گفت‌وگو با محمد سیف‌زاده
مهدی فخرزاده: هرچند مجازات زندان هنوز در بسیاری از کشورهای جهان اعمال می‌شود، اما این مجازات سال‌هاست که به نقد کشیده شده است و در برخی از کشورها هم این مجازات دچار اصلاح شده است. انتشار فیلم‌های مرتبط با زندان‌ها در ایران، مجالی دست داد تا بار دیگر هم وضعیت اجرای قانون در زندان‌های ایران و هم جایگاه مجازاتی مانند زندان در قوانین ما و اثرگذاری آن بر جامعه را بررسی کنیم. با دکتر محمد سیف‌زاده وکیلی که بارها خود نیز طعم زندان را چشیده است در این باره به گفت‌وگو نشستیم.
***
جایگاه و نقش زندان در قوانین ما کجاست؟ اساساً رویکرد قوانین ما به زندان چیست؟
با سلام خدمت شما و مسئولان مجله و عرض تسلیت به خانواده‌های عزیز جان‌باختگان کرونا، درود بر تنگه پنجشیر و احمد مسعود که در مقابل متحجرین سنگدل مقاومت می‌کنند.
زندان، شلاق و اعدام، قدیمی‌ترین مجازات‌های تاریخ بشر است. از منظر جامعه‌شناسی کیفری ثابت شده این سه مجازات نه‌تنها موجب از بین رفتن جرم نمی‌شود، بلکه موجب کاهش جرم هم نشده است. تا اواسط قرن بیستم، زندان یک راهکار بود. در تعدادی از کشورها هم اعدام انجام می‌شد و ثابت شده بود پس از دوره‌ای که این مجازات‌های انتقامی از متهم و جامعه و خانواده متهم انجام می‌شود، وارد مرحله اصلاحی می‌شویم یعنی مجازات‌هایی تعیین می‌شوند که موجب اصلاح فرد شود، نه اینکه به کوچک‌ترین جرمی فرد را به زندان بیندازند، آن‌گونه که در ایران هست. فرد در داخل زندان برای جرائم سازمان‌یافته و بزرگ‌تر تربیت می‌شود و وارد جامعه می‌شود. امروز در دنیای نوین به حبس به‌عنوان یک مجازات مناسب نگاه نمی‌کنند، اما در ایران به لحاظ اینکه مجازات‌ها به مرحله اصلاحی وارد نشده، حبس، اعدام، شلاق را جزء مجازات‌های تعیین‌کننده می‌دانند. بعضی از جرم‌شناسان در قرون‌وسطی معتقد بودند مجازات به‌قدری باید شدید باشد که کسی جرئت نکند در جامعه دست به ارتکاب جرم بزند. این همان تفکر فقهاست که از خودشان درآورند و به آن ارعاب و ارهاب می‌گویند.
درواقع در قوانین ما همان رویکردی حاکم است که پیش‌تر و در قرون‌وسطی در اروپا بوده؟
مجازات‌های جایگزین را از سال ۱۳۹۲، داخل قوانین ما به طرز ناقصی آورده‌اند که مغایر با قانون اساسی هم هست. آن هم این است که به بعضی از مجازات‌های تعزیری اختصاص یافته است و به مجازات‌هایی مثل حدود، دیات، قصاص و غیره مستثنی شدند که برخلاف اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی است بنابراین آنچه حاکم است در ایران، دوره مجازات‌های انتقامی است و عملاً وارد مرحله اصلاحی مجازات نشدیم. ما تا به حال، چه پیش از سال ۱۳۵۷ و چه پس از آن، چنین رویکردی را از این دو نظام ندیدیم.
در قانون اساسی و قوانین موضوعه که برای سازمان زندان‌ها وجود دارد، درباره زندان منع شکنجه را داریم و حمایت‌های خوبی از زندانی وجود دارد. مثل این اصل از قانون اساسی که شکنجه را صراحتاً ممنوع کرده است. اصلاحاتی که وجود دارند در چارچوب دیدگاه اول است؟ آیا اجرا هم می‌شوند؟
پیش از قانون اساسی، مسئله اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌موجب میثاقین که در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده ازجمله قوانین برتر ماست که به سه دلیل باید رجحان و برتری بر تمام قوانین ما داشته باشد: اول اینکه، اعلامیه جهانی حقوق بشر مربوط به کل انسان‌ها در جهان است، درحالی‌که قوانین کشورها، مربوط به چارچوب کشور خودشان است. پس از این جهت، اعلامیه حقوق بشر، اولی است؛ دوم، در میثاقین، دولت ایران متعهد شده کلیه قوانین اساسی و موضوعه خودش را با اعلامیه حقوق بشر بسنجد و در موارد تعارض، اصلاح کند؛ و سوم، همان‌طور که آیت‌الله‌العظمی منتظری هم گفته‌اند، ما در قرآن اصل «اوفوا بالعقود و اوفوا بالعهود» داریم و حکومت مکلف است به پیمان‌های خود وفادار باشد. آن‌ها باید درباره قوانین: اولاً، تعارضات با قانون اساسی را برطرف کند؛ و ثانیاً، اعلامیه حقوق بشر تعهد حکومت قبلی است که به این حکومت رسیده و باید به آن عمل شود.
ما در همین قانون اساسی در اصل ۳۸، منع شکنجه برای گرفتن اقرار و شهادت داریم و اگر کسی این کار را انجام دهد، قابل تعقیب و مجازات است. بالاتر از آن در اصل ۳۹ قانون اساسی، هرچه موجب وهن متهم شود، ممنوع است یعنی زندانبان حق گفتن تو به متهم را ندارد. در اصل ۳۹ قانون اساسی، هتک حرمت آورده شده و حق ندارند آبروی زندانی را بریزند. اصل ۳۹ قانون اساسی می‌گوید: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». مجازات آن هم از ماده ۵۷۰ به بعد قانون مجازات اسلامی آمده است، اما باید اشاره کنم که همین آیین‌نامه که اجرا نمی‌شود، اشکالات اساسی دارد و در تعارضات عمده با قانون اساسی است؛ بنابراین علی‌رغم وجود قانون اساسی که باید در صدر قرار گیرد و بالاتر از آن اعلامیه جهانی حقوق بشر، در حد آیین‌نامه هم قوانین به‌ویژه نسبت به متهمان سیاسی اجرا نمی‌شود. آن‌ها از طریق مراجع غیرقانونی و بدون حق دفاع مشروع تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند و به طریق اولی قانون در مورد آن‌ها اجرا نمی‌شود.
آیا می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که قوانین بین‌المللی در قوانین مربوط به ما بیش از همه دغدغه حقوق متهم را دارند و نگاه انسانی‌تری دارند، پس از آن قانون اساسی است، سپس قوانین موضوعه و آیین‌نامه‌ها، اما در حد آیین‌نامه‌ها هم اجرا نمی‌شوند.
بله. در حد آیین‌نامه‌ها هم اجرا نمی‌شود. در ارتباط با مرخصی، در زندان که بودم افرادی را می‌شناسم که بیش از بیست سال در زندان هستند، ولی به مرخصی نرفته‌اند، درحالی‌که مرخصی حق زندانی است. متهم و خانواده‌اش در دو طرف قرار دارند؛ متهم با فرض اینکه قضاوت در یک مرجع صالح قضائی با حق دفاع مشروع به عمل آمده است تحت تعقیب و سپس مجازات قرار گرفته است، اما خانواده چه گناهی کرده است که باید از ملاقات محروم باشد؟ یکی از اصول حقوقی که در تمام قوانین به رسمیت شناخته شده و در قوانین ما هم هست و همه باید از آن تبعیت کنند اصل برائت است. هرچند اینجا به همه به‌صورت مجرم نگاه می‌کنند. اصل حقوقی دیگر که در همه قوانین وجود دارد اصل شخصی بودن مجازات است. این اصل باعث شد دنیای مدرن به مجازات‌های جایگزین حبس برسد یعنی مجازات باید به صورتی تعیین شود که غیر از شخص متهم، فرد دیگری مجازات نشود، اما این‌ها خانواده و بچه‌ها را مجازات می‌کنند و آن‌ها را محروم می‌کنند، یا پدر و مادر را محروم می‌کنند. این با عقل و دین و اخلاق و اصول حقوقی در تضاد کامل است.
فیلم‌های منتشرشده در این اواخر از داخل زندان اوین، صحنه‌هایی را نشان می‌داد که در دنیای امروز پذیرفته‌شده نیست. با توجه به اینکه شما هم بارها طعم زندان را چشیده‌اید و وکیل بسیاری از متهمان عقیدتی یا سیاسی بوده‌اید، این فیلم‌ها چقدر از واقعیت داخل زندان را بازتاب می‌دهد؟
من از نه تا ده سالگی پنج بار در زمان شاه و هفت بار در جمهوری اسلامی به زندان افتادم. همچنین از هشت‌سالگی، تعدادی از قضات عالی‌رتبه به منزل ما می‌آمدند به این جهت به این شغل علاقه‌مند شدم؛ بنابراین در دادیاری، بازپرسی، رئیس دادگاه بخش یا دادگاه شهر یا دادگاه شهرستان، بازپرس و دادستان بودن تجربیاتی دارم. توجه داشتید باشید علی‌رغم انقلاب مشروطه که می‌خواست از طریق مجلس کرامت انسانی را به انسان برگرداند و قدرت حکم‌فرمایان را محدود به نظر و خواست مردم کند متأسفانه شکنجه از انقلاب مشروطه تا به حال به‌صورت مستمر ادامه داشته و کسی با این وضعیت مقابله نکرده است. به‌صورت سیستماتیک تا به امروز این وضعیت ادامه داشته و دارد. آنچه در این دوربین‌ها دیده شد، ویترینی از کارهایی است که در تهران انجام می‌شود وگرنه اوضاع در شهرستان‌ها، به‌مراتب خطرناک‌تر و برخوردها سنگین‌تر و قانون‌شکنانه‌تر است.
گزارش‌های بسیاری همیشه وجود دارد از اینکه در زندان‌ها اتفاقات خوبی نمی‌افتد، همان چیزی که شما هم اشاره کردید، چقدر انتشار این فیلم‌ها و یا گزارش‌هایی می‌تواند تأثیر مثبت بر حقوق متهم یا زندانی در ایران داشته باشد و به جلوگیری این قانون‌شکنی‌هایی که می‌فرمایید منجر شود؟
در حکومت هیچ تأثیری ندارد. در میان مردم با افزایش سطح آگاهی، خواست خود را به حکومت تحمیل خواهند کرد. توجه داشته باشید این مطلب را بگویم که در حکومت پهلوی مجازات‌های با اعمال شاقه داشتیم، مجازات‌های از نوع تأدیبی، ترهیبی و ترذیلی داشتیم یعنی زندانی‌ها را خوار و خفیف کنند. در سال ۱۳۵۲، بجز مجازات تأدیبی، این قوانین از قاموس ادبیات حقوقی یا کیفری خارج شد و تأدیبی ماند. تا سال ۱۳۵۲ شلاق داشتیم که آن هم برداشته شد. قانون سال ۱۳۵۲، نسبتاً حرکت رو به جلویی بود؛ اما در سال ۱۳۵۹، علی‌رغم جنجال‌هایی که آن زمان انجام شد و شروع به تکفیر و تفسیق حقوقدانان مترقی می‌کردند، سر و صدای مجازات‌های فقهی هم مثل سنگسار، از کوه پرت کردن و قطع دست و پا و شلاق بلند شد. من آن زمان مخالفت کردم (من به این مجازات‌ها اسلامی نمی‌گویم، بلکه فقهی می‌گویم چون در کنفرانس کانون مدافعان حقوق بشر من و خانم وسمقی ثابت کردیم این قوانین هیچ ارتباطی با اسلام ندارد و برآمده از فقه و زاییده فکر فقیه است) اسم این‌ها شکنجه است. چنین مجازات‌هایی نه کسی را اصلاح می‌کند و به درد جامعه و مردم هم نمی‌خورد و فرد را هم از نان خوردن می‌اندازد و از حَیّز انتفاع ساقط می‌کند. در اثر یک قتل، یک نفر کشته می‌شود و یک خانواده به روز سیاه می‌نشیند، آیا عقلانی است که یک نفر دیگر را هم به روز سیاه بنشانند؟ از این جهت است که ما طرفداران حقوق بشر با اعدام مخالفیم و به لحاظ حقوق کیفری مدرن با هر نوع مجازات بدنی و حبس مخالفیم. هیچ‌کدام از این‌ها سازنده نیست و به درد جامعه نمی‌خورد. شخص باید اصلاح شود. اگر بنا باشد متجرّی شود، این کار به چه درد می‌خورد؟ طبق تحقیقاتی که در اروپا انجام شده بود در قرن نوزدهم، یکی از کسانی که جرمی انجام داده بود و مجازات شده بود گفته بود: «من حرامزاده هستم از کسانی که این‌گونه مرا مجازات کردند، انتقام نگیرم» قبل و بعد از حوادث سال ۱۳۵۷، این دیدگاه ادامه دارد که اولاً مجازات‌های انتقامی است و نه اصلاحی و چندین مجازاتی را هم که جایگزین حبس آوردند آن را به مبحث تعزیرات اختصاص دادند نه همه مجازات‌ها و این هم حالت ویترینی دارد، نه برای اینکه به آن عمل کنند؛ البته اگر زندانی از خودشان باشد در موردش اجرا خواهد شد، اما این نوع مجازات گویی زمینه فرهنگی هم دارد. توجه داشته باشید در مدارس تا همین چند سال پیش با ترکه و شلاق بچه‌ها را تنبیه می‌کردند. یادم هست در زمان رژیم پهلوی اگر کسی ترکه یا شلاق خوب برای تنبیه دیگران به مدرسه می‌آورد، نمره انضباط او ۲۰ بود. سیستم تربیتی ما این‌گونه است. هنوز دیدگاه حکومت قرون‌وسطی و در مرحله انتقامی است، نه در مرحله اصلاحی. حکومت هنوز خودش را ارباب مردم می‌داند؛ بنابراین از مرحله ارباب-رعیتی نتوانسته‌ایم عبور کنیم و زندانی اسیری در دست زندانبان است که هر کار بخواهد با زندانی انجام بدهد.
انتشار خبر چنین برخوردهایی نمی‌تواند مانع از فعالیت جامعه شود؟ جامعه این‌طور گمان کند که فعالیت هزینه بالا دارد و کنار بکشد!
بله. ولی کسانی که برای احقاق حقوق مردم یا حقوق بشر مبارزه می‌کنند می‌دانند این مسائل وجود دارد و اثرگذاری مفید آن در جامعه بیش از هراسی است که شما اشاره کردید. ممکن است افرادی را بترساند، ولی کسانی که بترسند اصلاً اهل مبارزه نیستند. اصولاً آگاهی دادن به مردم در مورد سرنوشتشان یک پیشرفت رو به جلوست.
مواردی از مجازات‌های جایگزین را بفرمایید؟
در اصل شخصی بودن مجازات، مجازات باید به صورتی تعیین شود که به خانواده تسری پیدا نکند. مثال‌های جایگزین حبس را برایتان می‌زنم که در دوازده کشور و تعدادی از ایالتهای امریکا آزمایش شده و ۹۰ درصد مؤثر بوده است: فردی که جرم مرتکب شده که در مرجع صالح قضائی با وجود قضات مستقل بی‌طرف و داشتن دادرسی منصفانه و مراحل مختلفی اعم از تجدیدنظر و دیوان عالی کشور رفته و محکومیت پیدا کرده به او می‌گویند به مدت پنج سال حق ندارد از منزل خارج شود و برایش کاری را در نظر می‌گیرند که برای معیشتش در منزل انجام بدهد که بیکار هم نباشد. دستبند یا پابند الکترونیک هم به او می‌زنند. اگر سه چهار بار (در کشورهای مختلف متفاوت است) قانون را نقض کرد و به بیرون رفت، آن موقع او را و به حبس می‌اندازند. سوئیس اولین کشوری بود که در شهر برن زندان را بست. دلیل این اتفاق هم قوانین جدید بود که باعث شد در سوئیس کسی مرتکب جرم نشود. حالا با وجود مجازات‌های سنگین در ایران، آمار جرم افزایش یافته یا کاهش؟ صد درصد افزایش یافته است. هم از لحاظ کیفیت، خشونتآمیزتر شده و هم از لحاظ کمّیت در تمام زمینه‌ها آمار بالا رفته است. این دلیل بر عقلانی نبودن این قبیل مجازات است.
گاهی مجازات را این‌طور تعیین می‌کنند که متهم به مدت ده سال حق ندارد به منطقه خاصی که تعیین می‌کنند برود. در اینجا هم دستبد یا پابند الکتریکی به متهم وصل می‌کنند. یا مجازات را این‌طور تعیین می‌کنند که متهم به مدت چند سال در یتیم‌خانه، بیمارستان یا تیمارستان خدمت کند. یا او را موظف به ادامه تحصیل می‌کنند. این نوع مجازات‌ها جایگزین حبس شده و در قوانین ما هم به‌طور ناقص آمده، ولی کمتر به آن عمل می‌شود.
ما چقدر با چنین مجازات‌هایی فاصله داریم؟ مجازات‌های شخصی‌شده که به خانواده آسیب نزند. این مجازات‌هایی که فرمودید آسیبی به خانواده نمی‌زند؟
بله درست است. چون دیده شد که خانواده دچار بحران‌های شدید می‌شود و اغلب به طرف جرم می‌روند. این‌ها آزمایش‌شده هستند، ولی متأسفانه در ایران که اهل علم نیستند و به منطق و علم توجه ندارند. بر اساس اصل ۳۹ قانون اساسی نباید شخصیت متهم را خرد کرد، اما شاهدیم دادستان وقت، بر گردن یک‌سری از افراد، آفتابه آویزان کرد و آن‌ها را در خیابان گرداند. این دادستان یک فرد با تحصیلات دیپلمه بوده که او را قاضی کردند. من آن موقع مقاله نوشتم و از لحاظ قانونی ثابت کردم این کار خلاف قانون است. ایشان و همفکرانش آمدند و یک کلمه ساختند و گفتند این‌ها جزو اراذل و اوباش هستند. ما حق نداریم چنین لفظی برای افراد به کار ببریم. بر اساس اصل ۳۹ قانون اساسی، هتک حرمت متهم ممنوع و قابل مجازات است. به چه حقی به این افراد اراذل می‌گویند؟ او هم یک شخصیت انسانی است. شانزده دلیل در ارتکاب جرم آوردم که همان افرادی که بر مسند کار هستند اگر در موردشان محقق شود، مرتکب جرم شده‌اند که شدیدترین آن هم فقر و طلاق و بی‌سرپرست شدن خانواده است. با این مجازات‌ها، مبارزه با علت جرم نمی‌شود، با معلول مبارزه می‌شود و معلول از میان برداشته می‌شود، نه علت. برای از بین رفتن زمینه‌های جرم باید علل جرم را از بین برد، فقر و بیکاری و طلاق و خشونت‌های جامعه و سرکوب و فشار به مردم عامل جرم است. باید آن‌ها را کاست تا جرم کاهش یابد.■
