شیما قوشه
وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان
این نوشتار بر آن است فارغ از ارزش‌گذاری و نگاه‌های جناحی به فراز و فرود حقوق زنان پس از انقلاب تا کنون بپردازد؛ وضعیت نابرابر حقوق زنان در ایران از دیرباز تا کنون مورد انتقاد روشنفکران، فعالان زنان و به‌صورت کلی فعالان جامعه مدنی بوده است، برخی از این نابرابری‌ها ریشه در سنت و عرف (ملی یا محلی) دارد و برخی ریشه در قانونی که طبق اصل چهارم قانون اساسی اطلاق و عمومش از فقه ناشی شده است که البته می‌توان با توجه به خصیصه فقه شیعه در پویا بودن؛ یعنی توجه به مقتضیات زمان و مکان به برابری منجر شود، لیکن اراده‌ای که چنین برابری‌طلبانه، در محو هرگونه تبعیض علیه زنان پیش‌قدم شود یا نبوده یا اگر بوده با توجه به اقلیت بودن و همراهی نکردن اکثریت، نتیجه مثبت نهایی حاصل نشده است، هرچند جنبش زنان ایران هیچ‌گاه دست از مطالبه‌گری حقوقش برنداشته و همواره بر حقوق قانونی و انسانی خود بر مبنای اسناد بین‌المللی، عرف داخلی و اقتضائات فقهی تأکید کرده است و تا کنون این حرکت منسجم و دنباله‌دار نتایجی هم به‌دست آورده است که هرچند در قیاس با ایده‌آل راه بسیاری همچنان در پیش است.
برای شروع لازم است مراتب تشکر خود را از پرستو سرمدی بابت جمع‌آوری و تدوین کتاب زنان و دولت، پس از انقلاب به‌عمل آورم چراکه بخش زیادی از مطالب یادداشت حاضر از این کتاب استخراج شده است. در ادامه به برخی از تغییرات قوانین درباره زنان می‌پردازیم که بعضاً مثبت و به نفع آنان و بعضاً منفی بوده است:
۱. لغو قانون حمایت خانواده: قانون حمایت خانواده نخستین بار در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسید و در سال ۱۳۵۳ تکمیل شد. بر اساس آن قانون امور مربوط به ازدواج و طلاق از دستور کار دادگاه‌های مدنی خارج و در اختیار دادگاه‌های جدیدی به نام دادگاه خانواده قرار گرفت. طلاق از حق انحصاری مردان خارج و تصریح شد که زن و مرد هر دو در شرایطی می‌توانند تقاضای طلاق کنند. این قانون همچنین ازدواج مجدد مردان را بسیار محدود کرده بود. بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
۱. رضایت همسر اول؛
۲. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی؛
۳. عدم تمکین زن از شوهر؛
۴. ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع‌بندهای ۵ و ۶ ماده ۸؛
۵. محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸؛
۶. ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸؛
۷. ترک زندگی خانوادگی از طرف زن؛
۸. عقیم بودن زن؛
۹. غایب و مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.
اما پس از انقلاب با ابهاماتی که دادگاه در اجرا یا عدم اجرای این قانون داشتند، موضوع مجدداً بر سر زبان‌ها افتاد و در برخی دادگاه‌ها عملاً به این قانون عمل نمی‌شد تا اینکه در ۱۸ مرداد سال ۱۳۵۸ لغو قانون حمایت خانواده را صریحاً وزیر وقت دادگستری اعلام کرد.
۲. ممنوعیت قضاوت زنان: وزیر وقت دادگستری در اظهارنظر خود در خصوص لغو قانون حمایت خانواده، موضوع دیگری را نیز مطرح کرد و آن ممنوعیت قضاوت زنان بود، او گفته بود بسیاری به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند نمی‌خواهند در دادگاه‌هایی حاضر شوند که قاضی زن دارد. با ممنوعیت قضاوت زنان هیئت دولت در ۱۵ آبان ۱۳۵۸ اعلام کرد که زنان قاضی می‌توانند در مشاغل اداری کار کنند. هرچند بعدها در سال ۱۳۶۳ در قانون اصلاح تبصره «ه» قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری رئیس قوه قضائیه اجازه یافت، زنانی را که واجد شرایط قانون انتخاب قضات هستند با پایه قضائی برای تصدی پست‌های مشاورت عالی اداری، قاضی تحقیق، مستشاری اداره حقوقی و مانند آن استخدام کند.
۳. لغو خدمت نظام‌وظیفه دختران: ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ وزیر وقت دفاع اعلام کرد که کلیه دخترانی که هم‌اکنون در خدمت نظام‌وظیفه هستند، از پس‌فردا از ادامه سربازی معاف شدند و ارتش ملی اسلامی ایران از این تاریخ برای خدمت سربازی از دختران استفاده نخواهد کرد.
۴. ممنوعیت سقط‌جنین: وزیر بهداشت در روز ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ اعلام کرد که سقط‌جنین ممنوع شده است، اما در عین حال استفاده از قرص‌های ضد بارداری را در نظام اسلامی آزاد اعلام کرد و گفت اسلام به‌طورکلی با کنترل جمعیت مخالف نیست.
۵. اجباری شدن حجاب: برای اولین بار روزنامه کیهان ۱۶ اسفند ۱۳۵۷ در صفحه اول خود این تیتر را منتشر کرد: «امام خمینی: زن‌ها باید با حجاب به وزارتخانه‌ها بروند.» اولین تظاهرات در مخالفت با اجباری شدن حجاب در ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ هم‌زمان با روز جهانی زن برگزار شد و در ادامه اعتراضات مختلفی نیز شکل گرفت و در مقابل حملاتی نیز به زنان بی‌حجاب صورت می‌گرفت، اما هیچ قانونی در این زمینه تا سال ۱۳۶۲ در مجلس به تصویب نرسید. در آن سال با تصویب قانون مجازات اسلامی در مجلس، حکم ۷۴ ضربه شلاق برای عدم رعایت حجاب تعیین شد و عملاً حجاب اجباری قانونی شد.
۶. تصویب قانون مجازات اسلامی: با تصویب قانون مجازات اسلامی دیه زن مسلمان بر اساس تفسیری که از فقه برداشت شده بود نصف دیه مرد در نظر گرفته شد. از سویی زنان را جزو عاقله محسوب نمی‌کرد و بنابراین زنان عهده‌دار دیه خطایی نبودند. همچنین درصورتی‌که قتل توسط پدر یا جد پدری صورت می‌گرفت آنان از قصاص معاف بودند، درحالی‌که این معافیت درباره مادر وجود نداشت.
۷. حق درخواست اجرت‌المثل: با توجه به اینکه شرعاً زن وظیفه انجام امور خانه و تربیت فرزندان را ندارد و در صورت انجام آن‌ها می‌تواند مطالبه اجرت زحمات خود را نماید. پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید. بدین ترتیب چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن اقدام می‌نماید. در غیر این صورت با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.
۸. محاسبه مهریه به نرخ روز: طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه یکی از جنجالی‌ترین طرح‌هایی بود که در مجلس پنجم در تاریخ ۲۹/۸/۷۶ به تصویب رسید. تبصره الحاقی به این قرار بود: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.»
۹. تصویب قانون پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان: در مجلس ششم علی‌رغم مخالفت‌های زیادی که در مجلس و حتی اجتماع به‌وجود آمده بود این قانون به تصویب رسید، لیکن شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و پس از اصرار مجلس بر مصوبه خود برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد که تاکنون و پس از گذشت حدود بیست سال، مجمع پاسخی در این خصوص نداده و موضعی اتخاذ نکرده است.
۱۰. تغییر سن ازدواج دختران از ۹ سال به ۱۳ سال: طرح اصلاح تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی درباره ممنوعیت ازدواج دختران و پسران زیر سن بلوغ در مجلس ششم در دستور کار قرار گرفت و تصویب شد، پیش از آن عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به‌شرط مصلحت مولی‌علیه صحیح دانسته شده بود اما این مصوبه با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شد و با ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال را با اذن ولی به‌شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالحه مجاز دانست. مجلس سن ازدواج دختران را ۱۵ سال و پسران را ۱۸ سال تعیین کرده بود.
۱۱. تعیین موارد عسر و حرج زن برای اقدام به طلاق: در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس ششم را در مورد تعیین موارد عسر و حرج تأیید کرد. این طرح در مجلس پنجم به تصویب رسیده بود و با اتمام دوره پنجم به مجلس ششم کشیده شد، به دلیل ایراد شورای نگهبان مجلس آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داد. مجلس پیش از این ۹ مورد را به عنوان موارد عسر و حرج که به دنبال آن زن می‌توانست تقاضای طلاق کند تعیین کرده بود، اما مجمع تنها ۵ مورد را به تصویب رساند که به این قرار است. ماده‌واحده: یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۸۰ الحاق می‌گردد.
تبصره ـ عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد.
۱. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛ ۲. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص برای ترک اعتیاد لازم بوده است. درصورتی‌که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد؛ ۳. محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر؛ ۴. ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل‌تحمل نباشد؛ ۵. ابتلا زوج به بیماری صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.
به این ترتیب مجمع تشخیص مصلحت ۴ مورد از موارد عسر و حرج مصوب مجلس پنجم و ششم را تصویب نکرد که عبارت‌اند از:
۱. استنکاف از پرداخت نفقه و عدم امکان به الزام او به تأدیه
۲. عقیم بودن زوج به‌نحوی‌که مانع اولاد دار شدن زوجه شود
۳. اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت برای اجرای عدالت
۴. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجه باشد.
۱۲. حذف عدالت جنسیتی از برنامه چهارم توسعه: نمایندگان راست‌گرای مجلس هفتم روز ۲۷ مرداد ۱۳۸۳ به حذف عبارت «عدالت جنسیتی» از متن بند (ه) ماده ۹۹ برنامه چهارم توسعه رأی دادند. این بند دولت را به تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان و برقراری عدالت جنسیتی در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرای آن در مراجع ذی‌ربط مکلف ساخته بود. درواقع برای اولین بار بود که در تدوین برنامه توسعه کشور نگاه جنسیتی لحاظ شده بود. نمایندگان مجلس ششم به دلیل ایرادهای متعدد شورای نگهبان به برنامه چهارم توسعه در آخرین روزهای کاری خود آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند؛ اما برخلاف رویه همیشگی مجمع به‌جای بررسی برنامه توسعه چهارم آن را به مجلس هفتم فرستاد و مجلس هفتم نیز تغییرات ماهوی زیادی در این برنامه به وجود آورد ازجمله حذف عبارت عدالت جنسیتی از آن، تنها زنی که با حذف این عبارت مخالفت کرد رفعت بیات بود که خواستار جایگزین شدن عدالت اسلامی به‌جای عدالت جنسیتی شد. سایر نمایندگان زن مخالفتی نکردند و تنها به حذف این عبارت رأی ندادند.
۱۳. تصویب قانون حمایت خانواده: معاونت حقوقی و توسعه قوه قضائیه دی‌ماه سال ۱۳۸۵ لایحه‌ای با اهداف ذیل تصویب کرد:
۱ ـ کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده به‌ویژه برای بانوان و کودکان، ۲ ـ کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی و تخصصی کردن رسیدگی به این دعاوی، ۳ ـ رفع ابهام، تعارض و خلأ از قوانین و مقررات کنونی خانواده، ۴ ـ قضازادیی از مقررات خانواده، ۵ ـ در این لایحه برای نیل به اهداف مورد نظر این موارد پیش‌بینی شده است:
۱ ـ تأسیس دادگاه اختصاصی خانواده؛ ۲ ـ رسیدگی به‌تمامی دعاوی خانوادگی به‌وسیله قضات متعدد؛ ۳ ـ الزامی کردن حضور بانوان دارنده پایه قضایی در محاکم خانواده و مداخله ایشان در فرآیند دادرسی و صدور رأی؛ ۴ ـ تأسیس مراکز مشاوره خانواده؛ ۵ ـ تسهیل در اتخاذ تصمیم فوری دادگاه راجع به مواردی از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه؛ ۶ ـ امکان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرقی مانند نمابر و پیام‌های تلفنی و پست الکترونیکی؛ ۷ ـ امکان طرح برخی از دعاوی از سوی زوجه در محل اقامت؛ ۸ ـ امکان طرح دعوای مادر در مطالبه نفقه فرزند؛ ۹ ـ تعیین وضعیت ثبت ازدواج مجدد؛ ۱۰ ـ امکان ثبت طلاق توافقی با گواهی مراکز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه.
قوه قضائیه این لایحه را برای بررسی به دولت تقدیم کرد. هیئت دولت پس از چند ماه لایحه حمایت خانواده را در تیرماه ۱۳۸۶ به تصویب رساند و در تاریخ ۱/۵/۱۳۸۶ آن را به مجلس تقدیم کرد. دولت در لایحه مذکور تغییراتی را ایجاد کرده بود که واکنش برانگیز شد، بر اساس این تغییرات به مردان اجازه داده شد که در صورت داشتن تمکن مالی بدون اجازه همسر اول، مجدداً ازدواج کنند. ماده ۲۳ لایحه حمایت خانواده بدین شرح بود: اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است. همچنین بر اساس ماده ۲۵ این لایحه به مهریه‌های بالاتر از حد متعارف مالیات تعلق می‌گیرد. ماده ۲۵: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به‌صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول کند. این لایحه همان‌طور که سبب واکنش منفی فعالان جنبش زنان شد مخالفت‌ها و موافقت‌هایی را نیز در بین نمایندگان مجلس برانگیخت.
درنهایت واکنش فعالان جنبش زنان، زنان اصلاح‌طلب و حتی اصولگرا و مراجعی مانند آیت‌الله صانعی به لایحه حمایت خانواده آن را به یکی از واکنش‌برانگیزترین لوایح دولت نهم تبدیل کرد، به‌گونه‌ای که این لایحه از دستور مجلس هفتم خارج شد و سرانجام بعد از ۴ سال رفت‌وبرگشت با حذف ماده مربوط به ازدواج مجدد مردان به تصویب رسید.
۱۴. تصویب قانون سقط درمانی مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۴: سقط درمانی با تشخیص سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از حلول روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
۱۵. اصلاح قانون ارث در خصوص ارث‌بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر: تا پیش از این و طبق قانون مدنی ایران زنان فقط به میزان یک‌هشتم و آن هم از اعیانی (درخت و منزل) ارث می‌بردند و هیچ سهمی از عرصه (زمین) نداشتند. بحث ارث‌بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر زمانی در مجلس هفتم مطرح شد که زنان نماینده مجلس در دیدار با آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب مسائل مربوط به قانون مدنی در مورد حقوق زنان را مطرح کرده بودند و ایشان نظر مساعد خود مبنی بر ارث‌بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر را اعلام کرده بودند.
- تأمین مابه‌التفاوت دیه زن و مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی: تفاوت دیه زن و مرد سال‌ها مورد ایراد فعالان جنبش زنان قرار داشت و به دلیل اقتضای زندگی امروز، نیازمند بازنگری در قانون و تفسیر جدیدی
از فقه داشت، این مهم بالاخره در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی توسط قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲ لحاظ شد، بدین‌صورت که: «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.» نتیجه این اقدام مثبت این است که در خسارت‌های بدنی مساوی به زن و مرد هردو در نهایت به یک میزان پول بابت جبران خسارات دریافت می‌دارند اما به معنی برابری دیه زن و مرد نیست و ایرادی که به آن وارد می‌شود این است که مسئول پرداخت دیه کسی است که خسارت را وارد کرده است اما در این فرض مابه‌التفاوت دیه از بودجه عمومی کشور تأمین می‌شود و در نگاه کلان، مسئولیت جبران خسارت وارده توسط اشخاص حقیقی را می‌بایست عموم افراد جامعه جبران کنند درصورتی‌که اگر با تفسیر صحیحی از فقه، دیه زن و مرد مساوی باشد این خسارت به خزانه کشور وارد نخواهد شد.
