زهره نجفی
نمی‌توان تحلیلی جامع از موضوع خصوصی‌سازی آموزش در ایران ارائه کرد بدون آنکه بررسی دقیقی از ساختارهای اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور در چند دهه اخیر به‌عمل آورد. از قضا به‌نظر می‌رسد بخشی از ناکامی منتقدان و مخالفان سیاست‌های خصوصی‌سازی آموزش عالی (به‌خصوص در فضای دانشجویی) برای ایجاد ممانعت در پیشبرد این طرح‌ها یا حداقل کاستن از سرعت روزافزون آن، نبود نگاهی کلی‌تر به سیاست‌های کلان اقتصادی حاکم بر کشور باشد. به این معنا که در بطن چنین ساختار اقتصادی و با چشم‌اندازی که نظریه‌پردازان آن برای آینده کشور طرح کرده‌اند، اصلاح روندهای موجود در خصوصی‌سازی آموزش با راهکارهای کنونی، عملاً شدنی نیست. بحث بر سر این نیست که هرکدام از سیستم‌های آموزشی دولتی، خصوصی و خودگردان و هیئت‌امنایی چه معایب و مزایایی دارند تا بتوان با نگاهی بی‌طرفانه و معطوف به منافع و مصالح عمومی کشور یکی را بر دیگری ترجیح داد. در این مقاله سعی بر این نیست که نشان دهیم می‌توان با بحث علمی و کارشناسی دلایل ناکارآمدی و نتایج فاجعه‌بار اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی بر فضای آموزشی کشور را نشان داد، بلکه هدف نوشته پیش رو این است که زمینه‌ها و منطقی را که به اتخاذ چنین سیاست‌هایی انجامیده است، در مقیاس بزرگ‌تری و با نگاهی کلی معطوف به آنچه در سه دهه اخیر بر سر اقتصاد کشور آمده، تحلیل و بررسی کند؛ به عبارت دیگر زاویه دید این مقاله به موضوع نگاهی لمّی (از علت به معلول) نیست، به این معنا که نباید این‌طور فکر کرد که آموزش عالی خصوصی به دلایل مزیت‌ها و بالقوگی‌های خود و به خاطر امکانات و پیشرفت‌هایی که می‌تواند در سیستم آموزش کشور ایجاد کند، به‌عنوان سرمنزل مقصود این مسیر انتخاب شده است، بلکه هدف این است که با نگاهی پیشینی و ساختاری به فضای کلان اقتصادی کشور نشان دهیم تعمیم سیاست‌های خصوصی‌سازی به عرصه آموزش کشور از نتایج و تبعات اتخاذ این نظام اقتصادی و چه‌بسا از لوازم ضروری تحقق آن باشد.
با این مقدمه، برای درک صحیح از مسیری که سیستم آموزش عالی طی این چند دهه طی کرده است و پیش‌بینی روندی که در آینده به‌سوی آن سوق پیدا خواهد کرد، لازم است تا نگاهی به این تغییرات و نقاط عطف خصوصی‌سازی آموزش عالی بیندازیم. روند خصوصی‌سازی آموزش عالی با شروع به کار دانشگاه آزاد اسلامی در دهه شصت برای طبقات اجتماعی فرادست، که به دانشگاههای دولتی راه نیافته بودند، امکانی برای ورود به محیط دانشگاهی ایجاد کرد و این در حالی بود که با بازبودن درهای دانشگاههای دولتی به روی طبقات اجتماعی ضعیفتر و فرودست، مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی امکان دسترسی به آموزش عالی رایگان به‌صورت همگانی تأمین می‌شد. تأسیس دانشگاههای آزاد تنها مکانیزم خصوصی‌سازی آموزش عالی نبود و این روند در طی دهه‌های بعدی از خلال جذب دانشجویان پولی، شبانه و پردیس‌ها ادامه یافت و عملاً کار را به‌جایی رساند که به نقل از مقصود فراستخواه تا سال ۹۲ از تعداد ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار دانشجو در کشور تنها ۷۵۰ هزار دانشجو به‌صورت رایگان تحصیل کنند. به عبارتی تا این سال ۸۴ درصد دانشجویان کشور با پرداخت شهریه تحصیل می‌کردند. در واقع در طی این سال‌ها مسئله تنها این نبود که امکانی برای طبقات فرادستی برای تحصیل در دانشگاه فراهم شد، بلکه در عمل این امکان از طریق حذف و به‌حاشیه راندن طبقات محروم و ستاندن حق تحصیل آنان محقق شد.
با این تفاسیر ابتدا به ساکن باید بررسی کرد در سال‌های پس از جنگ چه بازتعریفی در جهت‌گیری‌های اساسی نظام اقتصادی کشور رخ داد و چه چرخش مفهومی و عملی در چشم‌اندازهای کلی نظام صورت گرفت که بازنمودها و تأثیراتش بر نظام آموزش این‌گونه رخ‌نمایی کرد. بازتعریفی که مسیر انقلابی را که به ارزش‌های اخلاقی و عقلانی معطوف بود و با هدف زوال فردگرایی عنان‌گسیخته نظام بازار شکل گرفته بود، به مسیری خلاف آرمان‌ها و باورهای اولیه منحرف کرد. به این منظور شاید نگاهی به‌غایت مختصر به فضای بینالمللی و اقتصاد جهانی در آن سال‌ها، یعنی به‌طور مشخص دهه ۸۰-۹۰ میلادی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران، ما را در فهم چگونگی این شیفت پارادایمی یاری کند.
از دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد، در پس رکود تورمی و بحران‌های جهانی اقتصادی و با روی کار آمدن تاچر در بریتانیا (۱۹۷۹) و ریگان در ایالات‌متحده (۱۹۸۰) چرخشی آشکار در شیوه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به‌سوی نئولیبرالیسم وجود داشته است. مجموعه راهکارهایی که در پاسخ به بحران‌های مربوط به انباشت سرمایه در پس دهه‌های ۵۰-۶۰ میلادی طراحی شده بود، اما می‌رفت تا بنیان و ریشه جامعه و اساساً اجتماع را بسوزاند تا جایی که تاچر به‌صراحت اذعان می‌داشت که چیزی به‌عنوان جامعه وجود ندارد، بلکه فقط مردان و زنان منفرد. به‌طور کلی اهم سیاست‌های نئولیبرالی در حوزه اقتصاد را می‌توان در مفاد اجماع واشنگتن، کنفرانسی که در ۱۹۸۹ حول مسائل اقتصادی و بحران‌های بدهی کشورهای امریکای لاتین برگزار شد، مشاهده کرد؛ مفاد این اجماع از آن جهت برای بحث فعلی ما حائز اهمیت است که می‌توان مصادیق و تأثیر هرکدام از این راهکارها را طی سه دهه گذشته بر فضای اقتصادی کشور در خلال برنامه‌های توسعه و برنامه‌های اجرایی دولت‌های پس از جنگ به عینه مشاهده کرد که در ادامه بررسی خواهد شد:
۱. نظم مالی؛ ۲. باز ترتیب اولویت‌های مخارج عمومی (کاهش هزینه‌های دولت از خلال کاهش هزینه‌های عمومی و رفاهی؛ آموزش، بهداشت و بیمه، مسکن)؛ ۳. اصلاح نظام مالیاتی؛ ۴. آزادسازی نرخ‌های بهره؛ ۵. یک نرخ ارز رقابتی؛ ۶. آزادسازی تجاری؛ ۷. آزادسازی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ ۸. خصوصی‌سازی؛ ۹. مقررات‌زدایی؛ و ۱۰. حقوق مالکیت.
از اولین نتایج پیاده‌‌سازی و اجرای چرخش نئولیبرالی در خود کشورهای مرکز، حمله به اتحادیه‌های کارگری و انواع همبستگی‌های اجتماعی بود. با قوت‌گرفتن گفتمانی که بر محور فرد و قدرت‌های فردی اعم از صاحبان صنایع و مؤسسات مالی و بانک‌ها و صاحبان رسانه می‌چرخید، به‌حاشیه رانده‌شدن و تضعیف قدرت چانه‌زنی و مقاومت نیروهای اجتماعی و اتحادیه‌ها بدیهی بود. در حقیقت این چرخش، دگرگونی اساسی در موازنه قدرت بین صاحبان صنایع، مؤسسات مالی و به‌طور کلی منافع طبقات بالا در مقابل اکثریت جامعه بود؛ به قیمت حذف و به‌حاشیه رانده‌شدن طبقات متوسط و ضعیف. تنها به‌عنوان نمونه برای اثبات این ادعا می‌توان به چند مورد فاحش در تغییر این روابط در ایالات‌متحده اشاره کرد.
حداقل دستمزدی که دولت فدرال در ۱۹۸۰ تعیین کرده بود، مساوی با سطح فقر بود؛ ولی این رقم تا ۱۹۹۰ به ۳۰ درصد زیر آن سطح سقوط کرد.[۱]۱ نسبت مزد متوسط حقوق اجرایی مدیران ارشد به کارگران از اندکی بیش از ۳۰ به ۱ در ۱۹۷۰ به تقریباً ۵۰۰ به ۱ در سال ۲۰۰۰ رسید.[۲] در فاصله بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ نرخ مالیات شخصی گروه‌های فوقانی جامعه از ۷۰ به ۲۸ درصد تقلیل پیدا کرد[۳] که به‌گفته دیوید هاروی، بزرگ‌ترین کاهش مالیاتی در تاریخ اعلام شده است. این موارد به‌روشنی نشان می‌دهد این تغییر ساختاری تا چه مایه برای طبقات متوسط و ضعیف هولناک بوده و به قیمت سود و سوداگری اقلیتی چگونه جامعه را به پرتگاه نابرابری و سقوط سوق داده است.
مسئله جایی به شرایط کنونی ما و موضوعی همچون خصوصی‌سازی آموزش عالی، که ظاهراً به‌نظر می‌رسد نمی‌تواند با شرایط اقتصادی ایالات‌متحده دهه ۷۰ پیوند یابد، ارتباط پیدا می‌کند که کشورهای اصطلاحاً مرکزنشین برای بهره‌برداری از انباشت سرمایه حاصل از فعالیت‌های مالی در نظم نوین اقتصادی و البته سرمایه‌گذاری دلارهای نفتی سعودی‌ها که در بانک‌های سرمایه‌گذاری نیویورک به جریان افتاده بود، چشم طمع بر کشورهای حاشیه‌ای انداختند و فرصت‌های سودآورتر را در خارج از ایالات‌متحده جستند. ساز و کار عبارت بود از اینکه کشورهای در حال توسعه که شدیداً نیازمند اعتبار بودند به گرفتن وام‌های سنگین یا نرخ‌های مورد علاقه بانک‌های امریکایی روی می‌آوردند ولی چون وام‌ها به دلار امریکا تعیین می‌شد، هر افزایش اندک در نرخ بهره امریکا، به‌سادگی می‌توانست کشورهای آسیب‌پذیر را از بازپرداخت وام در موعد مقرر ناتوان کند. به این ترتیب کشورهای بدهکار در مقابل تجدید مهلت بازپرداخت بدهی‌شان (نمونه‌هایی همچون مکزیک، برزیل، شیلی و آرژانتین) یا کشورهایی همچون ایران از همان ابتدا در ازای دریافت وام از صندوق بینالمللی پول به اصلاحات نهادی از قبیل کاهش هزینه‌های رفاهی، تصویب قوانین بازار کار انعطاف‌پذیرتر و خصوصی‌سازی‌های بیشتر و بیشتر ملزم شدند و به این ترتیب تعدیل ساختاری شکل گرفت. به‌صورت تفصیلی می‌توان روی نظام اقتصادی تک‌تک کشورهایی که قربانی سیاست‌های تعدیل ساختاری شدند و با تن دادن به اصلاحات بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول تا مرز فروپاشی پیش رفتند، نتیجه محتوم و نهایی نئولیبرالیزاسیون را روشن کرد؛ سیاست‌هایی از قبیل نرخ‌های تورم چند صد درصدی، بیکاری فزاینده که نتیجه کنار گذاشتن سیاست اشتغال کامل بود، کاهش رشد اقتصادی و کاهش میزان تولید ملی و در عوض رو آوردن به فعالیت‌های سوداگرانه و پولی. اما برای پیشبرد بحث فعلی مناسب است در همین‌جا به شرایط داخلی ایران هم‌زمان با این اصلاحات جهانی یعنی اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ که مصادف است با روی کار آمدن دولت سازندگی منتقل شویم.
از زمان پایان جنگ و با روی کارآمدن دولت هاشمی تا به همین امروز با نوعی شیفتگی و دل‌بستگی ایدئولوژیک مدیران ارشد نظام اقتصادی کشور به بازار آزاد مواجه بوده‌ایم. از همان ابتدا با انتساب اتهاماتی همچون سوسیالیسم‌زدگی و عقب‌ماندگی به دولت دوران جنگ، اقتصاد ایران را به روی راهکارهای توصیه‌شده صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی گشودند. راهکارهایی که بدون توجه به تفاوت‌های فاحش تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف از جنوب شرقی آسیا، از مالزی، سنگاپور و تایوان گرفته تا کشورهای آفریقایی و کشورهای امریکای لاتین چون مکزیک، آرژانتین و شیلی برای همه و همه یک نسخه واحد و تکراری پیچیده بودند. نسخه نظری و جذابیت‌های ظاهری نئولیبرالیزاسیون در ایران هم همچون سایر نقاط جهان در بطن خود حاوی تناقضات و پیچیدگی‌های پارادوکسیکال بود. طبق مبانی نظری باید از حقوق مالکیت خصوصی فردی قوی، حاکمیت قانون، نهادهای مرتبط با عملکرد آزاد بازار و تجارت آزاد حمایت می‌شد، اما به‌رغم تمام نسخه‌های قدیمی‌تر لیبرالیسم طی دو قرن گذشته، تحقق وعده‌های این نظام جدید نه‌تنها از طریق کاهش یا حذف مداخلات دولت در نظام اقتصادی میسر نمی‌شد، بلکه حضور هرچه پررنگ‌تر دولت در صحنه اقتصاد برای تحقق آزادی عمل و موفقیت تجارت و شرکت‌ها لازم و ضروری بود؛ و این مسئله درست خلاف شعارهایی بوده و هست که دولت‌ها حداقل به خاطر جذابیت‌های تبلیغاتی‌اش هم که شده، همواره طی سه دهه گذشته بر آن دست گذاشته‌اند. شعارهایی از این دست که خصوصی‌سازی برای واگذاری اقتصاد به مردم بود.[۴] اما آنچه در عمل در سال‌های شروع دوران تعدیل ساختاری اتفاق افتاد این بود که نه‌تنها از میزان مداخله دولت کم نشد، بلکه بر اساس آمار رسمی نهادهای متولی اقتصاد ایران، در سال پایانی جنگ، سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی ایران در حدود ۶۰ درصد و سهم بخش دولتی ۴۰ درصد بود؛ اما این نسبت در سال ۷۲ کاملاً برعکس شد، یعنی سهم دولت از ۶۰ درصد فراتر رفت و سهم بخش خصوصی به کمتر از ۴۰ درصد تقلیل یافت.[۵]. کاهش تمایل بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری مولد و کارآفرین و به‌تبع آن، کاهش میانگین رشد اقتصادی کشور را باید از خلال سیاست‌های ثبات‌زدای دولت فهم و تحلیل کرد. راهکارهای ثبات‌زدای بسته سیاستی تعدیل ساختاری را به‌صورت موجز می‌توان ذیل چند برنامه کلی صورت‌بندی کرد:
کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز
کاهش امنیت سرمایه‌گذاری مولد و مؤثر و به بیانی کاهش ریسک‌پذیری بخشی که می‌توانست چرخه‌های رشد اقتصادی کشور را به چرخش دربیاورد، از نتایج اتخاذ راهکارهای تعدیل ساختاری توصیه‌شده نهادهای بینالمللی از خلال افزایش نرخ بهره بانکی و نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در این دوران بود. فرشاد مؤمنی، مشاور ارشد اقتصادی دولت میرحسین موسوی، در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری، به‌روشنی توضیح می‌دهد هرکدام از این عوامل چگونه می‌تواند به‌مثابه یک راه‌حل کوتاه‌مدت جذابیت‌هایی برای دولتمردان ایجاد کند، اما در درازمدت نتایج فاجعه‌بار خود را آشکار می‌کنند. به‌عنوان‌مثال او استدلال می‌کند افزایش نرخ ارز و بی‌ارزش کردن پول ملی در کشوری چون ایرآنکه اصلی‌ترین درآمدش از محل دلارهای نفتی است در کوتاه‌مدت به‌عنوان راه‌حلی برای افزایش درآمد دولت به نظر می‌آید، اما در عین حال در این کشور که دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است، کاهش ارزش پول ملی در درازمدت هزینه‌های دولت را به‌صورت تصاعدی افزایش می‌دهد و بحران‌های کسری بودجه را پدید می‌آورد. تصاعدی که در تجربه تعدیل ساختاری در افزایش ۲۵۰۰ درصدی نرخ ارز خود را نشان داد.[۶] ضمن اینکه بازی با قیمت‌های کلیدی اطمینان تولیدکننده‌هایی که سرمایه‌شان را به چرخ‌های تولیدی کشور روانه می‌کردند سلب می‌نمود و آن‌ها را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی می‌راند.
افزایش نرخ بهره
دستکاری قیمت‌های کلیدی در غیاب نظام نهادی تولیدمحور عملاً به تب سوداگری و فعالیت‌های مالی غیرمولد دامن می‌زد و آن‌ها را جذاب‌تر و سودآورتر می‌نمود. چنانچه افزایش تعداد بانک‌های خصوصی، مؤسسات مالی و افزایش تمایل به فعالیت‌های مالی و بورس‌بازی در این سال‌ها شاهدی بر این مدعاست. از طرف مقابل با منطق نئولیبرالیسم دولت برای اصلاح این وضعیت نه‌تنها اقدام مثمر ثمری به انجام نمی‌رساند بلکه درست برعکس با افزایش نرخ بهره بانکی، جذابیت فعالیت‌های مالی و دلالی رو دوچندان می‌نمود.
کاهش قدرت نیروهای کارگری
برای تکمیل این پازل تشکیل‌شده از راهکارهای نئولیبرالی، در کنار افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ بهره باید شکل‌واره‌های دیگری را هم اضافه کنیم. افزایش انعطاف‌پذیری و کاهش قدرت چانه‌زنی نیروی کار را باید در کنار خصوصی‌سازی‌ها قرار داد تا به عمق فاجعه پی برد. اصلاح قانون کار که از اوایل دهه هفتاد کلید خورد بخش دیگری از پروژه نئولیبرالیزاسیون اقتصاد ایران، به‌منزله تیر خلاصی بر پیکره نیروی کار آسیب‌پذیر بود بدون آنکه مجریان و طراحان اصلی پروژه تعدیل ساختاری متحمل کوچک‌ترین خسارتی شوند. شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری، خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار، به رسمیت شناختن قراردادهای موقت کار و باز شدن پای پیمانکاران به قراردادهای کار در کنار نبود اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری به این معنا بود که در نهایت این کارگران و دهک‌های ضعیف جامعه هستند که باید تاوان سیاست‌ورزی‌های صاحبان قدرت را پس می‌دادند. در ابتدای دهه هفتاد تنها ۶ درصد از نیروهای کار قرارداد موقت داشتند، در حالی‌که اکنون این آمار به بیش از ۹۰ درصد می‌رسد.
خصوصی‌سازی
ناگفته پیداست در فضایی که امکانات و بستر نهادی چنین تخصیص‌هایی مهیا نیست، خصوصی‌سازی نمی‌تواند معنایی داشته باشد جز واگذاری و به بیان دقیق‌تر اهدای مایملک دولت (درواقع مایملک مردم و ملت) به ائتلاف افراد و گروه‌های صاحب قدرت که پیشاپیش روابط و معادله‌هایشان با دولت روشن است. مناقصات دولتی و آنچه تحت عنوان خصوصی‌سازی توزیع شده است، چگونگی تبدیل شدن دولت به کانون توزیع رانت را مشخص می‌کند. خصوصی‌سازی‌ها چه رو به‌سوی دولت با تفنگ داشته باشد و چه رو به‌سوی شرکت‌ها و مؤسسات برخوردار از رانت و امتیازات دولت بی‌تفنگ تا زمانی که ساختارهای نهادی تولیدمحور ایجاد نشوند در شاخص‌های کیفیت زندگی مردم طبقات ضعیف و متوسط نمی‌تواند بهبودی حاصل کند.
کاهش مخارج عمومی دولت
نتیجه اتخاذ سیاست‌های تعدیل ساختاری از خلال آزادسازی واردات، آزادسازی نرخ‌های بهره و ارز، کمر تولیدکننده‌ها به‌خصوص تولیدکننده‌های خرده‌پا را خم می‌کرد و در نهایت منجر به ورشکسته شدن ایشان می‌شد. تبعات منفی این سیاست‌‌گذاری‌ها از خلال کاهش تولید ناخالص، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مولد در اقتصاد، افزایش بیکاری و تورم خود را نمایان می‌ساخت و در جایی که دولت با رویه‌ها و راهکارهای کوتاه‌مدت خود به کسری بودجه و کاهش درآمد برمی‌خورد، از طریق کاهش خدمات عمومی و رفاهی فشار را به طبقات پایینی جامعه انتقال می‌داد. با این توضیحات تازه اینجاست که ذیل عنوان کاهش خدمات دولت به جامعه (به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی بسته سیاستی تعدیل ساختاری) می‌توان فتح بابی کرد برای ورود به موضوع کالایی‌سازی و خصوصی‌سازی آموزش. با درک و داشتن نگاهی کلی به این تغییر ساختاری که در دولت‌های پس از جنگ رخ داد می‌توان تحلیل کرد که در ۲۸ ساله پس از جنگ، دولت‌های مختلف با چه پشتوانه فکری و با چه رویکردی سعی در کاهش خدمات دولت در قبال آموزش کشور هستند. این نکته نیز حائز اهمیت است که غالباً مشاهده یا شنیده می‌شود که این طیف در پاسخ به انتقادات مخالفان خصوصی‌سازی آموزش و خدمات عمومی دولت با این پاسخ که دولت توان محدودی در ارائه خدمات عمومی و رفاهی دارد و با بودجه‌ای که در اختیار دولت است قادر به ارائه این خدمات نیست، سعی در انحراف مسئله دارند. در حالی که مسئله اصلی بر سر این موضوع است که اساس ساختار اقتصادی که دولت را به این سمت رانده محل اشکال است و انتقاد به خصوصی‌سازی آموزش نه به‌مثابه مقوله‌ای تکین و مجزا، بلکه باید به‌عنوان یکی از تبعات و نتایج درونی این ساختار مدنظر قرار بگیرد.
پرواضح است که آنچه در این‌جا در حد توان به‌اختصار توضیح داده شد روندی نیست که مربوط به یک دولت خاص باشد و به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان ذیل زد و خوردهای رایج جناحی صورت‌بندی‌اش کرد. دولت‌های مختلف پس از جنگ در این ۲۸ سال بر سر هر موضوعی هم که اصطکاک و زاویه‌بندی جدی و اساسی داشته باشند، از قضا بر سر همین یک موضوع اتفاق‌نظر دارند؛ سلب داشته‌های اعضای طبقات فروتر به نفع طبقات قوی‌تر از خلال اجرای سیاست‌های اقتصادی مذکور. فرقی نمی‌کند دولت هاشمی با شعار سازندگی بر سر کار باشد یا احمدی‌نژادی که ابتدائا با شعار عدالت و نقد این ساختار بر سر کار آمد. از قضا طنز تلخ داستان آنجاست که در دولت‌های نهم و دهم که از اشرافیت‌ستیزی و مستضعف‌نوازی و عدالت‌محوری دم زده می‌شد، چنان حدی از سیاست‌ها و راهکارهای تعدیل ساختاری به اجرا درآمد که به فکر احدی خطور نمی‌کرد. آزادسازی واردات (آن‌هم نه کالاهای تولیدی و صنعتی بلکه کالاهایی مصرفی مثل لوازم‌آرایشی و خودروهای لوکس)، دستکاری قیمت ارز و دستکاری قیمت حامل‌های انرژی جزو کلیدی‌ترین بخش‌های بسته سیاستی تعدیل ساختاری است که از قضا در دوران رئیس دولتی اجرا شد که برای خود از طریق نقد سیاست‌های صندوق بینالمللی پول و نهادهای جهانی کسب مشروعیت می‌کرد؛ و این روند در دولت روحانی پرقدرت‌تر از همیشه در حال اجراست. درگیری‌های لفظی گاه و بیگاه روحانی با راست افراطی گرچه می‌رود تا روزنه‌ای از امید به بهبود گشوده شود، اما با مروری بر ساختار اقتصادی سه دهه اخیر کشور به‌وضوح می‌توان اتحاد عمل دولت‌های مختلف در اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری را مشاهده کرد.
به این ترتیب و با عطف نظر به سیاست‌های کلان اقتصادی، کالایی‌سازی آموزش را باید به‌عنوان یکی از نتایج و تبعات درون‌زای چرخش اقتصادی که طی چند دهه اخیر صورت گرفته لحاظ کرد که همان اهداف سیستم کلان اقتصادی را دنبال می‌کند؛ سلب مالکیت از توده‌ها و اکثریت محروم به نفع اقلیت برخوردار. در روند کالایی‌سازی آموزش در بطن این سیستم اقتصادی، مالکیتی که از توده‌ها سلب می‌شود عبارت است از حق برخورداری از تحصیل رایگان که از اصول قانون اساسی است، اما به‌واسطه سیاست‌های اقتصادی سه دهه اخیر از شهروندان ستانده شده است. با منطق فکری تئوریسین‌های این سیستم اقتصادی، دولت وظیفه‌ای در قبال جامعه ندارد و اساساً اصول قانون اساسی مبتنی بر وظیفه دولت در تأمین نیازهای عمومی مردم از قبیل بهداشت و آموزش و درمان بلاموضوع است. چنانچه پیش از این نیز گفته شد، در این گفتمان اساساً کلیتی به نام جامعه و اجتماع مفروض نیست که بتوان دولت را برای پاسخگویی و تأمین نیازهای ضروری آن از خلال آموزش و بهداشت، درمان ملزم و موظف دانست. آنچه موجود است تنها افراد هستند که در یک نبرد بی‌پایان و در «جنگ همه علیه همه» هرکس محکوم است منافع و مقاصدش را با پا گذاشتن بر دیگری محقق کند. در بطن این نظام اقتصادی است که مفهوم و محتوای شهروندی دستخوش تحول بنیادین شده است؛ شرط شهروند بودن دیگر عضویت در این جامعه (ایرانی بودن) نیست که به‌واسطه این عضویت برای فرد حقوقی تضمین شود، بلکه فقط و فقط یک عامل است که می‌تواند متضمن حقوق فرد باشد و آن تمکن مالی است که می‌تواند؛ و در این میان آموزش هم دیگر نه آن حقی است که «همگان» باید تا حد خودکفایی کشور به‌صورت «رایگان» از آن برخوردار باشند، بلکه کالای لوکس و ارزنده‌ای است ک به‌تناسب قدرت و تمکن مالی در اختیار افراد قرار می‌گیرد. هر یک از راهکارهای بسته سیاستی تعدیل اقتصادی، مالیاتی است بر دوش فرودستان و فقرا به نفع ثروتمندان، مکانیزمی است برای سلب مالکیت از قشر ضعیف به نفع دهک‌های بالایی؛ از افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ بهره گرفته تا همین خصوصی‌سازی آموزش. به این ترتیب است که در جامعه‌ای که تمام سیاست‌های اقتصادی در جهت افرایش نابرابری و گسترش شکاف بین فقیر و غنی گام برمی‌دارد، حق برخورداری از تحصیل را تابع قدرت نابرابر اقتصادی افراد می‌سازد.
[۱]. رابرت پولین. منحنی‌های سقوط
[۲]. دومنیل و لوی. روند درآمدهای نئولیبرالی
[۳]. همان
[۴]. حسن روحانی در ضیافت افطار ۹۶ با فعالان اقتصادی
[۵]. فرشاد مؤمنی. اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز
[۶]. نرخ دلار از ۷۰ تومان در سال ۶۸ به ۴۰۰ تومان در سال ۷۴، ۸۰۰ تومان در سال ۷۸، ۹۰۰ تومان در سال ۸۴ و بیش از ۳۲۰۰ تومان در ۹۲ رسید.
