کمال رضوی*
قریب به چهار دهه پس از پیروزی انقلاب مردم ایران در بهمن ۱۳۵۷، نسل نو با پرسش‌ها و تشکیک‌های بسیاری در خصوص ضرورت و چرایی آن انقلاب روبه‌رو است؛ چنان‌که حقانیت انقلاب از منظری اراده‌گرایانه،[۱] برای بسیاری از افراد زیر سؤال رفته است. در این بین اما بازخوانی ظرفیت‌ها و فعلیت‌های انقلاب می‌تواند ما را به‌جای مناقشه بر سر این منظر اراده‌گرایانه، متوجه فقدان‌ها و امکان‌های عملی پیش روی تاریخ انقلاب کند. آنچه در ادامه مطرح می‌شود تنها تأکید بر چند مورد محدود از این ظرفیت‌ها و فعلیت‌هاست؛ می‌توان این فهرست را بسی طولانی‌تر و مفصل‌تر مطرح کرد.
- کژخوانی و وارونه‌نویسی تاریخ انقلاب
نکته اول کژخوانی و وارونه‌نویسی تاریخ انقلاب است که طی دهه‌های اخیر از دو موضع متفاوت دچار آن شده‌ایم. نخست وارونه‌نویسی یا نگاه کاریکاتوری تاریخ‌نگاری رسمی است. وقتی از تاریخ‌نگاری رسمی سخن می‌گویم به‌طور مشخص از نهادها و اشخاصی بحث می‌کنم که در پیوند با قدرت و منویات حاکمان به ساختن و بافتن تاریخ برای انقلاب مشغول‌اند. از نگاه این تاریخ‌نگاران رسمی تاریخ معاصر ایران از قیام پانزده خرداد آغاز می‌شود و عنوان آن «نهضت امام خمینی» است؛ البته این جریان با گذشته هم پیوند برقرار می‌کند؛ برای مثال، در نمادسازی‌ای که انجام می‌دهد، شیخ فضل‌الله نوری به رهبری اصلی نهضت تنباکو در ایران و انقلاب مشروطیت بدل می‌شود؛ چنان‌که حتی نقش میرزای شیرازی نیز کمرنگ می‌شود و میرزای آشتیانی نیز نادیده گرفته می‌شود (به کتاب درسی «تاریخ معاصر ایران» برای مقطع سوم متوسطه بنگرید). در دهه سی، نماد این تاریخ‌نگاری نواب صفوی می‌شود؛ حتی اگر وی مرجع عامه تشیع در دوره خود را به شکل توهین‌آمیزی خطاب قرار داده باشد (به بیانیه فدائیان اسلام علیه آیت‌الله بروجردی در کتاب «جریان‌های مذهبی بر بستر حرکت ملی» آقای علی رهنما بنگرید). پیش‌فرض اولیه تاریخ‌نگاری رسمی این است که روحانیت بوده که نقش پیش‌برنده و پیشتاز تمامی جنبش‌های مردمی دوران معاصر را برعهده داشته است؛ آن هم نه تمامی روحانیت، بلکه جریان خاصی در روحانیت. اینچنین است که میرزا کوچک‌خان هم به‌صرف چند صباح تحصیل حوزوی، روحانی خوانده می‌شود و در نهضت ملی آیت‌الله کاشانی است که مبنای مردمی قیام را فراهم می‌کند.
ملاحظه می‌کنیم که تاریخ‌نگاری رسمی نقش همفکران خود را ضرب در صد و نقش دیگر گروه‌ها و جریان‌ها و اشخاص را تقسیم بر هزار می‌کند. وقایع را وارونه‌نمایی می‌کند؛ موقع بازخوانی عملکرد جریان فدائیان اسلام، توهین‌ها و برخورد تند این جریان با آیت‌الله بروجردی را سانسور می‌کند؛ موقع بازخوانی عملکرد روحانیت در فردای کودتای ۲۸ مرداد، به سانسور تاریخی روی می‌آورد (کتاب «آیت‌الله کاشانی به روایت اسناد» را نگاه کنید؛ به شکل حیرت‌انگیزی کلیه اسناد حدفاصل مرداد ۳۲ تا ۳۳ به‌کلی از زندگی آقای کاشانی محو شده‌اند)؛ روشنفکران و نیروهای ملی و چپ و مذهبی نواندیش را وابسته، غرب‌زده، التقاطی و درنهایت مخالف اسلام و انقلاب تصویر می‌کند و … .
البته علی‌رغم اینکه تاریخ‌نگاری رسمی کوشیده تا نگاه خود را هم در نظام آموزش و پرورش و هم در رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی به افراد جامعه حقنه کند، هراندازه بیشتر کوشیده، کمتر توفیق حاصل کرده است. به‌قول زنده‌یاد هدی صابر، در این سه دهه کوشیدند مصدق را در تشتی از اسید بیندازند و حل کنند، چنان‌که هیچ اثری از او در تاریخ معاصر باقی نماند، اما اصالت حرکت این مرد چنان بود که هر چه بیشتر انکارش کردند و حتی نام او بر یک خیابان را هم برنتابیدند و در آرامگاه و تبعیدگاهش را به روی علاقه‌مندان ـ حتی در سالروز درگذشت ـ بستند، بیشتر نام و آوازه او بلند شد.
اما موضع دوم در کژخوانی تاریخ انقلاب، جریانی ژورنالیستی است که در پیوند با برخی جریان‌های فکری خاص، دست‌اندرکار کژتفسیری سیستماتیک تاریخ ایران شده‌اند. چه مایه تحریف در تاریخ جنبش چریکی ایران در این سال‌ها از سوی این جریان به کار بسته شد تا نقش جوانان انقلابی تخفیف یابد و تحقیر شود. آنان را «فدائیان جهل» نامیدند؛ اصطلاح «مارکسیسم اسلامی» محمدرضا شاه را احیا کردند. درحالی‌که تاریخ‌نگاران رسمی، مصدق را به نفع آقای کاشانی سانسور کردند این جریان ژورنالیستی در ائتلافی نانوشته با الگوسازی‌ها و دوگانه‌سازی‌های کاذبی چون قوام‌ـ‌مصدق، دست‌اندرکار پنجه‌کشیدن بر چهره سرمایه‌ای ملی چون مصدق شد؛ نهضت ملی را حرکتی پوپولیستی و عوام‌فریبانه خواندند و از تحلیل‌های سلطنت‌طلبانی اعاده حیثیت کردند که می‌گفتند مصدق مجلس هفدهم را نادیده گرفته و درخواست اختیارات غیرقانونی کرده است و شاه حق داشته که با اتکای به نیروهای نظامی دست‌اندرکار توطئه برای برکناری وی شود!
درآمیختن اندیشه و رویکرد روشنفکرانی نظیر دکتر علی شریعتی با جهت‌گیری روحانیت سیاسی در ماه‌های منتهی به انقلاب و یک‌کاسه‌کردن ایده ولایت‌فقیه با آنچه شریعتی در امت و امامت مطرح کرده است، نمونه دیگری از همین کژتفسیری‌های ژورنالیستی است. اینکه شریعتی را عامل رادیکال‌شدن سنت معرفی کرده و آیت‌الله خمینی را نیز رادیکال‌کننده زبان سنت و این دو را در یک راستا و یکسو معرفی‌کردن از عوارض تسری همین نگاه سطحی است. شریعتی که مکرراً تأکید می‌کرد انقلاب بدون آگاهی فاجعه است و راهبرد خود را آشکارا آگاهی‌بخشی تدریجی به توده مردم برای تحقق یک انقلاب فرهنگی در جهت رهایی از استحمار معرفی می‌کرد، رویه‌ای داشت که مجزا از سیر حوادثی بود که منجر به پیروزی انقلاب شد. در واقع پیروزی انقلاب، انتخاب و نتیجه برنامه‌ریزی کنشگران انقلابی نبود. بلکه به‌طور عمده محصول عمل رژیم پهلوی نیز بود؛ رژیمی که با رویکرد نابخردانه اقتصادی پس از افزایش درآمد نفتی از یکسو و سرکوب و ایجاد خفقان سیاسی طی سه موج (کودتای ۲۸ مرداد، سرکوب مبارزات ۴۲-۱۳۳۹ و سرکوب جنبش چریکی در ابتدای دهه ۱۳۵۰) و دامن‌گیر‌شدن فساد، موجبات فروپاشی و سقوط خود را فراهم کرده بود و محمدرضا شاه که به تعبیر مرحوم مهندس بازرگان رهبر منفی انقلاب بود، گزینه‌ای برای انتخاب مخالفان سیاسی باقی نگذاشته بود. چشم‌انداز اراده‌گرایانه به انقلاب از جهت نادیده‌گرفتن این عوامل بسیار سست است. لذا انقلاب ایران چه‌بسا نابهنگام و پیش از آن رخ داد که استراتژی روشنفکرانی نظیر شریعتی به ثمر برسد. ممکن است گفته شود انقلاب پیامد ناخواسته عملکرد شریعتی بود. این سخن نیز ناصواب است. پیامد ناخواسته‌ای برای سخنان شریعتی اگر بتوان متصور بود پخش گسترده آگاهی درباره اسلام رهایی‌بخش در بین مردم بود. انقلاب پیامد گریزناپذیر عملکرد حاکمان مستبد، انباشت فساد و نابخردی‌ها در نظام اداری و اقتصادی آن و مجموعه شرایط بین‌المللی بود و البته سازمان‌دهی و بسیج نیروهای سیاسی در ماه‌های منتهی به انقلاب؛ نه پیامد ناخواسته قول و استراتژی مشخص متفکران.
بحث در این باره بسیار است. همین اندازه اشاره کافی است که بدانیم خواندن تاریخ انقلاب برای ما با چه دشواری‌هایی روبه‌روست؛ کدام جریان‌ها به‌سان دو لبه قیچی در حال بریدن واقعیت مطابق الگویی خودساخته هستند.
- مغالطه تداوم به‌جای محاسبه تحقق
دومین نکته در خصوص ارزیابی ظرفیت‌ها و فعلیت‌های انقلاب، نگاه برخی اصحاب قدرت به این مقوله است. از منظر رسمی، به‌صرف تداوم و استمرار نظام سیاسی برآمده از انقلاب کافی است که اصالت و حقانیت آن را پذیرفته و در مقایسه با جنبش‌های سیاسی پیشین چون انقلاب مشروطیت و نهضت ملی که تداوم نیافته و «شکست» خورده‌اند، انقلاب ۵۷ را پیروز و از جنس دیگری بدانیم. این هم قطعه دیگری از نگاه رسمی به تاریخ معاصر است؛ گسستن و منتزع‌کردن انقلاب ۵۷ از بیش از یک سده مبارزات سیاسی مردم و قائل‌شدن به گوهری متمایز و انحصاری برای آن تنها با استناد به یک عامل: تداوم.
درواقع ملاک ارزیابی حاکمان از توفیق و کامیابی جنبش‌های سیاسی معاصر چیزی جز همین تداوم و استمرار نبوده است. انقلاب مشروطه و نهضت ملی، اصیل و کامیاب نبودند، چون تداوم نیافتند؛ انقلاب ۵۷ اصالت و جوهری متمایز داشت، چون نظام سیاسی برآمده از آن ۳۷ سال است که تداوم یافته است.
مشکل این نگاه چیست؟ این نگاه به‌جای ارزیابی توفیق تحولات سیاسی معاصر با سنجه تحقق مطالبات و شعارها و اهداف، از یک سنجه مألوف برای قدرتمندان استفاده می‌کند: استمرار تاریخی. حال‌آنکه اگر به‌مجرد استمرار تاریخی مبنای مشروعیت و حقانیت و کامیابی باشد، رژیم پهلوی تا اینجای کار از نظام سیاسی فعلی کامیاب‌تر بوده است؛ چراکه از زمان وقوع کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ تا سال ۱۳۵۷ بیش از پنجاه سال تداوم یافت؛ و البته ناصرالدین‌شاه قاجار از هر دو کامیاب‌تر بوده است؛ چه آنکه حکومت وی به‌تنهایی حدود پنجاه سال دوام یافت و لابد تمامی سلسله‌های سیاسی تاریخ ایران از نظام سیاسی فعلی و انقلاب ایران کامیاب‌تر بوده‌اند؛ چراکه برخی سده‌ها تداوم یافته‌اند.
اما مسئله اینجاست که سنجه ما برای ارزیابی نهایی دستاورد یا ناکامی تحولات سیاسی معاصر، نه تداوم یا گسست، بلکه میزان توفیق در تحقق مطالبات و شعارهاست. اکنون‌که ۳۷ سال از انقلاب ایران می‌گذرد، کدام دسته از شعارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی انقلاب تحقق یافته‌اند؟ چند سال پیش دکتر جلایی‌پور از بحران دستاورد انقلاب ایران سخن گفت. اخیراً فساد چنان در نظام همه‌گیر شده است که چهره راست‌گرایی چون احمد توکلی را نیز بر آن داشته که مکرراً نسبت به عوارض فساد سیستماتیک هشدار دهد. فسادی که قرار بود با کنار‌رفتن پهلوی و دربار ریشه‌کن شود، امروز چنان گسترش یافته که آقای کمال اطهاری به‌عنوان یک کارشناس برجسته اقتصادی، تمایز فساد متأخر نسبت به فساد در دوران پهلوی را سیستماتیک‌شدن آن می‌خواند.
قانون اساسی که میثاق برآمده از انقلاب است در بسیاری از فصول خود معطل مانده است. آرمان عدالت و برابری اجتماعی با شکاف شدید طبقاتی به حاشیه رانده شده است و شعار «عدالت» و مبارزه با فقر و تبعیض نیز به‌واسطه عملکرد فاسدترین دولت در تاریخ ایران، بدنام و لکه‌دار شده است؛ بنابراین، اگر با سنجه تحقق مطالبات مردم در انقلاب به‌عنوان مبنای ارزیابی توفیق یا ناکامی انقلاب بنگریم می‌بینیم که تاکنون ما بی‌اندازه ناکام بوده‌ایم.
- هزینه‌های اجتماعی حذف نیروها
نکته سوم هزینه‌های اجتماعی حذف نیروها است، چنان‌که مهندس لطف‌الله میثمی که خود یکی از مبارزان انقلابی بوده و در تمام این سال‌ها دست از تلاش نکشیده است تصریح می‌کند انقلاب ایران به لحاظ حذف نیرو از پرهزینه‌ترین انقلاب‌های تاریخ معاصر جهان بوده است. اگر به سال‌های آغازین انقلاب بنگریم می‌بینیم که چگونه جریان حاکم نیروها را یک‌به‌یک حذف می‌کند و آن‌ها به حاشیه رانده می‌شوند. مارکسیست‌ها که قرار بود در ابراز عقیده آزاد باشندوجودشان تحمل نمی‌شود؛ ملی‌گرایی کفر خوانده و به حاشیه رانده می‌شود؛ نهضت آزادی با برچسب اسلام لیبرالی از صحنه حذف می‌شود و این سیر تداوم می‌یابد تا جایی که امروز از بین رؤسای جمهور و نخست‌وزیران دولت پس از انقلاب، هیچ چهره‌ای باقی نمانده که مورد غضب قرار نگیرد و حتی سابقه و وجودش نیز انکار نشود. چند سال پیش اتفاق نمادینی رخ داد؛ در بنرهایی که به مناسبت ورود آقای خمینی در ۱۲ بهمن در آغاز «دهه فجر» در سطح شهر نصب شده بود، جز تصویر حجت‌الاسلام سید احمد خمینی و خلبان کناردست آیت‌الله خمینی تمامی چهره‌های پشت سر ایشان حذف شدند! این اتفاق نمادین گویای یک سیر عینی در حاکمیت بود؛ حذف گام‌به‌گام هرگونه صدای مخالف هیئت‌حاکم از صحنه تاریخ. اجازه دهید راه دوری نرویم؛ حذف نیروها در سال‌های گذشته تا جایی تداوم یافت و دامنه خود را گستراند که به‌جای آنکه دامنگیر چهره‌های سیاسی و فکری شاخص شود دامن دانشجویان بی‌نام‌ونشان را نیز گرفت. ستاره‌دار‌کردن دانشجویان نماد این حذف‌ها بود.
حذف نیروها بزرگ‌ترین هزینه‌ها را برای یک انقلاب به‌بار می‌آورد. نیروهای کاربلد و آبدیده را از صحنه کنار می‌گذارد و اشتباهات و خطاها را چندبرابر می‌کند. تملق و نفاق را جایگزین حریت و کارشناسی می‌کند. سرمایه اجتماعی و اعتماد را زایل می‌کند و نخبگان و مردم را از چرخه مشارکت مؤثر در اداره امور بیرون می‌راند و به هم پیوستن این عوامل برای تنزل و افول کیفیت هر نظام اداری و سیاسی کافی است.
یکی از ملاک‌های توفیق و فعلیت‌های یک انقلاب می‌تواند این باشد: چه میزان از نیروهای انقلاب وجودشان تحمل شد و در صحنه باقی ماندند؟ چه میزان از نیروها حذف شدند؟ با این شاخص هم اگر به ارزیابی فعلیت‌های انقلاب بپردازیممی‌بینیم که بسیار فقیر و ناکامیاب هستیم.
- ستاندن فرصت رشد از مخالفان
نکته بعدی این است که رژیم‌های مطلقه و استبدادی با مطلقیت و تنگ‌نظری نه‌تنها به خود ضربه می‌زنند و خود را از تصمیم‌گیری‌های سنجیده کارشناسان و مشارکت مردم و نخبگان محروم می‌کنند، بلکه سبب تنزل‌دادن مخالفان خود نیز می‌شوند. رژیمی که دائم در کار سرکوب و فشار بر مخالفان است فرصت اندیشیدن آزادانه و تمرین وسعت‌نظر و شرح صدر را نه‌فقط از خود، بلکه از مخالفان نیز می‌ستاند. شرط اولیه برای گام‌برداشتن به سمت آرمان‌های انسانی، تأمین امنیت است. ناامنی فرصت تفکر را سلب می‌کند و سرمایه‌های فکری کشور را ویران می‌کند. نخبگانی که به‌جای فراغت برای اندیشیدن و ارائه راه‌حل برای مسائل و بحران‌های جامعه مدام تحت‌فشار و ناامنی باشند چه امکانی برای تفکر آزادانه می‌یابند؟
علاوه بر این، رژیم استبدادی با ستاندن فرصت تشکل‌یابی و همگرایی و تمرین گفت‌وگو از مخالفان سبب تنزل کیفیت مخالفان نیز می‌شود. مبارزه با مستبد همواره خطر هم‌سنخ‌شدن با آن را در پی دارد. اگر مخالفان به هوش نباشند به‌یک‌باره می‌بینند که خصائل مستبد که می‌کوشیده‌اند با آن مبارزه کنند، در درون خود آن‌ها نیز رسوخ یافته است و این متأسفانه اتفاق عامی است که در مبارزان انقلابی منتهی به انقلاب ۵۷ رخ داد. سرکوب‌ها و فشارها از یکسو و ستاندن فرصت رشد و تکامل از نیروهای مبارز به‌واسطه بستن دریچه‌های مشارکت سیاسی و اجتماعی و هم‌سنخ‌شدن‌های تدریجی نیروهای پوزیسیون و اپوزیسیون سبب شد که فردای انقلاب، انقلابیونی که تا آن روز به‌واسطه نحوه عمل رژیم استبدادی شاه از فرصت رشد و وسعت‌نظر و تقویت مدارای دیگری محروم مانده بودند خود دست به اقدامات ناخوشایند و نامداراگرانه بزنند. از این لحاظ میان کسانی که فردای انقلاب قدرت را به دست گرفتند و اغلب انقلابیونی که بیرون از دایره قدرت باقی ماندند و نقشی در نظام جدید نیافتند تفاوت چندانی نیست. نامداراگری و خشونت تنها مختص به اصحاب قدرت نبود. برخی مخالفان نیز به‌جای آنکه دیکتاتور حاکم باشند، دیکتاتور محکوم بودند و اگر زمانی دور قدرت به دست آن‌ها می‌افتاد عملکرد درخشان‌تری را شاهد نبودیم.
درس این قاعده برای امروز ما چیست؟ نیروهای سیاسی تحول‌خواه و منتقد، اگر خواهان جلوگیری از بازتولید نامداراگری هستند، باید فارغ از عملکرد حاکمان به تقویت و توسعه روحیه دموکراتیک در درون خود بپردازند. البته در این مسیر دادن شعارهای زیبا کافی نیست؛ دموکراسی باید به مدل زیست نیروهای تحول‌خواه بدل شود. نیرویی که نتواند یک مؤسسه یا جمع کوچک را به شیوه دموکراتیک و بر اساس مدارا و گفت‌وگوی برابر اداره کند چگونه محق است که شعار دموکراسی‌خواهی برای جامعه و کشور سر دهد؟
ناکامی دیگر انقلاب این بود که نیروهای انقلابی مبارز به دلیل آنکه تمام همت و تلاششان معطوف به مبارزه شده بود از تقویت مناسبات دموکراتیک درونی غافل ماندند و همین شد که فردای پیروزی انقلابنه‌فقط از انقلابیونی که حکومت را به دست گرفتند، بلکه از انقلابیون به حاشیه‌رانده‌شده نیز کمتر رفتار و عملکرد مداراگرانه و در راستای منافع ملی رقم خورد.
- پیروزی فقه اجتماعی بر فقه فردی
از ناکامی‌ها گفتیم؛ اجازه دهید از میان دستاوردهای مثبتی که می‌توان برشمرد، به یک مورد بپردازم که ازنظر من اهمیت دارد و در تراز این اهمیت چندان مورد توجه تحول‌خواهان نیست و اغلب تحت‌الشعاع ارزیابی‌های دیگر قرار می‌گیرد. انقلاب ایران محصول عمل مشترک مجموعه وسیعی از نیروها با گرایش‌های فکری مختلف بود. در این بین روحانیت نیز جایگاه ویژه خود را دارد، اما کدام روحانیت بود که دست‌اندرکار تحول انقلابی شد؟ و گرایش این روحانیت به انقلاب چه پیامدهایی برای فقه شیعه داشت؟
به‌تصریح تاریخ‌نگاران رسمی، آشکار است که «آخوند سیاسی» تا اوایل دهه ۱۳۴۰ نوعی ناسزا در حوزه علمیه تلقی می‌شد و به‌خودی‌خود برچسبی برای طرد و منزوی‌کردن بود. ورود روحانیت به مسئله لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و مخالفت همه‌جانبه با اعطای حق رأی به زنان در این برهه نیز سبب تنزل وجهه و منزلت روحانیت میان طبقه متوسط و نخبگان جامعه شد. در اینجا باید به نقش نهضت آزادی در بازسازی و ترمیم وجهه روحانیت اشاره کرد. بخشی از روحانیت نظیر آیت‌الله خمینی و آیت‌الله میلانی در مشهد از موضع قانون اساسی با لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی مخالفت کردند و به گواه مراودات و بیانیه‌ها و اسناد نهضت آزادی در آن برهه این جهت‌گیری در مقابله با حق رأی زنان به‌جای تأکید بر ضدیت این امر با شرع، متأثر از رویکرد نهضت آزادی بود که معتقد بود رژیم شاه با اتکای به این لایحه درصدد پوشاندن ناکارآمدی و فساد درونی و مشغول‌کردن ذهنیت جامعه با مسائل بی‌ربط است.
جوانه‌های سیاسی‌شدن روحانیت در مراوده مذکور زده می‌شود. آقای رحیم روح‌بخش در کتابی با عنوان «تعامل نهضت آزادی با روحانیت و مرجعیت» و زنده‌یاد هدی صابر در مباحثات مربوط به فراز مبارزاتی ۴۲-۱۳۳۹ در سلسله مباحث «هشت فراز، هزار نیاز» به‌خوبی نشان داده‌اند که چگونه نهضت آزادی گام‌به‌گام با برخورد تعالی‌بخش و ارتقایی با بخشی از روحانیت سبب بروز تحول در نگرش و بینش برخی از حوزویان و ترمیم وجهه و اعتبار حوزویان نواندیش نزد طبقه متوسط و دانشگاهیان و نخبگان شد.
از آن زمان است که به‌تدریج شاهد شکل‌گیری و رشد یک رگه در حوزه هستیم که هم می‌کوشد با اندیشه جدید پیوند برقرار کند و هم از ساحت سیاسی به دور نباشد. پس از تبعید آیت‌الله خمینی به نجف و شروع درس‌های ولایت‌فقیه در سال ۱۳۴۸ ایشان انتقادهای تندی را متوجه حوزه سنتی می‌کند که پس از انقلاب گام‌برداشتن در مسیر تحقق آن جهت‌گیری کاملاً مشهود است و اخیراً آقای مهدی سلیمانیه در یک کنفرانس علمی با عنوان «حوزه رهبران» به‌خوبی این مسئله را نشان داد، اما نکته اینجاست که دروس ولایت‌فقیه آیت‌الله خمینی، صرفاً مانیفستی برای کسب قدرت سیاسی یا زیرورو‌کردن حوزه متعاقب این قدرت‌یابی نبود، بلکه فراتر از آن گزارشگر تحولی اساسی در جهت‌گیری بخشی از حوزویان بود. آیت‌الله خمینی در این دروس انتقادهای ریشه‌ای به حوزه وارد می‌کند که مراجع و زعمای آن خود را مشغول امور جزئی و فردی و فرعی کرده‌اند؛ به این بند از سخنان ایشان در دروس ولایت‌فقیه توجه کنیم:
«برای اینکه کمی معلوم شود فرق میان اسلام و آنچه به‌عنوان اسلام معرفی می‌شود تا چه حد است شما را توجه می‌دهم به تفاوتی که میان «قرآن» و کتب حدیث، با رساله‌های عملیه هست: قرآن و کتاب‌های حدیث که منابع احکام و دستورات اسلام است، با رساله‌های عملیه که مجتهدین عصر و مراجع می‌نویسند، ازلحاظ جامعیت و اثری که در زندگانی اجتماعی می‌تواند داشته باشد، به‌کلی تفاوت دارد. نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن، از نسبت صد به یک هم بیشتر است! از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را در بر دارد، سه چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است، مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است بقیه همه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است».
ملاحظه می‌شود چالش در اینجا بر سر درک اجتماعی از دین است؛ درک اجتماعی که مستلزم توجه به تنظیمات جدید ازجمله قانون اساسی است. در درون روحانیت یک‌مرتبه تنش بر سر امکان قانون‌گذاری در دوران مشروطیت تجربه شده بود. تفکر شیخ فضل‌الله نوری نمایندگی‌کننده جریانی بوده و هست که معتقد است باوجود شریعت و فقه اسلامی نیازی به قانون‌گذاری وجود ندارد؛ «حلال آل محمد حلال الی یوم القیامه و حرام آل محمد حرام الی یوم‌القیامه» گزاره‌ای نام‌آشنا نزد حوزویان است و با همین گزاره بود که آیت‌الله سید احمد خوانساری به تحریم مفاد انقلاب سفید شاه و مردم پرداخت.
اینجا توجه به تفاوت رویکرد آیت‌الله خمینی با سایر مراجع و فقهای وقت ایشان در مسئله نگرش اجتماعی به دین ضروری است. انقلاب ایرانی ارتقایی در فقه شیعه بود. علی‌رغم تمام نقاط ابهامی که در فقه سیاسی پس از انقلاب به وجود آمده و برای مثال سویه مخاطره‌انگیزی که در فقه سیاسی رسمی وجود دارد که مصلحت نظام را بر هر چیز اولویت می‌بخشد، اما نباید غافل بود که رویکرد فقه سنتی شیعه به مدنیت جدید به‌شدت واگرایانه و منفی است. اگر تحولاتی که درنتیجه انقلاب در حوزه‌های علمیه پدید آمده نبود چالش‌ها و هزینه‌های جامعه ایران برای گذار به مدنیت جدید به سبب تصلب فقه سنتی بسی عمیق‌تر و مخاطره‌انگیزتر بود.
این مسئله به‌ویژه از این بابت اهمیت دارد که بدانیم فقه سنتی مستعد تأیید بی‌قیدوشرط مالکیت است. بی‌جهت نیست که جریان راست مدرن امروزه منادی سنت‌گرایی و فقه سنتی شده است. تأکید بر مالکیت خصوصی نامحدود تنها یک نمونه از مخاطرات فقه سنتی است که در جمهوری اسلامی و در دوران پساانقلابی به‌واسطه موقعیت برتر رهبری سیاسی آیت‌الله خمینی کنترل شد. اگر به مکاتبات گاه تنش‌آمیز میان آیات خمینی و گلپایگانی در دهه شصت بنگریم تفاوت نگاه فقه سنتی و فقه سیاسی حاکم را که مسائل عینی را لمس کرده و با آن‌ها در اصطکاک بود در مسائل اقتصادی به‌خوبی ملاحظه می‌کنیم.
انقلاب ۵۷ نه‌تنها فقه شیعه را از چنبره تعارض با مدنیت جدید تا حدودی رهانید که گرایش فقه سنتی به تأیید مناسبات سرمایه‌دارانه و بازار آزادی را کنترل کرد. مخاطره‌ای که امروز با تضعیف جریان فقه سیاسی در اثر عملکرد نظام طی دهه‌های اخیر با آن مواجه هستیم ائتلاف فقه سنتی و جریان بازار آزاد است. این ائتلاف نامیمون، برای بهره‌کشی و شکاف و تبعیض طبقاتی توجیه شرعی و مشروعیت دینی فراهم می‌کند؛ گو آنکه فقه همواره مشروعیت‌بخش و توجیه‌گر بسیاری از روندها بوده، اما این وجه آن در صورت پیوند سیستماتیک با ایده‌های بازار آزادی بسیار مخاطره‌برانگیزتر می‌شود.
عملکرد نظام سیاسی پس از انقلاب امروزه سبب اعاده حیثیت از فقه سنتی شده است؛ اما مسئله اینجاست که فقه سنتی مانعی جدی‌تر در برابر گذار مسالمت‌آمیز جامعه ایران به مدنیت نو است و به‌علاوه پیوند آن با سرمایه‌داری جدید خطر دامن زدن به شکاف و نابرابری طبقاتی را در پی دارد.
انقلاب ۵۷ فرصتی برای نوسازی فقه شیعه فراهم کرده است؛ فارغ از اینکه برخی عملکردهای بعدی اصحاب قدرت، این فرصت را به حاشیه برده، روشنفکران و مدافعان مدنیت و عدالت نباید از تعمیق این نوسازی و خطر تسلط دوباره فقه سنتی غافل باشند.
* متن صحبت در مراسم انجمن علمی ـ دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران (۲۰ بهمن ۱۳۹۴)
[۱]. منظر اراده‌گرایانه ناظر بر این درک تقلیل‌گرایانه از انقلاب است که آن را محصول اراده و انتخاب نیروهای انقلابی و کنشگران دخیل در انقلاب می‌داند؛ بی‌آنکه به عوامل ساختاری ـ جبری در بروز رویدادی چون انقلاب التفات کند.
