بدرالسادات مفیدى
اصلاح‌طلبان ناکامى خود در انتخابات را چگونه ارزیابى می‌کنند؟
در انتخابات سیزدهمین دوره ریاستجمهورى و ششمین دوره شوراهاى شهر و روستا که در ۲۸ خرداد امسال برگزار شد، اصول‌گراها بردند و اصلاح‌طلبان باختند؛ برد و باختى از پیش تعیین شده و مهندسىشده! این در حالى است که برخى از تحلیل‌گران سیاسى معتقدند شاید اگر این انتخابات در شرایط عادلانه‌تری انجام می‌شد، عکس این نتیجه رقم می‌خورد. در مقابل برخى دیگر با اتکا به این تحلیل که چون اصلاح‌طلبان مدت‌هاست پایگاه مردمى گذشته خود را از دست داده‌اند بر این باورند باز هم امکان برد جریان اصلاحات در انتخابات منتفى بود و فقط شاید اگر رد صلاحیت‌هاى گسترده نسبت به کاندیداهاى اصلاح‌طلبان و جریان میانه‌رو و راست سنتى صورت نمی‌گرفت، امکان کشیده شدن انتخابات ریاستجمهورى به دور دوم و افزایش تعداد رأى کاندیداى اصلاح‌طلبان را ایجاد می‌کرد. هرچند نتیجه انتخابات شوراها هم که پیروزى لیست کامل اصولگرایان را به دنبال داشت، در شکل‌گیری این باور که در هر صورت مردم به اصلاح‌طلبان اقبالى نشان نمی‌دادند نیز بی‌تأثیر نیست.
در هر صورت به نظر می‌رسد چنین نتیجه‌ای می‌تواند محصول مجموعه دلایلى ازجمله نحوه عمل شوراى نگهبان، محدود بودن گزینه‌های انتخابى، مشارکت نکردن درصد بالایى از مردم، فاصله گرفتن اصلاح‌طلبان از مردم و مانند این‌ها باشد.
آنچه مشهود است این بار شوراى نگهبان و سایر دستگاه‌های حاکمیتى مرتبط با امر انتخابات بی‌محاباتر از دوره‌های قبل‌تر در امر بررسى صلاحیت‌های نامزدها عمل کردند و با عدم پایبندى و بی‌توجهی به قانون اساسى به‌ویژه اصل رعایت حقوق ملت و نیز نادیده گرفتن جمهوریت نظام دست به حذف گسترده‌ای زدند و نقش برجسته‌تری را ایفا کردند. از سوى دیگر سهم قابل‌توجه قهر بخش بزرگى از مردم با صندوق رأى در ناکامى اصلاح‌طلبان در انتخابات اخیر را نیز نمی‌توان نادیده گرفت، چراکه تجربه پیش از این نشان داده بود عموماً این بخش در صورت شرکت در انتخابات آراى خود را به نفع نامزدهاى اصلاح‌طلب در صندوق می‌اندازند؛ البته در شکل‌گیری این قهر عوامل متعددى را می‌توان برشمرد ازجمله: وضعیت وخیم اقتصادى کشور ناشى از تحریم‌ها، نارضایتى از عملکرد ضعیف مسئولان در مهار تورم، بیکارى، فساد گسترده و مقایسه‌ناپذیر با زمان‌های گذشته، نداشتن آزادى انتخاب گزینه‌های موردنظر در انتخابات، ناتوانى مسئولان منتخب مردم در تحقق وعده‌هایشان به دلیل فقدان توازن مناسب در تقسیم اختیارات میان نهادهاى انتخابى و انتصابى، بی‌اعتمادی به جریانات سیاسى کشور اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب در پاسخگویى به مطالباتشان، ناکارآمدى مدیران مربوطه در واکسیناسیون عمومى جهت مهار پاندمى کرونا.
در این میان اما پرسش اینجاست که سهم عملکرد خود اصلاح‌طلبان در این ناکامى بزرگ چقدر بوده است؟ در عین حال آیا نحوه حضور جبهه اصلاحات ایران در انتخابات ۱۴۰۰ در نتیجه آن تأثیرى داشته است؟ به این معنى که اگر قوی‌تر و یکپارچه‌تر از کاندیداى تعیین‌شده براى اصلاح‌طلبان حمایت می‌کردند، امکان پیروزى داشتند؟ آیا اساساً تاکنون اصلاح‌طلبان چرایى کاهش سرمایه اجتماعی‌شان و رویگردانى مردم از خود را آسیب‌شناسی کرده‌اند؟
بر اساس اخبار منتشر‌شده می‌توان گفت چندى است جریان اصلاحات به ضرورت این آسیب‌شناسی رسیده و اقداماتى هم در این خصوص در حال انجام است؛ البته بنا به گفته برخى از شخصیت‌های این جریان سیاسى پیش از این نیز در گذشته در مقاطع مختلفى طى چند بار این کار به‌صورت محدودترى انجام شده است. هرچند رفتار اصلاح‌طلبان و نیز بدنه حامى آنان در انتخابات اخیر نشان داد این آسیب‌شناسی‌ها به‌خوبی صورت نگرفته بوده است! خاصه آنکه نتوانسته بود از دودستگی و اختلاف نگاه اعضاى جبهه اصلاحات ایران که از چند ماه قبل از برگزارى انتخابات ۲۸ خرداد در عرصه سیاسى کشور به‌منظور ایجاد انسجام و یکپارچگى بیشتر میان اصلاح‌طلبان اعلام موجودیت کرد، جلوگیرى کند.
این اختلاف نگاه در حدى بود که حتى در فرداى اعلام نتایج انتخابات به‌رغم توصیه پاره‌ای از چهره‌های اصلاح‌طلب مبنى بر اجتناب از طعنه زدن به یکدیگر در محافل عمومى، مردم شاهد بروز واکنش‌های احساسى و هیجانى طرفین و متهم کردن دیگرى بودند. بخشى که حامى همتى و نیز موافق شرکت در انتخابات ولو صرفاً با داشتن کاندیداى نیابتى بودند، مدعى شدند در آخرین روزهاى قبل از انتخابات امکان شکل‌دهی به یک کنش جمعى و جنبش انتخاباتى به‌منظور جلوگیرى از استقرار کامل یک نظام اقتدارگرا وجود داشته ولى عدم همراهى بخش دیگرى از اعضاى جبهه اصلاحات این امکان را منتفى کرده است. چنان‌که حتى یکى از آنان پا را از این تحلیل فراتر گذاشته و در توئیتى نوشت امیدوارم کسانى که با هدف حفظ اعتبار تنها نظاره‌گر بودند، بازارى براى خرج اعتبارشان پیدا کنند.
در مقابل اما اعضاى مخالف شرکت در انتخابات به هر قیمتى، بیان می‌کردند در شرایط نابرابرى که براى اصلاح‌طلبان ایجاد کرده‌اند شانس پیروزى قریب به صفر بود و لذا شرکت در این انتخابات مهندسىشده فقط به رفتارهاى خلاف قانون و اراده حذف جمهوریت نظام مشروعیت بخشید. آنان در پاسخ به گلایه حامیان همتى می‌گفتند اگر بنا بر شکوه و گلایه باشد این شکوه را باید ما نسبت به شما داشته باشیم که تسلیم نقشه کسانى شدید که دست به مهندسى انتخابات زدند و نتیجه این شد که آراى کاندیداى مورد حمایتتان از آرای باطله هم کمتر شد؛ بنابراین خوب است خودحق‌پنداری را کنار بگذاریم و به آسیب‌شناسی عملکرد خودمان بپردازیم و راهکار مناسبى براى ادامه مسیر اصلاحات اتخاذ کنیم.
آذر منصورى، سخنگوى جبهه اصلاحات، ازجمله همین اشخاص است که به نمایندگى از طرف حزب متبوعه‌اش؛ یعنى اتحاد ملت در این جبهه حضور دارد. او در نقدى نسبت به شیوه عمل جبهه اصلاحات در انتخابات ۲۸ خرداد می‌گوید: قبل از تشکیل نهاد اجماع‌ساز دغدغه‌های خود را از تکرار آنچه که در انتخابات ۹۸ حادث شد در شورای هماهنگی مطرح کردم و گفتم اگر قرار است تشکیل جبهه جدید هم به تکرار انتخابات ۹۸ در ۱۴۰۰ منجر شود، اصلاح‌طلبان باید راه دیگری در پیش بگیرند؛ چراکه ما عملاً نخواهیم توانست از فرصت انتخابات چه برای اثرگذاری بر مناسبات قدرت و چه برای احیای جنبش اصلاحات و همراه کردن بدنه اجتماعی خود و چه تأثیر بر سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان کشور بهره لازم را ببریم و چه‌بسا ممکن است این انتخابات خود به تهدید بیشتری علیه اصلاح‌طلبان بینجامد. حال‌آنکه متأسفانه انتخابات ۹۸ تکرار شد و جمعى از اصلاح‌طلبان عضو جبهه تصمیم گرفتند در انتخابات ۱۴۰۰ به هر قیمتی شرکت کنند. نتیجه این نوع کنش‌ورزی جبهه اصلاحات در این انتخابات نه‌تنها باعث شد شورای نگهبان دایره انتخابات را تنگ‌تر از قبل کند، بلکه چه‌بسا مشارکت حداکثری هم از دستور کار حاکمیت خارج شد و درنهایت انتخابات ۱۴۰۰ به‌مراتب برای اصلاح‌طلبان خسارت‌بارتر از انتخابات ۹۸ شد.
منصورى با بیان اینکه «ما در قالب تشکیلات جمعی اصلاح‌طلبان نتوانستیم در مقابل این رویکرد و روش حذفی و اراده غالب برای یک‌صدا کردن حاکمیت با یک صدای واحد مقابله کنیم» با گلایه اظهار می‌کند «علاوه بر این بخشی از اعضای جبهه به‌رغم مصوبه جبهه در خصوص عدم حمایت از کاندیداى خاصى، درنهایت خوش‌بینی تا جایی پیش رفتند که آقای خاتمی را هم متقاعد کردند تا با این راهبرد همراه شود».
او معتقد است «سیاستورزی نیابتی مورد اصرار برخی از اعضای جبهه، پس از انتخابات ۹۶ به نقطه پایان خود رسیده بود و اصلاح‌طلبان در همان زمان باید در نگاه خود نسبت به این نوع سیاستورزی بازنگری جدی می‌کردند. بازنگری به این مفهوم که از یک‌سو بر انتخابات آزاد، عادلانه و قانونی در مقابل نظارت استصوابى ایستادگى می‌کردند و از سوی دیگر به جای تلاش برای گرفتن تکه‌ای از کیک قدرت به هر قیمتی، اصلاح سیاست‌گذاری‌ها را در کانون توجه خود قرار می‌دادند. انتخابات ۱۴۰۰ هم بهترین فرصت برای اصلاح‌طلبان بود که پس از رد صلاحیت همه نامزدهای جبهه اصلاحات، یک‌صدا به نظارت استصوابی نه بگویند و با مردم همراه بشوند که متأسفانه این فرصت هم از دست رفت».
این در حالى است که بهزاد نبوى، رئیس جبهه اصلاحات ایران و ازجمله موافقان دیدگاه صندوق‌محورى و نیز حامى کاندیداتورى همتى در انتخابات، در موضوع عدم تکرار تجربه انتخابات سال ۹۸ با آذر منصورى هم‌نظر است و حتى در بیان هدف اصلى خود از پذیرش مسئولیت در جبهه به این مورد اشاره می‌کند: «تمام تلاش من این بود تجربه سال ۹۸ تکرار نشود و تشتت و تفرقه در جبهه ایجاد نشود. یعنى یا همه اصلاح‌طلبان در انتخابات شرکت کنند یا هیچ‌کس! که متأسفانه در این زمینه ناکام ماندم».
البته رئیس جبهه اصلاحات با تأکید بر اینکه او حتى براى جلوگیرى از تفرقه در هنگام رأی‌گیری براى پیشنهاد دادن اختیار تصمیم‌گیری جداگانه به احزاب و شخصیت‌های حقیقى عضو جبهه در حمایت از کاندیداتورى همتى (به‌رغم مصوبه جبهه مبنى بر نداشتن کاندیدا در انتخابات) رأى نداده، بر این باور است «به‌موجب درایت اعضاى جبهه، تشتت در این دوره از انتخابات به حداقل رسید».
نبوى درباره علت شرکت خود در انتخابات اخیر می‌گوید: «به غیر از دلایل کلی ضرورت شرکت در انتخابات براى یک اصلاح‌طلب که قهر با صندوق رأى را به زیان کشور، ملت و اصلاح‌طلبان و تنها به سود تندروها می‌داند، پیش‌بینی کشیده شدن انتخابات به مرحله دوم در صورت تأیید یک نامزد از سوی جبهه اصلاحات و شخصیت‌هایی مانند آقای خاتمی بر اساس نظرسنجی‌ای که به ابتکار شخصی در این مورد انجام شد، یکى از دلایل اصلى حمایت من از همتى بود».
نبوى در توضیح بیشترى در این باره اظهار می‌کند: «براساس این نظرسنجی آقای همتی در تاریخ ۲۴ خرداد و در ۱۲ شهر، حدود ۱۶ درصد و آقای مهرعلیزاده حدود ۸ درصد رأى‌آورى داشتند و پیش‌بینی کرده بود در صورت کناره‌گیری آقای مهرعلیزاده به سود آقای همتی نیمی از آرای ایشان به سبد آقای همتی خواهد رفت. هرچند آقای مهرعلیزاده پس از اعلام انصراف حرفى از کناره‌گیری به سود آقای همتی به میان نیاورد. این نظرسنجی همچنین پیش‌بینی کرده بود در صورت تأیید آقای همتی از سوی جبهه اصلاحات و آقای خاتمی، احتمال کشیده شدن انتخابات به مرحله دوم هست که البته این اتفاق هم رخ نداد و آقای همتی پس از آرای باطله و آقای رضایی، با حدود ۸/۴ درصد آرا، نفر چهارم شد. اگرچه این نتیجه، بیش از ۲ برابر درصد پیش‌بینی‌شده نظرسنجی سراسری ایسپا بود، با این وصف نصف نظرسنجی‌ای بود که به سفارش ما انجام شد؛ البته اشتباه اصلى این نظرسنجی در تعمیم گریزناپذیر نتایج ۱۲ شهر به کل کشور بود».
رئیس جبهه اصلاحات علت شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ را «ناشى از عملکرد طرف مقابل و نیز عملکرد خود اصلاح‌طلبان در انتخابات و یا پیش از آن و همچنین یأس و ناامیدی و مشکلات مردم» برمی‌شمرد و توضیح می‌دهد: در این دوره انتخابات بی‌سابقه‌ترین و گسترده‌ترین اقدامات حاکمیت در جهت ایجاد یأس و ناامیدی در مردم و جلوگیری از حضور آنان در انتخابات را شاهد بودیم که نمونه‌هایی از این اقدامات عبارت بودند از:
– مصاحبه آقاى کدخدایی (سخنگوى شوراى نگهبان در آن زمان) که اعلام کرد کاهش مشارکت به مشروعیت انتخابات لطمه نمی‌زند؛
– مصاحبه آقاى مصری (نایب‌رئیس مجلس) که انتخابات حداکثری را نامطمئن دانست؛
– اعلام برآورد مشارکت ۳۲ درصدی مردم برای اولین بار توسط صدا و سیما که حتی بسیار کمتر از واقعیت محقق شده بود؛
– صحبت مقام رهبرى که گفتند «رأی مردم، اول به نظام است و سپس به شخص» و این برخلاف مواضع قبلی ایشان بود که بیان می‌کردند «اگر نظام را هم قبول ندارید، به خاطر کشور در انتخابات شرکت کنید»؛
– رد صلاحیت‌های بی‌سابقه که دربرگیرنده تمامی نامزدهای احتمالی جبهه اصلاحات بود، حتی معاون اول رئیس‌جمهور و نامزدهایی که قطعاً رأی‌آوری هم نداشتند و همچنین رئیس چند دوره قبلی مجلس که به نظر من این ردصلاحیت‌ها صرفاً برای محروم کردن جبهه اصلاحات از نامزدهای رأى‌آور نبود و بلکه به‌منظور گسترش هرچه بیشتر یأس و ناامیدی در میان رأی‌دهندگان و پایگاه رأی اصلاح‌طلبان بود.
بهزاد نبوى عامل بسیار مهم دیگر عدم حضور بسیاری از مردم در انتخابات ۱۴۰۰ را مشکلات معیشتی ناشی از مشکلات اقتصادی کشور و حتی غیرقابل مقایسه با دوران جنگ می‌داند و در ادامه بیان می‌کند: «اگرچه علت عمده این مشکلات، تحریم همه‌جانبه و بی‌سابقه امریکا بوده و هست، اما حاکمیت و گروه‌های تندروی داخلی مسبب این بحران گسترده و عظیم را دولت روحانی و ضعف مدیریت دولت او تبلیغ می‌کردند تا ضمن تشدید نارضایتی و ناامیدی مردم، شرکت‌کنندگان در انتخابات را نیز نسبت به دولت میانه‌رو و موردحمایت اصلاح‌طلبان بدبین و بدبین‌تر کنند».
رئیس جبهه اصلاحات همچنین معتقد است: «علاوه بر عوامل گفته‌شده، تأخیر اصلاح‌طلبان در آغاز به کار فعالیت‌های انتخاباتی دیگر علتى است که اگر زودتر انجام می‌شد، می‌توانست تأثیر اندکی بر نتایج کار داشته باشد».
جبهه اصلاحات ایران هم در بیانیه‌ای که پس از انتخابات صادر کرد، در نقد عملکرد خود نوشت: «نتیجه انتخابات نشان داد که بخش بزرگی از جامعه ایران امید خود را به اثربخشی راهبردهای صلح‌آمیز و اصلاح‌طلبانه از دست داده است… باید بپذیریم که پاره‌ای از ضعف‌ها و اشتباهات در میان اصلاح‌طلبان و نیز برخی از مصلحت‌اندیشی‌های بی‌مورد از عوامل کاهش مقبولیت سیاسی و ریزش پایگاه اجتماعی ما بوده است. اینک احزاب اصلاح‌طلب ایران وظیفه خود می‌دانند ضمن نقد رفتارهای اقتدارگرایانه بخشی از نیروهای سیاسی و حکمرانان، بازاندیشی و زمینه‌سازی برای اصلاحات نظری و تشکیلاتی و گفتمانی در میان اصلاح‌طلبان را در دستور کار خود قرار دهند. اصلاح‌طلبان نارضایتی بخشی از شهروندان از عملکرد خود را درک کرده و برای آسیب‌شناسی و بازسازی و نوسازی اندیشه و ساختار جریان اصلاحات خود را آماده خواهند کرد».
بنابراین بر اساس آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد به‌رغم زیاد بودن سهم عملکرد دستگاه‌های حاکمیتى به‌ویژه شوراى نگهبان در نتیجه انتخابات ۱۴۰۰ که به یکدست شدن حاکمیت نیز منجر شد، سهم خود اصلاح‌طلبان هم کم نبوده است؛ چه به لحاظ داشتن اختلاف نگاه جدى نسبت به نحوه حضور در انتخابات و چه به لحاظ ناکارآمدی در حفظ پایگاه اجتماعى خود! همان‌طور که در بالا اشاره شد، اصلاح‌طلبان آسیب‌شناسی رفتار سیاسى خود را با جدیت آغاز کرده‌اند، ولى باید دید آیا این آسیب‌شناسی به آنان کمک خواهد کرد تا در آینده بتوانند سرمایه اجتماعى از دست رفته خود را احیا کنند و با پشتوانه مردمى بار دیگر به عرصه قدرت بازگردند یا همچنان مردم شاهد درجا زدن آن‌ها خواهند بود!■
