محمدرضا کربلایی
آقای محمدرضا کربلایی، کارشناس سیاسی و منطقه، در مقاله ارزشمند خود با نام «بحران حقیقت» به‌خوبی این بحران را شکافته‌اند. لازم است گفته شود اوباما چهار سال پس از حمله امریکا به عراق؛ یعنی در سال ۲۰۰۷ تهاجم امریکا به عراق را «فاجعه» نامید. در پی این گفته ضد جنگ او بود که در انتخابات ۲۰۰۸ امریکا رأی چشمگیر و بینظیری آورد و نشان داد مردم امریکا نیز با این‌گونه اشغالگری و نسل‌کشی مخالف‌اند. خواندن این مقاله را به هموطنان فرهیخته توصیه می‌کنیم تا فریب صنعت تبلیغات را نخوریم.
—
هنگامی که امریکا در دی‌ماه سال ۱۳۶۹ (ژانویه سال ۱۹۹۱) با همکاری ائتلافی از ۳۵ کشور به عراق حمله کرد و ارتش عراق را از کویت بیرون راند، «ژان بودریار» جامعه‌شناس و فیلسوف پسامدرنیته فرانسوی، سه مقاله در لیبراسیون چاپ کرد و در آخری گفت: «جنگ خلیج (فارس) رخ نداد!»
او در موضع انکار وقوع آن جنگ نبود، بلکه می‌خواست بگوید روایتی که رسانه‌ها از جنگ ارائه کردند، آن چیزی نبود که واقعاً اتفاق افتاده است. او به اینکه در گزارش‌های مهیج و حماسی و تصاویر جنگی ابعاد غیرانسانی جنگ و تلفات وحشتناک غیرنظامیان و رنج و درد مردم عراق انعکاس پیدا نکرده است، انتقاد داشت.
امریکا علاوه بر تجهیزات میلیاردی و سربازان بی‌شمار به همراه قدرت دیگری به نام رسانه‌ها و بنگاه‌های خبری خود مانند فاکس‌نیوز و سی‌ان‌ان در عراق حضور پیدا کرد تا جنگی به تصویر کشیده شود که کاملاً ساخته و پرداخته رسانه‌ها باشد.
وقتی پس از خاتمه جنگ بوش، رئیس‌جمهور امریکا، پیروزی بر یک کشور کوچک را ناچیز شمرد و نکته مهم را آغاز نظم نوین جهانی اعلام کرد در اصل سعی داشت این واقعیت را پنهان کند که با پایان جنگ سرد، دورانی که پاره‌ای از دولت‌ها می‌توانستند در سایه حمایت شوروی به ثبات و اقتدار دست پیدا کنند هم پایان یافته است! خاورمیانه با پشت سر گذاشتن دوران کودتاهای بی‌ثبات‌کننده توانسته بود حدود دو دهه شاهد ثبات حکومت‌ها باشد؛ حکومت‌هایی که اگرچه دموکراتیک نبودند، اما توانسته بودند زندگی در سایه امنیت و نظم را برای ملتشان برقرار کنند. از این‌رو بایستی حقیقت پنهان نگاه داشته شده جنگ خلیج فارس را آغاز روند مداخله خارجی برای تضعیف و بی‌ثبات‌سازی دولت‌های مقتدر در خاورمیانه دانست. روندی که در اشغال نظامی عراق در سال ۲۰۰۳ پی گرفته شد و با شروع موج اعتراضات در سال ۲۰۱۱، با مداخله نظامی ناتو برای سرنگونی حکومت قذافی و تجهیز و حمایت از تروریسم سلفی برای به راه انداختن جنگ داخلی در سوریه به اوج رسید.
تجربه «جعل حقیقت» در بازنمایی نظامی‌گری جهان غرب، هشت سال بعد؛ یعنی در سال ۱۹۹۹ برای «جنگ ناتو» در یوگسلاوی سابق تکرار شد. آن زمان از یک طرف مقامات سیاسی و رسانه‌های اروپا و امریکا با اعلام خبرها و اعداد و ارقام اغراق‌شده از «نسل‌کشی» در یوگسلاوی سابق توسط صرب‌ها خبر می‌دادند؛ مانند اظهارات یک مقام امریکایی به نیویورک‌تایمز که تعداد کشته‌شدگان احتمالی را تا ۳۵۰ هزار کشته بالا برد یا موردی که توسط تلویزیون ای‌بی‌سی در ۱۸ آوریل ۱۹۹۹ نقل شد که «ممکن است ده‌ها هزار مرد جوان اعدام شده باشند» و اعلام وزارت امور خارجه امریکا در فردای آن روز که «از ۵۰۰ هزار آلبانی‌تبار کوزوو خبری در دست نیست و این بیم وجود دارد که کشته شده باشند».
در برابر این هراس‌افکنی بر علیه صرب‌ها، رسانه‌ها در رویکردی کاملاً جانبدارانه، ۷۸ روز بمباران یوگوسلاوی سابق توسط «ناتو» را اقدامی «در خدمت قانون و به نام آزادی و عدالت» وانمود می‌کردند و رسانه‌های بزرگ برای لاپوشانی جنایات جنگی ناتو اقدام می‌کردند.
درحالی‌که در ابتدا برای توجیه مداخله نظامی غرب از واژه هراس‌انگیز «نسل‌کشی» در مورد صربستان استفاده شده بود، اما هنگامی که جنگ تمام شد، آشکار شد تعداد واقعی قربانیان هیچ تناسبی با ارقام پیش‌تر اعلام‌شده ندارد و درحالی‌که ناتو هدف عملیات را متوقف کردن نقض حقوق بشر در کوزوو اعلام کرده بود این تنها جنایتکاران جنگی صرب بودند که محاکمه و محکوم شدند و تجاوزهای «ناتو» و نقض گسترده حقوق بشر آن‌ها از مجازات معاف ماند.
پس از پیروزی «ناتو» برآوردهای منابع غربی از تعداد کشته‌شدگان به ۱۰ درصد کاهش یافت! وزارت امور خارجه انگلستان اعلام کرد: «۱۰ هزار تن به قتل رسیده‌اند» و بیل کلینتون، رئیس‌جمهوری امریکا هم کشته شدن ۱۰ هزار کوزوویی توسط صرب‌ها را تأیید کرد و در نتیجه‌گیری‌های دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق،[۱] مانند سازمان‌های دیگر بین‌المللی، از اتهام «نسل‌کشی» سخنی گفته نشد!
در آن سال، روزنامه اسپانیایی ال پائیس نوشت: «جنایات جنگی آری، نسل‌کشی نه». گروه کارشناسان اسپانیایی -مرکب از کارکنان پلیس علمی و حقوقدانان مدنی- در بازگشت از شمال کوزوو، با قاطعیت اعلام کرد هیچ گور دسته‌جمعی‌ای یافت نشده است!
برای توضیح تفاوت بین ده‌ها هزار کشته اعلام‌شده و تنها ۲۰۱۸ جسدی که پیدا شده بود، به صرب‌ها اتهام زده می‌شد که رد آن‌ها را به‌کلی محو کرده‌اند. جان پیلجر، روزنامه‌نگار استرالیایی، در این مورد به تحقیق پرداخت و نتیجه تحقیقات خود را در نشریه نیواستیتزمن منتشر کرد و با مدارک مستند این اتهامات را رد کرد.
درحالی‌که مقامات رسمی دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق تمایلی برای بررسی امکان ارتکاب جنایات جنگی توسط ناتو نشان نمی‌دادند این «ناتو» بود که درباره استفاده گسترده از بمب‌های خوشه‌ای اطمینان می‌داد که از آن‌ها تنها علیه فرودگاه‌ها و دیگر هدف‌های نظامی استفاده شده است.
با اینکه در مواردی «ناتوسازی» اطلاعات مورد انتقاد می‌گرفت، ولی هماهنگی میان سیاستمداران و رسانه‌ها برای ارائه تصویر کارشده‌ای از جنگ آن‌قدر مستحکم بود که روایت چند نشریه معدود مخالف جنگ، حقیقت پنداشته نشود. با این حال نگرانی از خدشه‌دار شدن تصویر ارائه‌شده چنان مهم و جدی بود که نشریه‌ای با گلایه نوشت: «این بار از اتفاق‌نظر وطن‌پرستانه‌ای که در مورد جنگ خلیج [فارس] وجود داشت دوریم»! نشریه اومانیته نیز نوشت: «روزنامه‌نگاران توجه دارند که درباره جنگ کوزوو باید خیلی بیش از جنگ عراق جانب احتیاط را رعایت کنند»!
دو سال بعد که جورج دبلیو بوش کوشید حقیقت یک‌جانبه‌گرایی نظامی امریکا را در پس «جنگ علیه تروریسم» و «ترویج دموکراسی» در افغانستان و عراق و سپس کل خاورمیانه پنهان کند، عرصه‌ای دیگر برای بازنمایی «رسانه‌ای جنگ» ایجاد شد.
آن زمان روزنامه‌ای نوشت «فرقی نمی‌کند که شما سی‌ان‌ان، فاکس‌نیوز یا ان‌بی‌‌سی نیوز را مشاهده کنید، همه آن‌ها صرفاً یک روایت را در مورد تحولات افغانستان نشان می‌دهند. روایتی که در قالب آن سربازان امریکایی با نهایت توان از مردم افغانستان در برابرِ دشمنی شرور حراست می‌کنند و فیلم‌هایی که در آن‌ها سربازان امریکایی کودکان افغان را می‌بوسند و به آن‌ها آب‌نبات و آب می‌دهند! در روایت رسانه‌ها از تهاجم نظامی به افغانستان، بخش غایبِ ماجرا شکنجه‌ها و اقدامات غیرقانونی سازمان سیا، حملات شبانه خشونت‌بار نظامیان امریکایی به خانه‌های مردم بی‌گناه، حملات وحشیانه به روستاها و حضور فعال بمب‌افکن‌های بی ۵۲ و همچنین پهپادهای امریکایی بر فراز آسمان شهرهای مختلف افغانستان و به تعبیری گودبرداری عمیق برای احداث سازه دولت- ملت نوین و تراز منافع و اهداف امریکا در این کشور است».
«دولت-ملت‌سازی» نسخه ارتقایافته همان پروژه دولت‌سازی بر مبنای نظم نوینی بود که به فاصله کوتاهی پس از فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ سرد با جنگ اول خلیج فارس و تخریب وسیع زیرساخت‌ها و تضعیف ارتش عراق در دستور کار امریکا قرار گرفته بود.
طنز تلخ ماجرای به چالش کشیده شدن حقیقت تهاجم نظامی امریکا به افغانستان توسط روایت‌های ساخته و پرداخته رسانه‌ها زمانی اتفاق افتاد که سرانجام دیوان بین‌المللی کیفری در سال ۲۰۲۲ میلادی تصمیم به آغاز تحقیقات علیه سربازان امریکایی در افغانستان به اتهام ارتکاب جنایات جنگی گرفت تا برای اولین بار در بیش از دو دهه پس از تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری تصمیمی علیه امریکا گرفته باشد و شاید بتواند دولت‌های امریکا که تا کنون درباره جنایت‌های سربازان خود پاسخگو نبوده‌اند را به این کار وادارد!
اما به‌سرعت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور وقت امریکا یک فرمان اجرایی صادر کرد و تحریم‌هایی را علیه مقامات دیوان بین‌المللی کیفری[۲] اعمال و تهدید کرد که اگر بدون رضایت واشنگتن درباره عملکرد سربازان امریکایی در طی مأموریتشان در افغانستان تحقیق کند، امریکا علیه آن‌ها مجازات‌های اقتصادی وضع خواهد کرد.
سرانجام تنش میان امریکا و دیوان بین‌المللی کیفری با تسلیم شدن دیوان و اعلام دادستان بخش رسیدگی به جنایات جنگی در دیوان مبنی بر کنار گذاشتن تحقیقات درباره جنایت نظامیان امریکا در افغانستان فروکش کرد. در مقابل، دولت بعدی امریکا هم به تحریم مقامات دیوان بین‌المللی کیفری پایان داد و جو بایدن دستورالعمل ۱۳۹۲۸ «مسدود کردند اموال برخی از افراد مرتبط با دیوان بین‌المللی کیفری» را لغو کرد.
به این ترتیب امید به گشوده شدن روزنه‌ای برای دیدن گوشه‌ای از واقعیت مداخله‌جویی و نظامی‌گری امریکا از بین رفت و همچنان ارتباط جهانیان با حقیقت تحت تأثیر «قدرت و رسانه» باقی ماند.
مقاومت در برابر افشای ظاهر انسان‌دوستانه و آرمان‌گرایانه امریکا از آن جهت بسیار مهم است که چون همه مداخله‌ها تحت لوای اقدامات بشردوستانه انجام می‌شود، امکان تکرار مداخله امریکا در دیگر نقاط جهان را با دشواری روبه‌رو می‌سازد.
در پی تهاجم ایالات‌متحده به عراق، رئیس‌جمهور، جورج دبلیو بوش، با اعلام «استراتژی رو به جلو آزادی در خاورمیانه» پایان دیکتاتوری و آزادی و امنیت مردم را نوید داد، اما اشغال نظامی عراق با چنان فجایعی همراه بود که برای هر ناظر بی‌طرفی امکان برقراری کوچک‌ترین نسبتی میان شعار و عمل را محال ساخته است.
در منظر جهانیان بازنمود عملکرد نظامیان امریکایی چیزی نیست جز همان گزارش‌ها و تصاویری که رسانه‌ها تهیه می‌کرد و در قاب تلویزیون‌ها نمایش داده می‌شد، اما سال گذشته برنی سندرز ضمن انتقاد از پیامدهای آنچه امریکا و متحدانش «جنگ با تروریسم» می‌خوانند، گفت: «بر اساس گزارشی که اخیراً منتشر شده، جنگ بیست‌ساله ما علیه تروریسم بیش از ۹۰۰ هزار نفر را به کشتن داده است!»
معلوم نیست آیا در میان این ۹۰۰ هزار نفر، آن ۵۰۰ هزار کودک عراقی که به خاطر تحریم‌ها علیه عراق جان داده‌اند هم هستند یا نه؟ همان‌هایی که وقتی خبرنگار از مادلین آلبرایت سؤال کرد که این تعداد بیشتر از کودکان کشته‌‍شده در هیروشیماست، آیا ارزشش را داشت؟ او در پاسخ گفت: «انتخاب خیلی دشواری است، ولی به نظرم ارزشش را داشت»! هرچند بعدها در صدد رفع و رجوع برآمد و گفت: پاسخ من در مصاحبه درباره مرگ کودکان عراقی احمقانه‌ترین چیزی است که در زندگی‌ام گفته‌ام. از این بابت عذرخواهی می‌کنم.
روایت‌هایی که از جنایات غیرانسانی سربازان امریکایی در عراق منتشر شده است، مانند مجموعه‌ای از تصاویر شکنجه زندانیان در زندان ابوغریب بغداد که در سال ۲۰۰۴ بر روی اینترنت قرار گرفت و به‌سرعت پخش شد، اگرچه توانسته‌اند تا حدی روایت امریکا از اقدامات نظامی در سراسر جهان را با «بحران مشروعیت» مواجه سازند، اما «دست نامرئی» قدرت رسانه‌ای امریکا، موفق به سرکوب «خرده‌روایت»ها و تحمیل مستبدانه اجماعی جهانی برای «فراروایت» امریکایی شده است.
این وضعیت زنگ هشدار را برای ما به صدا درآورده است که بشر «وارد جهان فراواقعی شده است. جهانی که در آن ارتباط انسان‌ها با حقیقت تحت تأثیر «قدرت رسانه‌هاست». اینکه روایت‌های ساخته و پرداخته رسانه‌ها از حقیقت، نبودن حقیقت را به‌راحتی پنهان می‌سازند و چنان جلوه می‌کنند که خودشان حقیقت هستند!
برای زندگی در دوران «پساحقیقت» آماده شویم!
در سال ۲۰۱۶، لغتنامه آکسفورد، واژه «پساحقیقت»[۳] را به‌عنوان لغت بین‌المللی سال معرفی کرد، صفتی که موقعیتی را توصیف می‌کند که در آن «حقایق عینی تأثیر کمتری از حرف‌های تحریک‌کننده دارند»؛ یعنی جایی که حقیقت تحت‌الشعاع منافع، قدرت و احساسات ساخته می‌شود و مورد اتفاق‌نظر و اجماع هم قرار می‌گیرد!
دوران غیبت واقعیت و مرجعیت رسانه در روایت حقیقت!
«در می ۲۰۱۹، آنگلا مرکل در جشن فارغ‌التحصیلی دانشجویان دانشگاه هاروارد سخنرانی کرد. صدراعظم آلمان با اشاره‌ای زیبا به اهمیت شعار دانشگاه هاروارد، [راستی][۴]، وضعیت پژوهش آکادمیک را توصیف کرد و گفت ضروری است که «دروغ را حقیقت نخوانیم و حقیقت را دروغ نشماریم»، و اینکه «سوءاستفاده[۵] را به‌مثابه امری بهنجار نپذیریم». مخاطبان هارواردی او ایستادند و تشویقش کردند؛ آنان اشاره سیاسی تلویحیِ او به ترامپ را فهمیدند و کاملاً موافق بودند که نقطه مقابل حقیقت دروغ است، نه گزاره‌ای که با واقعیت تطبیق نمی‌کند، بلکه «فریب عمدی»!
فریبکاری قدرت‌های غربی در زمانی به اوج رسید که فرانسه با پشتیبانی انگلیس، امریکا و اتحادیه عرب، به فاصله سه هفته دو قطعنامه در شورای امنیت به تصویب رسانده و با استناد به آن و در پوشش انگیزه‌های بشردوستانه، عملیات نظامی خود را در لیبی آغاز کردند.
همان‌طور که تا پیش از این هم مداخلات و تجاوزات نظامی با شعارها و بهانه‌های انسان‌دوستانه انجام می‌شد این بار هم برای مداخله در سرنگونی یک حکومت از مفاهیم حقوقی نوین استفاده شد. در قطعنامه ۱۹۷۰ نظریه «مسئولیت حمایت»[۶] که از چند سال پیش از آن مطرح شده بود و به‌صورت یک هنجار بین‌المللی درآمده بود، مورد تأکید قرار گرفت. پس از پیش آمدن وضعیتی مانند قتل‌عام در روآندا یا در سربرنیتسا کارشناسان این نظریه را مطرح کرده بودند که برای پیشگیری از کشتار، درصورتی‌که دولتی وجود نداشته باشد، شورای امنیت باید مداخله کند.
در این قطعنامه هم اشاره شده بود دولت لیبی موظف است از شهروندان خود حمایت کند و چون به این وظیفه خود عمل نمی‌کند، جامعه بین‌المللی مسئولیت دارد در این موضوع وارد شود. دبیرکل سازمان ملل نیز در سخنرانی خود در ۲۶ فوریه ۲۰۱۱ در شورای امنیت به این مسئله اشاره می‌کند که به دلیل حمایت نکردن نیروهای دولتی لیبی از مردم این کشور، از سر ناتوانی یا عدم اراده، زمان آن رسیده تا جامعه بین‌المللی از خودش واکنش نشان دهد. در ۲۶ اسفند ۱۳۸۹ -۱۷ مارس ۲۰۱۱- شورای امنیت سازمان ملل متحد آسمان لیبی را منطقه پروازممنوع اعلام کرد و به فاصله کوتاهی پس از آن فرانسه، امریکا و انگلیس به مواضع حکومت لیبی حمله کردند. آن‌ها سپس با سپردن مسئولیت عملیات به ناتو با استناد به متن قطعنامه که از همه کشورها خواسته شده بود برای برقراری آتش‌بس و حمایت از غیرنظامیان لیبیایی «تمام تدابیر لازم» ازجمله گزینه نظامی را اتخاذ کنند، فراتر از اهداف قطعنامه شورای امنیت، پروژه براندازی حکومت قذافی را کلید زدند! خرسندی مقامات غربی از دریافت مجوز پر ابهام انجام تدابیر لازم و ازجمله اقدام نظامی برای حفاظت از مردم لیبی چنان بود که برخی از آنان در همان جلسه تصویب قطعنامه ۱۹۷۳ برای خود رسالتی فراتر از حدود قطعنامه برشمردند.
آلن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه که برای شرکت در جلسه شورای امنیت به نیویورک سفر کرده بود، در این جلسه گفت: «جهان هم‌اکنون شاهد یکی از بزرگ‌ترین انقلاب‌ها در تاریخ است؛ در شمال آفریقا، در منطقه خلیج فارس مردم عرب خواهان دموکراسی هستند».
سوزان رایس، سفیر امریکا در سازمان ملل متحد، هم گفت: جامعه بین‌المللی نباید برقراری منطقه ممنوعه پروازی در لیبی را کافی بداند و افزود: ما باید تدابیری را مدنظر قرار دهیم که شامل منطقه پروازممنوع شود و احتمالاً از آن هم فراتر می‌رود.
در تحقق این مواضع و به خاطر عدم امکان اعزام پیاده‌نظام و تصرف زمین، اعزام جاسوس و مسلح کردن و آموزش شورشیان لیبی در دستور کار سازمان‌های جاسوسی غرب قرار گرفت. این موجب به وجود آمدن اختلاف‌نظر در بین کشورها شد. درحالی‌که بریتانیا و فرانسه عملاً کمک‌های تسلیحاتی به مخالفان را شروع کرده بودند. برخی از کشورهای دیگر، نظیر آلمان، روسیه و چین معتقد بودند قطعنامه شورای امنیت ارسال اسلحه به رژیم قذافی و مخالفان وی را به یکسان ممنوع کرده است، اما این مخالفت‌ها تأثیری بر عزم مداخله‌گران سرنگونی طلب نداشت. آن‌ها برای تأمین مالی شورشیان اقدامات متنوعی را انجام دادند؛ مانند توافق میان دولت قطر و مخالفان قذافی که عایدات حاصل از فروش محدود نفت به‌منظور تهیه اسلحه در اختیار مخالفان قذافی قرار گیرد. دولت قطر متعهد شد برای ذخایر نفتی در جنوب شرقی لیبی، که در اختیار شورشیان قرار گرفته بود، بازار مناسب بیابد.
سرانجام پروژه مشترک ناتو و ارتجاع عرب با قتل مشکوک قذافی در اسارت مخالفان به ثمر نشست و براندازی حکومت او تحقق یافت و به مردم لیبی پایان ستمگری و دستیابی به دموکراسی نوید داده شد.
اما همان‌طور که مداخله نظامی قبلی و از دست رفتن نظم و ثبات در عراق موجب سر برآوردن تروریسم سلفی جهادی در منطقه شده بود، این بار هم زمینه برای شعله‌ور شدن آتش جنگ داخلی میان شورشیان قدرت‌طلبی فراهم شد که کمترین توجهی به «مسئولیت در برابر حفاظت از غیرنظامیان» به‌عنوان روح ادعایی قطعنامه شورای امنیت نداشتند.
اکنون پس از گذشت دوازده سال از سرنگونی حکومت مستقر در لیبی به دست ناتو و تداوم گرفتار شدن این کشور در جنگ داخلی و تبدیل شدن لیبی به پناهگاه تروریست‌ها و معضلاتی که پیش از آن وجود نداشت، از این کشور به‌درستی به‌عنوان قربانی امپریالیسم بشردوستانه یاد می‌شود.
وضعیت لیبی واقعیت انکارناپذیر شکست بهار عربی را به نمایش می‌گذارد! شکستی عمومی و بدون استثنا!
همه انقلابیون و معترضان جهان عرب که شعار «الشعب یُرید إسقاط النظام» (ملت سقوط رژیم را می‌خواهد) را سر دادند، امروز سرنوشتی به‌مراتب بدتر از سال ۲۰۱۱ و پیش از آن را تجربه می‌کنند. گناه مداخله نظامی غرب در لیبی و نتایج فاجعه‌باری که برای این کشور و مردمش به وجود آورده شد یک‌سره به گردن فرانسه، انگلستان، امریکا و اتحادیه عرب و مانند این‌ها نیست، بلکه این سرنگونی‌طلب‌های انقلابی لیبی و همین‌طور بقیه کشورهای جهان عرب بودند که برخی ناآگاهانه و شورمستانه زمینه دخالت مرگبار فرصت‌طلبان استعمارگر را فراهم ساختند و برخی هم آگاهانه و با پذیرش مزدوری و همکاری با سازمان‌های جاسوسی خارجی و خیانت به ملت‌های خود، این روزهای سیاه را برای جهان عرب رقم زدند. اکنون مردم هیچ‌یک از کشورهایی که از شورش‌هایی که به بهار عربی معروف شد تأثیر پذیرفتند وضعیتی بهتر از گذشته ندارند. اگر پیش از این دموکراسی و رفاه دغدغه مردم منطقه بود، اکنون نظم و امنیت هم به آن‌ها اضافه شده و در کشوری نظیر لیبی به جایگاه نخست دغدغه مردم تبدیل شده است.
شیوه رفتاری شورای امنیت سازمان ملل در لیبی و مداخله برای زمینه‌سازی انجام عملیات نظامی، بدترین سازوکاری است که می‌تواند برای رهایی ملت‌ها از دست حاکمان دیکتاتور تدارک دیده شود. سرنوشت مردم در کشورهای عربی و به‌خصوص لیبی گواه بر درستی این مدعاست که تغییر رژیم سیاسی در کشورها با استفاده از خشونت تضمینی برای رسیدن به آزادی و رفاه نیست.
[۱] TPIY
[۲] ICC
[۳] post truth
[۴] Veritas
[۵] Missstände
[۶] Responsibility to Protect
