مرتضی نیساری: اعلام ورشکستگی بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی بار دیگر نگاهها را متوجه سیستم فشل و ناکارآمد بانکداری کشور کرد مشکلی که تقریباً پنج دهه است که گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. درباره چرایی این اتفاق که نه اولین از این دست است و نه احتمالاً آخرین، با دکتر کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، به گفتوگو نشستهایم.
گفتوگو با کامران ندری
***
چشمانداز ایران: با توجه به سابقه رویدادهای مشابه در نظام بانکی کشور، علت جنجالبرانگیز شدن مسئله بانک آینده چیست؟ آیا ادغام آن در بانک ملی میتواند زیان سهامداران و سپردهگذاران خرد را جبران کند؟
دکتر ندری: همانطور که اشاره کردید، مشکل تنها به بانک آینده محدود نیست، بسیاری از بانکهای کشور با چالشهایی مواجهاند، هرچند شدت آنها متفاوت است. بحران بانک آینده به دلیل میزان بسیار بالای اضافه برداشت (استقراض از بانک مرکزی بیش از حد مجاز) نسبت به سایر بانکها، ابعاد گستردهتری یافت. هرچند آمار دقیقی در دسترس نیست و اطلاعات مربوط به وضعیت مالی این بانک تا حدی محرمانه است، اما شواهد نشان میدهد بحران به مرحلهای رسیده بود که فشار مجلس و قوه قضائیه بر بانک مرکزی برای تصمیمگیری افزایش یافت. احتمالاً بانک مرکزی موضوع را در شورای هماهنگی سران قوا مطرح کرده و در پی آن از سوی نهادهای تصمیمگیر خواسته شد تا اقدام عاجلی انجام دهد. تصمیم به ادغام در بانک ملی در چنین فضایی اتخاذ شد. در مجموع، شدت بحران نقدینگی بانک آینده و گستردگی مشکلات مشابه در شبکه بانکی کشور سبب شد این رویداد جنبهای ملی و جنجالبرانگیز پیدا کند.
چشمانداز ایران: چرا کار به این نقطه بحرانی رسید؟
دکتر ندری: دو عامل اصلی در این میان نقش دارند: نخست، وابستگی سهامداران عمده بانکها به مراکز قدرت که مانع از نظارت مؤثر میشود. بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر از اقتدار کافی برای اعمال قانون برخوردار نیست. ساختار سهامداری در ایران به گونهای است که بسیاری از شرکتهای بزرگ و بانکها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای قدرتمند متصلاند و این ارتباط، اجرای قانون را دشوار میکند؛ و عامل دوم، ضعف نهادی در ساختار نظارت بانکی است. به بیان دیگر، بانک مرکزی از نظر قانونی مسئول حفظ سلامت شبکه بانکی است، اما به دلیل کمبود ابزار، اطلاعات فنی دقیق، اختیارات و استقلال قادر به اجرای مؤثر این مسئولیت نیست، حتی اگر قوه قضائیه یا مجلس وارد شوند، به دلیل همین پیوندهای ساختاری، اجرای مؤثر قانون بهسختی ممکن است. تا زمانی که ارتباط میان سهامداران اصلی و مراکز قدرت قطع نشود، برخورد مؤثر با تخلفات بانکی دشوار خواهد بود.
چشمانداز ایران: در این میان نقش بانک مرکزی چیست؟
دکتر ندری: بانک مرکزی ابزار و اختیارات کافی برای نظارت مؤثر بر نظام بانکی را در اختیار ندارد. هشدارها داده شدهاند، اما ابزارهای اجرایی لازم وجود ندارد. ساختار نظارتی بانک مرکزی ضعیف است و اجازه تقویت واقعی آن داده نمیشود؛ زیرا تصمیمات قاطع این نهاد ممکن است با منافع برخی سهامداران بانفوذ در تعارض قرار گیرد، حتی قوه قضائیه نیز از نظر اجرایی در این زمینه توان کافی ندارد. به همین دلیل، ساختار موجود عملاً نظارت مؤثر را محدود کرده است.
چشمانداز ایران: برخی ضعف بانک مرکزی را ناشی از عدم استقلال آن از مراکز تصمیمگیری میدانند. نظر شما چیست؟
دکتر ندری: در ساختار فعلی جمهوری اسلامی و با این قانون اساسی، نباید انتظار استقلال کامل از بانک مرکزی یا حتی قوه قضائیه داشت. بنیان نظام تصمیمگیری به گونهای طراحی شده که تمرکز قدرت مانع از استقلال نهادهای نظارتی میشود. همه نهادهای نظارتی از جمله بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس از همین ضعف ساختاری رنج میبرند. ریشه این مشکل در قانون اساسی و نحوه تعریف روابط قدرت و مسئولیت نهفته است و بدون اصلاح ساختار حقوقی نمیتوان نهاد ناظر مستقلی ایجاد کرد.
چشمانداز ایران: ناترازی در مؤسسات مالی سابقهدار است. چند سال پیش نیز شمار زیادی از مؤسسات اعتباری ورشکسته شدند و دولت ناچار شد برای جبران خسارتها وارد عمل شود. تا کی میتوان اینگونه عمل کرد؟
دکتر ندری: در آن دوره، دولت مستقیماً بودجهای تخصیص نداد، بلکه بانک مرکزی با خلق پول جدید بدهیهای آن مؤسسات را پرداخت کرد. این اقدام به تورم شدید انجامید و در نهایت هزینه آن از جیب مردم، بهویژه طبقات کمدرآمد، پرداخت شد. در ابتدا بانک مرکزی با استناد به غیرمجاز بودن فعالیت آن مؤسسات، مسئولیت را نپذیرفت، اما زمانی که اعتراضات اجتماعی بالا گرفت، مجلس بانک مرکزی را وادار کرد بدهیها را از محل چاپ پول جبران کند. امروز نیز شرایط مشابهی وجود دارد، با این تفاوت که بانک آینده تحت نظارت رسمی بانک مرکزی بود و مسئولیت را نمیشد انکار کرد. ادغام صوری آن در بانک ملی به معنای انتقال بدهیها به بانک ملی است، درحالیکه داراییهای بانک آینده برای پوشش این بدهیها کافی نیست؛ بنابراین، کسری ایجادشده احتمالاً با خلق پول جبران میشود که باز هم به معنای افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم است.
چشمانداز ایران: به بیان دیگر، هزینه بحران از جیب مردم پرداخت میشود.
دکتر ندری: دقیقاً همینطور است. متأسفانه در ساختار فعلی، بسیاری از هزینههای ناشی از ناکارآمدی نظام بانکی و اقتصادی بر دوش مردم قرار میگیرد. درحالیکه در کشورهای توسعهیافته، مقامهای تصمیمگیر در قبال پیامد تصمیمات خود پاسخگو هستند، در ایران مردم نقشی در تغییر سیاستهای کلان ندارند. این مسئله نیز ریشه در ساختار حقوقی و سیاسی کشور دارد که اختیارات تصمیمگیری نهایی را از مردم سلب کرده است.
چشمانداز ایران: برخی معتقدند ریشه این مشکلات در تسلط بیش از حد دولت بر اقتصاد است. نظر شما چیست؟ دکتر ندری: در اینجا منظور از «دولت»، کل حاکمیت است. قانون اساسی اختیارات بسیار گستردهای به نهادهای حکومتی داده است. بزرگترین بنگاهداران اقتصاد ایران نهادهایی چون بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام هستند که بخش خصوصی محسوب نمیشوند. این بنگاهداری حکومتی بر اساس قانون اساسی مشروعیت یافته و پس از اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ حتی گسترش بیشتری یافته است. این نهادها نه شفافیت کافی دارند و نه در برابر مردم پاسخگو هستند. حل این مسئله تنها با اصلاح ساختارهای قانونی و کاهش نقش مستقیم نهادهای حکومتی در اقتصاد ممکن است.
چشمانداز ایران: یکی دیگر از انتقادات، ورود بانکها به بنگاهداری و رقابت آنها با بخش خصوصی است. دیدگاه شما چیست؟
دکتر ندری: در واقع، بسیاری از افرادی که در ابتدا بنگاهدار بودند، با استفاده از روابط خود با مراکز قدرت به بانکداری روی آوردند و فرآیند خلق پول را در خدمت منافع شخصی خود قرار دادند. این رفتار، نقش واسطهگری مالی بانکها را از بین برد و منابع مالی را به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق داد؛ بنابراین، مشکل اصلی نه صرفاً ورود بانکها به بنگاهداری، بلکه پیوند میان قدرت سیاسی و منافع مالی است که نظارت را بیاثر میکند.
چشمانداز ایران: نقش رانتخواری و مافیا در این میان چیست؟
دکتر ندری: وابستگی به مراکز قدرت و سوءاستفاده از شعارهایی مانند «حمایت از تولید» در عمل به توزیع رانت و امتیاز ویژه برای افراد نزدیک به قدرت منجر شده است. راهحل واقعی، ایجاد رقابت سالم و شفاف است، بهویژه در برابر رقبای خارجی که موجب افزایش بهرهوری میشود. متأسفانه، برخی از افراد بانفوذ با تکیه بر این روابط، مجوزهایی مانند تأسیس بانک گرفته و از امکان خلق پول برای منافع شخصی استفاده میکنند. چنین ساختاری، نوعی کلپتوکراسی (نظام غارتگرانه) است؛ نظامی که در آن منافع عمومی در خدمت منافع گروههای خاص قرار میگیرد. همانطور که اشاره شد، اصلاح این وضعیت بدون بازنگری در مواد اقتصادی قانون اساسی ممکن نیست.
چشمانداز ایران: آیا در همین ساختار میتوان نظام بانکی را اصلاح کرد؟
دکتر ندری: در چارچوب فعلی، اصلاحات بنیادی دشوار است؛ زیرا ریشه مشکل در جای دیگری نهفته است. با این حال، گامهای اصلاحی محدودی میتوان برداشت؛ از جمله:
۱. الزام بانکها به انتشار عمومی ترازنامه و اطلاعات مالی؛
تقویت جایگاه نظارتی بانک مرکزی از طریق اصلاح قوانین عادی؛
ایجاد شفافیت در ارتباطات سهامداران عمده با نهادهای قدرت؛
محدود کردن بنگاهداری بانکها و تمرکز بر وظیفه اصلی آنها در تأمین مالی تولید.
اگرچه این اقدامات بهتنهایی ساختار را متحول نمیکند، اما میتواند از تعمیق بحرانها جلوگیری کرده و مقدمهای برای اصلاحات ساختاریتر در آینده باشد.
چشمانداز ایران: در پایان جمعبندی نهایی شما از این اتفاق چیست؟
دکتر ندری: بحران بانک آینده صرفاً یک مسئله بانکی نیست، بلکه نمودی از ناترازی نهادی، ضعف نظارت و تمرکز قدرت در ساختار تصمیمگیری اقتصادی کشور است. تا زمانی که استقلال نهادی، شفافیت مالی و پاسخگویی نظاممند تقویت نشود، ادغام بانکها، خلق پول و انتقال بدهیها تنها بحران را به آینده منتقل میکند. راهحل پایدار، بازنگری در روابط میان سیاست، اقتصاد و نهادهای نظارتی است؛ امری که مستلزم ارادهای جدی برای اصلاح قانون و ساختار قدرت اقتصادی کشور است.
تقریبا در همه دنیا بانکداران عمده در اتصال مستقیم و غیر مستقیم قدرت حاکمه هستند و بالتبع اثر گذاری بر نهادهای نظارتی حاکم هستند، چرا چنین رویدادهایی در آن ها به ندرت واقع می شود؟
۱ دیدگاه. Leave new
تقریبا در همه دنیا بانکداران عمده در اتصال مستقیم و غیر مستقیم قدرت حاکمه هستند و بالتبع اثر گذاری بر نهادهای نظارتی حاکم هستند، چرا چنین رویدادهایی در آن ها به ندرت واقع می شود؟