نگاهی به پرسش و پاسخ شاگردان آیت‌الله منتظری با ایشان
محمدحسن موحدی ساوجی
«حکومت دینی و حقوق انسان» عنوان کتابی در ۱۵۵ صفحه درباره چگونگی تضمین حقوق «انسان» -صرف‌نظر از عقیده، نژاد، مذهب یا سایر امتیازات- در حکومت دینی و اسلامی است. در این اثر، پنج‌تن از شاگردان فقیه عالیقدر، آیت‌الله‌العظمی منتظری (طاب ثراه) با طرح بیست پرسش از محضر ایشاننظرات استاد خود را در این باره جویا شده‌اند. آنان در مقدمه پرسش‌های خود آورده‌اند: «همان‌گونه که می‌دانید یکی از مسائل اساسی و بحث‌انگیز در حوزه اندیشه سیاسی، نظریه اسلام درباره سیاست و به‌طور کلی حکومت دینی است. علما و دانشمندان اسلامی در این زمینه نظریات گوناگونی ارائه کرده‌اند که برخی از آن‌ها هیچ‌گونه سنخیتی با نظام‌های مردمی نداشته و آرای عمومی را در ساختار حکومت مؤثر ندانسته است. هرچند فقهای شیعی به علت منزوی‌بودن از حکومت در طول تاریخ کمتر متعرض اصل این مبحث شده‌اند و آن دسته هم که به آن پرداختند به حداقل اکتفا کردند، ولی باهمتی که حضرتعالی به کار بردید و طی مدت چهار سال بحث و تحقیق مداوم بیش از ۲۵۰۰ صفحه در این زمینه ارائه فرمودید، گام مهمی در روشن‌تر شدن زوایای مبهم اندیشه سیاسی شیعه در زمان غیبت برداشته شد و این مهم با ارائه نظریه «انتخاب» جلوه بیشتری پیدا کرد ؛ اما این‌همه آغاز راهی بود که باید پیموده می‌شد و به تعبیر حضرتعالی: «راه باریکی بود که گشوده شد و می‌بایست توسط صاحبان اندیشه توسعه و ادامه می‌یافت». با پیدایش حاکمیت دینی در ایران و گذشت زمان و آشکار شدن نقاط ضعف و قوت آن سؤالات و ابهامات بیشتری در این زمینه مطرح شد؛ و خوشبختانه جنابعالی نیز در این دوران در جهت پاسخ به این سؤالات و تبیین ابهامات گام‌های بلندتری برداشتید.
این‌جانبان که سالیان متمادی از محضر پرفیض حضرتعالی بهره‌مند شده‌ایم و با اندیشه سیاسی شما آشنا هستیم، در عین حالی که اندیشه جنابعالی را یکی از دیدگاه‌ها مردمی در حوزه اندیشه سیاسی شیعه می‌دانیم اما با نکات مبهم و سؤال‌برانگیزی نیز مواجه هستیم که بهترین راه را برای رفع ابهامات در میان گذاشتن آن‌ها با شخص حضرتعالی دانستیم.»
آیت‌الله‌العظمی منتظری پس از حدود سه ماه پرسش‌های شاگردان خود را پاسخ داده و تصریح کرده است: «مسئله حاکمیت اسلامی زوایا و نکات مبهم فراوانی دارد که هنوز در حوزه‌های علمیه و مجامع دانشگاهی آن‌گونه که شایسته است مورد بحث علمی جدی واقع نشده است؛ لذا انتظار می‌رود این مسئله و نقاط مبهم آن با استناد به کتاب و سنت و با استفاده از علوم مربوطه روز در مجامع علمی حوزه و دانشگاه موردبحث آزاد و علمی قرار گیرد و فارغ از جنجال‌ها و کنش‌ها و واکنش‌های سیاسی و غیرعلمی، به نظرات اندیشمندان و محققان دراین‌ارتباط توجه شایسته مبذول گردد.»
برخی از سرفصل‌های مهم در پرسش‌های بیست‌گانه شامل موضوعاتی است که در ادامه می‌آید:
- ولایت‌فقیه، ماهیت، شکل و شرایط آن
این مبحث، پنج پرسش نخست کتاب را دربررفته است و به ماهیت ولایت‌فقیه و تصویر آن در فرض تفکیک قوا، ادله عقلی و نقلی حق انتخاب حاکم توسط مردم، مبدأ ولایت بر اساس نظریه انتخاب، معیار دینی‌بودن نظام سیاسی، هدف یا وسیله‌بودن تصدی امور توسط فقیهان و تبیین شرط اعلمیت در فرض تفکیک قوای حاکمیت دینی پرداخته است. مؤلف عالیقدر در بخشی از پاسخ‌های خود نوشته است: «سیره قطعی عقلا در جوامع آزاد از دیرزمان چنین بوده است که برای تصدی امور خود، فردی لایق را مطابق با مقتضیات زمان تعیین می‌کرده‌اند و این سیره به‌طور خاص از طرف شارع نه‌تنها ردع نشده، بلکه امضا نیز شده است. علاوه بر آن، از کلمه «أولی» در آیه شریفه «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم»- که افعل التفصیل است – فهمیده می‌شود که مردم نیز بر نفوس خود ولایت دارند، منتها ولایت پیامبر اکرم (ص) از ولایت آنان بالاتر و در مقام تزاحم ارجح است. همچنین به‌طور عام، فحوی و مفهوم اولویت قاعده سلطنت نیز این است که مردم حق تصرف در شئون و امور خود را دارند. مفاد قاعده سلطنت همان تأیید شرعی تسلط مردم بر اموال خود و ارشاد شارع به حکم عقل عملی آن‌ها و امضاء سیره آنان در این زمینه است […] بدیهی است هنگامی که مردم بر اموال خود سلطه و ولایت دارند، به طریق اولی بر نفس خود و شئون آن سلطه و ولایت دارند؛ زیرا تکویناً سلطه بر مال فرع بر سلطه بر خود و معلول آن است. چراکه مال انسان محصول عمل انسان است و عمل او محصول قوای علمی و عملی اوست و چون وی تکویناً مالک و صاحب‌اختیار قوای خود است، طبعاً مالک و صاحب‌اختیار محصول آن نیز است؛ پس تأیید شرعی تسلط مردم بر اموال خود به طریق برهان «إنی» کاشف از تأیید شرعی تسلط آن‌ها بر نفس و شئون و تعیین سرنوشت آن‌ها توسط خودشان است.» (ص ۱۶ و ۱۷)
- کاربرد خشونت در حکومت دینی
بررسی موارد کاربرد خشونت در حکومت دینی، عنوان چهار پرسش دیگری است که در این کتاب مطرح شده است. ازجمله از تشکیل حکومت بدون رضایت مردم در فرض اضطرار، چگونگی برخورد با مخالفان دینی و سیاسی و ماهیت جهاد ابتدایی و حکم ترور در اسلام پرسیده شده است. در پاسخ به یکی از این پرسش‌ها، سیره عملی حضرات معصومین (ع) در برخورد با مخالفان مذهبی و سیاسی نیز چگونگی برخورد پیامبر اکرم (ص) با یهود بنی قریضه و منافقان، از نظر تاریخی بررسی شده است.
از منظر آیت‌الله منتظری، «جهاد ابتدایی به معنای لشکرکشی جهت سرکوب عقیده انحرافی و وادار‌کردن مردم کافر به عقیده توحید یا کشورگشایی و توسعه قلمرو حکومت اسلامی -که ویژگی حکومت‌های غیرعادل و غیرالهی است- در اسلام وجود ندارد و اساساً در قرآن جهاد ابتدایی به معنای ذکرشده مطرح نیست؛ بلکه دستور جهاد و قتال پس از شروع قتال توسط دشمنان یا نقض پیمان و تصمیم آنان بر اخراج پیامبر (ص) از مکه یا ایجاد فتنه‌های نظامی و غیرنظامی و یا برای دفع ظلم از مظلومان و مستضعفانی که برای نجات خود استمداد می‌کنند مطرح شده است.»
وی با بررسی آیات متعدد جهاد در قرآن کریم و حمل آیات مطلق بر آیات مقید به نتیجه فوق دست می‌یابد و در نهایت با استناد به آیات ۸ و ۹ از سوره ممتحنه می‌نویسد: «علاوه بر این در سوره ممتحنه آمده است: «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین وأخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم أن تولوهم …»: «خداوند شما را از دوستی و عدالت با کسانی که با شما در راه دینتان قتال نکرده و شما را از خانه و کاشانه‌تان بیرون نکرده‌اند نهی نمی‌کند؛ به‌درستی که خداوند عدالت‌پیشگان را دوست می‌دارد. همانا شما را از دوستی و احسان با کسانی نهی می‌کند که با شما در دینتان جنگیدند و شما را از خانه و کاشانه‌تان بیرون کردند و بر بیرون کردنتان کمک نمودند…».
از این آیه شریفه به‌خوبی استفاده می‌شود که وقتی نیکی و احسان به کفاری که با مسلمانان نمی‌جنگند و در توطئه‌های دیگر همچون اخراج مسلمانان از مکه و کمک به اخراج آنان شرکت ندارند جایز است -بااینکه از نظر اعتقادی آنان کافر بوده‌اند- به طریق اولی جنگ با آنان مورد نهی و منع شارع است؛ یعنی، ملاک جنگ با کفار صرف عقیده آنان نیست، بلکه عمل و برخورد آنان با مسلمانان ملاک است.
در تفسیر المیزان این قول را که این آیه را آیه «فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم …» نسخ کرده است، چنین مردود دانسته که آیه مورد بحث فقط شامل اهل ذمه و کفار معاهد می‌شود، در صورتی که آیه «فاقتلوا المشرکین …» فقط اهل حرب یعنی کفار غیر معاهد و غیر ذمی را دربرمی‌گیرد. پس با توجه به اینکه بین دو آیه مذکور تعارضی با یکدیگر در دلالت وجود ندارد نمی‌توان گفت که آیه مورد بحث را آیه «فاقتلوا المشرکین» نسخ کرده است. البته اگر کفار حربی را در اصطلاح فقهی آن -یعنی همه غیرمسلمانانی که معاهد یا در ذمه مسلمانان نباشند- معنا کنیم، این اشکال به صاحب تفسیر المیزان وارد است که آیه احسان اطلاق دارد و به‌ویژه با توجه به آیات قبل و بعد از آن، شامل همه‌کسانی می‌شود که درصدد قتال و محاربه با مسلمانان نبوده‌اند؛ اعم از اینکه اهل ذمه و معاهد باشند یا نباشند؛ و برای مقید ساختن آیه به دسته‌ای خاص وجهی به نظر نمی‌رسد؛ مخصوصاً اینکه در آن از عدالت نیز سخن به میان آمده است که حسن آن نسبت به همه موجودات است. گذشته از اینکه صحت اطلاق «مشرک» به اهل کتاب در لسان آیات قرآن، معلوم نیست.» (ص ۶۴ و ۶۵)
اما مفصل‌ترین پاسخ به موضوع ترور در اسلام اختصاص یافته است. فقیه عالیقدر با بررسی دو عنوان «فتک« و»اغتیال» و احادیث پیرامون آن‌ها به ترورهایی که در برخی کتب تاریخی دستور آن به پیامبر اکرم (ص) نسبت داده شده است اشاره کرده‌اند و در فرض صحت این نقل‌های تاریخی یکایک آن‌ها را بررسی کرده‌اند و به این شبهه که اخیراً از سوی مخالفان اسلام بسیار تکرار می‌شود پاسخ داده‌اند.
- حقوق فطری انسان و فقه سنتی
شاگردان آیت‌الله در پرسش شانزدهم خود به مطلبی از رساله حقوق ایشان درزمینهٔ حقوق فطری انسان اشاره‌کرده، پرسیده‌اند: حضرتعالی در «رساله حقوق» به حقوق اساسی و بنیادینی اشاره‌کرده‌اید که «محصول ضرورت‌ها و مقتضیات خاص اجتماعی و شرایط زمانی و مکانی نیست» و «قبل از هر چیز حق‌هایی فطری هستند و لذا فی‌نفسه ثابت، غیرقابل سلب و ذاتی می‌باشند و انسان‌ها به خاطر انسان بودنشان و به دلیل کرامت انسانی باید از آن‌ها برخوردار باشند. این‌گونه حق‌ها ریشه در قانون‌گذاری یا اراده حکومت ندارند، بلکه ریشه در فطرت داشته و از بدیهیات عقل عملی به شمار می‌آیند و دیدگاه شریعت نسبت به آن‌ها نیز ارشادی است». (رساله حقوق، چاپ چهارم، ص ۱۵)
اولاً: آیا پایبندی به این سخنان مستلزم بازنگری در فقه سنتی نخواهد شد؟
ثانیاً: برای شناسایی این دسته از حقوق چه ملاکی وجود دارد؟ و اگر در متون دینی به مواردی برخورد کردیم که با این‌گونه حقوق در تعارض بود، کدام‌یک مقدم‌اند؟
ثالثاً: حضرتعالی برخلاف مشهور اصولیون و فقها برائت عقلی را قبول نداشته و عقلاً قائل به اصاله الحظر هستید; این مبنای جنابعالی با دیدگاه فوق چگونه قابل‌جمع است؟
آنان در ادامه نظر استاد را در موارد زیر جویا شده‌اند:
۱- اگر انسان از جهت انسانیت خویش محترم و دارای حقوقی است، آیا همه افراد بشر در استیفای حقوق انسانی – اعم از حقوق مدنی، جزایی و تجارت – و نیز تصدی مشاغل مختلف، با یکدیگر برابرند; یا نوع دین و مذهب آنان در این زمینه موضوعیت دارد و موجب برخورداری یا محرومیت آنان از این قبیل حقوق می‌گردد؟
۲- آیا زنان و مردان در بهره‌برداری از حقوق انسانی متساوی‌اند؟ در این صورت، امتیازات ویژه مردان در احکامی همچون: نکاح، طلاق، حضانت، شهادت، قضاوت، ولایت، دیات، ارث و… چگونه توجیه می‌شود؟
۳- اگر انسان‌ها در دنیا – و نه از حیث تکلیف – در انتخاب دین و عقیده، ابراز آن، تغییر آن، عمل بر طبق آن و یا ترک اعمال دینی آزادند، احکام فقهی مرتد – اعم از فطری یا ملی با همه شقوق آن‌ها – چگونه ارزیابی می‌گردد؟ همچنین چرا در برخی شرایط تارکان واجبات دینی مستوجب تعزیر هستند؟
- فعالیت احزاب و رسانه‌های مستقل جمعی در حکومت دینی
در نهایت آخرین موضوع مورد سؤال، محدوده فعالیت احزاب و رسانه‌های مستقل جمعی – اعم از دیداری، شنیداری، مطبوعات، اینترنت و… – در حکومت دینی است. آیت‌الله‌العظمی منتظری در قسمتی از پاسخ خود می‌نویسند:
در حکومت دینی محدوده فعالیت احزاب و رسانه‌های مستقل جمعی که نظام اجتماعی مورد پذیرش اکثریت را قبول دارند، نظارت بر عملکرد حاکمیت و انتقاد منطقی از آن […] و منعکس نمودن نظرات و افکار مختلف در جهت رشد و شکوفایی نیروها و ارائه طرق صلاح و فساد و توجه دادن کارگزاران به مفاسد و خطرات احتمالی در روند جریان امور کشور است؛ و احزاب مستقل، علاوه بر آنچه ذکر شد می‌توانند برای اداره بهتر کشور کادرسازی کرده و افراد کادر را به مردم معرفی نمایند تا برای پست‌های حساس انتخاب شوند.
بلکه احزابی که ساختار سیاسی حاکم یا اصل حکومت دینی مورد پذیرش اکثریت را قبول ندارند، حق فعالیت سیاسی، تبلیغ، انتقاد و اظهارنظر – با مراعات حقوق اکثریت – برای آنان محفوظ است.
احزاب غیردینی و اقلیت‌های مذهبی نیز در محدوده بیان نظریات و عقاید خود آزاد هستند، آن‌ها نیز می‌توانند به شکل منطقی و معمول از حاکمیت دینی انتقاد نمایند و مصالح و مفاسد را خاطرنشان سازند. بلکه می‌توانند در چارچوب میثاق موردپذیرش اکثریت، در امر حاکمیت نیز مشارکت داشته باشند. البته هیچ حزبی اعم از دینی و غیردینی حق توهین به مقدسات اکثریت و یا افترا و یا مانند آن را ندارند. همان‌گونه که نظام منبعث از آرای اکثریت نیز چنین حقی را نسبت به اقلیت سیاسی یا مذهبی ندارد.
[…] در زمان پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه وآله) و حضرت امیر (علیه‌السلام) نیز مراکز دینی سایر ادیان و فرقه‌ها تحت شرایط و قیودی وجود داشته و منعی از طرف حاکمیت اسلامی وجود نداشته است.حضرت امیر (علیه اسلام) در نامه به مالک اشتر نسبت به قشرهای مختلف مردم مصر می‌فرماید: «فانهم صنفان: اما أخ لک فی الدین أو نظیر لک فی الخلق»؛ از این جمله فهمیده می‌شود که از نظر آن حضرت، غیر مسلمانان مصر که از پیروان ادیان و مذاهب گوناگون – و حتی غیررسمی و شناخته‌نشده – بودند از حقوق شهروندی برخوردار بوده و می‌بایست در حاکمیت دینی احساس امنیت کنند.» (ص ۱۵۳ و ۱۵۴)
