امنیت و مرز در گفتوگو با احسان هوشمند
#بخش_دوازدهم
اعتراضات اخیر در مناطق مختلف کشور، ازجمله کردستان، ما را بر آن داشت که گفت‌وگوی این شماره امنیت مرز را به چالش‌ها و مشکلات این منطقه اختصاص دهیم. احسان هوشمند در این نشست با نگاهی به تاریخچه تحولات در منطقه به زمینه‌های اعتراضات اخیر در این منطقه پرداخته است.
با سپاس از شما برای شرکت در این گفتوگو. آیا تحقیقات مستدل و مستقلی درباره بحران اخیر در کردستان انجام شده است؟
پیش از این درباره فقر تحقیقات در زمینه‌های مختلف در کشور سخن گفته‌ایم. بد نیست اشاره دوباره‌ای داشته باشیم به کمبودها در حوزه برنامه‌ریزی بلندمدت که باعث ضعف در حکمرانی شده. ازجمله در شرایط بحرانی واکنش‌های غیرمدبرانه‌ای را شاهد هستیم که نه‌تنها به حل بحران کمک نمی‌کند، بلکه شرایط را خطرناک‌تر می‌کند. این ضعف در تحقیقات در تمام حوزه‌ها مانند سیاست و فرهنگ و اقتصاد وجود دارد و به‌تبع آن در حوزه مطالعات مرز نیز با کمبودهای فراوانی مواجه هستیم. هم‌اکنون ده‌ها نفر در دانشگاه‌های معتبر دنیا در زمینه کردشناسی فعالیت می‌کنند. وقتی نتایج تحقیقات محققان دیگر کشورها را در حوزه اقوام ایرانی می‌خوانیم شگفت‌زده می‌شویم. ما نه محقق داریم و نه مرکز مطالعات. مطالعاتی هم که انجام شده سیاست‌زده بوده و در جهت اهداف یک حزب یا نهاد. درنتیجه حرف‌هایی که ما می‌زنیم با استانداردهای لازم فاصله زیادی دارد.
لطفاً در آغاز به‌طور مختصر درباره مشخصات جغرافیایی و مناسبات فرهنگی آن منطقه توضیح دهید.
حوزه کردی کشور در چهار استان کرمانشاه، ایلام، کردستان و آذربایجان غربی قرار گرفته است. هرچه از شمال در اشنویه استان آذربایجان غربی به سمت پایین می‌آییم، این محدوده روی نقشه عریض‌تر می‌شود. تقریباً تمام روستاها در مرز ترکیه کردنشین است. در تحلیل بخشی از تحلیلگران در ترکیه، اگر حکومت مرکزی در ایران ضعیف شود، نخستین منطقه‌ای که ناامن می‌شود مناطق کردنشین غرب ایران است. به همین دلیل ترکیه اقدام به رواج دادن پان‌ترکیسم کرده تا پایگاهی برای خود بسازد. از قضا در بسیاری از کشورها به مسائل حوزه کردی اهمیت می‌دهند، به‌جز ایران که این مسئله برایش اهمیت حیاتی دارد.
از مناطق شمالی که به سمت پایین حرکت می‌کنیم، ساکنان مناطق کردنشین از لحاظ مذهبی و زبانی با هم تفاوت زیادی دارند. دست‌کم سه یا چهار زبان وجود دارد و هر زبان چند گویش دارد و هر گویش شامل چند لهجه است. برخی از کردها شیعه‌مذهب هستند و برخی دیگر سنی‌مذهب. برخی از آن‌ها نیز اهل حق هستند. در خارج از ایران کردهای ایزدی هم هستند. گروه دیگری هم هستند به نام «شَبِک». این‌ها شیعه‌اند. در ترکیه کردهای علوی را هم داریم که جمعیت قابل‌توجهی دارند. اقوام کرد ساختار طایفه‌ای متفاوتی دارند. در متون تاریخی خوانده‌اید که کردها از یکدیگر متابعت نمی‌کنند. دلیل این امر همین تفاوت‌های زبانی، مذهبی و طایفه‌ای است. این تفاوت‌ها خود را در تجربه‌های تاریخی نشان داده است.
در این چهار استان حدود ۵ میلیون نفر از اقوام کرد زندگی می‌کنند. حدود یک میلیون نفر نیز در سایر نقاط کشور هستند. حدود ۱۸۰۰ کیلومتر از مرز ایران با سه کشور عراق، ترکیه و آذربایجان، از نخجوان تا مرزهای جنوبی، در مناطق کردنشین است.
از منظر اجتماعی این نکته حائز اهمیت است که در استان کردستان بیش از ۶۰ درصد جمعیت شهری حاشیه‌نشین هستند. بیشترین اعتراضات اخیر در مناطق حاشیه‌ای بود. جمعیت حاشیه‌نشین در استان کردستان مدام رشد کرده است. برای نمونه جمعیت جوانرود در سال ۱۳۳۵، ۸۰۰ نفر بوده است. هم‌اکنون حدود ۸۰ هزار نفر جمعیت دارد. معیشت حاشیه‌نشین‌ها به تبادلات کالاهای مرزی وابسته است. بیکاری، فقر و مسائل پیچیده توسعه‌ای نیز خودنمایی می‌کند.
ساختار مدیریتی در این منطقه چگونه است؟
از دوران ریاستجمهوری آقای هاشمی رفسنجانی تحولات مهمی در کردستان شکل گرفت. از آن زمان به‌کارگیری نیروهای سنی در ساختار مدیریتی استان ممنوع شد، یعنی فرماندار و استاندار دیگر نمی‌توانستند سنی باشند. این مصوبه زمانی تصویب شد که آقای عبدالله نوری وزیر کشور بود و ازقضا زمانی که ایشان در دولت آقای خاتمی وزیر کشور بود مصوبه را ابطال کرد. نخستین فرماندار اهل سنت در دولت آقای خاتمی منصوب شد. اکنون بر اساس آمار بیش از ۶۰ درصد مدیران استان کردستان سنی هستند.
آقای هاشمی در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری در کردستان رأی نمی‌آورد و آقای توکلی به‌عنوان نماد مخالفت با وضع موجود رأی می‌آورد. آقای هاشمی اصلاحاتی انجام می‌دهد. همچنین آقای محمدرضا رحیمی را استاندار کردستان می‌کند. در انتخابات سال ۷۶ رأی آقای خاتمی در برخی شهرها مانند سقز از اردکان که شهر آقای خاتمی است بیشتر بود. آقای خاتمی در دور دوم هم در این استان رأی آورد، درحالی‌که آقای توکلی هم نامزد بود. رأی آقای توکلی به خود ایشان نبود و درواقع رأی اعتراضی بود. در سال ۸۴ گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی انتخابات را تحریم می‌کنند و مشخصاً تأکید می‌کنند که نباید به آقای هاشمی رأی داد، چون ایشان را در قتل قاسملو و شرفکندی مقصر می‌دانستند. نتیجه انتخابات شگفت‌انگیز است. در دور دوم انتخابات تنها استانی که به آقای هاشمی رأی داد کردستان بود؛ یعنی هم نه به حاکمیت و هم نه به احزاب کرد مخالف. در سال ۸۸ هم احزاب مخالف کرد انتخابات را تحریم کردند و گفتند اگر می‌خواهید رأی بدهید به آقای کروبی رأی دهید. جالب است که مردم به آقای موسوی رأی دادند. این موضوع نشان می‌دهد جامعه از روندها ناراضی است و نارضایتی‌اش را با شرکت در مسیر قانونی اعلام می‌کند. این دوره‌ای است که در آن‌طرف مرز دولت کردی در اقلیم کردستان عراق در حال شکل‌گیری و سپس استقرار است؛ بنابراین عامل خارجی هم برای خروج از روند قانونی وجود دارد. این رفتار معنا دارد، ولی شوربختانه دولت جمهوری اسلامی خود را نیازمند فهم این مناسبات ندانسته است. این روند تا اکنون ادامه داشته است.
شرایط حال حاضر منطقه و کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در حال حاضر ما در کشور در یک آن تاریخی هستیم. من افق دور کشور را در دو شکل می‌توانم تصور کنم: یکی دگرگونی؛ و دیگری تحول. واژه دگرگونی را از زمین‌شناسی وام گرفته‌ام، به معنای تغییر گسترده اقلیم. ما می‌توانیم یک دگرگونی دوران‌ساز را در افق کشور مشاهده کنیم که البته تصویر مبهمی دارد. می‌توانیم یک تحول ایران‌ساز را هم در پیش داشته باشیم.
هم‌اکنون ارتباطات جاده‌ای و تلفنی و اینترنتی گسترش یافته است. در سال ۱۳۹۸ مردم ایران ده میلیون سفر خارجی داشته‌اند و ۳۵ میلیون سفر زیارتی در داخل کشور انجام شده است؛ جامعه‌ای که هم برای کنسرت در خارج از کشور هزینه می‌کند و هم برای زیارت. مردم در مناطق مختلف کشور با هم ارتباط نزدیکی دارند و زیست متفاوتی شکل گرفته که قبلاً ایرانی‌ها آن را تجربه نکرده‌اند. از طرفی سطح تحصیلات در جامعه بسیار رشد کرده و ازجمله زنان در موقعیت‌های شغلی و تحصیلی خوبی قرار گرفته‌اند. این جامعه را دیگر نمی‌شود با شیوه‌های قدیمی اداره کرد. جامعه معترض است و هدفش اعتلای کشور ایران است. با گذشته قهر کرده، اما افق روشنی پیش رویش ندارد. ازطرفی اگر نیروی سیاسی فعالی در کشور وجود داشته باشد که حتی با فرض اینکه حکومت قرار نیست کوتاه بیاید با آن گفتوگو کند و فشار بیاورد، ممکن است این تغییر به یک تحول ایران‌ساز منجر شود. در افق پیش‌رو پنج احتمال وجود دارد: ۱. ادامه وضع موجود به‌صورت کجدار و مریز؛ ۲. کودتا؛ ۳. جنگ داخلی؛ ۴. تحول بنیادین؛ و ۵. خلأ قدرت در فقدان نیروهای مدیریتی. هرکدام از این احتمالات هزینه‌ها و آورده‌هایی دارد. باید همه این مسائل را به‌دقت بررسی کنیم، چون اتفاقات ساده‌ای نیست.
برگردیم به تحولات کردستان. زمینه شروع اعتراضات در کشور واقعه‌ای بود که برای شادروان مهسا امینی پیش آمد. آیا راهی وجود داشت که این ضایعه به وقایع خون‌بار بعدی منجر نشود؟
خانمی در تهران فوت می‌کند. عموی ایشان که رئیس دانشگاه آزاد سقز و مسئول هیئت نظارت بر انتخابات در این شهر است و از دو و نیم دهه پیش دوستی و رفاقت داریم. می‌شد همان روز خاطیان را دستگیر کرد. این کار انجام نشد. خانواده می‌گویند شادروان مهسا امینی در مسیر انتقال به بازداشتگاه ضرب و شتم شده است. سیستم حاضر نیست یک فرد موثق از خانواده مانند عمویشان را در جریان تحقیقات بگذارد و عضو کمیته تحقیقات کند. خانواده مدعی‌اند که باید فیلم‌های زمان انتقال خانم امینی در اختیار قرار گیرد. پس از آن هم مقامات می‌توانستند در بیمارستان حاضر شوند و عذرخواهی کنند. جالب است که مشاور اقوام آقای رئیسی اهل سقز است. علی‌الاصول ایشان باید تا اطلاع ثانوی کارش را رها می‌کرد و به منزل آقای امینی می‌رفت. مقامات محلی از قبیل فرماندار و استاندار می‌رفتند و فضا را آرام می‌کردند. مشاور اقوام رئیس‌جمهور چند هفته بعد به آنجا می‌رود.
در سال ۱۳۹۴ خانمی در مهاباد از طبقات بالای یک هتل سقوط کرد و فوت کرد. در رسانه‌های خارجی این‌طور اعلام شد که یک نیروی امنیتی می‌خواسته به ایشان تعرض کند. یکی از مشاورین آقای روحانی رئیس‌جمهوری سابق با من تماس گرفت و از من خواست در مدیریت بحران به دولت کمک کنم. شرط کردم که نیروهای مسئول منطقه هم به من کمک کنند. اجازه همکاری نیروهای مدنی و معتمدین و شخصیت‌های مشفق و خیرخواه هم داده شود. با بررسی‌های ابتدایی و دقیق معلوم شد آن خانم در اتاق هتل با یکی از مهمانان رابطه دوستانه‌ای داشته است که هنوز به مرحله اعلام رسمی و ازدواج نرسیده بوده. آن فرد نماینده یک شرکت مشاوره در زمینه ارتقای کیفیت هتل بوده است. پیرو اتفاقاتی، ایشان سعی می‌کند از اتاق آن مهمان از طریق بالکن به اتاق بغلی برود که از بالا سقوط می‌کند. بخش زیادی از این رویدادها را دوربین هتل ضبط کرده است. انتشار فیلم‌ها از نظر خانوادگی فرد متوفی ممکن بود درست تلقی نشود، اما باید بین انتشار فیلم و اتفاقاتی که احتمالاً به کشته شدن چند نفر دیگر منجر می‌شد یکی انتخاب می‌شد. درنهایت تصمیم به انتشار فیلم‌ها گرفته شد. مالک هتل تارا صدها سی‌دی مربوط به رویداد را در سطح شهر منتشر کرد. هرچند در این وضعیت ابتدا مردم هم اعتراض کردند و هتل را آتش زدند، اما پلیس همکاری کرد و برخورد شدید صورت نگرفت. تنها تجمع از اول انقلاب در مهاباد بود با این سطح از تنش و التهاب اما بدون خونریزی مدیریت شد. در آن زمان از ظرفیت جامعه مدنی مهاباد کمک زیادی گرفته شد و اتفاقات بدون خونریزی جمع شد. این روند باعث شد که در سال ۹۶ و ۹۸ که در شهرهای دیگر کردنشین اعتراضاتی صورت گرفت و حتی کشته دادند در مهاباد تجمعی جدی برگزار نشود.
در سیل سال ۹۸ خوزستان بیشترین حضور نیروهای غیربومی در منطقه را پس از جنگ داشتیم. از همه‌جای ایران پزشک و امدادگر به منطقه رفته بود. در اعتراضات سال ۹۸ در شهرهای شمالی استان خوزستان که درگیر سیل بودند تجمعات اعتراضی شکل نگرفت. این‌ها نتیجه استفاده از ظرفیت جامعه مدنی بود.
این دو واقعه یک تفاوت مهم دارد؛ در اولی اتفاقی تصادفی روی داده است و در مهاباد گروه‌های مخالف قصد دارند از یک حادثه سوءاستفاده کنند. طبعاً اگر تدبیری به کار باشد، در اولی می‌شود شفاف‌سازی کرد و جلو بحران را گرفت، اما در دومی این کار مستلزم برخورد با برخی ضابطان قضایی است. با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر درگیری‌های زیادی بین گشت ارشاد و مردم رسانه‌ای شده بود، برخورد با ضابطان قضایی مستلزم تغییر برخی روندها خواهد بود. بسیاری از مردم در هنگام بازداشت مقاومت می‌کنند و پلیس ناگزیر به اعمال زور است، بنابراین اگر قرار باشد این درگیری رخ ندهد، باید نحوه اعمال قانون تغییر کند که البته این امر هم مستلزم تغییراتی در قانون است. درواقع در اینجا کمترین تقصیر به گردن نهاد بازداشت‌شده است، به همین دلیل حکومت تصمیم می‌گیرد از پلیس حمایت کند، گرچه احتمالاً در اجرای قانون تخلفاتی صورت داده است. به نظر می‌رسد سخن شما ناظر بر این امر است که روند کلی امور اصلاح شود و حکمرانی به سمت برآورده کردن خواست عمومی پیش رود. به فرض اگر حاکمیت دید در اجرای قانونی مقاومت زیادی وجود دارد، دست به اصلاح آن بزند و این همان روندی است که به تحول ایران‌ساز منجر می‌شود. آیا راهی جز این وجود دارد؟
در اینجا باید دو موضوع را از هم تفکیک کرد. یکی موضوع رویدادهای پس از درگذشت خانم مهسا امینی است که آیا دولت می‌توانست با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود اقدامی انجام دهد و بر اساس این اقدامات بروز اعتراضات را تاحدی برآورد و کنترل کند؟ موضوع دوم هم به برخی مباحث اساسی‌تر و بنیادی‌تر مربوط می‌شود یعنی اینکه در مواردی چون موضوع حجاب یا مباحث مشابه دولت و کل سیستم چگونه تدبیر کند؟
در بخش اول یعنی موضوعات مربوط به اعتراضات اخیر و مدیریت حوادث پس از درگذشت خانم امینی دولت نتوانست به شکلی کارشناسی و جدی از ظرفیت‌های موجود استفاده کند؛ یعنی اگر با توجه به ظرفیت‌های موجود دولت مدبرانه رفتار می‌کرد بخش مهمی از ماجرا به این حجم از خشونت و هزینه ختم نمی‌شد؛ یعنی از لحظه‌ای که خانم امینی به بیمارستان کسری منتقل شد دولت می‌توانست با سلسله اقداماتی مانع بروز بخش زیادی از اعتراضات بعدی شود. ازجمله انتشار فوری فیلم بازداشتگاه، انتشار کامل فیلم بازداشتگاه، انتشار فیلم از ابتدای زمان بازداشت خانم امینی به‌خصوص در درون ماشین گشت ارشاد، گفتوگو و حضور سایر بانوان احتمالی بازداشت‌شده مستقر در خودروی نیروی انتظامی در برنامه‌های خبری و رسانه‌ای، پوزش و عذرخواهی رئیس پلیس تهران و کشور، عذرخواهی وزیر کشور، گماردن افراد خانواده امینی در میان تیم تحقیق و حقیقت‌یابی حادثه، استفاده از ظرفیت‌های محلی و معتمدین و شخصیت مورد وثوق افکار عمومی در سقز و کردستان برای همکاری با مسئولین، ورود جدی استاندار و مسئولین محلی به موضوع و حضورشان از ابتدای بروز حادثه در کنار خانواده امینی، استقبال از خانواده امینی برای حضور در رسانه‌های جمعی و صداوسیما و حتی اجازه برگزاری تظاهرات به‌صورت قانونی در سقز و سنندج و دیگر مناطق کشور و… متأسفانه در این باره با تدبیر اقدام نشد و نهادهای ناظر هم میلی در نظارت بر رفتار دولتمردان نداشتند.
اما در مورد بخش اساسی‌تر موضوع هم باید تأمل کرد. در اساس باید درباره مقررات و موضوعاتی که مورد پذیرش بخش بزرگی از جامعه نیست و با جان و مال و سرنوشت هم‌وطنان سروکار ندارد با تدبیر برخورد کرد. به‌عنوان نمونه اگر قرار بر اجرای حاق شریعت باشد نباید زنان کارمند در ادارات در کنار مردان حاضر شوند. نباید زنان پرستار و دکتر در کنار مردان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خدمت کنند و به‌عنوان نمونه عمل جراحی مشترک انجام دهند. یا اینکه نباید بانک‌ها از وام‌های پرداختی بهره طلب کنند چون با ربا به‌عنوان حکم صریح شریعت در تعارض است. در قرآن کریم درباره ربا به صراحت و تندی حکمی داده شده و تصور نمی‌کنم با هیچ توجیه شرعی بتوان بهره بانکی آن‌هم بهره قابل‌توجه در نظام بانکی کشور را که در کمتر جایی از دنیا اعمال می‌شود متفاوت از ربا دانست، اما در این موارد و موارد مشابه فراوان چاره‌ای جز پذیرش امر عرفی نبوده و نیست. مگر درباره ماهواره و یا ویدیو و حتی رادیو و تلویزیون این‌گونه عمل نشد؟ آیا برای به مدرسه رفتن کودکان و یا به مدرسه رفتن دختران و یا سفر به خارج بانوان بدون حضور محرم راهی یافته نشد؟ اینجا هم می‌شد با تدبیر عمل کرد تا هزینه گزافی پرداخت نشود. تعارض بین مطالبات عمومی و انتظارات حاکمیت ممکن است در آینده به دیگر حوزه‌ها سرایت کند و در صورت کم‌توجهی به یافته شدن راه‌حل‌های معقول احتمال دارد هزینه‌های گزافی در پی داشته باشد.
بازگردیم به مباحث اخیر، مشخصات حرکت اعتراضی اخیر در کردستان چه بود؟
با مقدماتی که گفتم چند شهر کردنشین ازجمله سقز و سنندج و مهاباد درگیر اعتراضات می‌شود. این اعتراضات چند ویژگی دارد: نخست اینکه استمرار اعتراضات از همیشه بیشتر است؛ دوم اینکه حضور خیابانی گسترده است یعنی مناطق مختلفی درگیر با اعتراضات می‌شود و محلات مختلف شاهد بروز اعتراضات بود؛ و سوم اینکه حاشیه‌نشین‌ها در این اعتراضات درگیر هستند. ویژگی‌های شهروندی حاشیه‌نشین‌ها با طبقات دیگر متفاوت است. مهاجرت، زندگی در فقر و خانواده‌های پرجمعیت باعث شده این افراد بیشتر مقاومت کنند و خشن‌تر باشند. البته برخی مسائل ویژه هم روی داد. به‌عنوان نمونه یکی از طایفه‌هایی که ایران‌گرا هستند و از اول انقلاب با حکومت جمهوری اسلامی همکاری کرده ایل «منگور» است. مردم این ایل در مناطقی همچون مهاباد و پیرانشهر زندگی می‌کنند. این ایل در برهه‌های تاریخی حضور مؤثر داشته و از قدیم طرفدار حکومت و دولت در ایران بوده است. یکی از خواسته‌های حزب دموکرات و آقای قاسملو در فروردین ۱۳۵۸ خلع سلاح این ایل بوده است. منگورها غالباً در مرکز شهر مهاباد زندگی می‌کنند، به‌جز گروهی خانواده فقیر که در حاشیه شهر ساکن‌اند. پس از شروع اعتراضات برخی افراد خانه‌های تعدادی از این افراد حاشیه‌نشین را آتش می‌زنند. وقتی این کار زیاد می‌شود، منگورها نگران می‌شوند. پس از تکرار این رفتار، این‌ها در شهر خودی نشان دادند و گفتند اگر یک خانه از منگورها بسوزد، ده خانه معترضین را می‌سوزانیم. چند تیر هم شلیک کردند. این وضعیت پیچیدگی شرایط در مهاباد و دیگر مناطق کردنشین را نمایان می‌کند. هم‌زمان با حضور نیروهای دولتی در سطح شهر مهاباد، گروهی از منگورها هم واکنش نشان می‌دهند و شهر نگران جنگ و درگیری طایفه‌ای می‌شود که این وضعیت موجب می‌شود از آن تاریخ شهر مهاباد تاکنون به نسبت آرام شود. این نشانه‌هایی از پیچیدگی‌های مسئله است. آقای فکوهی در کتابی در حوزه اقوام عنوان می‌کند که در پیرانشهر مردمانی زندگی می‌کنند به نام منگور، داخل پرانتز جاش! واژه جاش در کردی به معنی مزدور است. اشاره من به فقر دانش در ایران است. حق نداریم این واژه را در یک کتاب علمی به کار ببریم.
اشاره شما به این مسئله است که بحران‌های سال‌های اخیر در حوزه اقوام به دلیل بی‌تدبیری و ضعف مدیریت در کشور بوده است.
اطلاعات ناقص و نداشتن تجربه کافی و سواد لازم و اطلاعات بنیادین و ضعف مدیریتی درباره مناطق مختلف کشور باعث بروز بحران‌هایی شده است. همان هیئتی که اول انقلاب به کردستان رفت و افراد مهمی چون فروهر و مهندس سحابی در آن بودند، اطلاعات دقیق و به‌روز و درستی از آن منطقه نداشت، چون تا آن زمان مسئله اقوام را مهم نمی‌دانستند. اطلاعاتشان بیشتر شنیداری بود. دکتر یزدی پیش از عزیمت به بلوچستان تمام اسناد ساواک درباره آن منطقه را مطالعه می‌کند. گروه کردستان حتی این کار را هم نکرده است. مملکت آمادگی مدیریت مسئله اقوام را نداشت. از اول انقلاب در کشور سعی شد نوعی اسلام سیاسی را رواج دهند. اولین استاندار سیستان و بلوچستان آقای جریری بود که نیروهای نزدیک به نهضت آزادی بود. او در زاهدان مستقر شد. وی در رادیوی زاهدان که بخش عمده‌ای از مردمش اهل سنت هستند سخنرانی‌های دکتر شریعتی درباره ابوذر را پخش می‌کند که در ملامت خلیفه سوم است. شادروان آقای جریری فردی خیرخواه بود و بعدها در جنگ مفقود شد و پیکرش هم برنگشته است، اما تأثیر دیرپای حضور ایشان هنوز در منطقه قابل ارزیابی و تحلیل است. چپ‌ها به‌ویژه مارکسیست‌ها و نمایندگان دولت موقت و انقلابیون، ساختار منطقه را به هم زدند. این موضوع خودش را در ماجرای خونریزی در آذرماه ۱۳۵۸ در عیدگاه نشان می‌دهد. بحث شیعه‌مذهب بودن در قانون اساسی مطرح می‌شود و این حادثه در حضور دکتر یزدی در زاهدان شکل می‌گیرد. واقعه مشابهی هم در مشهد رخ می‌دهد. این روند باعث می‌شود یک روایت مشترک بین مولوی عبدالعزیز در بلوچستان و احمد مفتی‌زاده در کردستان به نام شورای شمس شکل بگیرد که می‌خواهد جای پای خود را سفت کند. در این روند اتحادی نظری و به‌تدریج بین این گروه در بلوچستان و «دیوبندیه» در پاکستان شکل می‌گیرد. اسلام دیوبندیه برخلاف اسلام حنفی، مذهب خشکی است. در طی این ارتباط اسلام حنفی با اسلام حنبلی در عربستان ارتباط پیدا می‌کند و علوم دینی با هم مرتبط می‌شوند. این دگرگونی در بی‌خبری دولتمردان، جنوب شرق کشور را از خود متأثر می‌کند. در جنوب غرب کشور هم برخی افراد در خوزستان از مذهب شیعه به مذهب سنی گرایش پیدا می‌کنند. در بلوچستان پس از آغاز جنگ افغانستان و درحالی‌که ایران درگیر جنگ با عراق است، جماعتی برای تحصیل از ایران به پیشاور می‌روند. این روند مقدمه حضور اسلام مجاهدین و بعدها القاعده در کشور می‌شود. از طرفی افرادی در غرب کشور از اورامانات و جوانرود برای جهاد علیه شوروی به افغانستان می‌روند. همه این‌ها روزی خودش را در مناسبات داخلی نشان می‌دهد. پس از پیروزی مجاهدین در افغانستان در سال ۱۹۹۱ میلادی جنگ عراق آغاز می‌شود. بعد از سرنگونی صدام در سال ۲۰۰۳ مقاومت علیه نیروهای امریکایی در عراق آغاز می‌شود. برخی افراد از کردستان برای حمایت از زرقاوی به فلوجه و بغداد رفتند. همه این اتفاقات ظرفیت یک اسلام متفاوت از جمهوری اسلامی را در منطقه ایجاد می‌کند؛ اسلام سیاسی با روایت‌های مختلف. پس از ظهور داعش این گروه تکفیری هم شروع به یارگیری از کردستان کرد. به‌عنوان نمونه بنگرید به این رویداد، رقص کردی یکی از ارکان مهم زندگی مردم کرد است. مردم به دلیل مشکلات فراوان این حرکت جمعی و شاد را مأمنی برای دل‌خوشی خودشان حفظ کرده‌اند. بر اساس بررسی‌های میدانی، در بخشی از مناطق کردنشین رقص کردی را حرام کرده‌اند. این موضوع، عجیب و تا حدودی باورکردنی نیست. این قرائت از اسلام در بخش‌های زیادی از کردستان یارگیری کرده است.
بخش دیگری از این یارگیری شامل دو گروه کرد یکی پ.ک.ک است که پژاک از آن سرچشمه گرفته است؛ و دیگری «پاک» که در دهه اخیر تأسیس شده است و تنها سازمانی است که رسماً به دنبال استقلال کردستان است، نه خودمختاری. این تحولات افزون بر فضای رسانه‌ای گسترده و تحولات اقلیم و کم‌توجهی دولت ایران درمجموع فضای امروز را برای ایران به وجود آورده است، به‌خصوص که مفهومی به نام ایران از کانون توجه دولت و روشنفکران و سیاستمداران غایب است. ما شاهد دگردیسی عمده در منطقه ازجمله ترکیه و اقلیم کردستان هستیم، درنتیجه بخش عمده‌ای از اتاق‌های فکر و رسانه‌ها بر تحولات کردستان متمرکز هستند؛ البته در این شرایط اقلیم کردستان هم با گرفتاری‌هایی روبه‌رو است. یکی از این مشکلات رقابت جریان‌های کردی با هم است. در چند هفته اخیر اختلافاتی در اتحادیه میهنی شکل گرفت و یکی از اعضای مؤثر امنیتی آن به حزب دموکرات پیوست. در هفتم اکتبر او را کشتند و بحرانی هم ایجاد شد. حتی برخی تحلیلگران بر این بارو هستند که احتمال دارد با تشدید این اختلافات اقلیم به دو بخش تقسیم شود؛ دولتی در سلیمانیه و دولتی در اربیل.
آیا بین اقلیم و دولت اسرائیل رابطه حسنه وجود دارد؟
برخی جریان‌های سیاسی در کردستان عراق از گذشته با واسطه ساواک و از طریق این سازمان بعدها با امریکایی و اسرائیل ارتباط برقرار کردند، اما برای ارتباط جدی با اسرائیل ملاحظاتی وجود دارد. نخست اینکه ساختار اقلیم ساختار پیچیده‌ای است و مذهب در آنجا همچنان جایگاه مهمی دارد. این موضوع در رفتار اجتماعی و سیاسی مردم نمود دارد؛ یعنی به‌سادگی نمی‌توان از حضور مشهود و علنی اسرائیل در کردستان عراق سخن گفت. ازطرفی بین حزب دموکرات و اتحادیه میهنی رقابتی جدی وجود دارد و در سال‌های اخیر رقابت‌ها تشدید شده است. با وجود این رقابت شدید و اهمیت مذهب در آنجا و نیز نفوذ ایران در منطقه امکان حضور اسرائیل وجود ندارد.
رابطه ایران با اقلیم رابطه عجیبی است. یکی از معدود مرزهایی که امکان ورود مشروبات الکلی به ایران به‌صورت قابل توجه وجود دارد مرز کردستان عراق است. مبالغ هنگفتی در این تجارت ردوبدل می‌شود. موضوع دیگر کولبری در این مرز است. این نوع تجارت مرزی از زمان رضاشاه سابقه دارد. حتی زمان جنگ هم این مبادلات ادامه داشته است، اما تا زمان شروع تحریم‌ها در دولت احمدی‌نژاد میزان آن بسیار اندک بود. یکی از ایده‌های دور زدن تحریم‌ها استفاده از مرزهای بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه بود. معبرهایی غیررسمی درست شد و به مرزنشینان اجازه دادند به کشور همسایه سوخت بفروشند. برخی فسادها هم در این مسیر شکل گرفت. از طرفی به روستانشینان مرزی کارت پیله‌وری دادند و اجازه دادند تا سقفی معین کالا وارد کنند. این معبرها بدون کسب اجازه از کشور همسایه بود. مرزبانی و فرمانداری کارت را به افراد می‌داد. در این میان برخی گزارش‌ها حاکی از فسادهایی در این میان بود. بسیاری از مردم صاحب کارت توان وارد کردن کالا نداشتند. کارت‌ها را جمع می‌کردند و به تجار می‌دادند. آن تاجر به فرض در ماه ۱۰۰ تن کالای برقی یا پوشاک یا لوازم آشپزخانه و مانند آن از چین به نام کردستان عراق سفارش می‌داد (معیار سنجش وزن کالاست). این کالاها از مرز بندرعباس یا خرمشهر وارد می‌شد و از داخل ایران به سمت مرز کردستان عراق می‌رفت. عوارض ترانزیت پرداخت می‌شود و در نقطه صفر مرزی به‌محض عبور از مرز به داخل ایران برمی‌گردد. بخشی از کالاها هم در اربیل یا دیگر شهرها انبار می‌شود تا به‌محض وجود تقاضا با پرداخت باج به پ.ک.ک و پژاک یا برخی گروه‌های مسلح مستقر در مرز وارد کشور شود. این گروه‌ها بر سر دریافت این عوارض رقابت دارند و در درگیری بینشان افرادی کشته شده‌اند. درگیری احزاب کردستان عراق به رهبری آقایان طالبانی و بارزانی در سال ۱۳۹۳ بر سر کنترل مرز «زاخو» بود. این روند باعث شد خود شرکت‌های بزرگ تولیدکننده خارجی و عوامل آن‌ها هم برای فرار از مالیات بخش عمده‌ای از کالاهای خود را از این مسیر وارد ایران کنند. این پدیده به‌شدت فسادزاست. از همین مسیرها گاه با پرداخت رشوه کالاهای غیرمجاز هم وارد می‌شود و قاچاق انسان انجام می‌شود که تبعات دهشتناکی دارد. این‌ها همه تبعات بی‌توجهی دولت و مراکز تحقیقاتی به مسئله بااهمیت مرز است. هم‌اکنون با بحران‌های زیادی مواجه هستیم و نیازمند شکل‌گیری گفتمانی هستیم که محور آن ایران باشد. کارشناسان دور هم بنشینند و گفتوگو کنند و کم‌کم راهکارهای برون‌رفت از بحران را پیدا کنند.
اگر جامعه مدنی قوی شود، دولت در برابر آن کوتاه می‌آید. درست است که مشکلات زیادی داریم، اما اگر الآن را با دهه ۶۰ شصت مقایسه کنیم، جامعه بسیار تغییر کرده است. مردم بسیار هوشیارند و حتی در دورافتاده‌ترین روستاها مردم صاحب‌نظرند. باید با نسل جدید گفتوگو کنیم و همه با هم به یک تفاهم برسیم.
جلسه قبل بحث درباره تحولات حوزه کردی به سال‌های پس از انقلاب رسید که امیدوارم در شماره بعد ادامه بحث را داشته باشیم.
