نگاهی به پیامدهای اجتماعی سیاستهای اقتصادی دولت در گفتوگو با آرمان ذاکری
مهدی فخرزاده: سرانجام دولت پزشکیان نیز ناچار شد تن به «اصلاحات اقتصادی» بدهد. اصلاحاتی که برخی از اخلاف او نیز آنها را اجرا کردند و نتایج آن را امروز در جامعه میبینیم. دولت پزشکیان نیز چون پیشینیان، با نقد دولتهای قبلی و وعدهای مبتنی بر وارد نکردن شوک به سفره مردم بر سر کار آمد، اما در ایران گویی نوعی اجماع نانوشته روی رویکرد اقتصادی دولتها وجود دارد. فرایند آزادسازیها و گرانسازی سفره مردم، همیشه با یک ادعا همراه بوده است، ادعایی که اینبار نیز دولت پزشکیان آن را تکرار کرد. در این ادعا، دولت در مقابل باندهای فساد که سیاستهای حمایتی دولت را به یغما میبرند، ناتوان است. راهحل نیز آزمونی است که بارها آزموده شده است؛ قطع حمایتها. گویی مردم باید تاوان ناتوانی دولتها را در طول این سالها بپردازند.
در روزهایی که این شماره از نشریه در حال نهایی شدن است، بخشی از اقشار جامعه در شهرهای مختلف در اعتراض به وضع موجود به خیابان آمدهاند؛ اعتراضهایی که حالا رنگ و بوی سیاسی هم به خود گرفته و فضایی برای بهرهبرداری جریانهای مختلف شده است. چرا علیرغم اراده دولتها بر دست نبردن در سفره مردم، این سفره با بهانه مبارزه با فساد کوچک میشود؟ این کوچکسازیها چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در پی یافتن پاسخ به پرسشهایی از این دست، با آرمان ذاکری، استاد دانشگاه تربیت مدرس به گفتوگو نشستیم.
در ایران دولتها با نقد گذشته روی کار میآیند. دولت فعلی نیز همه رویههای گذشته را نقد کرد. اما امروز میبینیم نتایج سیاستهای دولت، همان روند پیشین در جامعه است و به نظر میرسد تداوم وضع پیشین باشد. چه موانعی در حکومت یا جامعه برای تغییر این روند وجود دارد؟
تصور میکنم یکی از علل وجود این احساس آن است که اغلب روشنفکران، روزنامهنگاران و سیاستمداران در ایران در چند دهه گذشته، سیاست و نزاعهای قدرت را در چارچوب دوگانه سیاسی اصلاحطلب-اصولگرا و از چند سال پیش به اینسو در چارچوب متکثرتر اما باز سیاسی اصلاحطلب، اصولگرا، تحولخواه و برانداز تحلیل کرده و از تحلیل در چارچوب «اقتصاد سیاسی» غفلت کردهاند. درحالیکه اگر با منطق اقتصاد سیاسی به تحولات کشور بهویژه در دوره بعد از جنگ نگاه کنیم، مشاهده میکنیم از بسیاری جهات منطق واحد «سیاستهای تعدیل ساختاری» بر همه ارکان قدرت و در دولتهای مختلف حاکم بوده است و گروههای معینی را بهرهمند و گروههای دیگری را محروم ساخته است. بخشی از حس تداومی که جامعه احساس میکند در بدتر شدن اوضاع با آن روبهروست، محصول تداوم در اجرای این سیاستها و تداوم قدرت آن گروههای معین و بیبهره ماندن بقیه جامعه است. بخشی دیگر هم محصول تداوم و بزرگتر شدن قدرت الیگارشها در ساختار حاکمیت دوگانه است که با تمام قوا در برابر دموکراسی ایستادهاند و بخشهای دموکراتیک را از معنای وجودیشان تهی میکنند.
از حیث اقتصاد سیاسی در سه دهه گذشته تقریباً همه ارکان قدرت، در دولتهای مختلف با پروژه خصوصیسازی موافق بودهاند و آن را تا حد سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارتقا دادهاند. آزادسازی قیمتها نیز جز در دورههایی که به دلیل فشارهای اجتماعی، دولتها ناچار به عقبنشینی و توقف آن شدهاند، در همه دولتها مطلوب بوده است. شوکهای پیاپی به جامعه ناشی از همین تمایل بوده است. برای مثال آزادسازی نرخ ارز هم در دولت آقای هاشمی رخ داده، هم در دولت آقای احمدینژاد. یا کالاسازی زمین و فضای شهرها از طریق تراکمفروشی هم در دوره شهرداری آقای کرباسچی رخ داده، هم در دوره آقای قالیباف و زاکانی؛ ایبسا شدت آن در شهرداری آقای قالیباف و زاکانی بیشتر بوده است. قدرت گرفتن بخشهای مالی در اقتصاد در برابر بخشهای تولیدی-صنعتی و کشاورزی، ویژگی ثابت این چند دهه است. در حوزه نیروی کار، موقتیسازی قراردادهای نیروی کار در ایران و بهتبع آن بیقدرتتر شدن آنها با چنان شدتی پیش رفته که امروز بیش از ۹۰ درصد نیروهای کار قراردادیاند. در حوزه آموزش آخرین محاسبات انجامشده در همین دولت آقای پزشکیان نشان میدهد، سهم آموزش و پرورش در بودجه کشور در ۳۰ سال گذشته نصف شده است؛ یعنی عقبنشینی بزرگ دولت از خدماتدهی در حوزه آموزش. هیچ دولتی سعی نکرده مسیر را در حوزه آموزش عوض کند. در حوزه بهداشت سهم پرداخت از جیب بیمار به بالای ۶۰ درصد رسیده است. معنای همه این موارد آن است که نهفقط هیچ دولت و ساختاری ارادهای برای ایجاد تغییر بنیادین در جهت ارتقاء رفاه در حیطههای آموزش، بهداشت، قراردادهای نیروی کار و دستمزد نداشته است، بلکه اقداماتی ضد رفاهی هم در این حوزهها صورت گرفته است. میتوان موارد دیگری را هم به این موارد افزود. اگر جایی اجرای این سیاستها کند شده یا متوقف شده است محصول مقاومت جامعه است نه اراده سیاستگذاران.
در این باره چند نکته مهم را باید مدنظر داشت. اول اینکه آنچه را برنامه تعدیل ساختاری یا برنامه نئولیبرال خوانده میشود، باید بهمثابه مجموعهای از «سیاستها» فهمید که در کشورهای مختلف در اثر زمینه اجتماعی و بهویژه مقاومتهای مردم، برخی از آنها و با شدت و ضعفهای متفاوتی اجرا شدهاند و نتایج متفاوتی هم بهبار آوردهاند. هرچند در مجموع در همه جهان افزایش نابرابری، تضعیف دموکراسی، شدت گرفتن تخریب محیطزیست و تولد سوژه نئولیبرال وجه مشترک آنها بوده است. بنابراین برای نمونه آنچه را آقای اطهاری وضعیت «نئوفئودال» میخوانند میتوان نتیجه اجرای برخی از سیاستهای نئولیبرال در زمینه ایرانی باشد.
دوم اینکه باید مفهوم «هژمونی» را در تحلیل فضای قدرت در ایران بسیار جدی بگیریم. در کل فضای رسانهای ایران هیچ رسانه پرمخاطب یا حتی با مخاطب متوسط چپ یا سوسیالدموکرات و یا حتی لیبرال چپ وجود ندارد. همه رسانههای داخلی و خارجی از صدا و سیما گرفته تا ایران اینترنشنال تا امپراتوری رسانهای دنیای اقتصاد (دنیای اقتصاد، اکو ایران، بورس ایران و … ) و روزنامههای شبکه آقای کرباسچی مانند هممیهن، راست اقتصادی و بلکه راست افراطی اقتصادی را نمایندگی میکنند. آنها همیشه چپ را متهم میکنند و راستگرایی بیشتر طلب میکنند. سالهاست اغلب دپارتمانهای اقتصادی کشور به تربیت کارشناسان اقتصادی راستگرا مشغولاند. تقریباً همه دولتمردان ایرانی از جناحهای مختلف با سیاستهای راست اقتصادی موافقاند؛ از هاشمی رفسنجانی تا قالیباف، روحانی، خاتمی، احمدینژاد، لاریجانی، باهنر، آخوندی، جهانگیری، همتی و خیلیهای دیگر.
جالب است حتی روحانیونی مانند آقای محقق داماد و علوی بروجردی از سیاستهای راست اقتصادی دفاع میکنند و مدام تأکید میکنند در ۴۰ سال گذشته تفکر چپ به ایران ضربه زده است. پدیده «آخوندهای نئولیبرال» مستقلاً قابل مطالعه است. واضح است که هیچیک از این دو بزرگوار یا چهرههای دیگر متخصص علم اقتصاد نیستند و از این امور سررشتهای ندارند. اما چه میشود که اینگونه با اطمینان از حیطه تخصصی خود بیرون میآیند و بهرغم ظاهر مترقی، همان پروژه «اسلامیسازی علوم» را که خودشان در جای دیگری مخالفش هستند اینجا پیش میبرند. جامعه نیاز دارد این بزرگواران را مخاطب قرار دهد و با آنها گفتوگو کند. بالاخره آیا پروژه اسلامیسازی علوم خوب است یا بد؟ آیا جدال بر سر اصل پروژه اسلامیسازی است یا جدال بر سر تفسیر چپگرایانه یا راستگرایانه از علم دینی اقتصاد؟ وانگهی خیلی خوب است آقایان محقق داماد و علوی بروجردی و بقیه خیلی صریح و پایبند به واقعیت تجربی بگویند منظورشان از حاملان تفکر چپ کیست؟ آیا به دولت مهندس موسوی حمله میکنند؟ آیا به ۲۴ سالی که دولت در دست آقایان هاشمی، خاتمی و روحانی بوده حمله میکنند و معتقدند در این دولتها هم تفکر چپ حاکم بوده است؟
اینطور که از بحث شما برمیآید نوعی همگرایی و اجماع در دفاع از راست اقتصادی در ایران ایجاد شده. چرا این اجماع ایجاد شده؟
به نظرم چند چیز باعث شده که این اجماع راستگرایانه در اقتصاد ایران خوب فهم نشود. ازجمله اینکه جریان سیاسی اصولگرا در ایران که بخش بزرگی از قوای انتصابی و در برخی دورهها قوای انتخابی را در دست داشته، از حیث فرهنگی و سیاسی طرفدار فضای بسته بوده است و از حیث بینالمللی غربستیز. مطالعه این اجزا در فکر نیروهای اصولگرا بسیار مهم است. بهویژه با توجه به حوزه وسیع قدرت طیفهای مختلف آنها در قوای انتصابی. آنها همواره مخالف آزادی بیان، تشکل و سبک زندگی بودهاند. آنها همواره سعی کردهاند دموکراسی را در کشور تضعیف کنند. بخشی مهم از مشکلات کشور از همین طرز فکر میآید. چیزی که مسئله را پیچیده میکند همین است. غربستیزی و روحیه غیردموکراتیک آن طیف باعث شده تا تمایلات راستگرایانه آنها در حوزه اقتصاد دیده نشود و نوعی گرایش به چپ اردوگاهی-استالینی در بین آنها برجسته شود. درحالیکه امروز میدانیم اجرای سیاستهای نئولیبرال در واقعیت تاریخی در بافتهای سیاسی مختلفی رخ داده است. یکی از مهمترین مجریان این سیاستها ژنرال پینوشه در شیلی است که حکومت او دورترین نسبتها را با حداقلهای دموکراتیک داشت. خوشبختانه آثار آریل دورفمن، رماننویس برجسته شیلیایی، به فارسی ترجمه شده و افراد میتوانند با خواندن آنها رعب و وحشتی را که در جامعه شیلی زمان پینوشه جریان داشت، دریابند. یا در کشورهایی مثل پاکستان و مصر، سیاستهای نئولیبرال مطلقاً در ساختارهای دموکراتیک یا به دست جریانهای دموکراسیخواه اجرا نشده است. کتاب تبار خیزش نوشته آدام هنیه به شکل درخشانی نشان میدهد در خاورمیانه و شمال آفریقا این سیاستها را چه نیروهایی در بافتهای مختلف سیاسی اجرا کردهاند. مستند تروما زون ساخته آدام کرتیس نشان میدهد این سیاستها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در روسیه زمان یلتسین چگونه اجرا شدند. اساساً «نئولیبرالیسم اقتدارگرا» امروز تبدیل به اصطلاحی شده است برای مطالعه کشورهایی که در آنها نیروهای اقتدارگرای سیاسی، پروژههای اقتصادی نئولیبرال را پیش بردهاند و الیگارشهای نزدیک به خود را تقویت کردهاند. در ایران، هم نیروهای اقتدارگرا، هم نیروهای اصلاحطلب، در دورههای مختلفی که قدرت داشتهاند بخشهایی از این سیاستها را پیش بردهاند و هر دو هم به سمتی رفتهاند که نیروهای سالم سیاسیشان حذف و خانهنشین شدهاند و فرصتطلبها در میدان باقی ماندهاند و هر کدام الیگارشهای نزدیک به خودشان را ساخته و تقویت کردهاند.
اصلاً این سیاستها در چه کشورهایی جواب داده که حالا در ایران اینطور مورد استقبال واقع شده است؟
حتی در کشورهایی که دارای نظامهای لیبرال دموکراتیک بودند، اجرای این سیاستها به تضعیف لیبرال دموکراسی انجامید؛ ازجمله در خود امریکا. این مسئله را فرانسیس فوکویامای لیبرال سیاسی در ابتدای کتاب هویت خود توضیح داده است. از پس سه دهه اجرای سیاستهای نئولیبرال، جهان در حال حاضر شاهد خیزش راستگرایی ضد دموکراتیک افراطی در نقاط مختلف است. نخستوزیری خانم ملونی در ایتالیا، مودی در هند، قدرت گرفتن حزب جبهه ملی در فرانسه و حاکمیت بیش از یکدههای ویکتور اوربان در مجارستان نشانههای همین خیزشاند.
صدای غیردموکراتیک سلطنتطلبی که امروز در ایران بلند میشود نیز واکنشی بهشدت گرفتن نابرابری است و مشابه اقبالی است که به شخصی مثل ترامپ در جامعه امریکا میشود. افرادی که چشمانداز آینده، جایگاه و منزلت طبقاتی خود را از دست میدهند، بیشتر در معرض تمایل به منجی اقتدارگرا هستند؛ شخصی که ظهور کند و یکتنه مسائل آنها را حل کند و برایشان «امنیت» به ارمغان بیاورد. آنها گذشته را درخشانسازی میکنند. تخیلشان از اندیشیدن به آیندهای بهتر که مشابه هیچ گذشتهای نیست، ناتوان است. چیزی که برای نمونه در سالهای اخیر در میان بخشهایی از قومیت لر در کشور شاهد آن هستیم؛ ترکیب شرایط نابرابر با نوعی آریاگرایی هویتی. آنها برخوردهای خشن سپهبد امیراحمدی فرمانده ارتش رضاشاه با عشایر لر را فراموش کردهاند. برخی تحقیقات او را «قصاب لرستان» نامیدهاند.
ظهور مجدد تمایلات اقتدارگرایانه در جامعه در ایران از حیث توجه به سرنوشت اصلاحطلبی هم مهم است. امروزه بیش از هر زمان دیگر این نکته موردتوجه قرار گرفته که دموکراسی و رفاه همبسته یکدیگرند. با از دست رفتن رفاه در جامعه، علیالاغلب دموکراسی نیز تضعیف میشود. نگاهی به سرنوشت اصلاحطلبی در ایران نشان میدهد سیاستهای اقتصادی آنها علیه گرایش سیاسیشان عمل کرده است؛ هم آنها را در جامعه بیمعنا کرده و هم ترکیب نیروهایشان را دچار تغییر کرده است.
آیا در دولتها انگیزهای برای تغییر وجود ندارد یا ساختارها و نهادها همه آنها را در یک مسیر هدایت میکنند؟
در ادامه پاسخ به پرسش قبلی این خیلی مهم است که تأکید کنیم نسخه «واقعی» برنامه اقتصادی نئولیبرال؛ ترکیب آزادسازی، خصوصیسازی، قدرتدهی به الیگارشی مالی، موقتیسازی قراردادهای نیروی کار و عقبنشینی دولت از خدماترسانی رفاهی بهمثابه یک کلیت در سطح جهانی شکست خورده است. مورخانی مانند گری گرستل از سقوط نظم نئولیبرال سخن میگویند. اکنون اجزای سیاست نئولیبرال بهصورت پراکنده اینجا و آنجا اجرا میشوند، اما اجماع بر سر کلیت آن از بین رفته است. امروزه اقتصاددانان «اجماع لندن» را جایگزین «اجماع واشنگتن» کردهاند؛ بهویژه با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی دولت در بازتوزیع منابع و کاهش نابرابری. به نظر من بهرغم آنکه هژمونی نئولیبرال بهویژه پس از بحران ۲۰۰۸ و دخالت گسترده دولتها در بازار برای نجات سرمایهداری، در اقتصاد جهانی شکسته شده است، در ایران هنوز هژمونی این طیف شکسته نشده و دولتها مغلوب همین هژمونی میشوند. البته اینکه به ساختارها اشاره شد، باید بگویم شبکه منافع وسیع الیگارشیکی هم در ساختار قدرت شکل گرفته که از بخشهای مختلف این سیاستها حمایت میکنند.
بهعنوان نمونه آقای پزشکیان را ببینید. ایشان درک بسیار سادهانگارانهای از تخصص و کار کارشناسی و علمی عرضه کرد که بهسرعت مغلوب فضای «هژمون» شد. ایشان به این واقعیت ساده توجه نداشت و ندارد که برخلاف علم پزشکی که در آن تعدد پارادایمها کمتر وجود دارد و مسئلهساز میشود، علوم انسانی جملگی چند پارادایمیاند. این پارادایمها در علوم انسانی خصم هماند و هرگز با هم به توافق نمیرسند. هر یک کارشناسان و روشنفکران ارگانیک خود را دارند و مسئله و شیوه حل آن در آنها متفاوت است و از آن بیشتر ضد هم. برنامه اقتصادی نوکینزی با برنامه اقتصادی نئولیبرال خصم هماند و هر دو خصم برنامه اقتصادی چپگرا. دولت آقای پزشکیان همچون همه دولتهای بعد از جنگ که در فضای جهان تکقطبیشده پس از فروپاشی چپ اردوگاهی نفس کشیدهاند، مغلوب هژمونی دستگاه فکری نئولیبرال شده است.
امروز وزیر اقتصاد کشور، فارغالتحصیل دانشگاه شیکاگو و شاگرد مستقیم یا غیرمستقیم میلتون فریدمن و گری بکر است. ایشان جملات ستایشآمیز قابل توجهی درباره این اقتصاددان نئولیبرال دارد. اساساً نهادهایی مانند دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف سالهاست با سیطره آقای دکتر نیلی به پرورش اقتصاددانان نئولیبرال اهتمام دارد. آقای مدنیزاده هم نسل جدیدی است که از همان سنت میآیند با گرایشات پررنگتر مذهبی. همچنین پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف و چهرههایی مثل آقای علی مروی که عقبه فکری آقای سقاب اصفهانیاند از اردوگاه اصولگرایی. آنها و همفکرانشان مثل آقای صادق الحسینی خیلی صریح از شوکدرمانی و پروژه شیلی دفاع میکنند. آن طرف هم آقای همتی است، یک بازار آزادی تمامعیار که معجزه اقتصادیاش همان گران کردن قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ است و به دنبال آن حوادث خونبار آن ایام. متأسفانه حافظه تاریخی در ایران بسیار ضعیف است. به دلیل حاکمیت سرمایهداری رفاقتی و تیولداری بر عرصه رسانه، روزنامهنگاران مستقل مجال چندانی برای «به یادآوردن» برای مردم ندارند. خیلی زود همهچیز فراموش میشود وگرنه این وقایع باید در حافظه مردم میماند. باید در حافظه مردم میماند که سی سال پیش بنا به گفته آقای روغنیزنجانی، رئیس سازمان برنامه دولت هاشمی، وقتی برنامه آزادسازی قیمت ارز به مجلس ارائه شد، خود ایشان در مجلس این استدلال را کردند که دولت کُره این سیاستها را اجرا میکند و وقتی با مخالفت دانشجویان هم روبهرو میشود، پلیس را به خیابان میفرستد (نگاه کنید به مصاحبه بهمن احمدی امویی با ایشان در کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران). پیرو اجرای همین سیاست در ایران، کشور با شورشهای حاشیهنشینان شهری در کوی طلاب مشهد، شهرک بهار شیراز، اسلامشهر و پاکدشت روبهرو شد و البته توصیه آقای روغنیزنجانی هم اجرایی شد.
از عجایب است که دانشکدهها و پژوهشکدههای «مدیریت» و «سیاستگذاری» را در این کشور کسانی اشغال میکنند که دشمن دخالت و سیاستگذاری دولتاند. آنها در همان حال که در کلاسهایشان علیه دخالت دولت حرف میزنند مشتاقانه در دولتها حضور به هم میرسانند تا به تعبیر بوردیو «دست راست دولت» را علیه «دست چپ دولت» تقویت کنند. آنها مخالف دولت نیستند، مخالف «دست چپ دولت»اند.
حاصل اینکه دولت آقای پزشکیان امروز از حیث اقتصادی در دست طرفداران ضد عدالتترین مکتب در علم اقتصاد متمرکز است. بودجه سال آینده را هم همانها بستهاند و فقط مخالفتهای امثال آقای میدری تاحدی باعث شده اندک توجهی هم به طبقات پایین شود. اما این تناقض بین کارشناسانی با گرایش ضد هم، درون دولت هم تداوم دارد و متأسفانه دست بالا با گرایش ضد عدالت نئولیبرال است؛ یعنی سهگانه مدنیزاده، همتی، سقاب اصفهانی و همفکران آنها در وزارت نفت، نیرو و جاهای دیگر. جالب است که اغلب این افراد هیچ علاقه و تعلقی از حیث سیاسی به دولت پزشکیان و آینده آن و حتی آینده اصلاحطلبی ندارند و این هم از عجایب است که دولتی اختیار اقتصاد خود را دست کسانی بدهند که هیچ اهمیتی به آینده سیاسی آن دولت نمیدهند. حاصل چه خواهد بود؟ به نظرم یک سناریو آن است که قسمی بناپارتیسم به هزینه دولت پزشکیان پیش رود.
امروز به دلایل مختلف، جامعه ایران در حال اعتراض است. به نظر میآید آنها خواهان تغییراتی هستند که باید عمیقتر بررسی شود. تداوم سیاستهای راستگرایانه اقتصادی چه تأثیری بر آینده این اعتراضها و مطالبات جامعه ایران خواهد گذاشت؟
تداوم این سیاستها در شرایطی که تحریمها هم ادامه دارد، بخشی بزرگتر از جامعه ایران را به زیر خط فقر خواهد برد، به نابرابری هم دامن خواهد زد، مطالبات دموکراسیخواهانه در جامعه تضعیف خواهد شد و جامعه هر چه بیشتر به منجی اقتدارگرایی تمایل پیدا خواهد کرد که ظهور کند و وضعیت را عوض کند. بدیهی است در این فرایند حاکمیت فعلی هر چه بیشتر مشروعیتش را از دست میدهد و در فاصلههای زمانی با اعتراضات اقشار مختلف مردم روبهرو خواهد شد. بههرحال ترکیب فقر و نابرابری اقتصادی و شاخصهای ضعیف دموکراتیک سیاسی، کشور را در برابر تهدیدات خارجی هم بسیار آسیبپذیر میکند.
این شوکها بیشتر کدام طبقات را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟
بخشهایی از طبقه متوسط که بالای خط فقرند اما به خط فقر نزدیک شدهاند. همچنین بخشهایی که زیر خط فقرند اما به خط فقر نزدیکاند. به زبان بوردیویی بخش پایین طبقه متوسط و بخش بالای طبقه پایین. آنها شوک بیشتری تجربه میکنند و آینده خود را از دست خواهند داد. تصور میکنم باقیمانده کسبوکارهای کوچک، بدنه کارمندان دولت، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، کارگران صنایع و جوانانی که تازه به بازار کار وارد شدهاند، بیشترین شوک را متحمل میشوند.
بخشهای پایینتر مانند تهیدستان شهری، کارگران ساختمانی روزمرد، زنان کارگر خانگی، حاشیهنشینان شهری و کولبرها و سوختبرهای خرد، متأسفانه حداقلهای زندگی انسانی مثل غذا و بهداشت را هم از دست دادهاند. نمیدانم بیش از این چه شوکی میتوان به آنها وارد کرد؟ شاید ستاندن جانشان.
کدام طبقات بیشتر انگیزه اعتراض و مقاومت در برابر چنین سیاستهایی را دارند؟
سخنم را به مقاومت و اعتراض مترقی و پیشرو محدود میکنم. چون اعتراض به این سیاستها میتواند ماهیت واپسگرا هم داشته باشد. به نظرم هر جا آموزش به معنای وسیع کلمه وجود داشته است؛ چه در دانشگاه، چه در عرصه عمومی، چه آموزشهای محصول تجربه و کنشگری در محیط کار، امکان بیشتری برای مقاومت وجود دارد. همچنین جاهایی که تجربه سازماندهی و تشکلیابی غنیتری باشد و این تجربه تداوم پیدا کرده باشد، آگاهی نسبت به پیامدهای این سیاستها و ضرورت تغییر آنها بیشتر است. برای نمونه میبینیم که در میان اصناف معلمان، مخالفت با سیاستهای خصوصیسازی و پولیسازی آموزش قوت بیشتری داشته است. هر جا پیوند جامعه با فرهنگ، ادبیات و شعر قطع نشده باشد؛ جایی که ملت شاملو، گلشیری، فروغ فرخزاد، ساعدی، سعدی، عبید زاکانی، مولانا و شاهنامه فردوسی بخوانند، فیلم و تئاتر ببینند و با بالزاک، بورخس، فاکنر، فلوبر و بقیه آشنا باشند و فرق موسیقی خوب با موسیقی بد را بفهمند. باید توجه کنیم رها شدن از بیگانگی، سلطه رسانهها و ساختارهای قدرت و داشتن تخیل آزاد، حفظ فردیت مستقل و انتقادی و در یک کلام به دست آوردن آزادی بسیار سخت است. هزاران نیرو با هم در ائتلافاند تا آزادی را به زنجیر کشند.
برنده این سیاستها چه کسانی هستند؟
الیگارشیای که امروز در حوزههای مختلف اقتصادی شکل گرفته است و هر شرایطی را برای خود، تبدیل به فرصتی برای سود بدل میکند. آنها از تحریمها سود میبرند، همین الآن در حال برنامهریزی برای بهرهمند شدن از منافع در بناپارتیسم احتمالی آیندهاند و حتی سیاستهای نئولیبرال را بهعنوان اتوپیا هم به مردم ایران، هم به حکومت فعلی و هم به جانشینهای احتمالی آینده میفروشند.
برای رهایی از وضع فعلی چه گامهایی باید برداشت؟
باید از هر گامی که به تقویت همزمان دموکراسی و رفاه بینجامد استقبال کرد. به نظرم از حیث اقتصاد سیاسی مهمترین کار عقب راندن الیگارشهاست. تشکلیابی گروههای مختلف اجتماعی و توانمند شدن آنها برای دفاع از حقوق خود، مهمترین راهی است که میتواند از قدرت الیگارشها بکاهد. در حوزه روابط بینالملل هر گامی برای پایان دادن به تحریمها میتواند از قدرت الیگارشها بکاهد. از حیث اقتصادی، افزایش رفاه اجتماعی است که میتواند جامعه را توانمند کند تا بتوانند الیگارشها را عقب برانند. به نظر من مهمترین فوریت در این زمینه افزایش دستمزدهاست؛ حتی بیش از تورم سالانه. چراکه سالهاست ما شاهد سرکوب شدید دستمزد هستیم. ایران یکی از ارزانترین کشورها از حیث نیروی کار است.
متمرکز کردن بخشهایی که در حوزه خدمات اجتماعی-رفاهی فعالاند نیز میتواند کمک کند که رفاه اجتماعی بهصورت هدفمند تقویت شود. ادغام مجموعههایی مانند کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و بهزیستی، بخشهای رفاهی آستانها و سایر نهادهایی که هر یک بهطور بخشی و پراکنده در حوزههای رفاهی فعالیت میکنند در یک سازمان متمرکز در وزارت رفاه در این زمینه مؤثر خواهد بود. تغییر ترکیب بودجه و مطالبهگری جهت جلوگیری از کاهش سهم آموزش در بودجه نیز اهمیت دارد. نهایتاً تقویت همه مکانیسمهایی که بتوانند دموکراسی را در کشور تعمیق و تثبیت کنند میتواند جریان امور را تغییر دهد.
در غیر این صورت تعمیق بحرانها، تداوم ادواری اعتراضات، از بین رفتن کیفیت زندگی، قرار گرفتن هر چه بیشتر کشور در معرض آسیبپذیری از تهدیدات خارجی و سرانجام بناپارتیسم یکی از سناریوهایی است که محتمل است کشور طی کند. ناگفته نماند این هشدارها را دستکم برخی از جامعهشناسان از دهه ۹۰ دادهاند، ابعاد مختلف موضوع را کاویدهاند و استدلال کردهاند. کتاب بنیادگرایی بازار نوشته یوسف اباذری از این منظر قابل توجه است، اما هژمونی راستگرایی در کشور، مانع از شنیده شدن صدای آنها در حکومت و در بخشهای مهمی از جامعه است.
