گفت‌وگوی زنده‌یاد هدی صابر با پرویز پیران، پژوهشگر ارشد و عضو هیئت‌علمی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
آیا ایرانیان به‌صورت تاریخی مشارکت‌گریز بوده‌اند و اهل کار جمعی نبوده‌اند؟ با فرض وجود شواهدی در تأیید این پرسش، علل تاریخی و اجتماعی مشارکت‌گریزی ایرانیان و راهکار برون‌رفت از این وضعیت چیست؟ این پرسش‌های کلیدی در گفت‌وگوی زنده‌یاد هدی صابر با دکتر پرویز پیران، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، در چارچوب پژوهش «گذری بر پیشینه و موقعیت نهادهای خدمت‌رسان در عرصه حمایتی»، مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. پیران وفق یافته‌های پژوهشی خود بر این باور است که فرد ایرانی در عرصه‌های غیررسمی، مذهبی، خانوادگی و عشیره‌ای «مشارکت‌جو» و «دیگرخواه» است، اما در عرصه‌های مدنی، رسمی، مشاع عمومی و شهری، «غیرمشارکت‌جو» و «خودخواه» است. وی در توضیح عوامل شکل‌گیری زمینه‌های تاریخی غیرمشارکتی در ایران، در سطح کلان به استبداد ایرانی اشاره می‌کند. تلاش برای جلوگیری از انتقال روان‌شناسی جمعی به نسل بعدی، تقویت ظرفیت‌های کوچک و بدل‌کردن آن به جنبش اجتماعی، تعبیه نظام شبکه‌ای برای الگوی مشارکت در ایران، تن دادن حکومت به الزام حرکت به سمت یک نظام حمایتی و تقویت جامعه مدنی و عرصه عمومی و حرکت نهادهای خدمت‌رسان به سمت آموزش و ارتقای توان افراد (توانمندسازی) به‌جای تأمین و توزیع نیازهای خوراکی و پوشاک، ازجمله راهکارهای ارائه‌شده این جامعه‌شناس برای برون‌رفت از چنبره تاریخی عدم مشارکت‌جویی ایرانیان است.
لازم است یادآوری شود پژوهش «گذری بر پیشینه و موقعیت نهادهای خدمت‌رسان در عرصه حمایتی» با مدیریت و نظارت زنده‌یاد هدی صابر در سال ۱۳۸۵ انجام شده و حاوی گفت‌وگوهایی با اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران تاریخ اجتماعی ایران، بانیان و مدیران نهادهای خدمت‌رسان، مدیران دستگاه‌های اجرایی عرصه تأمین و حمایت، مدیران سازمان اوقاف و صاحب‌نظران مبانی فقهی ـ‌حقوقی وقف است. در شماره گذشته، گفت‌وگوی دیگری از این مجموعه تقدیم خوانندگان شده بود.
طرح پژوهش؛ گذری بر پیشینه و موقعیت نهادهای خدمت‌رسان در عرصه حمایتی
- عنصر «مشارکت‌جویی» در تاریخ اجتماعی ایران را چگونه تحلیل می‌کنید؟
همان‌طور که اطلاع دارید در بیست سال اخیر درباره موضوع مشارکت، اندیشه و مشاهده پژوهش می‌کنم. به نظر من ما نمی‌توانیم به مدرنیته گذار کنیم، مگر آنکه بتوانیم به‌معنای فنی و تخصصی، مفهوم مشارکت را نهادینه کنیم. از سوی دیگر جریان‌های جهانی نیز بر مشارکت تأکید می‌کنند.
با توجه به مطالعاتی که درباره شرایط ایران داشتم به این نتیجه رسیدم که ما در ایران دچار تناقض و تضاد در حوزه مشارکت هستیم. به‌طوری‌که فرد ایرانی در عرصه‌های غیررسمی، مذهبی، خانوادگی و عشیره‌ای «مشارکت‌جو» و «دیگرخواه» است، اما در عرصه‌های مدنی، رسمی، مشاع عمومی و شهری، «غیرمشارکت‌جو» و «خودخواه» است. پس از مطالعه‌ای که درباره الگوهای مشارکت روستایی داشتم به این نتیجه رسیدم که این نظریه من غلط است و سپس خود را نقد کردم. به نظر من اصلاً تضادی وجود ندارد، چراکه اساساً به معنا و مفهوم تخصصی، مشارکتی وجود ندارد.
- حال باید دید «معنای تخصصی مشارکت» چیست؟
در پاسخ باید گفت هیچ جامعه‌ای بدون همکاری امکان بقا ندارد، حتی در مقاطعی از تاریخ در شرایط قهرآمیز نیز انواع همکاری‌ها میان جوامع وجود داشته است؛ اما آیا می‌توان این قبیل همکاری‌ها را مشارکت تلقی کرد؟ به نظر من پاسخ این پرسش منفی است، چراکه این قبیل همکاری‌ها با یک «اجبار نانوشته» همراه هستند و از خود فرد سر نمی‌زنند. به بیان دیگر تولد فرد، خارج از فردیت بیولوژیکی، ممتنع است. لذا می‌توان پرسید در جوامعی که فرد متولد نمی‌شود و حمل بار تاریخی الزامات دودمانی، عشیره‌ای، خاندانی و تحریم‌های وحشتناک ادامه پیدا می‌کند، آیا می‌توان عمل به همکاری‌های جمعی را «مشارکت» بنامیم؟ این پرسش در حالی مطرح می‌شود که مشارکت را یک فرآیند انتخاب معرفی می‌کنند. در شرایطی که در ایران چون اساساً «فرد» وجود ندارد که انتخاب‌گر و کنشگر باشد، فرآیند انتخاب نیز نداریم.
البته افرادی بنا به ناآگاهی یا ضرورت‌های دیگر، تعریف مشارکت را چنان وسیع در نظر گرفته‌اند که حتی از «مشارکت اجباری» نیز بحث به میان آورده‌اند. در حالی که این تعریف نقض غرض بوده و دچار توتولوژی است، لذا از نظر علمی قابل قبول نیست.
اگر با این دیدگاه که مشارکت، یک فرآیند انتخاب بوده و ورود و خروج آزادانه دارد، به موضوع نگریسته شود، بسیاری از موضوع‌های مطرح‌شده مانند «بنه» و «واره» فروخواهند ریخت. درحالی‌که یکی از ویژگی‌های مشارکت آموزندگی آن است و همچنین مشارکت دارای ویژگی «پخش» است.
از سوی دیگر با مطالعه‌ای که کردم متوجه شدم در این قبیل موارد به‌محض بازشدن فرصت فرار، جمع‌ها از یکدیگر پاشیده می‌شوند و هسته‌ها و کانون‌های همگرایی متلاشی می‌شوند. حتی در مواردی مانند جمع‌آوری شیر یا الگوی همکاری «واره» که در بخشی از روستاهای ایران سابقه طولانی دارد، چنان‌که مشاهده می‌کنیم با ایجاد کارخانه شیر گلپایگان، همکاری تاریخی موجود بین افراد از بین می‌رود. پیش از آن در چارچوب الگوی «واره»، اهالی یک روستا همه روزه شیر تولیدی خود را جمع‌آوری کرده و به یکی از اهالی برای فرآوری و تولید لبنیات، واگذار می‌کردند و به این ترتیب این چرخش به تمام خانواده‌ها می‌رسید و هر خانواده می‌توانست مقدار قابل‌توجهی لبنیات تولید کند؛ اما با ایجاد کارخانه گلپایگان، از آنجا که این کارخانه همه شیرهای تولیدی را می‌خرید، نظام «واره» موضوعیت خود را از دست داد. در شرایطی که حتی از لحاظ اقتصادی، از بین رفتن آن همکاری و تلاشی الگوی «واره» همه افراد را متضرر می‌کرد.
با بررسی این موارد می‌توان پرسید آیا انسان ایرانی با تلخی، اجبار و ناراحتی راه به مشارکت پیدا نکرده است؟ به عبارت دیگر آیا این همکاری‌ها اجباری نبوده است؟ این پرسش‌ها در حالی مطرح می‌شوند که عرصه‌ها و زمینه‌های «نامشارکتی» و حتی «ضدمشارکتی» الا ماشاالله در ایران وجود داشته است، به‌طوری‌که اگر بخواهید آن‌ها را بشمارید موارد متعدد آن جلو چشم شما رژه می‌روند.
لازم به توضیح است که مواردی مانند وقف، مشارکتی مقطعی، موردی و قائم به فرد بوده و موقوفه‌ها، استثنایی بر قاعده است. قاعده حاکم در ایران مشارکت‌گریزی است و سازمان‌شکنی، موضوع و ریشه اصلی آن نیز جنگ میان «من‌ها» و روان‌شناسی پیچیده ایرانی است. چراکه فرد ایرانی به علت مسائل ژئواستراتژیکی و ژئوپلیتیکی باید «دو رویه‌ای» زندگی می‌کرده است و همواره مجبور به انتخاب میان بد و بدتر بوده است و همواره میان هستی و نیستی یا مرگ و زندگی به‌سر برده است. اگرچه زمینه‌های تاریخی این بحث از بین رفته است، اما روان‌شناسی ناشی از آن هنوز پابرجاست؛ بنابراین وقتی جامعه ایران دچار «امتناع» از مشارکت است و آینده‌اش نیز «ممتنع» است، جرقه‌های موردی که از قدیم وجود داشته چون جویباری کوچک به‌نظر می‌رسند.
- به نظر شما عوامل شکل‌گیری زمینه‌های تاریخی غیرمشارکتی در ایران چیست؟
این بحث در یک مدل سه‌وجهی که در جریان مطالعه برگزیده‌ام قابل طرح است: در سطح کلان؛ سطح میانی؛ و سطح خرد.
در سطح کلان استبداد ایرانی حضور دارد. با این تذکر که در این مدل مطالعه، «استبداد ایرانی» با دیگر نظریه‌ها تفاوت دارد، چراکه این مدل، استبداد را انتخاب انسان ایرانی می‌داند. به بیان دیگر نیروهای تغییرآفرین، که در غرب به آن‌ها طبقه می‌گویند، به یک تعادل تاریخی رسیده‌اند. در این مدل، نخبگان شهری، رهبران ایلی و قدرت‌های روستایی به توافق می‌رسند که استبداد را بپذیرند و وجود استبداد نیز با منافع آن‌ها سازگارتر است. وقتی جانشین استبداد هرج‌ومرج باشد، استبداد نیز با منافع آن‌ها سازگارتر است. وقتی جانشین استبداد هرج‌ومرج باشد، استبداد به‌گونه‌ای کارکردی شکل می‌گیرد و پیامد آن عدم تولد «فرد»، عدم تولد «شهروند»، عدم‌شکل‌گیری «عرصه عمومی» و عدم تولد «طبقه اجتماعی» است.
اگر مجموعه شرایط قابل‌بحث در این خصوص را کنار یکدیگر قرار دهیم به «امتناع» جامعه ایرانی از مشارکت به معنای فنی و تخصصی‌اش خواهیم رسید.
با این وجود وقتی تاریخ ۱۲۰ ساله اخیر ایران را مطالعه می‌کنیم به رگه پررنگ مشارکت‌جو در آن برخورد می‌کنیم که عناصر انتخاب و منافع مشترک در آن‌ها جدی بوده است: رگه اول، حوزه صنوف است که پیش از مشروطه وجود داشته و در مقاطع پس از مشروطه، دهه ۲۰، نهضت ملی، سال‌های پس از ۴۰، سال‌های ۵۷ تا ۶۰ و بالاخره ۷۶ تا ۸۴ شاهد آن هستیم؛ رگه دوم در سازمان محلات ورزشی و کلوپ‌های ورزشی قابل مشاهده است که از سال‌های ۱۲۸۵ و سپس ۱۳۱۸ سابقه فعالیت دارند؛ و بالاخره رگه سوم ایجاد شورای محلات یا شهرها در مناطق مختلف بوده است.
لذا به نظر می‌رسد ۱۲۰ ساله اخیر تاریخ ایران، کشاکشی بوده میان خصائل تاریخی جامعه ایران و الزامات و نیازهای جدید مشارکت‌جویانه.
در این بحث توجه به ادغام جامعه سنتی با اقتصاد جهانی بسیار حائز اهمیت است، چراکه این امر منجر به بروز دو پدیده مهم می‌شود: یکی آنکه دورنمای آینده جامعه برای آگاهان قابل‌تصور می‌شود؛ و دوم تناقضات جدیدی به‌وجود می‌آید که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، نقش مردم در گردش روزانه امور جامعه است.
علاوه بر این با ورود سرمایه‌داری به ایران، جریان جدیدی در عرصه مشارکت مطرح می‌شود اما دائماً در برخورد با الگوی «زورمندمداری» عقب‌نشینی می‌کند. اما دولت در این شرایط از یک‌طرف می‌خواهد بر اساس خصایص تاریخی خود رفتار کند و از طرف دیگر می‌خواهد بر اساس الگوهای دموکراتیک فعالیت کند. درنتیجه بستر بسیار ضد مشارکتی، ترک برمی‌دارد و در این شرایط است که صنوف و سازمان محلات شکل می‌گیرند. علاوه بر این مجموعه‌ای از نهادها و مؤسسات پر از تناقض و عجیب و غریب مانند شوراها نیز شکل می‌گیرند. علی‌رغم فضای متصلب و سخت ضدمشارکتی و با عنایت به آنان که نهادهای مشارکتی، پایدار و مستمر نبوده‌اند، به هر حال فرصت و مجالی برای طرح بحث مشارکت فراهم می‌شود. در این راستا توجه به سیر تشکیل شیروخورشید جالب توجه است؛ ضرورت ایجاد این نهاد در زمان ناصرالدین شاه مطرح می‌شود، قانون آن در زمان مظفرالدین شاه تصویب می‌گردد و در زمان احمدشاه تأسیس می‌شود و بالاخره در زمان رضاخان «دولتی» می‌شود. درحالی‌که از ابتدا قرار بر این بوده که شیروخورشید به‌صورت «غیردولتی» فعالیت کند.
مثال عینی دیگر «سازمان ملی جوانان» در سال‌های اخیر است. در شرایطی که منابع مالی زیادی به‌پای سازمان‌های مردم‌نهاد ریخته می‌شود، ولی این سازمان نمی‌تواند خود را از آن خصائل تاریخی رها کند، چراکه از یک طرف بحث گسترش و تقویت را مطرح می‌کند و از طرف دیگر بحث مجوزگرفتن و استعلام را. ولی همین فضا، فرصت و مجال پیگیری بحث را مهیا می‌کند. در این حوزه مثال‌های متعددی چون سرنوشت طرح «شورایاری» که به شورای شهر تهران ارائه دادم، «انجمن‌های محله‌ای»، «معتمدین محله»، «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» و «سازمان پیشاهنگی» را می‌توان مطرح کرد. تمام این موارد با تناقض و کشاکش میان تمایلات تاریخی و ضرورت‌های مشارکت‌جویانه درگیر بوده‌اند.
البته یکی از دلایل بروز این اتفاقات، آثار جریان تاریخی جهانی‌شدن و بازشدن عرصه مدرنیسم از یک‌طرف و به بن‌بست رسیدن مسائل جامعه از طرف دیگر است.
- از دیدگاه تاریخی، چه ارتباطی میان نظام تولیدکنندگان کشاورزی ایران با پدیده عدم مشارکت‌جویی قائل هستید؟
در ایران، الگوی تولید کشاورزی بر اساس مقیاس کوچک تولید و کشت دیم است. از این زاویه نیز نکاتی برای یافتن علل عدم مشارکت در ایران قابل‌طرح است. در توضیح این مطلب می‌توان گفت در الگوی کشاورزی ایران «طبقه تولیدگر» وجود نداشته است. اگرچه هنوز مسئولیت تولید ۶۰ درصد کالاهای کشاورزی در ایران را این گروه از جامعه به‌عهده دارد. خانوارهای تولیدگر بر اساس یک قانون نانوشته، یک نوع عدالت را در توزیع زمین رعایت کرده‌اند؛ یعنی یا بر اساس قرعه‌کشی ـ یا هر نظام دیگر ـ صحرا را تقسیم کرده‌اند، که نتیجه آن نظام توزیع، کوچک‌بودن قطعات هر یک از کشاورزان است. در اینجاست که می‌توان پرسید تداوم تولید در قطعات کوچک و بدون ارتباط ارگانیک با همسایگان، طی قرن‌ها چه آثاری در پی خواهد داشت. اولین اثر این وضعیت آن خواهد بود که آن خانوار به‌عنوان جزیره‌ای در اقیانوس خواهد بود. این امر در کنار سایر عواملی که به آن‌ها اشاره شد منجر به عدم‌شکل‌گیری فردگرایی می‌شود. اگرچه دیدگاه برخی از صاحبان نظر همچون خانم لمپتون در مقابل این نظریه قرار دارد، اما باید اشاره کرد که ایرانیان مجبور بوده‌اند که روابط خونی و تباری را به‌صورت بسیار بسیار مکانیکی به نمایش بگذارند. چراکه زندگی در نظام زورمندمدار، تولد انسان صاحب حقوق را منتفی می‌کند. درنهایت مجموعه این عوامل منجر به بروز نوعی «خودمحوری» می‌شود که با «فردمحوری» که مبتنی بر دیدگاهی فلسفی و دارای ویژگی‌هایی خاص است، کاملاً متفاوت است.
بنابراین ملاحظه می‌شود از یک طرف انسان ایرانی مجبور است خود را در نظام عشیره‌ای و تباری فنا کند و از طرف دیگر مجبور است واحد کوچکی را به‌صورت فردی اداره کند و سامان دهد. به نظر من در این شرایط به‌جای فردگرایی، فردمحوری متولد خواهد شد. از طرف دیگر به‌دلیل کنترل منابع توسط زورمندها و محدودیت منابع، بستری از رقابت خصم‌آلود و تضاد و تنازع پیش می‌آید. این امر نیز به‌نوبه خود منجر به دو رویه‌شدن شخصیت می‌شود، چراکه فرد، از طرفی محتاج اتحاد برای کسب منابع است و از طرف دیگر نیرویی واگرایانه در درون اوست. دقیقاً بر اساس چنین شرایطی است که ضرب‌المثل‌ها و اشعار ـ که دستورالعمل زندگی و بقا در جامعه هستند ـ انواع رفتارهای فرصت‌طلبانه را توصیه می‌کنند. اما اگر با نگاهی عمیق به این مسئله پرداخته شود می‌توان ناامنی حاصل از همزیستی ایل و روستا، ناامنی حاصل از شرایط ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی و ناامنی حاصل از کشاکش‌ها برای کنترل راه‌های تجاری را به‌عنوان زیربنای این موارد برشمرد.
راه برون‌رفت از چنبره تاریخی عدم مشارکت‌جویی را چه می‌دانید؟
تلاش برای جلوگیری از انتقال روان‌شناسی جمعی به نسل بعدی، رسالت هر ایرانی است تا بدین ترتیب، یک جامعه بیمار سالم‌سازی شود. این بحث دعوتی برای روان‌کاوی جمعی است. بحثی که دارای سه سطح نهادی، ساختاری و رفتاری است.
با این همه باید گفت تجربه انقلاب اسلامی، جنگ و فشارهای جهانی و داخلی، بستر تحول را ایجاد کرده‌اند؛ بنابراین می‌توان نیروهای بالقوه مشارکت را مطرح و عنوان کرد که به کاتالیزورهایی برای ایجاد شناخت و آگاهی نیاز داریم تا بستر نامشارکتی را بشکافیم و بیماری انسان ایرانی را تشریح کنیم تا در نهایت او را اندک‌اندک به سمت مشارکت و حرکت‌های کنش‌گرایانه سوق دهیم. اگر آن کاتالیزور یافت شود، جامعه به سمت مشارکت خواهد رفت و در نهایت به‌طور طبیعی تشکل‌ها و حقوق شهروندی تعریف خواهند شد.
اما باید توجه کرد که اصلاً مدل ما مدل غربی نیست. بشر روی زمین راه‌های متنوعی طی می‌کند، لذا ما باید با بررسی زمینه‌های تاریخی خود و نه تکرار آن‌ها، کلیدواژه خاصی را بیابیم و بر اساس آن کلیدواژه، مدرن‌ترین اشکال مشارکت را تعریف کنیم. درحالی‌که طی سال‌های گذشته ما با الگوبرداری از غرب بر کشاورزی تأیید کرده‌ایم. چراکه پس ذهنمان الگوی تحول جوامع غربی، از دوران برده‌داری تا سرمایه‌داری بوده است و ما از میان آن‌ها، کشاورزان را انتخاب کرده‌ایم؛ اما باید توجه کرد که نظریه، باید از زمین بروید نه از نگاه پوزیتیویستی، نظریه باید بر اساس شرایط تاریخی جامعه مشخصی بنا شود. درست است که علوم جهان‌شمول‌اند، ولی این جهان‌شمولی زمانی واقعیت پیدا می‌کند که برآمده از تحلیل‌های مقایسه‌ای تاریخی باشد.
در جلسه سال ۱۹۹۴ یونسکو مطرح کردم که اگر در کنار روند جهانی‌شدن و کوچک‌شدن دولت‌ها، نهادهای مدنی ناظر نباشند، نظارت محدود دولت‌های جهان سوم نیز از میان خواهد رفت و هیچ‌چیزی برای این جوامع باقی نخواهد ماند؛ بنابراین هم شرایط داخلی و هم بین‌المللی حرکت به سمت مشارکت را الزامی می‌کنند.
یادآوری می‌شود که بحث ما دارای سه سطح یا سه وجه است: وجه نهادی؛ ساختاری؛ و رفتاری؛ و تحلیل ما باید دائماً بین این سه سطح حرکت کرده و همدیگر را جرح‌وتعدیل کند تا به برداشت‌هایی از هر مقطع تاریخی برسیم.
همان‌طور که اشاره شد جامعه ایرانی در مقطعی قرار دارد که از زوایای مختلف دچار بحران است. کشاورزی و اشتغال دو نمونه بارز آن است. مثلاً الگوهای سنتی ایجاد اشتغال در بازار، «استاد ـ شاگردی» و در الگوی دیگر «پدرـ فرزندی» است که دیگر برای ساختار جمعیتی ایران پاسخگو نیست. ایجاد اشتغال دولتی نیز که تکلیف روشنی دارد. من خود، با مطالعات مختلف به الگوی «صندوق نوآوری‌های جوانان» راه برده‌ام که خود یک مدل مشارکتی است. در جمعه ایران بحران‌های دیگری نیز قابل مشاهده است که برای خروج از آن‌ها، باید به سمت الگوی مشارکتی حرکت کرد.
چنین گرایشی را جریان جهانی عدم‌تمرکز و مباحثی چون بحث «حکمرانی خوب» تقویت می‌کند.
در مجموع میان دو عصر «امتناع از مشارکت» و «امتناع از زندگی بدون مشارکت» باید ظرفیت‌های کوچک تقویت‌شده و به جنبش اجتماعی تبدیل شوند. براین اساس تردیدی ندارم که الگوی مشارکت در ایران باید به سمت نظام شبکه‌ای حرکت کند نه به سمت نظام «سلسله مراتبی» و نباید اجازه دهیم الگوی بیمار بوروکراسی ایران دامن‌گیر الگوهای مشارکتی شود.
در کنار تحولات سال‌های اخیر، می‌توان مشاهده کرد که شعور جمعی در خصوص نیاز به هویت افزایش می‌یابد، اما جالب آنکه به‌موازات ارتقای این شعور، شعور دیگری نیز شکل می‌گیرد مبنی بر آنکه «تکرار تاریخ ناشدنی است.» ما از این نظر به تاریخ گذشته نیاز داریم که باید به گذشته رجوع کرد و عناصری کلیدی در بازتولید زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را به دست آورد و در کنار آن نیز از آخرین دستاوردهای علم روز استفاده کرد. بر این اساس ما به‌هیچ‌وجه در پی بازتولید الگوهای سنتی نیستیم، بلکه ما به سمت شناخت آن ریشه‌ها برای نیل به نوآوری حرکت می‌کنیم. از ترکیب عناصر کلیدی گذشته و علم روز، می‌توان به الگویی دست یافت که مفهوم تخصصی مشارکت را در جوهر خود داشته باشد.
در این شرایط با پدیده مشارکت در عرصه حمایتی و نیز با خیریه‌ها و NGOهای عرصه حمایت چگونه برخورد می‌کنید؟
همان‌طور که می‌دانید عرصه بحث حمایت، به حوزه‌هایی چون «نظام حمایت غیررسمی»، «خاندانی»، «مذهبی» و در نهایت «دخالت دولت» سر می‌کشد. از طرف دیگر پس از گذر از مراحل سرمایه‌داری تجاری، صنعتی و انحصاری به مرحله سرمایه‌داری «قماری» رسیده‌ایم. در این چارچوب می‌توان یک‌شبه میلیاردر یا کارتن‌خواب شد. در این شرایط اقلیتی به‌طور افسانه‌ای ثروتمند هستند و انبوهی فقیر. این شرایط لزوم تشکیل و تقویت نهادهای مدنی و گسترش و تعمیق مشارکت را الزامی می‌کند. ضمن آنکه این نیاز را الزامات داخلی مانند رشد جمعیت، ترکیب جمعیت، اسکان ناهمگون و… در داخل تقویت می‌کند.
بر این اساس من معتقدم باید به سمت یک نظام حمایتی حرکت کنیم، لذا مجبوریم جامعه مدنی را تقویت کرده و عرصه عمومی را به‌وجود بیاوریم. حکومت‌ها با هر گرایشی چاره‌ای جز این ندارند و تأخیر در این مسئله بخشی از ریشه خودشان را نابود خواهد کرد.
از طرف دیگر نهادهای مدنی باید، هم ناظر باشند و هم مجری و باید به سمت ایفای این دو وظیفه حرکت کنند، چراکه در پی گسترش روند جهانی‌سازی، فساد به‌شدت افزایش خواهد یافت. همچنین حجم و گستره مسائل به حدی رسیده که دولت قادر نیست به‌تنهایی از عهده آن‌ها برآید و به آن‌ها پاسخ گوید. در این راستا می‌توان از الگوی «شبکه» برای تقسیم‌کار میان نهادها و دولت استفاده کرد. به این صورت که هم به‌صورت افقی و هم به‌صورت عمودی تقسیم کار صورت گیرد. البته حوزه‌هایی چون دفاع و سیاست خارجی امکان واگذاری ندارند و نیازمند فرماندهی هستند. نهادهای مردمی غیر از این حوزه‌ها، در سایر موارد می‌توانند در کنار دولت، هم به‌صورت افقی و هم عمودی انجام‌وظیفه کنند. بر این اساس بدیهی است که باید آیین‌نامه‌ها، مقررات و قوانین در یک بستر و فرآیند مشارکتی بازنگری شوند.
با بررسی و مطالعه نهادهای خیریه کشور که سابقه فعالیتی بیش از نیم‌قرن دارند متوجه می‌شویم که آن‌ها در بستر کار عملی و تجربی خود دریافته‌اند که با تأمین و توزیع نهادهای خوراکی، پوشاک، درمانی و… مشکل اصلی افراد حل نمی‌شود، لذا به‌صورت جدی به سمت آموزش و ارتقای توان افراد یا توانمندسازی حرکت می‌کنند. در توضیح این پدیده لازم به اشاره است که در سطح جهانی نیز الگوی حمایت از الگوی مقطعی، موردی، لحظه‌ای، انسان‌دوستانه و حتی خودنمایانه، به سمت «ساختمندشدن» حرکت کرده است. بر این اساس از الگوی کمک‌های مستقیم جنسی و مالی به سمت الگوهای پایدارتر و دائمی‌تر و توانمندسازی یا مقتدرسازی حرکت کرده‌اند. در تأیید این بحث اگر به منافع سازمان ملل در سه دهه پیش مراجعه شود، بحث کمک مستقیم کاملاً مشهود است، ولی امروزه وام‌های خرد، توانمندسازی، صندوق‌های توسعه محلی و… مطرح شده‌اند.
در کنار این موارد در خصوص ایران شاهدیم طی سال‌های اخیر موقوفه‌هایی با موضوعاتی چون ساخت فیلم و تئاتر، احداث خوابگاه دانشجویان و محیط‌زیست ایجاد شده‌اند. اگر این نقطه‌چین‌ها به زنجیره تبدیل شوند، زمینه مساعدی برای شکل‌گیری مشارکت به مفهوم فنی و تخصصی در ایران فراهم خواهد شد.
