بدرالسادات مفیدی
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان در حالی در روز جمعه ۱۱ اسفند برگزار شد که پیش از آن در فضای عمومی دوگانه شرکت کردن یا شرکت نکردن بسیار پررنگ جلوه‌گری می‌کرد. طبیعتاً بخش بزرگ طرفداران شرکت در انتخابات را اصولگرایان و حامیان وضع موجود تشکیل می‌دادند، اما در کنار آن‌ها نیز نیروها و جریان‌های غیرهمسویی از اردوگاه مقابل؛ یعنی اصلاح‌طلبان وجود داشتند که بنا به ارزیابی و دلایلی دیگر معتقد بودند فرصت مشارکت در انتخابات را هیچ‌گاه نباید از دست داد. این در حالی بود که اکثریت اصلاح‌طلبان در این دوره انتخابات با رویکرد اعتراضی از هرگونه کنشگری در موضوع مشارکت در انتخابات اجتناب کردند؛ البته دلایل اصولگرایان برای شرکت در انتخابات موضوع این یادداشت نیست و آنچه در زیر بیان می‌شود ارزیابی تفاوت دو نوع نگاه در طیف فکری-سیاسی اصلاحات به نحوه مواجهه با انتخابات است که به‌ویژه از یکی دو ماه مانده به برگزاری انتخابات ۱۱ اسفند، رودرروی یکدیگر قرار گرفتند و این رودررویی دستاویزی برای جریان رقیب؛ یعنی اصولگرایان شد تا با سوگیری به طرف نگاه مدافع شرکت در انتخابات و با به‌کارگیری زبان تهدید به شکاف درون اصلاح‌طلبان دامن بزند. این در حالی بود که ساختار تشکیلاتی جریان اصلاحات سخت در تلاش بود ضمن حفظ انسجام درونی، با اتکا به حقوق اساسی مردم نسبت به انتخابات، موضعی واحد و اجماعی اتخاذ کند و از بازی در زمین انتخاب بین بد و بدتر فاصله بگیرد.
به همین دلیل هم این بار برخلاف دوره گذشته، تصمیم‌گیری درباره انتخابات به خود احزاب عضو جبهه اصلاحات ایران به‌طور جداگانه واگذار نشد و اتخاذ تصمیم جمعی و پایبندی به آن تأکید شد. هرچند جماعت طرفدار شرکت در انتخابات عضو جبهه اصلاحات مسیر دیگری در پیش گرفتند و همراه با جمعی غیرعضو این جبهه به انتشار بیانیه‌ای در فضای عمومی، تحت عنوان «روزنه‌گشایی کنیم»؛ با ۱۱۰ امضا اقدام کردند و از این طریق نشان دادند با تصمیم اکثریت اصلاح‌طلبان مبنی بر نداشتن کنشگری در فضای انتخابات از طریق ندادن لیست انتخاباتی و حمایت نکردن از هیچ کاندیدایی، همراه نیستند. در نهایت هم برخلاف راهبرد انتخاباتی و مصوبه جبهه اصلاحات ایران، این گروه اقلیت شامل چهار حزب ندای ایرانیان، اعتماد ملی، کارگزاران و مردم‌سالاری از میان سی حزب عضو جبهه، از کاندیداهایی در تهران و بسیاری از شهرستان‌های سراسر کشور حمایت کردند. این در حالی بود که به نظر می‌رسید هر دو دسته؛ یعنی مخالفان و مدافعان شرکت در انتخابات، درک و تصویری مشترک از وضعیتی که هم‌اینک کشور در آن گرفتار شده و نیز یکدست شدن حاکمیت و غیررقابتی بودن انتخابات دارند و چنانکه نویسندگان بیانیه ۱۱۰ نفر، خود در ابتدای این بیانیه معترف شده بودند «انتخابات ۱۱ اسفند با یک انتخابات کاملاً آزاد و عادلانه فاصله زیادی دارد و مسیر و رویه ناظران و مجریان این انتخابات حتی شدیدتر از گذشته معطوف به «خالص‌سازی» نامزدها و «خالص‌سازی» رأی‌دهندگان بوده است». جبهه اصلاحات ایران هم از چنین نگاهی برخوردار بود و در راهبرد انتخاباتی خود برای انتخابات ۱۴۰۲ اعلام کرد «فرآیند اصلاح قانون انتخابات طی سال‌های پس از انقلاب همواره در جهت محدودتر کردن هرچه بیشتر قدرت و گستره انتخاب مردم و درنتیجه بی‌معنا کردن انتخابات بوده است. رویکردهای تنگ‌نظرانه و انحصارطلبانه مجریان و ناظران انتخابات و دخالت بی‌رویه نهادهای غیرمسئول از طریق مهندسی صحنه رقابت انتخاباتی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، نهاد انتخابات را عملاً بلاموضوع کرده است».
به‌رغم این نگاه مشترک اما امضاکنندگان بیانیه ۱۱۰ نفر، در جمع‌بندی نهایی خود شرکت در انتخابات را بدون هیچ قید و شرطی از منظر گشودن روزنه‌ای در ساختار قدرت برگزیدند. حال آنکه پیش از صدور این بیانیه و انتشار موضع انتخاباتی گروه اقلیت جبهه اصلاحات ایران در فضای عمومی، این جبهه با لحاظ کردن چارچوب‌هایی چون «چگونگی وضع و نسبت جامعه در قبال انتخابات به‌مثابه عاملی تعیین‌کننده» و اینکه «انتخاباتی می‌تواند هدف اصلاح‌طلبان را تأمین کند که در چگونگی اداره کشور نقش و تأثیر جدی داشته و نمایشی و حاشیه‌ای نباشد و طبعاً اصلاح‌طلبان نمی‌توانند در انتخاباتی تهی از معنا، غیررقابتی، غیرمنصفانه و غیرمؤثر در اداره کشور شرکت کنند»، در راهبرد انتخاباتی خود در نهایت اعلام کرد «امکان ارائه لیست انتخاباتی در تهران برای جبهه اصلاحات ایران وجود ندارد». در خصوص استان‌ها نیز مصوب کرده بود «جبهه اصلاحات هر استان با رأی دوسوم اعضا نسبت به ارائه لیست می‌توانند اتخاذ تصمیم کنند». اقدام اقلیت در تن ندادن به تصمیم نهایی جبهه اصلاحات ایران که بیش از دوسوم آرای مجمع عمومی را به همراه داشت، موجبات گلایه‌مندی و اعتراض اکثریت را فراهم آورد؛ به‌طوری‌که برخی آن را مقدمه بروز انشعاب جدیدی تلقی کردند و شماری نیز در فضای مجازی پا را فراتر گذاشتند و این رفتار را خیانت به کلیت جریان اصلاحات که تصمیم گرفته بود در پی احیای سرمایه اجتماعی خود در کنار مردم بماند، توصیف کردند. لیکن اقلیت، رأی دادن در این انتخابات را با اهداف و انتظارات حداقلی معنا کرده و معتقد بود «خیری بیش از تحریم و کناره‌گیری و شری بهمراتب کمتر از آن دارد» و «می‌تواند هم مانع دست کشیدن از حق رأی شود و هم صدای اعتراض و مطالبه گشایش تدریجی و خشونت‌پرهیز را بلند کند»؛ و لذا بنا به ادعای «مقاومت در برابر پیشروی نیروهای خالص‌ساز و واپس‌گرا و نیز برداشتن گامی رو به جلو حتی کوچک، در مسیر ساختن تدریجی زمینه‌ها و شرایط تحقق انتخابات آزاد، توسعه فراگیر و پایدار، عدالت، آزادی و سایر کنش‌های مؤثر نهادینه‌شده و جمعی جامعه‌محور، ترجیح داد از قاعده الزام به رأی اکثریت تبعیت نکرده و در تهران از لیست انتخاباتی «صدای ملت» با محوریت علی مطهری حمایت کند و در سراسر کشور نیز بدون رعایت شرط دوسوم مصوب جبهه اصلاحات یا خود مستقیماً لیست دهد و یا اعلام حمایت از لیست دیگران کند. آن‌ها به تصور اینکه با روزنه‌گشایی و تشکیل یک اقلیت خوب و مؤثر، «می‌توان صداهای ضد زندگی در مجلس بعد را کمتر و مصوباتی را که در خدمت زندگی بهتر ایرانیان است، بیشتر کرد»، آزموده را بار دیگر آزمودند. این در حالی بود که پیش از این جریان اصلاحات بارها به قصد همین روزنه‌گشایی، انتظارات خود را کاهش داده و از رد صلاحیت چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب و کاندیداهای اختصاصی این جریان توسط نظارت استصوابی شورای نگهبان در دوره‌های مختلف انتخابات چشم‌پوشی کرده و گاهی حتی به کاندیداهای نیابتی تن داده بود تا بلکه بهبودی در وضعیت ایرانیان حاصل شود. نتیجه اما به‌تدریج آن شد که اقلیت راه‌یافته به مراکز قدرت نه‌تنها در تصمیم‌گیری‌های مهم و کلان اثرگذاری نداشتند، بلکه با توجه به روند خالص‌سازی در اجرای بیانیه گام دوم انقلاب، از حضور نیروهای شایسته در نهادهای انتخابی کاسته و بر ناکارآمدی این نهادها نیز افزوده شد. خاصه آنکه برای انتخابات ۱۱ اسفند، تلاش شد روند ناصواب گذشته در رد صلاحیت نیروهای منتقد و توانمند و یکدست‌سازی حاکمیت از طریق اصلاح قانون انتخابات، صورت قانونی پیدا کند؛ لذا آنان راهکار ارائه‌شده در بیانیه ۱۱۰ نفر را تکرار شیوه گذشته اصلاح‌طلبی توصیف می‌کردند که بنا به تأکید آقای خاتمی به صخره ستبر بن‌بست برخورد کرده است و در شرایط فعلی جواب نمی‌دهد؛ البته موافقان شرکت در انتخابات یکی دیگر از دلایل این اقدام خود را فراهم کردن زمینه برای حضور در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۴ بیان می‌کردند که در صورت قهر اصلاح‌طلبان با صندوق رأی و حضور نیافتن در انتخابات ۱۱ اسفند ممکن است فرصت انتخابات ۱۴۰۴ از آن‌ها گرفته شود و حال آنکه جبهه اصلاحات ایران صریحاً اعلام کرد تصمیم گرفته شده برای انتخابات ۱۱ اسفند به معنای قهر با صندوق رأی و دوره‌های بعدی انتخابات نیست. ضمن آنکه اصلاح‌طلبان برای شرکت در هر انتخاباتی نیازمند افزایش اعتماد و بازسازی پایگاه مردمی خود هستند که معلوم نیست با توجه به دلیل قهر کثیری از جامعه با انتخابات، شرکت آنان در انتخابات ۱۱ اسفند به احیای این پایگاه منجر شود و ممکن است فرصت انتخابات بعدی نیز به دلیل شرکت در این انتخابات از دست برود.
در هر صورت قهر جمعیت بالایی از مردم در این دوره انتخابات، پایین‌ترین میزان مشارکت را در مقایسه با دوره‌های قبلی انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگان رقم زد؛ یعنی ۴۱ درصد از واجدان شرایط رأی دادن برحسب آنچه منابع رسمی اعلام کردند پای صندوق‌های رأی آمدند. هرچند منابع غیررسمی آمارهایی پایین‌تری را اعلام کرده‌اند، ولی به استناد همین آمار رسمی می‌توان در یک ارزیابی کلی بخش بزرگی از مشارکت‌کنندگان را شامل پایگاه اصولگرایان تصور کرد و برای شرکت مابقی نیز دلایلی ازجمله عِرق و تمایلات محلی، گشودن روزنه، هراس از ناامنی، ترس از دست دادن شغل و موقعیت و … می‌توان برشمرد که رأی بخشی از آن‌ها نیز احتمالاً آرای باطله و سفید را تشکیل داده است. در خصوص مشارکت نکردن قریب به ۶۰ درصد از واجدان شرایط در انتخابات ۱۱ اسفند، آنچه مسلّم است اتفاقات سال‌های اخیر به‌ویژه اعتراضهای سال گذشته در پی مرگ آن دختر مظلوم کرد و نیز تشدید بحران‌ها و مشکلات روزافزون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ناکارآمدی و ناتوانی حکومت در رفع این معضلات، در این قهر بی‌تأثیر نبوده است. پیش از برگزاری انتخابات هم پیش‌بینی می‌شد که افزایش نارضایتی‌ها موجب رویگردانی جامعه از صندوق رأی خواهد شد، ولی به‌رغم این حاکمیت حاضر نشد اندکی از نگاه متصلبانه خود در حذف مخالفان و منتقدان کوتاه بیاید و فرصت را برای حضور همه سلایق سیاسی در انتخابات فراهم کند و با بی‌اعتنایی از کنار خواسته‌های مردم گذشت و بر شکاف میان خود و جامعه افزود.
اکثریت اصلاح‌طلبان اما با درک فضای جامعه تصمیم گرفتند در این دوره در کنار مردم بایستند و وارد انتخاباتی که بنا به گفته خودشان نمایشی و تهی از معنا شده شرکت نکنند. در این میان آنچه توجهات زیادی را به خود جلب کرد، عدم حضور سید محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات و رهبر اصلاح‌طلبان، در پای صندوق رأی برای اولین بار در انتخابات در دوره جمهوری اسلامی بود. او در پی گفتمان جدیدی که خود در سال گذشته طی بیانیه‌ای ۱۵ بندی به جامعه عرضه کرد، با نیامدن در پای صندوق رأی نشان داد بر این گفته خود که «اصلاح‌طلبی به شیوه و روال تجربه‌شده (یعنی درخواست از مقامات بالادستی برای اصلاح که نشان داده‌اند حتی آن را نمی‌شنوند چه رسد به اینکه در آن تأمل و به آن عمل کنند و نیز حضور در عرصه قدرت به هر قیمتی، که به هیچ قیمتی امکان حضور به‌اصطلاح غیرخودی را نمی‌دهند) اگر نگوییم این شیوه اصلاح‌طلبی ممتنع شده، دست‌کم به صخره ستبر بن‌بست برخورد کرده است و مردم هم حق دارند از آن مثل خود نظام حاکم نومید شوند»، پایبند مانده است. خاتمی به‌عنوان مبدع اصلاح‌طلبی دوم خردادی با این حرکت خود راه دیگری را پیشروی اصلاح‌طلبان قرار داد که «اگر راه اصلاح‌خواهی و اصلاح‌طلبی به شیوه سابق به بن‌بست رسیده، می‌توانند در کنار مردم بایستند و بی‌لکنت زبان و با شفافیت و اتخاذ شیوه‌های مدنی خشونت‌پرهیز صدای خود را به جامعه و حاکمیت برسانند». شیوه‌ای که اکثریت جبهه اصلاحات ایران در این دوره به تأسی از همین گفتمان خاتمی، کنشگری خود را از «انتخاباتمحوری» به سمت «جامعه‌محوری» برد و درواقع فصل جدیدی از اصلاح‌طلبی را به جامعه عرضه کرد.
۱ دیدگاه. Leave new
با سلام و احترام
تحلیلی منطقی و پسندیده به نظرم آمد .
کارگزاران سازندگی که بنگاه های اقتصادی را در اختیار دارند و نمی توانند همچون اصلاح طلبان در پی اصلاحات باشند بلکه باید حداقل حضور را جهت کنترل و بهره برداری اقتصادی را داشته باشند .
شاید از تحریم ها هم سود ببرند لذا منافق گونه و یا بهره بردن از قاعده هدف وسیله را توجیه می کند .
تمایل به مذاکره دارند اما مذاکراتی که به نتیجه نرسد ، ولو با تحریک تند روهای اصوالگرا برای بر هم زدن برجام والا منطقی بنظر نمی رسد برجام بدون هماهنگی با مقامات عالی نظام بویژه رهبری تا مرحله امضاء پیش رفته باشد .
به هر روی کارگزاران به دلیل رانده شدن از جبهه اصوالگرایی تمایل به بهره برداری از سبد رای اصلاح طلبان را دارند . و از طرفی به کنشگری به سبک اصلاح طلبان نمی توانند پایبند باشند .
اگر در سال ۱۴۰۰ زیر میز مصوبات جبهه اصلاح طلبان زدند شایسته بود منشعب می شدند .
اما چون بدنه اجتماعی ندارند حاضر نیستند سبد رای اصلاح طلبان را از دست دهند .
لذا در این دوره با سوء استفاده از تئوری کنشگران مرزی بیانیه روزنه گشایی را سپری قرار دادند که بتوانند زیر میز مصوبه جبهه اصلاح طلبان بزنند .
امید که توانسته باشم منطورم را برسانم .