آسیب‌شناسی نهادهای خدمت‌رسان سنتی و نوین در گفت‌وگوی هدی صابر با سهراب رزاقی
دکتر سهراب رزاقی، دانش‌آموخته علوم سیاسی از دانشگاه تهران، پژوهشگر اجتماعی و مدیرعامل مرکز مطالعات و آموزش سازمان‌های جامعه مدنی ایران است که در دوران حضور در ایران در دهه ۸۰ هم به‌صورت تئوریک و هم به‌صورت عملی در حوزه جامعه مدنی فعال بودند. «مرکز مطالعات و آموزش سازمان‌های جامعه مدنی ایران» در سال ۱۳۸۱ تأسیس شده و به‌صورت تخصصی بر دو حوزه دموکراسی و توسعه پایدار متمرکز شده است و در حوزه‌های آموزش، پژوهش، تولید ادبیات، اطلاع‌رسانی و توزیع اطلاعات فعال بوده است.
زنده‌یاد هدی صابر در چارچوب طرح پژوهشی «موقعیت نهادهای خدمت‌رسان در عرصه حمایتی» در کنار مسئولان دولتی، افراد صاحب دیدگاه نظری و فعالان و دست‌اندرکاران نهادهای خدمت‌رسان عمومی، با سهراب رزاقی نیز گفت‌وگویی انجام داده است که متن تلخیص و تنظیم‌شده این گفت‌وگو در ادامه تقدیم خوانندگان می‌شود. پیش از این گفت‌وگوهای دیگر زنده‌یاد هدی صابر در چارچوب این طرح با آقایان دیلمی، ستاریفر، پیران و حسینی در شماره‌های پیشین چشم‌انداز ایران منتشر شده بود.
سهراب رزاقی در این گفت‌وگو سه مرحله حیات ـ دوران «تأسیس» «گذار» و «تحکیم»ـ برای سمن‌ها[۱] برمی‌شمرد و سال‌های ۷۲ تا ۸۲ را دوران تأسیس و از آن زمان تا تاریخ انجام گفت‌وگو در میانه دهه ۸۰ را دوران گذار تلقی کرده است. وی معتقد است خیریه‌ها گرچه واجد شفافیت کمتری هستند، اما چون از بطن هیئت‌های مذهبی و باورهای دینی شکل گرفته‌اند، سیر کسب اعتماد را طی کرده‌اند، اما سمن‌ها به این شیوه نمی‌توانند اعتماد مردم را جلب کنند.
این فعال جامعه مدنی با ارائه گونه‌شناسی از تعامل دولت و سمن‌ها چهار الگو را متمایز می‌سازد: الگوی ستیز؛ الگوی «طرح‌های همکاری متقابل»؛ الگوی «رابطه ابزاری»؛ و نهایتاً الگوی فقدان رابطه در عین به‌رسمت شناختن متقابل. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانیم.
درک و دریافت‌های کلان خود را از ظرفیت نهادهای خدمت‌رسان در ایران بیان کنید.
من معتقدم سمن‌ها سه مرحله حیات دارند: دوران «تأسیس»، «گذار» و «تحکیم». من سال‌های ۷۲ تا ۸۲ را دوران تأسیس سمن‌ها در ایران می‌دانم و دلایل مختلفی وجود دارد که می‌توان این دهه را دوران تأسیس قلمداد کرد. یکی از این عوامل، بازگشت به گفتمان توسعه با روی کارآمدن دولت آقای هاشمی بود. محور بعد کاهش هیجانات انقلابی و نفی تدریجی رویکردهای اول انقلاب بود. در کنار این دو عامل، تأثیر فرایند جهانی شدن و اثراتی که بر جایگاه و نقش دولت داشت نیز قابل ذکر است، چون یکی از مشوق‌های ایجاد سازمان‌های غیردولتی در ایران دولت بوده است. در عین حال غیرسیاسی‌شدن جامعه هم به این مجموعه کمک کرد؛ البته موج تأسیس سمن‌ها، جهانی بود و ایران با یک تأخیر زمانی به این موج پیوست.
محل توجه است که در مرحله تأسیس، ایجاد سمن بیشتر تابع جو و شرایط جامعه است؛ به‌عبارت دیگر در ایران، تأسیس سمن‌ها بیشتر بر اساس اپیدمی بود تا نیاز، برای نمونه بر اساس آمار مرکز آمار ایران تعداد سمن‌های ایران ۷۹۶۱ مورد است؛ اما به نظر من تعداد سمن‌های فعال و اثرگذار بسیار محدود است. در حال حاضر حدود ۳ هزار سمن در حوزه جوانان داریم، اما شاید تنها ۱۰۰ مورد آن در کل کشور فعال باشند. به همین دلیل «جامعه مدنی کاغذی» در ایران شکل گرفته است و به نظر من شرایط موجود کشور برای سمن‌ها، «دوران گذار» است.
دوران گذار، دوران امید و ناامیدی است و دوران حرکت در تاریکی و روشنایی است. به همین دلیل از شرایط محیطی و آینده، تصویر روشنی وجود ندارد. درحالی‌که به نظر من زمانی می‌توان گفت یک سمن به دوران پایداری رسیده که هم از منظر نهادی، سازمانی و تشکیلاتی و هم از نظر مالی و عملکرد پایدار باشند. با این همه اگر در مرحله گذار، سمن‌ها جوان‌مرگ نشوند و بتوانند مرحله گذار را با موفقیت طی کنند می‌توان امیدوار بود که در دهه آینده شاهد مرحله سوم یا «استقرار» سمن‌ها باشیم. البته توفیق در مرحله گذار مشروط به برداشتن گام‌های مهم و اثرگذار است که باید گفت مجموعه‌ای از این گام‌ها مربوط به «دولت» است. برخی از گام‌ها مربوط به «محیط» و بالاخره تعدادی هم مربوط به خود «سمن»هاست. اولین گامی که مربوط به دولت است آن است که دولت، حداقل به این جمع‌بندی برسد که بدون داشتن تئوری درباره جامعه مدنی نمی‌تواند از نهاد دولت تعریفی ارائه کند و نیز برعکس، جامعه مدنی هم به این جمع‌بندی برسد که تنها با تئوری دولت نمی‌تواند جامعه مدنی را به مرحله استقرار رساند. به هر حال دولت باید سازمان‌های جامعه مدنی را به‌عنوان بازیگر به‌رسمیت بشناسد و در جغرافیای قدرت، جایگاه آن‌ها مشخص شده باشد. ضمن آنکه به‌رسمیت شناختن، تنها به بیان و حرف نیست، بلکه به خود سمن‌ها هم مربوط است که بتوانند دولت را وادار کنند آن‌ها را به‌رسمیت بشناسد. شاید یکی از انتقاداتی که به دولت آقای خاتمی برمی‌گردد آن است که از یک طرف شعار جامعه مدنی را مطرح کرد، ولی هیچ‌گاه دولت نقش و جایگاه خود را تعریف نکرد و با همان رویکرد سنتی به دولت از جامعه مدنی بحث به‌میان آورد.
بحث بعدی در این باره بحث قوانین ناظر است، چراکه در شرایط حاضر قوانین ناظر بر سازمان‌های غیردولتی، قوانین محدودکننده‌ای هستند و حتی نگاه مدافعان این قوانین نیز یک نگاه مبتنی و سوءظن است.
موضوع قابل اشاره دیگر توان‌سازی محیط است. در حال حاضر محیط ما محیط ناتوانی است. اگرچه خیریه‌ها توانسته‌اند اعتماد اجتماعی را جلب کنند، ولی سمن‌های مدرن نتوانسته‌اند فرایند اعتمادسازی را طی کنند. متأسفانه سمن‌ها جامعه هدف خود را نشناخته‌اند و به همین دلیل بین زمین و آسمان معلق مانده‌اند. در عین حال فرهنگ کار جمعی و روحیه مشارکتی کم است و آمرانه بودن فرهنگ، مسائلی را از این زاویه ایجاد کرده است. حتی می‌توان گفت در شرایطی که سمن‌ها طلایه‌دار دموکراسی هستند گاهی فرهنگ آمرانه در آن‌ها مسلط بوده و روابط غیردموکراتیک در برخی سمن‌ها قابل مشاهده است.
از طرف دیگر مشکل بد اداره‌کردن سمن‌ها هم مزید بر مشکلات شده و سبب شده سمن‌ها نتوانند از منابع محدود موجود درست استفاده کنند. در عین حال فقر نظری سمن‌ها و ناتوانی از تعریف دقیق جایگاه خود و ناآگاهی از نقشی که باید در جامعه داشته باشند نیز سبب شده تا از دیگران دنباله‌روی کنند و استراتژی نداشته باشند؛ به‌عبارت دیگر نداشتن استراتژی سبب می‌شود تا در دوران گذار، سمن‌ها دنباله‌رو احزاب، دولت، بخش خصوصی و گروه‌های دیگر شوند. به هر حال مهم آن است که سمن‌ها از مرحله گذار عبور کنند و به‌عنوان سازمانی مستقل در دگرگونی اجتماعی ایفای نقش کنند.
چه طبقه‌بندی میان نهادهای خدمت‌رسان عرصه عمومی قائل هستید؟
مقدمتاً توضیح دهم که به نظر من دوران تأسیس دورانی است که سمن‌ها از نظر حقوقی به ثبت می‌رسند و درنتیجه دارای اساسنامه و مرامنامه می‌شوند. بعد از این مرحله با چهارگونه سازمان روبه‌رو خواهیم بود: برخی از سازمان‌های «خودافزاینده‌اند» این سازمان‌ها می‌توانند بر توان خود اضافه کنند و لذا در هر شرایط محیطی، پایدار خواهند ماند. این سازمان‌ها توانسته‌اند استحکام بیابند و استقرار پیدا کنند و روابط خود را با داخل و خارج بهبود بخشند؛ گروه دوم سمن‌ها، سازمان‌هایی هستند که اگرچه نگاه رو به رشد دارند و به‌طرف خودافزایی حرکت می‌کنند، ولی هنوز درون خود مشکلات خاصی دارند؛ دسته سوم دیگر سمن‌ها، سازمان‌های «مردد» هستند. این سازمان‌ها نمی‌توانند تصمیم بگیرند. این قبیل سازمان‌ها به‌سوی نابودی حرکت می‌کنند؛ و بالاخره نوع چهارم سمن ها، سازمانی «خودمخرب» هستند. بر این اساس تنها دو نوع سازمان اول می‌توانند در عرصه باقی بمانند.
البته گفتنی است که در ایران نوع غالب سمن‌ها، سازمان‌های مردد هستند، اما یک‌گونه دیگر سازمان‌ها را هم می‌توان شناسایی کرد به‌نام کانگو[۲] (کنگو) این قبیل سازمان‌ها همواره می‌توانند وجود داشته باشند. جالب آنکه دولت از این سازمان‌ها حمایت می‌کند، چون در عرصه‌های مختلف به‌ویژه بین‌المللی، حرف دولت را می‌زنند: مانند «سازمان قربانیان خشونت» یا «حقوق‌بشر اسلامی» حتی برخی از فعالان در این قبیل سازمان‌ها اهل کسب وکار[۳] هستند. برخی از این سازمان‌ها صرفاً اقتصادی کار می‌کنند و به‌دنبال اهداف اقتصادی‌اند. در کنار این دسته از سازمان‌ها، برخی سمن‌ها با کانگوها در پی اهداف سیاسی هستند. بالاخره در این حوزه، دسته سوم سمن‌ها، سازمان‌هایی هستند که تنها برای جذب کمک‌های مالی بین‌المللی شکل گرفته‌اند؛ بنابراین می‌توان سمن‌ها را در یک نگاه به چهار و از نگاهی دیگر به سه دسته تقسیم کرد. لازم به توجه است که این بحث‌ها مربوط به سمن های مدرن است نه مرتبط با سازمان‌های سنتی مثل خیریه‌ها.
در توضیح تمایز سمن‌ها با خیریه‌ها باید به ساختار مدیریتی آن‌ها اشاره کرد که از بالا به پایین است. ولی سمن‌های مدرن عموماً بر مبنای انتخابات و گردشی‌بودن مسئولیت‌ها اداره می‌شوند. وجه تمایز دیگر، مقوله شفافیت است. در خیریه‌ها شفافیت و پاسخگویی در مقایسه با سمن‌های مدرن کمتر است. حتی اگر انگیزه عدم شفافیت و تلاش برای پنهان‌ماندن فعالیت‌ها، مسائل اخلاقی و باورهای مذهبی باشد، ولی نفس عمل، به عدم شفافیت منجر می‌شود.
با این حال چون خیریه‌ها از بطن هیئت‌های مذهبی و باورهای دینی شکل گرفته‌اند سیر کسب اعتماد را طی کرده‌اند. اعتماد مردم به خیریه‌ها قدمتی تاریخی است، اما سمن‌ها به این شیوه نمی‌توانند اعتماد مردم را جلب کنند. سمن‌های مدرن برای جلب اعتماد مردم ابتدا باید به نیازهای جامعه پاسخ دهند و در مرحله بعد شفافیت و پاسخگویی را رعایت کنند.
تحلیل خود را از آسیب‌شناسی نهادهای خدمت‌رسان سنتی و نوین توضیح دهید.
مهم‌ترین مشکل سمن‌های ما بحث مهارت است. متأسفانه توان سمن‌های ما برای تجهیز امکانات و منابع در مقایسه با توان سمن‌های دیگر کشورها بسیار محدود است. سمن‌های ما نمی‌توانند با مردم به‌خوبی ارتباط برقرار کنند. درنتیجه اقدامات اجتماعی آن‌ها با موانع متعددی روبه‌رو می‌شود و نمی‌توانند کاری از پیش ببرند.
از ایرادهای مهم دیگر سمن‌های ایران وجود روابط غیردموکراتیک در آن‌هاست. این آسیب، هم در خصوص سمن‌های سنتی و هم درباره سمن‌های مدرن مطرح است.
مثال بعدی مسئله فقر مدیریت است. به‌طوری‌که سمن‌ها اغلب با فرایند تدوین بودجه، تدوین پروژه و مدیریت پروژه آشنا نیستند.
با وجود این نهادهای خیریه، قابلیت هدایت به فضای جامعه مدنی را دارند، چراکه اساساً این نهادها به‌عنوان یک عضو جامعه مدنی فعال هستند و باید هم باشند، ولی مهم‌تر از آن این است که شاخص‌های اتکا به نفس در این نهادها تقویت شود که این کار نیاز به ابزارهای قانونی و محیط اجتماعی مساعد دارد.
گفتنی است برای اتکا به نفس، سه شاخص عمده در دست داریم: شاخص اول بحث «مشارکت» است؛ یعنی اعضا در تمام مراحل تصمیم‌گیری و اجرا مشارکت داشته باشند؛ شاخص دوم «پاسخگویی» است و به‌عبارت دیگر سمن‌ها باید در مقابل کسانی که به آن‌ها کمک می‌کنند (چه مالی و چه غیرمالی) پاسخگو باشند؛ شاخص سوم «مسئولیت‌پذیری» است. اساساً سازمان‌هایی که کار خیر و داوطلبانه می‌کنند در کنار این فعالیت‌ها باید مسئولیت‌پذیر هم باشند؛ به‌عبارت دیگر نباید در قبال فعالیت، بر دیگران منت داشته باشند.
به مناسبات کنونی دستگاه‌های اجرایی و نهادها چه انتقاداتی دارید؟
در سال‌های گذشته، دولت‌ها، در سطح جهانی، سعی می‌کردند ملت‌سازی کنند. بدین جهت تبلیغات، رسانه‌ها و دستگاه‌های ایدئولوژیک را به‌کار می‌گرفتند تا یک ملت واحد را ایجاد کنند، اما به‌تازگی بحث ملت‌سازی و فرآیند دولت- ملت به فرآیند ایجاد و ساخت جامعه مدنی تبدیل شده است. اگر این پدیده را از لحاظ ایدئولوژیک و عملی درک کنیم، در آن صورت می‌توان جایگاه جامعه مدنی را دقیق‌تر شناخت. در این صورت باید درباره جامعه مدنی یک استراتژی داشت تا از یک جامعه مدنی ضعیف به‌سوی یک جامعه مدنی قوی حرکت کنیم، اما این حرکت نیازمند آن است که ما تغییرات پایدار پیش‌آمده را درک کنیم.
از نظر شما الگوی مطلوب تعامل دولت و سمن ها چیست؟
همان‌طور که در بسیاری از کشورها، رسیدگی به مسائل معلولان، نابینایان و کودکان کار و خیابان برعهده سمن‌هاست. ما نیز باید این قبیل فعالیت‌ها را به سمن‌ها واگذار کنیم، چون مردم راحت‌تر می‌توانند به نیازهای جامعه و خود پاسخ دهند. متأسفانه دولت ما به‌گونه‌ای شکل گرفته که مردم تحقق همه‌چیز را از دولت توقع دارند، لذا اگر دولت در جایگاه خود تعریف شود و کارهای مردم را به خود آن‌ها واگذار کند، مناسب‌تر است، اما لازمه این امر، آن است که اجازه بدهد صدای مردم شنیده شود، حتی صدای گروه‌هایی چون کودکان کار، خیابان و معلولان شنیده شود. در آن صورت مسائل آن‌ها راحت‌تر مطرح و حل خواهد شد.
در این خصوص می‌توان از تعامل دولت و سمن‌ها نوعی گونه‌شناسی ارائه داد: یک الگو، الگوی «ستیز» است. در این الگو، دولت و سمن‌ها با یکدیگر مخالف‌اند و بدبینی بسیار زیادی نسبت به یکدیگر دارند.
الگوی دیگر، الگوی «طرح‌های همکاری متقابل» است. در این الگو دولت، سازمان‌های خیریه، سمن‌ها و جامعه مدنی را به‌رسمیت می‌شناسند و آن‌ها نیز دولت را.
در الگوی سوم «رابطه ابزاری» بین دولت و اعضای جامعه مدنی وجود دارد. در این الگو دولت برای پیشبرد برخی اهداف و انجام برخی امور، متوسل به سمن‌ها و خیریه‌ها می‌شود.
البته الگوی چهارمی هم می‌تواند وجود داشته باشد که اساساً هیچ ارتباطی بین دولت و سمن‌ها وجود نداشته باشد، اما آن‌ها همدیگر را به‌رسمیت بشناسند. در چنین شرایطی امکان فعالیت مثبت فراهم خواهد شد. در این الگو مهم‌ترین نکته آن است که دولت از خود تعریفی ارائه کند و اساساً در امور سمن‌ها مداخله نکند؛ به‌عبارت دیگر دولت تنها ناهی باشد نه امرکننده، چراکه به نظر من در این صورت به مرحله بلوغ رسیده و می‌توان روابط دولت و سمن‌ها را تنظیم کرد.
علاوه بر این، دولت می‌تواند از طریق فراهم‌کردن تسهیلات و ارائه برخی کمک‌ها، به سمن‌ها کمک کند، چون دولت از مردم مالیات می‌گیرد، لذا کمک دولت به سمن‌ها برگرداندن بخشی از انباشتی است که از مردم جمع‌آوری کرده است. در این خصوص دولت می‌تواند هم به‌شکل سخت‌افزاری و هم نرم‌افزاری به سمن‌ها کمک کند، ولی باید قصد خود از این کمک‌ها را بیان کند. چون امکان دارد دولت از طریق این کمک‌ها تلاش کند یک «جامعه مدنی بدلی» را در مقابل «جامعه مدنی واقعی» شکل دهد.
از زاویه دیگر، بحث نظارت را می‌توان مطرح کرد. سمن‌ها به‌دلیل خصوصیتی که دارند از سه مسیر، بر آن‌ها نظارت می‌شوند: مسیر اول نظارت هیئت‌مدیره و اعضای خود سمن‌هاست؛ مسیر دوم نظارت افرادی است که به سمن کمک می‌کنند؛ و مسیر سوم نظارتی است که دولت بر آن‌ها اعمال می‌کند؛ بنابراین در تعامل سمن‌ها و دولت باید مقوله نظارت را نیز مدنظر قرار داد.
. سازمان‌های مردم‌نهاد (یمن)[۱]
[۲].Quango
[۳]. Businessman
