لطف‌الله میثمی
مردم در انقلاب مشروطیت و در انقلاب اسلامی سعی داشتند که آرای خود را به کرسی بنشانند؛ حتی در اصل ۳۵ متمم قانون اساسی مشروطیت، وقتی به سلطنت موروثی اشاره می‌شود سلطنت را ودیعه‌ای الهی می‌داند که از طرف ملت به شاه تفویض می‌شود. مراجع بزرگی چون آخوند خراسانی، علامه نائینی و علامه محلاتی روال انقلاب مشروطیت را دنبال کردند و آن را به ثمر رساندند. همچنین پس از انقلاب ۱۳۵۷ اکثر قریب به اتفاق اعضای خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فقها و مجتهدین روحانی بودند و درنهایت چندین مرجع و به‌ویژه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی سند قانون اساسی مصوب سال ۵۸ را امضا کردند که در پی آن قریب به ۹۸ درصد مردم به آن رأی مثبت دادند؛ بنابراین اصول قانون اساسی پایگاهی در توحید، دین و آرای ملت دارد که روحانیت وقت نیز آن را تأیید کرده است. حال برای اینکه نقطه آغاز تحول در روحانیت را ببینیم به اصول ۶ و ۵۶ قانون اساسی اشاره می‌کنیم. بهتر دیدم دیدگاه حجت‌الاسلام حسین انصاری‌راد را درباره این دو اصل بیاورم: «… تمامی سمت‌ها در قانون اساسی با انتخاب مردم صورت می‌گیرد. نمایندگان مجلس، رئیس‌جمهوری، اعضای شوراهای شهر و روستا و همچنین مقام رهبری در مرحله اول با انتخاب مردم برگزیده می‌شوند. طبق اصل ششم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود یا از راه انتخابات مانند انتخاب رئیس‌جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین شده است.» مرحوم امام خمینی (ره) رسماً به‌عنوان اینکه مردم به من رأی داده‌اند و من را قبول دارند دولت موقت را مأمور کردند تا مجلس خبرگان را تشکیل دهد و برای تدوین قانون اساسی و قانون مرتبط به سایر نهادها مانند مجلس و ریاست‌جمهوری نیز از این طریق اقدام شد؛ بنابراین بنیاد قانون اساسی بر رأی مردم است و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران خود به‌عنوان نماینده مردم و اینکه مردم او را پذیرفته‌اند دولت موقت و نهادهای جمهوری اسلامی را تشکیل دادند. تمام نهادهای جمهوری اسلامی بر اساس رأی مردم اعتبار دارد. اگر رأی مردم را از قانون اساسی بگیرید، چیزی باقی نمی‌ماند. بدون رأی مردم سِمتی محقق نیست. مرجعیت تقلید نیز زمانی تحقق پیدا می‌کند که به او مراجعه کنند و عدالت، علم و رساله او را پذیرفته باشند. اگر مردم اعتماد نکنند و به این عدالت و علم عمل نکنند، مرجعیت تحقق پیدا نمی‌کند. هیچ سمتی از نظر منطقی و عقلی بدون رأی مردم اعتبار ندارد. متأسفانه شورای نگهبان، به‌ویژه در انتخابات مجلس هفتم یک جناح سیاسی را از عرصه انتخابات اخراج کرد و ۳ هزار و ۵۰۰ نفر را به اتهامات غیرقانونی از عرصه سیاست کنار گذاشت. مجلس هفتم بر اساس انتخاباتی تشکیل شد که رقابتی در آن انجام نگرفته بود. با اخراج جناح اصلاح‌طلب از عرصه انتخابات زمینه برای روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد فراهم شد. تا امروز نیز اوضاع بر همان روال است و شورای نگهبان خود را حاکم بر سرنوشت انتخابات می‌داند. درصورتی‌که مرحوم آیت‌الله بهشتی، رئیس وقت مجلس خبرگان، گفته بود شورای نگهبان سمتی جز نظارت ندارد و حق دخالت و دستور به قوه مجریه را ندارد. اصل ۹۹ قانون اساسی نیز وظیفه شورای نگهبان را نظارت بر انتخابات دانسته است؛ بنابراین به بنیاد قانون اساسی خدشه وارد می‌شود و انتخاب رأی مردم به‌صورت آزاد و کامل انجام نمی‌گیرد.[۱] نتیجه اینکه روحانیت شیعه می‌تواند با احیای اصل ۶ و ۵۶، قانون اساسی را احیا و اجرا کند و با به کرسی نشاندن آرای مردم، تحولی عظیم به‌وجود بیاورد و ملت را همراه خود سازد. روحانیت باید بر این سعی باشد تا جای ممکن پشتوانه درون‌دینی برای آرای مردم داشته باشد. در اصل ۵ قانون اساسی نیز پس از برشمردن ویژگی‌های رهبری، عینیت یافتن آن را به آرای مردم و پذیرش عامه مشروط کرده است.
برای بیان اینکه تحول در روحانیت باید از کجا آغاز شود به صحبت‌هایی اشاره می‌کنم که در مراسم رونمایی کتاب مکتب اجتهادی آخوند خراسانی اثر استاد محقق داماد مطرح شد. آیت‌الله محق داماد در این مراسم گفت: «همه می‌دانیم در کشوری زندگی می‌کنیم که اسم نظام آن جمهوری اسلامی ایران است. چهل سال قبل قانون اساسی نوشته شد و در سال ۶۸ یک بار بازنگری شد، ولی شاید به یک نکته توجه نشده باشد که در چهل سال قبل در چنین قانون اساسی، ده پست کلیدی به شخصی به نام مجتهد داده شده است. پست‌های کلیدی رهبری و انتخاب رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس قوه قضائیه، شش فقیه و مجتهد شورای نگهبان و بعداً وزیر اطلاعات هم در قانون عادی به این پست‌ها اضافه کردند. اگر کسی بخواهد نماینده مجلس شود، باید یک مجتهد او را تأیید کند. قانونی که در مجلس تصویب می‌شود باید مجتهدین آن را تأیید کنند. با توجه به این نکته مهم که قرار است «اجتهاد» کشور را اداره کند، چه باید کرد که برای اداره کشور مشکلی پیش نیاید. گاهی مشکل شرعی کوچکی مشکلات بسیار بزرگی برای مملکت ایجاد کرده است. مثلاً سفیر ما دستش را نمایشی باند بسته است که یعنی شکسته است و مبادا با یک خانم دست بدهد. صد سال قبل آخوند خراسانی از بعد اجتهادی هنگامه کرده و یک دموکراسی برای ایران به ارمغان آورد که آن روز در منطقه از پیشروترین دموکراسی‌ها بوده که ترکیه و سایر کشورهای منطقه هنوز به آن درجه از دموکراسی نرسیده بودند. این مردم‌سالاری را آخوند خراسانی و شاگردش علامه نائینی نهادینه کردند. در این روزها شما حق دارید از من روحانی گله‌مند باشید، اما فراموش نکنیم که یک قرن پیش روحانیت دموکراسی را پاس داشت. خراسانی دغدغه دموکراسی داشت و طبعاً از بعد فقهی به این کار همت گماشت. مهم این است که آخوند خراسانی از چارچوب فقاهت مشکل را حل کرد و اجتهاد را تحول داد و در چارچوب اجتهاد پویای شیعی، دموکراسی و مردم‌سالاری را به تمام معنا برای ما آورد. امروز ما برای تحول به یک آخوند خراسانی نیاز داریم. یک فقیه اتوریته‌داری که حرفی که می‌زند از بعد فقهی و استدلالی باشد و کسی حرفی روی آن نزند. امروز این مهم را کم داریم. من تعجب می‌کنم کسانی که شاگردِ شاگردِ شاگرد آخوند خراسانی هم به‌حساب نمی‌آیند، حرف‌هایی می‌زنند که از مسیر ایشان منحرف است. ببینیم آخوند خراسانی درباره اقلیت‌ها چه گفته، البته کلمه اقلیت کلمه جالبی نیست. این‌ها هم‌وطنان و پاره تن ملت ما هستند؛ این‌ها حتی به تفسیر علامه طباطبایی از آیه «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلام» توجه نکرده‌اند و حرف‌هایی می‌زنند که معلوم نیست کجا درس خوانده‌اند.
ملاحظه می‌کنیم که مخاطب آیت‌الله محقق داماد فقاهت پویاست و امید دارد علما و روحانیون مسئولیت‌پذیری بیشتری در راستای احیای دین حنیف و قانون اساسی داشته باشند؛ چراکه این قانون را در پی پیروزی انقلاب عمدتاً فقها و مجتهدین تدوین کرده‌اند و جا دارد روحانیون به آخوند خراسانی تأسی جویند و اجازه ندهند نظام جمهوری اسلامی به‌دلیل فقدان نوآوری به بن‌بست برسد. در این باره حجت‌الاسلام انصاری‌راد، معتقد است:[۲] «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مجلس خبرگان منتخب مردم با حضور چهره‌های برجسته روحانی که اکثریت مجلس را تشکیل می‌دادند و گروهی از فعالان سیاسی در جو پرشور و انقلابی به ریاست آیت‌الله منتظری، نقش مؤثر مرحوم دکتر بهشتی و زیر نظر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان رهبر انقلاب و مرجع تقلید مورد بحث قرار گرفت و تصویب شد و بنابراین قانون اساسی یک اجتهاد معتبر فقهی و شرعی است.» از نظر ایشان، قانون اساسی فتوای یک فقیه نیست، بلکه قراردادی اجتماعی و میثاقی ملی است که دربرگیرنده تمام اقشار و افراد جامعه است و برای همه از بالا تا پایین الزام‌آور است.
آقای محقق داماد بدین مضمون گفته‌اند ده پست کلیدی در قانون اساسی در ید مجتهدین است؛ بنابراین اگر اجتهاد پویا تداوم نداشته باشد و حداقل آنچه در قانون اساسی آمده احیا نشود، نظام جمهوری اسلامی به بن‌بست می‌رسد. ایشان تأکید کردند امروز به یک آخوند خراسانی نیاز داریم. حجت‌الاسلام داود فیرحی نیز در روز رونمایی کتاب مکتب اجتهادی آخوند خراسانی به بررسی شخصیت مرحوم آخوند خراسانی، قهرمان تجدد در ایران، پرداخت و گفت: «مرحوم آخوند، قهرمان اصول و حوزه سیاست و قهرمان حوزه‌های متعدد است. یکی از مهم‌ترین نقش‌هایش هدایت جنبش مشروطه است. این هنر بزرگی است که در دوره استعمار و استبداد، شخصیتی مرجعیت پیدا کند و حرکت اجتماعی را از خشن شدن و پراکنده شدن و از سویه‌های ممکنی نجات بدهد که ممکن است بعداً در معرض پرتگاه‌های متفاوتی قرار بگیرد و به نتیجه مؤثری چون «مجلس شورای ملی» (و قانون اساسی انقلاب مشروطیت) برساند که باعث ظهور نظام سیاسی مشروطه شد. جالب اینکه ادبیات بحث‌های این دوره، دینی و درواقع اجتهادی است.» داوود فیرحی اضافه می‌کند سرلوحه اجتهادِ پویای آخوند قاعده کرامت است: «انسان بماهو انسان قطع‌نظر از هر مضاف علیه دیگری یا قطع‌نظر از هر مضاف دیگری از آن حیث که مخلوق برتر خداوند است، کرامت دارد. هیچ‌چیزی چه مذهب، چه زبان و جنسیت، چه ثروت و موقعیت، چه سنت و تاریخ و چه مکان نمی‌توانند معارض قاعده کرامت باشد. درواقع، قاعده کرامت صراط و پل صراطی است که هر ادله‌ای با آن تعارض پیدا کرد قاعده کرامت، آهن است و ادله دیگر سفال است یا دلیل کرامت، فلز است و ادله دیگر شیشه‌ای است. درواقع در برخورد این دو آنچه می‌شکند ادله معارض است نه مفهوم کرامت.» داوود فیرحی به زمینه بحث کرامت در غرب اشاره کرد و گفت: «جان لاک مهم‌ترین متفکری است که درباره «کرامت بنیادین نوع انسان» استدلال مذهبی کرده و به‌عبارتی استدلال درون‌دینی برای یک مسئله فرادینی می‌کند. محققانی که در این حوزه کار کرده‌اند شاید بتوانند شهادت دهند که بحث بنیادین تجدد به مفهوم کرامت برمی‌گردد.» استاد علی‌اکبر ثبوت در این رونمایی گفت: «بسیار خوشبختم با اجتهاد آیت‌الله محقق داماد، قاعده کرامت انسانی جا افتاد و کتاب آخوند خراسانی هم از غربت درآمد.» استاد ثبوت اشاره کرد: «شرح لمعه را نزد آیت‌الله گلزاده غفوری می‌خواندم. در آن کتاب سؤال این بود اگر یک مسلمان بخواهد زمین یا کالایی را وقف غیرمسلمان کند، چه حکمی دارد. شهید ثانی با استناد به آیه «وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» گفته بود غیرمسلمانان هم جزء بنی‌آدم مکرمین هستند.» در ادامه، استاد ثبوت به نقل از استاد گلزاده غفوری نتیجه گرفت: «حق این است که تکیه بر قاعده کرامت انسانی در تمام ابواب فقه و در جای‌جای فقه مطرح شود و مورد استدلال قرار گیرد.» آن دسته از فقهایی که بر این باورند آرای مردم گمراه‌کننده است، باید توجه داشته باشند قاعده کرامت استدلالی درون‌دینی است که فرادینی بوده و همه بشریت را شامل می‌شود؛ بنابراین هیچ فردی در بدو امر از چرخه مدیریت حذف نمی‌شود. درواقع با یک استدلال درون‌دینی سعی می‌شود به فرآیند جامعه بدون حذف برسند. جا دارد همه آحاد مردم به‌ویژه روحانیت برای احیا و اجرای این قاعده در تمامی شئون به آخوند خراسانی و علامه نائینی تأسی جویند. انصاری‌راد درباره اصل ۵۶ می‌گوید: «چنانچه در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده است «خداوند مردم را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از مردم سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد» این اصل بر همه اصول قانون اساسی تقدمی ذاتی دارد. در اصل یادشده حق انتخاب نظام اجتماعی و سیاسی و حق انتخاب همه شخصیت‌های رسمی حتی شرعی و الهی برای مردم شناخته شده و جمهوریت و حاکمیت جامعه و جمهور نه‌تنها آن‌چنان‌که برخی مدعی‌اند شرک نیست، بلکه حکمی از احکام الهی، اسلامی و جزئی از اسلام و فرعی از فروع دیانت است و نفی حاکمیت مردم و جمهوریت طبق نص صریح این اصل که مورد وفاق بسیاری از فقها و شخص بنیان‌گذار جمهوری اسلامی است، نفی حکمی از احکام الهی و اسلامی و تعطیل جمهوریت، تعطیل اصلی از اصول الهی و اسلامی است».[۳] ملاحظه می‌کنیم در اصل ۵۶ صحبت از انسان شیعی یا اهل سنت یا مرام‌های دیگر نمی‌کند، بلکه صحبت از انسان بماهو انسان است که منشأ آن همان قاعده کرامت است. درست است که در قانون اساسی پست‌های انتصابی وجود دارد، ولی جمهوریت و آرای مردم ایجاب می‌کند که ترکیب هیئت‌های منصفه، فقهای شورای نگهبان و اعضای تشخیص مصلحت برگرفته از ترکیب آرای مردم باشد. چنان‌که مقام رهبری نیز با آرای غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شود و شخص ایشان بارها قانون اساسی را فصل‌الخطاب دانسته‌اند.
روحانیت موجودیت خود را با الهام از «… لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ…»[۴] می‌دانند. آیت‌الله جوادی آملی طی یک رساله در توشه‌گیری خود از این آیه بر این اعتقاد است که تفقه فی الدین؛ یعنی تفقه در ذات دین، اما آنچه در آموزش‌های جاری است تفقه در علومی مانند صرف، نحو، اصول، منطق و عروض است که تفقه در ذات دین نیست. به‌نظر می‌رسد تفقه در ذات دین، تفقه در قرآن، توحید، نبوت، معاد و صفات خداوند است به همین دلیل در آموزش‌های جاری از معاد و نبوت و اصل امامت آموزش رسمی نیست، مگر اینکه طلاب خودشان به قرآن و این‌گونه مطالب علاقه شخصی داشته باشند. به‌نظر می‌رسد توصیه آیت‌الله جوادی آملی می‌تواند آغاز تحول خوبی در روحانیت باشد؛ البته چند سالی است اقداماتی در زمینه رسمی شدن درس قرآن شروع شده، اما به اوج خود نرسیده است.
شهید مطهری بدین مضمون می‌گفتند اگر از مقدسین بپرسیم دین مهم‌تر است یا عدل، می‌گویند دین، ولی خود ایشان عدل را مقدم بر دین می‌دانست. تقدم عدل بر دین می‌تواند منشأ نوآوری و اجتهاد پویا باشد. نحله جدید اخوان‌المسلمین در مصر کتابی به نام فقه المقاصد نوشته‌اند و می‌گویند چون هدف دین برقراری عدالت است؛ بنابراین تمامی احکام ریز و درشت باید ملهم از عدل و عدالت باشد و غایت دین در اکنون آن اثر بگذارد. این نیز می‌تواند آغاز تحولی در آموزش‌های جاری روحانیت باشد. شیعه در بدو امر به شیعه عدلیه و عقلیه معروف شده بود. چرا این دو مؤلفه تدریجاً به شیعه امامیه تبدیل شده و شیعه امامیه هم به تشکیلات صرف تقلیل داده شده، باید ریشه‌یابی شود.
یکی از مواردی که به روحانیت‌گریزی و در پی آن دین‌گریزی منجر شده است عملکرد فقهای شورای نگهبان نسبت به اصل چهارم قانون اساسی است. یکی از فقهای شورای نگهبان در خطبه نماز جمعه گفت که تک‌تک مواد قانون اساسی به اصل چهارم مشروط است و این اصل هم به موازین اسلامی و موازین اسلامی نیز مشروط به فهم فقهای شورای نگهبان است. یکی دیگر از فقها هم گفته‌اند که ما فقط اصل چهارم قانون اساسی را قبول داریم. این پرسش مطرح است آیا فهم فقهای شورای نگهبان به آموزش‌های حوزوی و به قول امام «اجتهاد مصطلح» متکی است که کافی نیست یا فهم آن‌ها متکی به تک‌تک مواد قانون اساسی است. این نگرانی وجود دارد اگر قرار باشد همه‌چیز به فهم فقهای شورای نگهبان مشروط شود، آیا قانون اساسی دور زده نمی‌شود و ضرورتی برای قانون اساسی وجود دارد؟ مسلّم است تک‌تک مواد قانون اساسی، هم مشروعیت و هم مقبولیت دارند که فقها، سیاستمداران و مراجع تقلید بسیاری آن را امضا کرده‌اند و چند بار به رأی مردم نیز گذاشته شده است؛ بنابراین نمی‌توان با اصل چهارم این اصول را دور زد و گفت مشروعیت ندارد و با موازین اسلامی همخوانی ندارد. در این باره آیت‌الله‌العظمی منتظری در گفت‌وگو با چشم‌انداز ایران می‌گویند: «عدم مخالفت هریک از اصول قانون اساسی با اسلام توسط خبرگان قانون اساسی که بسیاری از آنان از مجتهدان و اسلام‌شناسان متعهد بوده‌اند تضمین شده و جای تردید نیست. ارائه برداشتی از اصل چهارم که موجب بی‌اثر شدن قانون اساسی شود، نه مقصود تدوین‌کنندگان قانون اساسی بوده و نه اکثریت مردمی که به آن رأی مثبت دادند چنین برداشتی داشته‌اند. در هر صورت چون قانون اساسی مربوط به مدیریت کلان جامعه و تصرف در شئون مختلف آن است، اکنون که سه دهه از تصویب آن می‌گذرد و ترکیب جمعیت به‌طور غالب تغییر کرده، قانون اساسی کشور باید مورد رضایت اکثریت مردم حاضر قرار گیرد.» آیت‌الله بیات زنجانی در گفت‌وگو با چشم‌انداز ایران گفتند: «وظیفه شورا، نگهبانی از متن و در موارد موردنیاز، تفسیر و کشف مرادات الفاظ و عبارات مندرج در قانون اساسی است. طبعاً استنباطات فقهی و اجتهادات فردی و حوزوی آقایان موضوعیت ندارد. بلکه مهم این است که شورای نگهبان نقش طریقیت و اماریت ایفا کند و الا مفسر و شارح محسوب نمی‌شوند و به همین جهت تفسیر قانون اساسی تنها بر عهده فقیهان قرار نگرفته و حقوقدانان نیز در آن کاملاً دخالت دارند؛ بنابراین نسبت قانون اساسی و الزامات آن بر سایر قوانین و الزامات آنان مانند نسبت اصل دین بر فروع آن است و به همین جهت اگر مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی باشد باطل بوده و اثر قانونی ندارد… قانون اساسی به‌طور قطع از مصادیق عقود و تعهدات عقلایی و شرعی محسوب و وفای به آن بر همگان حتی فقهای جامع‌الشرایط، فرض و واجب و مخالفت با آن امری منکر و گناه محسوب می‌شود.»[۵]
حجت‌الاسلام انصاری‌راد در همان مصاحبه درباره تفسیر قانون اساسی گفت: «وظیفه تفسیر قانون اساسی برای شورای نگهبان به‌هیچ‌وجه به این معنا نیست که شورای نگهبان به هر صورتی که بخواهد می‌تواند اصول قانون اساسی را معنا کند. مطلق مقید و عام را خاص و مقید را مطلق یا خاص را عام و لغات را قلب سازد و برای واژه‌ها معانی خاص خودش را وضع کند یا به ظاهر مفاد قانون بدون قرینه بی‌اعتنا باشد، اما شورای نگهبان در طول تقریباً سه دهه گذشته از تشکیل مجلس شورای اسلامی در مقام مفسر قانون اساسی از توفیق شایسته در جلب اعتماد کارشناسان برخوردار نشده و در زمان حیات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در مواردی از ایشان تذکر دریافت کرده است و در مواردی از دخالت شورای نگهبان جلوگیری شده است. رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، آقای هاشمی رفسنجانی، می‌گوید که ما امروز از حضرت امام پرسیدیم آیا تشخیص این ضرورت (در مورد زمین شهری) با مجلس است یا شورای نگهبان، امام فرمودند تشخیص ضرورت با مجلس است البته با نظر خبرگان، شورای نگهبان در این جهت دخالتی نباید بکند. با این صراحتی که امام فرمودند ما دیگر مشکلی نخواهیم داشت (مصاحبه‌ها ۱۴/۱۲/۱۳۶۰، ص ۳۱۶) … تفسیر قانون اساسی در موارد اختلاف و ابهام جز کشف مراد و مقصود قانون‌گذار و بیان چیزی نیست و مفسر قانون موظف است با تمام قوانین و شواهدی که در خود قانون آمده و نیز مراجعه به مذاکرات قانون‌گذاران در هنگام بحث، رسیدگی و تصویب قانون به کشف حقیقت و واقعیت مراد قانون‌گذار بپردازد.»
آیت‌الله موسوی تبریزی درباره تفسیر قانون اساسی می‌گویند: «با توجه به اینکه عده زیادی از مجتهدان در تصویب آن دخیل بوده‌اند و بسیاری از مراجع بزرگ و مرجع عالی‌قدر شیعه رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) به کلیت قانون اساسی رأی دادند، هرگز نمی‌شود ادعا کرد بعضی از اصول آن خلاف شرع است، اگرچه ممکن است به نظر بعضی خلاف شرع باشد، ولی بر اساس اصل چهارم قانون اساسی نمی‌توان گفت خلاف شرع است؛ چراکه با توجه به رأی مجتهدان و مراجع نامبرده، اصول آن حتماً خلاف موازین اسلامی نیست وگرنه امکان نداشت آنان رأی مثبت دهند و طبق اصل ۴، ۹۱، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی، شورای نگهبان صرفاً مکلف به تشخیص مغایرت قوانین با موازین اسلامی است.»[۶]
با توجه به نکات فوق چون موجودیت شورای نگهبان در دل قوه مقننه و قانون اساسی تعریف می‌شود؛ بنابراین باید فهم خود را بر تک‌تک مواد قانون اساسی قرار دهد. شاید یکی از تحولاتی که باید در روحانیت و مشخصاً شورای نگهبان صورت گیرد سوگند خوردن اعضای این شورا به تمامیت و اجرای بدون تنازل قانون اساسی باشد. چنان‌که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رؤسای جمهوری هم این کار را می‌کنند. آنچه در دوم خرداد ۷۶ اتفاق افتاد و مردم رأی چشمگیری به یک روحانی به نام سید محمد خاتمی دادند و آیت‌الله آذری‌قمی نوشت دوم خرداد پیروزی قانون اساسی و آرای مردم بر ایدئولوژی سنتی بود، به این دلیل بود که آقای خاتمی در کنار قرائت رسمی از دین و قانون اساسی حرف جدیدی را مطرح کرد که در قانون اساسی آرای مردم حرف اول را می‌زند و پیروزی انقلاب هم به همین دلیل بوده است. سید محمد خاتمی در ۲۰ خرداد ۸۸ در سفری تبلیغاتی به‌منظور معرفی میرحسین موسوی در میدان نقش‌جهان اصفهان، سخنرانی کرد که جمعیت بی‌نظیری، عمدتاً از جوانان و نوجوانان، به این برنامه آمده بودند که در تاریخ اصفهان بی‌سابقه بود؛ همان نوجوانان و جوانانی که گفته می‌شد از روحانیت و دین‌گریزان‌اند. این امر نشان می‌دهد روحانیت وقتی به اجتهاد و نوآوری دست می‌زند مردم کاری به لباس او ندارند و «تن آدمی شریف است به جان آدمیت».
مردم ما در سیر پیروزی انقلاب احساس می‌کردند دین، در دموکراسی دینی امتیاز است و نه قید و محدودیت. متأسفانه هرچه از ابتدای انقلاب می‌گذرد، محدودیت‌ها و قیدها و حذف‌ها را بیشتر احساس می‌کنیم.[۷]
یکی از دستاوردهای بشری در طول تاریخ، خطاپذیری انسان‌ها بوده است که در قرآن نیز بارها به خطای بنی‌آدم اشاره شده است، ولی معلوم نیست چرا در جامعه ما اگر کسی به خطای خود اعتراف کند، گناه آمرزش‌ناپذیری انجام داده و گویا از دین خارج شده است… مشکل در این است که به هبوط‌ها و اعتصام‌های بنی‌آدم در قرآن بی‌توجه بوده‌ایم و بشر بودن انبیا در ما نهادینه نشده است. اگر راه دور نرویم، وقتی جمال عبدالناصر مسئولیت شکست جنگ ژوئن را پذیرفت محبوبیت و عظمت او در نزد ملت مصر بیشتر شد و استعفای او را نپذیرفتند. در حدیث داریم «الاعمال بالنیات و الخواتیم»؛ یعنی ارزش اعمال ما در درجه نخست به نیت ما وابسته است و در درجه دوم به پایان کار و اثرگذاری اعمال است که متأسفانه قسمت دوم این حدیث به کار گرفته نمی‌شود. برای نمونه طی ۲۳ سال انتخابات‌های رفراندوم‌گونه، عمدتاً رأی مردم با وجود ردصلاحیت‌ها برخلاف مهندسی انتخابات بوده است. آیا اعضای شورای نگهبان نباید به این روند توجه عمیقی داشته باشند و ببینند چرا رفتار مردم این‌گونه بوده است؟ حتی سخنگوی سابق شورای نگهبان، دکتر نجات‌الله ابراهیمیان، چند بار اعلام کردند با همین قانون نظارت استصوابی هم شورای نگهبان حق ندارد کسی را رد صلاحیت کند، چراکه رد و تأیید صلاحیت به دادگاه انتخاباتی و هیئت‌منصفه نیاز دارد. کسی هم به نقد ایشان پاسخی نداد. این صدایی بود که شنیده نشد.[۸] ایشان به نقش سازمان اطلاعات سپاه در انتخابات اشاره کردند، درحالی‌که نیروهای مسلح نباید در جریان انتخابات دخالت کنند، این صدا هم شنیده نشد. در زمان مرحوم امام ما چندین انتخابات اعم از مجلس، ریاست‌جمهوری و خبرگان داشتیم و در هیچ‌کدام نظارت استصوابی نبود و در قانون اساسی هم وجود نداشت. آیا وقت آن نرسیده مراجع، فقها و مجتهدینی که این قانون اساسی را قراردادی اجتماعی و میثاقی ملی می‌دانند و رعایت آن بر همه واجب است، گامی در جهت تفکر آخوند خراسانی و علامه نائینی و جوهر آن یعنی حق شهروندی و قاعده کرامت بردارند. کاری که آیت‌الله‌العظمی منتظری در اواخر عمر کردند و صورت‌بندی فقهی و قرآنی حق شهروندی را در رساله حقوق خود مطرح کردند. شاید آغاز تحول روحانیت هم در همین باشد که انسان بما هو انسان کرامت داشته باشد.
[۱] سرمقاله روزنامه ستاره صبح شماره ۹۸۲ تاریخ ۱۴ آذر ۹۷
[۲] منتشرشده در دوماهنامه چشم‌انداز ایران شماره ۵۰، تیر و مرداد سال ۸۷
[۳] همان
[۴] آیه ۱۲۲ سوره توبه
[۵] همان
[۶] همان
[۷] گفت‌وگو با لطف‌الله میثمی «دموکراسی دینی، قید یا امتیاز» شماره ۳۹، شهریور و مهر ۸۵
[۸] «صدایی که شنیده نشد» سرمقاله شماره ۱۰۲ اسفند ۹۵، فرودین ۹۶
