لطف‌الله میثمی
از آنجا که در شرایط حساس کشور، وفاق ملی و همدلی از اوجب واجبات است و با توجه به این‌که طی دو دهه اخیر مقوله براندازی و بویژه براندازی قانونی به یکی از بحث‌های جدی در میان جریان‌های سیاسی، قضایی و امنیتی تبدیل شده و حتی در این رابطه دستگیری‌هایی انجام شده است، برآنم با توجه به سابقه ۵۳ ساله سیاسی خود مفهوم براندازی را در تاریخ معاصر ایران تا آنجا که در توان دارم کالبدشکافی کنم.
ورود من به دانشگاه در سال ۱۳۳۸ همزمان با رشد حرکت‌های مسلحانه در کشورهای گوناگون بود. در آن مقطع مردم کوبا و الجزایر با سرمشق قراردادن مبارزه براندازانه، به پیروزی‌های چشمگیری دست یافته بودند. البته در آن هنگام مبارزه در ایران کماکان به صورت قانونی و با روش‌های سیاسی پیش می‌رفت و هنوز مقوله براندازی زمینه‌ای جدی در میان جریان‌های فعال سیاسی پیدا نکرده بود و تا مقطع قیام ملی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و سرکوب بی‌رحمانه آن نیز تلقی عمومی نیروهای سیاسی این بود که می‌توان از طریق راهکارهای قانونی و مسالمت‌آمیز مبارزه کرد. شاید ضروری باشد که کمی به عقب‌تر برگردم و ریشه‌های تاریخی این موضوع را در مقطع حکومت رضاخان ارزیابی کنم. از پیروزی انقلاب مشروطه به بعد، آزادی احزاب، بیان و قلم به اوج خود رسید. در مجلس شورای‌ملی هم کمابیش نیروهای فعالی چون مرحوم مدرس و مصدق حضور داشتند. در مجموع این احساس در جریان استبدادی تقویت میشد که تا آزادی‌های قانونی با چنین روالی وجود دارد نمی‌توانند یکه‌تازی کنند. کودتای سید ضیاء ـ رضاخان در سال ۱۲۹۹ نقطه‌عطفی در مقابله با جریان رو به رشد مشروطیت بود. اما بعد از حاکمیت رضاخان، کودتاچیان احساس کردند که به دلیل شرایط ویژه جامعه بعد از مشروطه، اگر هم بخواهند جریان‌های فعال را سرکوب کنند، نیاز به یک محمل قانونی دارند. بعد از تثبیت سلطنت، رضاخان در سال ۱۲۱۰ قانون مجازات مُقدِمین علیه امنیت و سلطنت و معتقدان به اندیشه اشتراکی (کمونیسم) را وضع کرد. یکی از مواد این قانون، ممنوع کردن تشکل‌های سیاسی بیش از سه نفر بود. مجازات این جرم، سه تا ۱۰ سال زندان بود. در آن مقطع رضاخان براندازی را در دو بستر تعریف می‌کرد؛ نخست کسانی که به عملکرد غیرقانونی و دیکتاتورمآبانه سلطنت رضاشاه نقد داشتند و علیه سلطنت اقدام میکردند و دوم کسانی‌که اندیشه اشتراکی داشتند و از این موضع سلطنت را نقد میکردند. به هر حال تحت پوشش چنین قانونی بود که ۵۳ نفر معروف بازداشت شدند یا مرحوم مدرس به قتل رسید.
البته این قانون بعد از شهریور ۱۳۲۰ و ایجاد فضای جدید ناشی از سقوط رضاشاه و اشغال کشور توسط متفقین نمی‌توانست آن‌طور که مطلوب دربار بود مخالفان را منکوب کند، زیرا اگر چنین ادعایی هم علیه کسی میشد، او می‌توانست با رجوع به دادگستری و بهره جستن از قوانین جزایی و کیفری و همچنین تأسی جستن به اصول قانوناساسی تا حدودی از خود دفاع کند. به هر حال چون روح قانوناساسی انقلاب مشروطه و قانون مدنی در بافت قضایی ایران حضور داشت متهمان به براندازی می‌توانستند از خود دفاع کنند، از اینرو بعد از ترور محمدرضاشاه در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ ـ که به نظر من عملی حساب شده بود و به بهانه آن می‌خواستند شرایط حکومت نظامی را حاکم کنند ـ محاکم نظامی جایگزین دادگستری شدند. البته در آن مقطع ابتدا آیت‌الله کاشانی را دستگیر و سپس تبعید کردند. حزب‌توده نیز غیرقانونی اعلام شد و چند نفر از سرانش دستگیر شدند. چند ماه بعد، در اردیبهشت سال ۱۳۲۸ مجلس مؤسسان تشکیل شد و اختیارات شاه افزایش یافت. در این مجلس، مصوبات بسیاری از نظر نمایندگان گذشت که عموماً در راستای تحکیم حکومت استبدادی بود. حق انحلال مجلس شورا و سنا را آن هم در یک لحظه به شاه دادند و او را در عزل و نصب نخست‌وزیر مختار کردند. در نهایت تصمیم‌گیری در مورد پرونده مقدمین علیه امنیت و سلطنت نیز به دادگاه‌های نظامی واگذار شد. در واقع در این نقطه‌عطف تاریخ معاصر ما یک جابجای طبقاتی انجام گرفت و نیروهای مسلح که علیرغم قانون و براساس یک رویه زیرمجموعه شاه بودند قدرت قضایی ـ سیاسی مملکت را به‌دست گرفتند. شاه از این طریق می‌توانست تمام مخالفان خود را سرکوب کند و همین کار را هم کرد.
درچارچوب همین قانون مصوب مجلس مؤسسان بود که از سال ۱۳۲۸ به بعد، همه نیروهای سیاسی در دادگاه‌های نظامی محاکمه شدند. بنابراین از زمان وضع قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و سلطنت به بعد، رژیم سلطنتی خود را مختار دید که هر فرد منتقد و هر نیروی مخالفی را برانداز اطلاق کند و او را به دادگاه‌های نظامی تحویل دهد؛ نظامیانی‌که خود را فرمانبردار شاه می‌دانستند! قانون مصوب مجلس مؤسسان در سال ۱۳۲۸ هم دست شاه را در نحوه محاکمه متهمان بازمی‌گذارد.
از سال ۱۳۴۲ به بعد، شرایط تغییر میکند و کم‌وبیش خود نیروها هم اعلام می‌کنندکه دیگر نمیتوان در چارچوب این قانون با رژیم برخورد کرد. در این راستا بود که مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم آیت‌الله طالقانی و دیگر سران نهضت‌آزادی در سال ۱۳۴۳ در دادگاه تجدیدنظر نظامی خطاب به سران نظامی دادگاه این‌گونه زمزمه کردند که ما آخرین گروهی هستیم که از قانوناساسی انقلاب مشروطیت دفاع می‌کنیم و پس از ما گروه‌های دیگر این کار را نخواهند کرد.
منظور کسانی‌که براندازی رژیم را مطرح کردند، این نبودکه ما قانوناساسی را قبول نداریم، یا این‌که به دلخواه نمی‌خواهیم براساس قانون کار کنیم، بلکه آنها میگفتند چون رژیم، قانوناساسی را نقض کرده است و به آن عمل نمی‌کند، باید با آن مخالفت کرد، ولی رژیم این مخالفت را براندازی تلقی می‌کرد. بیان مهندس بازرگان در دادگاه یک بیان توصیفی بود، ولی این پیش‌بینی او ـ به قول مهندس سحابی ـ جوّ زمانه شد و به واقعیت پیوست و پس از آن گروه‌های زیادی به خط‌مشی برانداز رسیدند. به همین دلیل طرح شعار براندازی در آن مقطع، وجهه و حالت احساسی و غیرمنطقی نداشت، چرا که در طول بیش از سه‌دهه، نیروهای سیاسی از ظرفیت‌های قانونی استفاده کردند، فشارهای رژیم سلطنتی را تحمل کردند، محاکمات فرمایشی را به جان خریدند تا بالاخره بعد از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به این نتیجه رسیدند که با به‌کارگیری روش‌های گذشته، رژیم سلطنتی عقب‌نشینی نمی‌کند و دست از اقدام‌های غیرقانونی خود برنمی‌دارد. نقطه‌عطف این جریان دادگاه مرحوم بازرگان در سال ۱۳۴۳ بود.
رژیم ابتدا هر مخالفی را برانداز تلقی می‌کرد، درحالی‌که بسیاری از جریان‌های مخالف، براندازی رژیم را به آن معنا مطرح نمی‌کردند. با شروع مبارزه مسلحانه، مفهوم براندازی تا حدود زیادی بامعنای مخالف مسلح تطبیق پیدا کرد. تعبیری که نیروهای مبارز از براندازی داشتند نیز به همین معنا نزدیک بود یعنی مخالفی که با سازماندهی مسلحانه، درصدد براندازی رژیم سلطنتی برمی‌آمد.
با اوج‌گیری مبارزات علیه سلطنت، رژیم شاهنشاهی خود را با یک معضل جدی روبه‌رو دید، چرا که اگر می‌خواست با تعبیر خودش از موضع براندازی، با مخالفان برخورد کند، ناچار بود دایره عملش را بسیار گسترده کند، که این از توانایی سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) خارج بود. به همین خاطر خود آنها هم در سال ۱۳۵۵ به تعریف جریان‌های مبارز برانداز تن دادند و گفتند کسی‌که عمل مسلحانه میکند، برانداز و خرابکار محسوب می‌شود. در آن مقطع نیروهای امنیتی کسانی‌که کتاب‌های ممنوع مطالعه میکردند و یا حتی مرام اشتراکی را قبول داشتند را با این ملاک برانداز نمی‌دانستند، درحالی‌که قبلاً هرگونه مخالفت یا عقیده متفاوتی را براندازی تعبیر میکردند، ولی اگر از ابتدا این مرزبندی واقعی را می‌پذیرفتند و بی‌جهت هر منتقدی را به دادگاه‌های نظامی نمی‌کشیدند و اجازه نمی‌دادند جامعه ایران متحمل این همه هزینه‌های اجتماعی نظیر اعدام‌ها و اعدام‌های انقلابی و بازداشت‌های وسیع شود، نیروهای سیاسی را به جمع‌بندی خط‌مشی برانداز نمی‌رساندند.
مرحوم بازرگان هم در برخورد با ساواک دائماً این نکته را تذکر می‌داد که اگر شما قانون را رعایت می‌کردید، به هیچ‌وجه مبارزه مسلحانه شکل نمی‌گرفت و اگر همین حالا هم به قانون وفادار باشید مبارزه مسلحانه کمرنگ و بی‌رنگ خواهد شد و از موضوعیت نیز خواهد افتاد. یعنی وضع قانون مجازات مقدمین در سال ۱۳۱۰ و تشکیل دادگاه‌های نظامی برای مخالفان سیاسی از سال ۱۳۲۸ به بعد، به‌تدریج شرایط را به سمت و سویی برد که راهی برای کار قانونی وجود نداشت. این موضوع ابتدا از دیدگاه رژیم حربه خوبی برای قلع‌وقمع مخالفان بود، اما غافل از این‌که در چنین فضایی هرکس با کوچکترین انتقادی ناچار است به صف جریان براندازی ملحق شود. به این ترتیب، رژیم سلطنتی جبهه برانداز را در حد یک ملت گسترده کرد و تمهید دیرهنگام ساواک در سال ۱۳۵۵ برای تعریف مجدد براندازی سودی نبخشید و دوسال بعد رژیم شاه سرنگون شد.
نیروهای امنیتی در زمان شاه میگفتند قانوناساسی مشروطیت کشش مقابله با جریان‌های مخالف را ندارد، از اینرو به منظور تأمین امنیت ضروری است شاه تام‌الاختیار شود و پرونده‌ها به دادگاه نظامی برود. قانوناساسی انقلاب مشروطیت دو وجه مهم داشت: یکی حقوق اساسی ملت و متمم قانوناساسی و دیگری حقوق سلطنت. حق سلطنت هم این‌گونه تعریف شده بود: سلطنت موهبتی الهی است که توسط مردم به شخص شاه واگذار می‌شود. اما کفه سنگین‌تر در قانوناساسی مشروطه، حقوق ملت بود که حتی ردپای آن در تعریف سلطنت نیز دیده می‌شود، زیرا آن را موهبتی الهی می‌داند که به موجب رأی ملت به شخص شاه تفویض می‌شود. بعد از کودتای ۱۲۹۹، رژیم سلطنتی تلاش کرد که کفه حقوق سلطنت را سنگین‌تر کند که چنین هم شد و شاه مشروطه به شاه مستبد تبدیل شد.
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نیز نقطه‌عطف دیگری در انحراف از قانوناساسی مشروطه بود و استبداد رژیم وارد مرحله جدیدی شد که اوج آن را در کشتار ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ می‌بینیم. رژیم سلطنتی گام به گام دایره را تنگ‌تر کرد تا جایی‌که اگر کسی در ابتدا با پذیرش قانوناساسی مشروطه می‌توانست یک عنصر وفادار به قانون تلقی شود، در مراحل بعد ناچار بود که شروط جدید رژیم را هم بپذیرد. یعنی بعد از کودتای ۲۸ مرداد، شرط تبعیت کامل از رژیم شاهنشاهی و بعد از سرکوب ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، شرط پذیرش اصلاحات شاهانه اضافه شد. از دیدگاه رژیم سلطنتی، شهروندی یک فرد نخست با پذیرش قانوناساسی مشروطه، دوم با تبعیت از رژیم شاهنشاهی و سوم با پذیرش اصلاحات شاهانه محقق میشد. شاه می‌گفت همه باید این سه شرط را بپذیرند.
در دهه ۵۰ هم که حزب رستاخیر تشکیل شد، باز هم این دایره تنگ‌تر شد و گفتند هر کس نمی‌خواهد عضو حزب رستاخیر شود باید از ایران برود. البته بعداً کوتاه آمدند. بنابراین نادیده‌گرفتن حقوق اساسی ملت که در قانون‌اساس مشروطه بر آن تأکید بسیار شده بود و در مقابل، افزودن اختیارات سلطنت از طریق قوانین مصوب، صف‌بندی مذکور را شکل داد. درواقع قانوناساسی چندان مشکلی نداشت ولی چون آنها به‌دنبال استبداد و وابستگی بودند، آرای مردم را برنمی‌تافتند.
نکته ظریف در اینجاست که شرط دوم شاه برای احراز شهروندی اعتقاد به رژیم شاهنشاهی بود، درحالی که تبعیت از رژیم شاهنشاهی و سلطنت موروثی یکی از اصول قانوناساسی مشروطه بود و به‌طور طبیعی نیازی نبود که به صورت یک شرط مجزا در کنار قانوناساسی قرار داده شود، اما دلیل این کار این بود که برخلاف روح قانوناساسی مشروطه ـ که تأکید اساسی آن بر حقوق ملت است ـ رژیم می‌خواست حقوق سلطنت را عمده کند. در انقلاب مشروطیت هم درگیری‌ها بر سر محدودکردن سلطنت در کادر قانوناساسی مشروطه بود، حال این‌که شاه مجدداً اصل رژیم شاهنشاهی را از قانوناساسی تفکیک کرد و در عرض آن قرار داد.
نکته دیگری که در نقد روش رژیم پهلوی باید به آن توجه کرد، مسئله متمم قانوناساسی مشروطه است. این متمم به پیشنهاد علمای صدر مشروطه در قانوناساسی گنجانده شد که سلطنت موهبتی الهی است که به موجب رأی ملت به شخص پادشاه تفویض می‌گردد. این تعریف از سلطنت، اساساً شخص شاه را وامدار ملت می‌کرد، درحالی‌که رژیم شاه برخلاف این مسیر گام برداشت و در آن سه شرط معروف، ملت را به تبعیت محض از خود فراخواند. با این نگاه، حتی انقلاب سال ۱۳۵۷ و سرنگونی شاه در کادر قانوناساسی مشروطه قابل تبیین است و می‌توان این‌گونه استدلال کرد که ملت در آن مقطع رأی خود را پس گرفتند و به آلترناتیو جدید یعنی مرحوم امام خمینی واگذار کردند. به نظر می‌رسد براندازی شاه در سال ۵۷، از پشتوانه قانوناساسی مشروطه نیز برخوردار بود و قانوناساسی این دینامیزم را داشت که همراه با تکامل اجتماعی و رشد نیروهای مولد، پاسخگوی زمانه باشد. این پرسش پیش می‌آید که اندیشه‌ای که ظرفیت تاریخی قانوناساسی مشروطه را از سال ۱۳۴۲ به بعد تمام شده می‌پندارد، زیر سؤال نمی‌رود؟ یعنی اگر برای این قانون، ظرفیت قائل باشیم، چگونه می‌توان موضع جریان‌های برانداز بعد از سال ۴۳ را پذیرفت که معتقد بودند دیگر نمیتوان به صورت قانونی کار کرد؟
درواقع بعد از سال ۴۳ بحث بر سر این نبود که قانوناساسی فاقد ظرفیت است، بلکه بحث بر سر عدم‌‌تعهد رژیم سلطنتی به اجرای کامل قانوناساسی بود. قانوناساسی مشروطه به روشنی مجوز تغییر پادشاه و تفویض آن را به دیگری صادر کرد، زیرا سلطنت را موهبتی الهی می‌دانست که توسط ملت به شخص شاه تفویض گردیده بود. بنابراین ملت می‌توانست در تفویض حق خود به حاکم جدید، قرارداد جدیدی را وضع کند. این‌گونه می‌توان نقطه‌عطف تبدیل قانوناساسی مشروطه به قانوناساسی جمهوری اسلامی را تبیین قانونی کرد تا هویتی به‌نام سلطنت‌طلب موضوعیت پیدا نکند.
برخی کارشناسان معتقدند اگر در آن مقطع به این موضوع توجه میشد، دیگر نیازی نبود که انقلابیون اعلام کنند ما این قانون را قبول نداریم و چهره یک حرکت غیرقانونی را برای انقلاب سال ۵۷ ترسیم کنند. یعنی متمم قانوناساسی مشروطه به خوبی براندازی رژیم شاه را پوشش قانونی می‌داد و بر مردم هم هیچ خرده‌ای نمی‌شد گرفت که چرا حاکم خود را عوض کرده‌اند. این دسته از صاحبنظران معتقدند در چنین صورتی به عالی‌ترین شکل از ظرفیت خالی قانوناساسی مشروطه استفاده شده بود و هزینه‌های بسیار کمتری در تغییر بافت هیئت‌حاکمه پرداخت میشد. ازسویی هویتی نیز برای طرفداران خاندان پهلوی و سلطنت‌طلب‌ها باقی نمی‌ماند که ادعا کنند قانوناساسی مشروطه نادیده گرفته شده و براندازی رژیم پهلوی روندی غیرقانونی بوده است.
البته اعتقاد من این است که حتی با وجود این غفلت از ظرفیت قانوناساسی مشروطه، باز هم نمیتوان بر حرکت مردم در سال ۵۷ خرده گرفت که چرا حکم به تغییر هیئت حاکمه دادند، زیرا متمم قانوناساسی مشروطه به آنها این حق را داده بود. همان‌طور که گفته شد قانون مقدمین مصوبه سال۱۳۱۰ منشأ سرکوب‌ها بود که بعداً با ارسال پرونده‌هایی به دادگاه نظامی پس از مجلس مؤسسان در سال ۱۳۲۸ تکمیل شد. از سال ۱۳۲۸ به بعد نیروهای سیاسی که طبق این قانون محاکمه می‌شدند ابتدا صلاحیت دادگاه نظامی را با استناد به قانوناساسی رد میکردند ولی دادگاه نظامی این رد صلاحیت را نمی‌‌پذیرفت. به هر حال از سال ۱۳۱۰ به بعد دلسوزی‌های قانونی زیادی به کار گرفته شد تا قانون مقدمین لغو شود. گرچه این دلسوزی‌ها به نفع قانون و سلطنت مشروطه بود ولی به دلیل ظاهربینی و نزدیک‌بینی مقام سلطنت و فقدان دوراندیشی و ژرف‌اندیشی او فایده‌ای نداشت.
درواقع ریشه قانون مجازات مقدمین، قرارداد ۱۹۱۹ وثوق‌الدوله بود که مرحوم مدرس و مرحوم مصدق به طور جدی با آن مخالفت کردند. کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ نیز که به دست سیدضیاء و رضاخان انجام شد، مولود این قرار داد بود. ظاهراً به سبب مخالفت ـ در آغاز ـ احمدشاه و همچنین مرحوم مصدق و مرحوم مدرس با قرارداد وثوق‌الدوله، این قانون تصویب نشد و انگلیس به این جمع‌بندی رسید که اگر کودتا نکند و مخالفان را منکوب نکند، برای تصویب این سنخ قراردادها با دشواری‌های زیادی روبه‌رو می‌شود.
اشتباهی که ازسوی عموم نیروها در آن مقطع صورت گرفت ساده‌اندیشی نسبت به ماهیت رضاخان بود. از یک‌سو کمونیست‌ها و جمهوریخواهان و ازسوی دیگر اشخاصی چون آیت‌الله کاشانی و علامه نائینی، سلطنت رضاخان را تأیید کردند، حتی آیت‌الله کاشانی شخصاً در مراسم تاجگذاری رضاشاه شرکت کرد. این حسن ظن به رضاخان مجال داد که پایه‌های قدرت خود را تحکیم کند و در مرحله بعد با قوانین مصوب ازجمله قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و سلطنت، مخالفان خود را سرکوب قانونی کند.
بعد از تصویب قانون مجازات مقدمین در سال ۱۳۱۲ ـ سال ۱۹۳۳ میلادی ـ با الغای قرارداد دارسی، قرارداد اسارت‌بارتری با انگلیس بسته شد. در آن مقطع بود که نیروهای سیاسی ازجمله کمونیست‌ها فهمیدند که چه کلاهی بر سرشان رفته، اما چه سود که بساط استبداد گسترده شد و با وابستگی به انگلیس عمق بیشتری پیدا کرد و صداها در گلو خفه شد. مصدق را تبعید کردند، مدرس به شهادت رسید و گروه ۵۳ نفر به رهبری تقی ارانی بازداشت شدند. براساس همین قانون، نیروهای بسیاری ازجمله گروه محسن جهانسوز از دم تیغ گذرانده شدند.
متأسفانه بعد از تبعیدشدن رضاخان نیروها نسبت به وجود این قانون، حساسیتی نشان ندادند و یا حداقل من در تاریخ ندیده‌ام که کسی با آن مخالفت کرده باشد. مجلس مؤسسان هم در سال ۱۳۲۸، با ارجاع محاکمات سیاسی به دادگاه‌های نظامی، گام بلند دیگری در سرکوب قانونی مخالفان و یا به گمان آنها جریان‌های برانداز برداشت. در اینجا ما شاهد دگرگونی مهمی هستیم که در جریان آن درواقع شاه تکیه‌گاه خود را از «مردم» به «ارتش» منتقل میکند. به این ترتیب یک تغییر طبقاتی هم شکل گرفت.
به هر حال بعد از دلسوزی‌ها و سرکوب‌ها بود که بالاخره انقلاب پیروز شد و این پرسش مطرح است که در فردای انقلاب نیز با نیروهایی روبه‌رو بودیم که به خط‌مشی برانداز علیه نظام جمهوری اسلامی دست زدند؛ آیا با همان ملاک‌های قبل از انقلاب می‌توان حرکت آنها را تبیین کرد؟ همان‌طور که پیش از این اشاره کردم، حرکت مردم در سال ۱۳۵۷ اعمال حق حاکمیت خود بود که حتی قانوناساسی مشروطه هم مؤید آن بود. همین مردم در حرکت بعدی خود به قانوناساسی جمهوری اسلامی رأی دادند و پذیرفتند که در رأس این نظام، شخص مرحوم امام باشد که چهار ویژگی داشت:
نخست این‌که رهبر کاریزماتیک انقلاب بود و مردم نوعی نگاه کاریزمایی به ایشان داشتند.
دوم این‌که بعد از انقلاب در کوتاه‌ترین زمان قانوناساسی به تصویب رسید و در همین کادر ایشان رهبر قانونی کشور شدند.
سوم، ایشان در موقعیت یک مرجع دینی هم قرار داشتند و مردم از ایشان پذیرش سنتی هم پیدا کرده بودند.
و چهارم این‌که حتی در یک چارچوب دموکراتیک ایشان از پشتوانه رأی اکثریت برخوردار بودند.
بیان این ویژگی‌ها گزارش تاریخی از آن مقطع است که با مطالعه تاریخ انقلاب، قابل انکار نیست. اکثریت قریب به اتفاق نیروهای سیاسی هم که برخی از آنها بعداً به خط‌مشی براندازی رسیدند، در آن مقطع پذیرفته بودند که شخص امام، مقبولیت مردمی دارد و به واقع در رأس انقلاب است. این پذیرش، در اعلامیه‌ها و بیانیه‌های آنها منعکس شده است. از مرحوم طالقانی گرفته تا هواداران دکتر شریعتی و نهضت‌آزادی، جنبش مسلمانان مبارز، سازمان مجاهدین به رهبری رجوی، سازمان چریک‌های فدایی، حزب‌توده و… همگی به رهبری ایشان معترف بودند. چنان‌که مسعود رجوی خطاب به اشرف دهقانی از رهبران گروه منشعبین از چریک‌های فدایی می‌گوید تو نمی‌توانی با حاکمیت درگیر شوی، چون اگر آیت‌الله خمینی لب تر کند، دو میلیون نفر به میدان می‌آیند. البته بسیار شگفت‌انگیز است که چگونه خود رجوی چند ماه بعد این جمع‌بندی را نادیده گرفت و جنگ مسلحانه را آغاز کرد.
در سال‌های اخیر، جمع‌بندی بسیاری از گروه‌های خارج از کشور این بود که ما ابتدای انقلاب روی مردم اسلحه کشیدیم و حالا هم که توده‌ها بی‌سرپرست شده‌اند ـ البته به گمان آنها ـ روشنفکری باقی نمانده که رهبری حرکت را به دست بگیرد. بنابراین چه مواضع ابتدای انقلاب این‌گونه گروه‌ها را ملاک قرار دهیم و چه جمع‌بندی‌های اخیر آنها را، حداقل این نکته را می‌توان استنباط کرد که نتیجه حرکت‌های مسلحانه ابتدای انقلاب در دهه ۶۰ درگیرشدن با انقلاب و مردم بود.
اگر با همان ملاک‌هایی که ما با آنها جمع‌بندی نیروها را بعد از سال ۱۳۴۲ مورد ارزیابی قرار دادیم به درگیری‌های دهه ۶۰ نگاه کنیم، حرکت براندازانه بعد از انقلاب نه پشتوانه قانونی دارد و نه پشتوانه مردمی! درحالی که نیروهای برانداز بعد از ۱۵ خرداد ۴۲، به دنبال حداقل چهار دهه کار قانونی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی به این جمع‌بندی رسیدند که رژیم سلطنتی ما را وادار کرده از خط‌مشی مسالمت‌آمیز دست برداریم و به منظور دفاع، اسلحه به دست بگیریم. شاهد مدعای آنها که با واقعیت هم منطبق بود، حرکت غیرقانونی رژیم و از همه مهمتر درگیری مردم با رژیم بود، که در چند فراز مهم ازجمله نهضت ملی و قیام ملی ۱۵ خرداد به منصه ظهور رسیده بود. آیا در یک مقایسه تاریخی میان آنچه در مقطع رژیم سلطنتی با آن روبه‌رو بودیم، با آنچه طی یک روند شتابزده و فاقد منطق حرکت و بدون پشتوانه مردمی و قانونی بعد از انقلاب صورت گرفت، می‌توان یک نقطه مشترک جدی پیدا کرد؟ در سال ۵۸ مرحوم طالقانی بارها گفته بود حالا که انقلاب شد و رهبری خاصی پیدا کرده، توپ و تانک و اسلحه به چه درد شما می‌خورد. آنها حرف طالقانی را که پدر طالقانی می‌نامیدند گوش نکردند، ولی پس از هزینه‌های اجتماعی بسیار درنهایت بعد از ۲۶ روز دفاع جانانه از صدام در سال ۱۳۸۲ در برابر حمله امریکا به عراق پرچم سفید را در پادگان بالا برده و توسط امریکایی‌ها خلع‌سلاح شدند. اینجا بحث ادعاها مطرح نیست، بلکه بحث قانونمندی حرکت براندازی مطرح است. ابتدای انقلاب هم برخی از نیروهایی که دست به حرکت برانداز زدند میگفتند ما شهید دادیم، ما زحمت کشیدیم، چرا هژمونی باید دست اینها باشد. آنها یک فرمول «همه یا هیچ» را دنبال کردند، بدون این‌که توجه کنند جریانی که باید برانداخته شود کیست، مردم چه دیدگاهی نسبت به این صف‌آرایی دارند، پشتوانه قانونی حرکت چیست، مراحل تاریخی آن چگونه طی شده است و… .
در یک تعریف کاربردی از براندازی، باید گفت نوع نگاه به قانوناساسی، نقش مهمی بازی میکند، یعنی درگیری‌ها از آنجا شروع می‌شود که یا به واقع رژیم حاکم، قانون را زیر پا می‌گذارد، یا این‌که ادعای نیروی برانداز آن است که رژیم قانون را رعایت نمی‌کند. حال اگر این ادعا مطابق با واقعیت باشد، براندازی پشتوانه قانونی و مردمی هم پیدا میکند و در عمل هم نتایج متفاوتی به بار می‌آورد. بنابراین اگر ادعای یک نیروی برانداز قرین با واقعیت باشد و استمراری هم در قانون‌شکنی باشد، مجرم اصلی مبارزه مسلحانه درواقع همان رژیمی است که قانون را تحقق نمی‌دهد و نیروهای صادق را به این جمع‌بندی می‌رساند که راهی جز مبارزه مسلحانه باقی نمانده است. در این حالت جهت‌گیری مبارزه برای احیای قانون است و نه گریز از قانون و مخالفت با آن. برای نمونه هنگامی‌که میرزا کوچک‌خان در جنگل‌های شمال دست به اسلحه برد، تأکیدش بر این نکته بود که تا وقتی حکومت مرکزی به قانوناساسی عمل نکند، مبارزه مسلحانه ادامه دارد. در این مبارزه با آن‌که اسلحه هم به کار می‌رود، اما هدف نیروی درگیر صرفاً براندازی نیست، بلکه برای این است که حکومت را به اجرای قانون وادار کند. حال اگر رژیم به این مهم تن نداد، براندازی رژیم قانون‌شکن در دستور کار قرار می‌گیرد.
مهندس بازرگان هم با همین دیدگاه در دادگاه سال ۴۳، آن موضع را گرفت. او همواره بر این نکته تأکید می‌کرد که اگر حکومت، قانون را پیاده کند، جنبش مسلحانه تعدیل خواهد شد و درنهایت هم از بین خواهد رفت.
وقتی قانون به‌عنوان یک مبنا مخدوش می‌شود، هر طرف می‌تواند برای خود ادعاهایی داشته باشد، اما به نظر می‌رسد حرکتی به لحاظ تاریخی توفیق پیدا میکند که میثاق‌های دینی و ملی که در دوران جدید، شکل قانوناساسی را به خود گرفته است، مبنای عمل خود قرار دهد. در این رابطه اگر رژیمی دست به قانون‌شکنی بزند، به گواه تاریخ، دست به فروپاشی خود زده است. یعنی با عمل خود مشروعیت قانونی حکومت را از بین می‌برد و این مجوز را به دیگران می‌دهد که برای براندازی او اقدام کنند. بنابراین اگر چنین شد، رژیم حاکم باید در درجه نخست خودش را سرزنش کند. بنابراین اگر چنین نباشد و نیروهای برانداز تنها تضاد قدرت داشته باشند، حکومت می‌تواند با پشتوانه مردمی و قانونی با نیروهای برانداز مقابله کند و به این ترتیب، معادله طور دیگری تعریف می‌شود.
مشکل زمانی صورت لاینحل به خود می‌گیرد که یک نیرو خودش نمی‌پذیرد به فاز براندازی وارد شده است، اما رژیم حاکم ادعا میکند این نیرو استحاله‌گر و برانداز است. در اینجا ما نیاز داریم که مرزهای براندازی از نوع استحاله را با اصلاح‌طلبی مشخص کنیم تا برای حل مناقشه دارای ملاکی عینی باشیم که چه نیرویی به واقع در خط براندازی است و چه نیرویی به دنبال استحاله است و یا این‌که کدام نیرو انگیزه اصلاح دارد. به هر حال هریک از این شقوق، مقتضیاتی دارد و نمیتوان مرزهای میان آنها را مخدوش کرد.
ما در اسلام جایگاهی برای قراردادهای فیمابین داریم که در فرهنگ قرآنی از آن به‌عنوان «میثاق» و «عهد» یاد می‌شود. این میثاق وقتی فراگیر شد و مورد قبول یک ملت قرار گرفت، عنوان قانوناساسی پیدا میکند. ضرورت وجود قانوناساسی به عنصر زمان و تغییر زمان و مکان بازمی‌گردد و اگر قانون نباشد در روند تغییرات جامعه سردرگمی به‌وجود می‌آید. به هر حال وجود سلیقه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت، طبیعت یک جامعه زنده و فعال است، اما در کنار این تفاوت‌ها و اختلاف‌ها اگر ملاک واحد و فراگیری وجود نداشته باشد، جامعه دچار فروپاشی می‌شود و راهی برای حل اختلاف باقی نمی‌ماند.
اگر قانوناساسی ملاک باشد جایگاه مخالف و موافق نیز معلوم است و تا زمانی‌که یک نیرو در کادر قانون با سیاست‌های حکومت مخالفت میکند، نمیتوان به او برانداز گفت. در قانوناساسی کنونی هم چون جایگاه احزاب و رأی مخالف و موافق مورد تأیید قرار گرفته است، درواقع این معنا تأیید شده که یک حزب می‌تواند در کادر قانون رشد کند و حتی قدرت را به دست گیرد. الجزایر و ترکیه دو نمونه قابل مطالعه است که نشان میدهند چگونه احزاب می‌توانند در چارچوب قانون، شرایط جابه‌جایی قدرت را پیدا کنند.
در انتخابات شهرداری‌های الجزایر که در دوره مدیریت «بن‌جدید» رئیس‌جمهور این کشور ـ ۳۰ سال پس از انقلاب ـ صورت گرفت، جبهه نجات اسلامی با خط‌مشی کاملاً متفاوتی برنده انتخابات شد، که البته پس از نفی قانوناساسی انقلاب توسط این جبهه ژنرال‌های الجزایر در سنگر قانون نشستند و اجازه ندادند این تحول قانونی صورت گیرد. اما به هر حال به قدرت رسیدن جبهه نجات اسلامی الجزایر در چارچوب قانوناساسی الجزایر و مورد تأیید «بن‌جدید» بود، هرچند مورد پسند سیاستمداران و نظامیان الجزایری نبود.
در ترکیه نیز اربکان از طریق قانونی، آرای مردم را به خود جلب کرد، به‌گونه‌ای که در مجلس ترکیه، حزب رفاه، جناح قدرتمندی را شکل داد. البته ژنرال‌های ترک هم مانند نظامیان الجزایر این تحول را به براندازی نظام لائیک تعبیر کردند و اجازه ندادند اربکان به حیات سیاسی خود در رأس قدرت ادامه دهد.
مقام رهبری و نظام جمهوری اسلامی هم از تحولات در الجزایر و ترکیه استقبال کردند و درواقع بر این نکته صحه گذاشتند که نیروی مخالف می‌تواند در چارچوب قانون قدرت را به‌دست بگیرد، بنابراین مخالفت قانونی با عملکرد و سیاست‌های حاکم نمی‌تواند با براندازی یکسان شمرده شود. در نظام سیاسی غرب هم احزاب همواره آلترناتیو و جایگزین حکومت به‌شمار می‌آیند و این مجال را پیدا می‌کنند که به رأس قدرت راه یابند. آلترناتیوی که در چارچوب راهکارهای قانونی مانند فعالیت‌های حزبی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، رفراندوم قانونی و… به ارائه دیدگاه‌های خود می‌پردازد، نمی‌تواند با نیروی برانداز یکی شمرده شود. نمونه‌اش انتخابات اخیر گرجستان است که اپوزیسیون پیروز شد و قدرت حاکم به این پیروزی تبریک گفت و همچنین انتخابات ونزوئلا که رقیب چاوز، به پیروزی‌اش تبریک گفت.
البته استحاله با براندازی مرزی جدی دارد. پس از انقلاب مشروطیت، روشنگران دینی ما درواقع همه استحاله‌گر بوده‌اند، یعنی در عین پذیرش قانونی نظام مشروطه سلطنتی، کار فکری و فرهنگی میکردند تا مردم به یک تحول جدیدی برسند. آنها حتی موروثی‌بودن سلطنت را نقد میکردند و لازم می‌دیدند که در قانوناساسی مشروطه تجدیدنظر شود. بر این مبنا حق استحاله‌گری را نمیتوان از یک نیرو گرفت. درنهایت اگر خط استحاله آن را غلط فرض کردیم، باید با آن برخورد فکری و فرهنگی کنیم، اما نمی‌توانیم مرز میان براندازی و استحاله را مخدوش کنیم و بگوییم چون این استحاله بعدها منجر به جابه‌جایی سیاسی می‌شود، پس حکم براندازی بر آن مترتب است؛ این همان اشتباهی بود که رژیم سلطنتی مرتکب آن شد و به دست خود جبهه برانداز را در حد یک مملکت گسترده کرد.
ازسویی قانوناساسی کنونی‌مان هم یک قانون بسته به‌شمار نمی‌آید و دارای سه سرفصل اساسی برای ارائه نظرات جدید و به تعبیری اجتهاد است: نخست این‌که حاکمیت توحید در آن وجود دارد، دوم این‌که حاکمیت دین را مطرح میکند و سوم این‌که به مردم‌سالاری اعتقاد دارد.
حال اگر فردی یا جریانی به درک متفاوتی از این سه سرفصل رسید، نمیتوان به بهانه براندازی مانع از ارائه نظرات او شد.
منظور از حاکمیت توحیدی این است که ما در اندیشه توحیدی به خدایی اعتقاد داریم که از تصورات ما برتر است. «الله‌اکبر» یعنی خدا بزرگتر از همه چیزهایی است که ما در ذهن خود تصور می‌کنیم و بر این اساس به هر تصوری از او برسیم، باز هم اذعان داریم که این تصور، خودِ او نیست و او بزرگتر است.
سبحان‌‌الله نیز به معنای منزه‌دانستن خدا از تمام تصورات و شائبه‌هایی است که در ذهن انسان وجود دارد. بنابراین کدام انسان موحدی می‌تواند به خود اجازه بدهد که تصورش از خداوند را نهایی‌ترین تصور فرض کند و مانع این شود که دیگران به درک دیگری از او دست پیدا کنند؟
عنصر دین هم از چنین قانونی تبعیت میکند و اگر کسی به منظور تطبیق مبانی با شرایط جدید، درک متفاوتی ارائه داد، نمیتوان او را از اجتهاد دینی منع کرد. او می‌تواند نظر خود را ارائه دهد و برمبنای آن، پیشنهادهای اجرایی خود را مطرح کند و اگر توانست، از طریق راهکارهای قانونی اجتهاد خود را به صورت آیین‌نامه و دستور‌العمل درآورد و به قانون تبدیل کند.
مردم‌سالاری هم عنصر دیگری است که به نیروهای اجتماعی اجازه می‌دهد از طریق راهکارهای قانونی به جلب آرای مردم بپردازند. مردم هم در حال تکامل هستند و می‌توانند در یک روند قانونی و با استفاده از ابزارهای مختلف ازجمله انتخابات، حرف خود را بزنند. در این چارچوب اگر کسی درصدد جلب نظر مردم برآید، نمیتوان او را برانداز فرض کرد. درمجموع می‌توان گفت عنصر توحیدی در قانوناساسی به این معناست که هیچ تصوری از خداوند، نهایی‌ترین تصور نیست. عنصر اسلامیت، اجتهاد و روح‌یابی احکام و نقش زمان و مکان در احکام را مجاز می‌داند و عنصر مردم‌سالاری هم بر نقش تعیین‌کننده آرای مردم صحه می‌گذارد. حال اگر نیرویی از طریق یک راهکار قانونی و بدون زور و تجاوز به قانون و بدون محاربه و در چارچوب این سه عنصر، نظرات جدیدی را مطرح میکند و مقبولیت مردمی هم به دست می‌آورد باید به استقبال آن رفت، در غیر این صورت به گواه قرآن و تاریخ، هزینه‌های زیادی را باید بپردازیم.
با همین نگاه تحولات جامعه از دوم خرداد ۱۳۷۶ تا خرداد ۱۳۸۴، علاوه بر این‌که در چارچوب مناسبات قانوناساسی بود، استحاله جامعه ایران را هم نشان می‌داد. بنابراین استحاله الزاماً منفی نیست و نشانه یک تحول‌خواهی تدریجی هم می‌تواند باشد. هرچند از موضع جریان‌هایی که همواره می‌خواهند موقعیت خویش را در مناسبات قدرت حفظ کنند، استحاله صورت دیگری از براندازی محسوب می‌شود.
در چارچوب تکامل اجتماعی، معنای استحاله آن است که یک اقلیت بالنده بتواند به اکثریت تبدیل شود. اگر ملتی بخواهد به تحول جدیدی برسد و نظرات یک اقلیت را مقبول ببیند، دیگر نمیتوان آن را براندازی اطلاق کرد. بر چه مبنایی می‌توان از طرح نظرات یک نیرو در چارچوب قانون جلوگیری کرد؟
تجربه تاریخی نشان داده که اتفاق نظر یک ملت، جامعه را به‌خوبی اداره میکند و در عین حال مجال‌دادن به یک اقلیت، تکامل این جامعه را تضمین میکند. بنابراین اگر اقلیتی رشدیابنده بدون بهره‌گیری از ابزارهای غیرقانونی توانست نظر اکثریت دیگر را جلب کند، عینیت قانون تکامل اجتماعی است.
امام حسین(ع) که به حق سرور آزادگان است در روز عاشورا خطاب به سپاه دشمن می‌گوید ما و شما یک خدا، یک پیامبر و یک آیین داریم و تا زمانی‌که شمشیر نازل نشده است، برادر محسوب می‌شویم. یعنی محاربه و براندازی با به‌کارگیری اسلحه و آلت حرب ملازمت دارد و حتی به صرف داشتن اسلحه نمیتوان کسی را محارب یا برانداز تلقی کرد که البته وضعیت آن را قانون هر کشوری تعیین میکند. برانداز کسی است که بدون دلیل جنگ را آغاز کند و درواقع به حقوق دیگران تجاوز نماید.
امام علی(ع) در مقام یک حاکم، به مخالف مجال می‌دهد که حتی در مسجد و در هنگام خواندن نماز ابراز مخالفت کند. ابراز مخالفت علنی خوارج با او و جسارت آنها که به خود اجازه می‌دادند حتی نماز و خطبه‌های امام علی(ع) را با دادن شعار و زمزمه «لاحکم الا لله» بر هم زنند، سبب نشد که امام علی(ع) آنها را برانداز و محارب فرض کند، تا آن‌که خوارج یک زن باردار را با قساوت کشتند و طفل او را به قتل رساندند و درواقع به حقوق مردم تجاوز کردند.
اما برخی از مریدان امام علی رویه او را قبول ندارند. آنها حتی می‌خواهند جبران مافات کنند، تا آنجا که می‌گویند ما دیگر نمی‌گذاریم مانند امام علی یا دیگر ائمه، مظلوم واقع شویم. آنها بر این اساس به ضرورت پیشدستی و جنگ پیشگیرانه می‌رسند و این روش برخورد را تجویز می‌کنند که حتی با فرض احساس خطر ازسوی یک جریان مخالف، باید او را در نطفه خفه کرد، هرچند که او دست به هیچ اقدامی نزده باشد. بنابراین ضرورت دارد که عقلانیت روش امام علی شکافته شود تا ببینیم آیا مجال‌دادن به یک نیروی مخالف که احتمال کار خطرناک هم در آن ممکن است، کاری منطقی است یا نه.
اصل برائت در اسلام از استحکام بالایی برخوردار است و براساس آن نمیتوان قصاص قبل از جنایت کرد، حتی تا دم مرگ هم ما با علم محدود بشری خود نمی‌توانیم قطعاً کسی را کافر تلقی کنیم و یا به او انگ و برچسب بزنیم. راه قرآنی، استمرار در تذکر و یادآوری و هوشیاری است. ما به نیرویی که می‌دانیم در تدارک چنین روندی است می‌توانیم تذکر بدهیم، به او بازتاب‌های منفی چنین حرکتی را یادآوری کنیم و… . این روش برخورد، نیروهای صادق را از آنها جدا میکند. کما این‌که برخورد صبورانه امام علی، هشت هزار نفر را از لشگریان خوارج جدا کرد و تنها چهارهزار نفر بر ادامه راه خود اصرار ورزیدند. یعنی هم می‌توان صبور بود و هم هوشیاری خود را حفظ کرد. البته در این‌گونه مواقع، برخی حکومت‌ها با علم به این‌که می‌دانند فلان نیرو درصدد راه‌اندازی یک حرکت مسلحانه است، به او مجال میدهند تا سر بزنگاه مچ او را بگیرند و آنها را تماماً منهدم کنند. این یک شیوه پلیسی و انهدام نیروست نه هدایت نیروها، که جریان مذکور را تعقیب و مراقبت می‌کنند و می‌دانند او در چه مسیری حرکت میکند، اما به او تذکر نمی‌دهند تا در موقع مقتضی او را غافلگیر کنند. اما روش امام علی انهدام نیرو نبود، هدف او تنبه و بیداری غافلان بود. او هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبود و اگر کسی پشت به میدان می‌کرد، به تعقیب او نمی‌پرداخت، چون از دیدگاه او اساس حرکت، هدایت انسان است.
من در تحلیل روش امام علی به این نکته اعتقاد دارم که مهلت‌دادن به نیرویی که هنوز دست به اسلحه نبرده، اما درصدد براندازی است به معنای نفی هوشیاری نیست و اتفاقاً همین هوشیاری ایجاب میکند که با اتخاذ یک روش اصولی و تعالی‌بخش کمیت و کیفیت نیروی برانداز را محدود کنیم. همان‌گونه که امام علی با سخنرانی‌های پیاپی و همچنین پیام‌هایی که برای خوارج می‌فرستاد، حدوداً هشت‌‌‌هزار نفر از آنها را جذب و یا حداقل از جنگیدن منصرف کرد. چه بهره‌‌ای بالاتر از این‌که بتوان بدون دست‌بردن به شمشیر بیش از نیمی از سپاه دشمن را از جنگیدن منصرف نمود. همچنین در سوره آل‌عمران پیامبر اکرم(ص) با روش مباهله با اهل کتاب ـ که من آن را روش گفتمان جان به‌کف می‌دانم ـ قادر شدند یک جنگ تمام‌عیار را بدون هزینه و با پیروزی به پایان برسانند. در سوره‌های آل‌عمران و بقره روش‌های گفت‌وگو با بنی‌اسراییل و کار فکری و مکتبی با آنها و دیگر اهل کتاب و مشرکین بسیار زیاد است و تماماً در راستای کاهش هزینه‌های جنگ و یا به صفر رساندن آن است. یعنی حکومت بدون آن‌که متوسل به زندان و شکنجه و کشتارهای‌جمعی شود، با برخورد صبورانه می‌تواند بخش عظیمی را از اتخاذ مشی براندازی بازدارد و در جریان‌های مخالف شکاف ایجاد نماید. البته این در صورتی است که حکومت مورد بحث مانند حکومت امام علی به‌دنبال حقانیت باشد. اما اگر چنین نشود شق مقابل آن قصاص قبل از جنایت است که بازتاب راهبردی آن به وحدت رساندن جناح‌های رو در رو است. در عالی‌ترین تجربه نظامی روز به این نتیجه رسیدند که بهترین راه برای مقابله با دشمن، طبقه‌سازی و پایگاه‌سازی در درون دشمن است تا جنگ و انهدام نیرو. این کار به هدایت نزدیک است.
متأسفانه ساواک شاه به ایادی خود مأموریت می‌داد تا با توزیع کتاب‌های انقلابی در بین ایرانیان، آنها را جذب کند تا درنهایت تمامی گروه را به زندان و دادگاه نظامی تحویل دهد. این تجربه بارها به دو منظور تکرار شد، نخست حفظ موجودیتشان و دوم حمایت‌شدن و گرفتن وام از امریکا برای مقابله با دشمنان آنها. این روش بسیار ناجوانمردانه بود. جدا از ارزش‌گذاری اقدام پیشگیرانه حکومت‌ها در قلع و قمع نیروهای مخالف، از نظر کاربردی و تاریخی هم این شیوه موفقیت‌آمیز نبوده و هزینه‌های زیادی بر حکومت‌ها تحمیل میکند. در شرایطی که نیروها مرزبندی نشده‌اند، یک حکومت برای سرکوب مخالفان ناچار از برخورد گسترده با اقشار اجتماعی است که این خود نیاز به گسترش سازمان‌های امنیتی دارد.
در چنین فضایی اعتماد میان ملت و حکومت به شدت مخدوش می‌شود و مناسبات مبتنی بر زور، ترس، یأس و ناامیدی حاکم می‌شود. وقتی یک حکومت در سرکوب مخالفان شتابزده عمل میکند، ناچار است که به شکنجه متوسل شود، چرا که به گمان خود می‌خواهد با تخلیه اطلاعات مظنونین، به اصل و منشأ جریان دسترسی پیدا کند، غافل از این‌که برخوردهای خشونت‌آمیز درنهایت حتی اگر با توفیق هم همراه باشد، خیل عظیمی از آدم‌های بریده و مأیوس را پشت سر خود به‌جای می‌گذارد. شاید اینها از مخالفین جدا شوند، اما تجربه نشان داده به صورت کیفی جذب حکومت سرکوبگر هم نمی‌شوند. به نظر من آرامش امام علی در برخورد با مخالفان، به ایمان خلل‌ناپذیر او و به اراده تکامل‌بخش خداوند بازمی‌گشت. ما هم اگر به این روند تکاملی ایمان داشته باشیم و یا حداقل به تجربه تاریخ توجه کنیم، به موقتی‌بودن گزاره‌ها هم ایمان می‌آوریم. یعنی اگر حتی یک نیروی باطل موقتاً حاکم شد، چون راهکار تکاملی ندارد، مناسبات تکامل او را از تخت به زیر می‌کشد. بنابراین نباید نگران باشیم که اگر پیشدستی نکردیم یا متوسل به شکنجه و کشتار نشدیم، رقیب تا ابد کار خود را پیش می‌برد. بنابراین در یک روند تکاملی ـ چه از موضع حاکمیت و چه از موضع یک جنبش مخالف حکومت ـ طیکردن اصولی پروسه برخورد، ضرورت دارد. یعنی اگر حاکم شدیم و با جریان برانداز روبه‌رو شدیم، قصاص قبل از جنایت نکنیم و مراحل برخورد تعالی‌بخش با مخالف را طی کرده و در سرکوب حرکت‌ها پیشدستی نکنیم و اگر در موضع یک جریان سیاسی هستیم ـ مانند شرایط قبل از انقلاب ـ به طیکردن فاز قانونی و استفاده از ظرفیت‌های قانون توجه کنیم، حتی اگر این امر چندین دهه به طول بینجامد.
البته در تاریخ معاصر ایران مقاطعی وجود دارد که به این آسانی نمیتوان درباره آن قضاوت کرد. برای نمونه گفته می‌شود بعد از کودتای ۲۵ مرداد ۱۳۳۲، وقتی حرکت کودتاچیان موقتاً شکست می‌خورد، مرحوم دکتر فاطمی از مرحوم دکتر مصدق درخواست میکند که به او پست وزارت دفاع را محول کند تا با اقدام قاطع، کودتاچیان و خانواده سلطنتی را سرکوب کند. در مقابل، مرحوم مصدق این پیشنهاد را رد میکند و می‌گوید تا لوازم قانونی این کار مهیا نشود، دست به این کار نخواهم زد. همان‌طور که در خاطرات دکتر سعید فاطمی هم آمده است، مرحوم فاطمی می‌گوید این مجامله کار دست ما می‌دهد. ظاهراً مسائل بعدی هم صحت پیش‌بینی او را نشان داد و کودتاچیان فرصت قلع و قمع نهضت ملی را پیدا کردند. حال این سؤال مطرح است که این تعارض را چگونه باید حل کرد.
درک مرحوم فاطمی از شرایط درست بود، چرا که او تشخیص داده بود دشمنان نهضت ملی در یک فاز نظامی وارد صحنه شده‌اند. البته در اسناد تاریخی هم چیزی به چشم نمی‌خورد که دال بر مخالفت مرحوم مصدق با این تحلیل باشد، اما حرف مصدق این بود که اگر قرار بر مقابله نظامی با کودتاچیان باشد و بخواهند مثلاً عده‌ای را دستگیر کنند، این امر نیاز به پشتوانه قانونی دارد. بر همین اساس هم به مرحوم فاطمی گفته بود اگر اصرار به این کار داری به اتفاق وزیر دادگستری، وزیرکشور و چند نفر از کارشناسان به دنبال راهکار قانونی مناسب این برخورد باشید. البته راهکار دیگری هم می‌توانست راهنمای عملی نهضت‌ملی در آن شرایط باشد. با توجه به این‌که جکسون نماینده دولت بریتانیا قبل از آن اظهار داشته بود تا مصدق سرنگون نشود مسئله نفت حل نمی‌شود و ازسوی دیگر عنصر ارزنده‌ای چون سرتیپ افشارطوس به قتل رسیده بود، مصدق می‌توانست با استفاده از موقعیت خود که پشتوانه قانونی هم داشت، متناسب با یک فاز نظامی و امنیتی برخورد کند. همان‌گونه که در محورهای قبلی اشاره شد برخورد صبورانه و تعالی‌بخش با نیروهای دشمن منافاتی با هوشیاری ندارد و باید در اندیشه تمهیدات دفاعی هم بود. البته من پیشنهاد می‌کنم که برای یک نگرش همه‌جانبه به این‌گونه موقعیت‌های حساس و همچنین تحلیل اختلاف‌‌نظر مرحوم مصدق با مرحوم فاطمی در برخورد با کودتاچیان، اندیشمندان و صاحبنظران در مسائل استراتژیک به تأمل بیشتری بپردازند؛ زیرا از یک‌سو این خطر وجود دارد که به بهانه برخورد قاطعانه با دشمن به دام یک رویه سرکوبگرانه بیفتیم و ازسوی دیگر این نگرانی هم وجود دارد که دچار غفلت شویم و فرصت‌های تاریخی را از دست بدهیم. حل این تعارض یک سرفصل حیاتی در مباحث استراتژیک است که امید است صاحبنظران به صورت آکادمیک به دنبال راه‌حل آن باشند.
در دوره اصلاحات و ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، برخی ایشان را به براندازی آرام متهم میکردند. با این تحلیل که آقای خاتمی با استفاده از راهکارهای قانونی و یا به اصطلاح استفاده از ظرفیت‌های خالی قانون درصدد یک دگرگونی اساسی در نظام جمهوری اسلامی است که در واقع از دیدگاه این جریان فکری، تفاوت ماهوی با براندازی نداشت.
باید گفت براندازی از نقطه‌ای آغاز می‌شود که راهکارهای قانونی به بن‌‌بست رسیده و یا این‌که قانون به صورت سیستماتیک و مستمر ازسوی حکومت نقض شده باشد. بنابراین هرکس یا هر جریانی که وفادار به قانون است و در چارچوب آن حرکت میکند، به‌طور منطقی نمی‌تواند برانداز تلقی شود. یک اشکال بزرگ در این‌گونه تحلیل‌ها مخدوش‌شدن مرزبندی‌هاست. اگر تحول در چارچوب قانون مرادف براندازی شمرده شود، چه مرزی می‌توان میان جریان وفادار به قانون و مخالفان قانون ترسیم کرد؟ قانونی که چارچوب آن ظرفیت تحول را نداشته باشد، در گذر پرشتاب زمان به سرعت کارایی خود را از دست می‌دهد. نباید تصور کرد که یک قانون خوب، قانونی است که در تمام شرایط فقط یک راهکار ارائه بدهد. از دیدگاه من حتی قرآن که قانون تکامل را بیان میکند، با طرح آیات محکم و متشابه راهکار تحول درچارچوب قانون تکامل را ارائه می‌دهد، یعنی از یک‌سو قوانینی دارد که در واقع قوانین مادر است و ازسوی دیگر روش‌هایی ارائه می‌دهد که این قوانین مادر یا به تعبیر دیگر آیات محکم، در هر زمان و مکان، متناسب با شرایط و تحولات آن تحقق پیدا کند. بنابراین قانونی کارا و ارزشمند است که دینامیزم داشته و دارای تبصره‌های کاربردی در شرایط مختلف باشد. دیدگاهی که آقای خاتمی را متهم به براندازی می‌کرد باید به صورت مستدل نشان می‌داد خاتمی کدام‌یک از اصول محکم قانوناساسی را قبول نداشته و یا در عمل برخلاف آن گام برداشته است.
به نظر من منشأ فلسفی این دیدگاه قبول نداشتن تکامل است به این معنا که چون این افراد تکامل و حرکت یک پدیده را قبول ندارند و به یک روند یکنواخت معتقدند، هرگونه تحول جدید و یا غنا و باروری را به معنای براندازی آن می‌پندارند. آنها در بن تفکرشان تبیینی برای تکامل ندارند و هر حرکت جدیدی را نفی مطلق حرکت قبلی می‌دانند، درحالی که یک حرکت اصولی می‌تواند در چارچوب امکانات زمینه‌های جدیدی را به‌وجود آورد و متناسب با شرایط، راهکار ارائه دهد. اگر چنین باشد، دیگر نمیتوان آن را با مفهوم براندازی یکی دانست. به استناد اصل ۱۷۷ قانوناساسی چند اصل تغییرناپذیر است: اسلامی‌بودن نظام، اتکا به آرای عمومی یا به تعبیری جمهوریت نظام و همچنین امامت امت یا ولایت‌امر و… بنابراین حتی در قانوناساسی هم تغییر به شرط آن‌که اصول لایتغیر را نقض نکند، مجاز شمرده شده و حتی راهکار تجدیدنظر در مواد قانوناساسی هم ارائه شده است. بنابراین چگونه می‌توان آقای خاتمی را به دلیل تحول‌خواهی در چارچوب قانون به براندازی متهم کرد. خاتمی درواقع مصداق تغییر در نظام بود نه تغییر نظام و به عبارتی تغییر در کادر قانوناساسی نه نفی قانوناساسی.
برخی مانند ژنرال‌های ترکیه، تحول‌خواهی اربکان را تجدیدنظری اساسی و نقض هویت می‌دانستند، به همین دلیل هم واکنش نشان دادند. یعنی معتقدند چون پای نقض هویت در میان است با عاملان این‌گونه حرکت‌ها باید همانند یک جریان برانداز برخورد کرد. این نیازمند بحثی اساسی است. با وجود آن‌که حزب رفاه با رأی اکثریت مردم ترکیه به قدرت رسید، جریان لائیک حاضر نشد به الزامات دموکراسی تن دهد و تمام توان خود را در جهت سرنگونی اربکان به کار برد که درنهایت هم او بعد از شش‌ماه ناچار شد کناره‌گیری کند و به‌دنبال آن حزب رفاه غیرقانونی اعلام شد. البته تلاش ژنرال‌های ترک در این جهت ظاهراً پوشش قانونی داشت، اما جوهره تصمیم‌گیری آنها همین بحث هویت بود. اکنون در ایران هم یک جریان فکری مسائل را از این زاویه تحلیل میکند و ادعایش این است که پدیده دوم خرداد درنهایت به نقض هویت دینی منجر میشد و به همین دلیل آن را براندازی تدریجی و آرام تلقی میکردند. اما این پرسش پیش می‌آید که هویت مورد نظر چه ویژگی‌هایی دارد و آیا می‌توان به‌طور قطع و یقین آن را مساوی دین فرض کرد؟ این جریان در صورتی‌که بتواند ثابت کند تمامی دیدگاه‌هایش منطبق بر قرآن و سنت است، می‌تواند بحث نقض هویت دینی را پیش بکشد و ادعا کند که مخالفان این نظریه درصدد براندازی هویت دینی هستند. اما اگر با چندگونه اجتهاد روبه‌رو باشیم، به این سادگی نمی‌توانیم مخالفان نظریه خود را به براندازی هویت دینی متهم کنیم. اگر همین اصل ولایت‌فقیه را که در قانوناساسی آمده است، موضوع بحث هویت دینی قرار دهیم، خواهیم دید که دیدگاه‌های مختلفی درباره آن وجود دارد. در طول تاریخ هزارساله حوزه‌های شیعی چند فقیه و مجتهد را سراغ داریم که از این زاویه ولایت‌فقیه را مطرح کرده باشند؟ آیا غیر از این است که با تعداد کمی روبه‌رو خواهیم شد؟ در این صورت آیا جمع عظیمی از علمای حوزه که نظرات متفاوتی دارند نمی‌توانند ادعا کنند که اصل ولایت‌فقیه ناقض هویت سنتی و دینی آنهاست؟ یعنی در اینجا حتی اگر قرار بر اجماع هم باشد، طرح اصل ولایت‌فقیه به معنایی که در قانوناساسی آمده است می‌تواند برانداز و ناقض دیدگاه سنتی باشد. با توجه به همین معضل است که آقای خاتمی در آستانه انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ و پس از آن می‌گفت ولایت‌فقیه تنها در چارچوب قانوناساسی جایگاه بسیار محکمی دارد. یعنی آن جریانی که به خیال خود حمایت از ولایت‌فقیه را فراتر از قانوناساسی می‌داند و طرح ولایت‌فقیه درچارچوب قانوناساسی را براندازانه می‌پندارد، به این موضوع توجه نمی‌کند که در بستری غیر از قانوناساسی «اصل ولایت‌فقیه» حتی از اجماع علما هم نمی‌تواند سود جوید. درواقع کسی‌که ولایت‌فقیه را از بستر قانوناساسی خارج کند و آن را صرفاً به‌عنوان یک اصل اعتقادی مطرح کند، زمینه‌های ملوک‌الطوایفی را در ایران فراهم آورده و به براندازی کمک میکند، چرا که آن را از یک اصل قانونی به یک موضوع فقهیِ مورد اختلاف تبدیل کرده است. ازسوی دیگر وقتی بحث حاکمیت دین مطرح می‌شود و در این میان عده‌ای هم متهم به این می‌شوند که درصدد براندازی حاکمیت دینی هستند، جای تأمل بسیار دارد، چرا که یک رشته مطالب کلی را مطرح می‌کنند بی‌آن‌که مختصات و ویژگی‌های خاص آن را نشان بدهند. اساساً تفکری که به شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی انجامید و احکام اجتماعی قرآن و اسلام را مطرح کرد، پیش از پیروزی انقلاب در محافل سنتی و حوزوی اندیشه فراگیری نبود. بنابراین وقتی در نظام جمهوری اسلامی بحث از هویت دینی می‌شود باید توجه کنیم که با آموزه‌های سنتی فقه فردی مرزبندی جدی دارد، چرا که اساساً تفکر فقه فردی نمی‌تواند تبیین‌کننده یک نظام اجتماعی دینی باشد، هرچند که در حال حاضر عناصر معتقد به آن در نظام جمهوری اسلامی قبول مسئولیت کرده باشند. بنابراین جریان فوق قبل از آن‌که دیگران را متهم به نقض هویت دینی یا براندازی حاکمیت دینی کند، باید این موضوع را روشن سازد که مبانی استنباطش چیست. هنوز زمان زیادی از طرح مباحث این جریان با مرحوم امام در رابطه با تعریف احکام اولیه و ثانویه و همچنین حوزه اختیارات حکومت نگذشته است و این موضوع هنوز در خاطر طرف‌های درگیر است که بحث حاکمیت دینی با مبنائیت قانوناساسی ـ و نه احکام رساله‌ای ـ مورد اختلاف جدی طرفین بوده است. بنابراین چگونه می‌توان آن را بهانه‌ای قرار داد برای متهم‌کردن خاتمی یا دیگران به براندازی حاکمیت دینی؟ این‌گونه کارها شاید به‌عنوان یک ترفند سیاسی کارایی مقطعی داشته باشد اما نمی‌تواند معضلات درونی یک جریان را حل کند، علاوه بر این‌که روش صادقانه‌ای هم نیست. بنابراین آنهایی‌که پس از دوم خرداد، ضرورت بازنگری و جمع‌بندی در جناح خود را مطرح می‌کنند باید در درجه نخست این موضوع را مورد ارزیابی قرار دهند که چرا در بن تفکر خود نمی‌توانند جمهوری اسلامی با مبنائیت قانوناساسی را به‌عنوان احکام اجتماعی اسلام و قرآن تبیین کنند و چرا به‌طور مثال به برخی از طیف‌های خود خرده نمی‌گیرند که سوگند نخوردن به قانوناساسی با التزام به نظام جمهوری‌اسلامی منافات دارد. بنابراین طرح بحث هویت دینی و ملاک قراردادن آن برای تعریف براندازی نیاز به مرزبندی‌های بسیاری دارد و نباید کسانی که خود در این رابطه مشکل بینشی دارند، آن را ابزار تسویه حساب‌های سیاسی قرار دهند.
ازسویی می‌دانیم جایگاه یک هویت در نظام اجتماعی تا حدود زیادی جدا از ارزش‌گذاری، به مقبولیت آن نزد آحاد جامعه برمی‌گردد. یعنی حتی کسانی‌که بحث هویت دینی در جامعه ایران را مطرح می‌کنند به دلیل مقبولیت این هویت می‌توانند مخالفان را مجاب کنند که مثلاً در یک مملکت شیعی نباید به مبانی اعتقادی تشیع توهین کرد یا آن را نادیده گرفت و بسیار غیرمنطقی به نظر می‌رسد که مثلاً در کشور چین، شما هویت غالب را این‌گونه تعریف کنید. بنابراین اگر جامعه‌ای تصمیم می‌گیرد هویت جدیدی پیدا کند، آیا کسی می‌تواند ادعا کند که برای حفظ هویت قدیم، آرای مردم را زیر پا بگذارد؟ مانند کاری که ژنرال‌های ترک در مقابل حزب رفاه انجام دادند، یا این‌که باید صرف‌نظر از ارزش‌گذاری، جایگاه هویت جدیدی را بپذیرد، هرچند که به آن ایراد داشته باشد.
البته توهین به‌هیچ‌وجه به هویت اقلیت نیز جایز نیست چه رسد به هویت قابل قبول عامه مردم. هویت اقلیت نباید نادیده گرفته شود، اقلیت حق کودتا علیه اکثریت را ندارد و اکثریت نیز نباید صدای اقلیت را در گلو خفه کند. اکنون در تعریف متفاوتی که از دموکراسی ارائه میدهند به این نکته اشاره می‌شود که در یک نظام دموکراتیک، علاوه بر تأمین نظر اکثریت باید شرایطی را مهیا کرد که اقلیت بتواند به اکثریت تبدیل شود. حزب رفاه در ترکیه یا جبهه نجات اسلامی در الجزایر یا جریان حماس درسازمان آزادیبخش فلسطین، ابتدا یک اقلیت بودند که در روند رشد خود نظر اکثریت را به خود جلب کردند. وقتی اینچنین شد به‌ناچار هویت جدیدی برای جامعه تعریف می‌شود، هرچند نظامیان ترکیه، الجزایر و… زیر بار چنین تحولی نرفتند و به بهانه حفظ هویت، مردم را سرکوب کردند. از دیدگاه من اراده تکامل‌بخش خداوند نیز بر این قرار گرفته است که همواره یک اقلیت تحت فشار را رشد می‌دهد و به حاکمیت می‌رساند.(بقره: ۲۴۹) این موضوع که در فلسفه سیاسی غرب هم این تحول در حال شکل‌‌گرفتن است که دموکراسی را تنها با ملاک رأی اکثریت تعریف نکنند، بلکه تضمین رشد و گسترش اقلیت را هم یکی از مبانی دموکراسی تلقی نمایند موجب خوشحالی است.
با این نگاه مفهوم براندازی را چگونه می‌توان تعبیر کرد؟ یعنی اگر یک اقلیت مجاز باشد به رشد و گسترش خود بپردازد، آیا تمهیدات او را در این راه می‌توان به توطئه براندازی علیه اکثریت تفسیر کرد؟
البته اگر تمهیدات اقلیت، قانونی باشد و خشونت نیز به کار گرفته نشود، نباید تلاش یک اقلیت را به‌منظور رشد و گسترش خود براندازی تلقی کرد. در غیر این صورت ناچاریم بسیاری از موضع‌گیری‌های تاریخی و سیاسی خود را در برابر جنبش‌های حق‌طلب که ابتدا یک اقلیت بوده‌اند، پس بگیریم و بپذیریم که مثلاً حکومت اموی حق داشته است که اقلیت اصحاب امام حسین(ع) را در کربلا سرکوب کند. ما نباید با فراخور حالمان قواعد برخورد با مسائل را تغییر دهیم، مثلاً اگر در اکثریت قرار داریم، دائم دم از مردم بزنیم و اقلیت را به بهانه نداشتن پایگاه مردمی تحقیر کنیم و اگر در اقلیت قرار داریم شعار عوام کلانعام بدهیم و به رأی مردم بی‌اعتنا باشیم. به نظر من در این تعریف جدید از دموکراسی که در عین احترام به رأی اکثریت، ایجاد سازوکار به حاکمیت رسیدن اقلیت را شرط لازم دموکراسی می‌داند، رد پای اندیشه قرآنی را می‌توان دید. بر این اساس تکامل یعنی رشد و گسترش یک اقلیت ـ چه از منظر قرآن و چه از منظر دموکراسی ـ و نمی‌تواند مرادف با براندازی شمرده شود.
برای کاربردی‌کردن این موضوع برای انتقاد اقلیت از اکثریت موجود در هر جامعه‌ای چه ملاکی وجود دارد که براساس آن بتوانیم بین انتقاد و براندازی مرزبندی کنیم؟ طبیعی است که در صورتی‌که شائبه سوء در آن نباشد و با زبان قانون مطرح شود، به هیچ‌وجه نمیتوان چنین انتقادی را مرادف با براندازی دانست.
حتی انتقاد به رأس نظام هم مشکل قانونی ندارد. ما در قانوناساسی مشروطه جایگاهی برای انتقاد از شخص شاه نداشتیم، زیرا شاه تنها باید سلطنت می‌کرد و نه حکومت، به همین دلیل چون مسئولیتی متوجه شخص شاه نبود، به‌طور طبیعی انتقاد هم موضوعیتی پیدا نمی‌کرد. درواقع می‌توان گفت شاه، رندانه از قانوناساسی مشروطه سوءاستفاده کرد، او از یک‌سو حوزه اختیارات خود را به‌طور غیرقانونی گسترش داد و ازسوی دیگر با اتکا به قانوناساسی، خود را مبرا از هرگونه پاسخگویی دانست. درحالی که قانوناساسی نظام جمهوری اسلامی این مزیت را دارد که برای شخص اول مملکت مسئولیت قائل شده و به همین دلیل هم او را در مقام پاسخگویی نیز قرار داده است. این، وجه ممیزه مهمی میان سلطنت موروثی و مقام ولایت‌فقیه از منظر قانوناساسی است. در اصل ۱۰۷ نیز بر این موضوع تصریح شده که رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده دارد و در برابر قوانین با دیگر افراد کشور مساوی است. نقطه‌قوت دیگر قانوناساسی اصل هشتم آن است که دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همگانی در جمهوری اسلامی می‌داند که مردم و حاکمان در مقابل هم دارند. بنابراین بیان انتقاد نه‌تنها براندازی تلقی نمی‌شود، بلکه می‌تواند به معنای به‌رسمیت شناختن جایگاه مسئولیت باشد، یعنی وقتی شما از کسی طلب پاسخگویی می‌کنید به معنای آن است که حوزه مسئولیت او را نیز پذیرفته‌اید. بنابراین نیرویی که درصدد براندازی است اساساً به فاز انتقاد رو در رو وارد نمی‌شود و به‌دنبال تمهیدات خاص خود می‌رود.
به نظر من اگر به بهانه انتقاد، هتک حرمت نشود و درچارچوب قانوناساسی رابطه انتقادی میان مردم و مسئولان نهادینه شود این تلقی غالب نخواهد شد که هدف از انتقاد تخریب و ترور شخصیت است. در عین حال اگر انتقادها جهت اثباتی داشته باشد و هر نقدی توأم با ارائه راهکار و راهبرد باشد، اندک‌اندک این شائبه که طرح انتقاد، مضمون براندازانه دارد از میان برخواهد خاست. همچنین نباید با اصل اقتدار مخالفت کرد. در نظام‌های دموکراتیک هم اقتدار و اختیارات وجود دارد. حتی اختیارات رئیس‌جمهور فرانسه از اختیارات ولی‌فقیه در قانوناساسی ما بیشتر است. اقتدار لازمه توسعه است و با اقتدار است که موانع توسعه از بین می‌رود ولی مهم این است که اقتدار باید به مردم پاسخگو باشد تا دیکتاتوری شکل نگیرد.
به این معنا که در کنار عنصر مسئولیت همواره عنصر پاسخگویی وجود دارد. در نظرگرفتن رابطه متعادل بین مسئولیت و پاسخگویی، همان نکته‌ای است که مرحوم نائینی در کتاب «تنبیه‌الامه» بر آن پافشاری میکند، زیرا از دیدگاه او تنها خداوند است که «لایسئل عما یفعل» می‌باشد و بندگان او باید از عدم‌پاسخگویی در برابر عملکرد خود بپرهیزند. تعادل بین مسئولیت و پاسخگویی در عین حال که از روند فروپاشی جلوگیری میکند، در عمل نیز خط‌مشی برانداز را بلاموضوع میکند.
نگارنده با ۷۲سال عمر و ۵۳ سال سابقه کم‌وبیش مبارزه، در پی کسب قدرت نیست، اما آرزو دارد که روزی همه نیروهای وفادار به قانوناساسی و حرکت مسالمت‌آمیز دست به دست هم داده و وفاق ملی جامعه ایران را بویژه در این شرایط حساس عینیت ببخشیم
