چرا کنش‌های اعتراضی حاصل از نارضایتی‌های اقتصادی-اجتماعی و سیاست‌های حکومتی به خشونت منجر می‌شوند؟
علیرضا بی‌زبان۱
در اندیشه‌های سیاسی کلاسیک گرفته تا تئوری‌های مدرن سیاسی و جامعه‌شناختی، چرایی و چگونگی ظهور و بروز جنگ‌های داخلی و شورش‌های خشونت‌آمیز، یکی از پرسش‌های جدی اندیشمندان سیاسی و اجتماعی بوده است و بر عواملی نظیر فقر و محرومیت نسبی اقتصادی-اجتماعی، بی‌عدالتی و توزیع نابرابر منابع، تبعیض اقتصادی و سیاسی، فقدان یا ضعف حاکمیت قانون، سابقه تاریخی خشونت سیاسی در جامعه، وجود فساد فراگیر و نهادینه‌شده در ساختارهای قدرت، نوع حکومت [دمکراسی، استبدادی یا آنوکراسی۲]، ناکارآمدی دولت در تأمین کالاهای عمومی ازجمله خدمات بهداشتی و درمانی، آموزشی، تأمین امنیت، تأکید کرده‌اند، اما صرف‌نظر از اینکه چه عواملی نقش عمده‌ای در ظهور و بروز شورش‌های خشونت‌آمیز دارند، نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که چرا در برخی جوامع نارضایتی‌های اقتصادی-اجتماعی یا مخالفت با سیاست‌های حکومتی به شورش‌های خشونت‌آمیز منجر می‌شود؟
نوشتار حاضر، ضعف رابطه گفتمانی پایدار بین جامعه و حکومت به‌واسطه فقدان یا ضعف سازوکارهای نهادی انتقال پیام، انتقادات، بیان نارضایتی و مطالبات و همچنین ناکامی و ناامیدی جامعه از توسل به این سازوکارهای نهادی به دنبال بی‌توجهی یا کم‌توجهی حکومت به خواست‌ها و مطالبات مشترک را شرط اصلی تبدیل کنش‌های اعتراضی به شورش‌های خشونت‌آمیز انتشاری می‌داند. درواقع، «در شرایطی که بدیل نهادی برای جامعه جهت بیان و انتقال انتقادات، نارضایتی‌های انباشت‌شده و خواست‌های مشترک به حکومت و هیچ نوع رابطه گفتمانی پایداری بر اساس اصل مجاب‌سازی بین جامعه و حکومت وجود ندارد، توسل جامعه به روش‌ها و رویه‌های غیر نهادی ازجمله شورش‌ها، تظاهرات غیرسالمت آمیز و خشونت‌های انتشاری برای انتقال انتقادات از وضع موجود اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا جامعه با سرخوردگی و ناامیدی از توجه حکومت به انتقادات و نارضایتی‌ها و مشاهده بی‌تفاوتی یا ناتوانی آن در جهت حل مسائلی که جامعه با آن مواجه است، تنها راه انتقال پیام و بیان نارضایتی از وضع موجود را کاربست روش‌های غیرنهادی تلقی می‌کند».
یکی از مهم‌ترین سازوکارهای تبدیل نارضایتی‌ها به شورش‌ها را می‌توان فقدان یا ضعف روابط اجتماعی پایدار بین جامعه و حکومت دانست. انجمن‌های مدنی و تشکل‌های اجتماعی-سیاسی [اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌ها و احزاب سیاسی و نهادهایی که در زمینه آموزش مشارکت مسئولانه اجتماعی، بسط تعهد مدنی فعالیت میکنند] در جامعه امروز مهم‌ترین سازوکار نهادی گفت‌وگو، چانه‌زنی و انتقال پیام و درخواست‌ها و مطالبات حقوقی، اجتماعی و سیاسی جامعه به حکومت و همچنین یکی از مهم‌ترین سازوکارهای نظارت عمومی بر ساختارها و رویه‌های حکومتی است. این نهادهای میانجی علی‌رغم اینکه فرصت گفت‌وگو و چانه‌زنی بین حکومت و جامعه را فراهم میکنند، امکان انتقال توقعات و انتقادات به‌صورت مستدل و آرام بین حکومت و جامعه را نیز موجب می‌شوند و بدین ترتیب ورود سریع، هیجانی و غیرنهادی نیروهای اجتماعی گوناگون با مطالبات و خواست‌های تعدیل‌نشده به عرصه سیاست را ناممکن می‌سازند. علاوه براین، این نهادهای واسطه‌ای امکان شناسایی دقیق تحولات اجتماعی‌ای که جامعه تجربه کرده را فراهم و آن را به حکومت منتقل می‌کند و موجب می‌شود که حکومت‌ها با فهم و درک عمیق از این تحولات جهت اجتناب از زوال سیاسی به بازسازی یا نوسازی نهادها و رویه‌های حکومتی متناسب با این تحولات بپردازند. بدیهی است، حکومتی که نتواند خود را با تغییرات محیطی درونی و بیرونی «همگام» کند و ساختارهای ملازم با این تغییرات را تأسیس یا ساختارهای موجود را اصلاح کند، بنا بر الزامات این تغییرات به کنش با محیط درونی و بیرونی نپردازد و با آن «همساز» نشود، به شکل اجتناب‌ناپذیری دچار زوال و تضعیف ظرفیت نهادی و توان اجرایی، افزایش نارضایتی، کاهش مشروعیت و به دنبال آن در معرض چالش‌های نامتعارف و غیرنهادینه‌ای از قبیل جنبش‌های اعتراضی، شورش‌های خشونت‌آمیز و اعتصابات گسترده قرار خواهد گرفت.
برگزاری انتخابات با شرط آزادانه بودن مشارکت و عادلانه بودن رقابت و همچنین انتخابی بودن تمامی نهادهای تصمیم‌گیرنده و قانون‌گذار و برآمدن نخبگان سیاسی جدید [از طریق انتخابات] و قرار گرفتن آن‌ها در این نهادها از دیگر سازوکارهای نهادی یا مکانیسم هادی (هدایت‌کننده) انتقال پیام و بیان نارضایتی‌های جامعه از وضع موجود به حکومت است. هرچند که نخبگان برآمده از انتخابات باید از دو ویژگی عمده برخوردار باشند: نخست داشتن درکی عمیق از امر سیاسی- اجتماعی و منطق اقتصادی، سیاسی و ژئوپولوتیکی جهانی و شناخت دقیق از مشکلات یا مسائل یا بحران‌هایی که جامعه با آن‌ها مواجه است؛ و دیگری نمایندگی حداکثری از منافع و خواست‌های طبقات و گروه‌های اجتماعی و تأمین منافع و مصالح ملّی نه منافع گروهی.
پُرواضح است هرچه ساخت قدرت سیاسی متلصب باشد و شرایط لازم برای جذب و ورود نخبگان سیاسی جدید [واجد ویژگی‌های پیش‌گفته] به نهادهای حکومتی فراهم نباشد، انتقال پیام و بیان نارضایتی‌ها از مسائل و بحران‌های موجود به حکومت مختل و ناممکن و توان فکری لازم جهت فهم و حل‌وفصل مسائل و بحران‌ها وجود نخواهد داشت.
«رسانه‌ها» نیز یکی دیگر از مکانیسم‌های هدایت‌کننده پیام، نارضایتی و مطالبات جامعه به حکومت است. رسانه‌های تنوع یافته جمعی از طریق توصیف و توضیح کامل مشکلات و مسائل جاری و آتی جامعه و انعکاس دقیق نگرش‌ها و نارضایتی‌ها از وضع موجود، می‌توانند نقش مهمی در انتقال پیام و بیان این نارضایتی‌ها به حکومت داشته باشد. هرچند که پیش‌شرط چنین کارکردی از سوی رسانه‌های جمعی، «مستقل» و «آزاد بودن» آن‌هاست. رسانه تنها در صورت استقلال عمل در بازنمایی واقعیت و آزادی در توصیف مشکلات و مسائل جاری و آتی و انعکاس نگرش‌ها، خواست‌ها و مطالبات جامعه، می‌تواند مکانیسم هدایت‌کننده مؤثری جهت انتقال پیام‌ها و نارضایتی‌ها به حکومت باشد. بدیهی است که فقدان یا ضعف این دو شرط، حکومت و نهادهای قاعده‌ساز و تصمیم‌گیر را از دستیابی به تصویر جامع و دقیق‌تری از آنچه در ذهنیت جمعی جامعه می‌گذرد، محروم می‌کند. نامطلوب‌تر آنکه، حکومت با تهدید رسانه‌ها و تحدید فضای رسانه‌ای به تصویرسازی رسانه‌های انحصاری از جامعه و تلاش آن‌ها برای تحریف مطالبات و بازنمایی دلخواهانه از نارضایتی‌های کنشگران اجتماعی اتکا کند.
همه‌پرسی و رجوع مستقیم به جامعه از دیگر مکانیسم‌های انتقال پیام و بیان نارضایتی‌ها از وضع موجود است. در غیاب سازوکارهای پیشین، رجوع بی‌واسطه به آرای کنشگران جامعه می‌تواند در انتقال پیام و بیان نارضایتی و خواست‌ها و مطالبات آن‌ها به حکومت نقش مهمی ایفا کند. هرچند که باید آزادانه و بدون دخالت‌های نهادی حکومتی باشد.
در غیاب سازوکارهای نامبرده جامعه چگونه می‌تواند نارضایتی‌ها از وضع موجود، سیاست‌های حکومتی یا مطالبات خود را به حکومت منتقل کند؟ درواقع، هنگامی‌که جامعه احساس کند، نارضایتی‌ها و خواست‌های آن‌ها از سوی حکومت مورد کم‌توجهی یا غفلت قرار گرفته و به هیچ سازوکار نهادی برای انتقال این نارضایتی‌ها به حکومت دسترسی ندارد [با قطع امید از سازوکارهای نهادی پیشین] توسل جامعه به سازوکارهای غیرنهادی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ به عبارت دیگر، رویدادهای خشونت‌آمیز و غیرنهادینه را باید تلاش جامعه یا حداقل بخشی از آن در جهت سرخوردگی و ناکامی در انتقال انتقادات و نارضایتی‌ها به حکومت از وضع موجود در نتیجه ضعف سازوکارهای انتقال پیام و همچنین ضعف فرصت‌های ساختاری [مشارکت آزادانه و رقابت عادلانه در ساخت قدرت و…] ابراز نارضایتی به شکل مسالمت‌آمیز تلقی کرد.
واکنش حکومت‌ها به اعتراضات
واکنش حکومت‌ها در مواجهه با بروز روش‌های غیرنهادی ابراز نارضایتی‌ها و بیان مطالبات عمدتاً به دو گونه است: نخست: تلاش برای ایجاد روابط گفتمانی با جامعه از طریق ایجاد کانال‌های ارتباطی انتقال پیام و انتقال توقعات و انتقادات، بازاندیشی و نقد خویشتن و در پی آن اصلاح گام‌به‌گام رویه‌های موجود حکومتی، فراهم کردن فرصت‌های سیاسی و مدنی که به بازگشت‌پذیری اعتماد به حکومت، افزایش همدلی و همکاری بین آن‌ها، افزایش مشروعیت حکومتی و کاهش نارضایتی‌ها و روش‌های غیرنهادی و غیر مدنی ابراز آن‌ها خواهد انجامید؛ دوم: واکنش دیگر حکومت در مواجهه با بروز روش‌های غیرنهادی و خشونت‌های انتشاری ابراز نارضایتی و درخواست مطالبات، اعمال نظم اجتماعی و سیاسی از بالا با پشتوانه قدرت و کاربرد ابزار زور است. حکومت به‌جای پذیرش و بردباری در برابر انتقادات و تأسیس یا نوسازی کانال‌های ارتباطی بین خود و جامعه و تلاش برای بازسازی سرمایه اجتماعی تضعیف‌شده و همچنین شناسایی دقیق شرایط ظهور نارضایتی‌ها و تجلی آن در اشکال خشونت‌آمیز به نقد جامعه و بخش‌هایی از آن که به روش‌های خشونت‌آمیز برای انتقال نارضایتی و انتقادات متوسل شده‌اند، برچسب‌زنی به آن، احاله آن به مداخله عوامل بیرونی، کاربرد ابزار زور و درنهایت به بسیج سیاسی علیه بخش معترض جامعه [نه‌تنها موجب وفاق اجتماعی و انسجام ملّی نمی‌شود بلکه به تعمیق بیشتر شکاف‌های اجتماعی می‌انجامد] می‌پردازد. این در حالی است که کم‌توجهی به انتقادات و بی‌اعتنایی به نارضایتی‌ها و خواست‌های مشترک انباشت‌شده جامعه و تلاش نکردن برای ایجاد یک رابطه گفتمانی پایدار با آن بر اساس اصل مجاب‌سازی و ناامیدی از تأثیرگذاری بر حکومت از طریق سازوکارهای نهادی و همچنین عدم دریافت پاسخی مؤثر از سوی حکومت، نه‌تنها موجب «پنهان و پوشیده شدن» نارضایتی، بلکه موجب «تشدید نارضایتی» نیز می‌شود بلکه ممکن است در صورت داشتن فرصت و تلقی جمعی کاهش هزینه‌های احتمالی کنش‌های اعتراضی علیه حکومت در فواصل زمانی پیش‌بینی‌ناپذیر در قالب کنش‌های اعتراضی خشونت‌آمیز بروز یابند و به کاهش تدریجی اعتماد، تعمیق شکاف بین جامعه و حکومت و کاهش مشروعیت آن بینجامد.■
پی‌نوشت:
- دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی
- آنوکراسی یک نوع حکومت بی‌ثبات و ناکارآمد است که در آن دولت عملاً فاقد قدرت است و قدرت واقعی بین گروه‌هایی که پیوسته برای رسیدن به قدرت مبارزه میکنند، پخش شده است. در این نوع حکومت، اقتدار مرکزی بسیار ضعیف است.
