تراژدی قانون‌گرایی

محاکمه قانونی شاه به جای براندازی

مهدی غنی

#بخش_چهارم

واقعیتی که برای همه ما ایرانیان ملموس و آشکاراست، اگر نگویم بی‌توجهی، حداقل کم‌توجهی به قانون و مقررات و رواج فرهنگ قانون‌گریزی است. این مسئله  تنها به حکومتگران اختصاص ندارد، منتقدان و مخالفان هم چندان بها و ارزشی برای قانون و قانون‌گرایی قائل نیستند. هدف از این رشته نوشته این بود که با کالبدشکافی گذشته اثرات زیان‌بار این عادت ناروا را بشناسیم. با شناخت فرصت‌هایی که با بی‌توجهی به قانون از دست داده‌ایم و هزینه‌های سنگینی که برای جبران آن پرداخته‌ایم، شاید اهمیت قانون و قانون‌گرایی در اداره یک جامعه را احساس کنیم. این بررسی را از پیشینه انقلاب مشروطه آغاز کردیم تا گام‌به‌گام به امروز برسیم؛ اما به گمانم دنبال کردن این موضوع از گذشته دور در حوصله همه خوانندگان نیست، بر آن شدم که این بار میان‌بر زده و به دوره‌ای بپردازم که برای ما ملموس‌تر و اثرش در وضعیت اکنون آشکارتر است.

مجازات اقدام علیه امنیت

در طول دوران حکومت پهلوی پدر و پسر، بسیاری از مبارزان و آزادیخواهان به زندان افتادند یا اعدام شدند. همه آن‌ها با یک قانون محاکمه شدند: «قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال کشور».

این قانون در سال ۱۳۱۰ توسط ریاست مجلس شورای ملی آقای دادگر به عدلیه ابلاغ شد و از آن زمان افراد زیادی به استناد مواد این قانون مجازات شدند. تمامی کسانی که به‌عنوان زندانی سیاسی پیش از انقلاب شناخته می‌شوند، مشمول این قانون بودند و بر اساس آن محکوم به حبس شدند. تا اینجای کار ایرادی ندارد، به هر حال هر رژیمی یک قانونی دارد و بر اساس آن با مخالفانش برخورد می‌کند، اما این یک روی سکه است. این قانون یک روی دیگر داشت که بدان توجه نشد:

1. اغلب مبارزان علیه رژیم شاه، متن این قانون مقدمین را نخوانده بودند و حتی برای حضور در دادگاه هم آن را مطالعه نمی‌کردند. آن‌ها نه‌تنها دادگاه‌ها را فرمایشی می‌دانستند، بلکه معتقد بودند قوانین هم فرمایشی تصویب شده‌اند؛ بنابراین استناد به قانون را امری عبث می‌دیدند. به‌ویژه پس از اینکه مبارزات از شکل قانونی به سمت براندازی سوق پیدا کرد دیگر به قوانین حکومت اهمیتی نمی‌دادند و می‌خواستند کلیت آن را از میان بردارند. آن‌ها سال‌ها در زندان ماندند، برخی دوستانشان اعدام شدند، اما هیچ‌گاه به متن این قانون که تنها مستند حکومت بود مراجعه نکردند، درحالی‌که محکومیت حکومت هم با همین قانون قابل انجام بود.
2. این قانون را در سال ۱۳۱۰ کمیسیون قضائی مجلس تصویب کرده بود، بنابراین اجرای آن جنبه آزمایشی داشت و پس از مدتی باید اشکالات آن در عمل روشن می‌شد و در لایحه‌ای توسط وزیر دادگستری به مجلس می‌آمد تا پس از رفع اشکالات در صحن مجلس به تصویب رسیده و تبدیل به قانون دائم شود؛ اما این اتفاق نیفتاد؛ بنابراین در مشروعیت قانونی آن تردید جدی وجود داشت؛ یعنی اگر حاکمیت افرادی را به اتهام زیر پا گذاشتن قانون بازداشت و محاکمه می‌کرد، آنچه را معیار قرار داده بود، وجاهت قانونی نداشت.
3. اما جالب‌ترین بخش ماجرا اینجاست که با استناد به همین قانون، مخالفین می‌توانستند شاه را محاکمه کرده و به زندان بیندازند. به استناد همین قانون بعد از سال ۱۳۵۰ محمدرضاشاه مجرم بوده و باید به حبس ابد همراه اعمال شاقه محکوم می‌شد. شاید تصور کنید نگارنده به گزاف‌گویی و رؤیاپردازی افتاده و این ادعا را مضحک و خنده‌آور تلقی کنید، اما دلایل زیر این ادعا را ثابت می‌کند:

شمشیر دو دم

قانون مقدمین هفت ماده داشت: ماده اول قانون مقدمین دو بخش داشت که مجازات عضویت در گروه‌های ضد سلطنت مشروطه یا گروه‌هایی با مرام کمونیستی را سه تا ده سال تعیین کرده بود. در ماده سوم برای آن‌ها که مسلحانه علیه مملکت اقدام کنند مجازات اعدام درخواست شده بود. ماده پنجم هم هرگونه تبلیغ به نفع این گروه‌ها را مستحق یک سال تا سه سال حبس می‌دانست.

اما در ماده دوم قانون مقدمین مطلبی آمده بود که به استناد آن شاه ایران باید محاکمه می‌شد: «ماده دوم – هر کس به نحوی از انحاء برای جدا کردن قسمتی از ایران، یا برای لطمه وارد آوردن به تمامیت یا استقلال آن اقدام نماید محکوم به حبس مؤبد با اعمال شاقه خواهد شد».

این متن بسیار روشن و گویاست و نیازی به تفسیر و تأویل هم ندارد، اما محمدرضا شاه چگونه مشمول این قانون می‌شد؟ ایشان سال ۱۳۴۹ بدون هیچ جنگ و مقاومتی، یکی از استان‌های کشور را به دولت بریتانیای کبیر می‌بخشد.

بحرین مجمع‌الجزایری است با وسعتی بیش از ۶۰۰ کیلومترمربع که از قدیم جزو خاک ایران بود. به خاطر موقعیت خاص آن در خلیج فارس دولت انگلیس جای پایی در آن باز کرده بود. خانواده الخلیفه نیز که از دو قرن پیش بر این جزیره حاکم شده بودند به سمت انگلستان چرخش کردند. از دوره قاجار موقعیت بحرین از چالش‌های سیاست خارجی ایران با انگلیس بود، اما هیچ‌گاه حاکمان ایران زیر بار خواست دولت انگلستان نرفتند. اکثریت مردم آنجا نیز یا ایرانی یا طرفدار ایران بودند. در دوره رضاشاه این مسئله به جامعه ملل هم کشیده شد و ایران همچنان بحرین را جزو سرزمین تاریخی خود می‌دانست. اردشیر زاهدی زمانی که سفیر ایران در انگلیس بود، ضیافت رسمی این کشور را به خاطر حضور مستقل نماینده بحرین، به‌عنوان اعتراض ترک کرد.

برای محکم‌کاری و اعمال حاکمیت، مجلس شورای ملی در آبان ۱۳۳۶(نوامبر ۱۹۵۷) بحرین را به‌عنوان استان چهاردهم ایران معرفی کرد. در جلسات متعدد در این ماه نمایندگان برحق حاکمیت ایران بر بحرین تأکید ورزیدند. دکتر اردلان، وزیر خارجه وقت، در جلسه هفدهم آذرماه نطق مفصلی در این زمینه ایراد کرد. ایشان به دولت انگلیس و کشورهای همسایه عرب هشدار داد: «برادران عرب ما باید بدانند که بحرین یک قطعه از بدن ماست»۱. دکتر بینا در همین جلسه مجلس از مبارزات مخفی و علنی مردم بحرین برای الحاق به ایران و رهایی از حاکمیت وابسته سخن می‌گوید و اعلام می‌دارد: «دنیای آزاد باید بداند که مردم بحرین به هیچ وجه زیر بار ننگ جدایی نخواهد رفت». ۲ این کشمکش بر سر اعمال حاکمیت ایران بر بحرین ادامه دارد تا سرانجام محمدرضاشاه در ۱۴ دی‌ماه ۱۳۴۷ (۴ ژانویه ۱۹۶۹) که در سفر هندوستان بود، در یک مصاحبه مطبوعاتی طی اظهارنظری عجیب مجوز جدایی بحرین را صادر کرد. او گفت: «اگر ملت بحرین مایل نباشد به ایران بپیوندد، ایران بر حقوق تاریخی خود در این مجمع‌الجزایر اصرار نخواهد ورزید و راه‌حلی را که منطبق با اصول حقوق بین‌الملل باشد، خواهد پذیرفت». همچنین اظهار کرد: «هر راه‌حل معقولی را که مبین تمایل و اراده مردم بحرین باشد خواهد پذیرفت». ۳

این اظهارات در حالی بود که اردشیر زاهدی وزیر خارجه و اغلب مقامات دولتی با جدایی بحرین مخالف بودند. زاهدی سعی کرد شاه را از این تصمیم بازدارد. در دی‌ماه ۱۳۴۸ (ژانویه ۱۹۷۰) او برای ده نفر از دیپلمات‌های وزارت خارجه اجازه دیدار با شاه گرفت تا آن‌ها نظرات و دلایلشان را که بیشتر مخالفت با جدایی بحرین بود، برای شاه توضیح دهند؛ اما شاه بر نظر خود همچنان پافشاری کرد و دستور داد مسئله در مجلس طرح شده و رأی نمایندگان اخذ شود. طبق این طرح سازمان ملل از مردم بحرین برای استقلال آنجا نظرخواهی کرده و نتیجه را اعلام می‌کرد.

زمانی که زاهدی طرح فرمایشی جدایی بحرین را در مجلس می‌خواند، بسیار ناراحت بود. گفته شده که او در این جلسه می‌گریست. در جلسات بعد هم خودش شرکت نکرد و کسی دیگر از وزارت خارجه به مجلس آمد. در این جلسه که نمایندگان بحرین غایب بودند، تنها چهار نماینده حزب پان‌ایرانیست با طرح جدایی مخالفت کردند.

سرانجام علی‌رغم نطق مستدل و مستند آن‌ها علیه جدایی بحرین ۴، کلیه نمایندگان دیگر که وکیل الدوله بودند به مسئله جدایی بحرین رأی مثبت دادند.

بگذریم که سازمان ملل که قرار بود نظر مردم بحرین را جویا شود، نظرات سازمان‌های دولتی و تشکل‌های وابسته به حاکم انگلوفیل را به‌عنوان نظر مردم اعلام کرد. نمایندگان پان‌ایرانیست خواستار استیضاح دولت هویدا برای چنین خیانتی شدند؛ اما نظرات آن‌ها که کاملاً مستند بود، شنیده نشد و استیضاح رأی نیاورد. در عوض دفاتر حزب پان‌ایرانیست در سراسر کشور مورد حمله و غارت واقع شد. حدود ۲۰۰ نفر از افراد این حزب، همچنین زنده‌یاد داریوش فروهر به خاطر مخالفت با جدایی بحرین به زندان افتادند. در انتخابات بعدی مجلس نیز از کاندیدا شدن نمایندگان پان‌ایرانیست جلوگیری شد.

محاکمه شاه

این مسائل در حالی اتفاق افتاد که جوانان عدالتخواه در قالب سازمان‌های چریکی مذهبی و غیرمذهبی مبارزه‌ای سخت و پرهزینه را آغاز کرده بودند. مبارزاتی که هدفش سرنگونی رژیم شاهنشاهی بود. حاکمیت هم یکپارچه در برابر آن‌ها ایستاده و با تمامی قوا به سرکوب این مبارزان ادامه داد. بسیاری از آن‌ها که به دام ساواک می‌افتادند همان‌گونه که گفته شد بر اساس همان قانون مقدمین محاکمه و اعدام یا زندانی شدند.

متأسفانه در آن مقطع هیچ‌کس به حمایت از موضع پان‌ایرانیست‌ها در دفاع از تمامیت ارضی ایران و مخالفت با جدایی بحرین برنخاست. اصل ۳۹ قانون اساسی پادشاه را موظف کرده بود که در حضور نمایندگان مجلس چنین قسم یاد کند: «من خداوند قادر متعال را گواه گرفته، به کلام‌الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم»؛ اما در این زمان شاه برخلاف قسم خود، عمل کرده بود.

اگر مبارزان بر این موضع می‌ایستادند که شاه برخلاف قانون اساسی که قسم خورده بود تمامیت ارضی و استقلال ایران را حفظ کند، عمل کرده و طبق ماده دوم قانون مجازات مقدمین باید به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم شود، چه اتفاقی می‌افتاد؟

1. مبارزان موضعی قانونی داشتند و از قانون اساسی و قوانین خود حکومت سخن می‌گفتند و از مشروعیت قانونی برخوردار بودند.
2. این موضع‌گیری در درون حاکمیت پایگاه داشت. مقامات کشوری و لشکری در مورد حفظ تمامیت ارضی و خاک ایران انگیزه داشتند؛ بنابراین توان سرکوب این موضع از سوی نظام محدود بود. اجماعی برای سرکوب وجود نداشت؛ لذا هزینه مبارزه بسیار پایین می‌آمد.
3. به لحاظ بین‌المللی نیز این موضع‌گیری مقبولیت داشت.
4. مراجع تقلید و همه مبارزان ملی، مذهبی، غیرمذهبی بر سر حفظ ایران توافق داشتند و می‌توانستند از این موضع حمایت کنند.
5. خود مردم بحرین نیز از حاکمان وابسته خود دل خوشی نداشتند و برای پیوستن به ایران مبارزه می‌کردند؛ لذا از این موضع‌گیری منتقدین حکومت حمایت می‌کردند.
6. مردم هم می‌آموختند که همه باید به قانون تمکین کنند. حتی بالاترین مقام مملکت هم مستثنی نیست. او هم باید در چارچوب قوانین عمل کند و قدرت فوق قانون نداریم.
7. قدرت‌های خارجی هم می‌دیدند ملت ایران بر سر استقلال و تمامیت ارضی خویش حساسیت دارد و ایستاده است و تن به تجزیه کشور نخواهد داد.
8. گرچه شاه به‌سادگی زیر بار نمی‌رفت و چه‌بسا همان‌گونه که با اعضای حزب پان‌ایرانیست برخورد کرد، با این مبارزان نیز برخورد خشنی می‌کرد؛ اما به دلیل موضع منطقی مبارزان و پافشاری آنان بر موضع خویش، این حکومت بود که باید عقب می‌نشست و به این سخن حق تن می‌داد، یا دچار شکاف درونی شده و به سمت فروپاشی می‌رفت؛ اما با هزینه بسیار کمتر از مبارزات براندازی که صورت گرفت.

تکلیف وکیل‌الدوله‌ها

شاه پس از هماهنگی با دولت انگلیس، در زمان مورد توافق با آنان، مسئله را به دولت و مجلس شورای ملی ارجاع داد تا آنان شریک جرم شده و خود تنها نماند. ضمن اینکه با مصوبه مجلس به این اقدام خائنانه صورت قانونی بدهد. البته در اصل سوم متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود: «حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییرپذیر نیست مگر به موجب قانون». شاید بر همین اساس گمان آنان بر این بود که مجلس حق دارد بخشی از سرزمین ایران را به دیگری ببخشد؛ اما واقعیت غیر این بود:

1. تغییر حدود و مرزها در حد جزئی و به خاطر موانع طبیعی یا مسائل دیگر همواره با همسایگان پیش می‌آید. در این موارد که در حد چند متر و سانتی‌متر است، مصوبه مجلس آن را تعیین و تثبیت می‌کند؛ اما جدا شدن یک سرزمین در حد چندصد کیلومترمربع و یک استان کشور که تغییر حدود و مرز نیست. در هیچ کشوری مجلس یا مقامات کشوری هیچ‌کدام حق واگذاری و یا تجزیه بخشی از خاک کشور را ندارند.
2. بر فرض که در این مورد مراجعه به آرای عمومی معیار قرار بگیرد، باید به آرای کل ملت ایران مراجعه می‌شد نه‌فقط مردم یک منطقه؛ زیرا در هر گوشه خاک کشور، همه مردم سهیم و شریک‌اند. در این مورد خاطره‌ای شنیدنی دارم که ذکرش خالی از لطف نیست. سال ۱۳۸۰ به مناسبتی به دادگاه انقلاب اسلامی مراجعه داشتم. پشت در یک شعبه منتظر بودم که با مردی میان‌سال آشنا شدم. اهل تبریز بود و راننده کامیون که در خط خوزستان تردد می‌کرد. او هم به دلیلی گرفتار و سروکارش به دادگاه افتاده بود. از هر دری سخنی رفت. ازجمله اشاره‌ای کردم به جریانی جدایی‌طلب که در جنوب و خطه خوزستان فعالیت می‌کند. گفتم باید مراقب بود که این جریانات تقویت نشوند. گفت مگر خوزستان مال آن‌هاست که بخواهند جدایش کنند. گفتم چطور؟ گفت: مگر ما تبریزی‌ها می‌گذاریم؟ ما برای وجب به وجب خاک آنجا خون دادیم. بیا برویم تبریز کوچه کوچه و محله محله شهر را نشانت بدهم که به اسم شهیدانی است که در خوزستان خونشان بر زمین ریخته تا آنجا را از متجاوز پاک کنند. از غیرت وطن‌دوستی‌اش، جانی تازه یافتم. او به‌درستی می‌گفت که همه جای ایران چون ملکی مشاع از آن همه ملت است.

بحرین هم از دوره هخامنشی و قبل از آن جزو سرزمین ایران بود. تاریخ و هویت مشترک ملی داشتیم. بحرین متعلق به همه ملت بود و در مورد وضعیت آن همه ملت باید تصمیم می‌گرفتند نه‌فقط مردم محل آنجا.

3. اما جالب اینجاست که حتی از مردم بحرین هم نظرخواهی نشد. یک نظرخواهی صوری از انجمن‌ها و نهادهای وابسته به حاکم محلی صورت گرفت و همان را به حساب مردم گذاشتند. در حقیقت تصمیم اصلی بین شاه ایران و دولت انگلیس حل‌وفصل شد و حتی مردم محلی هم هیچ نقشی در این تحول نداشتند تا چه رسد ملت ایران که صاحب اصلی آن سرزمین بودند.

بر این اساس نمایندگان مجلسی که وکیل‌الدوله بودند و رأی به جدایی بحرین داده بودند، مشمول ماده دوم قانون مجازات مقدمین می‌شدند و باید به مجازات می‌رسیدند.

درهرصورت هدف بیان این نکته بود که اگر ما به قانون اهمیت می‌دادیم، بر موازین قانونی پافشاری می‌کردیم و برای اجرای آن هزینه می‌دادیم، فرصت‌ها و ظرفیت‌های قانونی را به رایگان از دست نمی‌دادیم، چه‌بسا با هزینه بسیار کمتر، به نتایج بهتری دست می‌یافتیم. گرچه آب رفته به جوی بازنیاید، اما از گذشته می‌توان برای آینده و اکنون درس گرفت.▪

پی‌نوشت:

1. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره نوزدهم، جلسه ۱۳۹، یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۳۶.
2. همان.
3. کیهان بین‌المللی، ۶ ژانویه ۱۹۶۹، نقل از کتاب آخرین شاهنشاه، هوشنگ نهاوندی، شرکت کتاب لس‌آنجلس، ص ۵۸۵.
4. هوشنگ طالع، چکیده تاریخ تجزیه ایران، انتشارات سمرقند، ۱۳۸۸، ص ۲۳۰ تا ۲۳۶.