شفاف‌سازی در املاک واگذاری، استخدام نیرو در مترو و کاربری‌ها
فائزه حسنی
در شهریورماه سال گذشته پس از مطرح‌شدن موضوع واگذاری املاک شهرداری با تخفیف‌ها و تقسیط‌های ویژه به برخی مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر، ۲۱ نماینده مجلس با استناد به ماده ۲۱۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس خواستار تحقیق و تفحص از شهرداری تهران شدند.
این درخواست از سوی هیئت‌رئیسه مجلس به کمیسیون عمران ارجاع داده شد. طرح شامل سه محور تدوین شده بود: صدور مجوز و پروانه‌های ساخت بی‌حساب‌وکتاب؛ انتصاب‌های ناصحیح در شهرداری تهران؛ و واگذاری بی‌حساب‌وکتاب املاک که در رسانه‌ها به املاک نجومی معروف شد. طی گزارش سازمان بازرسی کل کشور به شورای شهر نیز اشاره شده بود که شهرداری بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار مترمربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به یکصد شخص حقوقی و ۱۵۰ شخص حقیقی واگذار کرده است.
گفته می‌شود در مجالس هشتم و نهم نیز زمزمه تفحص از شهرداری به گوش می‌رسید، اما از آنجا که برخی نمایندگان روابط نزدیکی با شهرداری داشتند، اصل تفحص از شهرداری به‌کلی لغو شد. این بار در مجلس دهم، جمعی از نمایندگان تلاش کردند تا تفحص از شهرداری کلید بخورد؛ اما برخی از اعضای کمیسیون هر بار به بهانه‌ای مانع از پیشرفت طرح می‌شدند. چنان‌که میرزایی نکو، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، با انتقاد از شیوه مدیریت طرح تحقیق و تفحص گفت که طرح با سنگ‌اندازی متوقف مانده و به علامت سؤال بزرگی برای متقاضیان تفحص تبدیل شده است و با آنکه هیچ گروهی از نمایندگان، اعم از اصلاح‌طلبان یا اصولگرایان و فراکسیون‌های دیگر مخالفتی با انجام تفحص‌های مختلف ندارند اما دست‌هایی در کار است که تفحص از شهرداری تهران پیش نرود. البته رضایی کوچی، نماینده اصولگرای جهرم و رئیس کمیسیون عمران، درباره طولانی‌شدن روند تصویب طرح گفته بود طبیعی است که این تفحص متفاوت باشد، چراکه در این پرونده بحث قالیباف و انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح است.
کندبودن روند طرح، اخطار قانون اساسی از سوی کواکبیان را به دنبال داشت. وی در نشست علنی مجلس یادآور شد که تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری پیش از تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شده است، در حالی که موضوع صندوق ذخیره در دستور بررسی قرار گرفته، ولی با وجود گذشت بیش از دو ماه از تقاضای نمایندگان، هنوز طرح تفحص از شهرداری در دستور قرار نگرفته است.
به دنبال این اخطار علی لاریجانی از کمیسیون عمران خواست که گزارش خود را در این رابطه سریع‌تر ارائه دهد. برای بررسی موضوع، چندین جلسه با حضور نمایندگان متقاضی تفحص، شهردار و برخی مسئولان شهرداری در کمیسیون عمران برگزار شد، اما بنا به گفته یکی از نمایندگان با توجه به گستردگی محورها فرصت کافی برای برخی محورها نبود. ازجمله واگذاری املاک عمومی پایتخت چندان در جلسه‌های بررسی با قالیباف مورد توجه قرار نگرفته و با وجودی که ابعاد آن در آخرین مرحله در دستور کار کمیسیون قرار گرفت، اما این محور به‌صورت ناقص مطرح شد. همچنین عجله غیرمعمول کمیسیون عمران برای پایان‌دادن به تفحص شهرداری، لابی‌گری‌های غیرمعمول شهرداری تهران برای جلوگیری از تصویب تفحص در صحن مجلس و تلاش شهرداری برای تحت تأثیر قراردادن نمایندگان مجلس و لابی‌گری‌های متعدد، این شائبه را ایجاد کرده بود که شهرداری نگران تفحص در مجلس است.
محمود صادقی در تشریح محورهای مهم تحقیق و تفحص گفت: لازم است تعیین سازوکارهای ارزیابی قیمت املاک و تخفیف‌های اعمال‌شده مورد بررسی قرار گیرد به‌ویژه در مواردی که عدم شفافیت وجود دارد و قوه قضائیه و دادستانی و سازمان بازرسی بر آن تأکید داشته‌اند. وی با تأکید بر مناسبات غیرشفاف در واگذاری املاک گفت در نامه سازمان بازرسی و گزارش‌های اولیه آن، حدود ۲۰۰ پلاک واگذاری مطرح‌شده و پیش‌بینی کردند رقمی حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان زیان به اموال عمومی بابت این واگذاری‌ها وارد شده است. املاک مطرح‌شده حداکثر ۱۰ درصد واگذاری‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، زیرا مسائل دیگری مبنی بر واگذاری املاک در سطح گسترده بدون طی روال قانونی وجود داشته است. صادقی درباره تغییر کاربری‌ها به آسیب‌هایی که امروزه در تهران شاهد آن هستیم اشاره کرد و گفت نمونه‌ای از ناهنجاری‌ها و اقدام‌های غیرکارشناسی و غیرمبتنی بر مصالح شهر است که نقض آشکار طرح جامع مصوب سال ۱۳۸۶ شهر تهران است و افزود برج‌سازی‌ها و تغییر کاربری‌های فضای سبز و فضای آموزشی جای سؤال دارد، چراکه این‌ها می‌تواند آینده تهران را با فاجعه عظیمی روبرو کند که نمونه کوچک آن پلاسکو بود که همه کشور را درگیر این بحران کرد و می‌تواند هشداری در مورد رخ‌دادن فاجعه‌ای بزرگ در تهران باشد.
از سوی دیگر بحث‌های مربوط به بافت‌های فرسوده نادیده گرفته شده و امروزه شاهد توسعه بی‌رویه شهر تهران هستیم و این در حالی است که ۳ میلیون نفر بیش از استاندارد جمعیت‌پذیری شهر تهران با این تغییر کاربری‌ها جای داده شده‌اند.
صادقی سیستم تهاتری فسادزا در شهرداری تهران را هم تشریح کرد و به فروش هولوگرام و مجوز تراکم به طلبکاران شهری اشاره کرد و آن را سیستم تهاتری بسیار فسادزا توصیف کرد که به بروز پدیده‌ای به‌نام فروش هولوگرام انجامیده است. هولوگرام اوراق بهاداری است که موضوع آن تراکم است و به طلبکار اجازه هزار مترمربع تراکم می‌دهد و بر دو نوع است؛ تراکم بر پلاک مشخص و هولوگرام سیار. لازم به توضیح است شهرداری به‌جای پرداخت نقدی خود به پیمانکار پروژه‌ای، هولوگرام می‌فروشد که فرد با در دست داشتن آن می‌تواند در هر نقطه از تهران با استفاده از آن برای تراکم‌سازی اقدام کند و بدین گونه مجوز ساخت به فرد خواهد داد. از سوی دیگر این هولوگرام قابل‌واگذاری است و یک حلقه فساد در شهرداری با این عنوان وجود دارد. نمایندگان دراین‌باره سؤال خود را از شهردار پرسیدند که به‌نوعی با مقوله املاک و هم در حوزه تغییر کاربری‌ها و پروژه‌ها در ارتباط است که به گفته صادقی شهردار در توضیحات خود به آن ورود نکرد.
گفتنی است موضوع واگذاری املاک شهرداری به‌سرعت جنجال‌برانگیز شد و واکنش‌هایی از سوی اعضای شورای شهر و شهرداری تهران و مسئولان قضایی به دنبال داشت. حتی انتشار خبر مربوط به آن باعث فیلترشدن برخی سایت‌ها و شکایت برخی اعضای شورای شهر از مدیران مسئول چند رسانه اصلاح‌طلب و بازداشت مدیرمسئول سایت معمارنیوز که این خبر را نشر داده بودد شد. حال آنکه به گفته نجفی، سخنگوی مجمع نمایندگان تهران، مدیریت شهرداری، اداره منافع فراوان عمومی و سرمایه ملی است که باید با اولویت به تعهداتش عمل کند و انتظامات و ضوابطی برای توسعه شهر و ارتقای وضعیت آن داشته باشد. یکی از اعضای فراکسیون امید هم اذعان داشت که اگر شهرداری تهران از خود اطمینان دارد اجازه دهد این حقانیت در جریان تحقیق و تفحص اثبات شود و به اطلاع مردم برسد نه اینکه با شکایت از سردبیر معمارنیوز پیام‌های دیگر به جامعه مخابره کند.
حافظی، رئیس کمیسیون سلامت محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، نیز گفته بود که در این رابطه کیان شورا زیر سؤال رفته و لازم است خود شورا موضوع را به‌فوریت بررسی کرده و نتیجه به قوه قضائیه ارجاع داده شود. وی همچنین اشاره کرده بود عده‌ای از اعضای شورای شهر با عنوان تحقیق و تفحص مشکل دارند. به هر حال فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای شهر با این استدلال که شورا نهاد ناظر بر شهرداری است و مستقیم‌ترین مجموعه نظارتی از هر نهاد دیگری است بررسی و تفحص از شهرداری تهران را آغاز کرد و طرحی را نیز به فراکسیون آوردند که با مخالفت اصولگرایان روبرو شد و بحث سیاسی و امنیتی بودن ماجرا مطرح شد و در نهایت تحقیق و تفحص از شهرداری به بررسی نظارت تقلیل یافت که آن هم در کمیسیون نظارت حقوقی تقریباً مسکوت ماند. یک عضو این کمیسیون به اراده‌ای در شورا اشاره کرد که جلوی نظارت و بررسی را گرفته است.
***
حافظی، عضو شورای شهر، در این باره گفت: شورای شهر به‌عنوان نهادی بالادستی که قبلاً تحقیق و تفحص از یکی از سازمان‌های زیرمجموعه خود را کلید زده بود، ولی حالا تحقیق و تفحص درباره املاک را جزو اختیارات شورا نمی‌داند و با رفتاری دوگانه عنوان طرح تحقیق و تفحص را به بازرسی و نظارت تغییر می‌دهند که آن هم با اقدامات مدیریت‌شده نمی‌خواهد صورت بگیرد، گویی اصولگرایان مجلس هم تمایلی به کلید خوردن تفحص از شهرداری نداشته‌اند. شجاع‌پوریان می‌گوید در بحث واگذاری‌ها تخلف‌هایی بوده و عبور از قوانین شهرداری و تضییع بیت‌المال اتفاق افتاده است. دادستان کل کشور هم اذعان کرد که در مواردی شهرداری املاکی را واگذار کرده و تخفیف‌هایی فراتر از اختیار ارائه داده است. همچنین قاضی پرونده دیدارهایی با اعضای شورای شهر داشته که نشان‌دهنده آن است که به مواردی رسیده‌اند که نیاز به بررسی دارد. رحمت‌الله حافظی در این‌باره گفته که تعداد زیادی از مدیران شهرداری ملک دریافت کرده بودند، اما نام چهار عضو شورای شهر تهران مطرح شد تا موضوع مدیران فراموش‌شده و موضوع سیاسی جلوه کند.
در حالی که شهرداری تهران اعلام کرده بود که تمامی واگذاری‌ها بر اساس قانون و مطابق با مصوبات شورای شهر و اختیاراتی که قانون به سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران داده، صورت گرفته است.
با این حال نماینده شیراز، علی‌اکبری، گفته بود رقم تخلف‌های گزارش‌شده نشان می‌دهد سر جمع املاک نجومی ۲۰ برابر حقوق‌های نجومی است و همان‌طور که آن‌ها شفاف‌سازی شد و پول بیت‌المال به خزانه بازگشت بهتر است درباره املاک نجومی نیز چنین شود، ولی لابی‌گری‌های وسیع در مخالفت با تفحص این شائبه را ایجاد کرد اگر واقعاً روحیه پاسخگویی نزد شهرداری تهران وجود دارد، چرا از این تفحص نگران‌اند. گفتنی است یک گزارش منتشرشده از سازمان بازرسی کل کشور درباره استخدام غیرقانونی ۴۲۰۰ نیرو در شرکت متروی تهران در سال ۹۱ و ۹۲ می‌باشد که بر اساس آن ۳۰۰ نفر از آن‌ها از نزدیکان مقامات یا مداحان بوده و ۴۰۰ نفر بالای ۴۰ سال سن دارند یا مدرک تحصیلی برخی زیر دیپلم یا بعضاً افراد بی‌سواد هم بوده است. درحالی‌که قالیباف در کمسیون عمران حضور پیدا کرده بود تا به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد با حضور رئیس کمیسیون عمران و مانعی که او در برابر تحقیق و تفحص‌کنندگان قرار داد، آن را به جلسه‌ای حاشیه‌ساز تبدیل کرد. رئیس کمیسیون با این استدلال که پرونده واگذاری املاک در حال حاضر در قوه قضاییه در حال بررسی است، مدعی منع قانونی تفحص شد حال آنکه تحقیق و تفحص فقط در مورد املاک نبوده و ثانیاً آنچه در قوه قضاییه در حال پیگیری بود موضوع واگذاری املاک به مدیران شهرداری و برخی اعضای شورای شهر بود. ضمن آنکه در طرح قرار بود همه املاک واگذاری شده از سوی شهرداری تهران بررسی گردد.
برخی نمایندگان سیر مراحل طی شده را مورد توجه و تذکر قرار دادند، زیرا بر اساس قانون، هیئت‌رئیسه ۴۸ ساعت بعد از اعلام وصول تقاضای تحقیق و تفحص آن را به کمیسیون تخصصی ارجاع کرده است. پس از طی مدت دوهفته‌ای اسناد و پاسخ‌های ارسالی شهرداری برای کمیسیون قانع‌کننده نبوده و بنابراین عالی‌ترین مقام دستگاه مربوطه برای پاسخگویی به سؤالات در کمیسیون حضور پیدا می‌کند و تا آن زمان طرح متوقف نشده بود، ولی یک‌باره در جلسه‌ای که با حضور قالیباف برگزار شد چنین مانعی در مسیر تحقیق و تفحص ایجاد شده است، این رفتار رئیس کمیسیون بر ابهامات می‌افزاید. در نهایت پس از توضیح درخواست‌کنندگان رئیس کمیسیون عمران اعلام کرد که موضوع را به هیئت‌رئیسه مجلس اعلام خواهد کرد و کمیسیون را در انتظار پاسخ هیئت‌رئیسه قرار داد. در این صورت اگر هیئت‌رئیسه هم رأی به قابل انجام نبودن تحقیق و تفحص از املاک بدهد واگذاری املاک در یکی از شعب دادستانی در حال پیگیری بوده و به استناد آن مجلس نمی‌تواند به این محور ورود پیدا کند، اما محورهای دیگر طرح می‌تواند ادامه یابد.
نمایندگان متقاضی طرح نظر دیگری داشتند و معتقد بودند که بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس حتی درصورتی‌که مرجع قضائی به موضوعی ورود کند مانع از ورود نمایندگان برای کشف حقیقت و روشنگری برای مردم نیست و متقاضیان مدعی‌اند که مستندات کافی وجود داشته و در جریان تفحص مستندات دیگری از سوی کارشناسان به دست هیئت رسیده و انگیزه آنان را دوچندان کرده است.
برخی نمایندگان هم کلی‌بودن طرح تحقیق و تفحص را توجیهی برای مخالفت خود می‌دانستند، در حالی که در محور املاک به موارد مصداقی نیز اشاره شده بود ازجمله واگذاری امتیاز تراکم ۱۰ میلیارد تومانی به برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران. نمایندگان متقاضی طرح، به نکاتی اشاره می‌کردند که باید زیر ذره‌بین قانون برود. ازجمله استخدام‌های نجومی و تخفیف ۱۷۰ میلیون تومانی در خرید خانه به عضو شورای شهر، همچنین بلندمرتبه‌سازی‌های بی‌ضابطه و تخفیف‌های عجیب‌وغریب و استخدام‌های فامیلی و رانتی که گوشه‌هایی از ماجرا بوده و شاید هم شهرداری در جریان تحقیق و تفحص سربلند می‌شد، اما باید توجه داشت که شهرداری تهران نمونه مدیریت شهری در کلان‌شهرهای کشور است و رصد فساد آن ضروری است. رحمت‌الله حافظی در ماجرای واگذاری املاک اشاره کرده که برخی با داشتن سابقه کاری کمتر از پنج سال و مأمور به کار در شهرداری، ملک دریافت کرده‌اند و برخی بیش از یک ملک گرفته‌اند و آن را تخلف دانسته است.
در آخرین جلسه کاری کمیسیون عمران، دعوت‌نامه‌هایی برای نمایندگان متقاضی و مسئولان شهرداری ارسال شده، اما بدون اطلاع قبلی این نشست به جلسه رأی‌گیری تبدیل می‌شود، در حالی که برخی نمایندگان نتوانستند در آن جلسه حاضر شوند و به ضرب‌الاجل در رأی‌گیری اعتراض داشتند. در نهایت در جلسه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵، با ۱۶ رأی مخالف از ۲۱ عضو کمیسیون با انجام این تحقیق و تفحص مخالفت شد.
اما عضو اصولگرای کمیسیون عمران معتقد بود شهردار تهران چندین مرتبه در کمیسیون حاضر شده و توضیحات لازم را داده است. وی با آنکه تحقیق و تفحص را حق قانونی نمایندگان می‌داند اذعان داشت آنچه خودنمایی می‌کند سایه سنگین سیاسی بر سر اقدامات شهرداری تهران است که رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته و طرح را در این راستا ارزیابی کرد. به گفته اقبال محمدیان شهرداری بیش از چهار بار در مجلس حاضر شد و هیچ نقطه غیرشفافی در پرونده دیده نشد و این طرح بیش از آنکه اقدامی روشنگرانه باشد پرونده‌ای با رنگ و بوی سیاسی بوده است.
اما محمود صادقی می‌گوید نتیجه رأی‌گیری با توجه به جوی که در کمیسیون وجود داشت قابل پیش‌بینی بود و نگاه اعضای کمیسیون به تفحص را کاملاً سیاسی و جناحی می‌داند.
دفاع محمود صادقی در ضرورت انجام تحقیق و تفحص قابل توجه بود. وی به سه محور طرح اشاره کرد که یکی درباره چگونگی واگذاری املاک، دیگری درباره چگونگی اجرای پروژه‌های مشارکتی و سومین محور درباره نحوه تغییر کاربری‌ها در تهران بود و در این رابطه اسلایدهایی را نمایش داده که نشان می‌داد تهران به شکلی درآمده که امکان تنفس از شهروندان گرفته شده و در حالی است که ظرف مدت سه سال اخیر بودجه شهرداری از محل فروش شهر حدود ۵۰ درصد و به منبع درآمد شهرداری تبدیل شده است. تغییر کاربری‌ها در فضاهای سبز از سال ۸۶ تا ۹۴ به‌گونه‌ای است که بسیاری از باغات شهر و فضاهای سبز در معرض تخریب قرارگرفته است. صادقی گفت در موضوع واگذاری املاک نیز ابتدا شاهد انکار شهرداری تهران بوده‌اند، اما با فشار قوه قضاییه، تحقیقات دادستانی کل کشور در رابطه با تخفیف‌های نامتعارف و واگذاری‌های غیرقانونی بر اکثر موارد آن صحه گذاشته‌اند. دادستان کل در یک مصاحبه تلویزیونی درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری از تخلف قطعی در این نهاد خبر داد و گفت در مجموع، ۴۵ نفر خارج از ضابطه قانونی از شهرداری ملک گرفته‌اند که باید این املاک بازگردانده شود.
این نماینده اصلاح‌طلب تصریح کرد توقع این بود که کمیسیون عمران حداقل گزارش وزارت مسکن در خصوص تخلفات شهرداری را استعلام کرده و مدنظر قرار می‌داد. این گزارش نشان می‌داد که چگونه شهرداری تهران شهر را به فروش گذاشته و سعی دارد از محل فروش تراکم و تغییر کاربری‌ها، درآمد به دست آورد. صادقی همچنین به لابی‌ها و رایزنی‌ها و واکنش غیرمتعارف شهرداری در برابر انجام تحقیق و تفحص اشاره کرد.
مخالفان تحقیق و تفحص در شورای شهر، گرچه تفحص را حق مجلس می‌دانستند، اما در خصوص شهرداری آن را به شورای شهر به‌عنوان نهاد نظارتی بر عملکرد شهرداری منحصر کرده و بر این باور بودند که این موضوع در نگاه متقاضیان تحقیق و تفحص مغفول مانده و به حاشیه‌سازی‌هایی انجامیده است.
به گفته یک عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر، نمایندگان تلاش نکردند حتی یک جلسه تخصصی با نمایندگان مردم در شورای شهر بگذارند. به گفته وی پیگیری این پرونده از مشکل تخصصی خارج شد و گشوده‌شدن این پرونده در آستانه انتخابات، بیشتر شکل و شمایل مچ‌گیری جناح مخالف شهردار تهران را داشت و به‌نوعی بی‌اعتمادی به شورای شهر بود.
بهادری، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، هم گفته بود با توجه به ورود قوه قضائیه و احضار تعدادی از افراد در خصوص املاک نجومی ورود مجلس نوعی موازی‌کاری است و دلیل دیگر رأی منفی کمیسیون را هزینه‌بربودن تحقیق و تفحص عنوان کرده بود. البته نظرات متفاوتی در بین اعضای شورای شهر نیز وجود داشت. ازجمله مهدی تندگویان، یکی از اعضای شورای شهر، گفت که رئیس شورای شهر گزارش سازمان بازرسی را در اختیار اعضای شورا قرار نداده و به گمان وی هر نوع واگذاری به‌ویژه آنکه به اعضای شورا باشد قطع به‌یقین تخلف به‌شمار آمده و صد درصد غیرقانونی است.
در ۲۴ اسفند سال ۱۳۹۵، نمایندگان با ۱۳۲ رأی موافق و ۹۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، گزارش کمیسیون عمران را با عنوان «رد تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در واگذاری املاک و پروژه‌های مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی» پذیرفتند.
با آنکه متقاضیان طرح مدعی بودند باوجود عدم همکاری شهرداری، مستندات مربوط به آن موجود بوده ولی تحقیق و تفحص را مدیریت کرده و سرانجام طرح به تصویب نرسید. یک عضو فراکسیون امید به مواردی مانند اعزام نمایندگان به سفر زیارتی کربلا و دریافت تراکم یکی از نزدیکان اعضای کمیسیون عمران اشاره کرد. فاطمه سعیدی نماینده مجلس، مخالفت نمایندگان با تحقیق و تفحص را ناشی از فشار سنگین حامیان و اطرافیان شهردار تهران و لابی‌های عجیب با نمایندگان و انتخاب زمان نامناسب برای قراردادن موضوع در دستور کار و غیبت برخی نمایندگان و عدم پایبندی بعضی دیگر از نمایندگان به نگاه غیرسیاسی به فساد عنوان کرد.
برخی مخالفت نمایندگان با تحقیق و تفحص از شهرداری را برخورد سلیقه‌ای نمایندگان با فساد ارزیابی کردند. ولی روزنامه‌های اصولگرا حداقل در صفحه اول خود اشاره‌ای به آن نکرده بودند. روزنامه‌های اصلاح‌طلب با عناوینی چون «زور لابی بر شفافیت چربید» یا «کسی از شهرداری حسابرسی نمی‌کند» موضوع را در صفحه اول خود قرار داده بودند.
درحالی‌که نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص انجام آن را به نفع کشور ارزیابی کرده و به‌عنوان تعامل میان مجلس و مدیریت شهری قلمداد می‌کردند، قالیباف رد تحقیق و تفحص را تصمیم هوشمندانه مجلسیان دانست و افزود فساد و تخلف سازمان‌یافته‌ای در شهرداری تهران وجود ندارد. وی همچنین به تعدد دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و گفت دستگاه‌های زیادی بر شهرداری نظارت می‌کنند و امروز از آنچه رنج می‌بریم تعدد نظارت است!
با آنکه برخی اصولگرایان معتقد بودند این طرح در آستانه انتخابات بوی سیاسی‌کاری می‌دهد و آن را سناریوی سیاسی جناحی خاص می‌دانستند که رأی منفی مجلس نقشه سیاسی‌کارها را نقش بر آب کرد و آن را شکست سنگینی برای حاشیه‌سازان به‌شمار می‌آورند.
اما نمایندگان اصلاح‌طلب معتقد بودند تحقیق و تفحص حق مجلس است و این طرح ارتباطی به هیچ فراکسیونی نداشته و به قول کواکبیان اگر بنابراین باشد که چه کسی شکست‌خورده این مجلس بود که در مقابل املاک نجومی کوتاه آمده است. ضمن آنکه سازمان دیده‌بان شفافیت متعلق به احمد توکلی هم اعلام کرده بود که در خصوص واگذاری‌ها تخلف صورت گرفته اما وقتی پرونده آن در مجلس گشوده می‌شود با لابی‌های جدی روبه‌رو می‌شویم و می‌توان گفت مجلس در بررسی این موضوع تعلل کرده است.
