کاظم فرج الهی
بازنشستگی، یعنی پایان دوره کار، قطع رابطه شغلی با بنگاهی که (نیروی کار) در آنجا مشغول به کار بوده، برقرار شدن منظم مقرری ماهانه تا پایان عمر برای کسی که به سنی معین رسیده و دوره معینی- غالباً سی سال- به‌طور مرتب کسری از حقوق دریافتی خود را به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است؛ بهعبارت دیگر پس‌انداز یا سپرده‌گذاری تدریجی و منظم در یک صندوق به همین منظور، در طول سال‌های کار و استفاده از سود حاصل از آن در روزهای پیری و ازکارافتادگی. روشن است که در کنار مقرری ماهانه بهره‌مندی از مجموعه‌ای از خدمات درمانی و بهداشتی را نیز می‌توان-و باید- در نظر گرفت. با توجه به این پیشگفتار و در همین آغاز سخن باید با این تصویر نادرست و یاوه مرزبندی کرد؛ تصویری که دولت‌ها و مسئولان صندوق‌های بازنشستگی در تلاش مداوم برای قبولاندن آن به جامعه هستند؛ تصویری که پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگی و ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به بازنشستگان را بذل و بخششی از جانب دولت و صندوق‌ها می‌نمایاند و تأمین منابع لازم برای پرداخت این حقوق و هزینه این خدمات را باری بر دوش دولت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و تحمیلی بر بودجه عمومی دولت القا می‌کند. بودجه‌هایی که در دولت‌های گذشته همواره کسری داشته است.
زمینه و ضرورت پیدایش مقوله بازنشستگی و تأمین اجتماعی
در نخستین مراحل شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری و در کوران انباشت اولیه سرمایه و به‌موازات آن، از انبوه مردان و زنان (نیروهای کار آینده) در مرتبت‌های اجتماعیِ مختلف شامل رعیت، کشاورز، شکارچی، پیشه‌ور و فعله و … از آن ابزارِ کارِ ناچیزی هم که داشتند سلب مالکیت شد. این جماعت بی‌چیز و گرسنه برای تأمین معاش خود ناگزیر به‌عنوان کارگرانِ بیکارِ جوینده کار راهی مراکز صنعتی و کارخانه‌ها شدند. در روند کارِ دنیای صنعتی، شمارِ زیادی از این جماعت به دلیل کهولت سن و فرسودگی جسم و جان ناشی از انجام کارهای سنگین یا به سبب بیماری و حوادث، به‌تدریج اما با شیبی فزاینده، توان کار کردن و تأمین معاش خود را از دست می‌دادند و بدون هیچ درآمد و پشتیبانی در بیغوله‌ها و حواشی شهرها رها می‌شدند. افزایش روزافزون شمارِ این جمعیتِ نادار و ناتوان از کار خود به مشکل بزرگی برای شهرها و مدیریت‌های شهری تبدیل می‌شد. در این جوامع رفته‌رفته ایده و ضرورت برقراری انواعی، البته ابتدایی، از بیمه‌های اجتماعی برای کمک به تأمین هزینه‌های درمان و معاش این کارگران پدید می‌آمد و نهادهایی، باز هم هرچند ابتدایی، به این منظور شکل گرفت، اما در نیمه اول قرن بیستم بود که در بستر رشد و اعتلای ناگزیر جنبش جهانی کارگری عقلانیت نظام سرمایه‌داری با هدف پرهیز از تنش‌ها و شورش گرسنگان و همچنین به‌منظور حفظ و استمرار نظام بهره‌کشی و بقای شرایط انباشت، به هر حال به پذیرش مقوله تأمین اجتماعی و ایجاد و برقراری اشکال و انواع مختلفی از سازمان و نهادهای مربوط به آن تن داد. حقوق کار تعریف و تدوین شد؛ رفته‌رفته در جوامع مدرن، برای سامان دادن به رابطه میان نیروهای کار از یک‌سو و کارفرمایان و بنگاه‌ها و محیط‌های کار از سویی دیگر، قوانین کار پدید آمد و سرانجام در سال ۱۹۱۹ بر بستر این شرایط سیاسی اجتماعی در عرصه جهانی و در پی بحث‌های کنفرانس صلح پاریس، سازمان بین‌المللی کار۱ تأسیس شد که در آغاز وابسته به جامعه ملل بود و پس از تأسیس سازمان ملل متحد از سازمان‌های وابسته به آن شد.
پیشینه بازنشستگی در ایران؛ قوانین
نخستین قانون در این حوزه «قانون وظایف» است که یکم اردیبهشت ۱۲۸۷ شمسی در مجلس اول پس از مشروطه تصویب شد. در این قانون برای بازماندگان کارمند متوفی دولت حقوق دیوانی در نظر گرفته شده بود؛ امری که تا آن زمان سابقه نداشته، ولی برای زمان حیات کارمند و دوران سالمندی یا ازکارافتادگی او فکری نشده بود.
اولین قانونی که می‌توان آن را در حوزه تأمین اجتماعی دسته‌بندی کرد در ۲۲ آذر ۱۳۰۱ با نام «قانون استخدام کشوری» به تصویب رسیده است. این قانون حمایت از کارمندان در مقابل پیری و ازکارافتادگی و بازماندگان آن‌ها را پس از فوت سرپرست هدف قرار داده و البته فقط ویژه کارکنان دولت بود. در این قانون اصل در زمینه بازنشستگی بدین گونه تعریف شده بود: یک) کارمند بعد از مدت معینی انجام خدمت و رسیدن به سنی که قاعدتاً توانایی انجام کار خود را از دست می‌دهد [۵۵ سال سن و ۲۵ سال سابقه خدمت] بدون آنکه خدمتی انجام دهد باید از حقوق بهره‌مند شود؛ دو) هر کس که به علت حادثه‌ای علیل و از کار افتاده شود و قادر به ادامه خدمت نباشد بدون رعایت خدمت و سن از مقرری خاص استفاده کند؛ و سه) هر مستخدم که فوت شود خانواده او در حمایت کارفرمایش که دولت است قرار گیرد. در حقیقت می‌توان گفت ۲۲ آذر ۱۳۰۱ روز پیدایش نظام بازنشستگی در ایران است. این قانون در سال‌های ۱۳۰۸ و ۱۳۲۴ و پس از آن در سال ۱۳۳۷ مورد تجدید نظر قرار گرفت و سرانجام در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۴۵ قانون استخدام کشوری فعلی جایگزین آن شد. از سال ۱۳۴۵ تا امروز باز هم چند بار تغییرات گوناگون بیشتر مواد آن را از صورت اولیه خارج کرده و در جهت تأمین آینده کارکنان دولت ارتقا داده است. برخی از دستگاه‌های دولتی نیز بنا بر شرایط خاص خود مقررات ویژه‌ای در این زمینه جهت کارکنان برقرار کرده‌اند. توجه به مقوله بازنشستگی و پیدایش نمودهای آن در میان نیروهای کار شاغل در بخش‌های غیردولتی تقریباً ده سال بعد از بخش‌های دولتی دیده می‌شود. نخستین نمود پاسخ به این ضرورت را باز هم به اراده دولت که کارفرمای این پروژه بوده، با تصویب لایحه تشکیل «صندوق احتیاط کارگران راه‌آهن» می‌توان دید. در این مصوبه دولت تسهیلات ویژه‌ای را برای کارگران آسیب‌دیده یا فوت‌شده در حین احداث راه‌آهن پیش‌بینی کرده بود. گام بعدی در سال ۱۳۱۵ مصوبه هیئت دولت در حمایت از کارگران [آسیب‌دیده] شاغل در بخش صنعت است با عنوان «نظام‌نامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی»، که البته هنوز با بازنشستگی تفاوت بسیار داشت. پاسخ به ضرورت برقراری نظام تأمین اجتماعی و بازنشستگی برای کارگران بخش‌های غیردولتی به مفهوم تقریباً کامل و امروزی و نمود آن در قوانین با تصویب قانون کار در ۱۳۲۵ عینیت پیدا می‌کند. در این قانون اضافه بر بیمه کارگران و الزام به تشکیل «صندوق بهداشت»، تشکیل «صندوق تعاون» نیز برای کمک در امور ازدواج، حاملگی، عائله‌مندی، بیکاری، ازکارافتادگی و بازنشستگی به کارفرمایان تکلیف شده بود. بر بستر رشد جنبش کارگری، هم در ایران و هم در عرصه بین‌المللی و با تأسیس وزارت کار در سال ۱۳۲۸ پاسخ به این ضرورت اهمیت بیشتری پیدا کرد و در دستور کار قرار گرفت و «صندوق تعاون و بیمه کارگران» تشکیل شد. در سال ۱۳۳۱ پس از تصویب قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران سازمان مستقلی به نام «سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران» با هدف برقراری کمک‌ها و مزایای مقرر در قانون تأسیس شد. در ۱۳۴۲ با تصویب هیئت‌وزیران سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به «سازمان بیمه‌های اجتماعی» تغییر نام داد تا پس از آن زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. «بیمه‌های اجتماعی روستاییان» نیز در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید که در سال ۱۳۵۴ در سازمان تأمین اجتماعی ادغام شد. در این سال با تصویب قانون تأمین اجتماعی و تشکیل «سازمان تأمین اجتماعی» نظام تأمین اجتماعی ایران وارد مرحله نوین و مدرن شد. در سال ۱۳۵۵ با انحلال وزارت رفاه نام این سازمان به «صندوق تأمین اجتماعی» تغییر یافت و زیرمجموعه وزارت تازه‌تأسیس «بهداری و بهزیستی» قرار گرفت. در سال ۱۳۵۸ سرانجام این صندوق با همان کارکرد و وظایف پیشین، با مصوبه شورای انقلاب به‌عنوان یک سازمان بیمه‌گر مستقل به «سازمان تأمین اجتماعی» تبدیل شد که می‌بایست با دریافت مجموعاً معادل ۳۳ درصد حقوق و مزایای کارگران تمامی خدمات بیمه‌ای، درمان رایگان و برقراری حقوق‌های بیکاری و بازنشستگی و حمایت از بازماندگان را پوشش بدهد.
قانون؛ حامی منافع طبقات فرودست یا محدودکننده
در ایران معمولاً قوانینِ مربوط به حقوق ملت [در این بحث قوانین کار، بازنشستگیِ کارکنان بخش‌های دولتی، تأمین اجتماعی و بازنشستگی کارگران] با عناوین به‌طور نسبی خوب و مناسب و با ظاهر حمایتی مطرح می‌شوند و پس از تصویب رسمیت پیدا می‌کنند، اما برتری نگاه طبقاتی در ساختار و بدنه سیستم قانون‌گذاری، با سمت و سوی تأمین و حمایت از منافع صاحبان قدرت و طبقات بالادست، سبب می‌شود هنگام تدوین و تصویب این لوایح یا طرح‌ها مواد، بندها و تبصره‌های قانون به‌گونه‌ای تنظیم شود که در عمل جنبه تضییع حقوق آن‌ها محتوای ادعایی حمایت از طبقات فرودست را کمرنگ کند یا حتی بر آن بچربد. وضعیت بدتر یا مکمل این تضییع حقوق، در مقام اجرای این قوانین دیده می‌شود. گروه‌ها و طبقاتِ بالادستِ دارای منافع یا نمایندگان آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی، به‌طور رسمی با تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌های اجراییِ دست‌وپاگیر و به‌طور غیررسمی با اعمال نفوذ و قرار دادن موانع گوناگون، روند اجرا و اعمال حتی همین جنبه‌های ناچیز حمایتگری موجود در قانون را کند یا آن را متوقف می‌کنند و گاه دیده می‌شود که به‌طورکلی مانع اجرا شده و قانونی را مسکوت یا منسوخ می‌کنند. طی چند دهه گذشته، نتیجه این بازدارندگی جاری نشدن حقوق و عدم تحقق مطالبات مردم و در اینجا طبقه کارگر [شامل مزد و حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته بخش‌های دولتی و خصوصی] است. برای سنجش درستی این گفته کافی است اندک دقتی به ماده ۴۱ و همچنین به‌تمامی فصل ششم قانون کار داشته باشیم و ببینیم به‌رغم ظاهر خوب و مترقی ادعایی این قانون، اتحاد یا بهتر بگوییم یکپارچگی دولت و کارفرمایان در وزارتخانه و در شورای‌عالی کار و مکمل این دو در اتاق بازرگانی، بیش از چهار دهه است با دستاویز قرار دادن ریزه‌کاری‌ها و نقاط مبهم و بودارِ موجود در بندهای همین ماده مزد کارگران را آن‌چنان تحت تأثیر قرار داده‌اند که هم‌اکنون به‌طور قانونی و در عمل، مزد دست‌کم ۸۰ درصد جمعیت کارگری ایران کمتر از یک‌سوم خط فقر است. همچنین به کمک همین‌گونه ابهام‌ها و ابزارهای تعبیه‌شده در فصل ششم قانون کار، مانع از ایجاد و فعالیت هر نوع تشکل مستقل کارگری شده‌اند؛ یعنی در عمل کارگران را از داشتن ابزار دفاع جمعی از منافع و حقوق خود محروم کرده‌اند. همین خصلت و ریزه‌کاری در تعیین حقوق ماهانه بازنشستگان نیز به‌وضوح دیده می‌شود:
قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۶۸ مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری: ماده ۱ – میزان حقوق بازنشستگی موضوع ماده ۷۸ و ۷۹ قانون استخدام کشوری عبارت است از معدل خالص حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدم در سه سال اشتغال آخر خدمت.
ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی: میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک‌سی‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از سی‌وپنج، سی‌ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.
تبصره: متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه‌شده که بر اساس آن، حق بیمه پرداخت شده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست‌وچهار.
در نگاه اول به مواد بالا چنین به نظر می‌رسد یک مزد و حقوق‌بگیر [شاغل در بخش عمومی یا خصوصی] پس از سی سال کار و خدمت با داشتن حد معینی از سابقه و تجربه و تخصص غالباً از دریافتی ماهانه‌ای بهره‌مند است که هزینه‌های زندگی او را به هر حال تأمین می‌کند و احتمالاً از رضایتمندی نسبی نیز برخوردار است. حقوق بازنشستگی او نیز مطابق قانون متوسط یا معدل حقوق دوران اشتغال اوست؛ به این ترتیب جای نگرانی نیست و دوران بازنشستگی خوب و آرامی در انتظار اوست، اما واقعیت داستان با این برداشت ظاهری متفاوت است؛ زیرا:
یکم: در ایران، مزد یا حقوق ماهانه شاغلین از چند بخش مختلف تشکیل می‌شود: مزد پایه به اضافه مجموعه‌ای از مزایای مزدی که برحسب مورد می‌تواند شامل فوق‌العاده شغل، حق جذب، کارانه (آکورد یا پورسانتاژ)، حق مسکن، حق تأهل، حق اولاد، کمک‌هزینه خواروبار، سختی کار، بدی آب‌وهوا باشد و بنا به تشخیص کارفرما یا مدیران این مزایای مزدی می‌توانند برقرار یا قطع بشوند و در لیست حقوق دیده بشوند یا نشوند. هنگام برآورد میانگین حقوق دریافتی جهت محاسبه حقوق بازنشستگی یک‌باره تمامی یا بخش بزرگی از مزایا قطع شده و مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد و این در حالی است که به‌عکس در این مرحله از زندگی هزینه ماهیانه خانواده، به دلیل افزایش رفت‌وآمدهای خانوادگی ناشی از گسترده شدن خانواده و مهم‌تر از همه پیدا شدن تدریجی انواع بیماری‌ها، به‌تدریج بیشتر هم می‌شود.
دوم: شیوه محاسبه «میانگین یا متوسط حقوق دو یا سه سال آخر دوران اشتغال» است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی در ایران از دهه ۴۰ قرن گذشته تاکنون به‌جز مقاطع کوتاه و معدود همواره با تورم دورقمی و فزاینده سروکار داشته‌ایم. از آنجا که منشأ این تورم ساختاری است، پدیده‌ای موسوم به افزایش سالانه مزد و حقوق‌ها نیز بخشی از ویژگی و ملزومات سیستم مزدی ماست. روشن است که این افزایش واقعی مزد و حقوق‌ها نیست، بلکه و دقیقاً فقط افزایش عددی یا ریالی مزدها به‌منظور ترمیم قدرت خرید در مقابله با تورم است. ترمیمی که غالباً کمتر از میزان واقعی تورم است. نتیجه عملی و واقعی این‌گونه افزایش عددی کاهش مستمر مزد واقعی یا قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران است. گذشته از این، حتی اگر این ترمیم سالانه دقیقاً به‌اندازه تورم همان سال باشد، باز هم همواره عدد ریالی مزد یا حقوقِ سال‌های ماقبل بازنشسته شدن درصد قابل‌توجهی کمتر از همان عدد در آخرین سال خدمت است. این شیوه نادرستِ محاسبه میانگین همواره به زیان نیروی کار است و سبب می‌شود همیشه معدل به‌دست‌آمده کمتر از آخرین مزد یا حقوق بازنشستگان باشد. به این ترتیب می‌بینیم که اولین پایمالی حقوق بازنشستگان ستم دوگانه‌ای است که با حذف مزایای مزدی و شیوه محاسبه میانگین هم‌زمان در همان اولین روز بازنشستگی صورت می‌گیرد.
ستم‌های مکرر بعدی در شیوه افزایش [سالانه] حقوق یا همان ترمیم قدرت خرید در مقابل تورم اعمال می‌شود که تاکنون هیچ‌گاه این افزایش به‌اندازه‌ای نبوده که کاهش قدرت خرید را به‌اندازه تأثیر تورم جبران کند. نتیجه اعمال این روش تضعیف مداوم وضعیت مالی و کاهش مداوم قدرت خرید عموم بازنشستگان است که سبب می‌شود سطوح میانی به خط فقر نزدیک و نزدیک‌تر شده و سطوح پایین و حداقل‌بگیران هر روز بیشتر از پیش به پایین‌تر از خط فقر سقوط کنند. باید اضافه کرد تاکنون نگاه طبقاتی مسئولان به مقوله مزد و افزون بر این نگاه واپس‌گرایانه به مسئله بازنشستگی سبب شده شیب سقوط بازنشستگان به دره فقر و محرومیت همواره بیشتر از شیب شاغلان بوده است.
بازنشستگان؛ سرمایه‌گذاران صندوق‌های بازنشستگی یا سربار و تحمیل هزینه به دولت
درباره بازنشستگان این نگاه نادرست در میان بیشتر مسئولان و تصمیم‌گیرندگان مالی در سطوح بالا دیده می‌شود که به‌رغم احترام و بزرگداشت ظاهری، اما در نهان، جمعیت بازنشسته را سربار، هزینه‌بر و نان‌خور اضافی صندوق‌ها و بودجه می‌بینند. این نگاه هنگام تخصیص بودجه سالانه آن‌ها را در آخرین اولویت‌ها قرار می‌دهد؛ همواره در مقابل اعتراض و انتقادها بهانه نبود و کسری بودجه را مطرح می‌کند، حتی در ساختار و از دید سرمایه‌دارانه نیز این دیدگاه از پایه نادرست و عوام‌فریب است. کارگران و حقوق‌بگیران در هر دو بخش خصوصی و دولتی، از اولین روز اشتغال، همواره پیش از دریافت حقوق ماهانه، درصدی تحت عنوان صندوق یا بیمه بازنشستگی از دریافتی آنان کسر و به حساب صندوق مربوطه واریز گردیده است. به این ترتیب نیروهای کار از نخستین روز اشتغال درصدی از درآمد خود را به‌عنوان پس‌انداز و سرمایه‌گزاری برای دوران پیری و بازنشستگی و درصدی را نیز برای بیمه بیماری و ازکارافتادگی پرداخت کرده‌اند. مدیریت و نگاه درست در سرمایهگذاری وجوه حاصل از این کسورات، در بخش‌های سودآور و مطمئن (بدون ریسک) اقتصاد، همگی بر این نکته مهم دلالت دارند که آنچه فرد بازنشسته به‌عنوان حقوق بازنشستگی و خدمات بهداشتی و درمانی دریافت می‌کند رایگان و نیکوکاری صندوق‌های بازنشستگی و تحمیل به بودجه عمومی کشور نیست. تأمین اعتبار برای پرداخت و افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان در کلان قضیه از محل سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های کسورات بازنشستگی ممکن و میسر است. نه به تخصیص بودجه نیازی هست و نه به افزایش نقدینگی و تورم منتهی می‌شود. اگر مدیران این صندوق‌ها کوتاهی و خطا داشته‌اند یا اختلاسی صورت گرفته است، اگر دستگاه و مقامی برداشت و دست‌درازی پنهان و غیرمجازی صورت داده است، اگر سیاست‌های نادرست در بازار کار و اشتغال و قراردادهای موقت کار و وضعیت دستمزدها و در نتیجه کاهش مداوم ورودی این صندوق‌ها را رقم زده، اگر در انتقال حق بیمه و کسورات بازنشستگی به این صندوق‌ها تأخیر و تخلفی رخ داده و همه این خطاها و کوتاهی‌ها سبب ورشکستگی یا بروز بحران در این صندوق‌ها شده است، تاوان و تحمل خسارت این خطاها و کوتاهی‌ها نباید به گردن بازنشستگان بیفتد و آن‌ها تحت فشار قرار بگیرند. سهم و نقش عوامل دولتی در رخ دادن این خطاها از یک‌سو و از سوی دیگر نقش حمایت و نظارتی که اصولاً دولت‌ها در این امر مهم باید داشته باشند کجاست؟
در جوامع صنعتی عموماً شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی مستقل از دولت هستند. در این جوامع اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگران شاغل و بازنشسته اضافه بر مذاکره و چانه‌زنی با این صندوق‌ها برای افزایش حقوق بازنشستگان و به‌روزرسانی خدمات بیمه‌ای ارائه‌شده، با استفاده از امکانات و ابزارهای موجود کارکرد و مدیریت و همچنین میزان سرمایه و ارزش سهام این شرکت‌ها و صندوق‌ها را در سازمان‌های بورس رصد و کنترل می‌کنند. این نظارت و کنترل و هشدارهای به هنگام سبب پیشگیری از بروز بحران یا در صورت پدید آمدن کمک به حل بحران می‌شود. دقیقاً همین‌جاست که ضرورت مشارکت کارگران در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی خود را نشان می‌دهد.
سازماننیافتگی و نبود ابزار دفاع جمعی
جمعیت ۶ میلیونی بازنشستگان در ایران، شامل ۱.۷ بازنشستگان کشوری و آموزش و پرورش و ۴.۳ بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، به دلیل نبود تشکل‌ها و اتحادیه‌های مستقل و پرنفوذ کارگران شاغل و بازنشسته از ابزار دفاع جمعی از حقوق و منافع خود محروم‌اند؛ نتیجه اینکه بازنشستگان توان پایش و نظارت بر کارکرد، وضعیت مالی و در صورت لزوم مشارکت در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه‌ای را هم ندارند. تشکل‌های رسمیِ کارگران و کارمندان و کانون‌های بازنشستگان، متأثر از سیاست‌های حاکم و خصلت‌ها و نقایص موجود در قوانین و همچنین متأثر از دخالت نهان و آشکار کارفرمایان و نهادهای دولتی در امور داخلی و تصمیم‌گیری این تشکل‌ها، از استقلال رأی و نفوذ در بدنه محروم هستند. وابستگی و نگاه به قدرتی که در این تشکل‌های زرد وجود دارد عدم اقبال و نبود حضور و پشتیبانی بدنه را سبب می‌شود. در نتیجه این تشکل‌ها در عمل توان و امکانی برای مذاکره و چانه‌زنی جدی با دولت و صندوق‌های بازنشستگی ندارند.
گرانی کالا و خدمات و کاهش قابل‌ملاحظه شمار کارکنان بخش عمومی دستاورد چهار دهه پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالی است؛ سیاست مبتنی بر واگذاری و سپس تعطیلی بخش بزرگی از صنایع تولیدی و بیکارسازی انبوه کارگران، سرکوب مزدها، کوچک کردن دولت و سپردن وظایف و کارهای دولتی به بخش خصوصی. موقتی شدن کارها و تسلط قراردادهای موقت در بازار کار در مجموع موجب کاهش ورودی روزافزون صندوق‌های بازنشستگی شده است؛ کاهش شمار اعضای بیمه‌پرداز و همچنین کاهش مبالغ ریالی حق بیمه و کسورات بازنشستگی. این کاهش در شرایطی رخ می‌داد که بر تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران، اضافه بر بازنشستگان سنی بازنشستگی‌های زودهنگام ناشی از تعطیلی و بیکارسازی انبوه هم پیوسته افزوده می‌شد. اضافه بر ناکارآمدی مدیران نالایق این صندوق‌ها، ریخت‌وپاش‌های مکرر و سوءاستفاده و اختلاس‌ها موجب ناترازی منابع ورودی با خروجی یا هزینه‌ها شد و در نتیجه کشتی‌های صندوق‌های بازنشستگی کارکنان بخش عمومی یکی پس از دیگری به گل نشست؛ به‌گونه‌ای که برخی حتی توان پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگان خود را هم نداشتند. این مسئله سبب شد بازنشستگان فولاد (ذوب آهن) اصفهان در اعتراض به دریافت نکردن حقوق بارها به خیابان بیایند.
نظیر همین شرایط به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق آن هم تحمیل شد. با این تفاوت که این سازمانِ متعلق به بخش عمومی غیردولتی خود به‌تنهایی از مجموع تمام صندوق‌های دیگر قوی‌تر و بزرگ‌تر بود؛ به‌اندازه‌ای که اولین دولت‌های پس از سال انقلاب ۱۳۵۷ در تنگناها ابتدا از این صندوق وام گرفتند، سپس دولت‌های بعدی برداشت‌های بدون بازگشت را ادامه دادند. دولت‌های بعدی بدهی‌های قبلی را پرداخت نکرده و از عمل به تعهدات جاری نیز شانه خالی کردند. در ادامه ارائه خدمات بیمه‌ای و بازنشستگی به بیش از ۲۶ گروه اجتماعی، بدون واریز حق بیمه به این سازمان تحمیل شد؛ گروه‌هایی که حمایت از آن‌ها بخشی از وظایف و تعهدات نهادهای دولتی و حکومتی است و به این ترتیب این صندوق را هم به مرز بحران و آستانه ورشکستگی کشاندند.
در بالا گفته شد و تجربه‌های جنبش جهانی کارگران نیز مؤید این امر است که تنها عاملی که می‌تواند بقا و درستی کارکرد صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها را تضمین کند و از انحرافات پیشگیری یا روند آن‌ها را کند و کژی‌ها را مهار کند حضور سازمان‌یافته و پویای اعضا و بیمه‌پردازان این صندوق‌ها در سازمان‌ها و تشکل‌های مستقل و کارآمد کارگری است. سازمان‌ها و اتحادیه‌های کارگری می‌توانند با استخدام کارشناسان مالی مورد اعتماد، از طریق بازبینی و راستی‌آزماییِ اسناد و مدارک [شامل میزان دارایی، شمارگان سهام‌های خریداری‌شده و محل سرمایه‌گذاری‌ها و ترازنامه‌ها]، درستی کارکرد و قدرت مالی و پویایی یا به‌عکس انحرافات و کژی‌های سازمان‌های بیمه‌گر و صندوق‌های بازنشستگی را رصد و کنترل کنند یا در مواردی مانند «شورای‌عالی سازمان تأمین اجتماعی» در مدیریت این سازمان‌ها مشارکت یا بر آن‌ها نظارت داشته باشند، اما چنانکه در بالا هم اشاره شد، متأسفانه تشکل‌های رسمی فعلاً موجود کارگران و بازنشستگان ایران به دلیل نقایص و مواد موجود در اساسنامه‌ها و دخالت‌های آمرانه کارفرما و نهادهای دولتی به‌کلی فشل و ناکارآمد هستند و گاه حتی همدست و حامی مدیران نالایق این سازمان شده‌اند. مصداق این خیانت و همدستی نامه تأیید و حمایت از سعید مرتضوی، یکی از مدیران عامل معزول این سازمان است. مدیرعاملی که نتیجه پرونده تحقیق و تفحص مجلس قانون‌گذاری از فساد او در سازمان تأمین اجتماعی (۱۳۹۲) سبب عزل او و محاکمه‌اش در دادگاه شد. امضای حمایتی اکثر قریب به اتفاق اعضای هیئت‌مدیره‌های تشکل‌های رسمی کارگری و کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در پایین نامه‌ای دیده می‌شود که در جریان محاکمه و عزل این مدیرعامل نگاشته و منتشر شد.
گذر از تشکل‌های رسمی و حضور در خیابان
تداوم چهار دهه فشار ناشی از تورم دورقمیِ اغلب بالاتر از ۲۰ درصد بر زندگی و عقب‌ماندگی مزمن نرخ افزایش مزد [و حقوق] از رشد تورم در همین دوره سبب سقوط بزرگ‌ترین بخش جمعیت مزد و حقوق‌بگیران به قعر دره فقر شد. تأثیر نگاه نادرست اشاره‌شده مدیریت جامعه به بازنشستگان سبب شده نرخ این عقب‌ماندگی مزمن در میان بازنشستگان به‌مراتب بیشتر از شاغلان باشد و به همین نسبت درماندگی و ابراز نارضایتی همه‌جانبه این گروه بزرگ هر چه عیان‌تر شود. کاهش روزافزون امکان تأمین نیازهای اولیه زندگی یعنی سقوط و بیشتر فقر شدن دهک‌های پایینی و هم‌زمانی این سقوط با افزایش فاصله‌های طبقاتی، برخورداری از درآمدهای نجومی و هرچه بیشتر لاکچری شدن زندگی دهک بالایی آن هم در شرایطی که این تفاوت‌های باورنکردنی توسط رسانه‌ها و ابزارهای ارتباطی غیررسمی اما در دسترس همگان دیده می‌شود و بسیاری محرومیت‌های دیگر کاسه صبر محرومان را لبریز کرد. این‌چنین بود که نیمه دوم دهه ۹۰ (قرن گذشته) عرصه‌های مختلف جامعه شاهد ناامیدی از بهبود اوضاع و هم‌زمان قطع امید کردن اکثریت طبقات مزد و حقوق‌بگیر از تشکل‌های رسمی موجود بود که بتوانند به کمک آن‌ها بهبودی در شرایط زیست خود فراهم آورند. مزد و حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته ناگزیر و لاعلاج، درمانده از مذاکرات بی‌حاصل و ناامید از وعده و عیدهای تکراریِ مقامات اداری و رسمی، شکایت به خیابان و فضای عمومی آوردند؛ فغان و شعار سر دادند و برای دریافت حقوق و تحقق مطالبات بر زمین‌مانده خود از همگان کمک طلبیدند. شعار همگانی و همه‌جایی بازنشستگان «فقط کف خیابون به دست میاد حقمون» به‌خوبی این لاعلاجی در زندگی و ناامیدی از کانال‌های اداری و رسمی را به نمایش می‌گذارد. در این سال‌ها هفته و روزی نبود که مجلس قانون‌گذاری، ادارات کار، فرمانداری و استانداری‌ها شاهد تجمع و اعتراض گروهی از کارگران به این لاعلاجی و کمک طلبیدن از عموم جامعه نباشند. کارخانه و محل کار کارگران شاغل مکان مناسبی برای همرسانی و هماهنگ شدن در این حرکت‌ها بود. بازنشستگان، پیش از این‌ها کارد به استخوانشان رسیده بود اما امکان بازیابی خود در کنار یکدیگر و فرصتشان در بیان همدردی و حس همگرایی با هم از کارگران شاغل کمتر است، اما بازیابی و همدردی و همگرایی به هر حال رخ می‌دهد. معلمان و فرهنگیان بازنشسته ناراضی از اکنون و درمانده از بهبود خود، اما هشیار و آشنا با فرهنگ زیست جمعی، زودتر از دیگر همسرنوشتان خود، در مقابل سازمان برنامه و بودجه و بعدها در مقابل خانه ملت به اعتراض جمعی برخاستند (مرداد ۱۳۹۴). تداوم و تشدید بحران اقتصادی، تورم و گرانی شتابان کالاهای مورد نیاز در کنار افزوده نشدن حقوق متناسب با تورم؛ فشار بر بازنشستگان را بیش از پیش می‌کرد. بازنشستگان از مراجعه به ادارات و سازمان‌های مختلف ناامید و گذر‌کرده از کانون‌های رسمی بازنشستگی اما هشیار، این بار در فضای مجازی همدیگر را یافتند و همدل و هم‌صدا شدند، هر هفته گروه‌های بیشتری به اعتراض در فضای عمومی می‌پیوستند. حالا دیگر وعده‌های تکراری یا بهانه‌های دروغینی چون نبود و کسری بودجه دولتی این جماعتِ هشیار و عصبانی را قانع نمی‌کرد. با بیان دلایل علمی و استدلال‌های محکم با مقامات مسئول به جدل می‌پرداختند و البته هر از گاهی توهین و تحقیر و گاه ضرب و شتم را نیز پذیرا می‌شدند، اما سرانجام در آخرین سال‌های این دهه و به هر شکل و البته دست‌وپابریده و ابتر، تحقق وعده و مقوله «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همردیف» در ادارات و سازمان‌های مختلف، هرچند ناچیز و ناکافی بود، اما به هر حال دستاورد و مرهمی کوچک بود بر دردهای بزرگ؛ و البته محدودیت و هزینه‌هایی ناگزیر نیز به برخی از بازنشستگان فعال در امور صنفی تحمیل شد که در روند کنش‌های اجتماعی چندان جای تعجب ندارد. بازنشستگان زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی (بازنشستگان کارگری و حقوق‌بگیران بخش‌های غیردولتی) نیز با دو سه سال تأخیر اما به همین ترتیب، ناامید از بهبود وضعیت و گذر‌کرده از «کانون‌های بازنشستگان کارگری سازمان تأمین اجتماعی» و متأثر از فضای اعتراضی موجود در جامعه، سرانجام در تابستان ۱۳۹۷ همکارانِ گذشته این بار همدیگر را در فضای مجازی یافتند و در مقابل دفاتر سازمان تأمین اجتماعی شهرها به فغان و دادخواهی ایستادند. کارگران بازنشسته، هم‌صدا و همسو با دیگر معترضان، در تجمعات خود هم‌زمان رو به رهگذران و مسئولان حقوق و مطالبات عقب‌افتاده خود و داستان غارت سازمان متمول تأمین اجتماعی را فریاد می‌زدند و تأکید می‌کردند معیشت و منزلت و بهداشت و درمان کامل حق قانونی و پایمال‌شده آن‌هاست. سرانجام در سال ۱۳۹۹ مدیران دولتیِ به‌ناحق نشسته بر مسند اداره این سازمان غیردولتی، شیر بی‌یال و دم و اشکمی موسوم به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این سازمان را به تصویب مجلس و هیئت دولت رساندند. مصوبه‌ای که حقوق گروهی از بازنشستگان را اندکی افزایش داد، اما بیشتر از آن سبب ایجاد تفرقه میان حداقل‌بگیران با سایر بازنشستگان گردید. همه‌گیری کرونا و حوادث و اعتراضات عمومی سال ۱۴۰۱ اختلال و توقفی را در اعتراضات خیابانی بازنشستگان سبب شد، اما از آنجا که مسئله و مشکل اصلی همچنان باقی است: معیشت بازنشستگان تأمین نمی‌شود و بهداشت و درمان رایگان مصرح در قانون در دسترس آن‌ها نیست؛ از آنجا که علی‌رغم غیردولتی و عمومی بودن و برخورداری سازمان از امکانات و توان مالی بالقوه، ضمن دست‌درازی به اموال کارگران هرگونه افزایش حقوق و تأمین امکانات رفاهی بازنشستگان به تصویب در بودجه دولتی گره زده می‌شود، به‌رغم همه محدودیت‌ها اما اعتراض و تظلم و دادخواهی به خیابان بردن هم همچنان ادامه دارد.
*حقوق بازنشستگان احسان و نیکوکاری یا اعانه دولت و سازمان تأمین اجتماعی نیست؛ اصل و سود حاصل از پس‌اندازی است که از آغاز دوران (سی سال) کار و زحمت برای دوران پیری و ازکارافتادگی اندوخته شده است. اگر در صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی سوءاستفاده و دخل و تصرفی صورت نمی‌گرفت و اگر سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها تناسب شمار شاغلان بیمه‌پرداز با بازنشستگان و مستمری‌بگیران را به هم نمی‌ریخت، این صندوق‌ها مانند دیگر صندوق‌های مشابه در جهان صنعتی قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان خود بودند و نیازی به اختصاص بودجه دولتی نبود.
** مقررات بازنشستگی و قانون تأمین اجتماعی به‌مثابه میثاق و قرارداد درازمدت دوجانبه میان بیمه‌پردازان و سازمان بیمه‌گر است. صندوق‌های بازنشستگی، مدیران سازمان تأمین اجتماعی و دولتی که به‌ناحق متصدی این سازمان غیردولتی شده است، نمی‌توانند و نباید یکجانبه، بدون مذاکره و جلب رضایت طرف دیگرِ قرارداد (بیمه‌شدگان) این مقررات را تغییر بدهند.
*** بیش از هفت سال است انبوه بازنشستگان درمانده از تأمین معیشت مناسب و هزینه‌های سنگین پزشکی، ناامید از تشکل‌های رسمی، خسته و مأیوس از پیگیری در کانال‌های اداری و مراجعه به مقامات مسئول و محروم از داشتن تشکل‌های مستقل و با تن‌هایی خسته و بیمار برای تحقق مطالبات بر زمین مانده قانونی خود فغان و دادخواهی به خیابان می‌آورند. هزاران بار توهین و تحقیر شنیدهاند و فشار و گاز اشک‌آور و فلفل به جان خریده‌اند. تهدید به دادگاه و محکوم زندانی شده‌اند. رسانه‌های رسمی و غیررسمی هزاران بار این مطالبات و حرکات اعتراضی را بازتاب داده و به گوش‌های کم‌شنوای مسئولان رسانده‌اند. پرسش بسیار مهم اینجاست چرا هیچ مقام مسئولی پاسخگو نیست و درد را درمان و مشکل را حل نمی‌کند؟
پی‌نوشت
- International Labour Organization
