گفت‌وگو با سید حسن امین
چشم‌انداز ایران: جامعه ما یک جامعه مرکب است؛ یک ملت کثیرالاقوام با دیدگاه‌های مذهبی و زبان‌های مختلف دارد و به هر حال تنها راه برای توسعه این است که قانون حاکم باشد. دکتر جواد طباطبایی که خودشان لائیک هستند معتقد است روشنفکری ایران از مشروطیت آغاز شد و در مشروطیت روشنفکرترین فرد مرحوم علامه نائینی بود، چون «دین و فقه را به قانون و حقوق تبدیل کرد». وقتی این پروسه انجام شود حکمرانی راحت می‌شود و هر شهروندی می‌داند حقی دارد و می‌تواند هر تفکری که بخواهد داشته باشد. پس قانون خیلی مهم است و ما هم تلاش داریم قانون اساسی شکل حقوقی و قانونی پیدا کند. مستشارالدوله در اواسط دوره ناصرالدین شاه که بیداری ایرانیان شروع شد دید غرب هم پیشرفت‌هایی کرده است و این پیشرفت‌ها مدیون قانون است و رساله یک کلمه را نوشت. خوبی این رساله این بود که می‌گفت این مواردی که در قانون آمده است با فرهنگ ملی ما هماهنگی دارد، ولی بازدارندگی این‌قدر زیاد بود و همین‌طور مخالفت‌ها که مخالفان، او را به قزوین منتقل کردند و القابش را گرفتند و آن‌قدر کتابش را بر سرش کوبیدند که کور شد. بعد به دوران مشروطیت که می‌رسیم مثلاً مرحوم شیخ فضل‌الله نوری موانع زیادی را در مورد حق شهروندی بیان کرد؛ زن و مرد که مساوی نیستند، مسلمان و غیرمسلمان مساوی نیستند، مردم باسواد و بی‌سواد هم مساوی نیستند. در چنین شرایطی، قانون اساسی مشروطیت سامان یافت؛ البته موانع هم بسیار زیاد بود. در گذر زمان و طی مراحلی می‌بینیم آقای منتظری هم به حق شهروندی که در قانون آمده صورت‌بندی قرآنی و فقهی داد. ایشان در تأیید آرای مردم ۲۶ دلیل در صحت انعقاد امامت با انتخاب مردم ذکر می‌کنند. این مباحث درون دینی و معنادار در روابط اجتماعی جامعه مسلمان شیعی است و حقوق مردم در بالاترین سطح مورد توجه قرار می‌گیرد. این نگاه به انسان بماهو انسان، در منظومه فکری ایشان رشد و نمو کرد تا جایی که ایشان در نقد خود در سال ۱۳۸۵ چنین گفتند: «در بعد علمی یکی از مهم‌ترین اشتباهات ما این بود که حقوق انسان بماهو انسان را در تحقیقات فقهی مورد عنایت قرار ندادیم و از سنت خلف صالح خود پیروی کردیم و برخی از بحث‌ها درباره کرامت انسان را سوغات غرب دانستیم…». ایشان تقریباً در دهه پایانی عمر خویش به‌صورت جدی به این موضوع پرداختند که چکیده آن در کتاب رساله حقوق چاپ شد. آیت‌الله منتظری در این کتاب حق کرامت انسانی را یکی از حقوق اساسی و زیربنایی برای دیگر حقوق موضوعه بشری دانسته است. این موضوع مستند به آیاتی از قبیل ۳۰ بقره، ۷۰ اسراء، ۱۴ مؤمنون، ۱۳ حجرات و ۱۲۶ بقره است و همچنین ایشان به نهج‌البلاغه استناد می‌فرمایند. علاوه بر آن در این کتاب برای اثبات حرمت و کرامت ذاتی انسان –بدون ملاحظه عقیده و فکر او– به چند دسته از روایات تمسک شده است؛ برای نمونه ۱. روایاتی که به‌طور مطلق دلالت می‌کنند بر توصیه به حسن‌البشر و حسن خلق با تمام مردم دنیا؛ ۲. روایاتی که دلالت بر مدارا با مردم می‌کند بدون اینکه دلالتی بر تفاوت بین مسلمان و غیرمسلمان داشته باشند؛ و ۳. روایاتی که به‌طور مطلق بر محبت و دوستی با مردم دلالت می‌کنند. در راستای اثبات حق کرامت انسانی ابراهیم (ع) در آیه ۱۲۶ بقره از خدای متعال خواسته بود که فقط مؤمنان را از حقوق طبیعی بهره‌مند سازد، اما خداوند بهره‌مندی از مواهب طبیعی در این دنیا را بر همه انسان‌ها -صرف‌نظر از ایمان و اعتقاد آنان- مقرر می‌فرماید و اندیشه برتری مؤمنان در بهره‌گیری از حقوق طبیعی در این جهان را مردود می‌شمارد. آقای منتظری در مصاحبه با آقای باقی گفت انسان مقدم بر ایدئولوژی است و اصل ۵۶ قانون اساسی ما هم همین است. بخش درباره حق شهروندی از زمان مستشارالدوله تا آیت‌الله منتظری و مراحلی که طی شده است با پروفسور حسن امین به گفت‌وگو نشستیم.
با چه مکانیسمی و مراحلی باید با موانعی که در ارائه حق شهروندی وجود دارد برخورد کرد که در کشور ما جواب بدهد و به سعادت منجر شود؟ چون تا قانون و حق شهروندی نباشد به توسعه نخواهیم رسید؟
می‌توان سابقه این مسئله را از جهت تاریخی یعنی از مستشارالدوله تا آیت‌الله منتظری را در فرهنگ ایرانی به پیش از این‌ها برد. ما اگر به دوران پیش از اسلام و آن بخش‌هایی که در کتاب‌های تاریخ و شاهنامه مستند هستند برگردیم، می‌بینیم هرگاه یک پادشاهی به سلطنت می‌رسد در آغاز پادشاهی چیزی به نام «عهد» یا در حقیقت «قرارداد اجتماعی» دارد که حقوق حاکم و محکوم یا حق شاه و رعیت آن روزگار را ذکر می‌کند و این تداوم دارد تا زمانی که به دوران اسلامی می‌رسیم. در آن دوران هم می‌بینیم زمانی که حاکمی به جایی منصوب و مأمور می‌شود در آنجا هم فکر حقوق مردم بر اساس شرایط زمانی و مکانی آن روزگار ذکر می‌شود. وقتی به کتاب‌هایی که پیش‌تر نوشته شده رجوع کنیم ازجمله سیاست‌نامه خواجه نظام‌الملک طوسی که می‌خواست دستورالعملی برای حاکم و سلطان سلجوقی ذکر بکند، سوابق را در آنجا می‌آورد. پس سابقه این پاسداشت حقوق شهروندی به روزگاران گذشته برمی‌گردد. آنچه در حقیقت پشتوانه حقوق شهروندی در ایران و قرون اخیر است با حمله افغان‌ها به اصفهان و سقوط سلطنت شیعی صفوی صورت می‌گیرد. اگر به جهت تاریخی بررسی کنید می‌بینید سقوط غیرمنتظره سلطنت ۲۵۰ ساله صفوی موجب یک شوک فرهنگی در ایران می‌شود که تعدادی از علما فرار می‌کنند و عده زیادی از آن‌ها کشته می‌شوند و نظام حقوقی شیعه برای مدتی منسوخ و تعطیل می‌شود و برای مدتی فقه اهل سنت حاکم می‌شود و پایتخت شیعیان که اصفهان هست به دست آن‌ها می‌افتد. آنجا می‌بینیم درباره دلیل سقوط صفویه رساله‌هایی نوشته می‌شود مثل زین‌العارفین تألیف محمود بن سید قریش حسینی در دوره سلطنت طهماسب دوم پسر شاه سلطان حسین صفوی که من متن فارسی را ویراستاری و به انگلیسی ترجمه کردم و در لندن چاپ کردم و بعد ارجاع به فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر. از آن به بعد می‌بینیم تعداد قابل‌توجهی کتاب به عربی و فارسی به نظم و نثر در مفاهیم موجود در عهدنامه مالک اشتر تولید و تکثیر می‌شود.
یعنی فقه امام حنیفه و امام شافعی موانع زیادی برای حق شهروندی داشتند؟
خیر. ما درباره ایران صحبت می‌کنیم. در یک مقطعی، از زمانی که شاه اسماعیل صفوی به ایران آمد نظام حقوقی ایران و ازجمله فقه سیاسی ایران منطبق با فقه شیعه امامیه شد. به‌طوری‌که محقق کرکی آمد و یک فرمان نیابت و وکالت برای شاه‌طهماسب اول نوشت. به این معنا که گفت من به‌عنوان حاکم شرع و نایب امام غایب حاکم کامل هستم و شما که شاه‌طهماسب صفوی هستید به نیابت من حق دارید مدیریت و حکومت جامعه را برای مشروعیت‌بخشی در اختیار داشته باشید. بعد از آن در دوره قاجار همین‌گونه بود؛ یعنی کاشفالغطا آمد و یک چیزی برای فتحعلی شاه قاجار نوشت که شما از طریق من و به نیابت و وکالت من حکومت کنید. از این جهت موضوع را به فقه شیعه برگرداندم و الا از جهت مفاهیم حقوقی، فقه اهل سنت شاید در مسئله حقوق شهروندی با توجه به اصل مصالح مرسله که در فقهشان خیلی وسیع هست، گسترده‌تر و شاید عمیق‌تر از فقه سنتی ما شیعیان است. شروع بحث از مستشارالدوله صحیح است؛ چراکه ایشان تجربه‌ای از کشورها و ملت‌های اروپایی داشت و همین‌طور پس از شکست ایران در جنگ‌های اول و دوم با روسیه، موجب بیداری ایرانیان شد و به خواست عباس میرزا نایب‌السلطنه دانشجو به کشورهای مختلف اروپایی اعزام شد که در مرحله اول بیشتر برای یادگیری فنون نظامی بود، ولی هنگامی‌که آن‌ها به آنجا رفتند تحت تأثیر نظامات حقوقی و شهروندی و اینکه اساس و مبنای پیشرفت آن‌ها چه بوده قرار گرفتند. همه این عوامل مؤثر بودند به اضافه نهضت ترجمه‌ای که ایجاد شد؛ کتاب‌هایی مانند ظهور و سقوط امپراتوری روم که در زمان ناصرالدین شاه ترجمه شد. این‌ها پیش‌زمینه حرکتی شد که در چند کتاب و رساله‌ای که مستشارالدوله نوشت متبلور شد. آن زمان مدیریت کشور به‌وسیله صدراعظم اعمال می‌شد تا اینکه به پیشنهاد مستشارالدوله گفتند باید بین قانون‌گذاری و اجرا تفاوت باشد؛ بنابراین یک هیئت دولتی به‌عنوان قانون‌گذار عرفی وجود داشته باشد با چندین وزارتخانه مختلف که هرکدام از آن وزرا مشغول بخشی از مدیریت کلان جامعه باشند و در عین حال مسئولیت مشترک هم داشته باشند و به همین جهت عوض اینکه صدراعظمی وجود داشته باشد کم‌کم موضوع به این حالت درآمد که صدراعظمی به رئیس‌الوزرا منتقل شود. مفهوماً این کار شد و بعدها بعد از مشروطیت این واژه رئیس‌الوزرا مطرح و ترجمه فارسی آن نخست‌وزیر شد. عمده کاری که او کرد این بود و در آغاز مورد تصدیق ناصرالدین شاه نیز واقع شد. رساله یک کلمه مستشارالدوله بسیار حائز اهمیت است، برای اینکه ما می‌دانیم در جنبش مشروطیت آقای سید جمال واعظ اصفهانی، پدر سید محمدعلی جمال‌زاده داستان‌نویس، در تهران در مسجد شاه منبر می‌رود و می‌گوید می‌دانید برای شما چه چیز از همه واجب‌تر است؟ مردم می‌گویند نون، می‌گوید نه، قانون، این برای شما واجب‌تر است؛ بنابراین قانون و حاکمیت قانون از آن زمان شروع می‌شود. در پی همین حرکت‌هایی که انجام شد از جهت تدوین رسائل و آگاهی‌بخشی به مدیریت جامعه و بیدارگری مردم برای مطالبه‌گری در نظام استبدادی ناصرالدین شاه یک قانون اساسی نوشته شد. من آن قانون اساسی را در تاریخ حقوق ایران به‌عنوان قانون اساسی دوره استبدادی قاجار ذکر کردم که بخشی از این‌ها در آن وجود دارد؛ ازجمله مثلاً تفکیک قانون‌گذاری از قوه مجریه، حتی به نوعی عدم دخالت دین در سیاست به‌طور فحوایی. پس از آن بود که دیگران هم به انواع و اقسام ازجمله به‌صورت داستان و نمایشنامه و شعر، خواسته‌ها و مطالبات مردم را در روزنامه‌هایی که در داخل و خارج کشور منتشر می‌شد انعکاس می‌دادند.
ویژگی‌های دیگر این رساله چه بود؟
حاکمیت قانون نکته کلیدی این رساله بود. حال اینکه تا قبل از این اعتراضات و مطالبه‌گری‌ها اراده منطوق شاه قانون بود، یعنی شاه اگر جایی می‌رفت و می‌گفت از این آدم خوشم نیامده نابودش کنید، به‌راحتی او را می‌کشتند، اما با حاکمیت قانون اگر قرار بود این شخص اعدام شود، باید محاکمه می‌شد. حفظ جان و مال، عدالت‌خانه و مصلحت‌خانه همه این‌ها مفاهیمی است که در رساله یک کلمه آمده بود.
می‌گویند در هماهنگی با فرهنگ ملی و مذهبی خودش کار کرده بوده است.
هم در مطالبه‌گری‌های دوره ناصرالدین شاه قاجار و هم در جنبش مشروطه. ناصرالدین شاه هم با سفرهایی که به غرب داشته و آگاهی از زبان فرانسه و توانایی‌های هنری خودش به توسعه و پیشرفت ایران بر اساس همان تفکرات پادشاه مستبد و مستبدزاده قاجار علاقه‌مند بوده، اما نکته مهم این بود که امثال مستشارالدوله حاکمیت قانون و همچنین حفظ فرهنگ بومی را در اخذ این تمدن جدید و موازین حکومتی دموکراتیک قبول کردند؛ یعنی شما این را در انقلاب مشروطه هم که پیامد همین حرکت‌هاست می‌بینید. دلیل عمده پیشرفت مشروطیت این بود که آخوند ملامحمدکاظم خراسانی هم به نفع مشروطه فتوا می‌داد، همین‌طور علامه نائینی صاحب تنبیه الأمه و تنزیه المله، شیخ اسماعیل محلاتی با کتاب اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه و امین‌الشریعه نویسنده کتاب اخلاق امینی، همه این‌ها به استناد مبانی کتاب و سنت و فقه و اخلاق اسلامی حقوق شهروندی را اثبات کردند. اگرچه آبشخور فکری نویسنده کتاب‌هایی چون یک کلمه و روزنامه‌نگاران مختلفی که در ایران و جهان در حمایت از مشروطه قلم می‌زدند متفاوت بود. آن‌ها آبشخورشان فرهنگ غرب بود و بعضی‌ها با تندروی‌شان مثل سید حسن تقی‌زاده می‌گفتند ما باید از فرق سر تا نوک پا اروپایی بشویم به‌استثناء مذهب و زبان، اما دیگران مانند آخوند خراسانی و علامه نائینی و میرزاحسین و میرزاخلیل طرفدار مشروطه بودند؛ بنابراین به استناد مبانی فرهنگ بومی که در آن زمان همان فقه و حدیث و اخلاق و معارف و قرآن و نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه بود همان مضامینی را ارائه دادند که دیگران با توجه به آبشخورهای غربی ارائه دادند و بنابراین ما می‌بینیم در آغاز حتی شیخ فضل‌الله نوری هم با مشروطیت هماهنگ بود. این انشقاق حاصل یک حرکت‌های استراتژیک بود که چون این سیدین سندین آقایان طباطبایی و بهبهانی به‌اندازه کافی به او فرصت ندادند که محوریت داشته باشد، محمدعلی شاه توانست او را جذب کند و او خواستار مشروطه مشروعه شد. به هر حال ما وارد این قضیه نمی‌شویم. مبانی فقهی و حقوق بومی در پشتیبانی از مشروطیت بسیار مؤثر بود، چنان‌که به قول معروف ذهنیت ایرانیان رلیجس مایندد۱ (ذهن مذهبیمحور) است؛ یعنی اکثر ایرانیان صبغه مذهبی دارند یا داشتند؛ بنابراین خطبای مشروطیت خیلی تأثیرگذار بودند. فرهنگ ما در آن زمان بیشتر شفاهی بود، چون بیش از ۹۵ درصد مردم ما در هنگامی‌که انقلاب مشروطیت صورت می‌گرفت قادر به خواندن و نوشتن نبودند. مردم می‌رفتند مجالس روضه و پای منبر خطبایی بودند مانند سید جمال واعظ اصفهانی، ملک‌المتکلمین و خیلی بزرگان دیگر که این‌ها با زبان مردم آن‌ها را به ترویج حاکمیت قانون و اساس مشروطیت و مطالبه مصلحت‌خانه و عدالت‌خانه راهنمایی می‌کردند که البته روزنامه‌نگاران هم بودند. یک نفر روزنامه می‌خرید و در قهوه‌خانه از روی روزنامه می‌خواند و همین موجب آگاهی مردم می‌شد.
مانند خواندن شاهنامه در قهوه‌خانه‌ها.
عیناً. الآن ما شاهنامه‌خوانی می‌دانیم، اما در گذشته علاوه بر شاهنامه‌خوانی هر کتاب یا روزنامه‌ای و مکتوب دیگری را هم از رو می‌خواندند. مردم می‌پرسیدند در این کتاب چه آمده. یکی می‌گفته کتاب روضهالشهداست درباره شهدای صحرای کربلا؛ بنابراین آن کسی که روضهالشهدا را می‌خوانده بعدها نامش شده روضه‌خوان. در بین اهل سنت ما بخاری‌خوان داریم و حتی آوازخوانانی که به آن‌ها می‌گفتند شیخ‌خوان، چون غزل سعدی را می‌خوانده {به سعدی شیخ می‌گفتند}؛ بنابراین روزنامه‌هایی که بر پایه مطالبه حقوق شهروندان بود آن‌قدر تیراژ زیادی نداشتند و مردم هم نه پول داشتند و نه سواد. از این جهت کسانی که خواننده این روزنامه‌ها بودند توانستند تا حد زیادی تلفیق و توازنی بین فرهنگ بومی و دینی اکثراً شیعی ایران و مفاهیم روزآمد فرنگی و غربی مبتنی بر اصول دموکراسی، ناسیونالیسم و حقوق شهروندی ایجاد کنند و درنتیجه پشتوانه مردمی هم به‌اندازه کافی داشتند؛ مثلاً عین‌الدوله سید هاشم قندی را به چوب می‌بندند یا یک طلبه وفسی {اراکی} در تظاهرات برای مشروطیت شهید می‌شود؛ بنابراین این‌ها نشان‌دهنده مشارکت عمومی مردم لااقل در شهرهاست. شما هر شهری را در آن زمان ملاحظه بکنید می‌بینید تعدادی از این افراد طرفدار مشروطیت بودند. در اطراف شهرها علمایی بودند که مشروطه‌طلب بودند و همین‌ها بودند که بعدها بیست تن از آنان از طرف مراجع تقلید در کمیته پنج‌نفره که حق سانسور قوانین مصوب مجلس شورای ملی را داشت معرفی شدند تا به‌عنوان علما و مجتهدین طراز بر مصوبات نظارت کنند تا طبق موازین اسلامی باشد و اگر مغایرت با موازین اسلامی بود جنبه قانونیت پیدا نکند که آن هم جز در دوره اول اجرا نشد. سید حسن مدرس یکی از آن گروه بود و حتی سید ابوالحسن اصفهانی و شیخ هادی بیرجندی، ولی در دوره پهلوی کلاً منسوخ شد. اهمیت این مطالبی که از مستشارالدوله شروع می‌شود و بعد به آیت‌الله منتظری ختم می‌شود و از همه مهم‌تر به‌وسیله علامه نائینی تبیین می‌شود مرحوم آیت‌الله طالقانی کتاب علامه نائینی را چاپ کرد که در همان زمان بسیار جلوه کرد.
آنچه مسلم است به این تعبیر در متون سابق ما وجود داشته که شاه یا حاکم بر مردم حقوقی دارد و مردم هم در برابر حاکم صاحب حقوقی هستند؛ یعنی یک تناظر و یک حد توازنی بین این حق و تکلیف وجود دارد. تأسیس اسلام اساساً از جهت بشری پس از مهاجرت پیامبر از مکه به بصره و تأسیس مدینه‌النبی شکل گرفت؛ یعنی یک جامعه سیاسی در آنجا ایجاد شد که حقوق آن‌ها مشخص و قانون اساسی مدینه آنجا ایجاد شد، مردم نیز تکالیف حقوقی پیدا کردند؛ یعنی هنگامی‌که هر حاکمی ازجمله حاکم مسلمان می‌گوید شما شهروندان موظف هستید مالیات بدهید یا از قانون جاری و حکومت مستقر تبعیت بکنید، خوب خودش در برابر آن‌ها هم یک تکلیفی دارد که بتواند جان و مالشان را تأمین بکند و مصون نگه دارد و اگر اختلافی بین آن‌ها حاصل شد با یک وضعیت بی‌طرفانه از طرف عدالت‌خانه یا حاکم شرع داوری و رفع خصومت کند و اگر تجاوزی به کسی شد، متجاوز تحت پیگرد قرار گیرد. کتاب‌هایی در فقه سیاسی نوشته شده عموماً در فقه اهل سنت هست، مانند الاحکام السلطانیه که در آنجا می‌گوید خلیفه و حاکم منصوب از سوی او چه حقوقی دارند و بعد مردم چه حق و حقوقی دارند. به علت اینکه در ایران پس از اسلام در اکثریت موارد پادشاهان و حاکمان و وزیران و مستوفیان و دبیران و اهل حل و عقل عموماً اهل سنت بودند این موارد در کتاب الاحکام السلطانیه حبیب بن ماوردی تبیین شده است، اما از دوره صفویه تا حال که اکثریت مردم ایران شیعه دوازده‌امامی شده‌اند در این فاصله فقه سیاسی خودمان را داشته‌ایم. فقه سیاسی تا دوره مشروطیت جزء مطالب مغفول فقه بود؛ فقه منحصر بود به عبادات و معاملات و احکام سیاسی وجود نداشت. از صفویه به بعد یک چیزهایی ملاحظه می‌شود که در فقه سیاسی هم هست، برای اینکه آن‌ها هم شیخ‌الاسلام و حاکم شرع و صدرالصدور و در شهرهای مختلف نایب صدر و قاضی و امین صلح و امین شرع و امین‌الشریعه منصوب می‌کردند و بایستی دستورالعمل‌هایی برای آن‌ها ایجاد می‌شد که در زمان قاجاریه منجر به این شد که ما یک حکومت شرعی داشته باشیم. منظور از حکومت شرعی قضاوت شرعی بود. از سوی دیگر مسائل دیگری که مرتبط با حقوق شهروندی به‌طور عام بود موضوع حق حاکمیت عرفی بود؛ یعنی در دوره ناصرالدین شاه کسی نباید روزنامه بدون مجوز منتشر می‌کرد یا کتاب بدون مهر محمدحسن خان اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات ناصری را داشته باشد و بنابراین ناصرالدین شاه یک مؤسسه‌ای ایجاد کرده بود به نام دارالترجمه همایونی که کتاب‌ها را اکثراً از زبان فرانسوی به فارسی ترجمه می‌کردند و بعد به چاپ سنگی می‌رساندند. کتاب‌های زیادی که در داخل ایران تدوین شده بود بعد از سانسوری که انجام شده بود به چاپ می‌رسید و یک وزارتخانه‌ای به نام وزارت انطباعات ایجاد شد که مانع می‌شد از اینکه مطبوعات خارج از کشور بدون بررسی در ایران توزیع شود و مسئول این امر هم محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، وزیر مطبوعات یا وزیر ارشاد ناصرالدین شاه بود. بر این اساس مسائل عرفی در محدوده آن‌ها بود یا اگر شهر شلوغ می‌شد یا اگر بین کنسول‌های روسیه یا انگلیس و یکی از شهروندان ایران اختلافی پیش می‌آمد دیگر به حکام و فقهای شرع برنمی‌گشت، بلکه در قلمرو حقوق سیاسی و عرفی و حقوق دولتی بود. برای اینکه عدم امنیت مالی بر اساس احکام ناسخ و منسوخ از بین برود و به‌علاوه اجرای حکم فقها و محاضر حکومت شریعه در اختیار مأموران دیوان‌خانه و اعضای هیئت اجراییه حکومت‌ها بود و برای اینکه همه این‌ها یک‌کاسه شود اولین مطالبه‌ای که مردم ایران کردند گفتند ما عدالت‌خانه می‌خواهیم؛ یعنی یک دستگاه قضایی بی‌طرف سراسری می‌خواستند که به هیچ وجه نتواند احکام ناسخ و منسوخ داشته باشد یا این‌طوری نباشد که حکمی صادر شود و اجرا نشود.
احکام ناسخ و منسوخی که فقها می‌دادند؟
بله. این خواسته مردم بود که بعد از آن یک درجه خواسته‌شان را بالاتر بردند و گفتند مصلحت‌خانه می‌خواهیم که حق قانون‌گذاری داشته باشد؛ یعنی مصالح شهروندان و مصلحت عمومی و به تعبیر امروز منافع ملی را مورد نظر قرار دهد و بر اساس حقوق شهروندان قوانین تازه را تدوین کند و علما هم قبول کردند.
آن زمان ملاک مصلحت چه بود؟
اینکه حقوق مردم مورد تجاوز حکام قرار نگیرد، چون اگر پادشاه یا حاکم بر یک تاجر یا مالک غضب می‌کرد، می‌توانست بدون هیچ پروسه قانونی اموال او را مصادره بکند.
پس مصلحت یعنی منافع ملی، من یادم هست زمانی که امریکا به عراق حمله کرد یک‌عده حتی از ملیون می‌گفتند این به مصلحت ایران است و یک‌عده هم می‌گفتند خلاف مصلحت است؛ یعنی ملاک مشخصی وجود نداشت.
مصلحت در اینجا مساوی و برابر با نفع است. این صلاح یعنی مصلحت و اراده‌ای که ناشی از حس خواستن و اراده معطوف به منافع او باشد؛ بنابراین در اینجا مصلحت‌خانه یعنی مصلحت عام نه مصلحت فرد. مردم می‌گفتند ما چنین دارالشورایی می‌خواهیم که مصلحت جامعه و مصلحت عام را مورد نظر قرار بدهد. مستشارالدوله یک مقاله مفصل یعنی در حقیقت یک رساله‌ای نوشته است که در آنجا می‌گوید ما لازم داریم مصلحت جامعه از جهت حمل‌ونقل و ارتباطات را در نظر بگیریم و بهتر است یک راه‌آهن داشته باشیم یا می‌گفتند ما باید کمپانی و شرکت‌های بزرگ تأسیس کنیم یا می‌گفتند باید بانک تأسیس کنیم و در برابر بانک روسیه و شاهنشاهی که برای انگلیس است بانک ملی داشته باشیم. این‌ها در گردش سرمایه در ایران و برای نفوذ در ساحت‌های اقتصادی و مالی ایران خیلی تأثیرگذار بودند؛ البته این‌طور نبود که تک‌تک شهروندان آن روز ایران این میزان از بیداری و آگاهی را داشته باشند که مطالبه‌گر حقوق شهروندی خودشان باشند. مردم روستانشین و رعایا، مردم ایلات و عشایر تحت سنت‌های بومی خودشان چه در نظام ارباب-رعیتی چه در نظام ایلی-عشایری می‌خواستند ببینند رئیس ایل و عشیره‌شان چه می‌گوید، هر چه او می‌گفت طالب آن بودند. اگر در مشروطیت سربازهایی از ایل بختیاری یا مازندران در زمان محمدعلی شاه به تهران آمدند و پادشاه را خلع کردند و او به سفارت روسیه پناه برد، به این معنا نیست که تک‌تک شهروندانی که ما امروز به آنان شهروند می‌گوییم ولی اعضای ایل بودند از حقوق خودشان آگاهی داشتند، خیر. رئیس آن‌ها سردار اسعد بختیاری اراده کرده بود که از مشروطیت حمایت کند آن هم با اسلحه و سلاح‌هایی که به نظر انگلستان کمک کرده بود. به دلیل اینکه این‌ها تربیت‌شده نبودند هنگامی‌که آمدند و تهران را فتح کردند به سبک و سیاق قبیله‌گری خودشان یک مقداری قتل و غارت کردند و در یک‌جا به ستارخان گفتند که سربازان تبریزی باید خلع سلاح شوند و آن‌ها که در پارک اتابک بودند گفتند چرا شما خلع سلاح نشوید؟ بنابراین تفکرات قبیله‌ای و دسته‌بندی مثلاً ترک و بختیاری و … اصطکاک منافع ایجاد کرد و باعث شد به پای ستارخان تیر بزنند. از طرفی شاعری که در تهران ناظر بوده می‌گوید بختیار است ولی بخت بد آنجاست که یار هر کجا میل کند میل به غارت دارد؛ یعنی سرباز بختیاری که برای فرمان رئیس خودش به تهران آمده فکر می‌کند نه‌تنها محمدعلی شاه را از سلطنت خلع کند، بلکه فکر می‌کند تهران را فتح کرده و مثل یک فاتح خانه فلان سرمایه‌دار می‌رود و آنجا را غارت می‌کند؛ این وقایع اتفاق افتاده است. در انقلاب ۱۳۵۷ هم خیلی از افراد قبل از انقلاب خیلی کارهای سیاسی نکرده بودند، مثل همین حاج محمدتقی برخوردار. به علت اینکه یک‌سری سرمایه‌دارانی در بخش خصوصی بودند و از تحمیلاتی که دستگاه ساواک بر آن‌ها می‌کرد ناراضی بودند و به انقلاب کمک کردند، اما بعدها اموال این‌ها را مصادره کردند؟ چرا؟ چون ثروت داشتند و آن تندروان چپ‌گرایی که در آغاز انقلاب ۵۷ تأثیرگذار بودند فکر می‌کردند هرکس سرمایه‌دار است باید سرمایه‌اش را بگیرند و یک حالت دولتی به اقتصاد بدهند.
بالاخره مشروطیت حرکت عظیمی بود، ارتجاع هم آن موقع خیلی سنگین بود و قدرت داشت. یک‌چنین قانونی مانند قانون اساسی مشروطه چطور در آن شرایط تصویب شد؟ مثلاً در مجلس ششم با اینکه مجلس دست اصلاح‌طلبان بود و رئیس آن هم اصلاح‌طلب بود، حتی رئیس‌جمهور هم اصلاح‌طلب بود نتوانستند یک قانون تصویب کنند. ارتجاع دوره مشروطیت خیلی سنگین بود، اما این قانون اساسی با این همه مواد مترقی تصویب شد. با وجود اینکه فقط ۵ درصد مردم سواد داشتند و دو سه شهر بیشتر فعال نبودند.
دلیل عمده این است که ما در آن زمان احزاب فراگیر نداشتیم، اما یک نیروی تربیت‌شده مدیر و آگاه و حاضر به خدمت به نام رجال دوره قاجار داشتیم که این‌ها تجارب و تربیت جدید را هم داشتند. عده‌ای از آن‌ها را می‌توانید از دوره امیرکبیر و اصلاحات او نگاه کنید. دلیلی که امیرکبیر، امیرکبیر شد این بود که به عثمانی و روسیه رفت و پیشرفت‌های آنجا را دید. با این تجربه برگشت و خواست که اصلاحات کند. به همین ترتیب در انقلاب مشروطیت ما رجال داشتیم. دکتر مصدق می‌گوید کشوری که رجال نداشته باشد هیچ‌چیز ندارد. این رجال کسانی بودند که هویت آن‌ها بر اساس سوابق خدمت شخصی و پدری و اجدادی‌شان در نظام حاکم قاجاری تثبیت شده بود و تثبیت شدن همه این‌ها با تبلور داشتن القاب از شخص پادشاه به اثبات رسیده بود.
مانند خود مستشارالدوله.
احسنت. چه کسی به او آن لقب را داده؟ او آمده و در سیستم حکومتی و مدیریتی به جایی رسیده که دارای عنوان و لقب شده است. حتی حسن پیرنیا مشیرالدوله را داریم که در تدوین قانون اساسی مؤثر است. متن فرمان مشروطیت به خط و قلم کیست؟ احمد قوام‌السلطنه که یکی از برترین و تأثیرگذارترین رجال عصر مشروطیت بوده است. این‌ها همه رجال و شخصیت‌های جامعه هستند. لقب رسمی قاجاری دکتر مصدق، مصدق‌السلطنه است. هنگامی‌که رضا شاه برای مهندسی اجتماعی القاب قاجاری را از بین برد به‌اندازه‌ای این القاب در ایجاد هویت و شخصیت این افراد مؤثر بود که همه این‌ها تلاش و اهتمام کردند که آن لقب قاجاری ملغی‌شده را به‌نوعی در نام خانوادگی جدید منعکس کنند؛ چراکه الزام به گرفتن شناسنامه داشتند؛ بنابراین می‌بینید وثوق‌الدوله شد حسن وثوق، مصدق‌السلطنه شد محمد مصدق، مستوفی‌الممالک شد مستوفی. پدربزرگ بنده که از مظفرالدین شاه لقب امین‌الشریعه داشت شد سید حسن امین. شناسنامه‌های این افراد القاب سابق را نشان می‌دهد؛ البته بعضی از شخصیت‌ها بودند که برای همگامی بیشتر با نظام پهلوی که خود رضا شاه هم لقب سردار سپه را از احمد شاه گرفته بود و به آن بی‌اعتنا شده بود، لقب‌های دوران قاجار خودشان را به‌عنوان دل‌چرکینی از نظام سابق کنار گذاشتند و یک نام خانوادگی کاملاً جدید را انتخاب کردند؛ مانند ذکاءالملک، او نیامد بگوید من ذکاء هستم، بلکه گفت من می‌خواهم نام خانوادگی‌ام فروغی باشد یا اینکه عبدالحسین تیمورتاش نگفت من معظم یا سردار هستم، چون لقب قاجاری‌اش سردار معظم بود مثل سردار سپه یا سردار اسعد، گفت من نام خانوادگی‌ام را تیمورتاش می‌گذارم. این‌ها بیشتر می‌خواستند تظاهر بکنند و یک اسامی انتخاب کنند که ربطی به القاب قاجاری نداشته باشد. اصل سخن اینکه متن قانون اساسی مشروطیت به‌ویژه متمم آن حاصل کار رجالی بود که این‌ها تحصیلکرده بودند. همین آقای مشیرالدوله که در تدوین قانون اساسی و متمم آن تأثیرگذار بود تحصیلکرده حقوق در روسیه بوده است یا عبدالحسین تیمورتاش که اولین پست وزارت او وزیر عدلیه بود تحصیلکرده سن‌پترزبورگ بوده و زبان علمی روسیه تزاری آن زمان هم فرانسه بود.
اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که هم در سال ۵۸ تصویب شد هم در سال ۶۸ به لحاظ حق شهروندی چیزی کم دارد یا واقعاً کامل است؟
هیچ‌چیزی وجود ندارد که نتواند بهتر یا کامل‌تر بشود. به قول انگلیسی‌ها هر اندازه که من امروز خوب باشم فردا می‌توانم از این هم بهتر باشم. به همین ترتیب یک متن قانونی که حقوق شهروندان را اعلام و تدوین می‌کند هرچقدر خوب باشد باز می‌تواند بهتر باشد؛ البته باید بگویم متن قانون اساسی که ما به‌عنوان متن قانون اساسی جمهوری اسلامی داریم در حد خودش کامل و قابل‌قبول است، عیب عمده این است که تنها روی کاغذ است و اجرا نمی‌شود. مثلاً در متن قانون اساسی آمده که حق شنود وجود ندارد، اما آیا شنود نمی‌شود؟ تحصیلات برای مردم تا حد دانشگاه آزاد و رایگان است، آیا انجام می‌شود؟ می‌گوید وظیفه حکومت است که موجب شکوفایی حداکثری شهروندان شود، آیا چنین چیزی در جامعه اتفاق می‌افتد؟
اصل ۵۶ به‌طور مستقل چطور؟ می‌گوید با توجه به اینکه خالق خداوند است، ولی هرکسی می‌تواند سرنوشت خودش را رقم بزند و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از انسان بگیرد.
حق تعیین سرنوشت یکی از حقوق مسلم بشری است که در قانون‌های اساسی و منشورهای شهروندی هم به‌عنوان حق شهروندی ذکر شده؛ یعنی همین‌که ما گفتیم یک فرد انسانی یعنی او دارای حق تعیین سرنوشت خودش است اعم از اینکه شهروند کدام کشور از ۱۹۲ کشور سازمان ملل باشد یا اصلاً فاقد تابعیت۲ باشد؛ یعنی این حقوق بشر اولی و گسترده‌تر از حق شهروندی است، چون در حق شهروندی شما باید رابطه شهروند و حکومت را در یکی از کشورهای مستقل جهان داشته باشید تا بتوانید شهروند آنجا بشوید و مشمول این اصل قانون اساسی. حالا اگر یک نفر تابعیت هیچ کشوری را نداشت چه می‌شود؟ فرض کنید کسی امروز از افغانستان فرار کرده و به ایران آمده نه آنجا پاسپورت گرفته و نه اینجا هویتی دارد؛ بنابراین کسی که فاقد تابعیت است تمام حقوق بشر را دارد، ولو اینکه حقوق شهروندی را ندارد. در اعلامیه حقوق بشر امریکا و انقلاب کبیر فرانسه و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقینی که مرتبط با حقوق بشر است می‌گوید بدون هیچ‌گونه تبعیض بایستی هرکسی که انسان تلقی می‌شود از این حقوق برخوردار باشد و این مبانی و اصول در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم با حفظ ضوابط فرهنگ بومی که در آن زمان منحصراً اسلام و تشیع بود حفظ شده. در کشور انگلستان قانون اساسی نوشته و مکتوب وجود ندارد، اما حقوق شهروندی محفوظ است و تأمین می‌شود. به این ترتیب که حقوق بر اساس همان قواعد موجود است. اینکه می‌گویم هیچ‌کس نباید بی‌خانه باشد، شهرداری‌ها موظف هستند به کسانی که توانایی تأمین مسکن خود را ندارند مسکن بدهند؛ بنابراین در اجرا و عمل است که حقوق شهروندی باید تأمین شود. در ایران حرف فراوان داریم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم می‌گوید که انسان به‌عنوان خلیفه‌الله بایستی که در سرزمین خودش سرنوشت خودش را رقم بزند، اما در عمل هیچ فرصتی برای این‌ها انجام نشده است و ما نمی‌توانیم بدانیم ضمانت اجرایی این فرمایشات مصوبه قانون اساسی ما چیست. مثلاً می‌گوید مطبوعات آزاد است. بنده که شهروند ایران هستم چگونه می‌توانم در قبال توقیف مجله «حافظ» بگویم قانون می‌گوید مطبوعات آزاد است و نیازی به اخذ مجوز نیست، اگر من شاکی خصوصی و عمومی دارم به من در محکمه بگویید چه جرمی مرتکب شدم تا جریمه و خسارت آن را بپردازم و اگر بار دیگر مرتکب جرم شدم مرا مجازات کنید نه اینکه به من بگویید شما حق نگارش ندارید یا بگویید شما ممنوع‌التصویر، ممنوع‌القلم و ممنوع‌الخروج و غیره هستید. هیچ‌کدام این‌ها با قوانینی که داریم یعنی قانون اساسی سازگاری ندارد و اینجاست که من منکر را نگفته‌ام باید ضمانت اجرا وجود داشته باشد و الا در قرآن هم خیلی فرمایشات خوبی هست، اگر انجام نشود چه مزایایی دارد. سید جمال‌الدین اسدآبادی گفت من رفتم به اروپا در آنجا اسلام را دیدم اما مسلمان ندیدم و به کشورهای اسلامی آمدم و مسلمان دیدم اما اسلام را ندیدم. امام علی (ع) در فرستادن مالک اشتر به مصر نمی‌توانست پیش‌بینی کند که ما در سال ۱۴۰۱ هجری شمسی چه آرمان‌هایی را برای جامعه سالم ایران داریم که برای ما امروز بگوید مثلاً موبایل‌هایتان شنود نداشته باشد، او فقط می‌توانست بگوید به‌طور عام و کلی مردم مصر از دو طایفه بیرون نیستند یا مسلمان شده‌اند که هم‌دین تو و برادر ایمانی تو محسوب می‌شوند یا اینکه انسان هستند که در این صورت در خلقت با تو مساوی هستند.
خوب این الآن هم قابل‌اجراست.
چون عام و کلی و قابل‌اجراست و بنابراین ما می‌توانیم به‌عنوان فقهای متجزی در علم فقه سیاسی از این استنباط و استخراج کنیم که هرگونه تبعیض مذهبی و دینی در جامعه امروز ما خلاف فرمایش امام علی (ع) است؛ یعنی بگوییم مگر امام علی این را انشا نکرده به قصد اجرا در یک کشور بافرهنگی به نام مصر؟
با توجه به اینکه حق شهروندی، هم در قانون اساسی مشروطیت بود و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی هست، وقتی آیت‌الله منتظری می‌گویند انسان مقدم بر ایدئولوژی است خیلی‌ها شوکه شدند. موانع فرهنگی چه چیزهایی است؟ درست است که حکومت اجرا نمی‌کند اما به هر حال یک موانع فرهنگی در جامعه ما وجود دارد که بازدارندگی ایجاد می‌کند. ما تلاشمان این است که اگر الآن قدرت تغییر نداریم، لااقل موانع فرهنگی را از بین ببریم.
بله. ما قدرت حکومتی دستمان نیست و در حقیقت به‌عنوان ناظر، منتقد و محکوم می‌توانیم برای فرهنگ‌سازی اظهاراتی داشته باشیم. اولاً بگویم که خود حضرت علی در همان زمینه‌ها در جایی می‌گوید که باید خون گریست هنگامی‌که می‌شنوم خلخال از پای یک زن یهودی بیرون آوردند؛ یعنی در قلمرو خلافت امام علی یک نفر که از جهت دینی هم مسلمان نیست و یهودی است، اما جامعه مسلمان باید امنیت او را تضمین بکند. به این ترتیب شما فکر بکنید که آیا حق شهروندی ما این است؟ پس ما چرا برای تأمین حقوق شهروندی به لحاظ فرهنگی می‌لنگیم؟ قبلاً در مصاحبه‌ای با شوکران گفتم مگر کسانی که در خدمات حکومتی هستند و نمی‌توانند حقوق شهروندی ما را تأمین کنند از کره مریخ آمده‌اند؟ این‌ها هم‌وطنان ما هستند. کسانی که در رأس حاکمیت هستند، کسانی هستند مانند من و شما و دیگران که در همین کشور متولد شدند، در همین خانواده‌ها پرورش پیدا کردند، به همین مدارس رفتند و ما معلمشان بودیم و در دانشگاه‌ها به آن‌ها تدریس کردیم، از آنجا بیرون آمدند و استخدام شدند و حالا دارند به ما زور می‌گویند. برای چه؟ برای اینکه نهاد آموزشی ما، نهاد خانواده ما و فرهنگ جامعه ما استبدادزده است. به تعبیر دیگر ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که قانون احترام ندارد، بلکه شکستن قانون احترام دارد.
خیلی‌ها به ضرورت وجود قانون نرسیدند. مثلاً من از مهندس بازرگان پرسیدم شما که ولایت‌فقیه را قبول نداشتید چرا به قانون رأی دادید؟ گفت یک شرایطی بود که انتخاب بر این بود قانونی نداشته باشیم یا داشته باشیم. ما به نفس قانون‌گرایی رأی دادیم؛ یعنی یک‌عده بودند با وجود نظام حلال و حرام که در حوزه‌های علمیه هست و هزار سال پشتوانه دارد می‌گفتند چه نیازی به قانون داریم. این یکی از موانع قانون‌گرایی است، این را چطور باید حل کرد؟ با کار فرهنگی دیگر.
باید مسئولیت‌پذیری اجتماعی، قانون‌پذیری و تقوای مدنی در کشور ما جا بیفتد. در ایران ما که کشوری استبدادزده است قانون‌شکنی امتیاز است؛ یعنی اگر یک جایی نوشته باشند که ورود ممنوع، ولی یک نفر با دنگ و فنگ (تبختر) وارد شود می‌گویند عجب شخصیتی بود، چقدر حرمت دارد، چقدر مردم به او احترام می‌گذارند که از جایی که عبور ممنوع بود رفت و کسی مزاحمش نشد. پس قانون‌شکنی در اینجا محترم است. در کشور و جامعه ما حاکمیت قانون نهادینه نشده، ما بایستی قانون‌پذیر باشیم؛ البته حاکمیت قانون در جامعه ما شروع شد ولی در همه زمینه‌ها نهادینه نشد. مثلاً در دوره رضا شاه پهلوی که خط اتوبوس برای عبور و مرور راه افتاد گفتند صف بکشید، اما مردم صف نمی‌کشیدند. همین‌طور جمع می‌شدند دور هم و با یک فشاری می‌خواستند که سوار شوند. آن زمان شهرداری تهران گفت اگر یکی یکی پشت هم نیایند سوارشان نکنید؛ بنابراین اتوبوس می‌آمد و می‌دید که مردم در صف نیستند، خالی می‌رفت. اندک‌اندک مردم یاد گرفتند که بایستی در صف بایستند و نهادینه شد یا اینکه در مدارس باید موی سر بچه‌ها چک شود که شپش نباشد. خب کم‌کم برای ثبت‌نام اول بچه را به سلمانی می‌بردند تا سرشان را اصلاح کنند. اندک‌اندک نهادینه شد که اگر شناسنامه نداشته باشی به تو جواز کسب نمی‌دهند. اگر بخواهی استخدام شوی و بگویی باسوادم باید گواهینامه تحصیلی داشته باشی. بعضی چیزها در بعضی زمینه‌ها نهادینه شد. الآن اگر کسی بیاید و بگوید من علامه دهر در طبابت هستم، اما عضو نظام پزشکی نباشد و بخواهد طبابت کند جلوی او را می‌گیرند و به‌عنوان طبیب غیرمجاز تعقیبش می‌کنند.
در کشور ما نسبتاً سه نظام مستقر وجود داشته: یکی نظام شاهنشاهی و ریش‌سفیدی یا یک شکلی از ولایت‌فقیه؛ دومی نظام حلال و حرام است که هزار سال سابقه دارد و روایت هم روی آن سوار است مانند حلال محمد و حرام محمد؛ و سومی هم نظام قانون اساسی است که مستقر شده است. ما می‌گوییم این سه نظام باید در نظام قانون اساسی ادغام شود؛ یعنی تلاش کنیم نظام حلال و حرام را به سمت قانون اساسی ارتقا بدهیم و نظام شاهنشاهی و ریش‌سفیدی را هم همین‌طور. فکر می‌کنید این پروژه خوبی است؟ البته زمان‌بر است.
بسیار پیشنهاد خوبی است. فکر می‌کنم این مسئله را در همان زمانی که تازه انقلاب شکل گرفته بود تا اندازه‌ای حکومت جمهوری اسلامی ایران ارتقا داد، چون هنگامی‌که حکومت به دست ولایت‌فقیه افتاد عده‌ای از متشرعین معتقد به حلال و حرام گفتند ما خمس و زکات می‌دهیم و از مراجع رسید می‌گیریم که پرداخت کردیم پس نباید به ما مالیاتی تعلق بگیرد، اما خود آقای خمینی در سخنرانی‌اش گفت مگر می‌شود مملکت را با پول خمس و زکات اداره کرد؟ بایستی این قانونمند باشد و مالیات هم داده شود. بر این اساس یک مقداری تلفیق بین قانون‌گرایی و حلال و حرام تدوین شد.
آقا تهرانی نماینده یک جناح قوی در مجلس وقتی می‌خواهد یک ایراد آیین‌نامه‌ای بگیرد نمی‌گوید طبق آیین‌نامه شماره ۲۵، می‌گوید این حرام است و آن حلال؛ یعنی می‌خواهد شرع را به آیین‌نامه‌های مجلس بیاورد. قانون آمده که دیگر آنجا بحث شرعی نباشد. یا مثلاً در ترکیه مردم می‌خواستند یک لایحه برای حجاب بدهند و خب پارلمان هم لائیک بود، این‌ها این لایحه را به شکل مذهبی ارائه ندادند و گفتند آیا صلاح است یک دختر ترک ارز مملکت را خارج کند تا برای حفظ حجاب به خارج از مملکت برود و این لایحه رأی آورد چون به شکل کارشناسی و همه‌کس فهم مطرح شد. چقدر زمان می‌برد که ما این سه نظام را در یک نظام ادغام کنیم و قانون‌گرا باشیم؟
اگر فرهنگ‌سازی شود به‌تدریج این کار عملی خواهد بود، اما با فرمان و با تدوین قانون اتفاق نخواهد افتاد. این بایستی در سطح گسترده در جامعه، خانواده، آموزش و پرورش، دانشگاه، ادارات، دستگاه‌های دولتی اعم از لشکری و کشوری در عمل انجام شود؛ یعنی اینکه اگر قانون‌شکنی در هر کجا اتفاق افتاد امربر و مأمور آنجا مقاومت کنند. اگر امربر و مأمور می‌خواهند تخلف کنند آمر مقاومت بکند و جلوی قانون‌شکنی گرفته شود و این اندک‌اندک نهادینه می‌شود؛ بنابراین برای فرهنگ‌سازی، در ذهن و فکر شهروندان مسلم و مشخص شود که قانون‌گریزی خلاف و اشتباه است و به مصلحت درازمدت فرد و جامعه نیست تا از آن دست بردارند. همان چیزی که در اکثر کشورهای مترقی دموکراتیک جهان اتفاق افتاده است. به این حالت که یک شهروند فرانسوی و انگلیسی در اکثر موارد اگر قانون‌شکنی بکند پیش وجدان خودش، پیش همسرش و دوستانش احساس خجلت‌زدگی می‌کند؛ یعنی می‌داند که یک کار خلافی مرتکب شده است، اما ما در کشورمان این را زرنگی می‌دانیم؛ البته فراموش نشود که ترامپ هم گفت مالیات‌گریزی زرنگی قانونی من بود. در ایران رعایت نکردن قوانین را جزء امتیازات خود می‌دانیم، صحنه‌سازی، رعایت تشریفات و عدم رعایت باطن و مفهوم واقعی و قصد غایی قانون را جزء زرنگی‌های خودمان می‌دانیم، این‌ها باید برطرف شود و اگر چنین اقداماتی انجام بشود، قطعاً هر سه آبشخوری که فرمودید می‌شود.
پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: یعنی علیه من مشورت دهید و به من انتقاد کنید.۳ اوایل انقلاب یک فرهنگی شایع شد که نمی‌توانید مسئولان انقلاب را تحلیل کنید چون غیبت است؛ انتقاد را که اصلاً. این است که حق پاسخگویی به مردم را از آنان گرفتند.
بگذارید از نظر تاریخی یک خاطره عجیب و غریب که در هیچ جا ثبت‌نشده برایتان بگویم. من یک دوستی داشتم به نام دکتر احمد شهسا. دکتر شهسا در دولت آقای مهدی بازرگان و در وزارت خارجه آقای دکتر یزدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان شرقی شد. هنگامی‌که تسخیر سفارت امریکا پیش آمد این آقا که سفیر ما در آنجا بود برای من نقل کرد که در دیداری سفیر شوروی به او گفته که آقای شهسا ما از انقلاب ایران حمایت کردیم و می‌کنیم اما نمی‌توانیم از حمله به سفارتخانه یک دولت در پایتخت شما حمایت کنیم و دلیل هم این است که خود ما در کشورهای مختلف جهان یک سفارتخانه داریم. اگر قرار باشد که یک‌عده‌ای بگویند ما با فلان سیاست شوروی مخالف هستیم و بعد اعضای ما را گروگان بگیرند اصلاً نمی‌توانیم در دنیا حرکتی بکنیم؛ بنابراین ما با اقدام شما موافق نیستیم. آقای شهسا گفت من بی‌کم‌وکاست این سخن سفیر شوروی در آلمان شرقی را به وزارت امور خارجه به‌صورت محرمانه در پست دیپلماتیک منتقل کردم، اما بلافاصله پس از فرستادن این پست مرا به تهران احضار و از شغلم خلع کردند. مدتی به‌عنوان عضو وزارت خارجه بودم و پیش از موعد هم بازنشست شدم. می‌خواهم بگویم انتقاد که جای خود دارد. امروز ما می‌بینیم که قانون در مملکت اصلاً توانایی احقاق حقوق شهروندان را ندارد. یک نمونه بسیار جالب وضعیت قوه قضائیه است. چند درصد مردم از آرای صادره از دادگاه‌های ایران رضایت دارند؟ بایستی قوه قضائیه به‌عنوان یکی از ارکان سه‌گانه حاکمیت موجب فصل خصومت بشود. به این ترتیب حاکمیت قانون این است حکمی صادر کند که حق به حق‌دار برسد، شهروندی که مظلوم واقع شده حقش احقاق بشود. شما می‌بینید احکامی صادر می‌شود که به معنای واقعی ظلم است و چاره‌ای هم ندارد، چون حکم صادر شده و می‌آیند مال مردم را می‌برند. برای چه؟ برای اینکه حقانیت و حاکمیت قانون حاکم نیست و همه نشان‌دهنده این است که وجود قانون نوشته مکتوب به‌خودی‌خود تأثیری ندارد. برای اینکه اگر قاضی و مأمور اجرای قانون دارای وجدان نباشد و تقوای مدنی نداشته باشد می‌تواند با استناد به قوانین و ظاهر قوانین جوری رفتار کند و حکم بدهد در عین اینکه ظاهر قانون حفظ شده، اما عملاً موجب این شود که حقوق اشخاص ضایع شود.
بالاخره قوانین مکتوب هم اثر خودش را خواهد داشت، چراکه خیلی‌ها برای مکتوب شدن قانون هم مخالفت‌هایی می‌کنند.
بله. برای اینکه مراحل ظلم چند مرحله است: یک مرحله این است که می‌گوید شما اصلاً حقت را مطالبه نکن؛ دوم اینکه به‌صورت مکتوب تعهد نمی‌دهم که آنچه در قانون باشد شما چنین حقی دارید؛ سوم اینکه اگر احیاناً به مرحله تصویب رسید این قانون باز در مرحله اجرا می‌لنگد. مرحله اینکه مردم به خیابان بیایند و بگویند ما عدالت‌خانه و مصلحت‌خانه می‌خواهیم و محمدعلی شاه و عین‌الدوله این‌ها را آشوبگر و اختلال‌گر بدانند. دوم اینکه هنگامی‌که می‌گوییم ما مطالبه کردیم می‌گوید تا همان حدی که روضه خواندید و بالای منبر رفتید و سینه زدید تا همان حد کافی است، ما نمی‌آییم این‌ها را در متمم قانون اساسی مصوب کنیم و بگوییم که مسکن افراد محفوظ است. مرحله سوم هم این است حالا به فرض اینکه در قانون اساسی باشد ما یک حکومتی مانند حکومت رضا شاه می‌آوریم. می‌گوییم در قانون اساسی نوشته شده که باید مجلس شورای ملی وجود داشته باشد، می‌گوید این مجلس باشد، اما ما می‌گوییم نمایندگان آن چه کسانی باشند نه اینکه مردم انتخاب کنند. مجلس مؤسسان تشکیل می‌دهیم برای حفظ ظاهر که خانواده قاجار به ظاهر از سلطنت خلع شود و رضا شاه بیاید اما به زور و ضرب. گفت رأی را گر به مجلس شورا با قیام و قعود می‌دادند/ وکلای مؤسسان از بیم با رکوع و سجود می‌دادند. شاهنشاه آریامهر هم همین‌طور بود مگر هنگامی‌که بحرین از ایران منتزع شد آیا قوه مجریه، مقننه و قضائیه بودند که تصمیم گرفتند؟ نه. شخص محمدرضا شاه پهلوی گفت من چنین اراده کردم. در دوره رضا شاه هنگامی‌که در قانون اساسی ما نوشته شده بود که مادر ولیعهد بایستی ایرانی‌الاصل باشد، این‌ها یک قانون گذاشتند که به فوزیه صفت ایرانی داده شود. خب این ظاهرسازی مطلق است و آن منظوری که در تصویب ایرانی‌الاصل بودن بوده رعایت نشده. این‌ها مسائل شخصی و کوچک است اما در مسائل بزرگ‌تر که همین حقوق شهروندی هست. ما مطالبی در متمم قانون اساسی مشروطیت داشتیم که در دوره سلطنت پهلوی‌ها اجرا نشد و مطالبی هم در قانون اساسی ایران داریم که الآن اجرا نمی‌شود؛ بنابراین حاکمیت قانون باید نهادینه شود، جوری که تک‌تک شهروندان کشور در هر مقام و منصبی هستند، چه به‌عنوان شهروند مطالبه‌گر و چه به‌عنوان مأموران حاکمیت و کارمندان دولت، وظیفه انسانی و قانونی خودشان بدانند که این حقوق را احقاق کنند و این فقط با فرهنگ‌سازی ممکن است و نه با تغییر قانون؛ البته همان‌طور که فرمودید تصویب حقوق یک قدم مثبت است که مکتوب و تدوین شود اما این‌ها باید اول در جامعه نهادینه شود.
در خبرگان قانون اساسی هم وقتی قرار بود قانونی تصویب شود رگ‌های گردن یک‌عده‌ای از ناراحتی برجسته می‌شد و با داد و بیداد رأی منفی می‌دادند.
ما در دبستان که بودیم درسی به نام تعلیمات اجتماعی داشتیم که تا اندازه‌ای انسان را به‌عنوان یک دانش‌آموز با حقوق شهروندی و تعلیمات و مسئولیت‌های اجتماعی آشنا می‌کرد. من فکر می‌کنم به جای اینکه به فرمایشات امام و معصومین در آموزش و پرورش تأکید شود همین قانون اساسی خودمان را بند به بند باز کرده و در آنجا بگویند این‌ها حق شماست؛ دانش‌آموز برابر این قانون اساسی و در همین حد مطالبه‌گر شود نه اینکه فقط و فقط کلیاتی را یاد بگیرد که داشتن حقوق شهروندی در آن ذکر نمی‌شود.
ما تا به حال تلاش‌های زیادی کردیم که یکی تاریخ قراردادهای نفتی در مدارس و دانشگاه‌ها آموزش داده شود، نه اینکه در یک رشته فرعی از اقتصاد نفت باشد. دوم اینکه قانون اساسی هم در دبیرستان و هم دانشگاه‌ها آموزش داده شود اما با این دو مورد مخالفت‌های بسیاری شد. عملاً احساس کردیم موانع زیادی دارد. آیا شما موافقید که قانون اساسی در مدارس و دانشگاه‌ها در همه رشته‌ها آموزش داده شود؟ الآن وصیت‌نامه امام جز یک ماده درسی گنجانده شده. یا مثلاً در زمان شاه اصلاحات شاه یک ماده درسی بود. یادم می‌آید یک دانش‌آموز می‌گفت سر انقلاب سفید رد شدم.
ما باید یک پیشنهاد بسیار ساده بگوییم که عوض وصیت‌نامه امام که تدریس می‌شود بیایید همین که مصوب امام هست یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به شهروندان جمهوری اسلامی ایران تدریس کنید. ما از تمام ادعاهای دیگرمان صرف‌نظر می‌کنیم که بگوییم این قانون اساسی باید اصلاح شود.
ما در سرمقاله‌ای نوشتیم که اعضای شورای نگهبان به قانون اساسی قسم بخورند همان‌طور که نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور و قضات قسم می‌خورند. مهندس بازرگان می‌گفت که ما این را مطرح کردیم، اما با آن مخالفت شد. کسی که می‌خواهد از قانون اساسی محافظت کند چرا قسم نخورد. آقای مؤمن می‌گفت ما یک ماده را قبول داریم آن هم اصل ۴ است.
چون می‌گوید فقه و حقوق اسلامی بر همه مواد و اصول دیگر این قانون اساسی حاکم است.
امام هم می‌گوید اجتهاد مصطلح یعنی دیدگاه شورای نگهبان کافی نیست.
به هر حال ما چه بخواهیم و چه نخواهیم اعتبار فقه سنتی حتی نصب فقیهان و مجتهدانی که به جریانات روز ایران و جهان آشنا هستند روزبه‌روز در حال کاسته شدن است. برای اینکه این فقه تدوین فقهایی است که خودشان محصول روزگاران پیشاصنعتی بودند؛ آن‌ها که دوره ما را ندیدند. اگر بناست یک حکم فقاهتی راجع به مسائل جاری داده شود باید به‌وسیله کسی باشد که آگاه به شرایط زمان و مکان باشد و الا ما بیاییم بگوییم فلان مجتهد در دوره سلجوقیان در زمان بنی‌العباس و بنی‌امیه چه فتوایی داده و ما به استناد آن بخواهیم مسائل امروز خودمان را حل کنیم که شدنی نیست. تمام این فقه سیاسی، مورد تصویب جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته، مطالب جدیدی دارد که در دکان هیچ‌کدام از فقهای گذشته پیدا نمی‌شود. این مسائل، مسائل آن روز جامعه یعنی سال ۵۹-۵۸ و ۶۰ بوده که در قانون اساسی گذاشته شده و بنابراین با همان نسبت بایستی این قانون اساسی هم در نظام حاکم پیوسته مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد، این متن که مقدس نیست.
بازبینی در شرایط موجود باعث محدود شدن بیشتر آن می‌شود. رژیم حقیقی آن‌قدر قوی است که نمی‌گذارد حتی یک اظهارنظر مثبتی در آن اعمال شود.
پس ما بیایم بگوییم فعلاً همین میزان حقوقی که برای شهروندان در همین قانون اساسی تعیین شده به شهروندان بدهید.
به همین دلیل بعضی‌ها می‌گویند که نظام اصلاح‌ناپذیر شده و همین قانون اساسی خودش را هم اجرا نمی‌کند و خب از همین براندازی، کمک گرفتن از خارج و جنگ داخلی درمی‌آید.
ما خواهان این هستیم که با کمترین هزینه برای ملت ایران بیشترین سود را بکنیم.
عنوان یکی از سرمقاله‌ها همین بود؛ قانون اساسی با کمترین هزینه. ما خوشحال می‌شویم که اعضای شورای نگهبان به قانون اساسی قسم بخورند؛ البته که آن‌ها همه موارد قانون اساسی را قبول ندارند. آقای یزدی در خطبه‌شان گفتند: تک‌تک مواد قانون اساسی مشروط است به اصل ۴ و اصل ۴ مشروط است به موازین اسلامی، موازین اسلامی هم مشروط است به فهم فقهای شورای نگهبان پس بنابراین ما اصلاً قانون اساسی نداریم و همه‌چیز منوط به فهم شورای نگهبان است. تازه این فهم هم مورد انتقاد امام قرار گرفته است که اجتهاد مصطلح کافی و کارآمد نیست و بر دیوار اجتهاد مصطلح طاق محکمی بنا نمی‌شود.
معنای فقه پویا همین است. اگر بتوانیم آن تعبیر آقای یزدی را بپذیریم، معنای آن این است که جمهوریت در نظام حاکم مفهوم و معنایی ندارد.
خیلی سال است ما همین را می‌گوییم. در این روند جمهوریت معنا ندارد. خیلی ممنون از شما.■
پی‌نوشت:
- religious minded
- stateless
- اشیرعلی
