قانونی که پس از ۱۱۵ سال به رسمیت شناخته شد
رضا احمدی
«تجربه چندین بار حضور و محاکمه در دهه ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ به اتهام فعالیت علیه نظام، تحمل سال‌ها حبس و تبعید بر اساس نگاه‌های امنیتی، درحالی‌که هیچ انگیزه براندازانه و تخریبی در کار نبود و فقط اصلاح امور و برطرف شدن مصائب کشور و سربلندی ایران هدف بود».
این حکایت من نیست، بلکه صدها نفر از بهترین‌ها در این مسیر سال‌ها رنج کشیده‌اند.
۱۱۵ سال پیش هنگامی‌که متمم قانون اساسی انقلاب مشروطه به تصویب مجلس رسید، در اصل ۷۷ آن تکلیف جرائم سیاسی و مطبوعاتی را مشخص کرد: «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود».
محاکم علنی با حضور هیئت‌منصفه تشکیل خواهد شد. این اقدام شجاعانه مجلس اول موجب شد جایگاه اجتماعی رعیت به شهروندی که دارای حقوق اجتماعی و سیاسی است ارتقا یابد. محمدعلی شاه قاجار و همدستانش با این مصوبه مترقی مجلس به مخالفت برخاستند و مجلس را با استخاره به توپ بستند و عده‌ای از آزادیخواهان را اعدام کردند.
سال ۱۳۵۸، بعد از ۷۲ سال بار دیگر پس از انقلاب اسلامی قانون اساسی نوشته شد. در فصل سوم آن که مربوط به حقوق ملت است همان اصل ۷۷ که دربردارنده جرم سیاسی بود را عیناً (اصل ۱۶۸) تکرار کردند و پس از گذشت چهل سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، بخشنامه رسیدگی به جرائم سیاسی از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد. بخشنامه ناظر به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرائمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود با حضور هیئت‌منصفه و به‌صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار می‌شود.
حال پس از ۱۱۵ سال از تصویب جرم سیاسی در ایران و چهل سال در جمهوری اسلامی، ریاست قوه قضائیه در ۱۷ خردادماه ۱۳۹۹ طی بخشنامهای قانون جرم سیاسی را به رسمیت می‌شناسد. گرچه دیرهنگام بود و هزینه‌های بسیار برای مجرمان سیاسی و محرومیت از حقوق اجتماعی در پی داشت ولی به رسمیت شناختن این قانون گامی به پیش است. چند نکته در این باره تأمل‌برانگیز است:
۱. تحولات اجتماعی و سیاسی امری تدریجی و زمان‌بر است. جرم سیاسی در سال ۱۲۸۶ به رسمیت شناخته شده بود ولی در دوره (قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسلامی) این قانون به اجرا درنیامد. هر اقدام خلاف طبع خود را اقدام علیه امنیت تفسیر و با اشد مجازات با مخالفان برخورد شد.
۲. پس از یک قرن که جرم سیاسی طی بخشنامهای به رسمیت شناخته شد، نباید خوش‌باور و خام شد که از فردا برخوردها تغییر خواهد کرد. فعلاً در مرحله پذیرش و بخشنامه قرار داریم. تا تدوین آئین‌نامه‌ها و تغییر باورها و حذف نگاه‌های امنیتی به قدرت و شهروندان نیاز به زمان داریم. افزون بر این همین بخشنامه نیز دارای نقاط ضعفی است. اول اینکه تعیین جرم سیاسی و امنیتی به عهده دادستان‌هاست که این خود اول مشکل است. چه‌بسا گرفتار سلیقه‌ها و نگاه‌های سنتی به قدرت و امنیت شود. مسئله بعد هیئت‌منصفه است، آن چیزی که ما تحت عنوان هیئت‌منصفه تشکیل می‌دهیم با فلسفه تشکیل هیئت منصفه سال‌ها فاصله دارد. هیئت‌منصفه وجدان عمومی جامعه است، کاملاً مردمی و غیردولتی است. سال‌ها طول خواهد کشید تا پدیده هیئت‌منصفه جایگاه خود را احراز نماید.
۳. تغییر نگاه سنتی به قدرت: چون نگاه سنتی گردش قدرت را به رسمیت نمی‌شناسد و حفظ آن یک اصل است. بدین سبب نگاه و باور خاصی از امنیت به وجود می‌آید. درحالی‌که قانون جرم سیاسی ثمره گردش قدرت است؛ زیرا قدرت بر اساس قراردادهای اجتماعی شکل می‌گیرد و رأی ملت فصل‌الخطاب است. در این نگاه نقد قدرت امری طبیعی به حساب می‌آید و یک مسئله امنیتی نیست.
با پذیرش این اصل از حقوق ملت، توقع می‌رود قانون اساسی بی‌تنازل و هرچه سریع‌تر به اجرا درآید و فقط در بخشنامه و کاغذ نباشد تا حقوق همه شهروندان تأمین شود و انسجام ملی به وجود آید.■
