فرضیات یک برنامه پژوهشی در چارچوب اقتصاد توسعه ایران
کمال اطهاری
درآمد
در طول ۳۲ سال (از سال ۱۳۶۴) حضورم در حوزه مسکن و شهرسازی (برنامه‌ریزی فضایی) تاکنون، در گزارش‌ها و مقالاتی متعدد به بخش مسکن در ایران پرداخته‌ام. آسیب‌شناسی شرکت‌های تعاونی مسکن و نظام استیجار، مسکن اقتصادی از لحاظ رابطه تعادلی اقتصاد کلان با بخش مسکن، مسکن اقتصادی از لحاظ طبقات ساختمانی، نسبت و رابطه تراکم ساختمانی با قیمت زمین و مسکن، آسیب‌شناسی سیاست زمین در ایران و پیشنهاد حق تقدم خرید (حق شفعه) برای بخش عمومی، شهروندزدایی کم‌درآمدها در برنامه‌ریزی شهری و مسکن، رابطه متعارض بین بخش مسکن و بخش صنعت، مشارکت در تدوین و تصویب سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و نهادسازی برای آن، تعریف و اثبات وجود بورژوازی مستغلات رانت‌جو و کژکارکردی و کژاندامی شهر، شهری‌شدن رانت در ایران، قفل‌شدگی بخش مسکن و بالاخره تله‌های فضایی فقر و رانت در ایران، مهم‌ترین نوآوری‌های نظری و گشایش در مطالعات تجربی در ایران در حوزه مسکن، از این قلم بوده است. البته طرح این برنامه‌ها و گفتمان‌های جدید، بدون یاری همکارانی اندیشمند و کوشا (که از نیاوردن نامشان در این یادداشت کوتاه پوزش می‌طلبم) میسر نمی‌بود.
در این مدت شاهد پوست بر استخوان شدن مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری، انهدام تحقیقات مستقل به اسم کاربردیکردن تحقیقات، رایج شدن رونگاری و نوگویی به‌جای نوآوری، رایج شدن الگوریتم‌های صوری در مقالات به‌جای دانش توسعه، به‌دور انداختن برنامه‌های جامع مسکن و راه‌اندازی دلبخواهی پروژه‌های پرهزینه و بی‌سرانجام (چون مسکن مهر) بودم. بدتر از آن شاهد بودم که چگونه مدیران و کارشناسانی چون من و برتر از من به‌تدریج یا کنار گذاشته شدند، یا تحت‌فشارهای معنوی و مادی چنان آن‌ها را خسته و رنجور کردند که اگر زنده ماندند، تنها برای رهایی از غم نان بکوشند یا به‌ناچار بکوچند؛ تا جای برای دولت‌مردان و دیوان‌سالارانی نوکیسه و رانت‌جو، پرمدرک و مدعا اما توخالی (پر از خالی!) که چون آفتاب‌پرست نیز رنگ عوض می‌کنند، بر سر سفره انقلاب باز شود.
این همه را گفتم تا رو در روی این‌گونه دولت‌مردان و دیوانسالارانِ کژخویِ کژاندیشِ کژکارکرد فریاد کنم که به خود بنگرید که چگونه باعث ازدیاد فقر و شکاف مسکن، گسترش اسکان غیررسمی و سکونتگاه‌های فرودست یا فراگیریِ تله‌های فضایی فقر گشته‌اید؛ چگونه مانع شدید که نهاد تعاونی‌های مسکن در ایران شکل بگیرد؛ چگونه شهر را برای «رونق‌بخشیدن به بخش مسکن» فروختید؛ چگونه باعث شدید عمده منابع بانکی در بخش مسکن و مستغلات زمین‌گیر شده، کارخانه‌ها تعطیل شود و در عوض مگامال‌ها و پاساژها و مراکز خرید چون قارچ از زمین بروید تا تولید ملی رو به نابودی رود؛ چگونه ابتدا با شعارهای توخالی پوپولیستی طرح جامع مسکن را کنار گذاشتید و بعد با شعارهای توخالی اما تزیین‌شده، برای به بازارسپاری و در واقع برای به رانت‌سپاریِ بازهم بیشترِ جامعه، بازنگری آن را هم عمل نکردید؛ چگونه در پرده ساترِ الفاظی آراسته چون بازآفرینی، مانع «بانک‌پذیری» کم‌درآمدها گشتید؛ چگونه بهای مسکن شهری متعارف (۹۰ تا ۱۰۰ مترمربع) را از ۳ تا ۴ برابر درآمد سالانه خانوار در ابتدای انقلاب به ۱۲ برابر آن رساندید تا حتی از دسترس طبقه متوسط هم خارج شود و بخش مسکن نیز قفل شود و…
روایت کژاندیشی و کژکارکردی
روایت کژاندیشی و کژکارکردی در بخش مسکن و مستغلات، روایت توسعه در ایران است؛ توسعه‌ای که تاکنون برون‌زا و درون‌نگر بوده است و نه درون‌زا و برون‌نگر. در نتیجه با قاطعیت باید گفت که مردم ایران هنوز به حق خود به توسعه،[۱] نرسیده و در برخی زمینه‌ها چون مسکن حتی به آن نزدیک‌تر هم نشده‌اند. با این تفاوت که خلاف بخش صنعت و حتی کشاورزی، هیچ عامل تعیین‌کننده بیرونی (چون جنگ تحمیلی و تحریم و غیره) باعث کژکارکردی این بخش نبوده است. چراکه بخش مسکن کالایی ریالی، مقید به مکان و غیر قابل تجارت با خارج و وابسته به منابع و صنایع داخلی (عمدتاً صنایع استخراجی و اولیه یا با فناوری پایین) است و ـ مگر در ساختمان‌های ۲۰ طبقه به بالا ـ تجهیزات و فناوری ساخت آن در ایران موجود یا به‌آسانی قابل حصول بوده است. به‌طور مثال اگر گرانی و کمبود ارز اثری منفی بر بخش صنعت می‌گذاشت، باعث رونق‌بخش مسکن می‌گشت. پس تنها نبود دانش یا اراده کافی باعث ناتوانی این دولت‌مردان و دیوان‌سالاران در برآوردن حق توسعه مردم در حوزه مسکن می‌توانسته باشد. حال اگر در این بخشِ مستقل از خارج اوضاع چنین بوده، آنگاه حدیث مفصل توسعه در ایران را، از حدیث مجمل بخش مسکن می‌توان بازخوانی کرد. جرالد مِیر، اقتصاددانان بزرگ توسعه و گردآورنده دو مجموعه بسیار آموزنده درباره اقتصاد توسعه می‌گوید: بیش از کمبود هر عامل دیگری، این نقص دانش است که مانعی فراگیر بر سر راه توسعه به شمار می‌رود. وی ادامه می‌دهد: گرچه آفرینش ایده‌ها شرط ضروری توسعه است ولی شرط کافی نیست. توانایی کشورهای مختلف در حال توسعه برای جذب این ایده‌ها نیز مهم است… اگر به‌کارگیری ایده‌ها به شرایط سیاسی خاصی نیاز داشته باشد و این شرایط فراهم نباشد، یا اگر توانایی پذیرش این ایده‌ها متکی به تغییر نهادینی باشد که ایجاد نشده، در این صورت نیز ایده‌ها بی‌فایده خواهند بود. پیرو آموزه جرالد مِیر، در این یادداشت که به‌عنوان سرآغاز یک برنامه پژوهشی نظری و عملی نوشته می‌شود، این فرضیه مطرح می‌شود که در چارچوب بخش مسکن (به‌عنوان نمادی از کل برنامه توسعه)، بخش مسلط حاکمیت در ایران ابتدا اراده سیاسی تغییرات نهادی برای توسعه را داشت اما فاقد دانش لازم برای آن بود، اما هنگامی‌که دانش لازم به‌طور جامع‌ومانع به حاکمیت عرضه شد (در چارچوب طرح جامع مسکن ۱۳۸۴)، شرط کافی یعنی اراده سیاسی تغییرات نهادی برای توسعه را از دست داد بود، چراکه قدرت انحصاری رانت‌جو بر اقتصاد حاکم شده بود. اکنون هم به‌نظر نمی‌رسد این اراده را بازیافته باشد.
نظامات دسترسی محدود
برای طرح برنامه پژوهشیِ بازخوانی چگونگی به محاق رفتن توسعه در ایران با روخوانی بخش مسکن، به سراغ ادبیات توسعه می‌روم که به‌خصوص در چند دهه اخیر از لحاظ نظری و مطالعات تجربی انکشاف و استحکام غیرقابل‌انکار یافته است. این انکشاف و استحکام به یمن تحلیل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طیف کشورهای تازه صنعتی‌شده یا نوظهور (مانند چین، هند و کره جنوبی) در مقابل طیف کشورهای ناتوان از توسعه به‌دست‌آمده است. برای روایت چگونگی کژکارکردی بخش مسکن در ایران، من از منطق نظام‌های دسترسی محدود بهره می‌گیرم که داگلاس نورث۲ مطرح کرده و حتی آزمون‌های اقتصادسنجی هم بر آن صحه گذاشته‌اند. تعریفی فشرده از این نظام‌ها چنین است: نظام‌های دسترسی محدود، خشونت را با محدود ساختن توانایی گروه‌ها در تشکیل سازمان‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و تحدید قدرت دیگر سازمان‌ها برای ورود به فعالیت اجتماعی مهار می‌کنند… در کانون تمامی نظام‌های دسترسی محدود… ائتلاف مسلط قرار دارد… ایجاد محدودیت در دسترسی، به تضمین اجرایی این ائتلاف، رانت به وجود می‌آورد و منافع بازیگران داخل ائتلاف را شکل می‌دهد. به گفته نورث و هم‌فکرانش طیف نظامات دسترسی محدود که در مقابل نظامات دسترسی باز (مانند اروپای غربی و ژاپن) تعریف می‌شوند، سه گونه اصلی دارد:
- نظام دسترسی محدود شکننده: در این نظام سازمان‌های اقتصادی و سیاسی به‌روشنی قابل تفکیک نیستند و تمام سازمان‌هایی که توانسته‌اند بقای خود را حفظ کنند دارای ظرفیت خشونت هستند و نیروهای نظامی و غیرنظامی به‌روشنی قابل‌تشخیص نیستند. (مانند افغانستان و برخی از کشورهای آفریقایی)؛
- نظام دسترسی محدود پایه: همه سازمان‌های اقتصادی خصوصی با دولتی یا ائتلاف در ارتباط‌اند. اکثر سازمان‌های سیاسی در کنترل حکومت‌اند. احزاب مخالف در معرض تهدید قرار دارند. بسیاری از سازمان‌های دارای ظرفیت خشونت بخشی از حکومت به‌حساب می‌آیند؛ اما سازمان‌های مهم غیردولتی نیز از ظرفیت خشونت برخوردارند (مانند شوروی سابق، عربستان، تانزانیا و بسیاری از کشورهای توسعه‌یابنده (در گذشته) و مکزیک و کره جنوبی (در حال حاضر).
- نظام دسترسی محدود بالغ: سازمان‌های اقتصادی شامل تعداد فراوانی بنگاه‌های خصوصی و چند بنگاه چندملیتی هستند. ورود به بازار به‌طور مؤثری محدود شده است و نیازمند ارتباطات سیاسی است. سازمان‌های سیاسی متعدد اما وابسته به اجازه قدرت مرکزی هستند. فرآیند دموکراتیک در صورت وجود، قادر به چالش با قدرت‌های اصلی اقتصادی نیست. دولت اکثر سازمان‌های دارای ظرفیت خشونت را کنترل می‌کند (مانند برزیل، آفریقای جنوبی، هند، چین).
پس از نظام دسترسی محدود بالغ، کشورهای توسعه‌یابنده از لحاظ نهادهای اقتصادی و سیاسی امکان ورود به نظام دسترسی باز را می‌یابند، به‌طور مثال کره جنوبی به‌تازگی پا در نظام دسترسی باز گذاشته است.
باید در نظر داشت که تقسیم‌بندی بالا را همانند یک طیف باید در نظر گرفت؛ یعنی این تقسیم‌بندی هرچند کلیتی تاریخی را به‌درستی بیان می‌کند اما جایگزین واقعیت تاریخی نمی‌شود و امکان وجود ترکیبی از آن‌ها در یک کشور در مقاطعی وجود دارد. برای روشنی بیشتر به نقل این توضیح از نورث و هم‌فکرانش نیاز است: نظام‌های دسترسی محدود به‌جای حرکت مداوم به جلو، دچار بحران‌ها و عقب‌گردهای دوره‌ای می‌شوند. نظام‌های دسترسی محدود شکننده‌تر، معمولاً در مواجهه با چالش‌های جدید، سازوکارهای خود اصلاحی کمتری جهت اصلاح خط‌مشی‌هایشان داشته‌اند. حتی در مواردی که نظام‌های دسترسی محدود رهبران خود یا احزاب حاکم را تغییر می‌دهند، نیاز به حفظ ائتلاف حاکم بدان معناست که رهبری جدید صرفاً در جهت‌گیری تخصیص رانت‌ها تجدیدنظر می‌کند. در نظام‌های دسترسی محدود احتمال بالای وقوع خشونت، شکل دادن به معاهده‌ها و چانه‌زنی بر سر خط‌مشی‌های جدیدی که بحران را حل می‌کند دشوار می‌سازد. بسیاری از فرادستان در مواجهه با بحران برای حفظ امتیازات خود خواهند جنگید، به‌خصوص هنگامی‌که راه‌حل‌های پیشنهادی برای حل بحران شامل کاهش یا حذف این امتیازات باشد.
بازخوانی توسعه در ایران
پس از این تعریف بسیار فشرده (ضمن دعوت به خواندن این کار ارزنده نورث و دیگر آثار وی و هم‌فکرانش)، حال به روایت چگونگی کژاندیشی و کژکارکردی بخش مسکن در جمهوری اسلامی ایران با منطق نظام‌های دسترسی محدود می‌پردازم که در واقع ارائه فرضیات یک برنامه پژوهشی در چارچوب اقتصاد توسعه است:
- دوره نخست (۶۷-۱۳۵۷): ایران با انقلاب اسلامی کوشید از طریق برپایی جمهوری اسلامی، از یک نظام دسترسی محدود پایه، پا به یک نظام دسترسی محدود بالغ بگذارد و بدین ترتیب (به قول دکتر شاپور اعتماد) سنت، نقش مدرن را بر عهده گیرد؛ اما افراطی‌گری‌های درون حاکمیت (ناشی از تناقض این نقش که هنوز هم ادامه دارد) و بیرون از آن (ترور و جنگ قدرت برای براندازی)، به همراه جنگ تحمیلی و تدارک کودتا و… و بیم «شکنندگی» ناشی از آن‌ها، باعث شد که بار دیگر نظام دسترسی محدود پایه غلبه یابد؛ اما به یُمن انقلاب اجتماعی، این عقب‌گردی کامل یا تکرار محدودیت به شیوه گذشته نبود. چون دیگر مردم و به‌خصوص فرودستان، مؤتلفینِ حاکمیت (ائتلاف مسلط) در مقابله با فرادستان گذشته داخلی و خارجی، هرچند بدون سازمان‌های مستقل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، به‌حساب می‌آمدند؛ همان‌طور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی (فراتر از قانون اساسی مشروطه) تأمین نیازهای اساسی مردم و از آن جمله مسکن وظیفه دولت عنوان شده بود. جهان‌بینی غالب بر ائتلاف حاکم در ابتدای انقلاب و ضرورت حفظ فرودستان به‌مثابه مؤتلف چنان بود که در بخش مسکن نه‌تنها در همان ابتدا (۱۳۵۸) نهادی انقلابی برای تأمین مسکن کم‌درآمدها به نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل شد و عرضه وام و مصالح ارزان در دستور کار قرار گرفت، بلکه با نوآوری فقهی یا با تکیه بر احکام ثانویه و اصل ضرورت، قانون مترقی «زمین شهری» برای تحدید مالکیت زمین دایر و بایر شهری با هدف رفع محرومیت مسکن، در سال ۱۳۶۰ به تصویب رسید و در سال ۱۳۶۶ برای ۵ سال تمدید شد. در این دوره تشکیل اجباری تعاونی‌های مسکن در کلان‌شهرها برای دریافت زمین ارزان و عرضه وام و مصالح ساختمانی ارزان به آن‌ها مهم‌ترین نهادسازی در این زمینه به‌حساب می‌آمد؛ اما این اراده مترقی برای حل مسئله مسکن مردم، با دانش توسعه کافی همراه نبود. به‌طور مثال تعاونی‌های مسکن تنها در محیط کار می‌توانستند تشکیل شوند و در عمل کارگاه‌های بزرگ و در اساس طبقه متوسط را دربر می‌گرفتند. کنارگذاشتن شاغلان کارگاه‌های کوچک و شاغلان غیرثابت و غیررسمی که بالغ بر ۶۰ درصد نیروی کار را در کلان‌شهرها تشکیل می‌دادند، اما نمی‌توانستند در محیط کار تشکیل تعاونی مسکن بدهند تا از واگذاری زمین بهره‌مند شوند که همین امر باعث شهروندزدایی کم‌درآمدها در برنامه مسکن و یکی از دلایل مهم گسترش اسکان غیررسمی شد که تاکنون ادامه دارد. نمونه دیگر آن رابطه غیرتعادلی و ناهم‌افزا بین منابع و مصارف بود که یک دلیل آن جلوگیری از برنامه‌ریزی توسط مؤتلفین سنتی حاکمیت می‌توان دانست که مزیت نسبی اقتصاد ایران را تجارت می‌دانستند. از زمره این عدم تعادل‌ها، تسهیلات تکلیفی برای وام ارزان مسکن بود که از طاقت نظام بانکی خارج شد و بانک مسکن را به آستانه ورشکستگی برد. به‌علاوه تشکل‌هراسی باعث شد که از تبدیل تعاونی‌های مسکن از ساخت[۲] به تأمین مسکن[۳] (که مستلزم ایجاد اتحادیه تعاونی‌های مسکن بود) جلوگیری شود. توضیح اینکه مدیران تعاونی‌های مسکن پس از ساخت مسکن برای بخشی از اعضای محیط کار خود و کسب تجربه در این زمینه (که نبود آن در ابتدا زیان‌های سنگین به‌بار می‌آورد) به خانه خود می‌رفتند تا جای را به خطاکاری‌های جمع جدید بدهند و گاه نیز همان ابتدا زمین را بین خود تقسیم می‌کردند. پس نیاز به ایجاد مدیریتی ثابت از طریق تشکل تعاونی‌های مسکن بود که در تمام جهان شرط موفقیت آن‌ها شمرده می‌شد. پیگیری نگارنده در این باب هیچ‌گاه (در دوره‌های بعد نیز) به سرانجام نرسید و در نتیجه تعاونی‌های مسکن در ایران دچار عارضه نهاد ناقص[۴] شدند که نه‌تنها آن‌ها را دچار کژکارکردی کرد (آخرین نمونه‌اش در مسکن مهر)، بلکه مانع شکل‌گیری نهاد مسکن اجتماعی سازگار با شرایط ایران نیز شد. چون بنا به تجربه جهانی در صورت سازمان‌دهی آن‌ها، تعاونی‌های مسکن (شرکت‌های غیرانتفاعی مسکن) می‌توانستند به نهاد پایه برای مسکن «ارزان اجاره» ارتقا یابند. در ادبیات توسعه به تأثیر بازدارنده این‌گونه پیشینه‌های تاریخی، آثار منفی وابستگی به مسیر[۵] می‌گویند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت وضعیت شکننده ناشی از جنگ قدرت و جنگ تحمیلی از یکسو و نبود دانش و برنامه توسعه شایسته از سوی دیگر، مانع پاگذاشتن ایران به نظام دسترسی محدود بالغ شد. البته همان‌طور که در تعاونی‌های مسکن در بخش مسکن دیدیم، در دیگر بخش‌ها نیز نهادهایی لازم شکل گرفت (مانند مهندسین مشاور و بسیاری از صنایع کوچک و متوسط جدید) اما اولاً، ناقص بودند و ثانیاً، همان‌طور که خواهیم دید در دوره‌های بعد به‌جای ارتقا، کمر به نابودی‌شان بسته شد.
- دوره دوم (۷۶-۱۳۶۸): در این دوره با پایان جنگ تحمیلی، در همان ابتدا ناگهان تغییر سرمشق[۶] و تغییر در ائتلاف مسلط به ضرر سرمشق و ائتلاف مترقی پیشین رخ داد. درگذشت رهبر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۸ نیز اجازه این دگرگونی ناگهانی را می‌داد. یک پای این تغییر همان جناح سنتی شیفته تجارت به‌اصطلاح آزاد بود که هرچند ابتدا با تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مخالفت شدید داشت (مراکزی که در نهایت در همان ابتدا یعنی سال ۱۳۶۹ منحل شدند) اما به‌تدریج از قِبل آن‌ها (مانند توزیع آهن) رانت عظیمی به‌دست آورده بود. به‌علاوه آقازادگان بسیاری هم موفق به دست‌اندازی به کارخانه‌ها و تأسیس شرکت‌های جانشین شرکت‌های موجود در نهادها (با تهی‌سازی آن‌ها) و…شده بودند؛ به عبارت دیگر عمده این جناح، شیفتگی به رانت را جایگزین تجارت کرده بودند. مبنای دیگر این تغییر، فروپاشی سوسیالیسم دولتی بود که رادیکال‌های به خیال خود تکنوکرات شده را به‌صورت خواب‌نما شده و سراسیمه به‌سوی بازاری‌کردن[۷] جامعه (نه‌فقط اقتصاد) تحت نام سازندگی سوق داد. بدین ترتیب ائتلاف مسلط جدیدی با راهبری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی (که نقشی بسیار مهم و سازنده در پایان‌دادن به جنگی داشت که وضعیت ایران را بسیار شکننده کرده بود) در دو دوره ریاست‌جمهوری ایشان شکل گرفت که تنها وجه مشترک اعضای آن، مخالفت با جناح چپ جمهوری اسلامی (به‌عنوان راهبر ائتلاف مسلط پیشین) برای بازاری کردن جامعه، آن هم بدون هیچ دستگاه نظری و عملی مشخص، محسوب می‌شد. به‌طور مثال در کشورهایی که از نظام دسترسی محدود پایه پا به نظام دسترسی محدود بالغ می‌گذارند تغییر استراتژی توسعه از جایگزینی واردات به پشتیبانی صادرات نقشی اساسی دارد، اما سنتی‌ها که تنها به تجارت و رانت می‌اندیشیدند و اقتصاددان توسعه‌ای را هم راه به جناح به‌اصطلاح تکنوکرات این ائتلاف نبود که امثال دکتر حسین عظیمی را هم بازارگرایان از سازمان برنامه راندند. از این‌رو راهبرد جایگزینی واردات که از پیش از انقلاب به ارث رسیده بود، به‌صورت شکسته‌بسته ادامه یافت تا همگی با توهم مبارزه اقتصادی با امپریالیسم، از سفره نفت رانت‌جویی کنند و اقتصادی درون‌نگر اما برون‌زا را بسازند؛ به عبارت دیگر دولت در ائتلاف مسلط دوم به‌جای تبدیل شدن به دولت توسعه، با نام سازندگی و کوچک کردن دولت و بدون هیچ برنامه‌ریزی و نهادسازی برای رقابتی‌کردن اقتصاد؛ انسان و طبیعت و پول را به بازار سپرد و در عمل پرورنده و کارگزار رانت‌جویان شد.
بخش مسکن به‌زودی تجلی و آغازگرِ این ائتلافِ بدون اصول و برنامه، برای بازاری‌کردن جامعه شد. به‌نظر می‌رسد کسری بودجه بالای ۵۰ درصدی دولت در پایان جنگ و امید به سوق‌دادن انباشت عظیم رانت‌ها به بخش مسکن (به‌عنوان محرک دیگر بخش‌های صنعتی که توان حضور در بازار جهانی را نداشتند)، باعث صدور مصوبه‌ای برای خودکفایی شهرداری کلان‌شهرها در سال ۱۳۶۸ شد. در سال ۱۳۶۹ با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری طرح جامع مسکن برای افزودن ۲۵ درصد بر جمعیت تعیین‌شده شهرها تکمیل شد. بدین ترتیب تباهی اقتصاد و کیفیت زندگی در شهرهای ایران با تراکم‌فروشی و بیرون‌کشیدن غول بورژوازی مستغلات از زیر زمین آغاز شد. شگفت اینکه بنا به گزارش بانک مرکزی از همان آغاز جهش قیمتی در مسکن رخ داد، اما پاسخ شهردار وقت، توجیه گران‌کردن شهر تهران برای جلوگیری از مهاجرت کم‌درآمدها بود. پدیده‌ای که به دلیل اِعمال عمدی تبعیض، جرم محسوب می‌شود. در واقع از آنجا که قانون زمین شهری که مالکیت مساحت زمین را محدود می‌کرد تا انتهای سال ۱۳۷۰ به قوت خود باقی بود، تراکم‌فروشی تمهیدی بود برای معامله زمین در ارتفاع به‌جای سطح. هنگامی‌که دوره قانون مذکور به پایان رسید نیز از وضع قوانین دیگر درباره زمین شهری، مانند حق تقدم خرید (در فقه حق شفعه) که در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری رایج است و به بخش عمومی (شهرداری) برای خرید زمینی که برای فروش عرضه می‌شود تقدم می‌دهد، به بهانه سوسیالیستی بودن (!) خودداری شد و پیگیری‌های نگارنده در این مورد هم هیچ‌گاه به سرانجام نرسید؛ اما راه‌اندازی بورژوازی مستغلات قربانی‌های بیشتری می‌طلبید و مهم‌ترین آن‌ها تعاونی‌های مسکن بودند که مانع به بازار سپاری شهر به‌حساب می‌آمدند. آن‌ها نیز با قطع وام ارزان و انتقالشان به شهرهای جدید (برای دریافت زمین ارزان) در عمل تعاونی‌های مسکن از شهرهای مادر تبعید شدند تا فقط پردرآمدترین‌ها بتوانند در شهر مادر باقی بمانند. در واقع نه‌تنها زمین بلکه یارانه‌های دیگر نیز (علاوه بر قطع وام ارزان، نزدیک به دو برابر شدن بهای مصالح ساختمانی) از جامعه دریغ شد تا به واژگان اقتصادی، یارانه از طرف تقاضا (مردم) به‌طرف عرضه رفته در خدمت بورژوازی مستغلات درآید. بدین ترتیب سفره عظیم رانت مستغلات در کلان‌شهرها و به‌خصوص تهران گشوده شد تا در تعارض با صنعت، آن را از پای بیندازد و شهری شدن رانت در ایران آغاز شود. تشکیل سرمایه در بخش مستغلات (مگر در دوران رکود مسکن) که در دوره جنگ اجباراً نسبت به صنعت فزونی گرفته بود، همچنان بیش از ۲ برابر صنعت و معدن (بدون نفت) باقی ماند. البته این سرمایه‌گذاری بدون احتساب بهای زمین است که اگر آن را هم بیفزاییم، به دلیل فاصله بسیار زیاد بهای زمین مسکونی با صنعتی (قریب ۸ تا ۱۰ برابر) و نیز حدود ۱۰ برابر بودن مساحت زمین مسکونی به صنعتی در شهرها، نسبت کل جریان سرمایه بخش مستغلات به صنعت، به قریب ۵ برابر می‌رسد. به‌علاوه نرخ تسهیلات بانکی به بخش صنعت از ۶ تا ۱۰ درصد در دوره قبلی به ۱۶ تا ۱۸ درصد در این دوره افزایش یافت. اگر رشدی هم در بخش صنعت صورت گرفت از طریق بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی (یوزانس) بود که بهره بسیار سنگین داشت. همچنان که نرخ سود سپرده بلندمدت بانکی از ۱۳ درصد به ۱۸.۵ درصد افزایش یافت که این به قولی به‌مثابه رواج اقتصاد پول‌داری به‌جای سرمایه‌داری بود. البته در برنامه دوم توسعه ناگهان احداث مسکن اجتماعی به‌عنوان برنامه‌ای جدید توسط وزیر وقت مسکن و شهرسازی برای کم‌درآمدها مطرح شد، اما نه نهادسازی لازم برای آن اندیشیده شده بود (مانند تأسیس شرکت‌های غیرانتفاعی مسکن که پیش‌تر اشاره شد) و نه مازاد اقتصادی لازم برای تأمین هزینه آن وجود داشت، در نتیجه هیچ‌گاه به عمل نزدیک نگشت و اجاره به‌شرط تملیک جایگزین آن شد. یک اقدام مفید توسط این وزیر که می‌توانست به نجات اقتصاد ایران بیاید، شکایت از شهردار تهران به قوه قضائیه به دلیل نقض قانون طرح جامع بود؛ اما جناح سنتی به تنها چیزی که توجه نکرد محتوای این شکایت بود که می‌توانست مانع از تراکم‌فروشی و نابودی حیات اقتصادی و کیفیت زندگی شهری به زیر پای غول از زمین سربرآورده بورژوازی مستغلات رانتی شود. در عوض کوشید به تصفیه‌حساب شخصی با شهردار تهران بپردازد که فکر می‌کرد تأمین مالی اصلاح‌طلبان را بر عهده داشته است. نشانه‌اش اینکه وقتی در دوره بعد وزیر جدید مسکن و شهرسازی، شکایت وزیر قبلی را از شهردار تهران پس گرفت کسی متعرض او نشد؛ اما یکی از شهرداران بعدی تهران (آقای ملک‌مدنی) که در سال ۱۳۸۱ به‌درستی می‌خواست مانع تراکم‌فروشی شود را به حبس و انفصال خدمت محکوم کردند تا تکلیف کسانی که بخواهند با رانت مقابله کنند روشن باشد! عجیب اینکه همه، از مجلس شورای اسلامی گرفته تا شورای اول شهر تهران، نه‌تنها از وی حمایتی نکردند بلکه نوعی رضایت هم داشتند.
درباره گفتمان‌های نادرستی که به کژکارکرد[۸] شدن اقتصاد ایران در دوره دوم انجامید و از نقش سیاست‌های نادرست بخش مسکن در آن بسیار می‌توان گفت، اما این نوشته طاقتی بیشتر ندارد. کافی است بگوییم در این دوره بهای مسکن متعارف از ۳ تا ۴ برابر درآمد متوسط سالانه خانوار شهری به ۸ برابر آن رسید. شورش‌های سکونتگاه‌های غیررسمی (در اسلام‌شهر، مشهد، اراک و…) در همان ابتدای دهه ۱۳۷۰ و رسیدن جمعیت روستایی چون سلطان‌آباد (گلستان کنونی) از حدود ۱۰ هزار نفر در سال ۱۳۶۵ به ۱۱۲ هزار نفر در سال ۱۳۷۵ (رشد سالانه ۲۷.۵ درصد!)، به‌خوبی نشان‌دهنده شهروندزدایی کم‌درآمدها و شکل‌گرفتن تله فضایی فقر در ظرف مدتی کوتاه، با نه به بازارسپاری بلکه به رانت‌سپاری جامعه است. در دوره دوم، نظام دسترسی محدود پایه از لحاظ اقتصادی در وضعی شکننده قرار گرفت و به‌طرف نظام دسترسی محدود بالغ نتوانست حرکت کند. چراکه تکثر و رقابت حداقلی اقتصادی و اراده حضور در بازار جهانی و حتی حداقل برپایی تور ایمنی[۹] برای آسیب‌پذیران از به بازارسپاری (به توصیه بانک جهانی) به‌عنوان شروط این حرکت، در عمل به وقوع نپیوست و سازمان‌های دارای توان اِعمال خشونت نیز خود را از دولت مستقل به‌حساب آوردند. در واقع در دوره دوم بود که بنیاد کژکارکردی اقتصاد ایران گذاشته شد و هرکه آمد بر آن مزید کرد تا به این غایت رسید؛ اما با وجود تشدید همه فشارها بر احزاب مخالف، با حمایت آقای هاشمی جناح مترقی سابق خود را بازسازی کرد و با جناح به‌اصطلاح تکنوکرات (سازندگی) تشکیل جبهه‌ای داد که اصلاح‌طلب نام گرفت تا در هیئت حاکمه ایران حیاتی تازه بدمد.
- دوره سوم (۸۴-۱۳۷۶): در نیمه دوره دوم که بحران اقتصادی شدیدِ ناشی از به بازارسپاری پول (شناور‌کردن ارز، انحلال بانک‌های تخصصی، ازدیاد نرخ سود سپرده بانکی)؛ بازارسپاری انسان (خارج شدن کارگاه‌های زیر ۵ نفر از شمول قانون کار) و بازارسپاری طبیعت (زمین و تراکم‌فروشی)، هر دم بالاتر می‌گرفت، جناح سنتی تمامیت‌خواه به پشتوانه نیروهای از جنگ فارغ شده و تازه به سهم‌خواهی وارد اقتصاد شده، به‌سوی قدرت کامل و انحصاری و جایگزینی جمهوری اسلامی با حکومت اسلامی خیز برداشت که به‌نظر می‌رسد ایران را در صورت پیروزی به شرایط نظام دسترسی محدود شکننده تنزل می‌داد؛ اما در میان شگفتی، در خرداد ۱۳۷۶ این جبهه اصلاح‌طلب بود که به پشتوانه رأی بالای مردم به پیروزی رسید. ائتلاف مسلط حاکم با ریاست‌جمهوری حجت‌الاسلام محمد خاتمی بار دیگر اراده توسعه را احیا کرد، اما این بار آن را تنها در توسعه سیاسی (در مقابل توسعه اقتصادی) تعریف کرد. با این وجود با تنش‌زدایی، ایجاد نظم و نسق حداقلی برای اقتصاد و بهبود رابطه با خارج و نیز برگزاری انتخابات شوراهای شهر (۱۳۷۷) که در آن نیز اصلاح‌طلبان پیروزی چشمگیر به‌دست آوردند، خیلی زود وضعیت شکننده اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را بهبود بخشید؛ اما واکنش سازمان‌های رسمی و غیررسمی دارای امکان خشونت، به دولت اصلاحات شدید بود؛ آن‌ها قتل‌های زنجیره‌ای را که سابقه‌اش به دوره قبل بازمی‌گشت تشدید کردند. در اول آذر سال ۱۳۷۷ با کشتن فجیع داریوش فروهر و همسرش و تا ۱۸ آذر با قتل دردناک پوینده و مختاری و… به خیال خود خواستند بقای حکومت اسلامی را به بهای شکستن جمهوری اسلامی تضمین کنند. شکنندگی این اقدامات کل حاکمیت را برای گذر از این قتلگاه مصمم کرد، اما نه حتماً سازمان‌های دارای امکان خشونت را.
با این همه ائتلاف مسلط اصلاحات، افتان‌وخیزان به‌طرف نظام دسترسی محدود بالغ حرکت می‌کرد که در ۲۰ شهریور ۱۳۸۰ واقعه عجیب موسوم به ۱۱ سپتامبر (سال ۲۰۰۱ که سازمان ملل به پیشنهاد خاتمی سال گفت‌وگوی تمدن‌ها اعلام کرده بود) رخ داد. بوش پسر که گویا منتظر بهانه بود، در ۹ بهمن همان سال (ژانویه ۲۰۰۲) ایرانی را که در عمل در افغانستان به غرب روی خوش نشان داده بود و با راه‌اندازی گفت‌وگوی تمدن‌ها می‌رفت که در جهان گفتمانی جدید را بگشاید، ناگهان محور شرارت اعلام کرد و در کنار عراق (صدام) و کره شمالی قرار داد. بی‌شک (همان‌طور که خود نیز اعلان کردند) این اقدام بوش به خیال خود، برای ناپایداری ایران یعنی مانع‌شدن دستیابی به نظام دسترسی محدود بالغ بود که ایران را به قدرت با ثبات منطقه تبدیل می‌کرد؛ یعنی خیال باطلی که هنوز ترامپ در سر می‌پروراند تا دولت روحانی هم به آن نرسد. این اقدام بوش و حضور نظامی‌اش در پیرامون ایران، اراده ائتلاف شکست‌خورده جناح سنتی را با صاحبان قدرت تفنگ برانگیخت تا در انتخابات جدید امریکا به هر قیمت پیروز باشند.
خلاف دولتی‌سازی دوره نخست و سراسیمگی در به بازارسپاری در دوره دوم، این بار تکثر قانونی اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. به‌طور مثال مؤسسه‌های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمینه‌ساز تأسیس بانک‌های خصوصی شدند و در اسفند ۱۳۷۷ تأسیس بانک‌های خصوصی توسط بانک مرکزی اعلام شد. ائتلاف اصلاح‌طلب در بخش صنعت موفقیت نسبی داشت و توانست آن را بربکشد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۷۶ (به‌عنوان ثمر دوره قبل) تشکیل سرمایه ثابت در مستغلات ۲.۵ برابر رشته صنعت و معدن (بدون آب و برق و ساختمان) بود، اما در سال ۷۸ به ۱.۵ برابر و در سال ۱۳۸۴ به ۱.۳ برابر کاهش یافت و این یعنی آماده شدن برای توسعه. به‌علاوه از عهده بدهی‌های خارجی باقی‌مانده از دوره قبل هم درآمد، در حالی‌که رشد اشتغال چشمگیر بود؛ اما در حوزه اجتماعی و از آن جمله حوزه مسکن در بر همان پاشنه گذشته چرخید و این چشم اسفندیار ائتلاف اصلاح‌طلب بود. اصلاح‌طلبانِ مترقی سابق (هرچند که بیشتر آن‌ها داعیه قدرت مطلق سیاسی را داشتند) این بار نمی‌خواستند به‌هیچ‌وجه بورژوازی را (بدون آنکه جناح مولد آن را از غیرمولد تمیز دهند) از خود برنجانند. به اسم نمایندگی طبقه متوسط، حقوق شهروندی را به حقوق سیاسی تقلیل داده و حقوق اجتماعی شهروندی را نادیده گرفتند تا سرانجام نه‌تنها کارگران و دهقانان، بلکه طبقه متوسط را نیز از خود برنجانند. برنامه سوم توسعه تکلیف تعاونی‌های مسکن را یکسره کرد و آن‌ها را به‌کلی کنار گذاشت. در عوض انواع تعاونی‌های نیروی‌های نظامی و انتظامی به حیات اقتصادی و به‌خصوص رانت‌جویی در مسکن (که جهش‌های قیمت نجومی داشت) وارد شدند و مؤسسات مالی و بعد بانک‌های خود را هم تشکیل دادند. در مصوبه عجیبی در برنامه سوم به اسم تشویق انبوه‌سازی، ساختمان‌های سه‌طبقه به بالا از انواع یارانه‌های وام بهره‌مند شدند تا غول بورژوازی مستغلات رانتی را فربه‌تر سازد. به‌جای بلوغ نظام مالی مسکن از طریق رهن ثانویه نیز شیوه‌های من‌درآوردی مانند فروش متری مسکن را پی گرفتند که حاصل آن هنوز روی دست سازندگان مانده است. همان‌طور که خارج‌کردن کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار در سال ۱۳۸۱، قربانی‌کردن طبقه کارگر به‌پای رونق صنایعی بود که خود هنوز پای در گِل انحصارات رانت‌جو و واردات بی‌رویه بودند. درباره بیمه روستاییان نیز قدمی حداقلی برنداشتند. با این‌همه در سال ۱۳۸۲ پیرو یک دهه پیگیری، که نگارنده نیز در آن نقشی داشت، سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی به تصویب دولت رسید تا به شهروندزدایی کم‌درآمدها در روی کاغذ پایان داده شود. متعاقب آن، تدوین برنامه چهارم توسعه انجام پذیرفت که نسبت به برنامه‌های توسعه قبل و بعد از خود از لحاظ روش‌شناسی و محتوای سند برتر بود و هست. به‌جز این در چارچوب همین برنامه در سال ۱۳۸۴ نیز تهیه سند طرح جامع مسکن با رویکرد عدالت‌محور (با مدیریت درخشان خانم مینو رفیعی)، تحولی در برنامه‌ریزی مسکن در ایران ایجاد کرد تا برنامه شهروند دانستن کم‌درآمدها به‌طور عینی در دستور کار قرار گیرد (نگارنده در این طرح مسئولیت مسکن کم‌درآمدها را داشت)؛ اما در دنیای واقع وضع بدتر از این‌ها بود: با جهش‌های قیمتی ۶۰ درصدی، بهای مسکن متعارف به ۱۲ برابر درآمد سالانه خانوار شهری رسیده و اسکان غیررسمی همچنان بشدت گسترش می‌یافت. به‌طور نمونه جمعیت شهر پیش‌گفته گلستان، به‌عنوان یک کانون جوشان اسکان غیررسمی، از ۱۱۲ هزار نفر در سال ۱۳۷۵ به ۲۳۲ هزار نفر در سال ۱۳۸۵ رسیده یا بیش از ۲ برابر شده بود؛ اما اصلاح‌طلبان در عمل هنوز ناز بورژوازی فربه رانتی تا حدودی بورژوازی نحیف مولد و اندکی طبقه متوسط را می‌کشیدند. در این میان نه انحصارجویی جهانیِ ایالات‌متحده امریکا ورود ایران را به نظام دسترسی محدود بالغ برمی‌تابید (چون این ایران را قدرت بی‌چون و چرای برتر منطقه می‌کرد) و نه تمامیت‌خواهان داخلی که نمی‌خواستند اصلاح‌طلبان قدرت برتر ایران باقی بمانند. در نتیجه اندکی تعلل و به قولی خواب‌آلودگی، در دوره بعد باعث شکست ائتلاف ازهم‌گسیخته اصلاح‌طلب شد که پیش‌تر پروژه عبور از خاتمی را نیز مطرح کرده بودند.
- دوره چهارم (۹۲-۱۳۸۴): آنچه مشخص است اشتباهات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ائتلاف اصلاح‌طلب و نیز تمایل ایالات‌متحده امریکا برای کشیدن ایران به افراط‌گری (همچنان که صدام در مورد عراق چنین کرد) در شکست حرکت به‌سوی نظام دسترسی محدود بالغ بسیار مؤثر بود، اما مؤثرتر از آن تمایل ائتلاف جناح سنتی و سازمان‌های دارای امکان خشونت، به قبضه‌کردن قدرت و ثروت به هر بهایی بود. دیری نگذشت که سازمان‌های دارای امکان خشونت که از راهبر و مؤتلف پیشین خود (جناح سنتی) همچون یک نردبان سود برده بودند، پس از صعود نیازی به سهم‌دهی ندیده و همه قدرت و ثروت را انحصاراً طلب کردند؛ یعنی ائتلاف مسلط به قدرت مسلح تبدیل گشت. در میان شگفتی جزو اولین اقدامات دولت نهم کنارگذاشتن برنامه چهارم و بعد انحلال سازمان برنامه و بودجه بود تا این دولت یک قدم هم از نظام دسترسی محدود پایه عقب‌تر برود و به‌جای دولت توسعه به دولت قیم تبدیل شود. در میان شگفتی بیشتر، بهای نفت در این دولت رو به افزایش گذاشت تا از ۳۵ دلار در سال ۱۳۸۳ به ۶۱ دلار در سال ۱۳۸۵ و به ۱۱۰ دلار در هر بشکه در سال ۱۳۹۰ برسد و در مجموع در دو دوره ریاست‌جمهوری، ۶۷۱ میلیارد دلار نصیب دولت آقای احمدی‌نژاد کند، در حالی که در دوره سوم ۱۶۸ میلیارد دلار بود؛ اما این عقبگرد برای اقتصاد ایران که برای رشد چاره‌ای جز پا گذاشتن به نظام دسترسی محدود بالغ نداشت فاجعه‌بار بود. در دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۹۲ برای هر ۱ درصد رشد اقتصادی ۲۲.۸ میلیارد دلار هزینه شد، ولی این رقم برای دوره زمانی ۱۳۷۶-۱۳۸۴ معادل ۴.۵ میلیارد دلار بود؛ یعنی در دوره هشت‌ساله ۱۳۸۴-۱۳۹۲ نسبت به دوره قبل، هزینه‌های انجام‌شده در اقتصاد ایران ۵ برابر شد، اما رشد اقتصادی نه‌تنها بیشتر نشد که در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ منفی هم بود و بیکاری نیز شدت گرفت. به‌طور مثال بنا به آمار سرشماری‌ها شهر تهران در فاصله ۹۰-۱۳۸۵ بالغ بر ۳۰۰ هزار شغل از دست داد، در حالی که ۳۰۰ هزار نفر بر جمعیتش افزوده شده بود و در کل کشور اشتغالی اضافه نشد. بنا به آمار بانک مرکزی شاخص تولید صنعتی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب به میزان ۸.۵ و ۴.۸ درصد رشد منفی داشته و مبلغ سرمایه‌گذاری در کارگاه‌های صنعتی به بهره‌برداری رسیده در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتیب به میزان ۱۴.۲ درصد و ۳۴.۲ درصد کاهش پیدا نمود که به‌منزله نصف شدن آن در عرض ۲ سال است.
در طول این دوره از طریق تراکم‌فروشیِ فزاینده‌تر از سابق، زمین و مسکن و ساختمان تجاری به‌مثابه منابعی رانت‌زا بخش مهمی از سرمایه ملی را جذب کرد و مدار نامولد تولید را سنگین‌تر کرد و سهم زمین در هزینه تمام‌شده مسکن به بالاترین حد خود در طول تاریخ اقتصادی کشور رسید. بنا به گزارش بازنگری طرح جامع مسکن، در حالی که سهم زمین در کل هزینه تولید مسکن در دهه ۱۳۶۰ کمتر از ۳۵ درصد و در دهه ۱۳۷۰ کمتر از ۴۰ درصد هزینه تمام‌شده مسکن بود، این شاخص در سال ۱۳۸۴ به ۴۸ درصد و در سال ۱۳۹۱ به ۵۶ درصد و در تهران به رقم ۶۶.۳ درصد افزایش یافت. افزایش قیمت زمین موجب شده که نسبت گردش مالی زمین مسکونی به‌کل سرمایه‌گذاری کشور در سال ۱۳۹۱ به ۳۴ درصد و نسبت به تولید ناخالص داخلی به ۸ درصد افزایش یابد. در سال ۱۳۹۱ نسبت نقدینگی فعال در بازار زمین و مسکن به‌کل سرمایه‌گذاری به ۵۱ درصد افزایش یافت.
در دوره دوم خطای بزرگ دولت و شهردار منتصبش این بود که به‌جای تدوین برنامه برای خودکفایی اقتصادی کلان‌شهرها و زان‌پس دستیابی به خودکفایی شهرداری‌ها از مازاد اقتصادی حاصل از آن، در اثر کژفهمی مطلق اما خودبینانه (جهل مرکب) از علم اقتصاد و به‌خصوص اقتصاد توسعه، به خودکفایی شهرداری‌ها فرمان داد. در نتیجه با تراکم‌فروشی، به‌جای نولیبرالیسم موجب برآمدن نوفئودالیسم و به‌جای شهری‌شدن سرمایه موجب آغاز شهری‌شدن رانت شد؛ اما در آن دوره در اساس تراکم‌فروشی به بهانه تحقق طرح جامعِ بر زمین‌مانده پیشین انجام می‌گرفت؛ اما وقتی غول بورژوازی مستغلات رانتی از زیر زمین بیرون کشیده شد و حلقه قدرت را بر روی زمین شهری را کامل کرد، دیگر آن‌قدر قدرت داشت که نه‌تنها شورای شهر و شهردار منتخب آن را، بلکه مجلس شورای اسلامی را هم از همان دوره سوم به راه خویش بکشاند و کسانی چون ملک‌مدنی را که مخالف تراکم‌فروشی بودند از سر راه خود بردارد و سکه طرح جامع را به نام خود بزند.
در دوره چهارم، طرح جامع جدید شهر تهران در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید. شروع کار تدوین در واقع از ده سال قبل با تهیه طرح مجموعه شهری تهران آغاز شده بود. جالب اینکه بسیاری از کسانی که در تهیه سند توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی مشارکت داشتند در تهیه طرح مجموعه شهری هم دخیل بودند و ساماندهی به مسکن کم‌درآمدها و سکونتگاه‌های غیررسمی را جزو شروط تحقق طرح مجموعه شهری تهران قرار داده بودند. پس از آن سند پایه طرح جامع شهر تهران با سازمان‌دهی مشارکتی بی‌نظیر کارشناسی (۲۲ مشاور برای ۲۲ منطقه تهران) در همان دوران سوم تهیه شد. نگارنده در هردو طرح مسئولیت مطالعات اقتصادی را بر عهده داشت و به همراه گروه مطالعاتی توانست در یک ماراتن پرمانع از جلسات کارشناسی و مدیریتی، یک چشم‌انداز بسیار مهم برای آینده شهر تهران را در قانون طرح جامع به تصویب برساند؛ تهران شهری دانش‌پایه، هوشمند و جهانی. جمعیت شهر تهران و ساماندهی فضای آن بر همین اساس و ظرفیت شهر تهران زندگی‌پذیری و فعالیت‌پذیری (برمبنای دانش‌پایگی) تعیین شد؛ اما همان‌گونه که سازمان برنامه و بودجه، برنامه چهارم توسعه و طرح جامع مسکن مزاحم دست‌اندازی ائتلاف مسلط چهارم به درآمد رانتی نفت بود، طرح جامع جدید شهر تهران هم مزاحم دست‌اندازی همین ائتلاف مسلط به درآمدی رانتی مستغلات تلقی می‌شد. چراکه بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد گردش رانت تولیدی مسکن شهری کشور (معادل ۳۰ تا ۳۵ درصد تشکیل سرمایه در ایران یا حدود ۴۰ میلیارد دلار که ۲ برابر کل تشکیل سرمایه در صنعت در ایران است) در شهر تهران جای دارد، در حالی که جمعیت آن ۱۱ درصد کشور است. تازه این به‌جز ساختمان‌های اداری و تجاری و مگامال‌هاست. این گردش عظیم رانت دلیل اصلی جریان منابع مالی از بقیه کشور به‌طرف شهر تهران است؛ یعنی این گردش رانت همان‌طور که باعث ایجاد تله فضایی فقر در جنوب شهر و سکونتگاه‌های غیررسمی پیرامون شهر تهران می‌شود، تله‌های فضایی فقر را در مناطق دیگر ایران (سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری) تشدید می‌کند؛ اما در حالی که رئیس‌جمهور دولت نهم شعار مهاجرت معکوس از تهران را سر می‌داد، با دخالت در طرح جامع برای رونق بخشیدن به مسکن ۲۰ درصد بر جمعیت پایتخت افزود! به این دو بند از ماده جمعیت از قانون طرح جامع سال ۱۳۸۶ شهر تهران دقت نمایید:
* جمعیت شهر تهران در افق طرح (۱۴۰۵) معادل ۸.۷ میلیون نفر پیش‌بینی می‌شود. لیکن برنامه‌ها برای تأمین نیازهای خدمات شهری بر مبنای جمعیتی معادل ۹.۱ میلیون نفر انجام شده است.
* ظرفیت‌پذیری سکونت، بر مبنای حدود ۲۰ درصد مازاد بر پیش‌بینی جمعیت فوق و به‌منظور توسعه ساخت‌وساز و جلوگیری از رکود بازار مسکن، برای ۱۰.۵ میلیون نفر جمعیت تا افق طرح، تدارک یافته است.
توضیح اینکه با رقم ۸.۷ میلیون نفر ـ که متضمن تحقق چشم‌انداز شهر تهران بود ـ حتی شورای شهر اصول‌گرای دوم و شهردار جدید (قالیباف) موافق بودند، اما استدلال ایشان که تا تحقق شروط تأمین درآمد پایدار برای شهرداری اجباراً باید تراکم‌فروشی ادامه یابد، در نهایت مورد پذیرش قرار گرفت و جمعیت ۹.۱ میلیون تعیین شد. همه‌چیز خوب پیش می‌رفت که ناگهان فرمان احمدی‌نژاد، بند دوم را به متن قانون طرح جامع افزود تا جمعیت تهران را به ۱۰.۵ میلیون نفر برساند! بندی که قربانی‌کردن علنی و بدون رودربایستی آینده اقتصاد و محیط‌زیست تهران (و تعمیم آن به ایران) جلوی پای بورژوازی مستغلات رانتی بود. قابل ذکر است که آن رئیس دولت و آن شهردار در رقابتی شهرسوز برای کسب الطاف بورژوازی رانتی مستغلات که دیگر به تفنگ هم مجهز بود، با نقض پیوسته عهدها و قوانین و با دست‌کاریِ پیوسته در طرح تفصیلی کاری کردند که اکنون مسکن رانتی ساخته‌شده، جمعیت تهران را به بیش از ۱۱ میلیون نفر می‌رساند و آنچه در حال وقوع است جمعیت تهران را به ۱۳ میلیون نفر خواهد رساند؛ اما هرچند دانش‌پایگی (اساس اقتصاد مقاومتی)، بلکه محیط‌زیست تهران نیز در مقابل پای به‌اصطلاح تداوم رونق مسکن قربانی گشت، این یک هم حاصل نشد. همان‌طور که نگارنده پیش‌بینی کرده بود، مسکن نه‌تنها وارد رکود شد، بلکه بازار آن دچار قفل‌شدگی[۱۰] نیز شد. چراکه این نوع رونق دادن به مسکن رانتی، نه لکوموتیو اقتصاد بلکه معارض بخش‌های مولد و رشد تولید و اشتغال از آب درآمد. چون هرچند درآمد نفتی دولت از پارو بالا می‌رفت، در نظام نوفئودالی ایجادشده توسط دولت قیم، دیگر خلاف دوره سوم ارزش اقتصادی لازم در بخش مولد تولید نمی‌شد تا بورژوازی رانتی مستغلات آن را بریابد؛ یعنی دیگر گردش بهره مالکانه (رانت) نفت در مدارهای مولد اقتصادی ایران آن‌چنان نبود که مزد و ارزش اضافی حاصل از کار، تقاضای مؤثر کافی برای جلوگیری از رکود مسکن برای شاغلان و صاحبان بخش مولد ایجاد کند. بلکه به‌طور معکوس شاغلان کنونی بیکار هم می‌شدند. نبود استراتژی پشتیبانی از صادرات (برون‌نگری) و اکتفا به درون‌نگری به‌جای درون‌زایی و در نتیجه تبدیل مناطق آزاد و ویژه به واردات‌چی و قاچاقچی، حذف اقتصاد دانش‌پایه و در نتیجه ورشکستگی تدریجیِ صنایع جایگزین واردات در مقابل تولیدات دانش‌بر[۱۱] خارجی، نرخ سود بانکی بسیار بالا (به‌طور مثال رسیدن نرخ سپرده‌های بلندمدت بانکی از ۱۶ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۲۱ درصد در ۱۳۹۰ و بعد آزاد شدن آن!) و… و بالاخره تنش‌زایی خارجی و تشدید تحریم‌ها که صنایع کوچک و متوسط خصوصی را بیشتر از همه تحت تأثیر قرار داد (و نه بورژوازی بزرگ رانتی دولتی و خصولتی را)، چنان بیکاری و تورم را شدت بخشید که بخش مسکن را پس از رکود، قفل کرد. باید دانست که در مطالعات تجربی، اندازه بهینه شهرها از لحاظ هزینه سرانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر تعیین شده است و پس از آن با افزایش جمعیت، هزینه‌های سرانه به‌طور تصاعدی افزایش می‌یابد. ازین رو بهره‌وری شهر نیز باید به‌طور تصاعدی (سالانه ۲ درصد در مقابل ۱ درصد رشد جمعیت) افزایش یابد تا پاسخگوی افزایش هزینه‌های شهر شود. شگفت اینکه در این هنگامه‌ها عده‌ای از مدیران و کارشناسان ارگانیک شده با بورژوازی مستغلات رانتی، هرگاه که سخن از لزوم توقف تراکم‌فروشی و در عوض دانش‌پایگی، هوشمندی و جهانی شدن تهران می‌شد، اگر این حرف‌ها را سوسیالیستی و ضد بازار آزاد نمی‌خواندند، موضوع را با پیش کشیدن انتقال پایتخت و لزوم اجرای طرح آمایش و… منحرف می‌کردند. به‌خصوص موضوع انتقال پایتخت برای این مطرح می‌شد (و می‌شود) که بورژوازی مستغلات رانتی بتواند هم از توبره فربه شود و هم از آخور؛ یعنی هم شهر تهران به‌جای دانش‌پایگی یکسره به رانت سپرده شود و هم بودجه دولتی به‌جای پشتیبانی از اقتصاد دانش‌بنیان برای ساختمان‌سازی صرف شود. در کنار کارگزاران مستقیم بورژوازی مستغلات رانتی، عده‌ای نیز دانش‌پایگی، هوشمندی و جهانی شدن تهران را «کهکشانی» و عده‌ای دیگر «خدمت به نولیبرالیسم» خواندند تا خواسته و ناخواسته جاده‌صاف‌کن بورژوازی مستغلات رانتی باشند. این‌ها را به‌طور نسبتاً مفصل گفتم تا نکند شورای شهر پنجم نیز، همچون شوراهای پیشین خواسته و ناخواسته به اسم رونق‌بخش مسکن و تأمین درآمد پایدار برای شهرداری، کارگزار بورژوازی مستغلات رانتی شود.
در نقد مسکن مهر از همان زمان که آغاز شد (در آن زمان شاید تنها نقدکننده در حوزه عمومی)، بیش از آن گفته و نوشته‌ام که بخواهم تکرار کنم و به این گفتار از زبان وزیر کنونی مسکن و شهرسازی اکتفا می‌کنم تا نشان دهم چگونه پس از ۴۰ سال وضعیت مسکن کم‌درآمدها، به‌رغم هزینه‌های هنگفت اما به دلیل نبود دانش و یا اراده لازم، بدتر و تله‌های فضایی فقر گسترده و محکم‌تر شده است: اگر قرار بود مداخله مسکن مهر کمکی به خانه‌دارشدن مردم و حل مسئله مسکن آن‌ها کند که ۱۹ میلیون بدمسکن در بافت فرسوده و حاشیه‌های شهرها حداقل به نصف خود می‌رسید درحالی‌که می‌بینیم مسئله بدمسکنی به قوت خود باقی مانده است.
- دوره پنجم (۱۳۹۲ تاکنون): دیدیم که چگونه تقابل با حرکت از نظام دسترسی محدود پایه به نظام دسترسی محدود بالغ، به‌جای دولت توسعه، دولتی قیم را بوجود آورد که وضعیت ایران را به‌طرف نظام دسترسی محدود شکننده به عقب برد، آن هم در حالی که دولت‌های ایالات‌متحده امریکا، اسرائیل و کشورهای مرتجع عرب برای این رجعت، هلهله شادی می‌کردند و با پشتیبانی از افراطی‌گری اسلامی در پیرامون ایران می‌کوشیدند وضعیت را کاملاً شکننده سازند؛ اما انحصارطلبی ریاست ائتلاف مسلط و حمایت بی‌چون‌وچرایش از جریان موسوم به انحرافی از یکسو و هوشیاری ملت ایران از سوی دیگر باعث شد که بار دیگر ائتلافی مسلط از اصلاح‌طلبان که به‌زحمت از تقابل سخت با جنبش موسوم به «جنبش سبز» جان به دربرده بودند (اما این بار با غلبه مشیِ اعتدالی)، دولت را به ریاست آقای روحانی تشکیل دهد. اقدامات دولت قیم وضعیت اقتصاد ایران را کاملاً بحرانی کرده بود. بنا بر آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی منفی ۵.۸ درصد بود. درآمد ملی نیز در این سال ۱۶.۲ درصد کاهش پیداکرده و تشکیل سرمایه ناخالص داخلی ۲۱.۹ درصد و پس‌انداز ناخالص ملی ۲۵.۴ نزول داشت. در حالی که تورم (۵ درصد در سال ۱۳۹۱) و بیکاری (۱۳.۸ درصد در مناطق شهری در سال ۱۳۹۱) بیداد می‌کرد. سهم بخش مسکن از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۷۰ درصد بوده و به یکی از دلایل عمده تورم تبدیل شد. بدهی‌های دولت به نظام بانکی از ۲۳۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ به ۱۲۷۹ میلیارد در سال ۱۳۹۱ رسیده و در یک‌ساله ۱۳۹۰-۹۱ حدود دو برابر شده بود. بودجه عمرانی در بسیاری از استان‌ها نزدیک به نصف یارانه نقدی و اعتبارات صنعتی به ۱۰ درصد اعتبارات بانکی رسیده بود و یارانه تولید تنها به اندکی پرداخت می‌شد؛ آن هم در حالی که یارانه نقدی به همه داده می‌شد، یعنی هدفمند نشده بود.
اما در حوزه مسکن به‌عنوان تجلی قیم‌مآبی نوفئودالی و نبود دانش و اراده توسعه دانش‌بنیان در دولت، تنها ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی برای مسکن مهر که با چاپ پول خرج شده، ولی هنوز به مسکن قابل سکونت تبدیل نشده و تنها برای پیمانکاران نان شده بود تا برای ادامه‌اش بار دیگر نغمه انتقال پایتخت را ساز کنند. در این میان در قلمرو بورژوازی مستغلات رانتی، پس از جهش قیمت زمین به میزان ۲۸.۳ و ۶۲.۹ درصد در سال‌های ۱۳۹۰ و ۹۱ در مناطق شهری کشور، تعداد پروانه‌های صادره شهرداری و سطح زیربنای آن‌ها در سال ۱۳۸۹ به ترتیب جهش ۶۵.۲ و ۷۶.۱ درصدی نمود و در سال ۱۳۹۰ نیز به ترتیب ۶۸.۲ درصد و ۴۲.۹ درصد رشد کرد؛ اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۱ افت بازار مسکن کشور از تهران آغاز شد. بورژوازی مستغلات با اقداماتی صوری کوشید دوباره به صحنه برگردد. در تابستان ۱۳۹۲ یک مترمربع زمین کلنگی در شهر تهران نسبت به دوره مشابه قبل، رشد بی‌سابقه ۱۰۰ درصدی و بهای مسکن رشد ۴۷ درصدی داد، اما فایده‌ای نکرد، چون نبود تقاضای مؤثر برای مسکن رانتی، تعداد خانه‌های خالی از ۶۳۳ هزار در سال ۱۳۸۵ به ۱.۶ میلیون در سال ۱۳۹۰ رسانده و رکود و بیکاری بازار مسکن را قفل کرده بود. قابل توجه است که تداوم این قفل‌شدگی تا سال ۱۳۹۵ تعداد خانه‌های خالی را به ۲.۶ میلیون واحد رسانده که به‌منزله افزایش سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی خالی است، در حالی که افزونیِ کل تعداد خانوار ۳ میلیون، یا سالانه ۶۰۰ هزار خانوار بوده است. به هر صورت حاصلِ نبود اراده برای توسعه این بود که نسبت خانوارهای زیرخط فقر مسکن از ۲۸ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۱ افزایش یافت. به عبارت گویاتر وقتی دانش لازم برای توسعه در چارچوب برنامه چهارم توسعه و از آن جمله طرح جامع مسکن فراهم شد، دولت قیم که بیهوده بدون دانایی احساس توانایی می‌کرد، آن را برنتابید و نزدیک بود با برقراری نوفئودالیسم در اقتصاد، جامعه را در ورطه هلاکت درافکند.
اما از سوی دیگر، ائتلاف مسلط دولت یازدهم گویا تنها در حوزه سیاسی تعریف شده بود و در حوزه اقتصاد توسعه این ائتلاف دارای تعریفی نبود که بیشتر به کنارِ هم‌نشینی عده‌ای در اتوبوسی به نام سیاست می‌مانست. در این باره در میزگردی عباراتی گفتم که آن را تکرار می‌کنم: او (روحانی) اقتصاد ایران را مثل غریقی از قایق نجات بالا آورده، اما حالا که نجات داده، نقشه و قطب‌نمایی ندارد. شرایط جهانی و داخلی هم مثل توفان وجود دارد و مانع کار می‌شود. در واقع در حوزه اقتصاد توسعه، این ائتلاف مسلط برای اقتصاد سوخته و تاول‌زده ایران به‌گونه‌ای است به قول نصرت رحمانی: «هیچ نگفت و هیچش مرا پریشان کرد.» به‌طور مثال، ابتدا، به‌جای هدف‌گرفتن حذف رانت زمین و مسکن از اقتصاد که هسته سخت رکود و تورم را تشکیل می‌دهد، از یکسو سیاستِ به بازارسپاریِ نیروی کار را ادامه داد که حاصلش اکنون عقد ۹۰ درصد از قراردادها به‌طور موقت است؛ و از سوی دیگر بدون توجه به قفل‌شدگی بخش مسکن، به‌جای اینکه نخست بخش مولد صنعت را دریابد، اضافه کردن به وام مسکن را در چند نوبت به انجام رساند تا بازهم مدار نامولد را تقویت کند. همچنان که پس از خیزی به‌طرف توقف تراکم‌فروشی (از آن جمله در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه) موضوع مسکوت گذاشته شد؛ یعنی به‌جز در حوزه سلامت، بازهم در عمل سیاست نخ‌نمای به بازارسپاری انسان، طبیعت و پول را در پیش گرفت که به تداوم افول صنعت انجامید. این نکته را بگویم برای به بازارسپاری انسان، طبیعت و پول، لازم به نولیبرال شدن نیست که بنا به تحلیل دکتر پولانی، این امر از همان ظهور سرمایه‌داری در دستور کار بوده و ظهور فاشیسم در نیمه اول قرن بیستم هم به همین علت صورت گرفت.
حوزه مسکن همچون همیشه تجلی نبود دانش و یا اراده برای توسعه بود. حساسیت حوزه مسکن به دلیل جایگاهش در اقتصاد (تو بخوان نابودی اقتصاد!) و توقعی که مسکن مهر ایجاد کرده بود، باعث شد بازنگری طرح جامع مسکن (که نگارنده نیز تأکید فراوان بر آن داشت)، از همان ابتدا در دستور کار قرار گیرد. این بازنگری با ارتقاء اساسی دانشِ برنامه‌ریزی گذشته، توسط عمده جمع کارشناسیِ تدوین‌کننده طرح جامع مسکن پیشین و با مشارکت کارگروه‌های متعدد به انجام رسید. در این بازنگری اصولی چون هم‌افزایی بازار و برنامه، تعامل مثبت تحقق عدالت اجتماعی (سیاست اجتماعی) با رشد اقتصادی، تقدم نهادسازی بر اجرای برنامه (پروژه)، هم‌پیوندی برنامه مسکن کم‌درآمدها با کل سیاست‌های تأمین اجتماعی و از آن جمله یارانه نقدی رعایت شده؛ و برای اولین بار یک بسته کامل برنامه‌ای برای مسکن اجتماعی و بانک‌پذیری[۱۲] کم‌درآمدها و نیز توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و بافتهای فرسوده و پیشگیری و پیش‌نگری از ایجاد آن‌ها تدوین و نقشه راه نهادسازی و اجرایشان ارائه شده بود؛ اما گویا بنا نبود که خانی بیاید و برود، در میان شگفتی فراوان این برنامه جامع کنار گذاشته شد و به‌جای آن با کوس و کرنا در سال ۱۳۹۳ توسط هیئت دولت سند ملی بازآفرینی پایدار شهری، جایگزین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی (مصوب ۱۳۸۱) شد؛ اما از آن تاریخ به‌رغم برگزاری جلسات پرشمار، کسی نتوانسته تعریف و برنامه‌ای مشخص از بازآفرینی پایدار شهری استخراج کند. حامیان این سند به‌جای پرداختن به نهادسازی‌های کنار گذاشته شده و مغفول مانده از دوران دولت قیم، به رونگاری از تجربه خارجی و رواج واژه بازآفرینی با شعارهای نخ‌نما اکتفا نمودند. در این باره نیز به سالن‌های متعدد وزارت راه و شهرسازی اکتفا نکرده و خانه «وارطان» را که بنا بود با الگوی خانه هنرمندان، محل گفتمان شهری شود و برنامه‌هایش را انجمن‌های مدنی و تخصصی برگزار کنند، به برنامه‌های فرمایشی اختصاص دادند. گویا وظیفه وزارت راه و شهرسازی گفتار قیم‌مآبانه درباره بازآفرینی و اندیشه ایران‌شهری است، نه برنامه‌ریزی و نهادسازی برای جلوگیری از شهروندزدایی کم‌درآمدها. همان‌طور که وزیر راه و شهرسازی در همین خانه برای بار چندم از به بازارسپاری شرکت‌های مشاور شهرساز و معمار تا حد نابودی‌شان سخن گفت. مشاورانی که در واقع حاملان واقعی اندیشه ایران‌شهری و حقوق شهر و شهروندی بوده و هستند و هم‌اکنون دولت (به‌خصوص همین وزارتخانه) و شهرداری‌ها به آن‌ها بدهکارند. البته انجمن آن‌ها هم پاسخی شبیه با این گفت که «ما را زسر بریده می‌ترسانی!» در جای دیگری به‌طور مفصل به این موضوعات خواهم پرداخت.
همین ندانم‌کاری به برنامه ششم توسعه (اگر بتوان نام برنامه بر آن گذاشت) انتقال یافته است. به‌طور مثال در بند الف ماده ۵۹ (نقل از روزنامه رسمی) آمده است که برای احیا، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه برای ۲۷۰ محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار برحسب گونه‌های مختلف (شامل ناکارآمد ـ تاریخی ـ سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیـه‌ای) اقدام کنند، در زیر این سطور آمده که در سه‌ماهه اول اجرای قانون، برنامه اجرایی آن تهیه شود، در حالی که برنامه اجرایی در بازنگری طرح جامع تهیه شده بود و به‌نظر نمی‌رسد تهیه آن هم از عهده ستاد بازآفرینی و غیره هم برآید که تاکنون برنیامده. همان‌طور که هنوز کسی (از آن جمله قانون‌نویس) نمی‌داند معنا و مفهوم این ملغمه کلماتِ احیا، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی، چه نسبتی باهم و نیز با گونه‌های مختلف ناکارآمد ـ تاریخی ـ سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیـه‌ای دارند. بدتر از آن بند الف ماده ۶۲ است که به‌موجب آن دولت موظف شده است: «به‌منظور ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه‌نشین و برخورداری آن‌ها از مزایای شهرنشینی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاه‌های غیرمجاز… (برای) سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین تعیین‌شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای سازوکارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آن‌ها، در چهارچوب «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیرمجاز» و ایجاد شهرک‌های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر اقدام کند.» همان‌طور که مشاهده می‌شود: اولاً، هنوز هیچ سازوکار تدوین‌شده‌ای وجود ندارد؛ ثانیاً عجیب اینکه در این بند واژه‌ای جدید به نام «غیرمجاز» برده شده که در بند بالا وجود ندارد؛ ثالثاً، به‌جای سند بازآفرینی، به سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیرمجاز ارجاع می‌دهد که وجود ندارد و منظور حتماً سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی است؛ و بالاخره به‌جای جلوگیری از جداسازی[۱۳] مهاجران از شهرهای موجود، به‌اصطلاح خود برای پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاه‌های غیرمجاز فرمان به ایجاد شهرک‌های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر می‌دهد که به‌منزله ایجاد گتوهای کم‌درآمدنشین، یا ادامه مصیبت مسکن مهر و احداث تله فضایی سازمان‌یافته فقر است. آیا همین مشتی از خروارهای بازی با کلمات، نشانه نبود اراده و دانش لازم برای توسعه نیست؟ به‌راستی که من نمی‌دانم چرا نویسندگان چنین عباراتی به خود حق می‌دهند با پافشاری به جهل مرکبشان، ملت شجاع، هوشمند و با فرهنگ ایران را از حق توسعه محروم سازند.
بهره سخن
در ابتدای نوشتن مطلب قصدم این بود که در انتها به رابطه تحلیل اقتصاددانان توسعه از نظامات دسترسی محدود، با اقتصاد سیاسی بپردازم؛ اما اولاً مطلب به درازا انجامید و ثانیاً پس از آن دیدم در حوزه اقتصاد سیاسی اخیراً بسیار نوشته‌ام و در اینجا قصدم گفتمان فراگیرتری بود. ازین رو به همین نکته بسنده می‌کنم که نظامات دسترسی محدود را از زمره همان دولت‌های فراطبقاتی[۱۴] می‌توان دانست که برخی در جهت رشد نیروهای مولده و برخی مخالف آن عمل می‌کنند. برای نتیجه‌گیری هم ذکر چند فراز از داگلاس نورث را شایسته‌تر می‌بینم:
- عقاید غالب یعنی عقاید کارآفرینان سیاسی و اقتصادی که در جایگاه سیاست‌گذاری هستند، در طی زمان به شکل‌گیری نهادهایی منجر می‌شود که عملکرد اقتصادی و سیاسی را تعیین می‌کنند.
- ممکن است برخی از اعضای یک جامعه به ماهیت «واقعی» مسئله پی ببرند، اما در جایگاهی قرار نداشته باشند که نهادها را تغییر دهند. افرادی که تصمیمات سیاسی را اتخاذ می‌کنند، لازم است که از چنین بصیرتی برخوردار باشند؛ با این وجود معلوم نیست که امور سیاسی، گرایشی به «انتصاب» چنین افرادی در جایگاه تصمیم‌گیری داشته باشد.
- تغییر عملکرد یک اقتصاد برای بهبود به زمان نیاز دارد، زمانی بیش از افق زمانی سیاستمداری که باید این تغییرات را به تصویب برساند. اصلاحات در کوتاه‌مدت می‌تواند تغییراتی را ضرورت بخشد که وضع برخی از بازیگران را وخیم‌تر کند و اگر آن‌ها به فرآیند سیاسی دسترسی یابند، می‌توانند اصلاحات را از ریل خارج کنند.
- داستان اتحاد جماهیر شوروی، گواهی بر وجود خطرها و مشکلات ذاتی چارچوب نهادی انعطاف‌ناپذیر است. آنچه را که «کارآیی انطباقی» نامیده‌ام، وضعیتی در حال پیشرفت است که در آن، جامعه به‌موازات رشد مشکلات، پیوسته نهادها را اصلاح می‌کند یا نهادهای جدید به‌وجود می‌آورد.
منابع
مِیر جرالد، استیگلیتز جوزف، پیشگامان توسعه: آینده در چشم‌انداز (ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی)، نشر نی، چاپ اول، ۱۳۸۲، ص. ۲۵.
نورث داگلاس و دیگران، در سایه خشونت، ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی‌پور، انتشارات روزنه، ۱۳۹۵.
آخوندی عباس، روزنامه شرق، شماره ۲۹۰۳ – ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶.
روزنامه شرق، «ریشه‌های بحران بیکاری در ایران»، ۱۱ مرداد ۱۳۹۶.
نورث داگلاس، فهم فرآیند تحول اقتصادی، ترجمه میرسعید مهاجرانی و زهرا فرضی‌زاده، نشر نهادگرا، ۱۳۹۶.
[۱] . Right To Development
[۲]. Building
[۳]. Housing
[۴]. Imperfect Institution
[۵]. Path Dependence
[۶]. Paradigm Shift
[۷]. Marketization
[۸]. Dysfunctional
[۹]. Safety Net
[۱۰]. Locking-effect
[۱۱]. Knowledge Intensive
[۱۲]. Bank-able
[۱۳]. Segregation
[۱۴]. Supra-class state
