حذف، خشونت و فساد

لطف‌‌الله میثمی

زمستان سال ۱۳۵۰ در اتاق چهل‌نفری زندان اوین با زنده‌یاد سعید محسن درباره درستی یا نادرستی خط‌مشی مبارزه با رژیم گفت‌وگویی داشتم. سعید می‌گفت فساد رژیم شاهنشاهی را فرا گرفته و همین امر آن را به فروپاشی خواهد کشاند و خون پاک ما که در مقابله با این رژیم به زمین ریخته می‌شود این فروپاشی را تسریع خواهد کرد. پیش‌بینی او به واقعیت پیوست و این در حالی بود که کسی فکر نمی‌کرد رژیم شاهنشاهی تا این حد پوسیده باشد و به این سرعت فروبریزد.

منشأ فساد

الف: فساد در دوره قاجار

در دوره قاجار، دولتمردان و حکمرانان از طبقه فئودال بودند که به آن‌ها «فئودال-‌بوروکرات» می‌گفتند. این طبقه از طریق رشوه در قراردادهایی که با خارجی‌ها می‌بستند نظیر قرارداد ۱۹۱۹ به «فئودال‌- بوروکرات- بورژوا» تبدیل شدند که در استخوان‌بندی رژیم شاهنشاهی نقش بسیاری داشتند و فساد از این منظر آن حکمرانان را آلوده کرد. ملک‌الشعرای بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران به شرح کامل این پدیده پرداخته است.

ب: فساد در دوره رضاشاه

همه می‌دانیم رضاشاه در بدو امر سربازی بیش نبود و هیچ نداشت. در سال ۱۳۱۰ شمسی، شش سال پس از تاج‌گذاری، دو نقطه عطف مهم در کشور به وقوع پیوست: نخست اینکه در این سال رضاشاه از طریق غصب املاک مردم به‌زور، به بزرگ‌ترین فئودال ایران تبدیل شد که قابل انکار نیست. محمدرضا شاه، در کتاب مأموریت برای وطنم به مصدق انتقاد می‌کند که او نگذاشت املاک سلطنتی را به نام اصلاحات ارضی بفروشند. مصدق نیک می‌دانست این املاک غصبی و از آنِ مردم است و شاه نباید به اقدام عوام‌فریبانه و پوپولیستی دست بزند و از این بابت به درآمد سرشار و بادآورده‌ای برسد؛ دوم اینکه با تصویب قانون «مُقدمین علیه سلطنت» و «مرام اشتراکی» بخش زیادی از فرهیختگان ایران از چرخه مدیریت حذف شدند. بدین معنا، هر چند نفری که دور هم جمع می‌شدند و دیدگاه مترقی داشتند بالطبع به فساد و دیکتاتوری انتقاد داشتند و به اتهام اقدام علیه سلطنت به سه تا ده سال زندان محکوم می‌شدند. بدین‌سان این فرهیختگان از چرخه مدیریت جامعه حذف می‌شدند. عده‌ای را هم به اتهام داشتن مرام سوسیالیستی جزو اقدام‌کنندگان علیه امنیت کشور تلقی کردند و به سرنوشت گروه اول دچار می‌شدند. در سال ۱۳۱۲؛ یعنی دو سال پس از این دو واقعه مهم، واقعه سومی رخ داد که آن لغو قرارداد دارسی و انعقاد قرارداد نفتی ۱۹۳۳ با انگلستان بود که کاملاً به ضرر ایران تمام شد و دولتمردانی که با رضاشاه کار می‌کردند بعدها گفتند ما آلت بلااراده‌ای بودیم و از ترس رضاشاه جرئت نداشتیم نظر خود را بگوییم.

حذف نیروها به‌ویژه فرهیختگان عامل اصلی خشونت و فساد است. بدین‌سان با حذف نیروها، اقلیتی که حاکم می‌شوند سعی دارند جایگاه خود را باثبات‌تر و محکم‌تر کنند؛ بنابراین از آنجا که نگران تحرک و مبارزات نیروهای حذف‌شده هستند تلاش دارند از طریق تکیه به نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی به سرکوب آن‌ها بپردازند و راه را برای کسب جایگاه و درآمد نامشروع باز کنند، بدون اینکه مردم توان یا جرئت مقاومت داشته باشند. با این مکانیسم است که باندهای مافیایی رشد می‌کند و کار به جایی می‌رسد که دیگر نمی‌توان با آن‌ها مبارزه کرد.

پ: فساد در دوره محمدرضا شاه

رضاشاه به دلیل اصلاحات آمرانه و ایجاد رعب در بین مردم در شهریور ۱۳۲۰ سقوط کرد. دول خارجی او را به شکل خفت‌باری از ایران به جزیره موریس تبعید کردند، به‌طوری‌که حتی فرزند او محمدرضا به‌عنوان ولیعهد و جایگزین پدرش هیچ‌گونه اعتراضی به این وضعیت نداشت. در اصل جرئت نداشت به این وضعیت اعتراض کند. در سال ۱۳۲۸ در مجلس مؤسسان دوم با قانون اساسی انقلاب مشروطیت بازی شد؛ یعنی بیشتر مؤلفه‌های مترقی آن حذف شد و راه برای دیکتاتوری شاه باز شد و ساختار قانون اساسی به‌کلی ویران شد.بعد از مؤسسان قانونی در مجلس تصویب شد مبنی بر اینکه نیروهای سیاسی که باید در دادگستری محاکمه شوند، پرونده آن‌ها به دادرسی ارتش منتقل شود که نتیجه آن معلوم بود. مصدق، کاشانی، فداییان اسلام، افسران حزب توده و سایر مبارزان در همین دادگاه‌ها محکوم شدند. دوره مصدق، دوره احیا و بازگشت به قانون اساسی مشروطیت بود و نهضت ملی به رهبری مصدق نضج گرفت و قاطبه مردم از حرکت ملی شدن صنعت نفت حمایت کردند، به‌طوری‌که ما در اوج استقلال، آزادی و عدالت بودیم و تاکنون کسی نتوانسته یکی از وزرا یا مدیرکل‌های دوران دکتر مصدق را به اتهام فساد به دادگاه بکشاند یا افشا کند، به‌طوری‌که می‌توان گفت دوره مصدق شفاف‌ترین دوران به لحاظ پاکدستی کارگزاران بود.

ت: فساد پس از کودتای ۲۸ مرداد

پس از کودتای نظامی که انگلیس و امریکا انجام دادند دومرتبه حذف نیروها آغاز شد. نیروهایی که طرفدار مصدق بودند و توانستند در دوره بیست‌وهشت‎ماهه حکومت او مملکتمان را با شدیدترین تحریم‌های نفتی با خودکفایی کامل اداره کنند از چرخه مدیریت حذف شدند. شاه علاوه بر حذف نیروهای مردمی و مترقی، به‌تدریج افرادی که در تاج‌بخشی به او کمک کرده بودند نظیر سرلشکر زاهدی، آیت‌الله کاشانی، دکتر بقایی، حسین مکی، دکتر منشی‌زاده و ارتشبد حجازی را کنار گذاشت.

در سال ۱۳۴۲ که مهندس بازرگان و یارانش در نهضت آزادی در زندان بودند شاه پیامی به آن‌ها داد که از این به بعد نامی از مصدق، شاه و قراردادهای نفت نبرند تا بتوانند در دانشگاه تدریس کنند و باشگاه سیاسی و فعالیت‌های خاص خود را داشته باشند، ولی سران نهضت آزادی این شرایط را نپذیرفتند و در سال ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ در دادگاه بدوی و تجدیدنظر نظامی به زندان‌های سنگین از چهار تا ده سال محکوم شدند. محکومیت سران نهضت آزادی نقطه عطف جدیدی در حذف سیستماتیک نیروها بود. با اینکه سران نهضت آزادی، قانون اساسی انقلاب مشروطیت را قبول داشتند، با این اتهام که مصالح عالیه را قبول ندارند از چرخه مدیریت حذف شدند. به‌جد می‌توان گفت تمام مراجع و نیروهای سیاسی محکومیت سران نهضت را برنتافتند و به مخالفت با حکم دادگاه پرداختند. هرچه حذف‌ها بیشتر می‌شد، اقلیت محدودتر و تنگ‌نظرتری در حاکمیت می‌ماندند. آن‌ها نیز برای حفظ جایگاه و منافع خود مجبور بودند به سرکوب نیروهای حذف‌شده بپردازند که همانا مکانیسم پیدایش باند و مافیا بود.

در همان سال ۱۳۴۲ در کنگره آزادمردان و آزادزنان، احمد نفیسی، شهردار وقت تهران، به سخنرانی پرداخت و اعلام کرد از این به بعد هر فردی که اصلاحات شاه را قبول نداشته باشد، نه می‌تواند نماینده مجلس شود، نه مدیرکل و نه وزیر یا نخست‌وزیر. هرچقدر چرخه حذف وسیع‌تر می‌شد، اقلیت محدودتری حکمرانی می‌کردند و خشونت و فساد هم روند فزاینده‌تری پیدا می‌کرد.

تشکیل حزب رستاخیز آب آلوده‌ای بود که بر روی دست همه ریخته شد. در آن راستا تمامی احزاب منحل شدند؛ یا باید عضو حزب رستاخیز شد یا به زندان رفت یا به خارج از کشور. داریوش همایون که دولتمردی سیاسی و حرفه‌ای و یکی از ارکان حزب رستاخیز بود در خاطرات شفاهی خودش با دانشگاه هاروارد می‌گوید این اواخر یک هاله پانزده شانزده نفری دور شاه را گرفته بودند و شاه غیرقابل دسترس شده بود. شاه بدون نظارت مردم هنگام عقد قراردادهای نفتی و قراردادهای مهم دیگر، رشوه‌ای به نام هدیه دریافت می‌کرد، به‌طوری‌که ثروت فردی او از این قبیل هدایا و رشوه‌ها هنگام خروج از ایران ۲۴ میلیارد دلار بود. او به مدیران سازمان برنامه دستور داده بود در اجرای قراردادها به دزدی‌های کمتر از ۳۰ درصد حساسیتی نداشته باشند؛ یعنی مجریان قرادادها تا ۳۰ درصد مبلغ قراردادها مجاز به دزدی بودند؛ البته این رقم در بعد از انقلاب و در زمان شهرداری کرباسچی به ۲۰ درصد تنزل یافت و منطق آن هم این بود که کارها باید پیش برود و نمی‌توان به مبارزه تمام‌عیار با فساد پرداخت. در زمان شاه محال بود کسی قرارداد مهمی را امضا کند، مگر اینکه یک سر آن به شاهزاده‌های دربار وصل می‌شد.

اواخر حکومت شاه فساد بسیاری از دولتمردان افشا می‌شد و همین پایه‌های حکومت را بسیار سست کرد و همه به حکمرانان بی‌اعتماد شدند. فساد مانند خوره ارکان سلطنت را پوک کرد و به فروپاشی کشاند.

ث: جمهوری اسلامی و فساد

آنچه مسلّم است اینکه اگر قانون اساسی ثمره انقلاب و الهام از اصول انقلاب پیاده و اجرا می‌شد، فساد غیرممکن می‌شد. آنچه درباره آن صحبت می‌کنیم فساد ناشی از عدول از قانون اساسی است. برای نمونه در قانون اساسی، فعالیت احزاب و دستجات سیاسی به رسمیت شمرده شده، ولی موانعی وجود دارد که فعالیت آن‌ها را فلج می‌کند. برای نمونه در جریان پیروزی انقلاب و پس از انقلاب، شعاری بر سر زبان مبارزان بود که «حزب فقط حزب‌الله/رهبر فقط روح‌الله». قاطبه مردم ایران رهبری مرحوم امام را در مبارزه علیه استبداد و استعمار پذیرفته بودند، ولی پذیرش این رهبری تناقضی با فعالیت داشتن احزاب و دستجات سیاسی نداشت و این مطلب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم تصریح شده بود. در گذر زمان این شعار به یکی از ارکان اعتقادی نهادهای امنیتی-نظامی تبدیل شد. هر جریانی که فعالیتش در قالب حزب یا دستجات بود از انگ و برچسب گروهک برخوردار می‌شد، چراکه حزب فقط حزب‌الله بود و بقیه احزاب تلویحاً باید منحل یا بی‌خاصیت می‌شدند تا نتوانند کار مثمرثمری انجام دهند. این رویه موجب می‌شد بسیاری از افراد برای تنظیم معیشت خود و خانواده‌شان موضع اعلام‌شده‌ای نداشته باشند و در نظام جمهوری اسلامی ایران نفوذ کنند و به مدارج بالاتری برسند. این روند حذف احزاب دقیقاً مکانیسم تشکیل باند و مافیا را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۶۲ به آقای دعایی، نماینده رهبری در روزنامه اطلاعات، گفتم جریان‌هایی که شناسنامه‌دار هستند و از مواضع مشخص و اعلام‌شده‌ای دفاع می‌کنند با انگ و برچسب گروهک حذف می‌شوند و جریان‌هایی که موضع سیاسی ندارند یا خط نفوذ دارند، به‌تدریج به ارکان جمهوری اسلامی راه پیدا می‌کنند و کار مافیا و باندها به جایی می‌رسد که نمی‌توان با آن‌ها مبارزه کرد. برای فهم این مطلب ساده بحث‌هایی درباره بودجه ۱۴۰۱ وجود داشت که باید ارز ترجیحی حذف شود. دلیل این حذف بهره‌مندی مافیا از آن است که نخست اعترافی بود به وجود مافیا و دوم اعترافی بود به اینکه نمی‌توان با مافیا مبارزه کرد و نتیجه این شد که باید از محرومان انتقام گرفته شود.

جامعه بدون حذف و حذف‌های ایدئولوژیک

اگر به آموزه‌های قرآن توجه کنیم، ملاحظه خواهیم کرد در قرآن بی‌خدایی و بی‌دینی به رسمیت شمرده نشده است. بدین معنا که از شیطان گرفته تا کافر، منافق، ملحد، فرعون، نمرود و افراد صالح همه خدای خالق را پذیرفته‌اند. در طول تاریخ هم کسی نتوانسته ادعا کند من، خودم را خلق کرده‌ام یا اینکه آسمان و زمین و میلیاردها سال تکامل را خلق کرده‌ام، اما دیدیم از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی ایران برخی را با انگ و برچسب بی‌خدا بودن حذف کردند و این حذف‌هایی که به دست گزینش‌ها انجام می‌گرفت کم نبود. حتی من به شهید رجایی گفتم اگر چریک‌های فدایی خلق در گنبدکابوس دچار انحراف استراتژیک شدند می‌توان با آن برخورد کرد، اما نه اینکه هرکس یک اعتقاد مارکسیستی دارد از چرخه مشارکت و حتی معلم بودن حذف شود که در قانون اساسی هم احزاب مارکسیستی به رسمیت شناخته شدند. ایشان گفتند مردم ما دوست ندارند معلم شیمی‌شان غیرمذهبی باشد.

در مورد بی‌دینی هم ملاحظه می‌کنیم در قرآن بی‌دینی به رسمیت شناخته نشده است، بلکه خداوند در قرآن می‌گوید همه انسان‌ها دین دارند. کافران، در سوره یوسف، فرعون و ملک همه دین دارند: «لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ»،۱ اما در قرآن تصریح شده باید همه دین‌ها را برای خدا خالص کرد: «مُخلِصینَ لَهُ الدّینَ»،۲ «وَ أَخْلَصُوا دِینَهُمْ لِلَّهِ»،۳ اما دیدیم گزینش‌ها از ابتدای جمهوری اسلامی به صورتی بود که خیلی از افراد را به دلیل بی‌دینی از چرخه مشارکت حذف ‌کردند.

خودی و غیرخودی

حتی آن‌هایی که اصول انقلاب و قانون اساسی جمهوری اسلامی را قبول داشتند به دلیل اختلافات سیاسی یا انتقاد سیاسی، غیرخودی به شمار می‌آمدند و در مملکتی که همه قانون اساسی را پذیرفته بودند جناح‌های مختلفی به نام چپ و راست، اصلاح‌طلب و اصول‌گرا و لیبرال در مقابل انقلابی و التقاطی به وجود آمد. احزابی که سال‌ها سابقه سیاسی داشتند عملاً غیرقانونی تلقی شدند، درحالی‌که در قانون اساسی تصریح شده همه می‌توانند تشکل و حزبی داشته باشند. قانون احزاب برای این است که دولت از فعالیت احزاب حفاظت کند و تسهیلاتی در اختیار آن‌ها بگذارد، نه اینکه جلو تشکل‌ها را بگیرد. تعداد این حذف‌های ایدئولوژیک و غیرایدئولوژیک و خودی و غیرخودی آن‌چنان زیاد شد که لامحاله حزبی به نام «رجا» (رانده‌شدگان جمهوری اسلامی) تشکیل شد که هر روز به لحاظ کمّی و کیفی گسترده می‌شوند، حتی کسانی که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی را قبول داشتند و در انتخابات‌ها رأی خود را به صندوق می‌ریختند، هم مشمول حذف شدند.

راه برون‌رفت از فساد

در یک جامعه بدون حذف و دموکراتیک وقتی جریانی حذف نشود طبعاً خشونتی به وجود نخواهد آمد و از این طریق فسادی هم ناشی نخواهد شد. نمونه این را در دوران مصدق می‌توان دید که هنوز هم که سال‌ها از آن تاریخ می‌گذرد هیچ مرجعی نتوانسته فسادی را رصد کند. چند سال پیش دادستان سابق تهران، حجت‌الاسلام دولت‌آبادی، دیدارهای دوره‌ای با مدیران مطبوعاتی داشتند و نظر آن‌ها را می‌پرسیدند. من توضیح دادم پرونده‌های زیادی در دادگستری وجود دارد که کارکنان موجود قادر نیستند آن‌ها را ساماندهی کنند و هر سال شکایات و پرونده‌ها بیشتر می‌شود؛ بنابراین بهتر است مطبوعات و خبرنگاران آزادی انتشار و افشای فساد و پس از آن را داشته باشند، طرف مقابل هم که به فساد متهم شده حق دارد دفاع مناسب خود را در مطبوعات منعکس کند که تا اینجا کار قوه قضائیه کم خواهد شد. قوه قضائیه وقتی وارد قضیه می‌شود که احساس کند توضیحات قانع‌کننده نیست؛ بنابراین مردم هم در جریان قرار خواهند گرفت. ما ملاحظه کردیم وقتی یاشار سلطانی به افشای املاک نجومی دست زد، چه برخوردی با او شد. چنین برخوردهایی موجب می‌شود تا حدی خبرنگاران به دلیل کسب معیشت که در این شرایط، کار سختی است راه محافظه‌کاری را انتخاب کنند. نمونه دیگر اینکه وقتی محمدعلی نجفی، شهردار وقت تهران، دوازده پرونده درباره فساد شهرداری را به قوه قضائیه ارائه کرد بلافاصله با او برخورد شد و هنوز هم نمی‌دانیم بر سر این پرونده‌ها چه آمده است؟

نتیجه می‌گیریم در جامعه اگر روند دموکراتیک فزاینده باشد، روند فساد کاهنده خواهد بود و برعکس اگر در اثر حذف‌های مختلف اقلیتی حاکم شوند فشار و فساد بیشتر خواهد شد.

حذف‌های سیستماتیک

در قانون اساسی جمهوری ایران بر اساس «اصل ۶» هیچ کاری اعتبار ندارد مگر اینکه مبتنی به آرای مردم باشد و در «اصل ۱۵۶» سرنوشت مردم به دست خود مردم رقم می‌خورد و این حق را به هیچ وجه نمی‌توان از مردم گرفت که این اصل دموکراتیک‌ترین و حقوق‌بشری‌ترین مواد قانون اساسی است. در «اصل ۵» موسوم به ولایت فقیه، در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، ولی‌فقیه پس از ذکر ویژگی‌های او مشروط شده بود به پذیرش عامه مردم. روح قانون اساسی چنین است. وقتی مردم به جمهوری اسلامی رأی می‌دادند شعار اصلی این بود که «جمهوری اسلامی آری، حکومت خودکامه هرگز»، اما برخلاف این روند می‌بینیم که هرچه جلو می‌رویم روند دموکراتیک کمتر می‌شود. نمونه بیّن آن رویه نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان است: نخست اینکه این رویه با قانون اساسی هماهنگی ندارد، دوم اینکه رویه موجود نظارت استصوابی که در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد نیز اجرا نمی‌شود و عملکرد شورای نگهبان با همین قانون هم هماهنگی ندارد. نتیجه این روند حذف تدریجی آرای مردم و تعطیلی شایسته‌سالاری است. یکی از فقهای شورای نگهبان می‌گفت باید غدیر را به جای نوروز بنشانیم. غدیر چه بود؟ مگر غدیر غیر از معرفی شایسته‌ترین فرد به مردم بود تا مردم داوطلبانه با او بیعت کنند. حال چه شده که طرفدار غدیر سعی دارد افراد شایسته را خانه‌نشین کند و از چرخه مدیریت طرد نماید؟ مگر نتیجه این حذف‌ها و خشونت‌ها چیزی جز عدم نظارت مردم و فساد است؟

در همین راستا عملکرد شورای نگهبان را در انتخابات ۱۴۰۰ دیدیم که حتی افرادی چون لاریجانی، صادقی و مطهری که همیشه جزء خودی‌ها بودند نیز حذف شدند. افراد زیادی هم با علم این به روند حذف اصلاً نامزد نشدند. چنان‌که گفته شد یک قاعده تردیدناپذیر وجود دارد که وقتی نیرویی حذف می‌شود طبیعی است که آن نیرو خود را حق پنداشته و دست به تحرک و تشکل و مخالفت با نیروی حذف‌کننده بزند. طبیعی است که نیروی حذف‌کننده هم برای حفظ جایگاه و منافع خود به‌سوی نیروی نظامی و سرکوب و فشار برود. تا اینجا خشونت، نتیجه طبیعی این روند است. حاصل آن تبدیل روند سیاسی- قانونی به روند نظامی- امنیتی خواهد بود با یک دوقطبی جانکاه به‌طوری‌که جامعه مدنی قادر نیست نسبت به جریان نظامی- امنیتی انتقادی بکند و نتیجه آن از بین رفتن نظارت مردم و افزایش فساد خواهد بود.

امریکا نیز مستثنی از این قاعده نبوده است و بوش پسر که هم رئیس‌جمهور بود و هم فرمانده کل قوا رسماً اعلام کرد که اگر نجات یک گردان نظامی مشروط باشد به شکنجه، به‌راحتی باید سر عده‌ای را زیرآب کرد. متفکرین امریکا معتقدند که حمله به برج‌های دوقلو یک کار پلیسی را می‌طلبید نه اینکه ارتش امریکا را وارد جنگ کند. نتیجه این نظامی‌گری و جنگ‌طلبی بود که امروز فوکویاما می‌گوید قطب‌بندی بین حزب دموکرات و جمهوریخواه به یک قطب‌بندی سیاسی اجتماعی و ایدئولوژیک تبدیل شده و هیچ اجماعی نمی‌تواند در امریکا صورت گیرد تا آنجا که بیشتر جمهوریخواهان پوتین روسیه را به بایدن دموکرات ترجیح می‌دهند.

مرحوم طالقانی در ابتدای انقلاب هم‌زمان با درگیری‌های کردستان یک جمله تاریخی گفت که اگر روند جنگ در کردستان ادامه داشته باشد، از انقلاب چیزی نخواهد ماند. منظور ایشان این بود فضای بهار آزادی ناشی از انقلاب به فضای امنیتی-نظامی تبدیل خواهد شد و از انقلاب و فضای سیاسی و قانونی چیزی باقی نمی‌ماند.

امروزه شاهد فساد انکارناپذیر و گسترده‌ای هستیم، به‌طوری‌که جامعه در برابر افشای فساد بی‌تفاوت شده و حتی گاهی گفته می‌شود فلانی عجب زرنگ شده است. در شماره‌های ۸۹ و ۹۰ چشم‌انداز، دکتر علی رضاقلی تحقیقاتی درباره نمونه‌ای از برون‌رفت فساد با عنوان «فساد گسترده و اصلاحات نهادی» دارند. ایشان به دوران غازان خان، نهمین حاکم مغول در ایران، اشاره می‌کند که فساد به حدی زیاد شده بود که تمام منابع طبیعی بین بلوک‌های قدرت بلعیده شده بود، به‌طوری‌که کارد به استخوان رسیده بود تا آنجا که اسب‌ها هم قوت لایموت نداشتند. غازان خان تدبیری اندیشید و با انتخاب مرد فرهیخته‌ای همچون خواجه رشیدالدین فضل‌الله به نخست‌وزیری اصلاحات دامنه‌داری را شروع کرد که موفق بود. این اصلاحات با الهام از قانون «یاسای چنگیزی» انجام می‌گرفت. حال نباید در یک پروسه بیداری نفس از خودمان بپرسیم که با داشتن کتابی به نام قرآن و نهج‌البلاغه و قانون اساسی ثمره انقلاب و افراد فرهیخته چرا نمی‌توانیم به اصلاحات گسترده دست بزنیم. به نظر می‌رسد تنها چاره برای برون‌رفت از این وضع بازبینی و بازگشت به قانون اساسی و انتخابات آزاد و روی کار آمدن افراد فرهیخته، مدیر و پاکدست است که اکنون خانه‌نشین شده‌اند.■

پی‌نوشت:

1. آیه ۶ سوره کافرون.
2. آیه ۱۴ سوره غافر.
3. آیه ۱۴۶ سوره نساء.