مهدی غنی
راستش خیلی وقت است که با خودم کلنجار می‌روم و غوغایی در درونم برپاست که جز سخن گفتن با شما آرامش نمی‌کند. تصور نمی‌کردم مشکل حصر این‌قدر به درازا بکشد، اما گویا مصلحت (که شریعتی آن را مونتاژ دین و دنیا ترجمه می‌کرد) چنین سرنوشتی برای شما رقم زده است. از یک‌سو نقد کردن کسی که هیچ قدرتی جز دعا ندارد (لایملک الا الدعاء)، آسان‌ترین کار است و از سوی دیگر بسیار دشوار که انگ و برچسب‌ها در پی خواهد داشت. هرچند صداقت، نجابت و مظلومیت شما آن‌قدر چشمگیر است که ناخودآگاه قلم جز به‌سوی تحسین و تجلیل از شما نمی‌رود، اما بی‌نیازی شما به تمجید و نیاز جامعه ما به گفت‌وگوی ملی و رسیدن به یک مفاهمه عمومی به من جرئت می‌دهد برخی مسائل را بی‌پرده در میان گذارم. وقتی دل‌بستگان به قدرت و ثروت و شهرت را گوشی برای شنیدن نمانده، تنها امید به کسانی می‌توان داشت که از اسارت این سه بت رها شده باشند. بعید نمی‌دانم که من به خطا رفته باشم، اما برای کشف حقیقت، راهی جز طرح اندیشه‌ها و تأمل در نگاه متفاوت دیگران نمی‌بینم. این‌ها همه دست‌به‌دست هم داد تا این قلم جرئت نگارش یابد.
شما بهتر از من می‌دانید سالیانی است کشور ما با اختلافات سیاسی، عقیدتی و جناحی در سطوح مختلف اجتماعی مواجه است. دو جریان اصلی و بزرگ با دو گفتمان متفاوت در عرصه سیاسی حضور دارند. یکی تنها شیوه حکمرانی درست و خداپسند و ایده‌آل را ولایتمداری می‌داند. سیستمی که محوریت و اصالت با رهبری است و مردم مکلف به اطاعت و حرف‌شنوی از وی هستند و هر آنکه این اطاعت برنتابد، از مدار دیانت خروج کرده است. دسته دیگر دموکراسی یا مردم‌سالاری دینی و برخی غیردینی را مناسب‌ترین سبک حکومت معرفی می‌کنند. سیستمی که محوریت و اتکای اصلی آن بر آرای مردمی است که خداوند تعیین سرنوشتشان را بر عهده خودشان گذاشته است (اصل ۵۶ قانون اساسی). هرکدام از این جریان‌ها در درون خود با خردهجریانهای تندرو و میانه‌رو و طیفی از سلایق گوناگون روبه‌رو هستند. تندروهای دو طرف با برچسب‌ها و کلیشه‌های سیاسی به آن دیگری، هویت خود را تعریف می‌کنند. یکی واپس‌گرا، تمامیت‌خواه، فاشیست، خشونت‌طلب و مانند این‌ها نامیده می‌شود و آن دیگری غرب‌گرا، لیبرال، واداده، منفعت‌طلب و چنین الفاظی لقب می‌گیرد. بگذریم که بخشی از مردم هم با گرایش‌های گوناگون به هیچ‌یک از این جریان‌ها اعتمادی ندارند. عده‌ای از این مردم متشرعانی هستند که معتقدند اینان دین را در خدمت قدرت و سیاست درآورده‌اند و ولایتمدار واقعی نیستند. گروهی هم که خود را متجدد و آزادیخواه می‌دانند بر این باورند که از تعامل این دو جریان به آزادی و دموکراسی نمی‌رسیم و باید راهی مستقل پیمود. آنچه در پی انتخابات ۸۸ روی داد، برآیندی از این اختلافات بود. شما و آقای کروبی و خانم رهنورد ازجمله قربانیان این تضادها هستید. ضمن اینکه گمان می‌کنم شما می‌توانید تا حدی مشکل‌گشای این معضل هم باشید.
می‌دانیم هم‌اکنون جریان‌های شناسنامه‌دار هم مخالف کلیت نظام و تماشاگر و منتظر سرانجام این تضادها هستند. یکی رؤیای بازگشت سلطنت استبدادی پهلوی را در سر می‌پروراند؛ -البته با شعار دموکراسی و انتخاب مردم- و آن دیگری سانترالیسم مطلقه رجوی را تنها گزینه برحق می‌شمرد ولاغیر. مارکسیست‌ها هم که دیگر امیدی به دیکتاتوری پرولتاریا ندارند همچنان با سودای عدالت‌خواهی در جست‌وجوی راهی نو در تنازع و رقابت با یکدیگر تلاش می‌کنند. به هر حال در میان این غوغاها، شاید در خلوت حصر بتوان راه نجاتی برای این سرزمین به خون خفته جست‌وجو کرد.
من اجازه می‌خواهم لحظاتی همچون شما در کنج حصر، از این غوغاها فاصله بگیرم و بیرون از صحنه، در دو زمینه آنچه به عقل ناقصم می‌رسد بدون روتوش بگویم: یکی شیوه حکمرانی که مورد تنازع است؛ و دیگری ماجرای ۸۸ که این تنازع را تشدید کرد.
شیوه حکمرانی
پوشیده نیست که مهندس موسوی دولتی داشت درگیر جنگی خانمان‌سوز با متجاوز خارجی و زیر ضربات تروریسم داخلی و تحریم امریکایی و تروریسم اقتصادی که با این‌همه، بدون اختلاس و رشوه کشور را اداره کرد، درحالی‌که در آن دوره مردم از تورم و گرانی و کمبود چندان در فشار نبودند. زندگی مسئولان و مدیران هم فاصله چندانی با مردم نداشت. کابینه‌اش از هر دو جناح مدافع و مخالف دولت تشکیل شده بود و همه ضمن اولویت دادن به امر جنگ، برای بهبود زندگی مردم تلاش می‌کردند، اما این به معنی درست بودن همه کارها و معصومیت مسئولان آن دوران نیست.
اما راستی کالبدشکافی گذشته که کاستی‌ها و ایرادات آن دوران را ردیف کرده و کسی را محکوم و دیگری را پیروز میدان کنیم چه دردی از ما دوا می‌کند؟ پس داوری درباره کارنامه آن دولت را به اهلش می‌سپارم که در جای دیگری باید بدان پرداخت.۱
- همین‌جا بگویم اگر جای شما بودم اول از همه خاطرات و تجربیات آن دوران خود را به‌تفصیل می‌نگاشتم و در اختیار جامعه قرار می‌دادم تا همگان بدانند در بحبوحه آن جنگ خانمان‌سوز و تنگناهای اقتصادی و اختلافات داخلی، کشور چگونه اداره شد. از قضا موقعیت حصر بهترین فرصت برای چنین کاری است. این حق مردم است که بدانند چه گذشته است؛ بنابراین یادآوری گذشته صرفاً از این‌رو رواست که وضعیت امروزمان را بهتر درک کنیم و به جای رویکردهای واکنشی و تقابلی که در تاریخ معاصرمان نمونه‌های فراوان دارد، راهی معقول و منصفانه بجوییم.
نه به قانون، آری به آرمان
واقعیت این است که پس از پیروزی انقلاب، دغدغه همه نیروهای سیاسی، تحقق آرمان‌های انقلاب با تعریف و تفسیری بود که خود از آن داشتند. این دغدغه بر التزام و تقید به قانون، حتی قانون اساسی و بر رأی اکثریت مردم می‌چربید. کما اینکه هیچ‌یک از گروه‌های سیاسی برای اقدامات و کنش‌های خود نظر مردم را جویا نشدند، بلکه دنبال پیرو می‌گشتند. شاید تنها جریانی که بیش از بقیه از قانون‌گرایی و نظم و دموکراسی سخن می‌گفت مهندس بازرگان و اعضای دولتش بودند، اما این جریان هم از سوی همان نیروهای سیاسی با عناوین مختلف چون «لیبرالیسم»، «ملی‌گرایی» و «خوش‌بینی به غرب» متهم می‌شدند. معمولاً دموکراسی با پسوند غربی به کار می‌رفت و با انقلاب و اسلام همخوان شمرده نمی‌شد.۲
شخصیت امام خمینی چنان کاریزمایی داشت که همه نیروها و شخصیت‌های مدافع انقلاب سخن ایشان و صلاحدیدهای ایشان را پذیرا بودند، حتی اگر با رویه‌های جاری قانونی و متن قانون اساسی مطابقت نداشت. در برابر مصالح انقلاب و رویکردهای انقلابی، کمتر کسی قانون را ملاک قرار می‌داد. انتقام از شکنجه‌گران ساواک، درباریان و عوامل رژیم سابق در صدر مطالبات نیروهای سیاسی و نشانه انقلابی بودن بود.
در تفکر رایج سیاسی و مذهبی اغلب کنشگران سیاسی، قانون و قانون‌گرایی چندان اعتبار و اهمیتی نداشت. مهندس بازرگان و دولت موقت مکرر بر لزوم رعایت قوانین داخلی و بین‌المللی تأکید می‌کرد که آن هم از سوی ما و شما و سایر نیروهای انقلابی به لیبرال بودن متهم می‌شد و گوش کسی بدهکار گلایه‌های ایشان از بی‌نظمی و بی‌قانونی نبود. نمونه بارز آن تصرف سفارت امریکا بود که همه نیروهای سیاسی مخالف و موافق، حامی آن شدند و چه تعریف و تمجیدی از آن کردیم. امام هم آن را انقلاب دوم نامید و دولت موقت سقوط کرد.
ولایت و قانون
در این دوران، درصورتی‌که بین مفاد قانون با تشخیص امام و اقدامات انقلابی تضادی پیش می‌آمد، نظر امام ارجح و پیشروتر و مترقی‌تر از مفاد قانون شمرده می‌شد. ازجمله موارد این موضوع، انتخاب شما به نخست‌وزیری بود. یکی از تکالیف ریاست‌جمهوری که در قانون اساسی اول تصریح شده بود انتخاب نخست‌وزیر بود، درحالی‌که رئیس‌جمهور فرد دیگری را مدنظر داشت، با دخالت رهبری و صلاحدید ریاست وقت مجلس، شما در این مسئولیت ابقا شدید. این رویه پذیرفته شده بود و اعتراضی به آن-حداقل به‌صورت علنی- شنیده نمی‌شد. بجز کسانی که به‌عنوان جناح راست یا محافظه‌کار شناخته می‌شدند، همه نیروهای سیاسی با گرایش چپ از این رویه و از دولت شما حمایت می‌کردند. در دور دوم ریاست‌جمهوری، آقای خامنه‌ای نمی‌خواستند کاندیدا شوند. امام خمینی به ایشان اصرار کردند و ایشان با این شرط که برای نخست‌وزیری هرکه را خود صلاح بدانند انتخاب می‌کنند کاندیدا شدند، اما بعد به خاطر گفته آقای محسن رضایی که نبودن مهندس موسوی در نخست‌وزیری به جبهه‌ها لطمه می‌زند، امام احساس تکلیف کردند که از نخست‌وزیری شما حمایت کنند. بحث و گفت‌وگوی زیادی هم پیرامون این مسئله صورت گرفت و اشخاصی هم نزد امام واسطه شدند، اما با اصرار ایشان همان شد که شد.۳
در همین زمان بود که آقای آذری قمی بحث مولوی – ارشادی را مطرح کردند. گفته شد توصیه امام به نخست‌وزیری مهندس موسوی جنبه ارشادی دارد و نمایندگان حق دارند نظر متفاوت داشته باشند. این هم مورد اعتراض حامیان دولت؛ یعنی جناح چپ آن دوران واقع شد. آقای ناطق نوری نقل می‌کند: یکی از همین آقایان گفته بود که اصلاً امام نیازی نیست چیزی را بگویند، همین‌که از قلب امام چیزی بگذرد، دیگر واجب است که اطاعت کنیم.۴
گروهی از طلاب قم در اعتراض به زمزمه‌های مخالف دولت در مجلس تظاهرات کردند. آیت‌الله منتظری در جمع این طلاب حامی دولت گفتند: این حرکت شما این اندازه است که به نمایندگان مجلس تذکر بدهید که هرچه بوده گذشته است، ولی از این به بعد باید توجه داشته باشند که پیرو اوامر امام باشند. ما درحالی‌که مجلس، دولت و قوه قضائیه داریم، رهبری داریم که فوق همه این‌هاست.۵
یحیی سلطانی، نماینده اردستان: «وظیفه امت این است که آن جناح را تقویت کند که مورد تأیید امام است… در نظام امامت یکی از فلسفه‌های وجود امام همین است که امت بینش او را مبنای حرکت خود قرار می‌دهد».۶
زمانی که شورای نگهبان مصوبات مجلس را که به نفع محرومان و مستضعفان بود، خلاف شرع اعلام کرده و آن‌ها را مردود می‌دانست، طبق قانون اساسی، مجلس باید موافقت شورای نگهبان را جلب می‌کرد، اما امام خمینی در این موضوع وارد شدند و مسئله احکام اولیه و احکام ثانویه و مصلحت را مطرح کردند و اعلام کردند اگر مصوبات ردشده توسط شورای نگهبان، دوسوم آرای نمایندگان مجلس را داشته باشد نیازی به موافقت شورای نگهبان نیست و می‌تواند به اجرا درآید. همین رویه بعد به شورای مصلحت تبدیل شد و در تجدیدنظر قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت اضافه شد. اغلب گروه‌های سیاسی که موضع چپ داشتند، این رویه را پسندیدند و در تأیید آن مطالبی نگاشتند؛ البته اعضای شورای نگهبان هم به این نظریه اعتراضی نکردند.
در قانون اساسی آمده بود که نمایندگان مجلس حق تحقیق و تفحص در همه امور را دارند. زمانی که هشت تن از نمایندگان مجلس از وزیر خارجه وقت در مورد مذاکرات مک‌فارلین سؤال کردند و خواستار توضیح ایشان در صحن مجلس شدند، امام خمینی در جمع خانواده‌های شهدا به‌تندی با این کار نمایندگان مخالفت کرده و عمل آن‌ها را به‌شدت تقبیح کردند.۷ نمایندگان بعد از این موضع‌گیری امام سؤال خود را پس گرفتند.
واقعیت این است که در فرهنگ و باورهای ما «قانون» جایگاه و اعتبار لازم را پیدا نکرده است. این مسئله هم اختصاص به جریان و گروه خاص یا حاکمیت و دولت ندارد. مخالفان حکومت هم به این بلیه دچارند، آن‌ها در صدد ساختن جامعه‌ای قانون‌مدار و حاکمیتی پایبند به قانون نیستند. این مسئله هم ریشه‌های تاریخی، فرهنگی، دینی و اخلاقی دارد.
گرچه ۱۱۵ سال قبل مردم ما خواستار حکومت قانون و مشروط کردن قدرت به آن شدند، اما نه توسط مشروطه‌خواهان و نه بعد از آن در دوره پهلوی پدر و پسر، این ملت طعم حکومت قانون را نچشید. قانون همواره ابزار قدرت بود برای محدود و مسدود کردن اراده ملت و ملت همواره در پی یافتن راه‌های قانون‌گریزی و رهایی از اجبار حکومت. رایج شدن رفتار قانون‌مدار به تمرین و ممارست دارد نیاز که آن را به هنجار و فرهنگ عمومی تبدیل کند.
زمانی که مجلس خبرگان رهبری، آیت‌الله منتظری را به قائم‌مقامی رهبری برگزیدند همه ما خوشحال شدیم. از آن پس عنوان قائم‌مقام رهبری در رسانه‌ها و ادبیات سیاسی رواج یافت. کسی نگفت که در قانون اساسی چنین عنوان و مقامی پیشبینی نشده است. زمانی هم که امام خمینی این عنوان را از ایشان سلب کرد (سال ۱۳۶۸) باز کسی نگفت که این کار در قانون اساسی نیامده است و آنجا گفته شده حق عزل و نصب رهبر تنها با خبرگان رهبری است.
در آن دوران شاهد بودیم برخی کارهای اساسی و مهم مثل بعضی مذاکرات بین‌المللی خارج از دایره دولت و وزارت خارجه سازمان‌دهی می‌شد. در اغلب این موارد مرحوم هاشمی رفسنجانی -گرچه سمت رسمی‌شان ریاست مجلس شورای اسلامی بود- از تصمیم‌گیرندگان و گردانندگان امور بودند. مثل مذاکرات مک‌فارلین که گرچه رؤسای قوا و نخست‌وزیر در جریان بودند، اما با مدیریت آقای هاشمی و نظارت امام خمینی انجام شد. خاطرات روزانه ایشان نشان می‌دهد بسیاری کارهای اجرایی و مشکلات روزمره توسط ایشان حل‌وفصل می‌شد، درحالی‌که در حیطه کار رسمی ایشان نمی‌گنجید. شاید بتوان گفت ایشان همچون یک پدر دلسوز و موردقبول برای دست‌اندرکاران نقش ایفا می‌کرد.
در مواردی رهبر انقلاب برخی نشریات را که اغلب منتقد و مخالف دولت شما بودند مورد عتاب قرار می‌دادند و نسبت به مواضع آن‌ها هشدار می‌دادند. نیروهای مدافع دولت نه‌تنها اعتراضی در این مورد نداشتند، بلکه از آن استقبال می‌کردند و همین موضع امام را برای محکوم کردن مخالفان ملاک قرار می‌دادند، حتی گاهی به مجلسیان و نمایندگان در موقع رأی اعتماد به دولت توصیه‌هایی از قول رهبر انقلاب صورت می‌گرفت که منتقدان دولت را خوشایند نبود، اما نیروهای چپ و مدافع دولت از آن دل خوش داشتند.
همین رویه در حوزه امر قضا هم گاه اتفاق می‌افتاد، ولی به دلیل همان وجه کاریزمایی رهبر انقلاب و ولایت‌پذیری که افراد داشتند اعتراض و انتقادی مطرح نمی‌شد. واقعیت این بود که هنوز تفکر دموکراسی‌خواهی و قانون‌مداری و مردم‌سالاری کاملاً رواج نیافته بود و می‌توان گفت ولایتمداری سیطره بیشتری بر ذهن و دل افراد داشت؛ البته مخالفت جناح راست هم از موضع دموکراسی و قانون‌گرایی نبود، بلکه آن‌ها به خاطر مواضع اقتصادی و سیاسی خودشان ساز مخالف می‌زدند.
این شیوه حکمرانی در دهه ۶۰ نه‌تنها مقبولیت داشت، بلکه از جانب برخی کنشگران سیاسی تئوریزه می‌شد و به‌عنوان مدل اسلامی در برابر دموکراسی غربی ترویج می‌شد. در دهه اول انقلاب آنچه الگوی رفتاری نیروهای انقلاب و نظام بود، ترجیح ولایتمداری بر قانون‌مداری بود. گفتمان غالب دموکراسی و حقوق بشر و انتخابات آزاد نبود، بلکه در فرهنگ سیاسی رایج عنوان دموکراسی بدون پسوند غربی کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت. دموکراسی غربی می‌گفتیم؛ یعنی کالایی وارداتی است، ربطی به کشور ما و دین ما و انقلاب ما ندارد؛ بنابراین طبیعی است که عده‌ای پس از امام خمینی همان مدل را سرمشق قرار دهند و مناسبات خود را مطابق آن سامان دهند.
تأسیس، نه استقرار
البته می‌توان گفت آنچه در آن دهه عمل می‌شد، نه مدلی همیشگی و ایده‌آل، بلکه صرفاً مربوط به دوران تأسیس نظام و شرایط بحرانی جنگ میهنی بود که اقتضائات خاص خودش را داشت. مسئولان نظام در حال تجربه و سامان دادن شیوه مطلوب حکمرانی بودند تا کاستی‌های ابتدایی رفع شود و چنین شد. کما اینکه رهبر انقلاب در سال آخر حیات خود در این باره موضع روشنی گرفتند و گفتند: «ان‌شاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضـع بـه صـورتـی درآیـد کـه هـمـه طـبـق قـانـون اسـاسـی حـرکـت کـنـیم. آنچه در این سال‌ها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام بازگردد. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا می‌کنم. روح‌الله الموسوی الخمینی».۸
این جملات حاوی نکات بسیار مهمی بود:
- عدول از قانون در سالیان گذشته به خاطر مشکل جنگ و مصلحت نظام و اسلام بوده است.
- گره‌های کور قانونی وجود داشته که باید به نفع مردم و اسلام حل می‌شد.
- وضعیت مطلوب برای آینده این است که همه در کادر قانون اساسی رفتار کنند.
اما این توصیه ایشان در آن روزهای بحرانی چقدر شنیده و دیده شد؟ به‌ویژه اینکه ایشان شش ماه بیشتر در میان ما نبودند که اصل قانون‌گرایی را تبیین و تشریح کنند و مدل مطلوب حکمرانی در کادر قانون را تثبیت کنند؛ بنابراین دور از انتظار نبود که برخی همان مدل حکومتی را مدنظر قرار دهند و آن را الگوی همیشگی و مطلوب بپندارند. به‌ویژه آن‌ها که باید در این زمینه کار فکری و فرهنگی می‌کردند به کاری دیگر مشغول شدند. همین‌جا باید به برخی کاستی‌های آن دوران اشاره کرد.
کاری که نکردیم
واقعیت این است که نسلی که در دهه ۶۰ در عرصه سیاسی و نظامی فعال شد و فداکاری کرد آن‌هایی بودند که پیش از انقلاب با آموزه‌های بزرگانی چون آیت‌الله طالقانی، استاد مطهری، دکتر شریعتی، دکتر بهشتی، دکتر گلزاده غفوری، صالحی نجف‌آبادی، مهندس بازرگان، دکتر سحابی، محمدرضا حکیمی، حنیف‌نژاد و امثالهم پرورش یافته بودند. از همین رو بسیاری از جوانان شاخص‌شده آن دوره به شهادت رسیدند، مثل باکری، محمد بروجردی، داود کریمی، آوینی و دیگران، از نظر فرهنگی و اخلاقی و بینشی افراد برجسته‌ای بودند. ولی چرا جای خالی آن‌ها پر نشد؟
منازعات فکری و سیاسی دهه ۶۰، جامعه ما را با یک خلأ فکری مواجه کرد. برخوردهای حذفی نتیجه‌اش به محاق رفتن برخی اندیشه‌هایی بود که می‌توانست تعالی یافته و روح تازه‌ای در جان جوان‌های تشنه حقیقت بدمد. همه اندیشمندان را با انگ‌ها و برچسب‌های مختلف التقاطی، لیبرالی، غربی و شرقی و حتی ساواکی! ملکوک و مخدوش و منحرف معرفی کردند.۹ آثار بسیاری از بزرگان چون آیت‌الله طالقانی، دکتر شریعتی، مهندس بازرگان، صالحی نجف‌آبادی و گلزاده غفوری به اتهام التقاطی بودن اگر رسماً ممنوع نشد، در بسیاری اماکن و مساجد و کتابخانه‌ها محدود و مطرود شد. در چنین فضایی تشخیص راه برای یک جوان از میان این تنازعات چگونه میسر بود؟
از سوی دیگر در آن دوره کشور با مسئله دفع تجاوز به میهن روبه‌رو بود و برای این کار به مشارکت مردم نیاز داشتیم؛ لذا اغلب تبلیغات در جهت بسیج مردم و ایجاد شور و انگیزه در آن‌ها بود. سرودهای حماسی و اشعار و نوحه‌ها و شعارهای پرشور و هیجانی با آهنگ و موسیقی‌های متنوع در این راستا رونق ویژه‌ای پیدا کرد و جای بحث‌های علمی و عقلی و دینی را گرفت. مداحی و نوحه‌خوانی مورد نیاز بود تا روحیه رزمنده‌ها را تقویت کند و در آن‌ها شور و حرارت ایجاد کنند، اما جا داشت در کنار شور و هیجان، مبلغان و اندیشمندان به تولید فکر و اصلاح اندیشه‌ها و تبیین مبانی عقیدتی در سطح عموم می‌پرداختند تا به شور و احساس، شعور و عقلانیت هم بیفزایند. این‌چنین بود که نسلی از مداحان به وجود آمد که قبل از جنگ نبود. بعد هم در بسیاری محافل مذهبی محوریت با آن‌ها شد. شما در کار اجرایی و اداره دولت بودید و هم‌زمان نمی‌توانستید در حوزه اندیشه‌ورزی وارد شوید، ولی ای کاش بعد از آن دوره، از روحانیون و روشنفکران دعوت می‌کردید به این مهم مبادرت ورزند. از متولیان و وارثان اندیشه امام خمینی به‌جد می‌خواستید شیوه حکومتی مورد نظر امام خمینی را با استناد به میراث ایشان مشخص و مدون کنند و به‌ویژه برای مردم بازگو کنند. از اندیشه‌ورزان می‌پرسیدید در کنار این حجم از نوحه و روضه، چه تبیین و تحلیل برتری از حرکت امام حسین (ع) در این سالیان تولید و در جامعه ترویج کردند؟ چه تبیین جدید و به‌روزی از مبانی اعتقادی برای نسل جوان و به زبان آن‌ها تولید شد؟
به یاد دارم حجت‌الاسلام موسوی‌خوئینی‌ها، نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی، می‌گفتند ما هنوز در مجلس نمی‌دانیم دولتی بودن تجارت خارجی اسلامی است یا آزادی آن. ایشان به طنز می‌گفت ما به نماینده ارامنه که گرایش چپ دارد و خوب می‌تواند از دولتی بودن اقتصاد دفاع کند لقب انجمن اسلامی کمیسیون داده‌ایم. همچنین گفتند من به برخی اعضای جامعه مدرسین تأکید کردم به جای این دعواهای سیاسی، شما که وقت آزاد دارید روی اقتصاد اسلامی کار کنید تا سیستم اسلامی مشخص شود.
آیا تا امروز مشخص شده اقتصاد اسلامی چیست؟ تفاوت اقتصاد اسلامی و سرمایه‌داری کدام است؟ نسبت فقر و تبعیض و شکاف طبقاتی با جامعه اسلامی چیست؟ ربا در اقتصاد اسلامی چه نقشی دارد؟
نتیجه این روند چه شد؟ همان‌طور که از نظر اقتصادی و طبقاتی شکافی عمیق و دره‌ای سترگ بین محرومان و مرفهان ایجاد شد، میان نخبگان و توده جامعه چنان فاصله‌ای از نظر فکری ایجاد شد که کمتر از آن شکاف طبقاتی نیست. درحالی‌که توده‌های مذهبی با داستان‌ها و حکایاتی اغلب غلوآمیز و غیرواقعی تبلیغ می‌شدند که ربطی به متن دین نداشت، روشنفکران دینی بر سر مسائلی بحث و فحص می‌کردند که اساساً برای آن بخش از مردم نه مسئله بود، نه قابل‌تأمل و نه قابل‌تحمل.
به یاد دارم پیش از انقلاب در جلسه هیئتی (احتمالاً انصارالحسین) آقای دکتر بهشتی منبر می‌رفت و بحث اگزیستانسیالیسم و اصالت انسان را شرح می‌داد و نظر اسلام را در این باره توضیح می‌داد (مقایسه کنیم با هیئت‌های پس از انقلاب). حتی مذهبی‌های سنتی پای منبرهای مرحوم فلسفی و راشد و امثالهم می‌نشستند که دیگر تکرار نشدند.
جای تعجب نیست هنوز هستند کسانی که برای قانون اساسی و انتخاب مردم و حق مردم در تعیین سرنوشت خود مشروعیتی قائل نیستند و بر این باورند که شاخصه حکومت دینی آن است که فقیهان به‌عنوان قیم سرنوشت مردم را رقم زنند. چرا تلاش مرحوم نائینی و آیت‌الله محلاتی و آخوند خراسانی برای تبیین و تثبیت حکومت مشروطه به بار ننشست و دیده نشد و از یادها رفت. ای کاش شما و همفکرانتان دیدگاه‌های امام خمینی را در این زمینه استخراج و تدوین می‌کردید و به روحانیون و روشنفکران نواندیش توصیه می‌کردید مبانی معرفتی و دینی قانون‌گرایی و قانون‌مداری را تبیین و عرضه کنند تا تحولی فکری و فرهنگی در جامعه ایجاد شود.
در سال‌های پس از رحلت امام، جای این نیروهای متنازع عوض شد. یک جابه‌جایی صورت گرفت. آن نیروهای انقلابی و ولایتمدار، مدافع دموکراسی و مردم‌سالاری شدند و آن نیروهای محافظه‌کار از ولایتمداری و کنترل و نظارت بر انتخابات و ترجیح امر رهبر بر قانون سخن گفتند.
نیروهای انقلابی و خط امامی سابق به پلورالیسم و برخی به سکولاریسم و جدایی نهاد دین از نهاد حکومت رسیدند و برخی دموکراسی لیبرال را بهترین شیوه حکمرانی دانستند، اما آن گفتمان اولیه هم باقی ماند، چه‌بسا منسجم‌تر شد، توسط برخی دیگر تئوریزه و اسلامیزه شد و تسری پیدا کرد. افراد جدیدی به آن اعتقاد پیدا کردند و از آن عینک همه‌چیز را می‌دیدند.
اما این تغییر موضع روشنفکران دینی، از ولایتمداری به دموکراسی تئوریزه نشده و جایگاه معرفتی و به‌ویژه مبانی دینی‌اش مشخص نیست. ضمن آنکه در همان دوران دولت شما، در رد دموکراسی و مردم‌سالاری تئوری‌پردازی و اندیشه‌ورزی شده است. ما بر این باور بودیم تکیه بر آرای اکثریت، انقلاب را به انحراف خواهد کشاند و مثال بارز آن را جامعه حضرت لوط می‌آوردیم که اکثریت خواهان پلیدی در برابر پاکی اقلیت بودند.
گرچه امروز از آن اندیشه‌ها عبور کرده‌ایم و از دموکراسی و حق انتخاب مردم سخن می‌گوییم، اما شاید خودمان هم ندانیم این استحاله و تحول چگونه صورت گرفته است. درحالی‌که آن اندیشه‌ها برای بخشی از مردم هنوز مقبولیت دارد. آن‌ها مدل حکمرانی دهه ۶۰ را به‌عنوان مدل ایده‌آل و الگو مدنظر دارند و در صددند آن را تجدید‌بنا کنند. ما چه تلاشی کرده‌ایم که دیدگاه آنان را تغییر دهیم و بفهمانیم امام خمینی خود آن دوران را مرحله تأسیس و تثبیت دانسته نه الگوی مطلوب؟ آن‌ها بر این گمانه‌اند که جناح مقابلشان از اصول و مبانی اولیه عدول کرده‌اند. هرچند خودشان هم علی‌رغم ادعای اصولی بودن، در تحقق اصولشان موفق نبودند و کارنامه مقبولی از خود به‌جای نگذاشتند؛ اما به هر حال امروز جامعه ما با این دوقطبی و بلکه چندقطبی که هر روز متصلب‌تر می‌شوند روبه‌روست.
مگر یک بار درگذشته این دوقطبی‌سازی را در انقلاب مشروطیت تجربه نکردیم؟ چرا علمای مشروطه‌خواه با مشروعه‌خواهان به گفت‌وگو ننشستند و اندیشه‌ورزی نکردند تا از این دیالوگ اندیشه برتری برخیزد؟ چرا شیخ فضل‌الله به جای تحریک و تشویق محمدعلی‌شاه برای سرکوب مشروطه‌خواهان و مجلسیان، به نجف نرفت و در منزل آخوند خراسانی بست ننشست تا به او بفهماند مشروطه‌خواهی خلاف دین است؟ به جای آن در میدان توپخانه و حرم عبدالعظیم بست نشست که اوباش هم فرصت جولان پیدا کنند و آن کنند که نباید می‌شد؟ اگر اختلافات فکری آن دوران به نزاع خیابانی کشیده نمی‌شد و به‌عنوان دو اندیشه متفاوت مدون و مشخص به بوته نقد گذاشته می‌شد، انقلاب مشروطه آن سرنوشت اسفناک را پیدا می‌کرد؟
نمی‌دانم منظورم را توانستم توضیح دهم یا نه، اما این بحث یک دنباله مهم‌تری دارد و آن بررسی انتخابات ۱۳۸۸ است که چون یک غده بدخیم در عرصه سیاسی کشور انسجام جامعه را نشانه گرفته است. هرچند بررسی بی‌طرفانه و منصفانه آن واقعه کاری بسیار دشوار و جان‌فرساست، همچون راه رفتن بر روی لبه تیغ… خدا عاقبت همه ما را ختم به خیر کند.■
پی‌نوشت:
- سید علیرضا حسینی بهشتی و عباس ملکی، برگ‌هایی از کارنامه دولت جنگ (۱۳۶۸-۱۳۶۰)، نشر روزنه.
- راه مجاهد، شماره ۵، صص ۴-۳.
- داود علی‌بابایی، بیست‌وپنج سال در ایران چه گذشت، نشر امید فردا، جلد ۱۱، صص ۲۴۸- ۲۴۱.
- همان.
- روزنامه ابرار ۲۴/۷/۶۴ – راه مجاهد، شماره ۳۳ مورخ آذر و دی‌ماه ۶۴، ص ۱۳.
- روزنامه اطلاعات ۱/۸/۶۴.
- صحیفه امام خمینی، جلد ۲۰، ۲۹ آبان ۱۳۶۵.
- صحیفه امام خمینی، جلد ۲۱، ۱۴ آذرماه ۶۷، پاسخ به استفسار نمایندگان درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- رجوع کنید به: کتاب نهضت امام خمینی، نوشته سید حمید روحانی، جلد سوم، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
