روح‌یابی از مذاکرات خبرگان تدوین قانون اساسی
فائزه حسنی
قانون اساسی سند وفاق ملی و مهم‌ترین محصول مبارزات و فداکاری‌های ملت ایران است و به‌مثابه قراردادی اجتماعی است که کشور در چارچوب آن باید اداره شود. تفسیر قانون اساسی نیز از مقولات مهم حوزه حقوق اساسی است، زیرا قانون اساسی به‌مثابه سند حقوقی، سیاسی و مکتوب، میثاقی الزام‌آور بوده و حاکم بر رابطه سیاسی مردم و مسئولان است.
در هر نظام حقوقی، تفسیر قوانین و به‌ویژه قانون اساسی به‌منظور پاسخگویی به مسائل و ابهامات پیش‌آمده در اجرای قانون ضروری است. این امر که مرجع مربوطه در تفسیر یک قانون بر اساس چه رویکرد تفسیری اقدام به تفسیر می‌کند بسیار مهم است، زیرا در هر رویکرد تفسیری ابزار تفسیر و نتیجه حاصل از آن متفاوت خواهد بود. به‌موجب اصل ۹۸ قانون اساسی، شورای نگهبان مرجع تفسیر رسمی و لازم‌الاتباع قانون اساسی است. سؤال مهم پیش‌رو این است که این شورا چه رویکردی را در تفسیر قانون اساسی اتخاذ کرده است. حقوقدانان معتقدند هرچند این نهاد از رویکرد واحدی در تفسیر قانون اساسی متأثر نبوده، اما تأثیرپذیری آن از رویکرد متن‌گرایی نسبت به سایر رویکردها بیشتر بوده است، هرچند این فصل‌الخطاب سندی ساکت است و از این‌رو امکان اختلاف‌نظر در خصوص معنا و مفهوم عبارات و واژگان در آن وجود دارد؛ بنابراین کشف مراد آن و مقصود بنیان‌گذار حساسیت فراوانی می‌یابد. از این‌رو نه‌تنها رفع ابهام از واژه‌ها و الفاظ آن بلکه فرآیند فهم و اعمال گزاره‌های حقوقی نیز اهمیت بسزایی خواهد داشت (رویکرد قصدگرا، تبعیت از مراد مقنن) در سال‌های اولیه انقلاب در برخی موارد در اظهارنظر تفسیری شورای نگهبان با رویکرد مصلحت‌گرا یا رویکرد قصدگرا دنبال شده و دال بر آن است که شورا در مواردی به نیت قانون‌گذار توجه کرده و در برخی موارد نیز مقتضیات اداره امور جامعه در زمان تفسیر را مدنظر قرار داده است.
در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، پیش‌بینی شده بود که علما و مراجع بیست نفر شخصیت مذهبی را معرفی کنند و مجلس شورای ملی وقت از میان آنان پنج نفر را انتخاب کند تا این هیئت بر تطابق مصوبات مجلس با قوانین شرع نظارت داشته باشند، اما این اصل قانون اساسی مشروطه، در دوران پهلوی‌ها اجرا نشد تا آنکه در زمان انقلاب، رهبر فقید انقلاب، شورای نگهبانی را تعیین کردند و بعداً هم این نهاد وارد قانون اساسی شد. ابتدا عبارت قانون اساسی در دنباله عبارت شورای نگهبان بود، اما در تصحیح، شورای نگهبان به‌طور مطلق ماند و عبارت قانون اساسی آن حذف شد و آن هم پیشگیری از این شبهه بود که در صورت آوردن آن، شورا فقط بر ضوابط قانون اساسی تکیه دارد و نه موارد شرعی.
تدوین‌کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی با استفاده از اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه معروف به «اصل طراز»، نهادی را با اختیارات و وظایف بیشتری پیش‌بینی کردند که علاوه بر اظهارنظر درباره ماهیت شرعی مصوبات قوه مقننه، وظایف دیگری را عهده‌دار است که از آن جمله اعمال نظارت شورای نگهبان در انتخابات است. مطابق قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و در مواردی که ابهامی وجود داشته باشد مرجع تفسیر شورای نگهبان است. شورای نگهبان مطابق اصل ۹۸، اصل ۹۹ را تفسیر کرده و نظارت را استصوابی دانسته است. این موضوع به‌دنبال استفسار رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در سال ۷۰ بوده است که به‌موجب آن نظارت، استصوابی بوده و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأیید و ردصلاحیت کاندیداها به عهده شورای نگهبان است. برخی کلمه «برعهده دارد» در اصل ۹۹ را بیان‌کننده حق مسئولیت دانسته‌اند، به‌طوری‌که مسئولیت نظارت کاملاً برعهده شورای نگهبان است. مسئولیت در جایی است که ضمانت اجرایی در کار باشد. از آنجا که نظارت استطلاعی فاقد ضمانت اجرایی است و حق دخالت در کار مجری را ندارد و وظیفه او تنها اعلام و گزارش عملکردهاست؛ بنابراین ضرورتاً نظارت، استصوابی تلقی شده است.
نحوه تحقق مسئولیت شورای نگهبان در قانون اساسی در سه محور حراست از احکام اسلامی، صیانت از قانون اساسی و نظارت در جهت تحقق جامعیت نظام بیان شده است. (اصل ۴ و ۹۱ قانون اساسی)
شورای نگهبان در راستای تحقق وظایف خود، به مقتضای اصل ۹۹ نظارت‌های گوناگونی را بر عهده دارد که تحقق این نظارت را تضمینی برای اجرای صحیح قانون اساسی و حاکمیت اسلام می‌داند و در این جهت نظارت خود را استصوابی کرده است. در این باره به قول حقوقی اشاره کرده‌اند که هرگاه لفظ عام و بدون قید و شرط آورده شود مطلق بودن آن را می‌رساند و از اینجا نتیجه می‌گیرند که مراد قانون‌گذار نظارت در تمام مراحل انتخابات و اجرای آن و ازجمله تأیید یا ردصلاحیت کاندیداها بوده و در این نظارت خود ناظر، مرجع نهایی و تصمیم‌گیرنده است و رأی و نظر او رأی نهایی محسوب می‌شود و درواقع نظر او فصل‌الخطاب و قطعی است؛ بنابراین اعضای شورای نگهبان در جایگاه حقوقی و سیاسی برجسته‌ای قرار دارند و نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای بر مقدرات سیاسی کشور دارند: نظارت بر تدوین قوانین، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی، شورای نگهبان را در مرجعیت تام، نهایی و غیرقابل اعتراضی قرار داده و به این ترتیب فقها و حقوقدانان آن در مقام ایفای چنین وظایف خطیری باید از آن‌چنان اعتقاد و بی‌طرفی برخوردار باشند که جز بر طریق عدالت عمل نکنند. هرچند شرایط داوطلبان را قانون تعیین می‌کند و شورای نگهبان در مقام نظارت ناگزیر از بررسی صلاحیت‌ها در چارچوب قانون است، اما پاره‌ای از شرایط را می‌توان تفسیر موسع کرد، مانند شرط امانت و تقوا و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی برای رئیس‌جمهور، شرط صلاحیت علمی خبرگان رهبری، شرط اعتقاد و التزام عملی نمایندگان به اسلام و جمهوری اسلامی ازجمله موارد قابل تفسیری است که دست اعضای شورای نگهبان در ردصلاحیت رقبای سیاسی باز می‌کند و به‌زعم حقوقدانان در این‌گونه رفتارها جمهوری بودن نظام متزلزل می‌شود.
بر اساس ماده ۳ قانون انتخابات، نظارت استصوابی در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری می‌شود، در این راستا مصلحت‌اندیشی می‌تواند دامنه عمل شورا را تا آن حد گسترده کند که آنچه را صلاح بداند تأیید کند و آنچه را صلاح نداند تأیید نکند و به‌عبارتی در مراحل انتخاباتی دخل و تصرف کند (مثال ابطال انتخابات اصفهان در سال ۱۳۷۴). این‌گونه رفتارها که با مصلحت‌اندیشی توجیه می‌شود شورای نگهبان را مسلط بر آرای عمومی می‌کند و حقوقدانان این‌چنین مصلحت‌اندیشی را مورد انتظار قانون‌گذار اساسی نمی‌دانند.
برخی حقوقدانان در تأیید نظارت استصوابی به قانون انتخابات که برای اولین بار در سال ۱۳۶۲ در مجلس تصویب شد اشاره می‌کنند که ماده ۳ آن نظارت بر انتخابات مجلس را به‌عهده شورای نگهبان گذارده و این نظارت را «عام و در تمام مراحل و در همه امور مربوط به انتخابات جاری» دانسته است و سپس به اصلاحیه این ماده در سال ۱۳۷۰ اشاره می‌کند که در آن فقط لفظ استصواب اضافه شده است و می‌گوید اگر هم لفظ استصواب نبود، اما سیاق و مضمون به‌گونه‌ای بوده که چنین معنایی را افاده می‌کرده است.
نظر تفسیری شورای نگهبان مخالفان و موافقانی هم دارد و پرسش‌هایی در این باره مطرح است، ازجمله دوگانگی در تفسیر قانون. درحالی‌که نظارت خبرگان بر رهبری یا نظارت نمایندگان سه قوه بر صداوسیما استصوابی تلقی نشده است، اما نظارت در امر انتخابات استصوابی است و این دوگانگی در تفسیر قانون را می‌رساند. شورای نگهبان در مقام تفسیر اجرایی یا قانونی در بسیاری از موارد که لفظ نظارت در قانون اساسی ذکر شده، آن را استصوابی دانسته و در برخی موارد دیگر هم آن را نظارت اطلاعی تفسیر کرده است؛ مانند نظارت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بر عملکرد دستگاه‌ها یا نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاه‌های اجرایی و…
شبهه دیگری که مطرح شده مرز بین تفسیر و اصلاح قانون اساسی است و گاهی احساس می‌شود شورا در مقام تفسیر به اصلاح پرداخته است. مثلاً در تفسیر اصل ۹۹ به‌نظر می‌رسد چون قرائنی برای تقیید نظارت در خود قانون اساسی وجود ندارد، شورای نگهبان با مقیدکردن نظارت دست به اصلاح زده است، درحالی‌که این وظیفه خبرگانی است که وظیفه‌ترمیم قانون اساسی را برعهده دارند.
مخالفان استصواب به دوران امام (ره) اشاره می‌کنند که نظارت استصوابی وجود نداشت و شاهد خود را انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس سوم ذکر می‌کنند. در آن دوره، شورای نگهبان تلاش کرد عده‌ای را به‌عنوان عدم احراز صلاحیت رد کند که امام نماینده‌ای را برای نظارت بر آن‌ها منصوب کرد و مانع این کار شدند، اما موافقان نظارت از نوع استصوابی به گزاره دیگری در زمان حیات امام (ره) استناد می‌کنند و آن به احراز صلاحیت داوطلبان تصدی پست ریاست‌جمهوری در اولین دوره برگزاری انتخابات در سال ۱۳۵۹ برمی‌گردد. در آن دوره کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات از ۱۲۴ نفر حدود ۱۰ کاندیدا را احراز صلاحیت کرد که با کسب اجازه از امام تشکیل شده بود. همچنین انتخابات سال ۶۰ و سال ۶۲ را که طی آن عده‌ای از نامزدهای نمایندگی ردصلاحیت شدند به‌عنوان پیشینه و تأیید مرحوم امام خمینی (ره) تلقی می‌کنند، درحالی‌که برخی معتقدند انتخابات‌هایی که در دوران حیات رهبر انقلاب (ره) برگزار شده بدون تأیید یا ردصلاحیت کاندیداها بوده است. چنان‌که در اولین انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس تمامی احزاب اعم از چپ، قوم‌گرا، ملی و مذهبی حضور داشتند (تنها مسعود رجوی به‌دلیل رأی ندادن به قانون اساسی و جلال‌الدین فارسی به‌دلیل طرح سؤالاتی در ملیت خود ناچار به کناره‌گیری شدند.)
در خاطرات مرحوم هاشمی رفسنجانی از شدت فشارهای نمایندگان ردصلاحیتشده در سال ۱۳۷۱ گفته شده و اینکه ردصلاحیت به افراط کشیده شده است. وی از دبیر وقت شورا (محمدی گیلانی) خواسته است دفاع برخی را بشنود و هشدار داده است که مواظب بذر اختلاف در جامعه، انقلاب و تاریخ باشند. گویا در آن سال‌ها اتخاذ مواضع تندروانه مجمع روحانیون مبارز بحث‌های زیادی را به‌دنبال داشته است، به‌طوری‌که وزیر کشور وقت از آن‌ها می‌خواهد افراد معتدل‌تری را پیشنهاد دهند، ولی دبیر شورا ادعای مبهمی را درباره پرونده‌های سنگین مالی و اخلاقی برخی عنوان کرده است که موجب ردصلاحیت‌ها شده است، درحالی‌که مرحوم هاشمی رفسنجانی به‌دنبال ایجاد تفاهم بین هیئت‌های اجرایی وزارت کشور و هیئت‌های نظارت شورای نگهبان بوده است و سعی داشته بین دو مرکز در مدیریت انتخابات توازن ایجاد کند، اما به‌قول خودش کار که شروع شد عملاً نظر شورای نگهبان در پذیرش یا ردصلاحیت‌ها دردسرهای زیادی برایش به‌بار آورد و اظهار تأسف می‌کند از اینکه به بعضی‌ها جفا شده است.
مرحوم رفسنجانی در دیدار با خاتمی، وزیر ارشاد وقت و چند تن از روحانیون مبارز می‌گوید با تفسیر کاری نمی‌شود کرد، حق شورای نگهبان است گرچه ممکن است تفسیر درست نباشد، بلکه بیشتر باید تلاش کرد که خطی برخورد نکنند، اما از امکان حذف برخی کاندیداها خبر می‌دهد و در جایی از خاطرات خود تعبیر یک بی‌عدالتی در صحنه سیاسی کشور را به‌کار می‌برد.
در هر صورت انتخابات مجلس چهارم ۲۱ فروردین ۱۳۷۱ برگزار شد. این انتخابات اوج اظهارنظر افراد و گروه‌ها بوده است. نخستین انتخابات پس از درگذشت رهبر انقلاب و نخستین دوره اجرای نظارت استصوابی بوده است. وزیر کشور وقت با پاسخ خود بر نگرانی مرحوم هاشمی رفسنجانی می‌افزاید. آنجا که می‌گوید قدرت و فشار شورای نگهبان مانع مراعات عدالت و قانون در هیئت‌های اجرایی شده و توازن قانونی به دست نیامده است. مرحوم رفسنجانی از رخ دادن چنین اتفاقاتی در زمان امام (ره) هم خبر داده که به‌زعم وی امام زهر آن را می‌گرفتند. بنا بر خاطرات و به‌قول ایشان بیشتر موارد حل‌ناشدنی باقی ماند که به‌صورت استخوان لای زخم هنوز هم ادامه دارد. میرحسین موسوی نیز در رابطه با تأیید صلاحیت‌های گزینشی هشدار داده بود و آن را مغایر با قانون اساسی نامیده بود.
این شورا خود را به‌خاطر تصمیماتی که می‌گیرد در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند و نیازی به ارائه مدرک برای آن ندارند، درحالی‌که مخالفان معتقدند این شورا از چنین حقی برخوردار نیست و باید برای تصمیمات خود به‌ویژه در مواردی که صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را رد می‌کند دلایل کافی ارائه بدهد، زیرا بنا بر قانون اساسی همه نهادها در برابر مردم با نمایندگان آن‌ها پاسخگو هستند.
تلاش‌هایی که تاکنون برای رفع ابهام یا حذف یا اصلاح در تفسیر قانون انتخابات صورت گرفته نظیر آنچه دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۱ به مجلس ارائه کرد و آن را پس گرفت عقیم مانده است، همان‌که به تحصن نمایندگان و استعفای جمعی آنان منجر شد. برای همین بود که در جریان انتخابات مجلس هفتم نظارت استصوابی شکل سخت‌گیرانه‌تری مجوز گرفت و افراد زیادی به‌موجب آن رد شدند که صلاحیتشان احراز نشد.
دولت اصلاحات ابتدا با اکثریت آرا برگزار نکردن انتخابات را تصویب کرد، اما پس از دستور مقام رهبری انتخابات برگزار شد، درحالی‌که نیمی از نمایندگان مجلس ششم به‌دلیل نداشتن التزام عملی به اسلام برای دوره هفتم مجلس ردصلاحیت شدند. این امر نشان می‌دهد رویه و ملاک معینی برای تأیید یا ردصلاحیت‌ها وجود نداشته است.
چالش‌های نظارت استصوابی بازتاب‌های فراوانی داشته است. ازجمله مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۸ است که رسیدگی به شکایات داوطلبان ردصلاحیتشده است و بدین ترتیب برای داوطلبان ردصلاحیتشده حق اعتراض و شکایت قائل شده است. از سوی دیگر نظارت را به نظارت منطقی، مستدل و مستند سوق داده است. درحالی‌که عملاً رابطه سلسله‌مراتبی در انتصاب مستقیم اعضای هیئت مرکزی نظارت و انتخاب با واسطه اعضای هیئت‌های نظارت محلی، این ساز و کار نظارتی را در دور و تسلسلی قرار داده که نمی‌توان از آن نظارت اطمینان‌بخشی را مشاهده کرد. این نگرانی وقتی می‌تواند بیشتر شود که وابستگی اعضای شورا و هیئت‌های نظارت منصوب آن به یکی از جناح‌های سیاسی رقیب اشتهار پیدا کند. (یکی از فقهای شورای نگهبان گفته است خوشبختانه به افرادی که ما نتوانسته بودیم رد کنیم مردم رأی ندادند و به‌نوعی جهت‌گیری ایشان را می‌رساند.) یعنی عملکرد شورای نگهبان را جانبدارانه می‌دانند. در این باره حقوقدانان بهترین مرجع نظارت را شورای نگهبان عنوان کرده‌اند، شورایی که حائز شرایط نیز باشد و این دسته مشکل اصلی را در اجرا می‌بینند که افرادی برای خود مرجعیت کاملی قائل هستند و کار قضائی می‌کنند. گرچه کار خود را قانونی تلقی می‌کنند، به‌زعم این عده در خود قانون باید اصلاحاتی صورت گیرد، زیرا قانون نباید کش‌دار و چندوجهی باشد. شبهات تا آنجا پیش رفت که در نشست کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، با تعدادی از دانشجویان حقوق در صدا و سیما نیز مطرح شد. پرسش یکی از دانشجویان این بود که مرجعی مانند شورای نگهبان که مرجعیت قانونی دارد احکامش باید به‌گونه‌ای باشد که قابل تفسیر نباشد، به‌طوری‌که وقتی شورای نگهبان حکمی صادر می‌کند باید برای همه حقوقدانان، چه طرفدار حاکمیت باشند چه نباشند، پذیرفتنی بوده و بتوانند از آن دفاع کنند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری از دانشجویان که پرسید چرا شورای نگهبان به‌جای نظارت استصوابی دخالت استصوابی انجام می‌دهد یا بعضاً عده‌ای نگاه سیاسی خود را به نگاه حقوقی در این شورا تحمیل می‌کنند تصریح کرد شورا بر اساس قانون عمل می‌کند، هرچند که اختلاف‌نظر امری پذیرفتنی است.
از ردصلاحیت مینو خالقی تا مورد سپنتا نیکنام
در نگاه شورای نگهبان نسبت به شرعی بودن قوانین، باید به اصل ۴ قانون اساسی مراجعه کرد. طبق این اصل همه قوانین مبتنی بر شرع است. عده‌ای بر آن‌اند که شورای نگهبان نظارت خود را می‌تواند در فرآیند قانون‌گذاری اعمال کند و نه خارج از آن. مورد سپنتا نیکنام در این باره قابل ذکر است. آیا می‌توان قانونی را که تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده و بیست سال هم اجرا شده است حالا با نظر خود شورای نگهبان یک بخش آن خلاف شرع اعلام شود؟! یا در مورد مینو خالقی اظهارنظر شورای نگهبان زمانی ایجاد شد که دیگر نظارت قطع شده بود و فرآیند دیگری حاکم بود و رد یا قبول اعتبارنامه و اظهارنظر مجلس در آن رابطه مطرح بود. نظارت و استصوابی بودن آن در مقطعی اعمال می‌شود و وقتی آن مراحل به پایان رسید مسئله به مرجع دیگری ارجاع می‌شود که جای دخالت شورای نگهبان نخواهد بود.
می‌بینیم عملکرد شورای نگهبان در مقاطع مختلف نوسان داشته است. گاهی با سخت‌گیری‌هایی توأم بوده و گاهی با لابی کردن و مذاکرات و میانجی‌گری آسان‌گیری شده است یا انعطاف به خرج داده‌اند. درحالی‌که ردصلاحیت‌ها به ابزاری برای یارکشی و حذف جناح رقیب در سازوکار معاملات سیاسی تبدیل شده و به چهار منبع (ثبت‌احوال، اداره تشخیص هویت، وزارت اطلاعات و دادستانی کل) بسنده نمی‌شود. با این وجود در سال ۱۳۹۴ برخی اصلاح‌طلبان گفته بودند شورای نگهبان مذاکره‌ناپذیر نیست و گروه‌ها این زمینه را در شورا می‌بینند که با آن وارد مذاکره شوند. در نهایت به‌دنبال یافتن مکانیسم‌هایی درباره توافق با شورای نگهبان به این نتیجه رسیدند که افراد شاخص آن‌ها کاندیدا نشوند و در مقابل شورای نگهبان صلاحیت افراد دیگر لیست را تأیید کند. موارد متعددی نشان می‌دهد که معیار روشنی در این باره وجود ندارد، کسی که ردصلاحیتشده تأیید می‌شود یا برعکس آن کسی که صلاحیتش رد شده است در همان دوره زمانی تأیید صلاحیت شده است. در دوره‌های متفاوت مذاکراتی در جهت مصالحه با شورای نگهبان وجود داشته است (به تأیید آیت‌الله مؤمن، عضو شورای نگهبان در بهمن‌ماه ۱۳۹۳)؛ البته برخی مخالفان نظارت استصوابی، لغو آن را مؤثرترین اقدام مسالمت‌آمیز به‌منظور برون‌رفت از مشکلات جاری می‌دانند. بدین‌گونه که ساز و کارهای قابل‌قبولی برای تأیید صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس یا ریاست‌جمهوری در قانون پیش‌بینی شده و اگر نظارت استصوابی جای خود را به راهکاری بدهد که تضمینی برای جمهوریت نظام شود و لغو نظارت استصوابی به یک خواسته عمومی تبدیل شود، چنان‌که نمایندگان مجلس یا لایحه‌ای از طرف دولت طرحی برای حذف آن ارائه کند، می‌تواند در این امر مؤثر واقع شود. از سوی دیگر موافقان اعمال نظارت از نوع استصوابی مقالات فراوانی در این باره نگاشته‌اند.
عنوان مقالات تأییدکنندگان نظارت استصوابی است قابل‌توجه است: «آیا نظارت استصوابی با اصل حاکمیت مردم منافات دارد»؛ «آیا نظارت استصوابی نوعی بدعت است، یا در دین سابقه دارد؟»؛ «چرا شورای نگهبان نظارت را به استصوابی تفسیر کرده درحالی‌که این نظارت در قانون اساسی قیدی ندارد»؛ «نظارت شورای نگهبان در فرآیند قانون‌گذاری است نه خارج از آن»؛ «نقد استصواب را نبود حیا» که در پاسخ به مقاله نقد سعید حجاریان با عنوان «تیغ استصواب را نبود حیا» نگاشته شده است (این عنوان برگرفته از مثنوی مولوی است).
در این نوع مقالات، نظارت استصوابی نه‌تنها مغایر با حق حاکمیت مردم نیست، بلکه شورای نگهبان را حافظ حقوق مردم می‌داند که در صورت نبود آن احتمال خطر نقض قانون اساسی و حق حاکمیت مردم وجود دارد. در برخی مقالات نیز نظارت عالی فقهای شورای نگهبان را که هیئت‌های نظارت، مرکب از معتمدان مؤمن شهرها و استان‌ها، جلوه‌ای از مدنی بودن دانسته، به‌طوری‌که یک‌جانبه‌گرایی مجریان برگزاری انتخابات را مهار می‌کند و در صورت فقدان نظارت مجلس و قوه مقننه بر قوه مجریه و دولت حق حاکمیت مردم کمرنگ خواهد شد. در برخی مقالات، مفهوم نظارت استصوابی را نه از تاریخ ارائه نظریه تفسیری شورای نگهبان، بلکه از زمانی می‌دانند که مفهوم نظارت استصوابی با اولین قانون ناظر به نظارت در انتخابات در سال ۱۳۵۹ و توسط اولین مجلس قانون‌گذاری کشور وارد ادبیات حقوقی جمهوری اسلامی شد و این در حالی بود که بررسی صلاحیت نمایندگی اعضای آن مجلس یا نظارت بر انتخابات آن به‌عهده شورای نگهبان نبود و در مقطع برگزاری انتخابات آن مجلس، شورای نگهبان تشکیل نشده بود.
اما مخالفان در رابط با شکایت ردصلاحیت‌شدگان می‌گویند:
شورای نگهبان در فرآیند نظارت بر انتخابات، صلاحیتی شبه قضائی داشته و نسبت به صحت و سقم احراز صلاحیت‌های صورت گرفته هیئت‌های اجرایی مستقر در وزارت کشور تصمیم‌گیری می‌کنند. این تصمیم‌گیری دومرحله‌ای است: در مرحله اول هیئت‌های نظارت و در مرحله دوم شورای نگهبان مرجع تصمیم‌گیری نهایی در خصوص عملکرد دستگاه اجرایی در تطبیق شرایط قانونی کاندیداها با قانون است. با این توجیه در پاسخ به این ابهام که افراد در صورت ردصلاحیت نمی‌توانند به قوه قضائیه شکایت کنند و مرجع نهایی برای شکایت آن‌ها خود شورای نگهبان است؛ لذا این شورا در مقام قضاوت هم قرار می‌گیرد؛ بنابراین ایجاد نهاد ناظر مجددی بر نهادی که خود در حال ایفای نقش نظارتی است به دوری باطل می‌انجامد. با این چرخه و گسترش نظارت شورا، نظارت وزارت کشور کمرنگ و بی‌اعتبار می‌شود و به‌قول رئیس‌جمهور به‌جای اینکه چشم باشد دست شده است. مخالفان به اشکالات سیاسی در این باره اشاره کرده و آن را نه‌تنها دخالت در رأی مردم و نقض حاکمیت ملت که اهانت به مردم تلقی می‌کنند. آنان معتقدند در زمان مرحوم امام (ره) این‌چنین استصوابی باب نبوده است. رئیس مجلس ششم در این باره به فساد باندهای قدرت، ثروت درباره تأیید صلاحیت‌ها هشدار داده بود. به‌دنبال تلقی‌هایی که از اعمال نظارت صورت پذیرفته، شبهات فراوانی در جامعه رواج یافته، به‌طوری‌که وجود یا نبود چنین نظارتی با سلامت ارکان نظام ارتباط مستقیم یافته است.
در این باره چشم‌انداز ایران در گفت‌وگوهای متعدد با کارشناسان، شبهات و سؤالات را مطرح کرده و به‌دنبال یافتن راه برون‌رفت از آن بوده است. ازجمله اینکه گفته‌اند تک‌تک مواد قانون اساسی مشروط به اصل چهارم است و اصل چهارم هم مشروط به موازین اسلامی است و موازین اسلامی نیز مشروط به فهم اکثریت فقهای عضو شورای نگهبان است. چشم‌انداز ایران این پرسش را مطرح کرده که آیا در بطن قانون اساسی و هریک از مواد آن هیچ‌گونه شفافیتی وجود ندارد و آیا همین قانون اساسی قابل‌فهم برای مردم نیست، طرفه آنکه مردم ایران دو بار به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی داده‌اند. پرسش این است که فهم فقهای شورای نگهبان مبتنی بر چه ملاکی است؟ آیا قانون اساسی و مواد آن معیار فهم است یا اجتهاد مصطلح و آموزش‌های جاری در حوزه‌های علمیه؟ و چگونه این فهم با «مصلحت» یا «حکم حکومتی» وتو می‌شود.
آیت‌الله موسوی تبریزی درباره نظارت شورای نگهبان می‌گوید این نظارت رأی مستقیم مردم را غیرمستقیم می‌کند. درواقع انتخابات دو بار انجام می‌شود: یک بار شورای نگهبان نمایندگان را انتخاب می‌کند، بعد مردم به این نمایندگان رأی می‌دهند. حجت‌الاسلام محتشمی‌پور معتقد است شورای نگهبان باید تفسیر خود را در راستای مذاکرات خبرگان قانون اساسی درباره اصل مورد نظر بررسی کنند و با در نظر گرفتن فضا و منظور قانون‌گذار از تصویب آن اصل نظر خود را بگوید. ضمن آنکه ایشان برای شورای نگهبان شأن اجرایی در امر انتخابات قائل نبوده و بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی صرفاً شأن نظارت بر انتخابات را بر عهده شورا گذارده است. وزیر کشور اسبق می‌گوید در مجلس سوم شورای نگهبان تخطی داشته، ولی وزارت کشور به‌عنوان مجری قانون در برابر آن‌ها ایستاده است، اما در مجلس پنجم نظارت استصوابی تصویب شده و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد. حجت‌الاسلام محتشمی‌پور به این وظایف مهم شورای نگهبان اشاره می‌کند که علاوه بر نظارت بر انتخابات، یکی از اعضای آن به تشخیص رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام باید حضور داشته باشد و در عین حال همه اعضای شورای نگهبان لزوماً عضو شورای بازنگری قانون اساسی هم هستند و دایره عمل و مسئولیت این شورا بسیار وسیع است. ایشان می‌افزاید: در زمان حیات امام خمینی (ره) درباره بحث‌هایی که میان شورای نگهبان و مجلس و دولت درمی‌گرفت امام (ره) اغلب به اقتضائات روز توجه و نظر بخش‌های اجرایی را تأیید می‌کردند و بعد هم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مردم که عبارت مردم از آن حذف شد برای حل بن‌بست‌های روز بود. حجت‌الاسلام محتشمی‌پور یادآور شده پیش از انتخابات مجلس سوم از امام (ره) پرسیده است که وزارت کشور باید به نظر شورای نگهبان عمل کند یا قانون و امام پاسخ داده‌اند قانون باید در کشور اجرا شود و در پاسخ به تأکید ایشان که در موارد اختلاف بین دستگاه‌های حکومتی و شورای نگهبان معمولاً امام نظر شورای نگهبان را تأیید کرده‌اند و اگر بنا باشد که به قانون عمل کنیم، در صورت ایجاد تعارض آیا شورای نگهبان را تأیید می‌کنید، امام فرموده است خیر، هر کس به قانون عمل کند مورد تأیید من است.
آیت‌الله بیات زنجانی نیز در پاسخ به پرسش‌های چشم‌انداز ایران معتقد است وظیفه شورای نگهبان، نگهبانی از متن و در موارد نیاز، تفسیر و کشف مرادات الفاظ و عبارات مندرج در قانون اساسی است و می‌افزاید در اینجا استنباطات فقهی و اجتهادات فردی و حوزوی آقایان موضوعیت ندارد و مفسر و شارح محسوب نمی‌شوند، بلکه نقش طریقیت و اماریت ایفا می‌کنند. به همین جهت تفسیر قانون اساسی تنها برعهده فقیهان قرار نگرفته و حقوقدانان نیز در آن دخالت دارند.
مرحوم آیت‌الله منتظری نیز بر این اعتقاد بودند که مرحوم امام خمینی (ره) قانون اساسی را صوری و ظاهری ندانسته و در عمل به آن کاملاً جدی بودند؛ بنابراین هر تفسیری که مخالف نص یا ظاهر قانون اساسی و نیز روح آن باشد شرعاً و قانوناً اعتباری ندارد. ایشان در سال ۱۳۸۷ در پاسخ به سؤالات مطرح‌شده «چشم‌انداز ایران» گفته‌اند اگر اعضای شورای نگهبان از نظر فقهی و سیاسی یکدست نبودند، علاوه بر اینکه تضارب آرا و افکار بهتر صورت می‌گرفت مشکلات مربوطه نیز به‌وجود نمی‌آمد. ایشان علاج موقت را در این دیده‌اند که ترکیب فقهای شورای نگهبان از حالت یکدست بودن و تمایل داشتن به جناح خاص خارج شود و البته گرایش به جناح خاص اگر موجب تضییع حقوق انسان‌ها نشود، نافی عدالت آن‌ها نیست ولی عوارض منفی آن برای مدیریت کشور و حفظ حقوق تمام جناح‌های سیاسی انکارپذیر نیست. حجت‌الاسلام انصاری‌راد نیز تفسیر قانون را جز کشف مراد و مقصود قانون‌گذار نمی‌داند، به‌طوری‌که مفسر قانون موظف است با تمام قوانین و شواهدی که در خود قانون آمده و همچنین مراجعه به مذاکرات قانون‌گذاران هنگام بحث، رسیدگی و تصویب قانون به کشف حقیقت و واقعیت مراد قانون‌گذار بپردازند. چنان‌که در مشروح مذاکرات قانون اساسی در این باره آمده است مرحوم دکتر بهشتی می‌گوید چون انتخابات به‌وسیله عموم ملت و مستقیم است خواسته شد نظارت بر این قسمت صرفاً در اختیار دولت نباشد، بلکه یک مقام مقننه‌ای دور از مسائل اجرایی و دور از حب و بغض‌ها که در اجرا پیدا می‌شود به این قسمت نظارت کند و به این نتیجه رسیدیم مناسب‌ترین آن همین شورای نگهبان است. مرحوم بهشتی در پاسخ یکی از خبرگان از حدود اختیارات شورای نگهبان می‌گوید نظارت است و مجری مسلماً دولت است. شورای نگهبان هم نمی‌تواند مستقیماً دستوری به دستگاه اجرایی بدهد. (صورت مشروح مذاکرات، ج ۲: ۹۶۶ ـ ۹۶۵)
حجت‌الاسلام انصاری‌راد یادآور شده است برای آنکه تبعیت از قانون برای تمام ملت الزام‌آور باشد نمی‌تواند متکی و مبتنی بر فتوای یک فقیه و گروهی از فقها باشد، بلکه باید به‌عنوان یک میثاق ملی و قرارداد اجتماعی مورد پذیرش و قبول قاطبه ملت قرار گیرد و تمام ملت تبعیت از آن را بپذیرند و به آن تعهد داشته باشند.
