عباس نصر
در آستانه برگزاری دوره جدید انتخابات شوراهای شهر و روستا با یکی از نظریه‌پردازان این عرصه به گفت‌وگو می‌نشینیم آقای نصر صاحب تألیفات و مقالات متعدد درباره جوانب گوناگون شوراها هستند ونیز اولین رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها بوده که در شکل‌گیری اولیه آن نقش داشته‌اند. ایشان برای ما درباره شناسایی جایگاه واقعی شوراها در قانون اساسی سخن می‌گویند ضمناً نامبرده فوق‌لیسانس علوم سیاسی هستند که رساله خود را نیز درباره همین موضوع نگاشته‌اند.
***
با سپاس از وقتی‌که به این مجله اختصاص دادید با یک پرسش جانبی گفتار را شروع می‌کنیم
آیا در حال حاضر روی‌آوری به قانون اساسی در این‌گونه موارد هم است؟
بلی، بیش از هر زمان مورد نیاز است… چون قانون اساسی میثاق ملی ماست و تراز ارزش‌های دینی و ملی و به تعبیر دیگر ملاک شناخت حق و باطل و درست و نادرست برای رفتارهای حاکمیت و مردم است شوراها نیز بخشی از حقوق ملت است که باید روندی مطابق قانون اساسی داشته باشند. متأسفانه نقش این شاخص اصلی یعنی، قانون اساسی در مدیریت سیاسی کشور روزبه‌روز کمرنگ‌تر می‌شود و به همین دلیل جای قانون اساسی را کم‌کم خواسته‌ها یا ذهنیت‌های اساطیری و تاریخی یا نظر و تمایل الیت‌های قدرت یا امواج سیاسی گرفته است و هدایتگر مدیریت‌ها شده‌اند، به‌طوری‌که بسیاری فکر می‌کنند مشکل از خود قانون اساسی است در حالی که مشکل اساسی در اجرانکردن بخش‌های اصلی مرتبط با حقوق ملت و نهادهای مدنی ازجمله رعایت‌نکردن جایگاه شوراهای مندرج در قانون اساسی است. مسلم است هرگاه در بخشی از قانون اساسی سستی و تنزل ایجاد شود بقیه اجزای حاکمیت را نیز متأثر می‌کند و جامعه نظیر خودرویی که مشکل دارد به‌طور منظم کار نخواهد کرد و چه‌بسا مشکلات اساسی ایجاد کند. پس باید مفاد قانون اساسی در عرصه ملی به فرهنگ روزمره تبدیل شود.
در اندیشه علمی شوراها در کدام عرصه حاکمیت قرار می‌گیرند؟
ابتدا روشن کنیم که منظور کدام شوراست چون در قانون اساسی ما نهادهای مختلفی وجود دارند که همگی ماهیت شورایی دارند که در اینجا ۳۴ عنوان آن را می‌توانم ذکر کنم. نهادهای شورایی موجود در قانون اساسی عبارت‌اند از:
- مجلس شورای اسلامی در اصل ششم و جاهای دیگر
- شورای استان در اصل ۷و…
- شورای شهرستان در اصل ۷و…
- شورای شهر در اصل ۷و…
- شورای محل در اصل ۷و…
- شورای بخش در اصل ۷و…
- شورای روستا در اصل ۷و…
- شورای هر یک از مذاهب (حنفی – مالکی- حنبلی- شافعی). در اصل ۱۲ و
- احزاب در اصل ۲۶ و …
- جمعیت‌ها. در اصل ۲۶
- انجمن‌های سیاسی در اصل ۲۶
- انجمن‌های صنفی در اصل ۲۶
- انجمن‌های اسلامیدر اصل ۲۶
- انجمن اقلیت‌های دینی در اصل ۲۶
- تعاونی‌های اقتصادی در صل ۴۳ و ۴۴
- هیئت‌وزیران. در اصل ۸۹ و …
- شورای نگهبان قانون اساسی در اصل ۹۱ و …
- شورای عالی استان‌ها. در اصل ۱۰۱
- شوراهای صنفی شامل کارگران، کارکنان، مدیران آموزشی-اداری – خدماتی و … در اصل ۱۰۴
- مجلس خبرگان رهبریدر اصل ۱۰۷ و…
- مجمع تشخیص مصلحت نظام. در. اصل ۱۱۰ و…
- شورای موقت جانشین رهبری در اصل ۱۱۱
- دیوان عالی کشور در اصل ۱۱۰ و…
- هیئت‌منصفه مطبوعات در اصل ۱۶۸
- هیئت‌منصفه جرائم سیاسی در اصل ۱۶۸
- شورای نظارت بر صداوسیما در اصل ۱۷۵
- شورای عالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶
۳۱ و ۳۲. شورای دفاع و شورای امنیت در اصل ۱۷۶
- شورای بازنگری قانون اساسی در اصل ۱۷۷
- نهاد رهبری.
برخی از این نهادهای شورایی در عرصه حاکمیت و برخی در عرصه عمومی قرار می‌گیرند. ابتدا لازم به توضیح است که دانشمندان مدیریت اجتماعی کل جامعه را به سه عرصه تقسیم کرده‌اند: اول عرصه یا میدان عمل حاکمیت؛ دوم حوزه یا عرصه عمومی؛ و سوم عرصه یا حوزه خصوصی. ثابت شده است که هرچه عرصه عمومی که در میان حاکمیت و خصوصی قرار می‌گیرد قوی‌تر باشد ثبات عرصه حاکمیت بیشتر است و مشکلات کمتری را هم خواهد داشت و در هر کشوری که حوزه حاکمیت قطورتر باشد و حوزه عمومی لاغر و ضعیف‌تر باشد فشار حوزه خصوصی به حوزه حاکمیت بیشتر و نارضایت و در پی آن ثبات حاکمیت کمتر خواهد شد.
در میان نهادهای شورایی که در قانون اساسی ما وجود دارند برخی در حوزه حاکمیت قرار می‌گیرند مانند شورای عالی امنیت ملی و برخی در حوزه عمومی قرار می‌گیرند مانند شوراهای شهر و روستا.
سؤال مجلس شورای اسلامی در کدام حوزه قرار می‌گیرد؟
به‌نظر می‌رسد از باب نظارت بر امور به وکالت از طرف مردم این نهاد در حوزه عمومی قرار می‌گیرد و از باب قانونگذاری برای حاکمیت در حوزه حاکمیت قرار گیرد. پس مجلس شورای اسلامی به‌طور مشترک در این دو حوزه قرار دارد، اما نهادهای مدنی مانند احزاب و انجمن‌ها تشکل‌های صنفی و تعاونی‌های خصوصی و مطبوعات و… همگی در حوزه عمومی قرار می‌گیرند. ما در این گفتار بر شوراهای شهر و روستا تأکید داریم که در حوزه عمومی قرار دارند. نهادهایی که هرچه قوی‌تر باشند از گرفتاری‌های دولت کمتر خواهد شد و تا شوراها قوی نشوند دولت کوچک نخواهد شد.
چرا رهبری را هم در ردیف نهاد شورایی شمردید؟
این موضوع بحث طولانی می‌طلبد که به طور مختصر می‌گویم. در قانون اساسی ما در دو شکل نهاد رهبری را در پیوند با ماهیت شورا مطرح ساخته است: یک مورد آنجاست که اگر اتفاقی برای رهبر رخ دهد به‌طور موقتی یک شورایی درست می‌شود و اداره جامعه را بر عهده می‌گیرد که این حالت شکلی است، اما در حالت دوم هم به‌صورت محتوایی آورده است. چنانچه در اصل هفتم قانون اساسی عین این آیه قرآن را که دستور به پیامبر اکرم (ص) است آورده که به دلیل دستور خداوند بودن و سنت نبوی که در متون تاریخی نقل شده است حکم «و شاور هم فی‌الامر» ناظر بر وظیفه شرعی می‌گردد. ولی به دلیل درج‌شدن در قانون اساسی الزام‌آور قانونی نیز خواهد شد. طبق این اصل شخصیت محوری هر اجتماعی در هر سطحی که هست خواه استاندار یا رهبر یا بخشدار باشد بایستی در امور سرنوشت‌ساز حیطه قلمرو خود؛ با مردم مشورت کند و نظرات آن‌ها را جویا شود. برای اجرای اصل مشورت رهبر با مردم نیز در اصل ۱۱۰ اختیار همه‌پرسی را به خود رهبر داده است و راهکار مشورت با مردم را با راهبرد همه‌پرسی در اختیار خود او گذاشته است. به این ترتیب در قانون اساسی نهاد رهبری را بر مشورت با مردم در یشورای متقابل رهبری ـ مردم پایبند کرده و اختیار لازم را نیز به او داده است تا جمهوریت و اسلامیت از سرمنشأ رهبری آغاز شود.
یعنی به نظر شما رهبر جامعه باید مرتباً همه‌پرسی برگزار کند؟ آیا این کار شدنی است و چگونه می‌تواند صورت گیرد؟
لازم نیست این کار را خود رهبر انجام دهد. یک راهکار این است در موارد مهم او دستور آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر می‌کند و زیر نظر مصلحت نظام مانند انتخابات همه‌پرسی را وزارت کشور انجام میدهد، زیرا طبق اصل ۱۱۰ وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه نظرات کارشناسی درباره سیاست‌های کلان به رهبر جامعه است. اگر کار کارشناسی که مجمع انجام میدهد در امور فراگیر و مهمی که مرتبط با سرنوشت مردم است؛ به همراه خود پشتوانه نظرات اکثریت مردم را نداشته باشد کارش ناقص است چون در حقیقت مجمع تشخص مصلحت نظام قیم مردم شده و از سوی مردم تصمیم گرفته و نظر خودشان را به جای کارشناسی عمومی به رهبر داده است.
لازم به ذکر است که وظیفه مشورت در امور با مردم در امور فقهی ما از جایگاه بالا برخوردار است و من از مراجع عظام استفتا کردم که آیا شورا و مشورت مندرج در قرآن مجید امری تکلیفی است یا ارشادی؟ که اغلب آن‌ها به‌خصوص در امور مهم واجب و همچون نماز امر تکلیفی دانسته‌اند. به‌هرحال این مطلب گفتار طولانی دیگری را می‌طلبد و راهکارهای گوناگونی را می‌توان برای آن جست‌وجو کرد. بهتر است در حال حاضر از گفت‌وگو درباره شوراهایی که در حوزه حاکمیت‌اند بگذریم و به شوراهای شهر و روستا بپردازیم که انتخابات آن‌ها در پیش است و در حوزه عمومی قرار می‌گیرند.
در چه اصولی از قانون اساسی از شوراهایی نامبرده شده است که در حوزه عمومی قرار می‌گیرند؟
در اصول ۴،۷، ۱۲ و تمام فصل ۷ که شامل اصول ۱۰۰ تا ۱۰۷ هستند به‌طور مستقیم به شوراها مربوط است و نامبرده شده‌اند، اصول ۱۵ و ۱۹ نیز باید توسط شوراهای شهر و روستا کارسازی شوند. در عین حال می‌توان احزاب، انجمن‌ها، اصناف و تشکل‌های صنفی را نیز که کارکرد شورایی دارند و در حوزه عمومی قرار می‌گیرند غیرمستقیم در رده نهادهای شورایی و در حوزه عمومی دانست.
شوراهای شهر و روستا چه هدف بزرگی را پیگیری می‌کنند؟ آیا در قانون اساسی در این باره مطلبی آمده که هدف کلان شوراها چیست؟
بله. در این سند ملی ما کلیدواژه‌ای هست که تمام اصول بعدی قانون اساسی را باید با این کلیدواژه گشود و هر توجیه دیگری را کنار زد، چون این اصل مقدم بر همه اصول دیگر است و از نظر حقوقی این تقدم دلیل بر اشرافیت بر موارد دیگر است و زیربنای آن‌ها را تشکیل میدهد. آن کلیدواژه در اصل ششم آمده است که گفته‌شده
«کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود». متن اصل ششم از این قرار است:
-«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌شود». سپس در اصول دیگر هرجا حرفی از مدیریت کشور زده است به‌نوعی نقش این کلیدواژه را در آن گنجانده است. در اصل هفتم آمده که مستند به دستور قران کریم مبنی بر «و شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم»، مجلس شورای اسلامی، شوراهای روستا، بخش، محل، شهر، شهرستان، استان و عالی استان‌ها تشکیل یا از راه همه‌پرسی اصل اداره کشور بر اساس آرای عمومی محقق می‌شود.
بنابراین هدف کلان بنیادی شوراها «از مرحله همه‌پرسی به دستور رهبر برای تنظیم سیاست‌های کلان تا تصمیم‌گیری در شورای روستا» تحقق مدیریت کشور با مشارکت مردم است که روح قانون اساسی ما را تشکیل میدهد. هر چه از این هدف غایی اسلامی-مدنی دور بیفتیم به این هدف عالی قانون اساسی خود ضربه وارد کرده‌ایم و به همان میزان به‌سوی استبداد رفته‌ایم، از این دو اصل می‌توان نتیجه گرفت: اولاً دموکراسی دینی ما بر شورا و مشارکت عمومی استوار است؛ و ثانیاً قانون اساسی ما وفاق ملی را در پرتوی شورا و مشارکت عمومی استوار ساخته و هدف غایی از تشکیل سلسله‌مراتب شوراها و همه‌پرسی تحقق این دو هدف کلان است.
در راستای انجام این دو هدف غایی مدیریت پارلمانی محلی را به‌عنوان ساختار مدیریت آورده که در اصل ۱۰۳ توضیح خواهم داد. دو وظیفه راهبردی ویژه بسیار مهم هم بر عهده شوراهاست که قرن‌ها نهاد ویژه‌ای در نداشته است. یکی رفع تبعیض منطقه‌ای و دیگری تحقق قسط اسلامی در دستمزدهای کارگری است که موردتوجه قرارگرفته و بر عهده شوراها است که در اصول خود شرح خواهم داد.
نباید نادیده گرفت که در جمع شوراها در قانون اساسی یک عرصه گفتمان استراتژیک مشترک بین حاکمیت و مردم است که تنزل از اهداف قانون اساسی در این باره موجب به‌هم ریختن کالبد نظام جمهوری اسلامی و تبدیل آن به‌نظام دیگری خواهد شد.
چگونه می‌توانیم از وظایف در قانون اساسی و آنچه در شوراهای شهر و روستای جاری که در کشور برپاست ارزیابی داشته باشیم؟
برای تحقق این پرسش چهار طریق را باید پشت سر گذاشت و طی کرد: اول آنکه ما به هریک از اصول قانون اساسی بپردازیم و آن را تفسیر کنیم؛ دوم آنکه به قوانین عادی بپردازیم که امروزه برای شوراها و مجلس وجود دارد و با قانون اساسی مقایسه کنیم؛ سوم، عملکرد یا خروجی شوراها و مجلس را با قانون اساسی مقایسه کنیم؛ و چهارم اینکه آسیب‌شناسی از شوراها داشته باشیم تا به دلایل و مشکلات این نهاد برسیم.
چرا در اینجا نام مجلس را با شوراهای شهر و روستا همراه و در پی یکدیگر می‌آورید؟
چنان‌که در اصل ششم و هفتم آمده است این‌ها همه‌پرسی در ردیف یکدیگرند. گفتم که مجلس نهاد حاکمیتی صرف نیست. از سوی دیگر شوراهای شهر و روستا باید در ردیف مجلس و زیرمجموعه نهاد مجلس و به‌اصطلاح در قوه مقننه قرار گیرند نه در قوه مجریه. یا فراتر از این به‌عنوان قوه چهارم کشور مستقل شوند. اینکه هم‌اکنون در زیر چتر وزارت کشور آمده است اشتباه بنیادین است. اصل هفتم از این قرار است:
طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم و «شاورهم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.»
از بین چهار شیوه‌ای که گفتید کدام‌یک مهم‌تر است؟
در یک نگاه همه‌جانبه باید هر چهار شیوه را طی کرد، ولی در این گفتار نگاه خود را به قانون اساسی معطوف می‌کنیم و اصل به اصل پیش می‌رویم تا اول میزان و شاخص قانون اساسی را در دست داشته باشیم
گفته شد که در اصل ششم آمده که کشور از چهار طریق انتخابات رئیس‌جمهور، مجلس شورای اسلامی، شوراها، همه‌پرسی باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. پس شوراها یکی از چهار محور از شیوه‌هایی است که اجرای تکیه بر آرای عمومی‌بودن مدیریت کشور را محقق می‌سازد، اما باید دانست که طبق نظر این سند ملی شوراها فقط شیوه‌ای موقتی نیست که بتوان آن را هر زمان لازم باشد به‌کار گرفت و هر زمان خواستیم تعطیل کرد. چنان‌که در اصل هفتم می‌خوانیم «یکی از ارکان تصمیم‌گیری است» پس رکن را نمی‌توان کنار گذاشت. اگر یکی از ارکان بدن مانند قلب یا مغز یا ستون فقرات را تعطیل کنیم برای بدن انسان چه وضعی بروز می‌کند. از نظر قانون اساسی تعطیلی یا بی‌توجهی به شوراها بی‌توجهی به یکی از ارکان کالبد جمهوری اسلامی است که آن را فلج می‌کند.
در اصل هفتم آمده است: «طبق دستور قرآن کریم «وشاورهم فی‌الامر» و امرهم شوری بینهم» شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و مانند این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند که وظایف و تشکیلات آن‌ها را قانون معین می‌کند.
دقت در این اصل نشان میدهد هریک از سلسله‌مراتب شوراها از مجلس تا شورای محلی و شورای روستا یک رکن به شمار می‌آید و تفاوتی در ارزش آن‌ها نیست. همه از ارکان هستند. فقط حوزه جغرافیایی آن‌ها تفاوت و اختلاف دارد. نکته دیگر آنکه شوراهای در ردیف مجلس شمرده شده‌اند و مجلس کشوری اول و در رأس آن‌ها شمرده شده و وظیفه همه این‌ها راهم در یک ردیف و با یک عنوان «تصمیم‌گیری» آورده است؛ بنابراین همان‌گونه که مجلس کشور وظیفه تصمیم‌گیری دارد و کار اجرایی ندارد هر ک از حلقه شوراها نیز وظیفه اجرایی ندارند، بلکه همگی تصمیم‌گیر هستند و تصمیم آن‌ها قانون محلی در حوزه جغرافیایی خود آن‌هاست.
شما در ابتدا اصل دوازدهم را نیز مرتبط با شوراها دانستید در حالی که اصل دوازدهم مربوط به حقوق اقلیت‌های مذهبی است این پیوند چگونه برقرار می‌شود؟
در اصل دوازدهم آمده در هر منطقه که اقلیت‌های مذهبی یعنی، چهار مذهب حنفی، مالکی، حنبلی و شافعی در اکثریت باشند مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها طبق آن مذاهب خواهد بود (با حفظ حقوق دیگر مذاهب).
از این اصل مطالب خوبی برمی‌آید ازجمله می‌توان نتیجه گرفت که شورا موظف به تصویب مقررات محلی هستند و تصویب مقررات محلی را بر عهده دارند. دوم، تشکیلات شوراها به‌گونه‌ای باید تعریف شود که بتواند ظرفیت پاسخگویی به این اصل دوازدهم یعنی حقوق اقلیت‌ها را داشته باشد و اگر شوراها طوری شکل بگیرد که در چارچوب وظایف آن‌ها نتوان حقوق اقلیت‌های مذهبی را رعایت کرد در طراحی چنان تشکیلاتی تقلیل‌گرایی شده است. نکته سوم اینکه این اصل نشان میدهد وظیفه شورا فقط این نیست که شهرداری‌ها را اداره کند چون قوانین شهرداری و آیین‌نامه‌های آن ربطی به اقلیت و اکثریت مذهبی ندارد و یکسری کارهای عام است که نمی‌توان قوانین مجزا برای آن ترسیم کرد. در هر حال با ظرفیت و تشکیلاتی که در حال حاضر برای شوراها ترسیم کرده‌اند هیچ‌گاه اصل دوازدهم اجرا نخواهد شد؛ زیرا از یک‌سو شورای محل در تشکیلات جاری کنونی نداریم و از سوی دیگر شوراها صرفاً در چارچوب وظایف شهرداری تصمیم‌گیر هستند در حالی‌که در اصل ۱۰۰ که خواهد آمد در همه عرصه‌ها باید تصمیم گیر باشد و مقررات محلی را مصوب کنند.
درباره مقررات محلی بیشتر توضیح دهید؟
هم‌اکنون در شوراها مسائلی را مطرح و تصمیم‌گیری می‌کنند مانند بودجه شهرداری یا کرایه تاکسی و اتوبوس و مسائلی مانند این‌ها را که همگی در چارچوب شهرداری‌هاست و همان کاری را انجام می‌دهند که انجمن شهر پیش از انقلاب انجام می‌داد و در قانون شهرداری‌های مصوب دوره مصدق آمده است. در حالی‌که طبق اصول بعدی که خواهیم گفت مثلاً می‌توانند تصویب کنند که در شهر ما به فلان دلیل باید کنسرت برگزار بشود یا نشود یا در رادیو و تلویزیون شهر ما درباره فلان مطالب بیشتر نیازمندیم و در مقابل آن فلان مسائل کمتر مطرح شود. نکته اساسی این است که درباره این‌گونه مصوبات شورا که خودشان نماینده مردم‌اند باید پاسخگوی مردم درباره این مصوبات باشند، دولت و امام‌جمعه و مدیر صدا و سیما پاسخگو نیست مصوبه شورا پیرامون مقتضیات محلی خودشان است و قانون اساسی چنین اختیاراتی را به شوراها داده است.
یعنی در همه زمینه‌ها می‌توانند تصمیم‌گیر باشند و مقررات وضع کنند؟
در اصل ۱۰۰ این عرصه‌ها را شمرده و در این اصل چنین آمده است:
«برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی با نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد…»
از این اصل برمی‌آید که عرصه‌های تصمیم‌گیری شوراها همه‌جانبه است. تنها در امور سیاسی، امنیتی و قضایی حق دخالت ندارند چون در این اصل نیامده‌اند ولی تمام موارد دیگر را برشمرده است.
مطلب دیگری که در این اصل آمده شناخت مقتضیات محلی است که در امروز ه شناخت محیط محلی یا آمایش سرزمینی گفته می‌شود که این کار هم بر عهده این نهاد است. همچنین تسریع در اجرای برنامه‌ها و جلب همکاری مردم با شوراهاست که شامل جلب سرمایه‌گذار نیز است.
با این همه اختیاراتی که به شوراها داده شده است چه نوع چارچوب کنترلی طراحی شده است؟
در قانون اساسی دو نوع کنترل پیش‌بینی‌شده است: اول کنترل در طراحی تشکیلات و اختیارات قانونی شوراها؛ دوم کنترل مصوبات هر شوراست. محدوده طراحی تشکیلات شوراها در همان اصل ۱۰۰ آمده است. محدوده مصوبات شورا هم در اصل ۱۰۵ آمده که خواهم گفت. در اصل ۱۰۰ آمده: «تدوین قوانین انتخابات، وظایف و اختیارات و نظارت و سلسله‌مراتب شوراها باید با رعایت اصول وحدت ملی، تمامیت ارضی، نظام جمهوریت و تابعیت حکومت مرکزی همراه باشد.» پس قانون اساسی راهبری برای نگارش قوانین شوراها را در وحدت ملی، تمامیت ارضی، نظام جمهوریت و تابعیت حکومت مرکزی تنظیم کرده است. اضافه کنم که اختیار شوراها فراتر از این‌هاست که تابه حال گفته‌ایم، چون هنوز از اختیارات شورای عالی استان‌ها سخن نگفته‌ایم که در دو اصل ۱۰۱ و ۱۰۲ آمده‌اند.
جایگاه و وظایف شورای عالی استان‌ها چیست؟
در اصل ۱۰۱ می‌خوانیم: «به‌منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن‌ها شورای عالی استان‌ها شامل نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود.»
در این اصل هدف از تشکیل شورای عالی استان‌ها و کیفیت تشکیل آن را برشمرده است:
جلوگیری از تبعیض منظور اولیه از تشکیل شورای عالی استان‌هاست. به مفهوم برقراری عدالت در آمایش سرزمینی اعم از استانی، شهری و محلی است. همان دردی که قرن‌هاست کشور ما از آن رنج می‌برد و شهرهای کشور به نقاط محروم و برخوردار تقسیم شده‌اند یا در شهرها نیز شمال و جنوب وجود دارد.
پس از نظر قانون اساسی رفع تبعیض منطقه و محلی و روستایی بر عهده شورایی متشکل از مردم همه استان‌هاست که نماینده استان خود در شورای عالی استان‌ها این نمایندگان باید در یک وفاق اجتماعی ملی؛ موتور محرکه برقراری عدالت در مناطق مختلف شده و مسائل محلی را که نباید در مجلس شورای اسلام کشمکش ایجاد کند در اینجا موردگفت‌وگو و مداقه قرار دهند. بدین ترتیب باید گفت قانون اساسی برای رفع تبعیض‌های توسعه‌ای نهادی را معرفی و مأمور کرده است که متأسفانه به دلیل کوتاهی‌ها حرفی در این باره نیست. وظیفه دیگر جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی است که در دنیا مرسوم و شوراهای محلی چنین کاری را انجام می‌دهند. برای نمونه شهری که دانشگاه یا مدرسه ندارد یا استعداد ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری دارد؛ شورای شهر درصدد برنامه‌ریزی و جلب سرمایه‌گذار یا حتی دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی برمی‌آید که طبق قانون اساسی ما این کار بر عهده شوراهای عالی استان‌هاست. البته در ادامه آمده که باید شورای عالی استان‌ها ناظر بر اجرای هماهنگ برنامه‌های عمرانی و رفاهی در استان‌ها باشد. این شورا باید با اختیارات لازم بتواند از برنامه‌های تبعیض‌آور جلوگیری کند تا تبعیض نیاورد یا موجب ناهماهنگی در برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها نبوده باشد. این شورا حق دارد از کارهای ناپسندی که در مملکت ما کم و بیش معمول بوده که اگر نماینده‌ای زور بیشتری دارد یا کسی وزیر یا رئیس شد به منطقه خودش بیشتر رسیدگی می‌کند و بودجه‌های دولت را به‌سوی مناطق خود می‌برد جلوگیری کند تا تبعیض‌آور یا ناهماهنگی در برنامه‌های عمرانی و رفاهی ایجاد نشود. این را باید قلمرو قدرت شورای عالی استان‌ها دانست.
در راستای تحقق این رسالت‌های سنگین که بر عهده شورای عالی استان‌هاست که به‌طور مسلم باید با هماهنگی شوراهای سراسر کشور انجام دهد چه اختیار ویژه‌ای را داراست؟
اختیار ویژه‌ای را اصل ۱۰۲ به شورای عالی استان‌ها داده است. در این اصل می‌گوید:
«شورای عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس موردبررسی قرار گیرد.»
طبیعی است برخلاف مجلس شورای اسلامی که باید مسائل کلان و ملی را پیگیری کند، شورای عالی استان‌ها درگیر مسائل محلی کشور می‌شود که بسیار متنوع و منطقه‌ای هستند، اما برای حل‌وفصل آن‌ها نیاز به قوانین ویژه پیدا می‌کند. به‌این‌علت قانون اساسی اختیاری در حد هیئت‌وزیران به این شورا داده که طرح به مجلس بفرستد. اختیاری که در بین ارکان و نهادهای مملکت فقط این شورا و هیئت‌وزیران (دولت) دارد و نهادهای دیگر چنین اختیاراتی ندارند. چراکه حتی مجلس موظف به بررسی طرح‌های شورای عالی استان‌هاست.
پس ارتباط بین مدیران استان، مانند استاندار و مدیران دولت با شوراها چگونه است و آیا در وظایف آن‌ها تداخل ایجاد نمی‌شود؟
اصل ۱۰۳ تکلیف را روشن کرده اما پیش از بیان محتوای این اصل باید بگویم مدیران استان نماینده حاکمیت و شوراها نماینده مردم هستند؛ و وظایف اصلی حاکمیت عبارت‌اند از برقراری امنیت، نظارت عام برای جلوگیری از خروج قانون، نظارت بر تطابق اقدام‌های محلی با سیاست‌ها و برنامه‌های کلان ملی، اعمال امور سیاست‌های ملی مانند اجرای انتخابات و نظارت کلی بر احزاب و ادارات برای عدم خروج از قانون.
به این ترتیب طبق گفتار شما یک استاندار نمی‌تواند برای استان خود غیر از برنامه‌های سیاسی، امنیتی و قضایی برنامه‌ریزی کند.
نه نخواهد توانست و اگر برنامه‌ریزی محلی هم داشته باشد باید به تصویب شورای استان یا شورای مربوطه برساند در این اصل ۱۰۳ دقت کنید که می‌گوید «استانداران، فرمانداران، بخشداران و دیگر مقام‌های کشوری که از سوی دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن‌ها هستند.»
مگر قبلاً نگفتیم که شورا از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه خود است، بنابراین، امور محلی تابع استان باید از تصویب شورای مربوطه بگذرد. شورای عالی استان‌ها می‌تواند اگر مدیران استانی برنامه محلی طراحی کردند که در سطح کشور تبعیض ایجاد کند آن برنامه را وتو و جلوگیری و متوقف کند. در هر حال هر مدیری در استان به غیر از مدیران امنیتی، سیاسی و قضایی باید برنامه‌های محلی خود را به شورای هم‌سطح خود بدهند و شورای مربوطه آن‌ها را تأیید کند. از این نظر تفاوتی بین شهرداری و آموزش‌وپرورش یا مخابرات و … نیست.
آیا شوراها شاخصی دارند و با چه شاخصی باید برنامه‌های ادارات را ارزیابی کنند؟
ابتدا چگونگی انجام کار را بگویم تا موضوع اندکی ساده شود، سپس شاخص‌ها را خواهم گفت. طرح و برنامه‌های اجرایی به چهار گروه تقسیم می‌شوند: گروهی از این کارها برنامه‌های ملی است. مثلاً وزارت نفت یک پالایشگاه یا وزارت راه یک راه‌آهن در برنامه‌های خود برای یک استان یا دو سه استان دارد. این برنامه با وجود آنکه یک طرح ملی است، ولی نفی‌کننده اختیارات و وظایف قانون اساسی که به شورای عالی استان‌ها داده نیست و همچنین نفی‌کننده اختیار تشخیص مبنی بر مقتضیات محلی بودن یا نبودن نیست. به‌هرحال باید راهکارهای اجرایی برای آن در نظر گرفت که این استعلام نظر از نهاد شوراها انجام شود.
برخی طرح‌های دیگر را مدیران دولتی در شهر یا بخش طراحی و انجام می‌دهند که جنبه ملی ندارد. برخی طرح‌ها را هم بخش خصوصی انجام میدهد اما از ادارات مجوز دریافت می‌کنند. این نوع طرح‌ها هم تفاوتی نیست و باید از شورای مربوطه نظرخواهی شود. گروه چهارم از طرح‌ها، مواردی است که خود شوراها نیاز آن را تشخیص و به مسئولان مربوطه گزارش می‌دهند یا سرمایه‌گذار را جلب می‌کنند تا انجام دهند که باید موردت وجه مسئولان قرار گیرد و نیاز منطقه را برآورده کنند.
شاخص‌ها چه شد؟
شاخص‌ها از این قرارند هر برنامه و طرحی باید:
الف ـ طبق اصل ۱۰۱ تبعیض‌آمیز نباشد اگر تبعیض‌آمیز بود شورای عالی استان‌ها موظف به جلوگیری از آن است خواه این برنامه در یک شهر یا در سطح ملی بوده باشد در هر صورت جلوگیری از تبعیض با شورای عالی استان‌هاست؛
ب ـ کلیه برنامه‌ها و طرح‌ها باید با مقتضیات محلی سازگاری داشته باشد و تشخیص سازگاری با مقتضیات محلی با شورای مربوطه است. (غیر از سیاسی، امنیتی و قضایی که ربطی به شوراها ندارند) در هر صورت این تشخیص قانونی با نماینده مجلس یا امام‌جمعه یا استاندار و مدیرکل نیست، با شوراست و دیگران باید نظرات خود را به شورا بدهند تا به نمایندگی از مردم محل تصمیم بگیرند؛
ج‌ـ جلب حمایت مردم برای تسریع در اجرای برنامه‌ها با شوراهاست. برای نمونه اگر وزارت کشاورزی یا صنایع یا شهرداری نیاز برای اجرای طرحی به حمایت مردم نیاز داشت نباید خودشان وارد شوند، باید به شورا مراجعه کنند تا با ساز وکارها و با ضوابطی که شورا در اختیار دارد عمل کند. این حق قانون اساسی است که به شوراها داده است. در این راستا در همه طرح‌ها نیز باید راه‌های جلب حمایت مردم و راه‌های سرعت‌بخشیدن به طرح‌ها دیده شود تا شوراها بتوانند عمل کنند و نباید حالت دستور به شورا داشته باشد از طرفی در همان طرح‌ها در مقابل خدماتی که در این راستا از شوراها می‌گیرند هزینه آن را دیده باشند یا دولت سالانه در ازای دریافت خدمات از شورا به‌طور متمرکز پرداخت کند. چون‌که شورا نهاد مستقل است و کارگزار ادارت و دولت نیست. در عین حال شوراها از اعتبارات مستقیم دولتی نیز نباید استفاده کند چون از حوزه عمومی خارج می‌شود و به‌تدریج به نهاد یا کارمندان دولتی تبدیل می‌شوند. در هر حال این شاخص سوم که جلب حمایت برای تسریع در برنامه‌هاست. راه جلب بخش خصوصی از طریق شورا برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های محلی (و نه ملی) است؛
د ـ شاخص چهارم نظارت بر هماهنگی برنامه‌هاست که در اصل ۱۰۲ بر عهده شورای عالی استان‌ها نهاده است. این نظارت بر هماهنگی برنامه‌ها شامل هماهنگی بین سلسله‌مراتب شوراهای کشور تا هماهنگی بین شهرداری‌ها و هماهنگی بین ادارات دولتی در امور محلی می‌شود. در اینجا مثال عملی زده شود تا مسئله هماهنگی بهتر تفهیم شود. در اتاق یک فرماندار نشسته بودم. از شهرداری زنگ زدند و به فرماندار می‌گفتند که ما در حال تعریض و گسترش فلان جاده هستیم و هر چه از اداره برق خواسته‌ایم پایه تیر برق را جابه‌جا کند انجام نمی‌دهد اگر نیامدند و انجام ندادند و تیر برق را انداختیم یا افتاد بر عهده اداره برق خواهد بود. فرماندار معاون خود را مأمور کرد تا از اداره برق بخواهد تیر برق را جابه‌جا کنند. به‌طور مسلم فرمانداری نباید وقت مردم را که باید صرف ایجاد امنیت شود برای رفع مشکل بین دو اداره اجرایی کند. ایجاد این نوع هماهنگی‌ها با شورای شهر است و باید از او اطاعت کنند. اینکه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی هم آمده که مدیران و استانداران در امور محلی باید تابع شوراها باشند برای حل‌وفصل این نوع امور نیز است. کارهایی که نام مدیریت امور عمومی را داراست همین نوع کارهاست که موجب بزرگ‌شدن دولت شده‌اند و باید به شوراها واگذار شود تا دولت کوچک شود. با واگذاری امور عمومی به شوراها می‌توان حوزه معاونت عمرانی استانداری‌ها را به ۱۰ درصد وضع کنونی رساند، ولی رفتار سنتی حاکمیت و قانونمندنشدن ظرفیت واقعی شوراها چالش اصلی دولت شده است.
ظرفیت کنونی قانون شوراها با ظرفیت قانون اساسی چه اندازه فاصله دارند؟
به‌نظر می‌رسد حدود ۸۰ درصد فاصله دارند، یعنی، ظرفیت کنونی قانون شوراها حدود ۲۰ درصد ظرفیت قانون اساسی است، اما همین مقدار نیز به دلایل زیادی عمل نمی‌شود که گفت‌وگوی دیگری را در بحث آسیب‌شناسی می‌طلبد. البته بلافاصله نباید شوراها را که در دوران کودکی به‌سر می‌برند مقصر دانست، بلکه کل خانواده مقصرند که نمی‌توانند استعداد عظیم نهفته این کودک را شکوفا کنند. چنان‌که اغلب موارد و شاخص‌هایی که در اینجا گفته شد یا اصل ۱۰۳ به‌طورکلی در حالت راکد مانده‌اند و تعریف قانونی نشده‌اند. اگر اصل ۱۰۳ اجرا شود عدم تمرکز که یکی از خواسته‌های انقلاب و انقلابیون بود محقق می‌شود. راه نجات از سانترالیسم و مرکزیت‌محوری اختیار و امکان‌دادن به شوراها و نظارت خوب ابر این نهاد است. گفتنی است که این اصل ۱۰۳ را بدون هیچ‌گونه ضابطه‌ای در انتهای قانون کنونی شورا آورده‌اند که باید گفت با این کار به واضعان آن اهانت شده است، زیرا مفهوم این کار آن است که واضعان قانون اساسی نمی‌دانستند این مطلب ارزش یک اصل را ندارد و یک ماده از یک قانون عادی است یعنی بی‌خود در قانون اساسی آمده است در حالی‌که با اندکی دقت می‌فهمیم اجرای درست اصل ۱۰۳ شکل مدیریت کشور را می‌تواند تغییر دهد و به‌طورکلی دگرگون کرده نوعی فدرالیسم جدید را به جهانیان عرضه کند. نگارنده شاهد بودم آیت‌الله طالقانی در ماجرای کردستان اصل شوراها و محتوای اصل ۱۰۳ قانون اساسی را در مقابل سران کرددر پاسخ به خودمختاری‌طلبی آن‌ها مطرح کرد و آن‌ها به‌خوبی پذیرفتند و از خودمختاری‌طلبی خلع ید شدند.
در هر حال باید در همه موارد یادشده ضوابط و اختیارات و امکانات در قوانین عادی تعریف شوند. با این کلی‌گویی‌های قانون اساسی در قوانین عادی کار شوراها پیش نخواهد رفت. آیا شوراها زیرمجموعه یا نهاد مرتبط دیگری با خوددارند یا می‌توانند ایجاد کنند؟
در فصل نهم قانون اساسی و پیش از آنکه بحث شوراهای شهر و روستا به اتمام برسد و حتی ضوابط تصمیم‌گیری آن‌ها روشن شود و بلافاصله پس از اصل ۱۰۳ در اصل ۱۰۴ از شوراهای دیگری نامبرده و در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی و مانند این‌ها وجود شوراهایی از نمایندگان آن‌ها را پیش‌بینی کرده است که آن‌ها هم نزد قانون اساسی اهمیت والایی دارند، چون هدف از این شوراهای صنفی را چنین برشمرده است:
«اصل ۱۰۴ ـ «به‌منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی و… این شوراها تشکیل می‌شود.» دقت شود که در اصل ۱۰۱ برای رفع تبعیض شورای عالی استان‌ها و برای تأمین قسط اسلامی در اصل ۱۰۴، شوراهای صنفی تشکیل می‌شود.»
نتیجه می‌گیریم:
- شوراهای شهر و روستا و شوراهای صنفی مسئول پیگیری عدالت اجتماعی در دو عرصه محل و محیط کار هستند. در حقیقت موتور محرکه عدالت‌طلبی را قانون اساسی بر عهده مردم و از بستر شوراها تعریف کرده است.
- ماهیت کار این دو گروه شورا یکسان و بحث رفع تبعیض و قسط اسلامی است و در ماهیت کاری یکسان هستند فقط حوزه کاری آن‌ها تفاوت دارد.
- از آنجا که شوراهای صنفی در لابه‌لای بحث شوراهای شهر و روستا مطرح‌شده نباید از ارگانیسم شوراهای شهر و روستا جدا شوند، بلکه باید در چارچوب تشکیلات سلسله‌مراتب شوراها واقع شوند و شوراهای صنفی به نحوی زیرمجموعه شورای عالی استان‌ها قرار گیرند. اینکه در حال حاضر هیچ پیوندی میان شوراهای صنفی با شوراهای شهر و روستا نیست، اشتباه و موجب‌شده شوراهای صنفی بی‌صاحب رها شوند و لوث شوند.
باید اظهار تأسف کردکه موضوع عدالت اجتماعی در قانون اساسی رهاشده وبالتبع از نهاد ویژه این کار که شوراها هستند هیچ اسمی برده نمی‌شود. در سال ۱۳۸۴ یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری از جناح اصولگرایان در سخنرانی تبلیغاتی خود می‌گفت درباره عدالت اجتماعی ده سال کار کرده است و راهکارهای زیادی مستند به قانون اساسی دارد. خبرنگاری از او پرسید در قانون اساسی وظیفه رفع تبعیض‌های سرزمینی و پیگیری قسط اسلامی در امور صنفی با چه نهادی است؟ او در پاسخ درماند و از قوه قضا نام برد. هدف از بیان این خاطره این است که مسئولان بالای نظام هیچ توجهی ندارند که دو کار ویژه بسیار مهم عدالت‌طلبی که از اهداف اصلی و اولیه انقلاب است بر عهده شوراهاست دیگر چه رسد به اینکه این نهاد را تا آنجا اختیار، امکان و ارتقا دهند که شعار، عمل و عدالت‌خواهی از سوی مردم به‌سوی شوراها و از آنجا به‌سوی حاکمیت سرازیر و کارساز شود. اگر شوراهای صنفی و شهر و روستا در یک قوه به‌نام قوه شوراها جمع‌آوری شود و فقط همین دو وظیفه رفع تبعیض و تأمین قسط اسلامی را بر عهده گیرند و به‌طور قانونمند و مدنی نهاد رابط بین جامعه و حاکمیت قرار بگیرند و موتور محرکه عدالت شوند برای جامعه ما کافی و از تنش‌های فراوانی جلوگیری و رشد عدالت را شاهد خواهیم بود.
چارچوب تصمیم‌گیری شوراها چیست؟
شوراها خواه شوراهای شهر و روستا یا شوراهای صنفی در چارچوب مأموریت مستند به قانون اساسی خود هرگونه تصمیم بگیرند محدودیتی ندارند. فقط و فقط تصمیمات نباید برخلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. این محدودیت را در اصل ۱۰۵ آورده‌اند.
آیا انحلال شورا در قانون اساسی پیش‌بینی شده است؟
بله. در اصل ۱۰۶ که آخرین اصل در فصل هفتم است گفته است انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف ممکن نیست و مرجع تشخیص و انحلال و برپایی مجدد را به قانون عادی ارجاع داده است.
در هر حال از نظر قانون اساسی به دستور کسی نمی‌توان شورایی را منحل کرد مگر آنکه از وظایف خود منحرف شده باشد و البته پس از انحلال هم حق شکایت به دادگاه صالح را دارد.
شما در ابتدای سخن گفتید اصول ۱۵ و ۱۹ نیز در چارچوب وظایف شوراها می‌گنجد در این باره توضیح دهید.
اصل ۱۵ از این قرار است: زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
مسائل قومی و آموزش زبان آن‌ها که در قسمت دوم این اص آمده است یک کار اختصاصی و محلی است. اگرچه کلیت مسائل اقوام وظیفه‌ای ملی و حاکمیتی است که مجلس و دولت باید چارچوب‌های کلی آن را تعیین کنند ولی برای تک‌تک اقوام باید پارلمان محلی یعنی، شوراها با توجه به همان مقتضیات محلی و قومی خودشان و با رعایت قوانین و اصول کلی که حاکمیت برای اقوام تدارک دیده برنامه‌ریزی کنند. برای نمونه مجلس می‌تواند مجوز صادر کند که اقوام ایرانی می‌توانند بر اساس تشخیص شورای استان در هفته، ساعاتی را در مدارس به زبان‌آموزی قومی بپردازند و هزینه آن را دولت تأمین کند؛ اما متون آن را به دستور شورای استان آموزش‌وپرورش محل آماده کنند و پس از تصویب شورای کتاب‌های درسی آموزش‌وپرورش بگذرانند. مسئول حسن اجرای این دروس بر عهده آموزش‌وپرورش محل قرار گیرد. قطعاً برای همه اقوام نمی‌توان دستور یکلی صادر کرد. برای اجرای این اصل ممکن است قوم فارس بگویند زبان قومی ما همان زبان ملی ماست و نیازی به زبان‌آموزی جداگانه قومی نداریم، اما به‌جای زبان‌آموزی از اعتبارات و امکانات تخصیص داده‌شده استفاده می‌کنیم و محافل شعر و ادب برای کودکان خود از گلستان سعدی و دیوان حافظ استفاده می‌کنیم.
قوم دیگری مثلاً لرها بگویند ما در هفته سه ساعت آموزش زبان لری را کافی می‌دانیم و قوم دیگری هفته‌ای شش ساعت را بخواهند. این موارد را شورای استان می‌تواند مصوب کند و با هماهنگی دانشمندان هر قوم کتاب مربوطه نوشته شود و با تأیید وزارت مربوطه به اجرا درآید. از آنجا که برنامه مشترکی برای همه اقوام نمی‌توان تدارک دید و مقتضیات هر قوم اختصاص به خودشان دارد اصلاً حاکمیت نباید در امور و مقتضیات محلی دخالت کند باید بر عهده نمایندگان شوراهای همان منطقه گذاشت تا آن‌ها پیشنهاددهنده به دولت باشند، چون هر چه را دولت اجرا کند آن را تحمیلی و موجب نارضایتی بخشی از قوم مربوطه می‌دانند.
به‌هرحال به‌نظر می‌رسد محتوای اصل ۱۵ در قالب مقتضیات محلی است و باید نمایندگان محلی برای اجرای آن تصمیم‌گیری کنند نه حاکمیت ملی.
در اصل ۱۹ نیز آمده است:
«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.»
در اصل ۱۰۱ و ۱۰۲ گفته شد که رفع تبعیض با شورای عالی استان‌هاست و این شورا باید درباره اقوام مطالعه کند و اگر هرگونه تبعیضی احساس شد با برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت آن‌ها را از میان بردارد. از تبعیض در استخدام‌ها تا تبعیض‌های سنتی تاریخی را باید شورای عالی استان‌ها پیگیری کنند.
درباره رابطه مجلس یا قوای دیگر با شوراها توضیح دهید؟
گفته شد از آنجا که شورا از ارکان تصمیم‌گیری هستند باید از جنس پارلمانی به‌شمار آیند. در قانون اساسی نیز آن‌ها را در ردیف مجلس شمرده شده است و بدون اینکه تصریح کرده باشد که مقام مافوق شوراها مجلس است آن را در رأس شوراها به‌عنوان اولین رکن تصمیم‌گیری قرا داده است؛ بنابراین یکی از دو حالت را باید بپذیریم: حالت اول اینکه نظیر مجلس که یک رکن است شوراها راهم یک قوه و یا رکن در هم‌ردیف مجلس به‌شمار آوریم و کشور با چهار قوه در زیر نظر رهبر مدیریت شود و خود به‌عنوان یک قوه به‌شمار می‌آید.
حالت دوم آنکه چنان‌که در قانون سال ۱۳۶۱ شوراها آمده «مقام مافوق شوراها مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود» این ماده‌قانونی را که معارض هیچ‌یک از قوانین بعدی نبوده است احیا کنیم و به‌کار ببندیم. گفتنی است که در صورت مذاکرات مجلس قانون اساسی اول آمده که مقام رهبری کنونی این موضوع را مطرح می‌کنند که باید مقام بالاسر شوراها معلوم باشد و همان مقام ناظر بر مصوبات شوراها باشد و سپس خودشان پیشنهاد می‌کنند که مجلس مقام مافوق شورا قرار داده شود، ولی در آن زمان به پیشنهاد ایشان توجهی نشد، اما بعد در قانون سال ۱۳۶۱ شوراها درج شد، اما در قوانین بعدی کار نادرستی انجام گرفت که وزارت کشور ناظر مصوبات شوراها شد درحالی‌که حق تفسیر قوانین را وزارت کشور ندارد بلکه بر عهده مجلس و حق و وظیفه مجلس است که توجه کند آیا مصوبات شوراها با قوانین تصویب‌شده مجلس تطابق دارد یا نه؟ قوه مجریه که حق تفسیر قانون اعم از قوانین ملی و یا محلی را ندارد حتی مصوبات هیئت‌وزیران و بخشنامه‌های عادی قوه مجریه را مجلس ارزیابی می‌کند که با قوانین عادی تطابق داشته باشد، حال چگونه یک فرمانداری حق تطابق مصوبات یک رکن نظام را با قوانین یک قوه قانونگذار باید تطابق دهد؟ من نمی‌دانم به‌قول معروف پیدا کنید پرتقال فروش را.
فکر نمی‌کنید که نظارت بر مصوبات شوراها کار گسترده‌ای است و چون بهره‌ای برای مجلس ندارد بر عهده دیگران گذاشته‌اند؟
اولاً که حق و وظیفه ذاتی مجلس است؛ ثانیاً مهم‌تر از برخی کارهای دیگر مجلس است برای مثال مصوبات مالی شوراها در حوزه شهرداری‌ها از اعتبارات چند استان یا چندین وزارت خانه بیشتر است و فراتر می‌رود؛ ثالثاً اگر مجلس این کار را بپذیرد جایگاه خودش را ارتقا میدهد، چون که همه امور محلی را بر عهده شوراها خواهد گذاشت و خودش را کنار می‌کشد تا نمایندگان به مسائل کلان ملی بپردازند. از این پس هیچ ارباب‌رجوع یا فرماندار و بخشدار و و استاندار و امام‌جمعه‌ای وقت مجلس و نمایندگان را برای امور محلی نخواهند گرفت چون همه امور محلی به شورا ارجاع می‌شوند. لذا مجلس فرصت می‌یابد که به مسائل مهم ملی بیشتر و عمیق‌تر بپردازد.
اما درباره کارسازی چگونگی نظارت بر مصوبات شوراها که مجلس انجلم میدهد بالاخره برای مجلس زحمت دارد، اما راهکارهایی هم هست که مسئله را ساده و شدنی می‌کند. پیشنهادهایی هم به ذهن می‌رسد که در جای خود باید گفت. ناگفته نماند تا آنجا که شنیدم در همین پیشنهاد اخیر که در مجلس قرار شد ناظر بر مصوبات شوراها را از سه قوه انتخاب کنند (که این کار هم خیلی غلط‌تر ازپیش است)؛ شورای نگهبان موافق نبوده که مجلس هم در این کار ورود پیدا کند و گفته است تطبیق‌دادن مصوبات شوراها با قوانین کاری اجرایی است که مجلس نباید در این کار وارد شود. در این باره حرف بسیار است.
پس به نظر شما بین شوراهای کنونی با شوراهای مطلوب قانون اساسی فاصله بسیار است. اگر بخواهید در یک جمله فاصله بین شوراهای کنونی و شورای مطرح در قانون اساسی را روشن کنید چه می‌گویید؟
ما اصلاً شورا نداریم. این همان انجمن شهر سابق است که با اندکی کش‌دادن در طول و عرض به نام شورا به ملت تحویل شده است. به نوع دیگر هم می‌توانیم بگوییم: شورای مندرج در قانون اساسی به‌صورت شیر بی‌یال و دم و اشکم برای ما رسم شده است.
و پرسش آخر آیا شوراها فواید جانبی نیز دارند؟
بدون شرح می‌گویم که شوراها کلاس تربیت مردم برای توسعه دموکراسی است؛ موجب پالایش تمرکزگرایی است، باعث کم‌کردن کار و گرفتاری حکومت است تا به وظایف اصلی خودش برسد. عمل به مشارکت رضایتمندانه مردم با انتخاب نخبگان خود برای مدیریت خوب شهری و روستایی است. افزایش اعتماد اجتماعی افزایش درآمد شهرداری‌ها و نهادهای عمومی را در پی خواهد داشت. از دست انداختن استانداری‌ها به امکانات مردمی شهرداری‌ها و نهادهای عمومی می‌کاهد، موجب چرخش نخبگان شهری و بهره‌گیری از استعدادهای گوناگون مردمی و نیز افزایش وفاق اجتماعی در عرصه‌های قومی و مذهبی است، عرصه خوب برای رشد زنان در عرصه مدیریت اجتماعی است، پاسخگوشدن مدیریت شهری به دلیل نمایندگی مردم را در پی دارد و… فواید جانبی فراوان دیگری که برای شوراها می‌توان برشمرد. به امید آنکه این اصل قرآنی و دموکراتیک در کشور ما روزبه‌روز رشد کند و به‌جای واقعی خود دست یابد.
