توسعه سیاسی و فرهنگ در لایحه برنامه ششم توسعه

 

سروش رزمی[۱]

 

مقدمه

تعریف فرهنگ و توسعه سیاسی و پیوند میان این دو مفهوم

در دو سده گذشته تعریف‌های مختلفی از فرهنگ ارائه شده به‌طوری که از جنبه‌های تاریخی، روان‌شناسی و ساختاری مورد بررسی اندیشمندان و متفکران قرار گرفته است. در این میان برانیسلاو مالینوفسکی، مردم‌شناس شهیر لهستانی، تفسیر مهمی از فرهنگ ارائه داده است. وی به‌عنوان یک متفکر قرن بیستم، فرهنگ را به صورت کلیتی یکپارچه شامل وسایل و کالاهای مصرفی، ویژگی‌های اساسی گروه‌های اجتماعی گوناگون، باورها و رسم‌های بشری می‌داند (Malinowski, 1944: 8). به بیان دیگر با پیشرفت صنعت و تکنولوژی، مفهوم فرهنگ نیز دچار تغییرات شده است.

از طرفی دیگر، توسعه سیاسی نیز فراگردی است که زمینه نهادی‌کردن تشکل‌ها و مشارکت سیاسی آن‌ها را فراهم می‌کند و حاصل آن افزایش توانمندی افراد، احزاب و گروه‌ها برای مشارکت قانون‌مند در فضای سیاسی جامعه است. از نظر کلمن، توسعه سیاسی عبارت است از مراوده مستمر بین فعالیت‌های ساختاری، ظرفیت‌های هم‌گرا، الزامات برابری، پاسخگویی و سیستم سازگارشونده سیاسی.

توسعه سیاسی اصولاً به صورت فرآیندی تعریف می‌شود که در آن توانایی مهار و غلبه بر پنج بحران فراهم شود: مشروعیت، هویت، مشارکت، نفوذ و توزیع؛ یعنی، در ابتدا سیاستگذاران باید در تدوین چنین اسنادی راهکارهای لازم را برای مهار این پنج بحران در نظر گیرند و سپس فرآیند تدوین و برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف توسعه آغاز شود، اما شاید بهترین پل‌زنی میان دو مفهوم توسعه سیاسی و فرهنگ را در آرای آمارتیا سن مشاهده کنیم. آمارتیا سن توسعه را فرآیند بسط و گسترش آزادی‌های واقعی مردم تلقی می‌کند و عاملیت آزاد افراد و تواناسازی و تحقق قابلیت‌های افراد و آزادی سیاسی و کیفیت زندگی را در این راستا بسیار مهم ارزیابی می‌کند. رهیافت سن بر امر قابلیت و حذف ناآزادی‌ها استوار است و بر مطلوبیت و رهایی‌بخشی افراد در جامعه برای نیل به توسعه تأکید می‌ورزد (سن: ۱۳۹۴).

در نظام جهانی امروز که رسانه‌ها، سینما، نخبگان عرصه اندیشه و هنر نقش مهمی در تولید فرهنگ در سطح کلان کشورها دارند یقیناً توسعه اقتصادی و سیاسی بدون توجه به نقش توسعه فرهنگی میسر نخواهد بود. در دهه‌های گذشته به تدریج نگاه یک‌سویه به توسعه و تأکید بیش از حد بر مسائل اقتصادی، باعث بروز مشکلاتی در عرصه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی برای کشورهای مختلف شد.

در این نوشتار سعی می‌شود با نگاهی انتقادی، مباحث فرهنگی لایحه ششم توسعه را بررسی کنیم و نسبت آن را با توسعه سیاسی در کشور واکاوی کنیم و نشان دهیم که مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی این سند با مقتضیات و محدودیت‌های امروز جامعه ایران و چشم‌انداز توسعه سیاسی کشور چه نسبتی دارد.

 

ضرورت توجه به گفتمان توسعه و وضعیت اجتماعی ایران در تدوین برنامه ششم توسعه

مقام رهبری در نهم تیرماه سال ۱۳۹۵ با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را بر پایه محورهای سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با در نظرگرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه داخلی و خارجی ابلاغ کردند تا با تحقق اهداف برنامه ششم به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفتی کمک کند که به‌کلی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است. در این راستا به‌نظر می‌رسد که برنامه‌نویسان کشور در حوزه توسعه در کنار بررسی وضعیت موجود و نگاه به آینده باید سیر تاریخی فرآیند توسعه در ایران را هم به‌عنوان یک عامل در تکوین فرآیند توسعه لحاظ کنند. به‌طور کلی، وقتی رخدادها و فرآیندهای اجتماعی و سیاسی از بستر زمانی‌شان جدا می‌شوند، معنایشان مخدوش می‌شود.

سیر تکاملی و فرآیند تأمل‌برانگیز گفتمان توسعه طی یک قرن و نیم گذشته در ایران حاوی نکات ارزشمند و راهگشایی برای وضع موجود و چشم‌انداز آتی کشور است. تدوین سندهایی نظیر برنامه ششم توسعه بدون توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی ایران و سیر تاریخی گفتمان توسعه یقیناً ابتر خواهد بود. نقش و سهم افرادی نظیر عباس‌‌میرزا و امیرکبیر که پایه‌های توسعه را در ایران کمابیش بنیان نهادند تا اندیشمندان و ادیبانی نظیر میرزاآقاخان کرمانی، میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم‌خان، آخوند خراسانی، ثقه‌الاسلام تبریزی، ملک‌الشعرای بهار، سید حسن تقی‌زاده، عارف قزوینی، میرزاده عشقی، محمد مصدق، میرزا حسین نائینی و متفکران دینی و روشنفکران متأخری نظیر عبدالکریم سروش، سید جواد طباطبایی، رضا منصوری و حسین بشیریه در سیر تاریخی گفتمان توسعه کشور ‌انکارناپذیر است. البته نقش و تجربه انباشته تاریخی در این لایحه و سندهای پیشین دیده نمی‌شود و گویی که نقطه حرکت همین امروز است و این نادیده‌انگاری تاریخی خود جای بسی تأمل دارد و قطعاً غیرتاریخی‌شدن موضوع توسعه در ایران هزینه گزافی را به دنبال خواهد داشت.

از طرفی دیگر لحاظ‌کردن برخی ویژگی‌ها در وضعیت اجتماعی و فرهنگی کنونی ایران برای تدوین چنین سندهایی بسیار مهم است. در کشوری که حدود ۲۲ میلیون نفر نیروی کار وجود دارد که از این سهم تنها ۳۳ درصد در بخش صنعت است و ۱۷ درصد در بخش کشاورزی است و مابقی در بخش خدمات مشغول به کار هستند، قطعاً توسعه اقتصادی و اجتماعی متضمن راهکارها و رویکردهای ویژه‌ای باید باشد. ایران مطابق شاخص‌های پیشرفت اجتماعی (SPI) در سال ۲۰۱۶ و در میان ۱۳۴ کشور جهان، مقام ۹۵ را دارد که در شاخص فرصت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رتبه بسیار پایین ۱۲۱ را داراست.(www.socialprogressimperative.org/global-index)

همچنین در گزارش سازمان ملل متحد (۲۰۱۶) در حوزه سعادتمندی جهانی (World Happiness Report) از میان شاخص‌هایی نظیر تولید ناخالص داخلی، حمایت اجتماعی، امید به زندگی، آزادی انتخاب، کمک به خیریه‌ها و اعتماد ایران در بین ۱۵۷ کشور رتبه ‌تأمل‌برانگیز ۱۰۵ را دارد. (www.worldhappiness.report)

لذا در جامعه‌ای با مختصات مذکور که نیروی کار کم است و ضرورت برای بسط اعتماد و اجماع اجتماعی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای بسیار اهمیت دارد، یقیناً باید فرآیند تدوین چنین سندهایی از رهگذر تحلیل واقعیت‌های اجتماعی و اتخاذ رویکردهای جزئی‌نگر صورت گیرد. در جامعه‌ای که توزیع قدرت بر اساس مهرپیوندی است و توجه خاصی به سیاست‌های کلان ملی و افزایش سود و ثروت ملی وجود ندارد، فرآیند تدوین برنامه‌های توسعه و اصولاً مفهوم‌پردازی و درک از توسعه جای تأمل بسیار دارد. اگر سیاستگذاران کشور به این جمع‌بندی رسیده‌اند که توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در نهایت موجب توسعه سیاسی کشور خواهد شد (که البته چنین پیش‌فرضی در هیچ‌یک از اسناد بالادستی دیده نمی‌شود) آن‌گاه باید این سؤال را پرسید که اصولاً مفهوم فرهنگ چه نقشی بر توسعه سیاسی دارد و گزاره‌های موجود در سند برنامه ششم توسعه چه منزلگاهی را برای توسعه سیاسی کشور ترسیم می‌کند؟ اصولاً برای سیاست‌گذاری صحیح در حوزه توسعه طرح چند پرسش اساسی و لزوم ارائه پاسخ‌های مطلوب و کارآمد بسیار بااهمیت است:

1. جامعه و حکومت چه تعریف و درکی از مفهوم فرهنگ و توسعه سیاسی دارند و اولویت آن‌ها کدام است؟
2. مسئله فرهنگ و توسعه سیاسی چه حجمی از جامعه ایران را پوشش می‌دهد؟
3. چه نوآوری‌ها و خلاقیت‌هایی برای تعریف مفاهیمی نظیر توسعه فرهنگی و سیاسی به‌کار گرفته می‌شود؟
4. کدام مسئله‌ها در حوزه توسعه سیاسی و فرهنگی باید تبدیل به سیاست شوند و در دستور کار قرار گیرد؟
5. اجرای مطلوب سیاست‌های اولویت‌دار به چه ساختارها و نهادهایی نیاز دارد؟
6. ارزیابی سیاست‌های اجراشده یا عدم اجرای برخی سیاست‌های توسعه از چه طریق صورت می‌گیرد؟

موضوع سیاستگذاری دقیق و جزئی و اولویت‌بندی آن‌ها از بنیادین‌ترین مسائل در نگارش و تدوین برنامه‌های توسعه کشورهاست. در ایران تعارض شدیدی میان نخبگان و جناح‌های سیاسی بر سر نوع اولویت‌بندی سه مؤلفه اصلی توسعه یعنی، رشد اقتصادی، عدالت و استقلال وجود دارد که از ضعف‌های اصلی برنامه‌ریزی توسعه در ایران است (رضایی، ۱۳۹۴: ۲۸۹) و همین موضوع موجب شده که سند برنامه ششم توسعه فاقد اولویت‌بندی مطلوبی باتوجه به نیازها و مختصات فعلی جامعه ایران باشد. اصولاً اولویت سیاست در توسعه و مرکزیت دولت از ارکان مهم برای پیشبرد توسعه در یک کشور است. در همه کشورها بافت سیاسی، پویایی سیاسی و اهداف سیاسی ساختار دولت را شکل می‌دهد، اهداف توسعه‌ای آن را تعیین می‌کند و نتایج آن‌ها را مشخص می‌سازد. توسعه پایدار و کارآمد را هرگز نمی‌توان به ترتیبات اداری یا ملاحظات مدیریتی محدود کرد و آنان را از سیاست جدا دانست (لفت‌ویچ، ۱۳۸۹: ۴۰۸). لذا تأثیر سیاست در توسعه هر کشور جایگاه ویژه‌ای دارد و حال سؤال اینجاست که چگونه در تدوین و نگارش برنامه ششم توسعه به بخش توسعه سیاسی آن توجهی نشده است؟

از طرفی دیگر در توسعه فرهنگی سخن بر سر «بازاندیشی» و «بازسازی» فرهنگی است. عناصر توسعه‌گرا و تحول‌خواه موجود در فرهنگ هر جامعه به‌عنوان سرمایه‌های فرهنگی آن جامعه پشتوانه‌ای مؤثر برای توسعه محسوب می‌شود؛ سرمایه‌هایی که تنها در روند توسعه‌یافتگی و موفقیت نسبی در آن امکان بازتولید خود را پیدا می‌کنند. توسعه فرهنگی به خودباوری جامعه منجر می‌شود و توانایی‌های بالقوه و خلاق انسان را در زمینه فرهنگی شکوفا می‌کند. همچنین باید توجه داشت که توسعه فرهنگی همان‌طور که از سویی زمینه‌ساز و علت توسعه ابعاد دیگر جامعه است، در دیگر سو نیز معلول آن‌هاست. بدین معنی که پیشرفت همه‌جانبه جامعه، خود به رشد و بالندگی فرهنگ کمک شایانی می‌کند. نقش فرهنگی در توسعه سیاسی آنچنان اهمیت بسیاری دارد که سازمان یونسکو از اول دهه ۷۰ به بعد در قالب برنامه‌های مطلوب پنج‌ساله، یکسری از مفاهیم اساسی و روش‌هایی را اعلام کرده است که زمینه را برای آفرینش هنری و تأمین مشارکت گسترده‌تر مردم در زندگی فرهنگی مهیا می‌کند.

در ایران امروز با توجه به اینکه برخی عناصر فرهنگی باید دگرگون شود، ولی دگرگونی متناسب و متقارنی صورت نگرفته است و نوعی ناهمگنی و ناهماهنگی بین عناصر فرهنگ جامعه به وجود آورده لذا به‌نوعی تأخر فرهنگی را بین ابعاد مادی و معنوی فرهنگ جامعه ایران ایجاد کرده است. وجود دوره استعمار در ایران، چرخه شوم و بازتولید نهادهای استعماری گذشته، مصرف‌گرایی، وجود بافت‌های فرهنگی متنوع، تقلید و گزینش‌های نامطلوب از غرب، تعارض بر سر استقرار ارزش‌های جدید به جای ارزش‌های سنتی حاکم، نمونه‌هایی از موانع توسعه فرهنگی در ایران به شمار می‌آیند.

با توجه به مطالب مذکور و ضرورت توجه به امر فرهنگ و سیاست در تدوین سندهای توسعه، موارد ذیل به عنوان پیش‌فرض‌های اصلی این جستار در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است:

1. حذف محدودیت‌های آزادی در حوزه فرهنگ موجب بسط آزادی‌های سیاسی و امکان اجماع است و اجماع میان هیئت‌حاکمه، مردم، احزاب و بخش خصوصی پیش‌شرط توسعه پایدار است.
2. اتخاذ رویکرد ارتباطی و مؤثر به فرهنگ موجب جزئی‌نگری در امر توسعه سیاسی است که متعاقباً رویکردهای کلی و مبهم کنونی در تدوین برنامه‌های توسعه را از میان برمی‌دارد.
3. بازتعریف مفهوم سنت می‌تواند راهگشای حفظ فرهنگ اسلامی- ایرانی و تبادل پویا با نظام جهانی برای پیشبرد امر توسعه سیاسی و اقتصادی باشد.
4. کاهش تصدیگری دولت و کنارگذاشتن رویکرد مهندسی فرهنگی موجب بسط مشارکت سیاسی و گسترش قابلیت‌های اجتماعی افراد جامعه است.

مروری گذرا بر متن نهایی این برنامه پنج‌ساله نشان می‌دهد که تنها در شش مورد از این برنامه ۳۵ ماده‌ای نامی از فرهنگ برده شده است و تنها در یک ماه (ماده ۳۰) نامی از سیاست و مباحث توسعه سیاسی رفته است. همچنین در برنامه ششم توسعه کشور توجه خاصی به حوزه احزاب، نهادسازی‌ها و ساختارهای مورد نیاز نشده است. در حال حاضر احکامی در قالب مسائل دفاعی و امنیتی وجود دارد، اما کفایت نمی‌کند. حوزه سیاست صرفاً در قالب انتخابات در نظر گرفته شده است و این در حالی است که مباحث مهم دیگری در حوزه توسعه سیاسی مغفول مانده است. بی‌توجهی به آزادی‌های اساسی، بسترسازی برای بهبود فرصت‌های اجتماعی و ساختارهای سیاسی مشارکتی ازجمله مسائل مغفول‌مانده در این سند است. به‌جز ماده ۳۰ در هیچ ماده دیگری از برنامه ششم توسعه اشاره‌ای به مباحث توسعه سیاسی داخلی و بین‌المللی با تکیه بر آزادی‌های اساسی، تحقق قابلیت‌های انسانی، مشارکت، اجماع، پیوندهای بین‌قومی، نهادسازی و ساختارسازی در حوزه سیاست داخلی نشده است. در حوزه توسعه فرهنگی نیز ماده‌های ذیل را می‌توانیم اشاره کنیم که با نگاهی کلی، سوبژکتیو، نادیده‌گرفتن فضای جدید اجتماعی در ایران، آرمان‌گرایی مفرط و بی‌توجهی به فرهنگ بین‌المللی تصویری مبهم از مبحث توسعه فرهنگ ارائه شده است که یقیناً پایه و اساس نامطلوبی برای فرآیند توسعه سیاسی در ایران خواهد بود.

1. در بند ۳ ماده ۴ این برنامه به بودجه سالانه مبتنی بر زیربرنامه‌های سه‌ساله اشاره‌ شده و خواسته‌ شده تا این بودجه‌ها بر اساس تحولات و شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. باید گفت اگرچه اشاره به این نکته در برنامه ششم توسعه امری ضروری بوده، اما می‌توان اعتراف کرد که شاخص‌های حوزه فرهنگ در برنامه‌ریزی بودجه سالانه کمتر رصد و اعلام می‌شود؛ چه رسد به اینکه شاهد زیربرنامه‌های سه‌ساله در حوزه فرهنگی باشیم.
2. آن‌گونه که در ماده ۱۴ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است برای مردمی‌شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی به دستگاه‌های اجرایی و ازجمله دستگاه‌های فرهنگی اجازه داده می‌شود تا در چارچوب استانداردهای کیفی نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی،به جای تولید خدمات اقدام کنند. این نکته البته مسئله بسیار مهمی در حوزه برنامه‌ریزی فرهنگی است و چنانچه برنامه‌ریزی اجرایی مناسبی برای آن تدارک دیده شود، تحولی بزرگ در فرهنگ کشور پدید می‌آورد، اما بررسی ادامه این ماده نشان می‌دهد که اشاره به مُجازبودن دستگاه‌های فرهنگی در این بخش  و نه مکلف‌بودن آن‌ها عملاً آن‌ها را به انجام‌ندادن آن تشویق می‌کند.
3. ماده ۱۷ این برنامه به تحقق اقتصاد دانش‌بنیان اشاره دارد که در بند ۵ خود، به نقش حمایتی دستگاه‌های اجرایی از نخبگان فرهنگی و تکریم پیشکسوتان فرهنگ اشاره‌ شده و آنان را موظف کرده است تا برنامه‌های عملیاتی خود در این زمینه را در مدت یک سال ارائه دهند تا این برنامه‌ها از سال دوم اجرایی شوند.
4. ماده ۲۳ لایحه برنامه ششم توسعه کشور، مهم‌ترین ماده فرهنگی این لایحه با هدف«تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» است. نگاه آرمانگرایانه و بوروکراتیک به فرهنگ با توجیه صیانت از آثار هنری و فرهنگی در این ماده به‌وضوح دیده می‌شود که در قالب کلان، ضدتوسعه خواهد بود.
5. ماده ۲۴ این لایحه با موضوع میراث فرهنگی و ضرورت حفظ ابنیه تاریخی است. تنها نکته در خصوص این ماده امیدواری به تغییر رویکرد به بناهای تاریخی کشور و لزوم اتخاذ سازوکارهای قانونی برای حفظ آن است.
6. بخش‌های پایانی ماده ۳۰ این لایحه، آخرین قسمتی است که در لایحه برنامه ششم توسعه به فرهنگ و مسائل فرهنگی اشاره دارد و برخی مسائل مربوط به روابط خارجی و اقتصاد مقاومتی و مدیریت منسجم کشور را در گرو برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر برای استقلال سیاسی و فرهنگی کشور می‌داند.

 

با مرور ماده‌های مذکور در برنامه ششم توسعه ذکر این نکته ضروری است که رشد و توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه، ابزار و تخصص است، اما رشد سیاسی به چیزی بیش از این نیاز دارد. بحث سنت و مدرنیته، نقش رهبران و احزاب، واقع‌گرایی، کنترل فساد و منابع دولت‌ها و بی‌اعتنایی یا وابستگی آن‌ها به آرای مردم ازجمله مواردی است که در فرآیند رشد سیاسی بسیار مهم است. در این سند مؤلفه و شاخص‌های رشد و توسعه سیاسی ناپیداست و این به‌منزله ثانویه انگاشتن مقام توسعه سیاسی در کشور است. با توجه به اینکه درآمدهای حاصل از فروش نفت موجب بی‌اعتنایی به آرای واقعی و دغدغه‌های اصلی مردم است لذا انگیزه‌نداشتن برای سیاست مدنی در این سند به‌وضوح دیده می‌شود که البته این مؤلفه ازجمله مواردی است که باعث رشدنیافتگی سیاسی و اجتماعی در ایران است (فولادوند، ۱۳۸۸: ۱۵۳ – ۱۵۸).

 

نکات و تضادهای اصلی در برنامه ششم توسعه

بررسی اولیه لایحه برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که در بخش فرهنگ و ارتباط آن با توسعه سیاسی چند نکته اهمیت دارد:

1. کلی‌گویی وعدم هدف‌گذاری‌ جامعه در حوزه توسعه سیاسی و فرهنگی کشور در این برنامه به‌وضوح دیده می‌شود. مروری گذرا بر متن نهایی لایحه برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که متأسفانه همچنان کلی‌گویی و عدم هدف‌گذاری جامع و شفاف در فضای برنامه ششم توسعه فرهنگی کشور خودنمایی می‌کند. اصولاً در ایران، تفاهم کلان و اجماع مستمر میان هیئت‌حاکمه، احزاب، عامه مردم و بخش خصوصی درباره تعریف از توسعه و فرهنگ وجود ندارد. گریزهای بخشِ فرهنگ و سیاست در این لایحه محدود، ناقص و کلی است. ارائه‌ندادن الگوها و برنامه‌های متناسب با مفهوم حکمرانی خوب و کارآمد و همچنین اجماع میان تمامی بخش‌های مختلف جامعه به‌وضوح دیده می‌شود. توسعه اصولاً به‌منزله ایجاد ظرفیت حکومت‌ها برای مسئله‌یابی و حل مسئله و توانایی اولویت‌بندی مسائل است. در این سند ابعاد مختلف فرهنگ می‌بایست مشخص و اولویت‌بندی شود. فرهنگ مفهوم فربهی است و نیازمند جزئی‌نگری و تدقیق بیشتر است.
2. رویکرد مهندسی فرهنگی به جای آزادسازی فرهنگی در این برنامه به‌شدت نمایان است که با اساس و مضمون فرهنگ در عرصه اجتماعی ناسازگار است و تجربه دیگر کشورها در کنترل فرهنگی و بی‌توجهی به آزادسازی قابلیت‌ها برای تحقق توسعه فرهنگ و سیاسی ضروری است. بحث مهم در این قسمت گشایش فضا در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی یک جامعه است که موجب تغییر نگاه مردم و پیدایش زمینه‌های توسعه سیاسی است. اصولاً یکی از ابعاد اصلی در فرآیند توسعه موضوع ظرفیت دولت است و پاسخگویی به شرایط موجود. بار اضافی حاصل از مهندسی فرهنگی بر دولت موجود افزایش مسئولیت‌ها، مداخله بیش از حد و متعاقباً ناکارآمدی و ناکامی دولت خواهد شد.
3. همچنان در این سند به «فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی» کم‌توجهی شده و‌‌ بیان‌نکردن آن‌ها در کلیات لایحه برنامه نشان از درک نادرست از شرایط فعلی جامعه ایران است. فهم و شناخت ایرانِ پیچیده امروزین در عصر ارتباطات کنونی بسیار اهمیت دارد. اطلاعات‌گرایی در تحول اجتماعی، دگرگونی‌های شغلی، روندهای نوین جامعه‌سازی ازجمله مفاهیم مهم در عصر ارتباطات مجازی است که با توسعه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی رابطه تنگاتنگی دارند. شیوه توسعه ارتباطی و اطلاعاتی امروز تعیین‌کننده سطح و کیفیت توسعه است و روابط و مناسبات اجتماعی و فرهنگی برآمده از ارتباطات جدید سازوکار توسعه را شکل خواهند داد و موجب برسازی هویت‌های جدید خواهد شد که این مسائل در این سند کاملاً مغفول مانده است. رشد و توسعه اقتصادی لزوماً از طریق نفت، بانک‌ها، بازار سرمایه، سهام و مباحثی از این دست در عصر جدید حاصل نمی‌شود، بلکه در سایه توجه به انگاره فناوری جدید و نقش این انگاره در مؤلفه‌های مادی پیشین است که دگرگونی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را رقم می‌زند.
4. نکته مهم دیگر، حجم بسیار بالای عبارت‌های غیرالزام‌آور است و این در حالی است که این سند در آینده قرار است مبنای توسعه کشور باشد. در ۳۵ ماده این برنامه حداقل ۱۴ بار عبارت «به دولت (وزارتخانه ) اجازه داده می‌شود» تکرار شده است. مثلاً در ماده ۲۰ آمده است: «به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود به‌منظور کسب سهم مناسب از بازارهای پهنای باند منطقه از طریق دستگاه‌های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و پروژه‌های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام نماید.»  در این  بند و بندهای متعدد مشابه، هیچ اثری از شاخص‌های بدیهی در تدوین برنامه‌ها وجود ندارد: نه زمان اجرا، نه اعداد و ارقام. در این سند ۱۲ بار عبارت «دولت/وزارتخانه مجاز است»  تکرار شده و همچنین عبارت «دولت می‌تواند اقدام به… نماید» بسیار پرتکرار است. این دست عبارت‌های مبهم و غیرعملیاتی، نه می‌تواند نقش دولت را در فرآیند توسعه هموار کند و نه ضامن مشارکت بخش خصوصی در امر توسعه است.
5. نکته دیگر سکوت لایحه برنامه ششم نسبت به برخی مسائل و موضوعات فرهنگی و اجتماعی در فرآیند توسعه سیاسی است. توجه به شکاف‌های پرشمار (ولی غیرفعال) اجتماعی مانند زبان، قومیت و جغرافیا که همیشه مستعد ایجاد بحران‌های وجودی در جامعه‌اند در فرآیند توسعه کشور امری لازم و حیاتی است. بحران‌های وجودی آماده‌اند تا در شرایطی خاص به بحران‌های ظهوری منجر شوند. از طرفی دیگر، لحاظ‌کردن برخی شرایط کشور و ارائه راهکارهای لازم برای برخی مسائل بغرنج و بدخیمی نظیر سطح پایین اعتماد اجتماعی، عملکرد نامناسب مدیران، رقابت‌های مخرب میان گروه‌های مختلف و نارضایتی عمومی مردم از جایگاه کشور در سطح بین‌المللی که در شاخص مهاجرت به‌خوبی نمایان است در این برنامه توسعه دیده نمی‌شود. وجود هر نوع از شکاف‌های آشتی‌ناپذیر در جامعه از وصول به اجماع کلی درباره اهداف زندگی سیاسی ممانعت می‌کند و از تکوین چارچوب‌های لازم برای مشارک جلوگیری می‌کند و به استقرار نظام سیاسی غیررقابتی می‌انجامد. برای مثال جایگاه استان کردستان در بخش صنعت و معدن و در مقایسه با سایر استان‌ها در فاصله سال‌های گذشته نه‌تنها رشد نکرده، بلکه اُفت چشمگیری نیز داشته است. به استناد مطالعات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران و با لحاظ‌کردن ۱۶ شاخص، استان‌های کشور برحسب سطح عمومی فعالیت‌های اقتصادی رتبه‌بندی شده است. استان کردستان در این رتبه‌بندی با ضریب ۵۷۰/۰، در میان ۳۱ استان کشور در رتبه ۲۹ قرارگرفته است. استان تهران با ضریب ۲۰۵/۱ رتبه اول و سیستان و بلوچستان با ضریب ۶۷۰/۰ کم‌فعالیت‌ترین استان کشور و در مرتبه ۳۱ قرار گرفته است.دفتر برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش طبقه‌بندی استان‌ها بر اساس میزان توسعه‌یافتگی (رفاه نسبی) را اعلام کرده است که استان تهران توسعه‌یافته‌ترین استان کشور به شمار آمده و در رتبه اول قرار می‌گیرد و استان کهگیلویه و بویر احمد در بین استان‌های کشور به عنوان توسعه‌نایافته‌ترین استان قرار گرفت. در این بررسی تمامی استان‌های کشور به لحاظ سطح توسعه یا رفاه نسبی در ۱۰ طبقه جای دارد که استان تهران با نمره ۱۰۰ در دهک اول قرار گرفته و استان کردستان به همراه لرستان و بوشهر در دهک چهارم قرار گرفته است. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که پنج فضای متمایز توسعه در سطح استان‌های کشور مشخص است: بسیار توسعه‌نیافته، توسعه‌نیافته، در حال توسعه، توسعه‌یافته و کاملاً توسعه‌یافته. اگر با اندکی اغماض این پنج سطح را به سه سطح تبدیل کنیم مشاهده می‌شود در حالی که استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، کرمان، یزد، فارس، قم، مرکزی و آذربایجان شرقی جزو استان‌های توسعه‌یافته به شمار می‌روند، کردستان به همراه استان‌های کهگیلویه‌ و بویراحمد، ایلام، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، بوشهر و لرستان در دسته کمترتوسعه‌یافته‌ها قرار می‌گیرد (هدایتی، ۱۳۹۵).
6. این آمارها حاکی از وجود شکاف‌های فزاینده اقتصادی و متعاقباً فرهنگی در کشور خواهد شد و عناصر توسعه سیاسی را معطل خواهد کرد. این‌گونه شکاف‌ها ممکن است اقتصادی (طبقاتی) محلی و منطقه‌ای، قومی و فرهنگی باشد. البته یک جامعه ممکن است به‌صورت ساختاری و بالقوه واجد شکاف‌هایی باشد ولیکن این شکاف‌ها فعال و سیاسی نشده باشد. شکاف‌ها و تعارضات اجتماعی تنها وقتی‌که به‌صورت قطب‌بندی‌های آشتی‌ناپذیر فکری و ایدئولوژیک در جامعه درآیند، مانع توسعه سیاسی می‌شوند. از مهم‌ترین مشخصه‌های حکمرانی بد یا نامناسب فقدان ساختارهای مشارکتی در جامعه است و مردم در این نوع حکومت رویکرد مشارکت فعال ندارند، زیرا مشارکت سیاسی بر این فرض استوار است که فرد عقلانی محض است و با محاسبه سود و زیان خود و به‌منظور تحقق خواسته‌ها و تأمین منافع خویش پا به عرصه سیاسی می‌گذارد. غایت اصلی افراد از مشارکت سیاسی عبارت است از تأثیر بر انتخاب مجریان و بر نحوه تصمیم‌گیری آنان به‌منظور تأمین منافع و خواسته‌های فردی بیشتر در حالی که دالی مبنی بر این نوع از فرهنگ سیاسی مشارکتی در این برنامه وجود ندارد.
7. نکته دیگر این است که در سیاست‌های ابلاغی، فرهنگ و هویت با صفت «اسلامی- ایرانی» توصیف شده است که از مطالبه جهت‌گیری مشخصی در عرصه فرهنگ حکایت دارد. بر این اساس، بسیاری از ابعاد این مفهوم با توجه به ابعاد جهانی امروز، نیازهای شهروندان و تغییر سبک زندگی در ایران نوین قابل تبیین نیست و اصولاً باید درک ما از سنت و مفهوم سنت اسلامی- ایرانی دگرگون شود. در خصوص سنت به‌نظر می‌رسد باید یک رویکرد مایکل اوکشاتی داشته باشیم تا بتوانیم از رهگذر پیشینه خود راهی به‌سوی توسعه سیاسی و اقتصادی با معیارهای جهانی پیدا کنیم. درک و دریافت ما از سنت باید متفاوت از تحلیل‌های قبل و در راستای درک شرایط فعلی و نیازهای امروز باشد. مطابق نظر اوکشات در کتاب عقل‌گرایی در سیاست، ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که اعضایش درگیر فعالیت‌های بسیار متنوعی هستند و درباره هر موضوعی، عقاید کثیر و متفاوتی دارند. آن‌ها به دنبال خوشبختی هستند و در پی ارضای تمناهایشان. از این‌رو با هم رابطه برقرار می‌کنند و با یکدیگر به توافق می‌رسند. میل محافظه‌کار واقعی و معتقد به سنت این است که وضع موجود شرایط انسانی را همان‌گونه که وصفش آمد بپذیرد؛ یعنی در واقع تنوع و کثرت را بپذیرد و در این راستا حکومت باید همچون داوری عمل کند که وظیفه‌اش نظارت بر قواعد بازی است و نه تحمیل روانی اجتماعی و مهندسی فرهنگی (لسناف: ۱۳۸۵: ۲۴۰- ۲۴۵). در این سند به احیای سنت اسلامی-ایرانی بیشتر توجه شده است تا روزآمد‌کردن آن با توجه به ساختارها و شرایط نوین اجتماعی.
8. فرهنگ و ساختارهای اجتماعی و نقش تعیین‌کننده ارزش‌های فرهنگی در قالب مدرسه، شهرنشینی، رسانه‌های جمعی، شبکه‌های مجازی و نهادهاو فراگردهای جدید در توسعه بسیار مهم است. پاره‌ای از عوامل روانی و اجتماعی پیش‌شرط‌های توسعه سیاسی هستند. برای مثال، توانایی همدلی یک ویژگی روانی و فرهنگی مهم برای حرکت به‌سوی توسعه سیاسی است. یا مثلاً مفهوم دیگری که هر جامعه‌ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اقتصادی می‌بایست آن را تجربه کند، تجدد روان‌شناختی است. در واقع تجدد روان‌شناختی یک مفهوم واسطه است که فراگردهای تغییر در سطح فردی را به فراگردهای تغییر در سطح اجتماعی پیوند می‌زند (واینر و هانتینگتون، ۱۳۹۵: ۳۳۳- ۳۳۸). به بیان پیر بوردیو، جامعه‌شناس و مردم‌شناس فرانسوی، ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه بر اساس ریختار (habitus) شکل می‌گیرد؛ ریختارها در مغز کنشگر و در اعمال و تعاملات کنشگر است و جزء لاینفک و سازنده رفتار اوست و حلقه واسط دنیای ذهنی و دنیای فرهنگی است؛ اصولی هستند که چون بدل به عادت شده‌اند فراتر از دسترساراده و آگاهی قرار دارد. از این رو، کنش اجتماعی یک رویداد منفصل نیست، بلکه عملی است که واسطه میان منافع فردی و جمعی از یک‌سو و ساختار اجتماعی، سازمان‌ها و فرهنگ از سوی دیگر است و از همین رو نقش ریختارها و ایجاد حس نوسازی در درون افراد یک جامعه بر نوسازی و توسعه کلان در امر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مقدم‌تر است. آنچه در این سند نمایان است، بی‌توجهی به این مفاهیم پایه‌ای در توسعه فرهنگی و اجتماعی برای پیشبرد توسعه سیاسی در کشور است که نشان از درک نادرست و شاید بی‌اطلاعی سیاستگذاران از مفاهیم پایه‌ای در امر فرهنگ و توسعه است.

درمجموع کلی‌گویی‌های صرف و جمع‌بندی‌های بسیار مبهم این برنامه، آن‌ هم تنها در قالب ۶ ماده از بین ۳۵ ماده، لایحه برنامه ششم توسعه را یکی از گنگ‌ترین بخش‌های سندهای کشور معرفی می‌کند که هیچ چشم‌اندازی روشنی برای ۵ سال آینده نمی‌توان متصور شد. از طرف دیگر از منظر توجه به موضوعات فرهنگی و گوناگونی مباحث این حوزه بسیاری از موضوعات فرهنگی در این لایحه دیده نشده است. به‌عنوان ‌مثال در حوزه‌هایی نظیر گردشگری مشکلاتی داریم که در این برنامه توجهی به آن‌ها نشده است. در حالی که برای مثال، در نظر بسیاری از صاحب‌نظران جهانگردی و گردشگری فرهنگی، از نظر ماهیت، افراد متعلق به فرهنگ‌های مختلف و گروه‌های مذهبی- سنتی و کسانی که به سیستم اقتصادی پیشرفته تعلق دارند همه را در یکجا گرد هم می‌آورد. گردهمایی این افراد مختلف در بستر یک تجربه گردشی می‌تواند اثرات بالقوه بسیاری، به‌ویژه در جامعه سنتی و محلی، داشته باشد که در حوزه سیاست موجب پیوندزنی خواهد بود.

علی‌ایحال و با توجه به مطالب مذکور اگر نقطه شروع ما در فرآیند توسعه سیاسی مباحث فرهنگی و اجتماعی باشد یقیناً اهمیت شکل‌گیری ذهنیت جمعی و توجه به دیالوگ و پولی‌لوگ در عرصه‌های اجتماعی بسیار مهم است. اگر دولت به دنبال مهندسی فرهنگی است قطعاً دیالوگی شکل نخواهد گرفت و سپهر عمومی مطلوب برای مشارکت فعالانه به وجود نخواهد آمد. از طرفی دیگر تحقق مهندسی فرهنگی در عصر کنونی تقریباً غیرممکن است. وقتی ارتباطات جمعی جدید به‌صورت خودگزین است و محتوا، توزیع و دریافت اطلاعات به‌صورت خود – تولید، خود – گردان و خود – گزین است (کاستلز، ۱۳۹۳: ۲۷) قطعاً مجال کافی برای دولت به‌منظور کنترل، فیلتر یا مهندسی این ارتباطات و شبکه‌ها وجود ندارد و فرآیند توسعه اجتماعی و فرهنگی را پیچیده‌تر می‌کند.

از طرفی دیگر، توجه به این موضوع ضروری است که هم حاکمیت مطلوب و هم دموکراسی به ماهیت و توانایی دولت متکی است که تنها عاملی است که می‌تواند آن را ایجاد کند و بر آن اصرار ورزد. توانایی دولت در ایجاد حاکمیت مطلوب و حمایت از دموکراسی به‌ نوبه خود تابعی از سیاست‌ها و عزم دولت برای دستیابی به توسعه است. تنها فرآیندی که توانایی ایجاد و حفظ حاکمیت مطلوب و دموکراسی را دارد فرآیندی است که آن را با نام «سیاسی» می‌شناسیم؛ فرآیندی که از فرآیندهای تقابل، همکاری و مذاکره در امر استفاده، تولید و توزیع منابع تشکیل شده است (لفت‌ویچ، ۱۳۸۹: ۲۱). لذا نقش امر سیاست در توسعه هر کشور بسیار مهم و بااهمیت است و نمی‌توان توسعه را بدون سیاست متصور شد. همچنین مطابق نظر آمارتیا سن، نظامات فرهنگی و صیانت از آزادی‌ها که از دل گشایش ساختارهای اجتماعی و فرهنگی حاصل می‌شود فضای لازم را برای توسعه سیاسی پدید خواهد آورد. یکی از مباحث مهم در برنامه‌ریزی‌های توسعه در ایران توجه به ابعاد نامحسوس و خُلقی ایرانیان است. پیشرفت و توسعه‌یافتگی یک امر درونی است و شرایط مستعد خارجی تنها عوامل تسهیل‌کننده‌اند. مشکل اصلی توسعه در خُلقیات ایرانیان و گره‌های خُلقی است (سریع‌القلم، ۱۳۹۱: ۴۵). توجه به زمینه‌های رفتاری و ایجاد حس فعالیت‌های داوطلبانه از رهگذر حذف ناآزادی‌ها و حس اجتماع بیشتر می‌تواند موجبات توسعه سیاسی پویا باشد و افراد را از مدارهای شخصی و منافع فردی خود رها سازد (سن، ۱۳۹۴).

 

منابع:

• برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۵)، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت (http://www.dolat.ir).
• رضایی، محمد (۱۳۹۴)، شکاف‌های جامعه ایرانی، تهران: انتشارات آگاه.
• سریع‌القلم، محمد (۱۳۹۱)، «ابعاد نامحسوس و خلقی توسعه‌نیافتگی ایران»، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، ۸ (۴)، ۵۳-۲۹.
• سن، آمارتیا (۱۳۹۴)، توسعه یعنی آزادی، ترجمه محمد سعید نوری نائینی، تهران: نشر نی.
• فولادوند، عزت‌الله (۱۳۸۸)، مراحل و عوامل و موانع رشد سیاسی، تهران: نشر ماهی.
• کاستلز، مانوئل (۱۳۹۳)، قدرت ارتباطات، ترجمه حسین بصیریان جهرمی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
• لسناف، مایکل (۱۳۸۵)، فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: نشر ماهی.
• لفت ویچ، آدریان (۱۳۸۹)، دموکراسی و توسعه، ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: طرح نو.

–         هدایتی، سیدهاشم، «رتبه‌بندی استان‌های کشور به لحاظ توسعه‌یافتگی صنعتی»، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۱/۲/۹۵.

• واینر، مایرون و هانتیگتون، ساموئل (۱۳۹۵)، درک توسعه سیاسی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 

• Malinowski, B. (1944), A Scientific Theory of Cultureand Others Essays, Chapel Hill, N. Carolina: The University of North Carolina Press.

 

 

[۱]. دانشجوی دکتری علوم سیاسی – گرایش مسائل ایران (soroushraz@gmail.com)