به کارفرما اجازه داده‌شده با توجه به شرایط اقتصادی به قرارداد کار خاتمه دهد یا بر اساس همین شرایط، دستمزد افزایش پیدا نکند. این تغییر حاصل همان نگاه حقوق خصوصی بر قانون کار است. تغییر دیگر مربوط به ماده ۳۲ قانون کار است. در لایحه جدید هر جا سابقاً اسم صندوق تأمین اجتماعی آمده است، این نهاد حذف شده و جای آن از «صندوق‌های ذی‌ربط» اسم برده شده است. این تغییر ابهام‌برانگیز است و در ادامه تغییرات کلان دیگر دولت در حوزه صندوق‌های تأمین اجتماعی است. موضوع سؤال‌برانگیز دیگر مربوط به حذف تبصره ۱ ماده ۲۴ است. در این تبصره آمده است: «رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها [قراردادهای موقت] در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف است.» مشخص نیست حذف این تبصره به چه دلیل و با چه هدفی انجام شده است. در حال حاضر تمام دلایلی که در دولت قبل این لایحه برگشت داده شد، به قوت خود باقی است و مهم‌ترین آن هم مغایرت با اصل ۷۳ برنامه پنجم توسعه است. در این اصل شرایط و چارچوب تغییر احتمالی در قانون کار ذکر شده است. مجلس نیز مصّر است این لایحه را بازگرداند اما در عمل کارگروهی با ریاست آقای محجوب تشکیل‌شده و بر آن است با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی راه‌حلی برای آن پیدا کند. هر تصمیمی درباره این لایحه به نظر این کارگروه برمی‌گردد. البته همین کارگروه هم دارای اشکالاتی است چراکه برخلاف قانون اساسی دولت اکنون یک کارفرمای بزرگ‌شده و نمی‌تواند جانب بی‌طرفی را داشته باشد. به همین دلیل خیلی هم نمی‌توان به این کارگروه خوش‌بین بود. امیدواریم با تکاپوی فعالان اجتماعی، اطلاعات کارشناسی به نمایندگان انتقال یابد تا بتوان این اصلاحات را به مسیر درست هدایت کرد.
اقتصاد پنهان عامل اصلی رکود
پرویز صداقت، پژوهشگر اقتصادی، آخرین سخنران این همایش بود. وی نگاه لیبرالی به قانون کار را نقد می‌کند و معتقد است کاهش دستمزد به رونق تولید کمکی نخواهد کرد: محدود‌کردن حقوق کارگر از ابتدای دهه هفتاد یعنی هم‌زمان با برنامه اول توسعه شروع‌شده و تا امروز ادامه داشته است. امروز کمتر از ۱۰ درصد قراردادها، قراردادهای دائمی است. بخش مهمی از نیروی کار امروز هیچ ارتباطی با کارفرمای اصلی خود ندارد و کارها همه برون‌سپاری شده یا پیمانکاری است. اصلاحیه اخیر دولت هم در راستای همین رویکرد است و همه در راستای ایدئولوژی نئولیبرالی است. نتیجه این رویکرد سربرآوردن راست افراطی و افرادی چون ترامپ در رأس کشورها (از جنوب شرق آسیا تا امریکا) است.
اگر بخواهیم روی موضوع ایران تمرکز کنیم باید بگویم نگاه به نیروی کار در ایران پس از انقلاب یک نگاه سنتی و برگرفته از فقه سنتی بوده است که با جامعه مدرن نمی‌خواند. این نگاه سنتی با ایدئولوژی نئولیبرالی کاملاً هم‌خوان است. حتی نشریه‌های نئولیبرالی هم امروز با فقه سنتی همراه شده و ایده‌های اقتصادی در این دیدگاه را بعضاً به صدر اسلام هم نسبت می‌دهند. تبلور این اتحاد را در دولت یازدهم می‌بینیم. اینکه می‌بینیم برخی لوایح دولت قبل در دولت جدید هم حمایت می‌شود ناشی از همین اتحاد است؛ اما حتی اگر ما همان شعارها، اهداف و اصول ابتدایی اقتصاد نئولیبرالی را در نظر بگیریم بازهم می‌بینیم لایحه جدید که با هدف رونق کسب‌وکار ارائه‌شده، نمی‌تواند مشکلی را از تولید کشور حل کند. مشکل تولیدکنندگان کشور ما نیروی کار نیست. مشکل واحدهای اقتصادی ما در درجه اول معیارهای دوگانه‌ای است که در سراسر اقتصاد ما وجود دارد. مثالی می‌زنم. حدود ۱۷ ماه پیش قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به تصویب رسید و دولت هم از دی‌ماه باید اجرایی می‌کرد. بر اساس این قانون تمام نهادهای نظامی، انتظامی، خیریه و مذهبی که فعالیت اقتصادی دارند باید صورت‌های مالی خود را در بورس منتشر کنند؛ اما این اطلاعات هیچ‌گاه منتشر نشد. ما یک اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی بسیار بزرگ داریم که با بده بستان‌هایی که دارد، اهداف خود را پیش می‌برد. این اقتصاد زیرزمینی بزرگ‌ترین مشکل تولید ملی است. چرا این اقتصاد زیرزمینی هدف قرار نمی‌گیرد؟ انبوه نهادهایی که سودهای کلان دارند و مالیات نمی‌پردازند، خیریه‌هایی که پورشه وارد می‌کنند و مواردی ازاین‌دست، فشار اصلی را به تولید وارد کرده‌اند، اما نوک حمله همیشه حقوق کارگر است. این فشار به طبقه کارگر درنهایت به رادیکالیزه شدن گروه‌های کارگری (به معنی شورش کور و نه به معنی پرداختنی به ریشه‌های مسئله) می‌انجامد. این شورش‌ها اگر اتفاق بیفتد به ضرر همه و به نفع راست افراطی است. مسئله بزرگ دیگر در کشور ما، نهادهای مالی و بانکی است. در دولت‌های هشتم و نهم مجوزهای بی‌رویه به موسسه‌های مالی دادند و این مؤسسات از گوشه و کنار سر درآوردند. در خوش‌بینانه‌ترین برآوردها بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وام سوخت شده وجود دارد. رقم اصلی بسیار بزرگ‌تر است. اکثر بانک‌های خصولتی وام‌های کلان به نهادهای خود داده‌اند و با وام‌های جدید، وام‌ها معوق را پوشانده‌اند. بخش مالی قدرت سیاسی هم دارد و حتی اگر بدهی‌های کلان‌تر هم پیدا کند، دولت از محل بودجه به‌نوعی آن‌ها را تأمین می‌کند. اثرات این امتیازات که به بخش خصولتی داده‌شده، ورشکستگی بخش خصوصی، بیکاری، فشار به نیروی کار و پیامدهای اجتماعی آن است. تا زمانی که این مشکلات حل‌نشده فشار بیشتر به نیروی کار هیچ نتیجه مثبتی ندارد. دولت قدرت اجرایی کردن قوانینی که به شرکت‌های خصولتی مربوط است را ندارد اما تغییر قوانین در حوزه حقوق کارگری خیلی زود اجرایی می‌شود. دولت از نهادهای خاص نمی‌تواند مالیات بگیرد، مالیات بر ارزش‌افزوده که فشار آن به مردم عادی تحمیل می‌شود را بالا می‌برد. این همان معیارهای دوگانه است که حتی در اندیشه نئولیبرالی هم پذیرفته نیست. بخش بزرگی از بازار پول و سرمایه در کشور از هر نظارتی خارج است، اما بازار کار همیشه زیر ذره‌بین است. دولت اگر به معنای واقعی دنبال رونق تولید و افزایش اشتغال است، باید با این بخش پنهان اقتصاد و این اشکالات ریشه‌ای برخورد کند، در غیر این صورت فشار بیشتر به نیروی کار نمی‌تواند مشکلی را حل کند.
