علی دست باز
وفاق ملی، ربط و نسبتی وثیق با مدارا و حکمرانی مطلوب دارد. مدارا بهمنزله ضرورتی فلسفی، فضیلتی اخلاقی و مصلحت سیاسی است که عامل و کارگزار آن دولت (state) از سویی و جامعه و نیروهای اجتماعی از سویی دیگر، در پیوند با یکدیگر معنا مییابند. این عوامل و کارگزاران مدارا بهمنزله پیشرانهای توسعه پایدار عمل میکنند. حکمرانی مطلوب که دارای شاخصهای اصلی کارآمدی دولت، کیفیت مقررات (کیفیت نظارتی)، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، فقدان خشونت و ترور، مهار فساد و توجه ویژه به آزادیهای اساسی است، که برای مقولاتی چون امنیت، توسعه اقتصادی و اجتماعی، برقراری عدالت و برابری و نیز سیاست شادکامی، در پیوست با وفاق ملی قرار میگیرد. پرسش اصلی مقاله این است که حکمرانی مطلوب (Good Governance) در پیوند با مدرا، چگونه با وفاق ملی هموندی مییابد؟ در پاسخ بهمثابه فرضیه، میتوان گفت مدارا بهعنوان مبنای حکمرانی مطلوب، در پیوند با وفاق ملی معنا مییابد که در نهایت، منتج به توسعه پایدار میشود.
نسبت وفاق و شیوه حکمرانی
نقش نهاد حکمرانی در وفاق ملی، از مجموعه کلان نهادهایی همچون خانواده، زبان، فرهنگ، مذهب و نهاد حکمرانی، نقشی بیبدیل است. نهاد حکمروایی شامل مجموعهای سازمانیافته از ساختارهای سیاسیاند که مسئولیت و مدیریت اداره امور جامعه را به عهده میگیرند.
نهاد حکمرانی که شامل مجموعهای از قوای مختلف مقننه، قضائیه و اجرایی است با حکمروایی مطلوب و با شاخصهایی همچون شفافیت و پاسخگویی، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و دوری از خشونت، مبارزه با فساد، کارآمدی خدمات دولتی و کیفیت مناسب مقررات و وفاق ملی در یک پیوستار عمل میکنند.
بنا بر مطالعات سازمانیافته از سوی مؤسسات و سازمانهای مستقل بینالمللی، میان حکمروایی مطلوب، شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی از سویی و رضایت و مشارکت شهروندان از دیگر سو، رابطه معناداری وجود دارد. به عبارتی، رابطه میان حکمروایی مطلوب با شاخصهای ششگانه پیشگفته و وفاق ملی، رابطهای تناظری است.
همچنین وفاق و مدارا نیز در یک همبستگی مفهومی و در پیوند با حکمرانی مطلوب در راستای تقویت و بازآفرینی دموکراسی در جوامعی همچون ایران نقشی اساسی دارند. در پژوهش پیشرو، مدارا بهمنزله ضرورتی فلسفی، فضیلتی اخلاقی و بهمثابه مصلحت سیاسی در راستای وفاق، مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته است؛ بهگونهای که هم سطوحِ سهگانه رابطه میان حکمرانان (نخبگان فکری و ابزاری)، حکمرانان با جامعه و سطح اجتماع را دربر گیرد و هم چگونگی و ارتباط میان آنها با دموکراسی و ایجاد توسعه پایدار را بازنمایی کند.
پرسش اصلی این مقاله این است که چه رابطهای میان نهاد حکمرانی، وفاق و توسعه وجود دارد؟ از درون پرسش اصلی، پرسشهای فرعی دیگری نیز قابل طرح است: نهاد حکمرانی در پارادایم جدید و در سیاست مدرن، چگونه با دموکراسی، توسعه و وفاق ملی در یک پیوستار، قابل سنجش و ارزیابیاند؟ بهعلاوه، میان وفاق نجبگانی (اعم از فکری و ابزاری) با ثبات سیاسی از سویی و توسعه پایدار، چه رابطه معناداری میتوان یافت؟
در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش میتوان گفت: التزام به شاخصهای اساسی دموکراسی و حقوق بنیادین بشر، با بهرهگیری از استراتژی مدارا در مسیر وفاق ملی، از سوی الیت و نخبگان دولتی، همراه با التزام به شاخصهای حکمروایی مطلوب، بستر ثبات سیاسی و اجتماعی و در نتیجه مسیر توسعه پایدار را هموار میسازد. روش پژوهش، از نوع کیفی، تحلیلی و اسنادی است.
مفهوم وفاق
مفهوم وفاق در لغتنامهها، عموماً به دو معنا بهکار رفته است که هر دو معنا، همپوشانیهای زیادی با یکدیگر دارند. «همراهی و اتحاد» و «موافقت و سازگاری» دو معنایی هستند که در فرهنگهای لغت، از آنها یاد شده است.
هنگامی که این مفهوم، از سطح فردی فراتر رفته و ابعادی سیاسی و اجتماعی مییابد، تحت مفهوم کلانتر «وفاق ملی» قابلیت بررسی یافته که سه سطحِ دولت، دولت با جامعه و جامعه و نظام اجتماعی را دربر دارد. وفاق در سطح اول، متضمن کاهش شکافها و منازعات درون حکومتی و میان قوای مختلف است، بهطوریکه اختلافنظرها، موجب شکنندگی ائتلاف مسلط نگردد. در سطح بعدی، کاهش شکاف میان دولت و جامعه است که پیشزمینه آن، به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است؛ تکثری که در قالب شکافهای مذهبی، قومی، زبانی، نژادی و جنسیتی در جوامع گوناگون جلوههای متعدد مییابد. وفاق در سطح سوم، با اعمال سیاست دولت فراگیر، اهتمام خود را بر جلوگیری از چند قطبی شدن جامعه و شکافهای خشونتپرور قرار میدهد.
میان مفاهیم وفاق و مدارا نیز پیوندی ارگانیک برقرار است. از آنجایی که مفهوم وفاق ملی در فضای متکثر فکری، فرهنگی و سیاسی اجتماعی و از میان نیروهای سیاسی و اجتماعی عبور میکند، با مفهوم مدارا ارتباطی وثیق مییابد. در این زمینه، با توسعه و گسترش فضای مداراورزی، امکان همزیستی مسالمتآمیز نگرشها و شیوههای متفاوت و بعضاً متعارض زندگی در درون جامعه فراهم میآید.
فرهنگ مدارا که از قرن شانزدهم میلادی و در پی جنگهای سیساله عقیدتی و مذهبی در تاریخ اروپا سر برآورد، به حوزههای فلسفی، معرفتی، سیاسی و اجتماعی راه یافت. این مقوله در مراحل بعدی، از سوی اندیشهورزان در دموکراسیهای لیبرال، با ادله فلسفی، اخلاقی و مصلحتاندیشانه و سیاسی آراسته شد و از نقطهنظر کاربردی هم در جهت حل مسائل اختلافی در حوزههای عقیدتی، سیاسی و اجتماعی مورد بهرهبرداری قرار گرفت. بنا بر باور یکی از اندیشهورزان حوزه اندیشه سیاسی، ادله مصلحتاندیشانه یعنی ادلهای که مرتبط با صلح اجتماعیاند، ادله اخلاقی یعنی ادلهای که مرتبط با احترام به آزادی دیگران است و ادله سیاسی، ادلهای هستند که در پیوند با به حداکثر رساندن آزادی و احترام برابر برای همگان است (مککینون، ۱۴۰۳: ۲۱۸). بنا بر نظر «آنا الیزابت گالوتی»، از متفکران حوزه لیبرال، مدارا بهمثابه ضرورتی فلسفی نیز توصیف شده است (همان، ۲۱۹).
بر این اساس وفاق در عرصه حیات سیاسی و اجتماعی، در پیوند با مفهوم مدارا بهمنزله ضرورتی انکارناپذیر بوده که البته با مصالحه موقت به تعبیر «جان رالز» که ناظر بر شیوه همزیستی و سازگاری موقتی و تصادفی میان دو طرف نزاع و کشمکش در اجتماع و بر منافع شخصی طرفین اعم از فرد و یا جریان سیاسی است، بهکلی متفاوت است.
وفاق ملی
مفهوم ملی، دربرگیرنده منطقه خاصی از حوزه جغرافیایی است که از قرن هفدهم (قرارداد وستفالیا، ۱۶۴۸)، در قالب نظام سیاسی (دولت-ملت)۱ با مشخصات فعلی و بهصورت کشورها و نظامهای سیاسی مستقل قابل شناسایی است. در پارادایم جدیدِ نظام دولت-ملت و با تئوری اصحاب قرارداد اجتماعی، با مفهومی جدید از دولت و دولت ملی مواجهایم که بهکلی با پارادایم قدیم متفاوت است. در این معنای اخیر، نقش دولت در ایجاد اجماع و وفاق در اشکال نوین آن و در قالب سیاست مدرن، اساساً با شکلهای پیشین در پارادایم سیاست سنتی، تفاوتی ماهوی پیدا میکند.
کارویژههای اساسی در مفهوم جدید دولت، شامل امنیت (در ابعاد سختافزاری و نرمافزاری)، عدالت و برابری، آزادیهای اساسی، رفاه اجتماعی و اخیراً سیاست شادکامی است که با قواعد نهادی دموکراسیها قابل سنجش و ارزیابی است. برای تحقق این امور، حکمرانی مطلوب و شاخصههای آن، مبنایی هنجارین و قواعدی بنیادین است که معیاری برای سنجش دموکراسیها و نیز دولتهای ملی توسعهگراست.
دموکراسی
دموکراسی به تعبیر «آلن تورن»، سنتزی از سه اصل کانونیِ «شهروندی، تحدید قدرت از طریق احترام به حقوق بنیادین بشر و در نهایت، نمایندگی» است (آلن تورن، ۱۳۹۹: ۱۴). اگرچه در مفهوم دموکراسی و مدلهای آن به تعبیر «دوید هلد»، آرا و نظریاتی متفاوت وجود دارد، اما اصل «خودمختاری»، بهعنوان مبنای مشارکت گسترده شهروندان در اداره امور، میتواند نقطه اشتراک برای دموکراسی و دولت دموکراتیک (دولت ملی) باشد. هلد معتقد است: «تدوین اصل خودمختاری، حول یک فرایند «دموکراتیزه کردن دوگانه»، یعنی مدلی از دولت و جامعه به دست میآید که مایلم آن را خودمختاری دموکراتیک (سوسیالیسم لیبرال) بنامم» (هلد، ۱۳۹۶: ۴۳۶). دولت دموکراتیک توسعهگرا نیز در ادبیات توسعه، دارای ویژگیهایی است که با اندک تسامحی میتوان آن را دولت دموکراتیک ملی نام نهاد؛ دولتی فراگیر که برآیند افکار عمومی و سامان بخش اداری و سیاسی جامعه به نحو مطلوب و در جهت توسعه پایدار است.
بر اساس فرضیه پیشگفته در این مقاله، میان مفاهیمی همچون دموکراسی، حکمرانی مطلوب، وفاق ملی و توسعه، رابطه از نوع تناظری برقرار است که به معنای عمل کردن آنها در یک پیوستار است. این امر، توجه ویژه به نیازهای اساسی و اولیه شهروندان را در دستور کار دولتمردان قرار میدهد. از منظر «آمارتیاسن»، میان نظامهای دموکراتیک و کاهش فقر، رابطه معناداری وجود دارد. به نظر او، جوامع به لحاظ کیفی، هر چه بیشتر به دموکراسی و قواعد آن پایبندی نشان دهند، به همین نسبت، فقر نیز مسیر نزولی را طی میکند. به دیگر سخن، در جوامع دموکراتیک و در مقایسه با جوامع اقتدارگرا، درصد فقرا و فقری که منتج به گرسنگی و مرگومیر میشود، تفاوت و کاهش معناداری وجود دارد. وی با اشاره به جوامع توسعهیافته و دموکراتیک میافزاید: «هیچ قحطی بزرگی تاکنون در کشور مستقلی با شیوه حکومت دموکراتیک و دارای مطبوعات نسبتاً آزاد، رخ نداده است؛ چراکه سیاستمداران در دموکراسی چندحزبی با انتخابات و مطبوعات آزاد، انگیزه دارند تا به احساس نیاز فقرا پاسخ دهند» (مک کینون، ۱۴۰۳: ۱۴۱-۱۴۲).
نسبت وفاق با دموکراسی
در خصوص رابطه وفاق و دموکراسی، میتوان گفت: اجماع ملی، حاصل وفاق و اجماع بر سر اصول و قواعد دموکراسی و قواعد و هنجارهای مستقر و رایجی است که دولتها موظف به پیگیری آناند و این امر، مرهون اجماع و توافق بر سر اصول اولیهای همچون اعتقاد به برابری افراد، اعتقاد به تنوع آرا و عقاید و ضرورت تأمین رفاه اولیه است (بشیریه، ۱۳۷۸: ۶۹). ماحصل چنین رویکردی، دولت ملی دموکراتیک در سایه اجماع و وفاق ملی است که البته اجماع و وفاق ملی، خود مستلزم سه شرط از شروط اساسی است:
اولاً قوانین، قواعد و هنجارهای مستقر و رایج، مورد قبولِ عمومِ گروههای اجتماعی و یا گروههای سیاسی و اجتماعی باشند؛ ثانیاً نهادهای مجری آن قوانین و هنجارها، مورد قبول همان گروه باشد و ثالثاً احساس هویت و وحدت در بین گروههای مذکور از حیث پذیرش آن قواعد و نهادها گسترش یابد (همان، صص ۷۰-۷۱).
البته پیشزمینههای شروط مذکور را میتوان در دموکراسیها یافت. با توجه به اصول اساسی دموکراسی، همچون اصول «خودمختاری شهروندی، تحدید قدرت و نمایندگی» و با توجه به اصل نمایندگی، دولتها بهعنوان کارگزار و نماینده جامعه، در مسیر اجماعسازی و وفاق ملی نقشی برجسته دارند. در این معنا، وفاق ملی به معنای توافق و همسویی میان گروههای مختلف اجتماعی برای دستیابی به اهداف مشترک تعریف شده است (کشاورزشکری، علیزاده سیلاب، ۱۴۰۴: ۷).
نقش دولت در بهکارگیری راهبردی مؤثر، از میان راهبردهای سهگانه «یکسانسازی، تکثرگرایی مفرط و وحدت در کثرت» (صالح، فروغ، ۱۳۸۸: ۸) و اتخاذ راهبرد سوم در جهت وفاق ملی، نقشی استراتژیک و شاید بیبدیل باشد که تجربیات تاریخی کشورها در این زمینه، قابل یادآوری است. شوروی سابق با اتخاذ راهبرد یکسانسازی، به فروپاشی انجامید. کشور کانادا گرچه با اتخاذ راهبرد تکثرگرایی مفرط، با چالشهایی مواجه است، اما با توجه به بافت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نسبتاً موفقیتآمیز عمل کرده است. به نظر و با توجه به مجموعه شرایط سیاسی و اجتماعی و بافتار فرهنگی ایران، استراتژی «وحدت در کثرت» میتواند راهبردی مؤثر در مسیر اجماع و توافق و بهتبع آن اجماع ملی در مسیر توسعه پایدار باشد. اتخاذ این الگوی وفاقسازی در کشور هند، کارآمدی نسبی خود را نشان داده است.
حکمرانی مطلوب و وفاق ملی
حکمرانی خوب یا مطلوب، در مقابل حکمرانی ضعیف یا بد، ناظر بر روابط میان حکومتکنندگان و حکومتشوندگان است. این مفهوم، بیانگر چگونگی ارتباط و تعامل میان شهروندان و دولت و چگونگی تصمیمسازی و تصمیمگیری در دنیای کنونی است. حکمرانی در پارادایم سیاست مدرن، فرایندی است که بهموجب آن، دولتها با توجه به خواستهها و نیازهای اساسی شهروندان عمل میکنند. اگرچه مفهوم حکمرانی خوب، شامل رفتار و عملکرد کنشگران مختلفی چون کنشگران کسبوکار و فعالان اقتصادی، کنشگران مدنی، نهادهای جامعه مدنی و رسانههای آزاد و دولت میشود، اما تمرکز این نوشتار بر نقش برجسته دولت در حکمرانی خوب و وفاق ملی است. در نگاه «دانیل کافمن»، از پژوهندگان حوزه توسعه، حکمرانی عبارت است از باورها و نهادهایی که اقتدار در یک کشور را اعمال میکنند که شامل سه بنیان کلیدی است: الف) فرایندی که با انتخاب دولت، نظارت و جایگزینی دولتها انجام میشود؛ ب) قابلیت دولت در گردآوری و اجرای کارآمد سیاستهای درست؛ و ج) احترام شهروندان و دولت به نهادهایی که همکنش اقتصادی و اجتماعی میان آنها جریان دارد (کافمن به نقل از مقدری، ۱۴۰۰: ۲۶). او بر این باور است که رهبری (خوب) و اراده سیاسی (دولت) نقشی تأثیرگذار بر روند توسعه دارند.
«مری گریندل»، استاد توسعه بینالملل دانشگاه هاروارد، بر این نظر است که ایده حکمرانی مطلوب، توجه جریانات سیاسی گسترده اعم از چپ و راست و میانه را به خود معطوف کرده است. حکمرانی خوب برای کسانی که در جریان راست سیاسی قرار دارند، به معنای نظم، حاکمیت قانون با شرایط نهادی برای شکوفایی بازارهای آزاد است. این ایده برای کسانی که در سوی چپ سیاسی حضور دارند، پنداره عدالت و انصاف، حمایت از فقرا، اقلیتها و زنان و نقش مثبت برای دولت را دربر دارد. حکمرانی مطلوب، برای بسیاری دیگر که در امتداد این جریانها هستند، به دلیل نگرانی درباره نظم، شایستگی، عدالت و پاسخگویی، دلچسب و جذاب است (همان: ۲۹).
تعبیر «عجماوغلو و رابینسون»، در فصولی از کتاب راه باریک آزادی در خصوص نقش دولت و نهاد حکمرانی خوب در راستای توسعه، «لویاتان مقید» در مقابل لویاتان مستبد است (عجماوغلو، رابینسون، ۱۳۹۸: ۱۹۹۹). لویاتان مقید، اشاره به دولت و نظام حکمرانیای دارد که با سازوکارهای دموکراتیک در پی گشودن راهی (راه باریک آزادی) در مسیر توسعه است.
این دو، در اثری دیگر، با مقایسه میان عقبماندگی کره شمالی و توسعه و پیشرفت کره جنوبی نشان میدهند که این تفاوت چشمگیر، علیرغم زمینههای مشترک و بالقوه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی دو کشور، به نقش بیبدیل دولت و نهاد حکمرانی در توسعه کره جنوبی مربوط میشود که مصداقی بارز از دولت توسعهگراست؛ درحالیکه نمونه مقابل آن، مصداق روشنی از دولت اقتدارگراست (عجم اوغلو و رابینسون، چرا ملتها شکست میخورند؟).
عجم اوغلو، بهعنوان اندیشمند نهادگرا، نهادهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی را در مسیر کامیابی و ناکامی ملتها مؤثر دانسته و در رابطه با نهاد حکمرانی و دولت، بر این باور است که گوهر مهم حکمرانی شامل نهادهای سیاسی است که در فرایند تصمیمگیری اقتصادی اجتماعی، نقش اساسی در تأمین کالاهای عمومی در مناطق مختلف کشور و تنظیمات نهادهای اقتصادی (چگونگی مداخله دولت) دارد.
علاوه بر تغییرات نهادی، «دانی رادریک» از متفکران حوزه حکمرانی و توسعه، فهرست بلندبالایی از اهدافی مانند «کاهش فساد، بهبود قانون، افزایش مسئولیتپذیری و پاسخگویی، کارآمدی نهادهای عمومی و حق اعتراض و آزادی بیان شهروندان» را بهمنزله شاخصهای اصلی حکمرانی مطلوب برمیشمارد (مقدری، پیشین: ۳۲-۳۱). لازم به ذکر است که در نقطه مقابل، حکمرانی ضعیف به دلیل ایجاد محدودیت و فضای متصلب در حوزه تصمیمسازی و تصمیمگیری، فقدان مشارکت مؤثر نخبگان و نیروی انسانی کارآمد و عدم مشارکت مؤثر شهروندان در حوزه اداره عمومی، مسیر توسعه را مسدود و توسعه پایدار را ناممکن میسازد.
شاخصهای حکمرانی مطلوب
۱- شفافیت و پاسخگویی: مطالبهگری شهروندان و پاسخگویی حاکمان در نظام سیاسی، از ارکان اصلی حکمروایی مطلوب به شمار میرود. پاسخگویی سیستم سیاسی، منتج به اثربخشی و کارآمدی و در نتیجه مشروعیت دولت خواهد شد. در غیاب شفافیت و پاسخگویی دولت، حجم و دامنه فساد در ابعاد مختلف گسترش یافته و موجب کژکارکردی نظام سیاسی و در نتیجه، نارضایتی عمودی خواهد شد. در عین حال، مشارکت شهروندان در حوزههای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، در گرو پاسخگویی دولت و مشارکت دادن جامعه در نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری است. در واقع، دلبستگی جامعه و مشروعیت نظام سیاسی بسته به رضایت شهروندان و عملکرد دولت و پاسخگویی به مطالبات آنهاست. در جوامع مبتنی بر خواست و اراده عمومی مردم، حق انتخاب و عزل حاکمان، مشارکت شهروندان در نظام اجرایی و اداری و بهرهگیری از اراده و افکار عمومی در فرایند ترتیبات نهادی و واقعی در ایجاد قوانین عادلانه که همان نظام سیاسی مطلوب مبتنی بر دموکراسی است، مسیر توسعه پایدار هم هموارتر میشود. در نظامهای سیاسی اقتدارگرا که مردم از فرصت پاسخگویی و شفافیت در مسیر حکمرانی، بیبهره و به همینسان از ناکارآمدی و فساد حکومت ناراضیاند، پیامدش ممکن است وقوع بیثباتی سیاسی و اجتماعی باشد. بنا بر مطالعات صورتگرفته از سوی سازمانهای بینالمللی، نظامهای سیاسی شفاف و پاسخگو، از پایداری و ثبات سیاسی و اجتماعی بیشتری برخوردارند و برعکس، نظامهای اقتدارگرا در معرض تزلزل و بیثباتی سیاسی قرار دارند.
۲- مبارزه با فساد: فساد را سوءاستفاده از قدرت و موقعیت شغلی در جهت بهرهبرداری منافع شخصی از امکانات دولتی تعریف کردهاند که خود، نتیجه عدم شفافیت و پاسخگویی نظام مستقر است. توضیح اینکه اگر پرسشهای اساسی شهروندان، پاسخی درخور نیابد و کارگزاران دولت در مقام تقنین و اجرا، خود را پاسخگو ندانند، فساد در ابعاد مختلف دامنگیر جامعه خواهد شد که فقر و فلاکت اقتصادی را هم در پی خواهد داشت. فساد در ابعاد و سطوح مختلف مانند فساد رهبران سیاسی و کارگزاران اجرایی در اشکالی چون رشوهخواری، فساد اداری، پولشویی، پارتیبازی، اختلاس و دستیازی به اموال مردم از طریق ایجاد نهادها و مقررات خودساخته، بروز و ظهور میکند. در گزارش یکی از پژوهندگان این حوزه در خصوص دامنه و ابعاد فساد، به ترتیب رشوهخواری، فساد رهبران سیاسی، فساد اداری و دیوانسالاری، پارتیبازی و حمایت غیرقانونی، اختلاس در بودجه و فساد بخش خصوصی در جوامعِ بیبهره از حکمروایی مطلوب و واجد نظامهای سیاسی اقتدار، در مقام مقایسه، بسیار بیشتر از کشورهای توسعهیافته است (مقدری، ۱۳۹۸: ۲۳).
۳- ثبات سیاسی و عدم خشونت: شاخص ثبات سیاسی، مرهون نهادینه شدن و بسترسازی نهادهای سیاسی مطلوب در یک نظام سیاسی است. به میزانی که نهادهای سیاسی و اجتماعی از مطلوبیت، جامعیت، شفافیت و پاسخگویی برخوردار و بر خواست و اراده شهروندان متکی باشند، به همین میزان، رضایتمندی جامعه حاصل میشود و ثبات سیاسی و اجتماعی و پایداری نظام سیاسی نیز تحقق مییابد. اما نظامهای سیاسی اقتدارگرا، با فقدان نهادهای سیاسی مبنی بر خواست و اراده جمعی و با تمرکز بر قدرت تصمیمگیری ناشی از اراده فردی، برای حفظ موقعیت و اقتدار شخصی، مجبور به خشونتورزی سیاسی میشوند که خود این امر، به بیثباتی سیاسی و اجتماعی میانجامد که شاید به خشونتگرایی بیشتر این نوع نظامها منجر شود؛ بیثباتیای که در اثر طرح مطالبات اجتماعی که هرگز پاسخی درخور نمیگیرند، به وقوع میپیوندد.
در طیف مقابل، توسعه سیاسی و اقتصادی توأمان موجب کاهش بیثباتیها شده که در نتیجه، پایداری سیاسی را افزایش میدهد؛ تجربهای که امروزه در دموکراسیهای پیشرفته، در جلوی چشمانمان قرار دارد.
۴- کارآمدی و اثربخشی: مشروعیت و اقتدار سیاسی دولت، همبستگی بسیار زیادی با کارآمدی و اثربخشی آن داشته و این امر مرهون پاسخگویی دولت به نیازهای اساسی شهروندان در حوزههای گوناگون ازجمله نیازمندیهای اقتصادی است. زمانی که دولت از وظایف اساسی خود در حوزه رفاه اجتماعی، امنیت، آزادی و برابری باز ماند، در واقع از کارکرد اصلی خود بازمانده که در نتیجه، با فقدان مشروعیت و نارضایتی عمومی مواجه خواهد شد.
۵- حاکمیت قانون: اصل حاکمیت قانون در نظامهای سیاسی مبتنی بر دموکراسی، از اصول پایهای است که هدف نهایی آن، حمایت از حقوق اساسی شهروندان است. این حقوق در قالبهایی چون قانون اساسی و قوانین عادی و مبتنی بر تفکیک و استقلال قواست. استقلال در قوه قضائیه در چنین نظامهایی، بهمراتب بسیار برجسته و تأثیرگذار بوده که ضامن امنیت و آزادی شهروندان و حقوق اساسی آنان است. بر اساس تجارب کشورهای مختلف، در جوامعِ برخوردار از استقلال قوا و استقلال قوه قضائیه و در نتیجه حاکمیت قانون، فساد دولتی نیز کاهش چشمگیری داشته است. برعکس، در نظامهای سیاسی اقتدارگرا که قوه قضائیه غیرمستقل، دستاویزی برای رهبران سیاسی در جهت اعمال حاکمیت شخصی و اراده فردی است، زمینههای فساد و نارضایتیهای گسترده عمومی را در پی خواهد داشت. در جوامع توسعهیافته و مبتنی بر دموکراسی، شهروندان با توجه به حاکمیت قانون، شکایتهای خود را از دستگاههای گوناگون دولتی، نزد قوه قضائیه مستقل برده که از امنیت نیز برخوردارند.
۶- شاخش کیفیت مقررات:۲ شاخص کیفیت مقررات، ناظر بر اعمال محدودیتهای دولت در ایجاد مقررات بوده و فضای رقابت در حوزههای گوناگون ازجمله حوزه اقتصادی را شامل میشود. چنانچه دولت با ایجاد قوانین دستوپاگیر، در صدد اعمال قدرت و در نتیجه، محدود و منحصر کردن رقابت باشد، اقتصاد این جوامع در چنبره این محدودیتها گرفتار شده و شکوفایی و رونق اقتصادی نیز رنگ میبازد. از اینرو، شاخص پیشگفته درصدد است با سهولت و آسانسازی قوانین و مقررات، هم زمینههای شکوفایی اقتصادی را فراهم کرده و هم مقدمات و الزامات مناسب را برای توسعه پایدار میسّر سازد.
نتیجهگیری
در این نوشتار، وفاق در دایره مفهومی خود و به معنای همراهی، اتحاد، اتفاق، توافق و سازگاری که با مفهوم مدارا بهصورت منظومهای درهمتنیده است، مورد بررسی قرار گرفت. در چنین معنایی، به وفاق ملی از منظر زنجیرهای گسترده از تفاوتها و تعارضها در قالب تکثر فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نگریسته شد که هم تمایزات قومی، زبانی، نژادی، جنسیتی، عقیدتی و مذهبی را بازمیتاباند و هم چگونگی عملکرد دولت (state) و نظام حکمرانی را در پیوست با آن میبیند.
نظام حکمرانی در نسبت میان دو مفهوم قدیم و جدیدش، دچار تحول مفهومی و شیفت پارادایمی شده است. در پارادایم قدیم و کلاسیک، موضوع محوری «چه کسی حکومت کند»، مورد نظر اندیشهورزان و سیاستمداران بوده است؛ این در حالی است که با شیفت پارادایمِ صورتیافته از مفهوم حکمروایی، اکنون، «چگونه حکومت کردن» محل بحث اندیشهورزان این حوزه شده است.
حکمروایی مطلوب نیز در این نظام معنایی نوین، شاخصههای ششگانه شفافیت و پاسخگویی، مبارزه با فساد، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارآمدی و اثربخشی، حاکمیت قانون و شاخص کیفیت مقررات را دربر دارد. این نوع حکمرانی در پیوندی عمیق با دموکراسی و بر پایه سه اصل اساسی «خودمختاری شهروندان، تحدید قدرت و اصل نمایندگی» درصدد است تا با نقش دولت و نهاد حکمرانی در کنار کلان نهادهایی چون خانواده، زبان، فرهنگ و مذهب، «رضایتمندی عمومی، رفاه، مشروعیت و توسعه پایدار» را محقق سازد. نهاد حکمرانی و دولت بهمثابه کارگزار اصلی آن با اتخاذ راهبرد وفاق ملی، مدارا را بهمنزله ضرورتی فلسفی، فضیلتی اخلاقی و یا همچون مصلحت سیاسی تلقی کرده که کاربست آن میتواند بهمثابه پیشران توسعه ملی و پایدار عمل کند.
منابع و مأخذ
الف) کتابها
۱- دموکراسی چیست؟، آلن تورن، ترجمه سلمان صادقیزاده، نشر ثالث، ۱۳۹۹، تهران.
۲- مدلهای دموکراسی، دیوید هلد، ترجمه عباس مخبر، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ چهارم، ۱۳۹۶، تهران.
۳- راه باریک آزادی، دارون عجماوغلو، جیمز رابینسون، مترجمان علیرضا بهشتی شیرازی، جعفر خیرخواهان، انتشارات روزنه، چاپ هفتم، ۱۴۰۱، تهران.
۴- چگونه ملتها شکست میخورند؟، دارون عجماوغلو، جیمز رابینسون، مترجم محسن میردامادی، انتشارات روزنه، ۱۴۰۱، تهران.
۵- حکمرانی خوب و توسعه، مقدری مهدی، نشر نگاه معاصر، ۱۴۰۰، تهران.
۶- درسهایی از حکمرانی خوب، مقدری مهدی، نشر نگاه معاصر، ۱۳۹۸، تهران.
۷- مسائل نظریه سیاسی، کاتریونا مک کینون، ترجمه جواد حیدری و نرگس سلحشور، فرهنگ نشر نو، ۱۴۰۳.
ب) مقالات
۸- «درامدی بر جامعهشناسی اجماع و وفاق»، بشیریه حسین، نشریه ناقد، سال اول، شماره سوم، ۱۳۷۸.
۹- «هویت ملی، هویت قومی و وفاق ملی»، پدیدآورنده صالح، فروغ، نشریه پژوهشنامه، شماره ۴۹، ۱۳۸۸.
۱۰- «رابطه دو جانبه حاکمیت و مردم و وفاق ملی»، زاهد غفاری هشجین، قدسی علیزاده سیلاب، اندیشه سیاسی در اسلام، دوره ۱۲، شماره ۴۴، ۱۴۰۴.
۱۱- «نقش نهادهای حاکمیتی در تقویت وفاق ملی»، کشاورز شکری و دیگران، اندیشه سیاسی در اسلام، شماره ۴۳، ۱۴۰۴.
پینوشتها
- nation-state
- شاخصهای ششگانه با اقتباس از نظریات دانیل کافمن از اندیشهورزان حوزه سیاست و توسعه و از میان دو اثر مهدی مقدری گرفته شده است.
