حسین موسوی (پژوهشگر علوم اجتماعی)
مقدمه
گفتوگوهای میان سعید مدنی و آصف بیات، از مهمترین مکاتبات نظری سالهای اخیر درباره وضعیت اجتماعی، سیاسی و فکری ایران پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» است. این تبادل اندیشه نهتنها تلاشی برای بازخوانی تحولات جنبشهای اجتماعی در ایران معاصر است، بلکه بازتابی از دو رویکرد مکمل در فهم رابطه «جامعه»، «قدرت» و «گذار دموکراتیک» به شمار میآید. بیات در مقام جامعهشناسی جهانیشده که از تجربه خاورمیانه، بهویژه انقلابها و بهار عربی الهام میگیرد، به نقد مفاهیم و چارچوبهای نظری مدنی میپردازد؛ و مدنی در مقام پژوهشگری که از درون جامعه ایران و در شرایط زندان سخن میگوید، تلاش میکند تا نظریه خویش را در زمینه بومی و تجربی ایران بازتعریف کند.
- نسبت جامعه شبکهای و جامعه جنبشی در ایران
آصف بیات در نخستین نامه خود به مدنی، پرسش اصلی را متوجه مفاهیم مرکزی او میکند: آیا میتوان ایران را جامعهای «شبکهای» یا «جنبشی» نامید؟ او با ارجاع به نظریه مانوئل کاستلز و آلن تورن یادآور میشود که این مفاهیم در بستر جوامع پساصنعتی و لیبرالدموکراتیک غربی شکل گرفتهاند. از نظر بیات، کاربرد آنها برای جامعهای مانند ایران که هنوز درگیر ساختارهای اقتدارگرای سنتی و دینی است، بدون بازتعریف بومی میتواند موجب سوءتفاهم شود.
در مقابل، سعید مدنی در پاسخ خود ضمن پذیرش اهمیت «احتیاط مفهومی» بر امکان بومیسازی این مفاهیم تأکید میکند. او جامعه ایران را در حال گذار میداند؛ جامعهای که «لباسی چهلتکه» بر تن دارد و همزمان حامل عناصر سنتی، مدرن و پسامدرن است. از نظر مدنی، تحولات جمعیتی، مهاجرت روستاییان، گسترش تحصیلات زنان و رشد فنّاوریهای دیجیتال موجب شدهاند که شبکههای ارتباطی جدید، بهویژه در فضای مجازی، بهصورت واقعی در ایران پدید آیند. او با استناد به دادههای رسمی نشان میدهد که ضریب نفوذ اینترنت و شبکههای اجتماعی در ایران، مؤید شکلگیری جامعهای شبکهای است. بدین ترتیب، ایران اگرچه صنعتی و دموکراتیک به معنای غربی نیست، اما به لحاظ الگوی ارتباطی و کنش اجتماعی در مسیر «شبکهای شدن» قرار دارد.
در باب «جامعه جنبشی»، مدنی به پژوهشهای سیدنی تارو و دیوید میر استناد میکند و با تطبیق روند تاریخی اعتراضات از دهه ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۱، معتقد است که ایران در فرآیند تبدیل شدن به جامعهای جنبشی قرار دارد: جامعهای که در آن اعتراضها، بهرغم سرکوبهای پیاپی، پیوستهتر، گستردهتر و نهادینهتر میشوند. بیات این تحلیل را میپذیرد، اما تأکید میکند که باید به تمایز بین مفاهیم «جنبش»، «خیزش» و «انقلاب» دقت کرد، زیرا هرکدام از اینها سطحی متفاوت از سازمانیافتگی و هدف سیاسی دارند.
- تمایز مفهومی خیزش، جنبش و انقلاب
بیات در نقد مدنی خاطرنشان میسازد که خیزش مهسا اگرچه جنبشی اجتماعی بود، اما نه در مسیر انقلاب قرار داشت و نه به وضعیت انقلابی منتهی شد. با تفکیک میان «خیزش»، «جنبش انقلابی» و «انقلاب»، او توضیح میدهد که انقلاب مستلزم فروپاشی ساختار قدرت، پیدایش دوگانگی اقتدار و ظهور بدیل سیاسی است. از نظر بیات، خیزش ۱۴۰۱ اگرچه دارای خصلتهای انقلابی مانند همافزایی طبقاتی و جنسیتی بود، اما در عمل به وضعیت انقلابی نرسید. سعید مدنی در پاسخ، ضمن موافقت با تفکیک میان این مفاهیم، از کاربرد اصطلاح «انقلاب» پرهیز میکند. به نظر او، خیزش مهسا بیشتر حرکتی فرهنگی و اجتماعی با محور آزادی سبک زندگی بود که در سطح نمادین ایدئولوژی حاکم را به چالش کشید، نه نظام سیاسی را. او نگران پیامدهای انقلابهای قهرآمیز در تاریخ معاصر ایران است و ترجیح میدهد از واژه «گذار دموکراتیک» استفاده کند؛ فرآیندی تدریجی که از دل جنبشهای اجتماعی، جامعه مدنی و ارتقای فرهنگ سیاسی شکل میگیرد.
- گذار دموکراتیک در برابر انقلاب
بخش اصلی مکاتبات به بحث نظری درباره تفاوت گذار دموکراتیک و انقلاب اختصاص دارد. بیات میپرسد آیا گذار، جز نوعی انقلاب بدون خشونت نیست؟ او با استناد به تجربههای لهستان، فیلیپین و اروپای شرقی تأکید میکند انقلابها میتوانند از راه مذاکره و بدون خشونت نیز تحقق یابند. مدنی اما در پاسخ تفکیکی روشن میان این دو میگذارد: انقلاب، تغییر سریع و ساختاری از طریق فروپاشی رژیم است، درحالیکه گذار دموکراتیک فرآیندی طولانی برای تغییر قواعد بازی سیاسی، گسترش جامعه مدنی و نهادینهسازی انتخابات آزاد است.
او سه استراتژی سیاسی را از هم متمایز میکند: اصلاحطلبی؛ انقلابگرایی؛ و گذارطلبی. بهزعم مدنی، اصلاحطلبان در دام «مغالطه انتخاباتگرایی» افتادهاند که گمان میبرد هر انتخاباتی نشانه دموکراسی است؛ انقلابیون نیز با حذف فیزیکی نظام موجود در پی بازتولید چرخه خشونتاند؛ درحالیکه گذارطلبی بر تغییر قواعد اقتدار از پایین، تقویت جامعه مدنی و خشونتپرهیزی استوار است. او از الگوی شیلی (۱۹۸۸) و تجربه رفراندومهای آزاد بهعنوان نمونههای موفق گذار یاد میکند و استدلال میکند دموکراسی در ایران نیز تنها از طریق چنین فرآیند تدریجی ممکن است.
- رهبری، سازماندهی و خلأ آلترناتیو
بیات ضمن ستایش از تحلیل مدنی درباره پیوند جنبشها، از فقدان بدیل سیاسی و رهبری مؤثر سخن میگوید. او معتقد است تصور سعید مدنی از «ظهور تدریجی رهبری» نوعی خوشبینی متافیزیکی است؛ زیرا بدون سازمانیابی و ائتلاف نیروهای مختلف، هیچ جنبشی نمیتواند قدرت سیاسی را متحول کند. مدنی در پاسخ، از رهبری کاریزماتیک یا تحمیلی انتقاد کرده و تأکید دارد رهبری باید در بستر اجتماعی و از خلال فرآیند مشروعیت و مرجعیت عمومی شکل گیرد، نه از طریق خوداعلامی چهرهها یا «سلبریتیهای سیاسی». هر دو در ضرورت گفتوگو، ائتلافسازی و مسئولیتپذیری سیاسی توافق دارند، اما بیات بر اقدام عملی و مدنی بر فرآیند اجتماعی تأکید میکند.
- خشونت و اخلاق مبارزه
بیات در یکی از ملاحظات خود به مسئله خشونت در جنبشهای اجتماعی میپردازد و میکوشد میان اخلاق و کارآمدی سیاسی تمایز گذارد. او با بازخوانی دیدگاههای گاندی و فانون میپرسد: آیا امتناع از خشونت امری اخلاقی است یا راهبردی؟ بیات بر این باور است که خشونت، جز در دفاع از خود، به زیان جنبشهاست و تجربههای جهانی نشان دادهاند که خشونتپرهیزی اثربخشتر است. مدنی نیز خشونتپرهیزی را اصل بنیادی استراتژی گذار میداند و آن را لازمه منافع ملی و تداوم مدنیت میشمارد. در این زمینه، هر دو متفکر بر امکان انقلابهای مذاکرهای و مقاومت مدنیِ مؤثر تأکید دارند.
- جامعه مدنی، فرهنگ سیاسی و پیشروی آرام
هر دو اندیشمند بر نقش جامعه مدنی در تحولات ایران توافق دارند. مدنی در تحلیل خود، کنشهای جمعی را عامل ارتقای فرهنگ سیاسی میداند که گرچه بلافاصله به دموکراسی منجر نمیشود، اما بنیانگذار تدریجی آن است. آصف بیات این دیدگاه را میپذیرد، اما هشدار میدهد که بدون تغییر در ساخت قدرت، پیشروی جامعه ممکن است به «مصونیت رژیم» بینجامد. او خواهان شکلگیری گفتمان مشخص درباره نوع ایران آینده است. مدنی در پاسخ، تأکید میکند این فرآیند زمانبر، اما ضروری است و «پیشروی آرام» را بر هر تغییر شتابزده ترجیح میدهد.
- نسبت امر ملی و جهانی
در دو نامه پایانی، بحث از عرصه داخلی به سطح بینالملل گسترش مییابد. بیات در واکنش به جنگ غزه و حملات اسرائیل، بحران خاورمیانه را نشانه فروپاشی نظم ضد امپریالیستی سنتی میداند. او از «ضد امپریالیسم اسلامی» جمهوری اسلامی انتقاد کرده و آن را ابزاری برای بقای استبداد داخلی میخواند. در مقابل، مدنی ضمن همدلی با رنج فلسطینیان، بر تقدم منافع ملی و استقلال کشور تأکید دارد. از نظر او، همبستگی اخلاقی با مظلومان جهان باید در چارچوب منافع ملی و تصمیم دموکراتیک مردم تعریف شود. هر دو متفکر بر ضرورت بازسازی گفتمان همبستگی جهانی بر پایه آزادی و عدالت تأکید دارند، اما بیات بیشتر بر «اخلاق رهایی» و مدنی بر «مسئولیت ملی» تکیه دارد.
- افق آینده: روایت مشترک دموکراسی
در جمعبندی، بیات از ضرورت بازاندیشی درباره «پروژه ایران آینده» سخن میگوید و خواستار گفتمانسازی میان نیروهای فکری و مدنی برای ترسیم نظم سیاسی نوین است. مدنی در پاسخ نهایی خود، با اشاره به ایده رفراندوم مهندس موسوی، بر «حق تعیین سرنوشت ملی» تأکید میکند و از نیاز جامعه به «روایت مشترک» درباره دموکراسی، عدالت و تمامیت ارضی مینویسد. او گذار تدریجی را یگانه راه ممکن برای نجات ایران میداند و هشدار میدهد که جنگ و فروپاشی، هر دو فرایند دموکراسی را به تعویق میاندازند.
تأملی انتقادی بر گفتوگو
یکی از نخستین نقاط تأملبرانگیز در این گفتوگو، نحوه استفاده از مفاهیم نظری در تحلیل وضعیت ایران است. سعید مدنی با اتکا به مفاهیمی مانند «جامعه شبکهای» و «جامعه جنبشی»، تلاش میکند تحولات اجتماعی ایران را در چارچوبی نوین توضیح دهد، اما از منظر انتقادی میتوان پرسید آیا این مفاهیم که در بستر جوامع لیبرالدموکراتیک و پساصنعتی شکل گرفتهاند، در بافت ایران همان معنا را دارند؟
آصف بیات در نامه نخست خود بهدرستی بر این ناهماهنگی انگشت میگذارد و هشدار میدهد کاربرد چنین مفاهیمی بدون بازتعریف بومی میتواند موجب «ابهام مفهومی» شود. با این حال، پاسخ مدنی نیز نکتهای مهم دارد: جامعه ایران در حال گذار است و ترکیبی از سنت، مدرنیته و پسامدرنیت را در خود دارد. از منظر انتقادی، شاید مسئله اصلی نه «درستی یا نادرستی» این مفاهیم، بلکه فقدان صورتبندی روششناختی دقیق برای ترجمه آنها به زبان بومی است. هر دو متفکر در سطح نظری به این نیاز اشاره میکنند، اما هیچکدام چارچوب مشخصی برای این «بومیسازی نظری» ارائه نمیدهند. در نتیجه، خواننده میان زبان جهانی جامعهشناسی و واقعیت ایرانی در نوسان میماند.
دومین محور نقد، به دوگانگی میان «انقلاب» و «گذار» مربوط میشود. گفتوگو نشان میدهد که مدنی از واژه انقلاب فاصله میگیرد و گذار دموکراتیک را بهعنوان استراتژی مطلوب معرفی میکند، درحالیکه بیات از امکان انقلابهای مذاکرهای و خشونتپرهیز دفاع میکند. نکته انتقادی اینجاست که هر دو متفکر، اگرچه از خشونتپرهیزی سخن میگویند، اما از ارائه نقشه عملی برای تحقق آن در ساختار قدرت ایران بازمیمانند؛ بنابراین، این گفتوگو بیش از آنکه در سطح سیاست کاربردی باشد، در سطح گفتمانی باقی میماند. از منظر انتقادی، «گذار» در اندیشه مدنی هنوز نوعی افق اخلاقی است نه برنامه سیاسی. او با هوشمندی از تکرار انقلاب ۵۷ پرهیز میکند، اما به همان میزان از پاسخ به این پرسش طفره میرود که اگر نظم سیاسی به عقبنشینی تن ندهد، مسیر گذار چگونه ادامه مییابد؟ از سوی دیگر، آصف بیات با اینکه بر امکان انقلابهای مذاکرهای تأکید میکند، تحلیل دقیقی از نسبت میان ساخت قدرت، اپوزیسیون پراکنده و جامعه مدنی ایران ارائه نمیدهد؛ بنابراین میتوان گفت که هر دو رویکرد در سطح تبیینهای هنجاری[۱] باقی میمانند و از سطح استراتژی عملی فاصله دارند.
هر دو متفکر بر خلأ رهبری و آلترناتیو تأکید دارند، اما از دو زاویه متفاوت به آن مینگرند. بیات با تجربه بهار عربی بر ضرورت سازماندهی و رهبری جمعی تأکید میکند و هشدار میدهد که بدون آن، جنبشها در مرحله خیزش متوقف میشوند. مدنی اما معتقد است رهبری باید از دل جامعه زاده شود و نه از طریق چهرهسازی یا «سلبریتیگرایی سیاسی.»
نقد اصلی در اینجا متوجه رمانتیسم افقیگرای مدنی است. او ظهور تدریجی رهبری را به فرآیند اجتماعی واگذار میکند، اما توضیح نمیدهد این فرآیند چگونه در فضایی بسته ممکن است؛ بنابراین، غیبت رهبری در ایران صرفاً ضعف جامعه نیست، بلکه محصول فعالانه سیاستهای حاکمیت است. بدون درک این پویایی، بحث «انتظار برای رهبری طبیعی» میتواند به نوعی خوشبینی متافیزیکی منجر شود.
در مقابل، بیات اگرچه ضرورت سازمانیابی را میپذیرد، اما از ارائه مدل جایگزین برای آن در شرایط بسته ایران ناتوان میماند. او از تجربه سودان یا لهستان سخن میگوید، اما نمیپرسد که آیا در ساختاری مانند جمهوری اسلامی، نهادهای مدنی مستقل اساساً مجال حیات دارند؟ از اینرو هر دو متفکر از مواجهه کامل با معضل ساختاری سازمانیابی در شرایط بسته دائم پرهیز میکنند.
با وجود عمق تحلیل در زمینه جامعهشناسی سیاسی، گفتوگوهای مدنی و بیات از یک ضعف مهم رنج میبرد: غیبت اقتصاد سیاسی. بحران اقتصادی، فقر، بیکاری، تورم و فساد ساختاری در سراسر متن بهعنوان «زمینه اجتماعی اعتراض» ذکر میشوند، اما هیچکدام از متفکران به ریشههای اقتصادی و طبقاتی بحران نمیپردازند. از منظر انتقادی، بیتوجهی به اقتصاد سیاسی موجب میشود جنبشهای اجتماعی صرفاً بهعنوان پدیدههایی فرهنگی یا هویتی دیده شوند، درحالیکه خیزشهای ایران-از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱- ریشهای هم در فروپاشی معیشت و نابرابری ساختاری دارند. به بیان دیگر، جامعه جنبشی ایران بیش از آنکه محصول گسترش فنّاوری یا شبکههای مجازی باشد، نتیجه بیعدالتی اقتصادی و انباشت نارضایتی طبقاتی است. این غیبت در تحلیل مدنی آشکارتر است، زیرا او گذار دموکراتیک را عمدتاً به تحول فرهنگی و ارتقای «فرهنگ سیاسی» فرو میکاهد، اما بدون تحلیل از ساخت قدرت اقتصادی و رانت نفتی، سخن گفتن از دموکراسیسازی، بهویژه در کشوری با ساختار شبهنظامی-رانتی چون ایران، نوعی اخلاقگرایی سیاسی بدون تحلیل مادی تلقی میشود.
اما یکی از نقاط مهم و حساس در این گفتوگو، مقوله جامعه جنبشی است. در تحلیل «جامعه جنبشی» چنین گفته میشود که چنین جامعهای، در ظاهر، تجسم مشارکت عمومی، خودانگیختگی و آزادی از ساختارهای خشک و سلسلهمراتبی است، اما همین ویژگیها در عمل میتوانند به منشأ تناقض و آسیب تبدیل شوند. جامعهای که بر اساس کنشهای متکثر و پراکنده شکل میگیرد، بهطور طبیعی از ساختارهای شفاف تصمیمگیری و مسئولیتپذیری تهی میشود. این ساختارگریزی، درحالیکه در آغاز نشانه رهایی از قدرتهای متمرکز تلقی میشود، بهتدریج میتواند زمینهساز شکلگیری قدرتهای پنهان و غیرپاسخگو در درون خود جنبش شود.
در چنین وضعیتی، روابط فردی، سرمایه نمادین و نفوذ رسانهای برخی افراد جای قواعد شفاف و دموکراتیک را میگیرند. آنچه در ظاهر «افقی» و «غیرسلسلهمراتبی» به نظر میرسد، در عمل به نوعی سلسلهمراتب غیررسمی تبدیل میشود که در آن نفوذ شخصی، دسترسی به شبکههای ارتباطی و توانایی جلبتوجه رسانهای، معیار اثرگذاری سیاسی است. در نتیجه، جامعه جنبشی اگر فاقد سازوکارهای نهادیِ توزیع مسئولیت و پاسخگویی باشد، دیر یا زود گرفتار تمرکز غیررسمی قدرت در دست گروهی محدود از فعالان میشود که مشروعیت خود را نه از انتخاب عمومی، بلکه از محبوبیت لحظهای و توان رسانهای میگیرند.
مشکل دیگر در جامعه جنبشی، ناپایداری روابط و تصمیمهاست. به سبب فقدان سازماندهی پایدار، تصمیمات جمعی غالباً در فضای مجازی یا شبکههای غیررسمی اتخاذ میشوند و همین امر امکان نظارت و تداوم را از میان میبرد. کنشگران به جای ساختن نهادهای ماندگار، در چرخهای از واکنشهای کوتاهمدت گرفتار میشوند. این «لحظهگرایی» اگرچه با منطق شبکههای دیجیتال سازگار است، اما از منظر سیاستورزی پایدار به معنای از دست رفتن ظرفیت استراتژیک جنبش است. به عبارت دیگر، جامعه جنبشی در معرض خطر فرسایش درونی و پراکندگی انرژی سیاسی قرار دارد.
افزون بر این، غیبت ساختارهای تصمیمگیر و نمایندگی، همبستگی را شکننده میسازد. هر اختلافنظری کوچک به انشعاب منجر میشود، زیرا هیچ نهاد میانجی برای حل تعارضات وجود ندارد. در نتیجه، جنبشها به جای همافزایی، در دام اختلافات درونی و بیاعتمادی متقابل میافتند. این ضعف نهادی همچنین فرصت را برای نفوذ نیروهای قدرتطلب یا نهادهای امنیتی فراهم میکند تا از خلأ شفافیت بهرهبرداری کنند.
نکته ظریفتر آن است که فقدان ساختار، الزاماً به معنای فقدان قدرت نیست، بلکه برعکس، قدرت در چنین محیطی در شکلهای نامرئی و غیررسمی توزیع میشود. شبکههای غیررسمی دوستی، جنسیت، موقعیت طبقاتی و دسترسی به رسانهها، تعیینکننده محورهای نفوذ و تصمیمسازی میشوند. در ظاهر هیچکس «رهبر» نیست، اما در عمل برخی «غیررسمیترین رهبران» بیشترین تأثیر را بر مسیر جنبش دارند. این وضعیت نوعی پارادوکس آزادی و اقتدار را پدید میآورد: جنبش میخواهد آزاد و افقی بماند، اما در دل همین افقی بودن، اقتدارهایی شکل میگیرد که از نظارت عمومی مصوناند.
از این منظر، جامعه جنبشی بیش از آنکه بدیلی در برابر جامعه سلسلهمراتبی باشد، نوعی جابهجایی در اشکال قدرت است: قدرت از نهادهای رسمی به روابط شخصی و رسانهای منتقل میشود. این جابهجایی نه الزاماً دموکراتیکتر است و نه لزوماً عادلانهتر؛ بنابراین، اگر جامعه جنبشی نتواند میان خودانگیختگی و سازمانیافتگی تعادلی ایجاد کند، از درون تهی میشود و پویاییاش بهسرعت فرومینشیند.
در نهایت، هرچند ایده جامعه جنبشی حامل انرژی رهاییبخش و نمایانگر ظهور شهروندان فعال است، اما تداوم و بلوغ آن وابسته به ایجاد قواعد شفاف، تقسیم مسئولیت، نهادسازی و پاسخگویی عمومی است. بدون این عناصر، جنبشها در بهترین حالت به طغیانهایی کوتاهمدت و در بدترین حالت به شبکههایی از قدرت نامرئی تبدیل میشوند که نه نماینده همهاند و نه پاسخگوی کسی.
در بخش پایانی گفتوگو، اختلاف اصلی بر سر رابطه «امر ملی» و «امر جهانی» است. بیات از اخلاق همبستگی جهانی دفاع میکند و میگوید جنبشهای آزادیخواه نمیتوانند نسبت به رنج مردم فلسطین یا مهاجران افغانستانی بیاعتنا باشند. در مقابل، مدنی با نگاهی ملیگرایانهتر تأکید میکند هر همبستگیای باید ذیل منافع ملی ایران تعریف شود. از دید انتقادی، هر دو رویکرد بخشی از واقعیت را بازتاب میدهند اما در خطر افراط قرار دارند. تأکید بیات بر «اخلاق جهانی» اگر بدون تحلیل از منطق قدرت در منطقه باشد، به نوعی آرمانگرایی اخلاقی میانجامد؛ درحالیکه دیدگاه مدنی با محوریت منافع ملی، خطر لغزیدن به نوعی واقعگرایی محافظهکارانه را دارد که میتواند بعد جهانی عدالتخواهی را تضعیف کند. گفتوگو در این بخش نشان میدهد اندیشه سیاسی ایران هنوز در جستوجوی تعادلی میان «همبستگی انسانی» و «حفظ استقلال ملی» است؛ تعادلی که نه در ایدئولوژی انترناسیونالیستی و نه در ملیگرایی بسته یافت نمیشود.
از این منظر، گفتوگو بیش از آنکه «تحلیل ساختاری» باشد، «تأمل هنجاری» است؛ یعنی بیشتر درباره «چه باید کرد» سخن میگوید تا «چگونه رخ میدهد». در نتیجه، اگرچه زبان هر دو اندیشمند از لحاظ اخلاقی و تحلیلی غنی است، اما در سطح نظریهپردازی هنوز به مرحله نظاممندسازی نرسیده است.
[۱] normative
۲ دیدگاه. Leave new
درود
بحث جالبی توسط عزیزان، صورت گرفت.
در این بحث، مشکل ناشی از چگونگی تعیین رهبری انقلاب مسالمت امیز، بدین علت است که این عزیزان هرچند در بطن جامعه حضور دارند ولی در پراتیک مبارزاتی زحمتکشان یعنی نیروی تعیین کننده و تمام کننده ی تحولات سیاسی اجتماعی حضور نداشته، همراه و همگام نیستند.
زمانی که کارگران صنایع فولاد و معدن،
از اهواز، کرمان، اصفهان، شمال و
.. شبانه به جاده می زنند تا خود را برای روز مقرر یعنی یکشنبه های اعتراضی به تهران برسانند و با خواب الودگی و گرسنه گی در همگامی با کارگران و بازنشسته گان تهران در مقابل وزارت خانه تامین اجتماعی، مجلس و خیابان پاستور تجمع اعتراضی انجام دهند، نشان از چه دارد؟ آنهم چهار بار هماهنگ در یک روز یعنی یکشنبه! در دو مورد، عزیزان بازنشسته ی فرهنگی هم حضور داشتند.
آیا این را نمی توان به حساب تشکیل جبهه ی متحد مردمی و اقدامی از “پایین” ارزیابی نمود؟ با گسترش چنین اعتراضات هماهنگی و استقبال سایر اقشار زحمتکشان مانند کشاورزان، کسبه خرد، دانشجویان، کادر درمان و خدمات عمومی و کلیه ی حقوق بگیران، پس از وزین شدن جبهه مردمی، از دل رهبران اقشار مختلف تشکیل دهنده ی این جبهه، شورای رهبری جبهه تعیین خواهد شد.اینکه شورا تصمیم بگیرد از بین خود یک تن را به عنوان رهبر جبهه معرفی کند یا فقط شورا، رهبری جبهه را در دست داشته باشد توازن قوای شرکت کننده در جبهه و روند آینده مشخص خواهد نمود.
تا زمانی که جبهه ی متحد مردمی ساختار سازی نشود، فاقد برنامه و راهبرد نباشد ما همواره شاهد اعتراض های پراکنده و جزیره ای در کشور خواهیم بود. پُر واضح است که رسالت این جبهه، فقط عبور مسالمت آمیز از ج.ا نیست. برای پیشبرد امر انقلاب، جبهه باید و ضروریست که مسلح به دانش سیاسی و کارشناسانه برای تعامل با جهان و تفهیم هدف انقلاب به همسایگان کشور و قطب های قدرت جهانی باشد.
در این مبارزه ی گسترده که حتمن منطقه ی ما و جهان را تحت تاثیر خواهد داد، اپوزیسیون مردمی و به ویژه چپ استخوان خرد کرده در مبارزات طولانی چندین دهه از جایگاه ویژه ای برای سازماندهی توده کار برخوردارند که متاسفانه نه تنها هنوز نتوانستهاند از عهده ی این نقش به خوبی برآیند و نه تنها از اتحاد نیروهای همسو بلکه حداقل از تشکیل یک جبهه ی قوی چپ نیز قاصر بودند و هستند.
با سلام، دیدگاه نسبتا روشنگرانهای است ولی کامل نیست، در قسمتی از مقاله نوشته شده است:گذار دموکراتیک در برابر انقلاب، آیا در حکومتی که هیچگونه امکان شکلگیری نیروهای دمکراتیک در درون کشور نیست، امکان گذر دمکراتیک هست؟ این یک مغلطه سیاسی با بکار بردن این کلمات و نادیده گرفتن تجارب تاریخی است، از انقلاب سال ۵۷، انقلاب نیکاراگوئه، انقلاب کوبا، حتی انقلاب استقلالطلبانه الجزایر و… . دوم اینکه آیا نیروی حاکم که واقعا ارتجاعی هست امکان بوجود آمدن یک رهبری دمکراتیک را در داخل کشور میدهد؟ مثلا میگذارد سیدحسین موسوی و یابهتر از او رهبری یک جنبش دمکراتیکی را که البته اصلا وجود ندارد بوجود بیاورند و رهبری کنند؟ پس این هم مغلطه دوم در حکومت ولایت فقیه است که بصورت پراتیک و واقعی با نهادینه کردن اصل ولایت فقیه و در نتیجه بوجود آوردن یک حکومتی که براساس یک نظام فکری عقبمانده است، هر حرکتی را در درون جامعه گرفته است. سوم اینکه در این مقاله نوشته شده است«آیا گذار، جز نوعی انقلاب بدون خشونت» یعنی در واقع بکار بردن جملهای کاملا حکومت پسند و ترساندن مردم، آیا انقلابی حرکت کردن معنایش خشونت آمیز است؟ اگر دیدگاه این هست یعنی پیشاپیش مهر باطل بر کلیه انقلابات تاریخ بشر که علیه ظلم و ستم و برای آزادی به پا خواستهاند زده شده است، از قیام اسپارتاکوس تا قیام امام حسین و تا بابک خرمدین و تا انقلابات قرن بیستم.- تفاوت جامعه ایران با دیگر جوامع بشری این است که بدلیل پیشرفت بشر در علم و آگاهی، در همه کشورها حتی در حداقل یک راه باریک برای بوجود آمدن یک اپوزسیون داخلی گذاشتهاند که همین باعث میشود هر حرکت مسلحانه و انقلابی بدرستی نامشروع باشد، مثلا در کشورهای اروپایی یا شرق آسیا تصور شود که اپوزسیون درحالیکه امکان حرکت مسالمتآمیز در کادر قانون را دارد دست به سلاح ببرد، مسلما این کارش نامشروع است ولی آیا در ایران و تحت نظام ولایت یکه تاز ولی فقیه، امکان کوچکترین حرکت مسالمتامیز و یا شکل گرفتن حتی یک اپوزسیون داخلی که در حد روزنامه و تجمع و تظاهرات داشته باشد هست؟ مسلما خیر، بهمین دلیل هست که نظام ولی فقیه در ایران کاملا با دیگر نظامهای حاکم در دنیا فرق میکند و اصلا هم این نظام بخاطر ماندگاریش بر دو پایه تروریسم و صدور بنیادگرایی و تشکل گروههای نیابتی بنا شده و در داخل هم بر سرکوب هرچه گستردهتر، شما میزان اعدامها در همین دوره پزشکیان را نگاه کنید، آیا این جز سرکوب لخت و عریان حکومتی معنای دیگری دارد؟ پس لطفا در تحقیق و تفحص و بکار بردن کلمات، حرمت کلمه را حفظ کنید ولو اینکه به بهای زیادی ختم شود.- ممنون میشوم هر نقد مناسب و در چهارچوبی را بشنوم