این جنگ مغلوبه است؛ نظام‌ حکمرانی و مسئله حجاب

سید حسین سراج زاده

مسئله حجاب زنان از نخستین سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی ایران به یک مسئله اجتماعی تبدیل شد؛ به این معنی که حکومت و اکثریت مردم رعایت نکردن حجاب در فضاهای عمومی را با هنجارهای جامعه مغایر دانستند و برای مقابله با آن تمهیداتی اندیشیدند. این تمهیدات علاوه بر برنامه‌های گسترده تبلیغی و فرهنگی، کنترل قانونی را هم شامل شد. با اجباری شدن حجاب شرعی مرسوم (پوشش کامل موی سر و بدن) بر اساس قانون در سال ۱۳۶۲، به دلیل اینکه اکثریت بزرگی از مردم با آن مشکلی نداشتند، این اجبار به یک مسئله اجتماعی قابل‌توجه در جامعه ایران تبدیل نشد؛ هرچند گروه‌هایی از مردم، به‌خصوص بخش قابل‌توجهی از زنان متجدد در شهرهای بزرگ، با آن مشکل داشتند و مخالفت‌هایی هم ابراز می‌کردند.

با آنکه حکومت همه امکانات ترویجی و تبلیغی خود را در نظام تبلیغ دینی، نظام آموزشی و رسانه‌ای، و سازمان اداری برای حفظ باور به حجاب و تقویت آن در جامعه به کار برده است، باور و پایبندی به حجاب در بین مردم و به‌خصوص زنان و دختران جوان به‌تدریج کاهش یافته است؛^۱ و در نتیجه، مخالفت‌ها و مقاومت‌های محدودی که از دهه ۶۰ در بین بخش‌هایی از زنان وجود داشت و به‌صورت نقض این هنجار اجتماعی بروز پیدا می‌کرد، به‌تدریج افزایش یافت و تقریباً از دهه ۱۳۷۰ به این‌سو اجبار قانونی به رعایت حجاب و همچنین بی‌حجابی به یک مسئله اجتماعی برای حکومت و مردم تبدیل شده است.^۲ این مقاومت‌ها سال‌به‌سال گسترده‌تر شد و از سال ۱۴۰۰ با گسترش فعالیت‌های گشت ارشاد در دولت سید ابراهیم رئیسی، همراه با خشونت‌های آشکار و آزاردهنده علیه زنانی که این قانون را رعایت نمی‌کردند و رخداد ناگوار جان ‌باختن مهسا/ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱، این مقاومت به لحظه بحرانی و انفجاری رسید و به اعتراض‌های گسترده‌ای انجامید که با وجود همه برخوردهای سخت و محدودکننده، همچنان آثار آن در جامعه ایران آشکار و نهان جریان دارد.

با وجود مشکلات و بحران‌های فزاینده فقر و بیکاری، انواع تبعیض‌ها و نابرابری‌ها، بحران‌های تهدیدکننده محیط زیست و ناکارآمدی و فساد سیستماتیک در جامعه ایران، گویی مسئله حجاب زنان به مسئله اول حاکمیت تبدیل شده؛ و در نتیجه این برخورد حکومت، اجبار به رعایت حجاب به مسئله اول بسیاری از مردم هم تبدیل شده است. در مواجهه با این مسئله بحرانی که وقت و انرژی و منابع زیادی از جامعه صرف آن می‌شود، دو رویکرد و دو راه‌حل وجود دارد: پافشاری بر قانون اجباری بودن پوشش و بازنویسی آن به‌نحوی‌که همراه با مجازات‌های سنگین و مؤثر و بازدارنده باشد و در عین‌ حال، در برخورد با زنان و دخترانی که قانون مورد نظر را رعایت نمی‌کنند خشونت آشکاری نداشته باشد؛ یعنی می‌کوشند جریمه‌های سنگین مالی و محرومیت‌های اجتماعی را جایگزین دستگیری توسط گشت ارشاد بکنند. این روشی است که حاکمیت در پیش ‌گرفته و اخیراً در مجلس شورای اسلامی صورت قانونی پیدا کرده است.

طرفداران این روش استدلال و ادعا می‌کنند: رعایت حجاب برای زنان یک واجب شرعی است و رعایت نکردن آن حرام بوده و موجب فساد و تضعیف خانواده می‌شود، در نتیجه، این حرام باید جرم هم تعریف شود و مرتکبان آن مجازات قانونی شوند.

اکثریت مردم ازجمله زنان به حجاب شرعی باور دارند و خواهان رعایت آن در فضاهای عمومی هستند. در نتیجه، اقلیتی که به حجاب باور ندارند باید به نظر اکثریت احترام بگذارند و حکومت هم باید نظر اکثریت را به الزام قانونی تبدیل کند.

مجازات هر جرمی ازجمله رعایت نکردن حجاب باید شدید و مؤثر باشد تا جنبه بازدارنده داشته باشد. در نتیجه، در قانون باید مجازات‌های سنگین و مؤثری مثل جریمه‌های مالی سنگین و انواع محرومیت‌های اجتماعی پیش‌بینی شود تا مرتکبان جرئت قانون‌شکنی پیدا نکنند.

در این نوشته مجال آن نیست که چنین دیدگاهی به‌تفصیل نقد شود، اما برای نقد آن کفایت می‌کند به تجربه سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران پس از انقلاب نظری افکند که نشان می‌دهد وادار کردن مردم به تبعیت از فرهنگ رسمی با روش‌های اجباری و تشدید مجازات، موفق نبوده است و وضعیت امروز، که فاصله زیادی بین فرهنگ رسمی و غیررسمی به وجود آمده است، به‌روشنی شکست آن را نشان می‌دهد. تجربه ممنوعیت قانونی ویدئو و ماهواره نمونه‌های روشنی از شکست این رویه است.

روش دوم برای حل مسئله اجتماعی حجاب، جرم‌زدایی^۳ و اصلاح قانون بر اساس فرهنگ و عرف اجتماعی است. طرفداران این روش در مقابل طرفداران روش اول (تشدید مجازات) استدلال می‌کنند که:

حجاب و حد پوشش یک مسئله عرفی است و حدود آن متناسب با عرف عقلایی هر جامعه‌ای شکل می‌گیرد. از منظر فقهی، با آنکه تاکنون اکثریت غالب فقیهان بر واجب بودن پوشاندن موی زنان مسلمان فتوا داده‌اند، اما فقیهانی، هرچند معدود، هم بوده‌اند که نظر دیگری دارند،^۴ اما با فرض اینکه، حجاب یک واجب شرعی و رعایت آن برای زنان واجب و رعایت نکردن آن گناه باشد، این واجب شرعی لزوماً نباید به‌اجبار قانونی تبدیل شود. از منظر فقهی، شمار قابل‌توجهی از فقیهانی که به وجوب شرعی حجاب اعتقاد دارند، با الزام قانونی آن موافق نیستند. بر اساس یک پژوهش معتبر حدود نیمی از مجتهدان معاصر با اجباری بودن حجاب مخالف یا درباره آن تردید دارند (گروه بررسی‌های راهبردی میراث، ۱۴۰۱). همچنین شماری از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزوی در تحلیلی مبسوط، الزام قانونی به رعایت حجاب را در شرایط کنونی با توجه به ضوابط شرعی، ضروری و مفید ارزیابی نکرده‌اند.^۵

از منظر اجتماعی هم می‌توان استدلال کرد هنجارهای اخلاقی که جنبه فرهنگی دارند لزوماً نباید به قانون تبدیل شوند. بسیاری از هنجارهای اخلاقی را جامعه با ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی خود رواج می‌دهد و نه با اجبار قانونی. فرض کنیم زشتی اخلاقی و حرمت بی‌حجابی به همان اندازه دروغ‌گویی و غیبت کردن باشد که مطابق احادیث و روایات دینی چنین نیست. مگر می‌شود برای جلوگیری از چنین هنجارهای پسندیده‌ای قانون نوشت و نیروی پلیس را صرف اجرای آن کرد؟ اگر مکانیسم‌های جامعه‌پذیری و آموزشی جامعه نتوانند اکثریت افراد و به‌خصوص نسل‌های جدید را نسبت به هنجار اخلاقی خاصی باورمند و ملتزم کنند، بدون تردید اجبار قانونی هم از عهده این کار برنمی‌آید. در چنین شرایطی، اصرار بر رعایت این هنجار با استفاده از زور و اجبار، به‌تدریج از میزان باور به آن هم خواهد کاست. تجربه زیسته همه مردم و نگاهی به وضعیت حجاب در جامعه مؤید این ادعاست. اجبار قانونی زمانی مؤثر است که قانون برخاسته از وجدان جمعی و خواست عمومی باشد و در نتیجه اکثریت جامعه با آن موافق خواهند بود؛ آنگاه برای اقلیت کوچکی که به‌خوبی جامعه‌پذیر نشده‌اند، اعمال قانون و تشدید مجازات می‌تواند بازدارنده باشد، زیرا در مسیر اعمال قانون اکثریت مردم هم به پلیس کمک می‌کنند.

در خصوص اجبار قانونی حجاب، شواهد حاکی از آن است امروزه شمار قابل‌توجهی از زنان و مردان، به‌خصوص نسل‌های جدیدتر، به هنجار حجاب به‌نحوی‌که به‌صورت رسمی و سنتی تعریف می‌شود باور ندارند. در بین کسانی هم که به آن باور دارند و آن را رعایت می‌کنند، بخش چشمگیری با تبدیل شدن آن به یک اجبار قانونی موافق نیستند. شواهد عینی در زندگی روزمره و پژوهش‌های پیمایشی انجام‌شده در چند سال گذشته حاکی از آن است که اکثریت مردم به حجاب عرفی باور دارند، اما اکثریت بزرگی با اجباری بودن آن مخالف هستند.^۶ نظرسنجی‌هایی که در سال گذشته منتشر شد نشان می‌داد شدت مخالفت با اجباری بودن حجاب در سال گذشته و پس از اعتراض‌های جنبش مهسا بیشتر هم شده است.^۷ در چنین شرایطی اصرار بر این قانون و تشدید مجازات‌ها برای وادار کردن مردم به رعایت آن، عملاً غالب ساختن نظر اقلیت بر اکثریت و یا ستیز حاکمیت به نمایندگی از اقلیت با اکثریت مردم خواهد بود. این جنگ بی‌تردید یک جنگ مغلوبه است و نه‌تنها به هدف موردنظر که پذیرش و رعایت هر چه بیشتر قانون توسط جامعه است نخواهد رسید، بلکه برعکس، رابطه حاکمیت با مردم و پلیس با مردم را بحرانی‌تر می‌کند؛ و مقاومت اکثریت جامعه به‌خصوص نسل جوان را در پی خواهد داشت. قانونی که با حمایت اکثریت همراه نباشد هزینه‌های اجرایش بسیار بالا و میزان توفیقش بسیار اندک خواهد بود. به‌علاوه، این امر باعث می‌شود عدم التزام و بی‌باوری، به خشم و نفرت و عصیان تبدیل شود.

تحلیل و موضع بالا که مبتنی بر آموزه‌های علمی جامعه‌شناسانه و جرم‌شناسانه است، حرفی است که از مدت‌ها قبل جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان مطرح می‌‎کرده‌اند. آن‌ها بر اساس یافته‌های پژوهشی و مسئولیت علمی نسبت به جامعه و کشور، در خصوص بی‌نتیجه بودن رویکردی که می‌خواسته هنجارهای اخلاقی و کجروی‌های فرهنگی را با اجبار و الزام قانونی پیش ببرد هشدار داده و ناکامی و شکست آن را پیش‌بینی کرده بودند. به‌عنوان مثال، در مقاله‌ای بر اساس یافته‌های پژوهش‌های پیمایشی، که در سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۷ انجام شده بود و نشان می‌داد بخش قابل‌توجهی از دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران، هنجارهای فرهنگی مبتنی بر دیدگاه رسمی و سنتی، ازجمله پوشش را رعایت نمی‌کنند،^۸ جمع‌بندی تحلیلی زیر مطرح شده بود:

«حــدود یکصد ســال پــیش دورکــیم، کــه بــه مقتــضیات ســاختی دوران مــدرن اندیشید، استدلال کرد بـه دلیـل گـسترش نظـام تقـسیم کـار اجتمـاعی، نظـم اخلاقـی مبتنی بر انـسجام مکانیـک، کـه مبتنـی بـر مـشابهت و هماننـدی بـر اسـاس مـشارکت در یــک نظــام ارزشــی-هنجــاری واحــد بــود، جــای خــود را بــه نظــم اخلاقــی مبتنــی بــر همبـستگی ارگانیـک می‌دهد کـه تنوعـات و تفاوت‌های فرهنگـی در درون یـک کـل اجتماعی را به رسمیت می‌شناسد (دورکـیم، ۱۳۶۹). شـهر از ایـن منظـر مکـانی اسـت کـه ایـن همبـستگی اجتمـاعی ارگانیـک در آن بـه طـرز چـشمگیری توسـعه مـی‌یابـد (رمـی، ۱۳۵۸: ۷۵). مــدیریت فرهنگــی جامعــه جدیــد به‌خصوص در عــصر انقــلاب ارتبــاطی، اطلاعاتی و رسانه‌ای که جهان را به‌شدت کوچـک کرده است و در کلانشهرها کـه تنــوع فرهنگــی بخــشی از مقتــضیات ســاختی آن اســت، نمی‌تواند در هدف‌گذاری فرهنگی بر این واقعیـت مهـم چـشم ببنـدد و بـدون توجـه بـه تنوعـات فرهنگـی و تفـاوت تقاضــاهای مخاطبــان خــود، بــر اســاس یــک نظــام آرمــانی-ایــدئولوژیک و تعــاریف سخت‌گیرانه به دنبـال اشـاعه الگوهـای واحـد فکـری و رفتـاری در عرصـه‌هـای فرهنگـی باشـد. ایـن هـدف در چـارچوب جبرهـای اجتمـاعی و اقتـصادی دنیـای جدیـد نـاممکن و دست نایافتنی است» (سراج‌زاده، ۱۳۸۳).

در یک یادداشت کوتاه تحلیلی در سال ۱۳۹۶ نیز آمده است: «خطای بزرگ جمهوری اسلامی این بوده که حجاب را که می‌توانست یک قاعده اخلاقی اختیاری و انتخابی باشد، که ارزش و اعتبار آن هم به همین انتخاب و اختیار است، به یک اجبار قانونی و نیز به نماد و بیرق خود تبدیل کرده است… این خطای بزرگ، یک قاعده اخلاقی را به یک نماد اعتراض و مقاومت سیاسی تبدیل کرده و به ظرفیت‌های اخلاقی‌اش آسیب زده است. آیا واقع‌بینی برای اصلاح این خطا ایجاد شده است، یا بر این خطا پافشاری می‌شود و منابع اقتصادی، اجتماعی، سازمانی و از همه مهم‌تر، اخلاقی و معنوی بیشتری به‌پای آن هزینه می‌شود؟» (سراج‌زاده، ۱۳۹۶).

گزارش کارشناسانه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم پس از مرور جامع داده‌های پژوهشی پیمایشی درباره باورمندی به حجاب و اجبار قانونی برای رعایت آن در جامعه، میزان رعایت آن توسط زنان و تغییرات صورت‌گرفته در آن‌ها، چند سناریو را برای مواجهه با مسئله حجاب مطرح می‌کند که یکی از آن‌ها رویکرد سیاستی «تشدید فرآیند جرم‌انگاری و ممنوعیت» بی‌حجابی است (دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۷: ۳۵-۳۷). نویسندگان گزارش، این سناریو را ممکن و مثبت ندانسته و پیامدهای آن را چنین ارزیابی می‌کند: «تضعیف موقعیت حجاب در جامعه، اجرایی نشدن سیاست، احتمال ریزش بخش قابل‌توجهی از طیف خاکستری معتقد به حجاب عرفی به سمت بی‌حجابی»؛ و نتیجه می‌گیرد، «امکان پیگیری این سناریو در حال حاضر منتفی است».

آنچه در جامعه در چهار دهه گذشته بر سر مسئله حجاب گذشته تا ما را به این شرایط بحرانی رسانده، مؤید درست بودن تحلیل‌های کارشناسانه اهل علوم اجتماعی است، اما متأسفانه نظام حکمرانی تاکنون به‌جای اینکه به دیدگاه‌های کارشناسانه مبتنی بر علم و پژوهش و تجربه‌های بشری توجه کند، دانشگاهیانی را که از سر مسئولیت علمی و اجتماعی و برای جلوگیری از بحرانی شدن شرایط، هدر رفت منابع و سرمایه‌های مالی و انسانی کشور و ایجاد تنفر و بیزاری از ارزش‌های اخلاقی و دینی هشدارهای کارشناسانه و مشفقانه می‌دهند، مورد بی‌مهری و طرد و حذف قرار می‌دهد. استادان علوم اجتماعی که وجدان و تعهد اخلاقی حرفه‌ای آن‌ها اجازه نمی‌دهد در مقابل رویکردها و سیاست‌های غیرکارشناسانه، غیرواقع‌بینانه و زیان‌بار برای دین و آیین و ملک و ملت سکوت کنند، مورد بی‌مهری قرار گرفته و با کمال تأسف در این دولت برخورد سیستماتیک برای به حاشیه راندن و طرد و اخراج آن‌ها از دانشگاه تشدید شده است.

در پایان باز هم با تأکید بر شرافت علمی و حرفه‌ای و با صراحت اعلام می‌شود، قانون‌گذاری برای تشدید مجازات بی‌حجابی، در شرایط کنونی جامعه ایران، چیزی جز تحمیل اراده یک اقلیت بر اکثریت مردم نیست؛ این کار مغایر با ارزش‌های دینی و همچنین مردم‌سالارانه است و عملاً نیروی انتظامی و نظام قانونی را رو در روی اکثریت مردم قرار دادن و به نیابت از اقلیت، آن‌ها را به جنگ اکثریت فرستادن است؛ و این کار برای دستگاه انتظامی و قضایی کشور سرمایه‌سوز است؛ هشدار که این جنگ مغلوبه و برای نظام حکمرانی و جامعه ایران بس زیان‌بار است.

منابع

– جمعی از حقوقدانان، جامعه‎شناسان و حوزویان (۱۴۰۲) مسئله حجاب، واقعیت‌ها و راهکارها، با مقدمه سید محمد خاتمی، کانال تلگرامی جامعه‌شناسی حوزه عمومی، @MAminghaneirad و سایت پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران، https://www.jamaran.news

– جنادله، علی و محمد آقاسی (۱۳۹۳) نظرسنجی دیدگاه مردم در مورد پوشش و حجاب بانوان در جامعه، تهران: ایسپا.

– دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۷) عوامل مؤثر بر اجرایی شدن سیاست‌های حجاب و راهکارهای پیش‌رو، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس. https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1067213

– رفیع‌پور، فرامرز (۱۳۷۶) توسعه و تضاد، تهران: شرکت سهامی انتشار.

– سراج‌زاده، سید حسین (۱۳۸۳) «نیمه پنهان: گزارش نوجوانان شهر تهران از کجروی‌های اجتماعی و دلالت‌های آن برای مدیریت فرهنگی»، پژوهشنامه علوم انسانی: شماره (۴۲ ـ ۴۱): صص ۸۴ ـ ۵۳.

– سراج‎زاده، سید حسین (۱۳۹۶)، یادداشت تلگرامی، کانال تلگرامی جامعه‌شناسی-سراج‌زاده، ۱۴ بهمن ۹۶، @SHSerajzadeh.

– سراج‎زاده، سید حسین و فاطمه جواهری (۱۳۹۸) نگرش‌ها و رفتار دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، تهران: پژوهشگاه فرهنگی اجتماعی وزارت علوم.

– عبدی، عباس و محسن گودرزی (۱۳۸۸) تحولات فرهنگی در ایران، تهران: نشر علم.

– گروه بررسی‌های راهبردی میراث (۱۴۰۱) گزارش پژوهشی اجبار به حجاب در فقه شیعه، بر اساس آرای ۴۱ نفر از مراجع تقلید معاصر، نشر الکترونیک www.mssinst.com.

– محبی، جلیل (۱۴۰۱) «ریزش ۴۰ درصدی موافقان حجاب شرعی»، گفت‌وگوی ویژه خبری در صداوسیما، پایگاه خبری جهان مانا، ۱۴ مرداد ۱۴۰۱، https://www.jahanemana.ir/

– میردامادی، یاسر (۱۴۰۲) «حجاب در فقه شیعه»، فایل صوتی مصاحبه با بی‌بی‌سی، ۲۲ فروردین، کانال تلگرامی حباب، @YMirdamai.

پی‌نوشت‌ها

1. بر اساس نتایج یک تحقیق، ۲/۸۶ درصد پاسخگویان فکر می‌کردند در سال ۱۳۶۵ عدم رعایت حجاب از نظر مردم عیب بوده، درحالی‌که در سال ۱۳۷۱ تنها ۵ / ۴۱ درصد چنین تصوری داشته‌اند که حاکی از کاهش ۴۵ درصدی ارزشمندی حجاب در جامعه بوده است (رفیع‌پور، ۱۳۷۶: ۱۶۶-۱۶۷). پیمایش دیگری که در سال ۱۳۷۲ در نمونه‌ای از دانش‌آموزان راهنمایی یکی از مدارس منطقه ۸ تهران انجام شد نشان می‌دهد ۳۵ درصد با عبارت «زن می‌تواند با هر لباس و پوششی که دوست دارد در خیابان ظاهر شود» موافق بوده‌اند (عبدی و گودرزی، ۱۳۸۸: ۱۸۳). نظرسنجی‌های ایسپا هم نشان می‌دهد روند کاهشی باور به حجاب در سال‌های بعد هم ادامه پیدا کرده است، به‌طوری‌که در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۳ تمایل مردم شهر تهران به پوشش رسمی از ۴/۵۴ درصد به ۱/۳۵ درصد کاهش یافته است (جنادله و آقاسی، ۱۳۹۳، به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۷: ۷).
2. یافته‌های یک پیمایش دانش‌آموزی که در سال ۱۳۷۵ انجام شد نشان می‌دهد نزدیـک بـه نیمـی (۴۴ درصد) از دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران بـه خـاطر نحوه پوشش و آرایـش خـود حداقل یک بار از مـسئولان مدرسـه اخطـار گرفته‌اند و نزدیک یک‌پنجم در خیابـان از مـأموران انتظـامی اخطـار گرفتـه‌اند یا توسط آنـان دسـتگیر شده‌اند (سراج‌زاده، ۱۳۸۳: ۶۳).
3. Decriminalization
4. اینکه حکم فقهی حجاب از نظر فقها چیست موضوعی است که خارج از این نوشته و تخصص نگارنده است و بررسی علمی آن بر عهده فقه‌پژوهان است. در اینجا فقط استدلال بخشی از مخالفان حجاب اجباری بیان می‌شود (برای اطلاع بیشتر در این باره نگاه کنید به (سراج‎الدین میردامادی، ۱۴۰۲).
5. نگاه کنید به گزارشی با عنوان «مسئله حجاب، واقعیت‌ها و راهکارها» که با هم‌اندیشی و مشارکت شماری از صاحب‌نظران و کارشناسان و با مقدمه سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور دوره اصلاحات، منتشر شده و مسئله اجبار به حجاب را از منظر فقهی، حقوقی، جامعه‌شناختی و تجربه زیسته زنان بررسی کرده است (جمعی از حقوقدانان، جامعه‌شناسان و حوزویان، ۱۴۰۲).
6. بر اساس پیمایشی که در سال ۱۳۹۲ در نمونه معرفی از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی انجام شده است، فقط ۳۵ درصد با این گزاره که «حجاب از احکام مسلم دین است که در جامعه اسلامی مسلمان و غیرمسلمان باید آن را در اماکن عمومی رعایت کنند» موافق بوده‌اند؛ درحالی‌که در سال ۱۳۸۱ نزدیک به نیمی (۴۶ درصد) چنین نظری داشته‌اند (سراج‌زاده و جواهری، ۱۳۹۸) و می‌توان انتظار داشت که امروزه نسبت دانشجویان موافق از ۳۵ درصد سال ۱۳۹۲ هم کمتر باشد. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسانه مفصلی که درباره حجاب منتشر کرده است، با مرور نسبتاً جامع و دقیقی از پژوهش‌های پیمایشی مختلفی که انجام شده است به این جمع‌بندی رسیده است: «در خصوص حدود حجاب، نتایج نشان می‌دهد تعریف عرفی از حجاب بر تعریف شرعی آن پیشی گرفته و بیشتر افراد تلقی عرفی از حجاب دارند. در نهایت در مورد مداخله دولت در موضوع حجاب با محوریت گشت ارشاد، کاهش قابل‌توجهی در نگرش مثبت افراد دیده می‌شود به‌گونه‌ای که تنها ۳۵-۴۵ درصد از افراد، موافق مداخله و ورود دولت به این شکل در این موضوع هستند (دفتر فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۷: ۱).
7. حجت‌الاسلام جلیل محبی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگوی ویژه خبری در صدا و سیما که در ۱۲ مرداد پخش شد اعلام کرد که بر اساس یک نظرسنجی که در سال ۱۴۰۱ انجام شده است، موافقان حجاب اجباری در مقایسه با سال ۹۸، ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده‌اند (پایگاه خبری جهان مانا، مرداد ۱۴۰۱). تا جایی که نگارنده اطلاع دارد، در سال‌های اخیر شماری پژوهش پیمایشی درباره حجاب توسط نهادهای دولتی انجام شده است، اما متأسفانه اجازه انتشار نتایج آن‌ها داده نشده است. همین امر می‌تواند مؤید آن باشد که یافته‌های این پیمایش‌ها با این ادعا که اکثریت مردم خواهان الزام قانونی حجاب هستند مغایرت دارد؛ زیرا اگر غیر از این بود، حتماً اجازه انتشار هم پیدا می‌کرد.

۸.  نگاه کنید به پاورقی ۱.