ابوطالب آدینه‌وند
در نگاهی تاریخی، حدود دو سده از تأملات و تکاپویی ملی برای دستیابی به الگویی قانونی و دموکراتیک می‌گذارد در بزنگاه‌های مختلف و در پسِ آن در دینامیزم پرخلجان تاریخی در معبر واقعیت ایران و ایران متأثر از واقعیت‌های جهان جدید، شرایط سیاسی و اجتماعی کنونی به امروز رسیده است بنابراین برای تفسیر واقعیت امروز توجه به نقطه عزیمت‌ها و سیرشان ضروری است. دستیابی به تنظیمات و قانون محدودکننده قدرت یکی از این مطالبات تاریخی است که در تنش بین مطالباتِ قوای مردمی با موانع تاریخی اراده و رأی مردم، فراز و نشیب فراوان طی کرده است، هم دستاورد تاریخی در بستر آن کسب شده و هم بستری مناسب برای کنش کم‌هزینه برای عموم بوده است؛ یعنی حول آن سرمایه اجتماعی بیشتری امکان هم‌افزایی و کنش‌ورزی دارد.
اما از تنظیمات عصر سپهسالار تا قانون اساسی کنونی همیشه موانعی بر پیشبرد مطالبات مردمی در بستر قانون وجود داشته است و به‌تعبیری از هدی صابر، «نهاد محافظ» مشروع و مقبول به پشتوانه حقوقی و مردمیِ دستاوردها ایجاد نشده است، همین امر هم امکان دورزدن قانون توسط ذی‌نفوذان و ارباب قدرت و عبور از قانون را فراهم کرده است و هم در پس این دورزدن اسباب مشروعیت‌زدایی از قانون را تسریع نموده است. این رویه هم امید به اصلاحات تدریجی را خدشه‌دار و ناکارآمد نموده و هم مطالبه قانون‌خواهی و مشروط‌بودن قدرت به حدِ قانون را تضعیف کرده است و هم اسباب تنش و چالش‌های مستهلک‌کننده را فزونی بخشیده است، از این‌رو با عطف به آن تجربیات گذشته و افق‌های نو باید به مواجهه و آسیب‌شناسی چالش‌های امروز نشست و در آن‌ها تأمل نمود.
در اکنون ایران به تعبیری از دکتر سعید مدنی ما با یک جنبش اجتماعی زنده روبه‌رو هستیم که در بستر امکان‌ها و ممکنات حیات خود را متظاهر می‌سازد، سیر تاریخ معاصر نیز مؤید این کلام است، با عطف به این نکته تحلیلی در عینیت امروز این جنبش اجتماعی حامل و حامی جنبش بهبودخواهانه و اصلاح‌گرانه است، این جنبش گرچه مطالباتش فراپارلمانتاریستی است اما بستر فعالیت خود را مدنی و حقوقی تعریف کرده و در پی گشایشی مدنی است، البته برای تحقق این مطالبات، این جنبش در ضلعی از اضلاعِ کنش ورزی خود در سازوکاری نمایندگی ورود نموده، در نتیجه بخشی از نیروهای درون ساختار را به‌عنوان نیروهای مساعد مطالبات خویش حمایت و تقویت کرده است و اراده‌ی خویش را چنین پیگیری می‌کند، فی‌الواقع پیشبرد استراتژی اصلاح‌گرانه در بستر قانون اساسی با اتکا به جنبش اجتماعی رویکرد دورانی پیش برندگان و فاعلان آن است.
از آنجا که سطح مطالبات انبارشده تاریخی بیش از کشش ساختار حقوقی و بعضاً بیش از ظرفیت دوران است، نیروهای سیاسی مدنی، استراتژی خود را در ائتلاف با نیروهای سیاسی مساعد جهت تحقق تدریجی مطالبات گذاشته‌اند و طبعاً تداوم آن منوط به تحقق نسبی آن مساعدت و کارآمدی آن است؛ البته بدیهی است که تقلیل سیاست و کنش‌ورزی سیاسی حول صندوق رأی بسان ندیدن آن خطایی استراتژیک است و ادراک از شرایط را تک‌ساحتی و توضیح آن را ناقص می‌سازد از این رو صندوق رأی هنگامی می‌تواند مؤثر باشد که در دیگر عرصه‌ها نیز گشایش ایجاد کند. به‌باور نگارنده تصادم قوای اجتماعی و قطب اقتدارگرا در صورتی اتفاق خواهد افتاد که این سرمایه اجتماعی ائتلافی از هم پاشیده باشد و دچار تفرق راهبردی شده باشند یا نیروهای اجتماعی در امکان تحقق مطالبات از مکانیزم رویکرد حقوقی و اصلاح درون ساختاری دچار تردید شده باشند و احساس انسداد در عرصه عمومی فراگیر شود. به‌نظر می‌رسد اکنون راهبرد نیروهای اقتدارگرا سرمایه اجتماعی استراتژی اصلاح‌گرانه را نشانه رفته است و سعی در رخنه در ایمان به امکان اصلاح از طریق سازوکارهای قانونی، با توجه به امکانات قانونی و نیز ایجاد موانع فراقانونی‌شان دارند تا ریزش نیروهای اجتماعی و تفرق نیروهای سیاسی را رقم زنند در این هنگامه نیروهای سیاسی حریم و حفاظ اجتماعی خود را از دست داده در نتیجه راحت‌تر در معرض حذف و هدم قرار خواهند گرفت، این تجربه در اواخر دوران اصلاحات عملیاتی شد و در انتخابات سال ۸۴ راست اقتدارگرا میوه‌ی آن را چید و روند اصلاحات دچار اخلال گردید اگرچه موانع ذهنی و عینی درونی و بیرونی محدود به آن نبود و طیف گسترده‌ای را در برمی‌گرفت. گرچه نیروهای مدنی با جمع‌بندی آن تجربه در سال ۸۸ تا اکنون طی مسیر نموده اما تکرار آن در آینده منتفی نیست و نگرانی برای استراتژی اصلاح‌گرانه جدی است، به نظر راهکار اصلی حفظ سرمایه اجتماعی حامی از طریق تبیین رویکردها، تلاش برای تحقق مطالبات و کسب نتایج عینی به‌طور نسبی و نیز توضیح موانع کار به‌طور شفاف است وگرنه ناامیدی و درنتیجه انفعال و ریزش تسری خواهد یافت و دگرباره تا رسیدن به اجماع دورانی هزینه‌های گزافی باید پرداخت نمود.
با توجه به تحولات پساانتخابات و حمله همه‌جانبه به خواست و اراده مردم به شکلی بی‌سابقه و ایجاد موانعی به‌مراتب بیشتر از دوران اصلاحات، آیا عبور از معبر پر سنگلاخ کنونی با تبصره کاهش هزینه‌های اجتماعی و سیاسی میسر خواهد بود؟ مجلس و دولت اخیر، برآیند برهم‌کنش معطوف به تعامل عقلای درون حاکمیت و نیروهای مدنی برای مواجهه با تندروی یک دهه گذشته بود، اما ادامه رویکردی که دولت و نمایندگان مجلس در برابر زیاده‌خواهی‌های فراقانونی آن‌ها برگزیده‌اند بیشتر انفعالی بوده و فشارها و موانع اثر خود را گذارده‌اند، این اثر، تأثیرات خود را بر نیروهای اجتماعی نیز گذارده است نتیجه این تأثیرات انفعال و سیاست‌زدایی از عرصه عمومی خواهد بود، و حتی ممکن است قوای اجتماعی را رودرروی منتخبان قرار دهد. آنگاه منتخبان بدون پشتوانه اجتماعی فشارپذیرتر خواهند گشت، سپس به دلیل برآورده نساختن مطالبات و عدم تحقق آن‌ها، ناکارآمدی حاصل خواهد شد که نتیجه‌ی آن پرسش از مشروعیت راهبرد اصلاح‌طلبانه خواهد بود، البته تردیدی نیست که تبعات ناامیدی از امکان اصلاح و مبارزه با فساد فراتر از یک جریان سیاسی است و متوجه کل سرزمین ایران خواهد شد، زین رو تأمل و مکث در موانع درونی و بیرونی تحقق اراده و خواست مردم وظیفه‌ای راهبردی و ملیست.
خطر دیگری که از ترکیب و تلفیق موانع بیرونی و ضعف‌های درونی ممکن است سر برآورد مسئله «استحاله» است، یعنی اینکه منتخبین مردم به‌جای تکیه بر سرمایه اجتماعی خویش و پاسخگویی به خواست‌ها و مطالبات آن، مستحیل درخواست و روابط قدرت و روی‌گردان از مردم شود این استحاله اعتماد عمومی و در نتیجه سیلوی تاریخی سرمایه اجتماعی را گریزان خواهد کرد.
به باور نگارنده بین کارآمدی و کسب دستاورد متعین، مشروعیت راهبردی و عدم استحاله رویکردی اصلاح‌گری با حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی رابطه‌ای وثیق برقرار است، تنها ابزاری که هم زیاده‌خواهان را مهار خواهد کرد و هم امکان تصادم هزینه زا حذف و هدم نیروهای اجتماعی را کاهش خواهد داد تکیه بر همین سرمایه اجتماعی است که محصول هم‌افزایی، تجمیع و وفاق راهبردیِ تکثری از مطالبات اقوام، ادیان و مذاهب، جنبش‌های اجتماعی (زنان، معلمان، کارگران و دانشجویان) و نیروهای مدنی و رسانه‌ای و مراجع اجتماعی و سیاسی در شبکه‌ای از کنش متعامل است.
جلوگیری از اصطکاک‌های منجر به استهلاک به‌ویژه با توجه به شرایط بین‌المللی و دشواره‌های آن امری عقلایی است اما اگر منجر به رویگردانی از خواست و مطالبه عمومی باشد خسارت بیشتر و درازدامنه‌تری حاصل آن خواهد بود، بنابراین بر دولت و کل حاکمیت است که پذیرای مطالبات ِاستراتژیِ ترکیبیِ حقوقی- مدنی موجود باشند و از مقابله با استانداردهای دوگانه در مواجهه با قانون بپرهیزند . نهادهای قدرت باید تنوع و تکثر واقعی جامعه را و نیز مطابق قانون اساسی، فصل‌الخطاب اراده ملت را چه در وجه بوروکراتیک و چه در وجه تعین خواست و مطالبه مردم بپذیرند.
در این میان مکث و تأمل تاریخی همه نیروهای مدنی و سیاسی و عقلای در قدرت بر روی سازوکار تحقق «اراده ملت » می‌تواند راهگشا باشد و به نظری می‌رسد که چگونگی عبور از موانع تحقق، تکوین و تبیینی متناسب با این مرحله تاریخی می‌طلبد تا امکان عبور از معبر تنش‌آلود اخیر تمهید گردد.
