لطف‌الله میثمی
یک مسئله اساسی که باید به آن پرداخته شود این است که ما از ابتدای انقلاب انتخابات‌های زیادی اعم از ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا داشته‌ایم. پرسشی که مطرح است این است آیا مشارکت هر از گاهی مردم کافی است یا به یک تئوری رهگشا و راهنمای عمل نیز نیاز داریم تا به تشکیل دولت عقلانی و مقتدری که امر توسعه را دنبال کند منجر شود. برای نمونه گفته می‌شود در پی تحول خرداد ۷۶، قوه مجریه، قوه مقننه و شوراهای شهر و روستا در دست اصلاح‌طلبان بود ولی نتوانستند کار جدی‌ای از پیش ببرند. عبور از اصلاحات، خاتمی، نظام و قانون اساسی و رفراندوم توسط برخی مطرح شد؛ بنابراین آن‌ها استدلال می‌کنند که صرف انتخابات گرچه لازم است ولی کافی نیست و ما به یک تئوری رهگشا هم نیاز داریم. آنچه مسلم است این تئوری نمی‌تواند یک تئوری تحمیلی باشد بلکه بایستی از درون کنشگری‌ها و رفتار مردم به‌ویژه رفتار انتخاباتی آن‌ها نتیجه شود. ازآنجاکه نظام حزبی کاملی هنوز در ایران مستقر نشده است تنها راه برای دستیابی به این تئوری بررسی رفتار انتخاباتی مردم است و در این مختصر سعی می‌شود با الهام از جهش‌ها و نقاط عطف انتخاباتی ببینیم آیا می‌توانیم به یک راهبرد رهگشا برسیم و روند رفتار مردم در آینده را پیش‌بینی کنیم؟
به نظر می‌رسد از ابتدای انقلاب تاکنون پنج روند در تعامل با همدیگر را می‌توان تشخیص داد:
- قانون اساسی ثمره انقلاب به‌عنوان یک مانیفست ایجابی؛
- عدم تفوق یک نیرو یا جریان بر دیگر نیروها؛
- وقوع انتخابات‌های رفراندوم‌گونه؛
- جان‌گرفتن طبقه متوسط یا جریان مبارز و مولد؛
- تعامل سازنده با جهان به‌جای تقابل.
سعی می‌شود تا آنجا که امکان دارد به شرح این پنج روند پرداخته و از این طریق حماسه حیرت‌انگیز اردیبهشت ۹۶ را جمع‌بندی کنیم. مرحوم حنیف‌نژاد توصیه می‌کرد «یک مثقال عمل، پنجاه خروار جمع‌بندی» ولی ما متأسفانه کمتر به حرکت‌ها و خیزش‌هایی که در ایران داشته‌ایم پرداخته‌ایم. مهم‌ترین این خیزش‌ها حرکت اردیبهشت ۹۶ مردم بود.
قانون اساسی ثمره انقلاب؛ مانیفستی ایجابی
مهم‌ترین ویژگی قانون اساسی ثمره انقلاب تثبیت حق شهروندی آن هم در کشوری کثیرالاقوام با تعدد مذاهب و نژادهاست. در کشوری که فقهای جامع‌الشرایط بسیاری دارد که هرکدام معتقدند اختیارات رسول‌الله (ص) را دارند، قانون اساسی مانع بزرگی برای ملوک‌الطوایفی شدن ایران است و حتی اصل ۵ ولایت‌فقیه هم مشروط به پذیرش عامه مردم است. اصل ۶ قانون اساسی تصریح می‌کند که در جمهوری اسلامی هیچ کاری بدون اتکا به آرای مردم پیش نمی‌رود. اصل ۸ به مردم این حق را می‌دهد که در برابر حاکمان منتخب امر به معروف و نهی از منکر کنند. اصل ۵۶ نیز تصریح می‌کند گرچه حاکمیت با خدای خالق است ولی خداوند مقرر کرده است که مردم سرنوشت خود را رقم بزنند. در سرمقاله‌های شماره ۵۷[۱] و[۲]۸۱ و ۸۶[۳] و ۹۳[۴] و ۹۷[۵] نشان داده شده است که قانون اساسی سند وفاق ملی است و تمامی انتخابات‌ها در بستر آن انجام شده، هرچند با موانعی روبه‌رو بوده است، که به‌تدریج این موانع رصد شده و بایستی راه‌های برون‌رفتی برای آن پیدا شود.
تقریباً همه نیروهای سیاسی شناخته‌شده و همچنین مسئولان، قانون اساسی را فصل الخطاب می‌دانند و هرچه می‌گذرد نقش آن چشمگیرتر شده و شاهد مشارکت بیشتر مردم در رقم زدن سرنوشت خود هستیم. به هرحال آرای موافق، مخالف و ممتنع همه در بستر قانون اساسی و ظرفیت‌های خالی آن شکل می‌گیرد که یک امر ایجابی است.
عدم تفوق یک نیرو یا جریان بر دیگر نیروها
پس از پیروزی انقلاب و رفراندوم جمهوری اسلامی ایران، با شعار جمهوری اسلامی آری حکومت خودکامه هرگز، که ۲/۹۸ درصد آرای مردم را کسب کرد، انتخابات‌های زیادی داشتیم که نیروهای مختلف در آن وزن‌کشی کردند. روند قابل‌تشخیص در کلیه این انتخابات‌ها نشان می‌دهد هیچ‌یک از نیروهای سیاسی در ایران نتوانستند تفوق و حاکمیت بلامنازع بر دیگر نیروها پیدا کنند، برای نمونه حزب جمهوری اسلامی ایران، حزب خلق مسلمان، مجاهدین خلق به رهبری رجوی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلام و نیروهای ملی و مذهبی هیچ‌یک نتوانستند تفوق بلامنازع یابند، هرچند برخی از نیروها در این راستا تلاش‌هایی کردند ولی موفق نشدند و متأسفانه هزینه‌های اجتماعی فراوانی نیز دربر داشت.
در نهمین دور از انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ۸۴ تقریباً تمامی نیروها وزن‌کشی شدند، کاندیداهای ریاست‌جمهوری عبارت بودند از مرحوم آیت‌الله هاشمی، حجت‌الاسلام کروبی، دکتر احمدی‌نژاد، دکتر معین، دکتر لاریجانی، دکتر قالیباف و مهندس مهرعلیزاده. توزیع آرای کسب‌شده کاندیداها نشان داد که هیچ نیرویی بدون تعامل با نیروهای دیگر نمی‌تواند کاری بنیادی را پیش ببرد. در نشریه چشم‌انداز ایران در سرمقاله شماره ۹۸ با عنوان «هژمونی‌طلبی در برابر آرای مردم» به‌تفصیل به این امر اشاره شده است و نتیجه گرفته شده است که یکی از ویژگی‌های رفتار مردم ایران پس از پیروزی انقلاب این است که نیروهای سیاسی بدون تعامل با همدیگر نمی‌توانند کاری از پیش ببرند و این فکر که نیرویی بتواند نیروی دیگر را سرکوب و حذف کند فکری نادرست و برخلاف قانون اساسی است.
مرحوم مصدق قهرمان آزادی و استقلال معتقد بود که مشارکت مردم در هر انتخاباتی وظیفه ملی نیروهای سیاسی و افراد است که چند حالت دارد، یا رأی مردم را کسب کرده و پیروز می‌شوند و یا اگر پیروز نشوند وزن‌کشی شده و می‌فهمند گرایش مردم به آن‌ها تا چه حد است یا اگر تقلبی شد که باید اعتراض کنند تا آنجا که انتخابات تجدید شود؛ مثل دور شانزدهم انتخابات مجلس شورای ملی.
وقوع انتخابات‌های رفراندوم‌گونه
یکی از ویژگی‌های انتخابات در ایران رفراندوم‌گونه بودن آن است. برای نمونه اگر از زمستان ۷۴ تا اردیبهشت ۹۶ یعنی ۲۲ سال گذشته را بررسی کنیم، خواهیم دید که شفاف‌ترین نتایج انتخاباتی را در مقایسه با دنیا داشته‌ایم. یک طرف ۷۰ درصد و طرف دیگر ۱۸ تا ۲۰ درصد آرا را کسب می‌کند. این نشان می‌دهد که مردم ما به این نتیجه راهبردی رسیده‌اند که سرنوشت خود را از طریق قانون اساسی موجود و ظرفیت‌های خالی آن و با رأی مخفی رقم بزنند و بر این امر توان تاریخی‌شان نیز پایداری می‌کنند؛ آن‌ها نه براندازند نه توجیه‌گر وضع موجود.
در خرداد ۸۸ اوج مشارکت‌های مردم را شاهد بودیم. در مجموع ۴۰ میلیون رأی به صندوق‌ها ریخته شد. دکتر احمدی‌نژاد در روز ۲۴ خرداد در گردهمایی میدان ولیعصر که در همه رسانه‌ها تبلیغ آن شده بود و از جمعیت پر نشد، نخست سیدبودن خود را اعلام کرد و دیگر اینکه مخالفان خود را خس و خاشاک نامید. در واکنش به این تعریف و این توهین مردم معترض در روز ۲۵ خرداد علی‌رغم اینکه مخالفت‌هایی با آن شده بود و هیچ شخصیتی دعوت به عمل نیاورده بود با جمعیتی چندمیلیونی به خیابان‌ها آمدند و راهپیمایی سکوت کردند. از همه مهم‌تر شش ماه بعد در تظاهرات ۹ دی سال ۸۸ تصویر دکتر احمدی‌نژاد در دست هیچ‌یک از راهپیمایان دیده نشد.
آقای خاتمی در آذرماه ۸۳ گفت چندین انتخابات رفراندوم‌گونه داشتیم که از پروسه شورای نگهبان و تنفیذ مقام رهبری عبور کرده بنابراین اصلاحات بن‌بستی ندارد. خاتمی اضافه کرد که حاضر است جام شوکران را نیز بنوشد؛ یعنی خون خود را نیز در این راهبرد رهگشا و بدون بن‌بست نثار کند.
حماسه‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری ۹۲، مجلس شورای اسلامی ۹۴، ریاست‌جمهوری ۹۶ و شورای اسلامی شهر و روستا روند انتخابات‌های رفراندوم‌گونه را تکمیل کرده است. ازآنجاکه قرائت اصلاح‌طلبانه عمدتاً بر آرا مردم تکیه دارد و ازآنجاکه اصولگرایان تأکید چندانی روی این موضوع ندارند بنابراین قدرت مانورشان روی آرا مردم ضعیف است. با توجه به پروسه اجماع و لیست واحدی که اصلاح‌طلبان سامان‌دهی کردند و چند بار هم به وقوع پیوست می‌توان حدس زد که روند «اجماع» و «ارائه لیست واحد» بدون برگشت بوده، مگر اینکه اشتباه فاحشی از سوی اصلاح‌طلبان و یا جمع‌بندی بنیادی‌ای از جانب اصولگرایان رخ داده باشد. آخرین انتخابات رفراندوم‌گونه و حیرت‌انگیز در اردیبهشت ۹۶ به وقوع پیوست و مهر و امضایی بود بر این روند بدون برگشت. تکرار این‌گونه انتخابات‌ها پیام‌های بسیاری برای کسانی که بخواهند از رخدادها پند بگیرند در بردارد. می‌توان یکی از ویژگی‌های کنشگری مردم به‌ویژه در انتخابات را همین انتخابات‌های رفراندوم‌گونه دانست که تأثیر آن تاکنون این بوده است که برخی از اصولگرایان منطقی اعتراف کرده‌اند که باید ایدئولوژی مرحوم امام مبتنی بر آرا مردم و قانون اساسی را بپذیرند و این گام مهمی در جهت وفاق ملی است. دراین‌باره مقاله و سرمقاله‌های بسیاری در چشم‌انداز ایران منتشر شده که مهم‌ترین آن عبارت است از: «راهبردی رهگشا و بدون بن‌بست»[۶]
جان‌گرفتن طبقه متوسط یا جریان مبارز و مولد
همان‌طور که می‌دانیم بار اصلی مبارزات آزادی خواهانه، استقلال‌طلبانه و عدالت خواهانه از جنبش تنباکو تاکنون بر دوش طبقه متوسط، یعنی طبقه مبارز و مولد ایران بوده است. گرچه این طبقه مبارز و مولد در دولت‌های نهم و دهم ضربات سختی خورد و عمده کارشناسانی که پس از انقلاب تربیت شدند مشمول سونامی حذف شدند، خوشبختانه با جمع‌بندی که مردم از این دوران داشتند و با اتحاد و یکپارچگی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری جان تازه‌ای گرفتند، بدین معنا که اصولگرایان منطقی در واکنش به افراطی‌گری‌ها با یک ریزش طبقاتی دامنه‌دار، قرائت اصلاح‌طلبانه و اعتدالی از قانون اساسی را تقویت کردند که به پیروزی دکتر حسن روحانی انجامید و برجام نیز یکی از دستاوردهای این رخداد بود که گرچه با کارشکنی‌های زیادی روبه‌رو شد اما در نهایت همه مسئولان نظام آن را پذیرفتند.
باشد که با جان‌گرفتن طبقه مبارز و مولد امر توسعه دوباره در دستور کار قرار گیرد؛ هرچند سال‌های زیادی عقب‌افتاده‌ایم، ولی بتوانیم این عقب‌افتادگی را جبران کنیم. ریزش بدون رویش اصولگرایان منطقی از ۹۲ تا ۹۶ همچنان به‌طور مستمر ادامه داشته است که در حماسه اردیبهشت ۹۶ تبلور یافت.
بنابراین می‌توان گفت یکی دیگر از ویژگی‌های امیدوارکننده برای آینده ایران همین رشد و گسترش جریان مبارز و مولد است که امیدواریم دولت دوازدهم توجه ویژه‌ای به ادامه این رشد داشته باشد.
تعامل سازنده با جهان به‌جای تقابل
یکی از مشکلات توسعه و رشد ایران تقابل‌های بدون تعاملی بوده است که هزینه‌های اجتماعی نیز دربرداشته است برای نمونه برخورد تقابلی با شورای امنیت سازمان ملل که در نهایت قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت را پذیرفتیم و آن را استراتژیک نامیدیم. همچنین ملی‌گرایی را کفر اعلام کردیم که در نهایت به حق‌الناس دانستن آرای مردم منجر شد. مبارزه با التقاط به آنجا ختم شد که انگ التقاط بدتر از خود التقاط است. هولوکاست نفی کامل شد و هزینه‌ها و تحریم‌های گسترده‌ای را بر ما تحمیل کرد. اگر از ابتدای انقلاب تاکنون به این روندها توجه کنیم متوجه خواهیم شد که مردم ما در یک پروسه‌ای از تقابل با جهان به تعامل سازنده با جهان رسیدند و این هم در مقطع نهمین دور ریاست‌جمهوری بروز و ظهور کرد. بدین معنا که دکتر حسن روحانی در مناظره‌های انتخاباتی اعلام کرد که ما با دنیا سر جنگ نداریم، هم می‌خواهیم سانتیفیوژ بگردد و هم اقتصاد بگردد. در یک تحقیق میدانی مردم شریف ما به یک مقایسه دست زدند و به این نتیجه رسیدند که اگر فضای صلح، تعامل و نجنگیدن به وجود آید جوانانشان در امر مبارزه مولد فعال خواهند شد و اقتصادی که نتیجه این فعال شدن جوانانشان هست بهتر و مولدتر از اقتصاد یارانه‌ای است که در پی آن همه حامل‌های انرژی و غذایی گران‌تر خواهد شد. در پی این جمع‌بندی بود که علی‌رغم شعارهای پرطمطراق یارانه‌ها مردم به این عقلانیت رسیدند که به دکتر حسن روحانی رأی دهند و عقلانیت بر پوپولیسم پیروز شد. ما این روند تعامل سازنده با جهان به‌جای تقابل را در آرای مردم در انتخابات ۹۲، تلاش‌های برجام و انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۹۴ و در نهایت حماسه حیرت‌انگیز ۹۶ دیدیم، اما جریان رقیب به این جمع‌بندی مردم و مقایسه دو نوع اقتصاد توجه نداشت و همچنان بر یارانه‌ها تأکید داشت. متأسفانه برخی تعامل با جهان را به‌نوعی سازش با جهان تعبیر می‌کنند و سعی می‌کنند که نشان دهند که در پرتو تعامل استقلال ما کم‌‍رنگ و بی‌رنگ می‌شود و در نهایت وابسته می‌شویم. درحالی‌که هر انسان و هر مملکتی از هویتی برخوردار است و در تعامل با جهان سعی دارد آنچه به نفع این هویت است نخست جذب کرده و سپس آن را هضم کند. آنچه با این هویت مغایرت دارد را دفع کند. ما می‌بینیم که یک ماهی در آب شور دریا با هویتی که دارد، از طریق پروسه جذب، هضم و دفع، گوشت شیرین تولید می‌کند و این‌طور نیست که هر پدیده‌ای تابع شرایط خارج از خودش بشود. این قانون طبیعت و تاریخ است. این مطلب در سرمقاله شماره ۹۱ چشم‌انداز ایران با عنوان «از تقابل تا تعامل سازنده» به‌تفصیل آمده است.
ما بیش از صد سال است که از درآمدهای سرشار نفتی برخوردار بوده‌ایم. در دفاع در جنگ تحمیلی هشت‌ساله معادل هزار میلیارد دلار خسارت دیدیم که این خسارت از تمامی درآمد نفتی ما تا آن زمان بیشتر بوده است در واقع ما در زندانی به سر می‌برده‌ایم که از سه ضلع تشکیل‌شده؛ صدور نفت، خرید اسلحه و جنگ و چالش. ما باید شرایطی ایجاد کنیم که اضلاع این مثلث را از هم جدا کنیم و اگر بتوانیم فضای تعامل با جهان را با هشیاری کامل و دفاع از منافع ملی‌مان به وجود بیاوریم؛ درآمد نفت را صرف توسعه کنیم و عقب‌افتادگی‌های خود را جبران کنیم. این چیزی است که مردم ما در آرای خود لحاظ کرده‌اند و به اقتصادی رأی می‌دهند که در آن جنگ و تنش‌زایی نباشد. البته اگر جنگی تحمیل شد مردم ما نشان داده‌اند که مرد میدان کارزار هستند.
سخن پایانی
از تعامل این پنج روند رهگشای فوق که از درون کنشگری مردم نتیجه شده است، شاید بتوان به یک تئوری رهگشا و بدون بن‌بست دست یافت. البته ما با مشکلات و بحران‌های زیادی روبه‌رو هستیم؛ اما تنها راه کم‌هزینه و پرنتیجه‌ای که در پیش داریم همین مشارکت فعال در انتخابات‌ها و تعامل این پنج روند اشاره‌شده در بالا است. شاید بتوان چند پروسه و پروژه را به این روند افزود تا آن را تکامل داد. مواردی همچون:
- گفتمان قانون اساسی؛
ازآنجاکه قانون اساسی را همه نیروهای فعال فصل‌الخطاب می‌دانند بنابراین بایستی گفت‌وگوی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان و دیگر نیروها حول قانون اساسی شروع و افزایش یابد. نشریه چشم‌انداز ایران در شماره قبلی این گفت‌وگو را با دکتر احمد توکلی، دکتر امیر محبیان و دکتر حسن سبحانی انجام داده است و دستاوردهای خوبی داشته است. برای نمونه آقای محبیان معتقد است؛ ولایت مطلقه فقیه در واقع ولایت عرف مردم است.
- اصلاح دینی و دین‌داری؛
بسیاری از موانع اجرای بدون تنازل قانون اساسی به آداب و سنن و فرهنگ مردم و نوع دین‌داری مردم ما برمی‌گردد که در این باره بایستی به‌طور مستمر پروسه اصلاح دینی و پروژه اصلاح دین‌داری را اجرا کرد. برای نمونه بسیاری حق شهروندی را به رسمیت نمی‌شناسند و هنوز در بند شهروند درجه یک و درجه دو و همچنین داشتن حق رأی و حقوق زنان هستند. بعضی معتقدند باید بین دین‌داری و دموکراسی ارتباطی پیدا کرد. بحث مکتبی بودن و یا کارشناس بودن هنوز از معضلات حل‌نشده ماست و …
- تضادهای ساختاری قانون اساسی؛
برخی معتقدند اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بازنگری در نظر گرفته شده است اما با توجه به رژیم حقیقی ما باید به اجرای بدون تنازل همین قانون اساسی پافشاری کنیم که با هزینه کم دستاوردهای زیادی داشته باشیم، البته انتخابات‌های رفراندوم‌گونه و تقویت توشه‌گیری‌مان از اسلام می‌تواند به اجرای بهتر قانون به نفع مردم کمک کند. یکی از موارد اصلاح دینی رساله حقوق آیت‌الله عظمی منتظری است که در آن به فقه شهروندی اشاره شده است و انسان را مقدم بر ایدئولوژی می‌داند. مرحوم امام میزان رأی مردم را و مقام رهبری حق‌الناس دانستن آرای مردم را مطرح کردند که قرائت‌های متکامل‌تری از قانون اساسی است.
- نقش فرهیختگان؛
طبیعی است که نقش فرهیختگان جامعه ما در تعامل این پنج روند و تکمله‌های دیگر می‌تواند ما را به دستیابی تئوری رهگشا کمک کند، فرهیختگان می‌توانند با کمک دستاوردهای دانشمندان جهان این امر را بارور کنند. برای نمونه هابرماس سعی دارد بین مذهبی‌ها و سکولارها پیوندی به وجود بیاورد و ما می‌توانیم از دستاوردهای او بهره‌مند شویم.
- هماهنگی وحدت، توسعه و مبارزه فکری؛
یکی از دستاوردهای انقلاب و ملت چین این بود که از یکسو به وحدت و ثبات ملی توجه داشتند و از سوی دیگر به توسعه و اقتصاد و در کنار این دو مبارزه فکری؛ بنابراین تنظیم و هماهنگی این سه عنصر را باید با هم در نظر داشت.
- ضرورت دارا بودن یک دستگاه عقلانی؛
ممکن است بگوییم مردم ما به عقلانیت خوبی رسیده‌اند، بدین معنا که معتقدند در منطقه و همسایگی کشورمان ناامنی‌های زیادی وجود دارد و ما بایستی از تنش‌زایی و ناامنی پرهیز کنیم، کما اینکه در راهپیمایی ۲۵ خرداد ۸۸ و جشن و پای‌کوبی خرداد ۹۲ دیدیم که با آرامش کامل و بدون توهین برگزار شد. ممکن است بگوییم مردم با مقایسه دو اقتصاد، عقلانیت صلح را بر پوپولیسم ترجیح دادند ولی آیا این درجه از عقلانیت کافی است؟ به نظر می‌رسد که علاوه بر این ترجیحات عقلانی و گزینشگری‌ها، مردم به یک دستگاه عقلانی نیز نیاز دارند تا ملت ما را به دولتی مقتدر و توسعه‌ای پایدار رهنمون کند؛ که البته این وظیفه تکمیلی فرهیختگان است. برای نمونه از فرهیختگان انتظار می‌‌‌‌‌‌‌رود فرق تعامل با سازش را توضیح دهند و تئوری مناسب و هماهنگ با این مرحله از حرکت جامعه ما یعنی تعامل به‌جای تقابل را سامان دهند.
[۱] قانون اساسی در دو حرکت
[۲] اجرای بدون تنازل قانون اساسی
[۳] جوانه‌های راهبردی امید
[۴] نگاهی به قانون اساسی و انتخابات
[۵] نگهبانی از شورای نگهبان
[۶]. شماره ۱۰۳ اردیبهشت و خرداد ۹۶
