لطف‌‌الله میثمی
این پرسش مطرح است که شعار جنجالی «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» چه زمانی و چگونه به‌وجود آمد و چه کسانی آن را دامن زدند؟
به نظر من واقعیت این است که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ موضوع «مؤسسات مالی و اعتباری» و داستان مردم مالباخته و اعتراضات آن‌ها در صدر اخبار بود. حسن روحانی روز ۱۹ آذر ۱۳۹۶ در سخنرانی تقدیم لایحه بودجه ۹۷ در مجلس، گفت: «۲۵ درصد از بازار پولی کشور در اختیار شش تعاونی متخلف بود و هر روز که اراده می‌کردند درباره سود تصمیم می‌گرفتند و هر طور که می‌خواستند بازار ارز، سکه و املاک را به هم می‌زدند». برخورد با این مؤسسات مالی بسیار سخت بود و همه به ما فشار می‌آوردند و از همه ارگان‌ها به ما نامه می‌نوشتند. آدم‌های عجیب و غریب سفارش می‌کردند». روحانی از مقام رهبری استمداد طلبید تا جداً به این موضوع رسیدگی شود. درگذر زمان این مؤسسات مالی و اعتباری عموماً ورشکست شدند و معلوم نشد پول‌های مردم را چگونه بالا کشیدند. مردم مالباخته همچنان به تظاهرات خود ادامه می‌دادند. کار به‌جایی کشید که در مدت ده روز نمایشگاه مطبوعات در مصلای تهران، تظاهرات این مال‌باختگان چشمگیر بود و حتی سخنرانی اختتامیه را هم مختل کردند، به‌طوری‌که آقایان شمخانی و حداد عادل سعی کردند با قول‌هایی به آن‌ها آرامش بدهند. متأسفانه معلوم نشد به چه دلیل و چگونه سپرده‌های مردم نزد این مؤسسات از طریق صندوق ذخیره ارزی؛ یعنی از جیب همه مردم ایران پرداخت شد. سایر مردم چه گناهی داشتند که جور اربابان ثروت و قدرت که پول‌های مردم را در مؤسسات غیرمجاز به یغما بردند بکشند؟
جریان راست افراطی، که یک وجه آن مؤسسات مالی و اعتباری و انباشت سرمایه‌های سرگردان ایران است، روند انتخابات‌های رفراندوم‌گونه را که از مسیر هیئت‌های اجرایی، شورای نگهبان و تنفیذ مقام رهبری عبور کرده نمی‌پذیرفتند و به آن تمکین نمی‌کردند و در برابر آرای مردم، صف‌آرایی هم می‌کردند. از این‌ها می‌توان به‌عنوان منافقین جدید نام برد، چراکه با وجود قبول شورای نگهبان و اینکه مقام رهبری را فصل‌الخطاب می‌دانند، ولی به نتیجه آرای مردم و تنفیذ تن نمی‌دهند. بگذریم از اینکه خود مقام رهبری نیز چندین بار قانون اساسی را فصل‌الخطاب دانستند. هر وقت هم انتخابات چشمگیری رخ می‌دهد به‌جای اینکه آرای مردم به کرسی بنشیند و جایگاه واقعی خود را در نهادهای نظام جمهوری اسلامی پیدا کند، ماجرا به‌گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. برای نمونه در خرداد ۱۳۹۶ مردم ما با وجود رد صلاحیت‌ها به‌پای صندوق آمدند و حرکت چشمگیری از خود نشان دادند و علی‌رغم محدودیت‌های زمانی برای رأی‌دهندگان، کاندیدای موفق بیش از ۲۴ میلیون رأی آورد. ملاحظه کردیم چند روز بعد در نماز عید فطر یکی از مداحان او را به‌شدت نواخت و تقبیح هم نشد یا برای اولین بار طی بیانیه‌ای اعلام شد بیشتر وزرا باید با هماهنگی رهبری انتخاب شوند. چیزی نگذشت که در دی‌ماه ۹۶ در مشهد تظاهراتی علیه دولت رخ داد که به نظر واکنشی بود از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، یا بهتر بگوییم سرمایه‌داری مالی ویژه که پشتیبان صنعت و تجارت نبوده و بیشتر به خرید و فروش پول می‌پردازد. در پی آن اعتراض، در هشتاد شهر ایران اعتراضاتی شکل گرفت. در همین رابطه مقابل سردر دانشگاه تهران شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا/دیگه تمومه ماجرا» مطرح شد. شاهدان دیده‌اند افراد شناخته‌شده در ارتباط با راست افراطی جناحی از دانشجویان را تحریک می‌کردند و این شعار را دامن می‌زدند. جالب اینکه در هیچ‌یک از تظاهرات شهرها این شعار تکرار نشد. تکرار این شعار عمدتاً توسط بی‌بی‌سی، صدای امریکا، رادیو فردا و برخی محافل مارکسیستی یا برانداز بود. اعتراضات مردم چند روز طول کشید. پیش‌بینی من این بود که از آنجایی که شروع‌کننده و رهبری آن در دست راست افراطی است به‌تدریج مردم آگاه شوند و آن تظاهرات ادامه نیابد که همان‌گونه هم شد.
مدتی است که دو روند متضاد در جامعه ما شکل گرفته و ادامه دارد. یکی روند سیاسی-قانونی و دیگری روند امنیت محوری-نظامی محوری که در هر انتخابات این مرزبندی را مشاهده کرده‌ایم و دیدیم هر بار آرای مردم چشمگیرتر باشد در مقابل جریان امینت محور و نظامی محور قوی‌تر می‌شود. گویا آرای مردم که بر اساس اصل ۶ و ۵۶ قانون اساسی هیچ کاری در جمهوری اسلامی بدون آن اعتبار ندارد نادیده گرفته می‌شود. برای ریشه‌یابی عمیق‌تر واکنش‌ها و اعتراضات دی‌ماه ۹۶ به انتخابات سال ۹۲ برمی‌گردیم. در خردادماه این سال حسن روحانی با رأی مردم رئیس‌جمهور شد و مردم شب تا صبح در خیابان‌های ایران جشن گرفتند و پای‌کوبی کردند. در همین سال شورای نگهبان صلاحیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را برای نامزدی ریاست جمهوری به دلیل ناتوانی جسمی! رد کرده بود. این رد صلاحیت شوک عجیبی به مردم وارد کرد که حتی قصد داشتند به صندوق رأی نزدیک نشوند، اما مدیریت حجت‌الاسلام خاتمی و دیگران باعث شد رویکرد مثبت به انتخابات نشان دهند؛ به‌ویژه که خود آقای هاشمی هم آن روند را تأیید کرد. در ارتباط با تحلیل این مقطع به رونمایی کتاب زندگی و زمانه آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی که در خردادماه ۹۵ در محل مجمع تشخیص مصلحت برگزار شد اشاره می‌کنم. ابتدا آقای جعفر شیرعلی‌نیا درباره نحوه کار روی این کتاب سخنرانی کرد و سپس آیت‌الله هاشمی تریبون را به دست گرفت و به نکته‌ای اشاره کرد و گفت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲، مردم مانند انقلاب ۵۷ به خیابان آمدند و جلو انحراف را گرفتند. من هم از آن به بعد نگرانی‌ام برطرف و خیالم راحت شد. خود من در این جلسه حضور داشتم و نگران آینده آیت‌الله هاشمی شدم و نظرم را به دوستان هم ابراز کردم. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مقطع انتخابات ۹۴، وقتی شورای نگهبان صلاحیت سید حسن خمینی برای خبرگان رهبری را رد کرد خطاب به شورای نگهبان مطالبی را به شرح زیر ایراد کرد: «صلاحیت شخصیتی که اشبه به جدش امام خمینی است را قبول نمی‌کنید؛ شما صلاحیت خود را از کجا آورده‌اید؟ چه کسی به شما اجازه داده است که قضاوت کنید؟ چه کسی به شما اجازه داد که یکجا بنشینید و داوری کنید و برای مجلس و دولت و جاهای دیگر و اختیارات را در دست بگیرید؟… اگر امام خمینی و نهضت ایشان و اراده عمومی مردم نبود هیچ‌کدام از این‌ها نبودند. زمانی که باید همه به هم تبریک بگوییم هدیه بدی به بیت امام دادید.» دیدیم واکنش مردم به انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی برخلاف مهندسی انتخابات و بسیار معنی‌دار بود. در همین راستا دکتر نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی سابق شورای نگهبان، ضمن مطلب مفصلی درباره نظارت استصوابی گفت شورای نگهبان بر اساس قانون نظارت استصوابی که در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده حق ندارد صلاحیت کسی را رد یا تأیید کند. چراکه تأیید یا رد نیاز به دادگاه انتخاباتی و هیئت‌منصفه دارد و با این قانون نمی‌شود این کار را کرد. جالب اینکه هیچ‌یک از اعضای شورای نگهبان نیز نقدی به صحبت‌های ایشان وارد نکرد. به نظر من واقعیت این است که نهاد شورای نگهبان بخشی از قوه مقننه است و به‌لحاظ قانونی نمی‌تواند قضاوت کند. در سرمقاله چشم‌انداز ایران شماره ۱۰۲ با عنوان «صدایی که شنیده نشد» مطلب دکتر ابراهیمیان به‌تفصیل آمده است.
حال چرا آیت‌الله هاشمی ارزیابی خود را از انتخابات ۹۲ به‌گونه‌ای که گفته شد ابراز کرد. چنین به نظر می‌رسد که مردم ما طی ۲۵ سال گذشته با وجود محدودیت‌ها و رد صلاحیت‌ها چندین انتخابات رفراندوم‌گونه داشتند و پیام آرای مردم نیز آشکارا با مهندسی انتخابات شورای نگهبان مغایرت داشته است. همان‌طور که گفته شد مردم پس از هر انتخاباتی منتظر بودند پیام آن‌ها به گوش مسئولان برسد و آرای آن‌ها به کرسی نشسته و به‌عبارتی جایگاه خود را در نهادهای جمهوری اسلامی پیدا کند، ولی هر بار با دیدن عملکرد انجام‌شده مأیوس می‌شدند؛ اما خدا گر ز حکمت ببندد دری، گشاید ز رحمت در دیگری. اگر به‌ظاهر آرای مردم در پی انتخابات‌های رفراندوم‌گونه به کرسی ننشست، ولی با مکانیسم دیگری عمل کرد و در جریانی که موسوم به اصول‌گرایی هستند انشعاب ایجاد کرد و عده‌ای از آن جریان پیام مردم را شنیدند و به آرای مردم لبیک گفتند و اصول‌گرایی منطقی قانونی به جریان اصلاح‌طلب و اعتدالی پیوند خورد و انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ را رقم زد، گرچه مقدمات و مهندسی به‌گونه‌ای دیگر بود. درواقع روند انتخابات‌های رفراندوم‌گونه در جامعه ما تغییراتی به وجود آورد و اصول‌گرایی منطقی خودش را از جریان راست افراطی جدا کرد و راست افراطی منزوی شد. گرچه راست افراطی نتیجه انتخابات را برنتافت و تمکین نکرد، از این مقطع به بعد از انزوای خود خشمگین شد و سعی کرد با جریان‌سازی اجتماعی دولت منتخب را فلج و سرنگون کند.
طی ۲۵ سال گذشته در جریان اصولگرا ریزش‌هایی انجام می‌شد، اما در مقطع ۹۲ ریزش‌ها تغییرات کمّی و کیفی خود را طی کرد و به تغییر ماهوی و چشمگیر تبدیل شد که من آن را ریزش طبقاتی می‌نامم که تحول بزرگی در سپهر سیاسی ایران ایجاد کرد و روزنه امیدی هم برای مردم به‌وجود آورد که گرچه پیام آن‌ها شنیده نمی‌شود، اما به وظیفه قانونی خود عمل کرده‌اند و نتایج شگرفی برای مردم که اساس سیاست را تشکیل می‌دهند به‌وجود آورده. برای تقریب به ذهن به سال ۱۳۲۸ برمی‌گردیم. در آن سال مجلس مؤسسان دوم تشکیل شد که قانون اساسی را دور زد. شاه مشروطه که تشریفاتی بود، هم فرمانده کل قوا شد و هم پرونده‌های سیاسی که به دادگستری ارجاع می‌شد به دادگاه‌های نظامی رفت و هم‌زمان حق انحلال مجلسین و عزل و نصب وزرا را دارا شد. مرحوم مصدق در چنین وضعیتی با رژیمی روبه‌رو بود که لیست انتخابات از سفارت انگلیس بیرون می‌آمد و مجلس شورای ملی مجلسی فئودال-بوروکرات بود. مصدق معتقد بود ما در انتخابات شرکت می‌کنیم اگر انتخابات بر اساس قانون و بدون تقلب بود، به آن تمکین می‌کنیم. در این صورت اگر رأی آوردیم، پیروزی است و اگر نه وزن‌کشی و پی بردن به اشتباهات ماست. درصورتی‌که تقلب شد به مقابله به آن برمی‌خیزیم تا انتخابات تجدید شود. این کار را کرد و موفق شد انتخابات قلابی را تجدید کند تا نامزدهای نهضت ملی ایران به شورای ملی رفته و قانون ۹ ماده‌ای ملی شدن صنعت نفت تصویب شود. قانونی که به نظر من از قانون اساسی انقلاب مشروطیت عمیق‌تر و وسیع‌تر بود و به تصویب ملی مردم ما رسید. آری مردم ما نیز این روزنه امید را پیدا کرده‌اند و با توجه به سالم بودن انتخابات وارد صحنه می‌شوند و پیام خود را می‌دهند؛ با این امید که عینیت پیدا کند وگرنه در جامعه تغییرات بنیادی به‌وجود می‌آورد.
مردم در خفا و آشکار می‌گویند فقهای شورای نگهبان همدیگر را افشا می‌کنند و دو فقیه گفته‌اند از قانون اساسی فقط اصل چهار را قبول داریم و قانون اساسی ثمره انقلاب را در حد فهم فقهای شورای نگهبان تقلیل می‌دهند. آیا وقت آن نرسیده که با بازگشت به قانون اساسی تجدیدنظر بنیادی در سیاست‌های کلی نظام به‌وجود آید؟ مردم فراموش نکردند بارها مرحوم امام این فقها را مخاطب قرار داده و با آن‌ها گفته است اگر خود شما مصلحت مردم را می‌دانستید، نیازی به هزینه کردن تشکیل مجمع تشخیص مصلحت مردم و نظام نبود. بسیاری فراموش نکردند که یکی از فقهای شورای نگهبان در مراسم ختم شهید عبدالله میثمی در مسجد حکیم اصفهان مطلبی را ارائه کرد که مادر دو شهید گفت تیری که از مطالب ایشان به قلب من وارد شد از تیرهای صدام که دو فرزند مرا به شهادت رساند بدتر بود.
سخن پایانی اینکه جامعه دچار تحولاتی شده و اگر مسئولان خود را با این تحولات هماهنگ نکنند با عوارض زیادی روبه‌رو خواهند شد. این مطلبی است که پس از شصت سال فعالیت سیاسی-مکتبی به زبان می‌رانم.■
