میرداود میلانی
مهندس میرداود میلانی بیش از پنجاه سال است که در بخش آب کشور فعالیت دارد. وی ۲۷ سال در مدیریت اجرایی فعالیت‌های مربوط به حوزه آب مشغول به کار بوده که از آن جمله می‌توان به فعالیت‌های زیر اشاره کرد: مدیرعاملی و رئیس هیئت‌مدیره آب منطقه‌ای آذربایجان که آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل را شامل می‌شد؛ مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره آب منطقه‌ای خراسان که خراسان رضوی، خراسان شمالی و جنوبی را شامل می‌شود و مدیرعاملی کشت و صنعت کارون. وی همچنین ۲۳ سال در امور برنامه‌ریزی به‌عنوان مشاور وزیر نیرو و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تلفیقی و دبیر آب و کشاورزی برنامه‌های اول و دوم توسعه و نماینده وزارت نیرو در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور فعالیت داشته و ده سال در سازمان برنامه و بودجه کشور مدیرکل امور آب سازمان بوده است. ایشان رئیس هیئت‌مدیره انجمن خبرگان برنامه‌ریزی است که مدیران سابق و فعلی سازمان برنامه و بودجه در آن عضویت دارند؛ ضمناٌ در زمان وزارت نیرو قبلی یعنی دوره ۱۳۹۲-۱۳۹۶، عضو اتاق فکر آب وزارت نیرو بوده است.
****
برنامه‌ریزی در کشور ما از سال ۱۳۲۷ شروع شده است؛ یعنی صاحب تجربه هفتادساله در برنامه‌ریزی هستیم، اما این سابقه طولانی دلیل بر حسن انجام کارهای ما در مقوله برنامه‌ریزی و سیاست‌های مناسب آن برای رسیدن به توسعه نیست و سابقه طولانی در برنامه‌ریزی ما را به نتیجه مطلوب نرسانده است.
در رژیم گذشته که سازمان برنامه و بودجه همواره برقرار بوده و سند برنامه‌های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم را تهیه کرده است بدون توجه به مطالعات آمایشی و برحسب سلیقه دست‌اندرکاران، بودجه تقسیم شده و اقدامات عمرانی و توسعه‌ای صورت گرفته است که مناسب‌ترین آن برنامه چهارم توسعه بود؛ در این برنامه با شروع مطالعات آمایش سرزمینی نکاتی برای توسعه موزون کشور مورد ملاحظه قرار گرفت. برنامه پنجم توسعه مصادف با افزایش قیمت نفت و سرازیر شدن دلارهای بی‌حساب و ناخواسته بود، بدون آنکه جایگاه هزینه آن‌ها مشخص شود. این برنامه با افزایش پول و هزینه کردن بی‌حساب در پروژه‌ها و طرح‌های توسعه کشور همراه شد که نتیجه‌ای جز تورم و بیکاری به دنبال نداشت.
از پنج برنامه توسعه نظام قبلی، برنامه پنجم که شکست خورد، ولیکن برنامه‌های اول، دوم، سوم و چهارم نتایج نسبتاً خوبی داشت و موجبات صنعتی شدن کشور را فراهم کرد و کارگر ماهر و تکنسین و مهندس صنعتی پرورش یافت. حاصل این چهار برنامه ورود صنایعی مثل کارخانه‌های آزمایش، کفش ملی، کفش بلا، لوازم‌خانگی مثل یخچال، فریزر، تلویزیون، لباسشویی، کولر و غیره و برخی اتومبیل‌ها مثل پیکان، وانت مزدا، جیپ استیشن و وانت بود. با وجود این، توسعه به معنای استفاده به‌موقع و مطلوب از همه ظرفیت‌های موجود در کشور به‌منظور رفع فقر و عقب‌افتادگی و پیشرفت موزون در کشور رخ نداد؛ این در حالی است که برنامه‌ریزی بر اساس آمایش سرزمین این برکات را دارد و پیشرفت و توسعه موزون کشور را همراه خواهد داشت.
برای رسیدن به توسعه اجتماعی، برقراری تعادل میان کلیه نقاط آباد و توسعه‌نیافته سرزمین پهناور ایران ضرورت دارد. چهل سال است از انقلاب گذشته و ما برای رسیدن به یک توسعه هماهنگ واقعاً این مدت زمان را از دست داده‌ایم. جمعیت از ۸۰ میلیون تجاوز کرده و به مرحله سخت رسیده‌ایم، ولیکن هر زمان بر اساس آمایش کار را شروع کنیم باز به توسعه خواهیم رسید و دیرشده‌ها را جبران خواهیم کرد. الگوی ایران با کشورهای پرآب فرق دارد و درواقع موضوع آب در کشور ما می‌تواند محور آمایش باشد در عین حال شهرها و روستاها به جمعیت متعادل نرسیده‌اند و آمایش می‌تواند این نقیصه را برطرف کند. تاکنون نبرد اندیشه توسعه و نداشتن نقشه راه برای حرکت در مسیر آمایش موجب عدم دسترسی به توسعه بر مبنای آمایش سرزمین شده است.
در برنامه چهارم و پنجم پیش از انقلاب چون توجه لازم و برآورد علمی و منطقی میزان آب سطحی و زیرزمینی کشور را نداشتند مرتکب اشتباهات عمده و مشکل‌زا شدند. از آن جمله اغلب مناطق ایران مانند آذربایجان و اصفهان را منطقه کشاورزی به حساب آورده و برای توسعه کشور برنامه‌های کشاورزی پیش‌بینی کرده بودند، درحالی‌که در برنامه‌ریزی‌های پس از انقلاب مشکلات کمبود آب به‌خصوص آب‌های زیرزمینی بروز کرد و معلوم شد توسعه کشاورزی در کشور ما به صلاح نبوده و منابع آبی کشور توان پاسخگویی به آن را ندارد. در جریان برنامه‌های بعدی پنج‌ساله پس از انقلاب توسعه کشاورزی با بیم و امید فراوان مطرح شد و به خاطر بحران آب در کشور ضرورت برنامه‌ریزی بر اساس آمایش سرزمینی و رسیدن به توسعه موزون با توجه به منابع آب کشور بر همگان آشکار شد و مورد توجه قرار گرفت. با توجه به ضرورت آب در برنامه‌ریزی آمایش مشخص می‌شود چه مقدار آب برای کشاورزی قابل تأمین است و چه مقدار برای صنعت که اشتغال‌زا هم هست بایست تخصیص داده شود و همین‌طور برای خدمات آب آشامیدنی شهر و روستا.
در حال حاضر ۸ میلیون هکتار زمین کشاورزی قابل آبیاری داریم که بر مبنای آن باید برای تأمین غذای ۸۰ میلیون نفر جمعیت برنامه‌ریزی شود؛ در برنامه آمایش مشخص شود چه مقدار و کدام محصولات را در داخل کشور بکاریم و کدام محصولات را که آب‌بری بیشتری دارند از خارج کشور تأمین کنیم؛ تعداد شغل برای جوانان برآورد می‌شود؛ مشخص می‌شود سرمایه‌گذاری به چه نحو باید صورت گیرد؛ و آب مورد نیاز شغل‌های مورد نظر چگونه باید تأمین شود.
از طریق برنامه آمایش، حفظ آب‌های زیرزمینی و برداشت در حد متعارف که قابل تأمین از بارندگی‌ها باشد مورد توجه قرار می‌گیرد. آمایش نقش هر منطقه را مشخص می‌کند و تعیین می‌کند هر منطقه بیشترین استعداد را در چه زمینه‌ای دارد: صنعت، کشاورزی، خدمات یا سایر بخش‌ها. استفاده از ظرفیت برآورده‌شده در مناطق و تعریف فعالیت‌های ممکن در هر بخش و در هر منطقه سیمای برنامه‌ریزی در کشور را نمایان می‌سازد.
با برنامه‌ریزی صحیح آمایش مناطق کمترتوسعه‌یافته، صاحب طرح‌ها و پروژه‌هایی می‌شوند که با اجرای آن‌ها، این مناطق به شهرها و روستاهای برخوردار تبدیل می‌شوند و جمعیت در آن‌ها سکونت می‌گزیند و می‌تواند به تعادل‌بخشی جمعیت نیز کمک کند.
در چهل سال برنامه‌ریزی پس از انقلاب با وجود استفاده از توان سازمان برنامه و بودجه (خارج از چند صباحی که تعطیل شد)، نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی یک برنامه توسعه‌ای نداشتیم که بر مبنای آمایش باشد و در سطح ملی برای آن فکر شود و بر اساس نیاز کشور در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و محیط‌زیستی تدوین شده باشد؛ برنامه‌های اجراشده در قالب طرح‌های توسعه‌ای در بودجه سالانه به علت عدم تبعیت از یک نظام آمایش و بدون توجه به سیاست‌های توسعه‌ای کشور و فقط با اتکا به خواسته‌های محلی هر شهر و منطقه و میزان نفوذی که دست‌اندرکاران هر منطقه دارند پیش برده شد و سازمان برنامه‌وبودجه نیز وادار به پذیرش بود.
وقتی برنامه‌ریزی بر اساس آمایش صورت نگیرد، طرح‌های پراکنده و بی‌توجیه با میل اشخاص یا نمایندگان مجلس به اجرا درمی‌آید و آنچه حاصل می‌شود ما را به توسعه نمی‌رساند؛ به‌عنوان مثال در بخش آب به سدسازی توجه ویژه می‌شود و بعد به دلیل آنکه در پایین‌دست شبکه آبیاری و زهکشی وجود ندارد این سازه‌های ساخته‌شده نتیجه‌ای برای توسعه نخواهد داشت؛ از طرف دیگر چون در بالادست تخریب خاک و شسته شدن آن را ندیده‌اند و برنامه‌های مناسب مثل آبخیزداری اجرا نشده است سدها شروع به پر شدن می‌کنند و مقدار قابل‌توجهی از حجم مفید آن‌ها کم می‌شود.
در بخش نفت نیز چون طرح‌ها با نگاه آمایش بررسی نمی‌شود و هماهنگی بین طرح‌های بالادستی و پایین‌دستی مرتبط مورد توجه قرار نمی‌گیرد، نتیجه‌ای که باید گرفته شود هرگز به دست نمی‌آید؛ این در حالی است که اجرای کامل طرح‌ها می‌تواند کشور را به توسعه برساند، اما متأسفانه طرح‌ها به‌صورت انتخابی و دلبخواهی به اجرا گذاشته شده است.
در اینجا به چند نمونه برنامه‌ریزی با نگاه به آمایش بنیادین اشاره می‌شود:
۱- سیاست‌گذاری آب‌های مرزی
منابع آب حوضه‌های مرزی از اهمیت خاصی برخوردار است و تاکنون سیاست مشخصی برای استفاده و تخصیص این آب‌ها اندیشه نشده است. بخشی از آب‌های مرزی کشورمان در سیستان و بلوچستان است که از طریق رودخانه هیرمند استحصال می‌شود و در اشتغال هم‌وطنان در نوار مرزی تأثیر بسیار مهمی دارد.
بخش دیگری از آب‌ها در کشور ترکیه جریان دارد و بعد به دجله و فرات می‌پیوندد و به‌سوی سوریه و عراق جاری می‌شود. این رودها نیز در آبیاری و سالم نگه داشتن محیط زیست و پیشگیری از بروز ریزگردها نقش اساسی ایفا می‌کنند. طی دوره‌های گذشته لازم بود سیاست‌های بسیار اساسی و کارآمد اتخاذ می‌کردیم و موضوع آب را در مجامع جهانی و ارتباطات با کشورها مطرح می‌کردیم و از حقوق کشور خود دفاع می‌کردیم که متأسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است. مقدار آب ارسالی از افغانستان بسیار کمتر از حقابه ما از رودخانه هیرمند بوده و هامون با این آب پر نمی‌شود و کسب و کار مردم در هاله ابهام قرار می‌گیرد.
در رژیم گذشته که گفت‌وگویی در حد رئیس دولت وقت با افغانستان صورت گرفت پیشنهاد آن‌ها برای حقابه ایران بسیار اندک بود و قابل‌اعتنا نیست و با قرارداد اولیه که زمان حاکمیت حاکم انگلیسی افغانستان مک ماهان به تصویب دو طرف رسیده سهم ایران در رژیم قبلی خیلی کمتر از آن تعیین شد. پس از انقلاب با توسعه کشاورزی در منطقه این اندازه هم کفایت نکرده و مقدار خیلی بیشتری آب به مصرف کشاورزی رسیده که سیاست‌گذاری برای احیا و تثبیت حقابه ضرورت قطعی پیدا می‌کند؛ البته اشتغال گروهی از کارگران افغانستانی در سیستان می‌تواند نقطه توافق مهمی بین دو کشور باشد که به جاری شدن آب در هامون و مصرف آب برای کسب و کار و اشتغال مردم منطقه جامه عمل بپوشاند. با اتمام سد کمال خان فصل جدیدی برای تثبیت حقابه ایران مطرح شده که جای پیگیری جدی و حساب‌شده برای استفاده از هامون دارد. ضمن اینکه بیان نفت در مقابل آب هم سیاست جدیدی است که جای بحث و بررسی عالمانه دارد.
در هر یک از حوضه‌های مورد نظر به برنامه‌ریزی دقیق و مدون نیاز داریم که پیش‌نیاز آن لزوم کاراشدن نظام آینده‌اندیشی برای نیل به اهداف تعیین‌شده است. ژاپن با توجه به نظام آینده‌پژوهی توانسته مشکلات خود را حل کند. مهم‌ترین مسئله در آینده حل مشکل (چالش) تأمین آب و امنیت آن است که بدون آن هرگز توسعه اتفاق نخواهد افتاد. متأسفانه تاکنون در قبال مسئله امنیت آب سیاست درخور توجهی اتخاذ نشده است.
در حال حاضر که موضوع ناامنی آب مطرح است، برای رسیدن به شرایط پایدار، اهمیت مدیریت یکپارچه منابع آب مطرح می‌شود.
۲- ساختار آب و بررسی نتایج آن
ایرانیان در گذر زمان و از سال‌های بسیار دور نحوه مبارزه با بی‌آبی را در چارچوب همت جمعی خود می‌دانستند و با حفر قنات که تکنیک منحصر به فردی در زمان خود محسوب می‌شد در سرزمین خشک ایران به مقابله با بی‌آبی برخاستند؛ علاوه بر این ایرانیان صرفه‌جویی در مصرف آب را برای خود فریضه‌ای دینی و اجتماعی می‌دانستند و به مبارزه با بی‌آبی پرداخته‌اند.
نحوه کنارآمدن مردم با بی‌آبی و ترفندها و راهکارهایی که اتخاذ می‌کردند همه نشان از خرد جمعی و باوری همگانی دارد که برای حفظ تمدن و فرهنگ جهانی خودشان باید دست به کار شوند. توفیق در برطرف کردن اثرات بحران آب می‌تواند آزمونی برای خرد جمعی ایرانیان باشد، چراکه به ثمر رساندن چنین کار بزرگی نیاز به همفکری و همراهی تک‌تک مردم کشور دارد.
با افزایش نیاز به آب برای توسعه به‌اجبار محدودیت استفاده از آب به رسم سنتی و استفاده از قنات و چشمه و آب‌رسانی کوچک از رودخانه‌ها شکسته شد و دوره حفر چاه‌های عمیق و احداث سازه‌هایی مثل سدها و کانال‌های آبیاری و زهکشی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و بدین ترتیب مسائل تکنولوژیک و علم ساخت تأسیسات بدون توجه به مسائل انسانی-اجتماعی و اقتصادی با روش‌های وارداتی از کشورهای متبحر باب شد. این در حالی است که اگر به مسائل انسانی مثل مدیریت توجه می‌کردیم، با رعایت صرفه‌جویی و اعمال مدیریت در نحوه مصرف می‌توانستیم به نتایج مطلوب و بدون نقص برسیم. در شرایط فعلی که منابع آب سطحی و زیرزمینی به‌شدت افت کرده است، به‌طوری‌که آب‌های زیرزمینی ۱۱۰ میلیارد مترمکعب اضافه برداشت دارد و ادامه این وضع موجب خشک شدن کامل سفره‌های آب زیرزمینی خواهد شد، جا دارد به‌تدریج رویه‌ها اصلاح و از برداشت بی‌رویه آب جلوگیری شود.
درباره برداشت از آب‌های زیرزمینی رقم قابل‌توجهی از چاه‌ها به‌صورت غیرمجاز و بدون پروانه حفر شده‌اند که برداشت از این چاه‌ها در شرایط فعلی به صلاح کشور نیست و مشکلات عدیده‌ای را به بار خواهد آورد. در مورد بسیاری از چاه‌های خصوصی که پروانه حفر دارند نیز امکان استفاده مقرون به صرفه وجود نداشته و موجب هدر رفتن آب می‌شود. علاوه بر این استفاده از روش‌های آبیاری مدرن هم به دلیل هزینه بالا مقرون به صرفه نبوده و نگهداری این تأسیسات از عهده یک کشاورز برنمی‌آید؛ به‌عنوان مثال دیده شده کشاورزی با گرفتن وام، کشت خود را به آبیاری تحت فشار تبدیل کرده است، اما طی یکی دو سال اول به علت هزینه بالای بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات جدید قادر به تأمین مخارج نشده و اجباراً تأسیسات جدید بدون استفاده رها شده است؛ بنابراین برای صرفه‌جویی در مصرف آب و امکان بهره‌برداری و نگهداری از کشت به‌صورت فنی و با مدیریت هماهنگ و یکپارچه نیاز به کشت یکپارچه و خردمندانه وجود دارد که باید نهاد مناسبی برای این کار در نظر گرفته شود. در این راستا تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی که اساسنامه قانونی و رسمی دارند مزایا و محسنات قابل‌توجهی برای زارعان و کل کشور است و راه‌حل مناسبی خواهد بود.
قانون توزیع عادلانه آب برای استفاده از آب‌های زیرزمینی با حفر چاه شرایطی را تعیین کرده بود که هر کشاورزی با رعایت آن شرایط و با داشتن هر مقدار زمینی قادر به حفر چاه می‌شد. حفر چاه‌ها و استفاده از آب‌های زیرزمینی به‌سرعت توسعه پیدا کرد، قنوات شروع به خشک شدن کردند و برداشت از آب‌های زیرزمینی به حدی رسید که سفره‌های آب زیرزمینی خالی شدند و در برخی نقاط کشور گودال‌های بزرگ فرونشست زمینی به وجود آمد. اگر چاره‌ای برای جلوگیری از برداشت آب‌های زیرزمینی صورت نگیرد، خطر خشک شدن کل آب‌های زیرزمینی کشور وجود دارد.
حال که امکان کنترل و بستن چاه‌های غیرمجاز در دست بهره‌برداری نیست، چاره کار ایجاد تشکل‌های کشاورزی است که امکان بهره‌برداری از چاه‌ها در وسعت بیشتر را فراهم کند و بهره‌برداری با بهره‌وری بالا و صرفه‌جویی در مصرف فراهم می‌سازد. استراتژی جدید کشاورزی برای مقابله با کم‌آبی اتخاذ الگوی کشت مناسب به‌منظور استفاده حداکثر از آب برای تولید محصول است که با تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی این مهم نیز عملی خواهد شد.
برای استفاده حداکثری از آب نیاز به عملیات خاک‌ورزی نیز داریم که اصلاح خاک و آماده کردن آن است. درنهایت باید بهره‌وری حداکثری از ماشین‌آلات داشته باشیم که این کار نیز در قالب شرکت‌های سهامی زراعی و برنامه کاشت، داشت و برداشت در یک سطح وسیع و هماهنگ صورت می‌پذیرد.
در سیستم مدیریتی توانمند که به‌صورت هماهنگ و بهینه بتواند از کلیه امکانات، آب، خاک، گیاه و محیط زیست استفاده کند به‌صورت سیستماتیک رسیدن به اهداف را ممکن می‌سازد.
زمانی که بهره‌برداری در قالب تشکل‌های زراعی انجام پذیرد، هزینه‌ها تقسیم می‌شود و بسیار پایین‌تر از حالت بهره‌برداری انتزاعی می‌آید و بهره‌وری نیز افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد. به تجربه ثابت شده است درآمد زارعان در این شرکت‌ها افزایش پیدا کرده و به لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز عضویت و سهامدار بودن در این شرکت‌ها اثرات قابل‌توجهی روی زندگی خانوادگی آنان داشته است. این شرکت‌ها بر اساس قانون می‌توانند از دولت وام بگیرند و کارهای صنایع تبدیلی و تکمیلی را که با کشاورزی ارتباط دارد احداث کنند و به این ترتیب ارزش‌افزوده تولید کشاورزی خود را افزایش دهند. با عضویت زارعان در شرکت‌های سهامی حرکت سیستماتیکی برای جبران عدم حضور عوامل انسانی و مدیریتی در مزارع کوچک شکل گرفته و با استقرار مدیریتی آگاه و خردمند می‌توان پاسخگوی مشکلات و کاستی‌های امروز جامعه در مقابل مسائل آب بود.
برای مجاب کردن کشاورزان به سهامدار شدن در تشکل‌ها و شرکت‌های سهامی زراعی به اقدامات تسهیلگری وسیعی نیاز است. تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی (که قانون مشخص دارد) و اجرای آن یک اصلاح سیستماتیک برای حل معضلات فعلی برداشت و مصرف آب و نشانگر استفاده از مدیریت فنی و مهندسی همراه با عوامل اجتماعی و انسانی خواهد بود. جا دارد کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه زیر نظر شورایعالی کشاورزی تشکیل شود و با استفاده از مشوق‌های گوناگون مثل پرداخت تسهیلات کم‌بهره و سایر خدمات معقول و منطقی در جهت علاقه‌مند کردن زارعان به عضویت در این شرکت‌ها وظیفه تاریخی و انسانی خود را برای عبور از بحران آب به‌درستی ایفا کند.
۳- جایگاه و اهمیت تأمین آب روستایی
امروزه تأمین آب روستاها نه‌تنها فراهم‌کننده سلامتی و بهداشت مردم است، بلکه به‌عنوان خدمات زیربنایی موجب جلب سرمایه‌گذاری در روستا و ایجاد اشتغال شده و مانع خالی شدن جمعیت روستاها می‌شود.
بازده اقتصادی تأمین آب بهداشتی یک کشور در سطح کلان و در سطح خرد برای بهبود بهره‌وری و رشد اقتصادی بسیار باارزش است و بسیار غیرمنطقی و غیراقتصادی است که در این صنعت حیاتی سرمایه‌گذاری‌های لازم به‌طور کافی و مستمر تا رسیدن به اهداف تعیین شده انجام نگیرد.
از منظر سازمان‌های بین‌المللی مثل بانک توسعه آسیایی،۱ برنامه توسعه سازمان ملل۲ و سازمان بهداشت جهانی۳ تمام اهداف پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، خوشبختی، موفقیت و زندگی مرفه و فقرزدایی در تأمین آب بهداشتی نهفته است. این سازمان‌های بین‌المللی زمان رسیدن به اهداف تعیین‌شده را سال ۲۰۱۵ مطرح کردند. این سازمان‌های جهانی می‌گویند سرمایه‌گذاری در صنعت آب برگشت چندین برابری داشته و ثابت شده است با هر یک دلار سرمایه‌گذاری برگشت آن ۶ برابر و معادل ۶ دلار است بنابراین سرمایه‌گذاری در صنعت آب فقط نتایج بهداشتی نداشته و منافع بسیار زیاد دیگری را نیز شامل می‌شود؛ مانند افزایش محصولات خانگی و درآمد با ایجاد تسهیلات شغلی، افزایش تحصیلات برای تمام مردم با بهداشت بهتر و وقت اضافی که به نتایج اقتصادی برای آن جامعه و مردم منجر می‌شود.
مجامع بین‌المللی برای گسترش و توسعه آب در روستاها توصیه‌هایی مطرح می‌کنند. موضوع اصلی بین مدیریت منابع آب و عرضه آن است: ۱. مدیریت منابع آب جامع بوده و تمام منابع آبی و نحوه استفاده آن در سطوح مختلف در نظر گرفته شود؛ ۲. هدف‌گذاری و تمرکز بر فعالیت‌هایی باشد که روستاها و اشخاص کم‌درآمد را مورد نظر قرار داده و به‌صورت تساوی با آن‌ها رفتار شود.
سازمان‌های بین‌المللی به‌منظور توسعه آب در روستاها اهدافی را برای کشورهای آسیایی در نظر گرفته است. در کشورهای آسیایی که ایران در این گروه قرار دارد کشورهای هندوستان، سریلانکا و ترکیه بیشترین رقم درصدی پیشرفت را در تأمین آب گزارش داده‌اند و درصد پیش‌بینی پیشرفت برای این سه کشور برای رسیدن به اهداف ۲۰۱۵ شاخص ۱۰۰ درصدی بوده است.
در میان این کشورها پیشرفت هندوستان در تأمین آب بسیار چشمگیر بوده و در مدت دوازده سال گذشته هر سال ۲ درصد و درمجموع ۲۴ درصد پیشرفت داشته و بنگلادش در کشورهای آسیایی کمترین پیشرفت را دارد. جمعیت تمام کشورهای آسیایی، بجز ایران، در شهرهای روستایی از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ رو به افزایش بوده است؛ به‌عبارت دیگر هم‌زمان با سرمایه‌گذاری برای تأمین آب روستاها افزایش جمعیت روستایی و پیشگیری از مهاجرت آن‌ها به شهرها اتفاق افتاده است.
پیشرفت در سرمایه‌گذاری و تأمین آب روستایی در آسیا موجب افزایش جمعیت روستایی هندوستان به میزان ۳۶ درصد طی دوازده سال شد و دوازده کشور دیگر آسیایی هم به اهداف ۲۰۱۵ نائل آمدند، اما به علت مجهز نبودن منابع مالی برای آب‌رسانی به روستاها ایران توفیق رسیدن به اهداف ۲۰۱۵ را نداشت که با تهیه طرح ملی آب‌رسانی به مجتمع‌های روستایی از سال ۹۳ با هدف آب‌رسانی به ۱۶۰ هزار روستا با جمعیت ۷.۸ میلیون نفر قدم مبارکی برای رسیدن به اهداف تأمین آب روستایی در کشور برداشته شده است.
نتایج استراتژی‌ها و برنامه‌های اتخاذشده در کشورهای آسیایی بدین شرح است: ۱. منافع مالی حاصله از صرفه‌جویی در وقت به‌تنهایی در آسیا سالانه بین یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تا ۸ .۲ میلیارد دلار برآورد شده است؛ ۲. ایجاد تأسیسات آب‌رسانی یا نزدیک بودن تأسیسات به مراکز مصرف مستقیماً باعث افزایش تولید در آن منطقه شده و باعث افزایش تعداد افراد در مدرسه‌ها و تحصیلات شده و وضعیت فراغت از کار را نیز افزایش خواهد داد که منافع مالی سالانه برای آسیا و اقیانوسیه برابر ۵۴ میلیارد دلار برآورد شده است.
تأمین آب روستایی در آمایش سرزمین نقش مهمی ایفا می‌کند ازجمله، زمینه‌سازی لازم برای استفاده حداکثر از ظرفیت‌ها و توان‌های مراکز جمعیتی کوچک و پراکنده در حفظ و نگهداشت جمعیت و برقراری تعادل در الگوی استقرار جمعیت و متنوع‌سازی فعالیت‌ها، ایجاد اشتغال و افزایش نقش فعالیت‌های صنعتی و خدماتی قابل استقرار در این مراکز.
در امر توسعه‌یافتگی بی‌توجهی به روستاها و نیازهای آنان موجب تخلیه جمعیت روستایی شده و گروهی مولد که با امکانات اولیه و مختصر روستا راضی بوده و زندگی می‌کنند محل کار و زندگی و تولید خود را رها می‌کنند و عازم شهرها می‌شوند که به این افراد «آوارگان زیست‌محیطی» گفته می‌شود. بهره‌مندی از آب آشامیدنی سالم و پاک یکی از فاکتورهای توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده جمعیت بهره‌مند از آب آشامیدنی در روستاها از ۶۱ درصد به ۸۸ درصد برسد تا در جهت مثبت چشم‌انداز حرکت کرده باشیم.
پس از سپری شدن سه برنامه پنج‌ساله توسعه عدم توفیق لازم در امور توسعه روستایی کشور سبب شد در برنامه چهارم توسعه طبق ماده ۱۹ قانون این برنامه مستقیماً رئیس‌جمهور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت توسعه روستاها را عهده‌دار شود. ماده ۱۹ برنامه چهارم به این شرح مطرح شد: «سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت در امور توسعه روستایی زیر نظر رئیس‌جمهور انجام گیرد».
در برنامه چهارم توسعه ضمناً تأکید بر افزایش ۲۵ درصدی شاخص‌های روستایی متأسفانه اهداف مورد نظر در امر تأمین آب روستایی تحقق پیدا نکرد.
در دولت یازدهم برای جبران بخشی از عقب‌افتادگی آب‌رسانی به روستاها در سال ۹۳ طرح ملی مجتمع‌های آب‌رسانی تهیه شد که در سال ۹۵ هم از اعتبارات صندوق توسعه ملی استفاده شد و درمجموع برای ۳۷۷۳ روستا با جمعیت بالغ بر ۲ میلیون و ۵۳۳ هزار نفر آب تأمین شد.■
پی‌نوشت:
- ADB
- UNDP
- WHO
