بدرالسادات مفیدی
شاید تا چند سده قبل بنیه نظامی، وسعت سرزمینی و منابع و ذخایر طبیعی در رشد و آبادانی کشورها نقش اول را داشتند، اما نظریه‌های معتبر دنیای امروز مهم‌ترین عامل توسعه و پیشرفت کشورها را نیروی انسانی معرفی می‌کنند. در عمل و تجربه نیز می‌توان تأثیرگذاری این عامل را در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دید. این در حالی است که در ایران، سرنوشت نیروی انسانی بدون توجه به تخصص و شایستگی و نیاز کشور، همواره در دایره خودی-غیرخودی تعیین می‌شود و اگر جز دیگری باشد به تیغ تیز حذف سپرده می‌شود.
چنان‌که از فردای پیروزی انقلاب اسلامی، حذف دیگران آغاز شد و طی روندی چهلوپنحساله رو به تزاید گذاشت تا به وضعیت امروز، یعنی یکدستی کامل در تمامی ارکان مدیریتی کشور اعم از لایه‌های بالایی، میانی و پایین رسیدیم که اینک در نبود شایستگان در مصادر کلیدی کشور، ابرچالش‌هایی چون تورم مزمن بالای ۳۵ درصد در هفت سال اخیر، قرار گرفتن ۲۸ میلیون نفر زیر خط فقر، بحران در روابط خارجی، کاهش نگران‌کننده سرمایه‌های اجتماعی، فساد افسارگسیخته که هر روز ابعاد جدیدی از آن آشکار می‌شود، ناتوانی روزافزون دولت رسمی در مدیریت جامعه، قدرت فزاینده نهادهای موازی که به‌تدریج امور مملکت را در دست گرفته‌اند، بحران منابع آب و محیط زیست، آسیب‌ها و نابهنجاری‌های اجتماعی و … را شاهد هستیم. اگر از حذف طیف وسیعی از نیروها و جریانات سیاسی اعم از نیروهای ملی تا گروه‌های مسلح رادیکال در سال‌های اولیه بعد از انقلاب که بخشی از آن اجتناب‌ناپذیر و اقتضای آن مقطع زمانی بود بگذریم، قابل تأمل است بخش بزرگی از حذف سرمایه‌های انسانی که از پنج سال پیش با صدور بیانیه گام دوم انقلاب تحت عنوان خالص‌سازی شتاب بیشتری یافت، در آستانه هر انتخاباتی توسط شورای نگهبان و مجریان صورت گرفته و درواقع هر چه جلوتر آمدیم دایره اختیارات هیئت‌های نظارت و اجرایی انتخابات در حذف منتقدان و مخالفان جریان حاکم گسترش یافته است. به‌طوری‌که افزایش میزان رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس از ۱.۲ درصد در دوره اول انتخابات به ۵۵ درصد در انتخابات اخیر مجلس که در ۱۱ اسفند سال پیش برگزار شد، خود گواه این ادعاست.
بر این اساس شاید بتوان یکی از دلایل مهم قهر جمعیت بالایی از مردم در این دوره انتخابات را اعتراض به روند حذف و تنگ‌نظری‌های جریان حاکم و عدم اجازه حضور سلایق مختلف فکری-سیاسی در انتخابات دانست که حاصل آن رقم خوردن پایین‌ترین میزان مشارکت در مقایسه با دوره‌های قبلی انتخابات مجلس بود. چنان‌که بنا به آمار منابع رسمی از ۶۱ میلیون ایرانی واجد شرایط رأی دادن، فقط ۲۵ میلیون نفر یعنی قریب به ۴۱ درصد پای صندوق‌های رأی آمدند و قابل‌توجه آنکه ۸ درصد از این میزان مشارکت، آرای باطله را تشکیل می‌داد. این در حالی است که منابع غیررسمی میزان مشارکت در این انتخابات را پایین‌تر و تا حد ۳۰ درصد هم اعلام کرده‌اند ولی به استناد همین آمار رسمی، اگر بخش بزرگی از آرای مشارکت‌کنندگان را متعلق به پایگاه اصولگرایان فارغ از اختلافات درونی میان آن‌ها که در این دوره انتخابات بروز جدی داشت، بدانیم، برای ما باقی آرا به‌ویژه آرای باطله و سفید دلایلی مطرح است که معلوم نیست با این سیاست خالص‌سازی پرشتاب درصد مشارکت مردمی برای دوره‌های بعدی انتخابات قابل اتکا و اعتنا باشد؛ دلایلی چون گرایش‌های طایفه‌ای و محلی که معمولاً در انتخابات مجلس تأثیرگذار است، هراس از دست دادن شغل و موقعیت‌های کاری و حتی گشودن روزنه که در این دوره انتخابات اقلیتی از اصلاح‌طلبان مروج آن بودند و غیره.
در هر صورت آنچه در این یادداشت مورد توجه است تأثیر سیاست حذف غیرخودی‌ها بر عدم مشارکت قریب به ۶۰ درصد از واجدان شرایط در انتخابات ۱۱ اسفند است. به‌خصوص که قهر جماعت کثیری از مردم با صندوق رأی قبل از برگزاری انتخابات با توجه به تشدید بحران‌ها و مشکلات روزافزون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ناکارآمدی و ناتوانی حکومت در رفع این معضلات که بخشی از آن‌ها معلول همین یکدستی حاکمیت است و به‌علاوه اتفاقات سال‌های اخیر به‌ویژه اعتراضات مربوط به جنبش «زن، زندگی، آزادی» در پی مرگ مهسا امینی، قابل پیش‌بینی بود. چنان‌که بسیاری از اصلاح‌طلبان و حتی برخی از اصولگرایان میانه‌رو درباره رو به کاهش بودن میزان مشارکت مردم در انتخابات و به خطر افتادن جمهوریت و در پی آن مشروعیت نظام به کرات هشدار داده بودند. به‌رغم این اما این هشدارها نه‌تنها موجب نشد که حکومت در روند خالص‌سازی و حذف، تجدیدنظر کند بلکه تلاش کرد به عملکرد ناصواب گذشته خود در رد صلاحیت نیروهای منتقد و توانمند از طریق اصلاح قانون انتخابات، صورت قانونی ببخشد و در مسیر یکدست‌سازی حاکمیت مانع حضور نیروهای شایسته در نهادهای انتخابی شود.
رفتار سخت‌گیرانه و خشن این روزهای حکومت در برخورد با حجاب زنان و از سرگیری دور تازه فعالیت گشت ارشاد در قالب طرح نور را هم می‌توان دلیلی بر این ادعا دانست که در حال حاضر امید به هرگونه اصلاح یا تغییر نظر در نحوه حکمرانی و فراهم کردن بستر برای حضور همه سلایق در ساختار قدرت در ایران رنگ باخته و به نظر می‌رسد جریان حاکم برای حفظ و بقای خود و با اتکا به نیروهای وفادارش، وجود هر منتقدی را برنتافته و بعضاً برانداز می‌خواند و ذره‌ای حاضر به عقب‌نشینی از برنامه خالص‌سازی نیست. حال آنکه مسلّم است صرف تکیه به نیروهای وفادار، مدیریت کشور را ناتوان‌تر می‌کند و با افزایش بحران‌ها، حل آن‌ها سخت‌تر می‌شود. درواقع دچار دور و تسلسل باطل وفاداری بیشتر، ناکارآمدی حکومت افزون‌تر، بحران‌های پیچیده‌تر و راه‌حل‌های دست‌نیافتنی خواهیم شد و درنهایت این دور و تسلسل بیشتر می‌شود تا روزی که معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار کشور باشد!
با این وصف این پرسش مطرح است که در چنین وضعیتی مردم چه کار می‌توانند بکنند؟ طبیعی است در حال حاضر خواسته اکثریت به‌رغم عدم مشارکت در انتخابات اخیر، براندازی نظام حاکم نیست؛ چراکه از یک طرف از رقم زدن انقلابی دیگر و تکرار تجربه نابسامانی و به‌هم‌ریختگی در زیرساخت‌های کشور هراس دارند و از طرفی دیگر به اپوزیسیون نظام اعتمادی ندارند، در عین حال اما عملکرد حکومت در تحمیل خواسته‌های خود بر مردم و نیز ناتوانی‌اش در اداره کشور را تأیید نمی‌کنند و ترجیح آنان به‌کارگیری روش‌هایی نرم برای اصلاح امور است. هرچند که با توجه به آگاهی روزافزون مردم به حقوق خود که قطعاً شبکه‌های مجازی در افزایش دانش آن‌ها بسیار مؤثر بوده، هر روز موضوعات جدیدی به خواسته‌های آن‌ها افزوده شده و به دلیل مقاومت گفتمان رسمی در مقابل این خواسته‌ها، نوعی رودررویی جدی را که گاهی به خیابان کشیده شده و درگیری‌های فیزیکی و خشونت شاهد بوده‌ایم. البته به‌رغم آنکه این رودررویی‌ها، میان مردم و حکومت بی‌اعتمادی و شکاف بیشتری ایجاد کرده ولی با ورود نسل‌های جدید به فعالیت‌های اجتماعی و افزایش سطح خواسته‌های آنان، گفتمان رسمی با وجود اعلام مخالفت از تریبون‌های خود بعضاً ناگزیر به تن دادن به بخشی از این خواسته‌ها شده است. بر این اساس به نظر می‌رسد پافشاری نسل‌های جدید بر مطالبات و گفتمان خود به‌تدریج قادر به تأثیرگذاری بر روی موازنه قدرت خواهد شد و با تغییر آرایش نیروهای جامعه و از طریق مقاومت مدنی، گفتمان رسمی حکومت را هرچند دیرهنگام وادار به پذیرش خواهد کرد.
به هر ترتیب با در نظر گرفتن اینکه این کشاکش تا زمان پذیرش دوسویه خواسته‌های طرفین همچنان ادامه دارد و از سوی دیگر با توجه به مقاومت حکومت در برابر تن دادن به خواسته‌های مردم که در مقاطعی با سرکوب همراه بوده، شاید اکنون کم‌هزینه‌ترین راه، شکل‌گیری و تقویت نهادهای مدنی و اجتماعی باشد که پیش از این در مقاطعی به‌ویژه در دوره هشت‌ساله دولت اصلاحات نقش‌آفرینی مؤثری در پیگیری مطالبات مردم داشتند. این نهادها که در دنیای مدرن حلقه واسط و تنظیم‌کننده روابط میان حکومت‌ها و مردم آن‌ها هستند، به دلیل همین تنگ‌نظری‌ها و خودی و غیرخودی کردن‌ها، سال‌هاست که در ایران با محدودیت‌ها و موانع جدی مواجه بوده‌اند، به‌طوری‌که بسیاری از آن‌ها به‌تدریج کنشگری مدنی خود را کنار گذاشته و یا برخی دیگر توسط جریان حاکم منحل شده‌اند. در هر صورت به نظر می‌رسد هرگونه چاره‌اندیشی جز از طریق نهادهای مدنی، ممکن است به رادیکالیزه کردن فضای کشور و به‌کارگیری شیوه‌های تقابلی و خشونت‌آمیز منجر شود؛ بنابراین ضروری است نیروها و کسانی که دغدغه ایرانی آباد و آزاد را دارند، تلاش کنند تا در قالب تشکیل نهادهای مدنی کوچک و یا با بازسازی نهادهای مدنی ضعیف به سمت برخورداری از زبان و ادبیاتی مشترک و درک متقابل از یکدیگر حرکت کرده و ضمن شناسایی مسائل کشور، جامعه، اقوام و اقشار مختلف در مرحله اول به تقویت توانمندی‌ها و روحیه خود بپردازند. سپس با تعیین اهدافی خرد و حل موضوعات پیرامون محیط کوچک خود به‌تدریج اعتمادبه‌نفس خویش را افزایش داده و فرصتی فراهم کنند تا با به اشتراک گذاشتن و تعمیق برنامه‌های خود به حوزه‌های بزرگ‌تر ورود پیدا کرده و موضوعات کلان‌تر و مطالبات بلندتری را هدف بگیرند. آن‌ها در مراحل بعدی با تلاش و تداوم در ایستادگی برای پیگیری مطالبات و تحمل سختی‌هایی که در مسیر تحمیل می‌شود، نیز می‌توانند با گروه‌های دیگری هم‌نوا شده و ائتلاف‌هایی را تشکیل دهند تا برای برآورده شدن خواسته‌های مشترک، راه‌حل‌های متناسب را به کار بگیرند و در بزنگاه‌های تاریخی که فرصت‌هایی فراهم می‌شود، شرایط حضور خود در مناسبات قدرت را ایجاد کرده و در ادامه حکومت را نسبت به برآورده کردن خواسته‌های مردم و رعایت حقوق آنان و به رسمیت شناختن دیگری وادار یا قانع بکنند.
