گفتوگو درباره سوسیالدموکراسی در ایران، علی حاجیقاسمی (استاد دانشگاه سودرتورن) و ابوالفضل دلاوری(استاد دانشگاه علامه طباطبایی)
مهدی فخرزاده: بحثهای مطرحشده در سالهای اخیر در ایران، بیشتر حول این موضوع بوده است که کجا مردم ایران از «یارانههای پنهان» بهرهمند میشوند، اما در ادبیات دولتهای مختلف کمتر به وظایف رفاهی که قانون اساسی برای مجریان آن مشخص کرده پرداخته شده است. در مناظرههای آتشین سال ۱۳۸۸، میرحسین موسوی در پاسخ به پرسش پرتکرار محسن رضایی که از او خواست تا از میزان تعهد خود به اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلی که با تفسیری نابجا زمینه خصوصیسازیهای نادرست را فراهم کرد) پرده بردارد، اعلام کرد به اصولی از قانون اساسی که بر رفاه مردم تأکید دارد وفادارتر است؛ اصولی که روزی یکی از دلایل انقلاب نامیده میشد و امروز در ادبیات حکومت فراموش شده است.
با دکتر علی حاجیقاسمی، استاد جامعهشناسی و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه سودرتورن و دکتر ابوالفضل دلاوری، استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره نظام رفاهی ایران پرسشهایی در میان نهادیم تا دلیل فاصلهای که در نظام حقوقی ایران بین امر واقع و آنچه باید میشد افتاده را بدانیم.
***
پرسش: مسئله اصلی پژوهشهای شما الگوهای رفاهی عدالتمحور و توسعهمحور است و در این زمینه الگوهای رفاهی اروپایی را بررسی کردهاید. چه پیشینههایی در ایران برای این الگوها وجود دارد؟
حاجیقاسمی: آشنایی اولیه من با دولتهای رفاه از تجربه زیست در سوئد آغاز شد؛ کشوری که نمونه کلاسیک دولت رفاه سوسیالدموکراتیک است و نزدیک به یک قرن نقش تعیینکنندهای در توسعه و ثبات جامعه مدرن داشته است. همین تجربه، مرا به مطالعه عمیقتر ماهیت، تاریخ و چالشهای این الگو واداشت و مسیر پژوهشیام را شکل داد. الگوی سوسیالدموکراتیک، برخلاف تجارب سوسیالیستی و سرمایهداری، بر دو رکن همزمان استوار است: عدالتمحوری؛ و توسعهمحوری؛ یعنی رشد اقتصادی و توزیع عادلانه منابع نه در تضاد با یکدیگر، بلکه مکمل هم در نظر گرفته میشوند. در اروپا، شکلگیری اندیشه و الگوی دولت رفاه سوسیالدموکراتیک در فرآیند تاریخی آزمون و خطا و از درون تجربه دولتداری پدید آمد، نه صرفاً در سطح نظریهپردازی.
در اوایل قرن بیستم، چهرههایی چون ادوارد برنشتاین در آلمان، ژان ژورس در فرانسه، سیدنی وب در بریتانیا و پِر آلبین هانسون در سوئد، راه اصلاح تدریجی نظام سرمایهداری را در برابر انقلابگرایی گشودند و سوسیالیسم را به مسیر واقعگرایانه رفرمیستی وارد کردند. نتیجه عملی این چرخش، پیدایش دولتهای رفاهی بود که توانستند همزمان آزادی، برابری و کارایی اقتصادی را در چارچوب دموکراسیهای پارلمانی نهادینه کنند.
پرسش: آیا چنین تجربهای در ایران قابل بومیسازی است؟
حاجیقاسمی: به باور من، تجربه دولت رفاه را نباید صرفاً به بحثهای نظری یا شعارهای عدالتخواهانه محدود کرد. جامعه ایران نیازمند الگوی رفاه عملی است که با واقعیتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسیاش سازگار باشد. برخلاف برخی برداشتها، ریشه سوسیالدموکراسی ایرانی را نباید فقط در میان روشنفکران چپ جستوجو کرد، حتی دیدگاهی که خلیل ملکی را پدر سوسیالدموکراسی ایرانی میداند، دقیق نیست. ایده ملکی –«سوسیالیسمدموکراتیک»– هرچند در زمان خود گامی اصلاحگرایانه و انسانی بود، اما در عمل در حد شکاف نظری با چپ انقلابی باقی ماند و بهسوی سیاستگذاری عملی و دولتسازی رفرمیستی پیش نرفت. حزب توده نیز با وجود نقش برجسته در گسترش اندیشه عدالتخواهانه و سازماندهی جنبش کارگری، به دلیل وابستگی به کمینترن و سوسیالیسم روسی نتوانست استقلال فکری و ملی خود را حفظ کند و در نتیجه از مسیر اصلاح و تجربه دولتداری بازماند.
در ایران، اگر بخواهیم از الگوی عملی سخن بگوییم، دکتر محمد مصدق را باید نخستین چهره سوسیالدموکرات ایرانی دانست؛ بیآنکه خود چنین عنوانی به کار برده باشد. مصدق در عمل سه بُعد اساسی دولت رفاه سوسیالدموکراتیک را دنبال کرد: شهروندی مدنی بر پایه برابری در برابر قانون؛ شهروندی سیاسی بر پایه حق مشارکت برابر؛ و شهروندی اجتماعی در معنای گسترش حقوق رفاهی مردم.
جبهه ملی و یاران او در هر سه عرصه گامهایی را برداشتند که خاستگاهی نزدیک به سوسیالدموکراسی داشت، هرچند دولت ملی دوام زیادی نداشت تا این سنت دولت رفاهی به پویایی و شکوفایی پایدار برسد. در تداوم همان سنت، جریان ملی–مذهبیها، بهویژه زندهیاد عزتالله سحابی، بیش از دیگران در پی ترکیب عدالتخواهی با توسعهگرایی بودند؛ رویکردی که از نظر فکری به سوسیالدموکراسی نزدیکتر بود تا به چپ سنتی.
چپ سنتی ایران، اما به دلایل تاریخی و هویتی، هیچگاه نتوانست با مفهوم دولت رفاه و سازگاری سوسیالدموکراسی با توسعه و سرمایهداری آشتی کند. میراث انقلابی و ایدئولوژیک چپ ایرانی، از آغاز بر نفی ساختار سرمایهداری و برابری مطلق اقتصادی استوار بود. این نگاه، هرچند از نظر اخلاقی عدالتطلبانه مینمود، در عمل چپ را از تجربه سیاستگذاری، نهادسازی و مشارکت در قدرت بازداشت. بخش مهمی از چپ سنتی ایران، توسعه را پروژهای «بورژوایی» میدانست و از تعامل سازنده با سرمایهداری ملی یا بخش خصوصی بهعنوان امری ضد عدالت پرهیز داشت. در نتیجه، نتوانست به برنامهای جامع برای رفاه عمومی و رشد اقتصادی برسد. این موضعگیری، عملاً چپ را به نیرویی حاشیهای و عمدتاً انتقادی بدل کرد و در بزنگاههای تاریخی، نیروهای ترقیخواه ملی را در پیشبرد رویکرد سوسیالدموکراتیک تنها گذاشت.
در دهههای اخیر نیز بخشهایی از چپ دموکرات، با وجود فاصله گرفتن از ایدئولوژیهای کلاسیک، هنوز به دلیل دغدغههای هویتی و ترس از «سازش با سرمایهداری»، بر نوعی رادیکالیسم نظری اصرار میورزند. این رادیکالیسم فکری، که اغلب در قالب انتقاد از «رفرمیسم» و «سازگاری ساختاری» بروز میکند، مانع از آن شده که چپ دموکرات ایرانی به نیرویی مؤثر در عرصه سیاست عمومی و رفاه اجتماعی بدل شود. به عبارتی، چپ ایرانی هنوز از «ذهنیت اپوزیسیون» به «منطق دولتداری» گذر نکرده است، حتی در یکی دو دهه اخیر مشاهده میکنیم که بسیاری از کنشگرانی که پیشینه چپ دارند در خانواده «جمهوریخواهی» احساس امنیت بهتری دارند و ترجیح میدهند تحت این عنوان در عرصه سیاسی حضور داشته باشند.
با این حال، در میان نسلهای جدیدتر فعالان اجتماعی و سیاسی، نشانههایی از تغییر دیده میشود. بسیاری دیگر از کنشگران پیشین چپ، البته با مشاهده تجربه موفق دولتهای رفاه در اروپا، اکنون به این نتیجه رسیدهاند که عدالت اجتماعی بدون توسعه و بدون مشارکت فعال در سیاستگذاری اقتصادی ناممکن است. آنان دولت رفاه سوسیالدموکراتیک را نزدیکترین چارچوب به آرمانهای عدالتخواهانه، اما در عین حال واقعگرایانه میدانند.
در ایران معاصر، اگر بخواهیم ردپای چنین گرایشی را در ساختار قدرت سیاسی نیز بیابیم، باید علاوه بر دوران کوتاه دولت مصدق، به برخی وجوه دوره اصلاحات و حتی دیدگاههای آقای خاتمی و آقای پزشکیان و برخی از همکارانش مثلاً در وزارت رفاه نیز اشاره کنیم. هرچند آنان در ساختار سیاسی موجود فعالیت داشتند، اما توانستند بخشی از جامعه مطالبهگر را با گفتمان رفاه عمومی همراه سازند، هرچند دستاورد عملی چندانی حاصل نشد. در مجموع، سوسیالدموکراسی ایرانی هنوز در مرحله نوزایی و تکوین است. جامعه سیاسی ایران باید نخست به درکی روشن و منسجم از معنای دولت رفاه سوسیال دمکراتیک برسد، سپس ابزارها و نهادهای لازم برای تحقق آن را فراهم کند. تنها در این صورت میتوان امید داشت که عدالت و توسعه نه در تقابل، بلکه در تعادل با یکدیگر در مسیر پیشرفت ایران قرار گیرند.
پرسش: شما بر نیاز گسترده جامعه ایران به یک نظام رفاهی سوسیالدموکراتیک تأکید دارید و در عین حال معتقدید مدعیان عدالتطلبی هنوز به درک ضرورتها و الزامات تحقق چنین دولتی نرسیدهاند. چرا تحقق این رؤیا دشوار است؟ برای رسیدن به آن به چه ابزارها و سازوکارهایی نیاز داریم؟
حاجیقاسمی: ببینید، آنچه ضرورت شکلگیری دولت رفاه سوسیالدموکراتیک را در ایران برجسته میکند، پتانسیل عظیمی است که در جامعه برای ایجاد یک نظام رفاهی فراگیر و همگانی وجود دارد. امروز در ایران، شکاف طبقاتی بهطور بیسابقهای تعمیق یافته است. درآمد بسیاری از خانوارها حتی برای تأمین هزینههای اولیه زندگی مانند مسکن، خوراک، بهداشت و درمان کافی نیست و بخش بزرگی از جمعیت چشماندازی برای بهبود وضعیت خود در ساختار کنونی نمیبیند. چنین شرایطی، میل به تغییر را از سطح یک آرزوی اخلاقی یا روشنفکری به یک ضرورت حیاتی اجتماعی بدل کرده است. در واقع، عطش عدالت و رفاه عمومی در میان اقشار وسیعی از جامعه، از کارگران و معلمان گرفته تا لایههای پایینی و میانی طبقه متوسط، بازتاب مستقیم بحرانهای معیشتی و بیثباتی اقتصادی است. همین امر، بستر اجتماعی شکلگیری گفتمان دولت رفاه را در ایران بهطور بالقوه فراهم کرده است، اما تحقق دولت رفاه سوسیالدموکراتیک تنها با وجود این عطش اجتماعی ممکن نمیشود. این مسیر نیازمند سه پیششرط اساسی است: انسجام فکری؛ انسجام اجتماعی؛ و برنامهریزی واقعبینانه.
نخست آنکه، سوسیالدموکراسی ایرانی نیازمند انسجام نظری و فکری است. ما هنوز در مرحلهای هستیم که مفاهیم، اهداف و حتی واژگان سوسیالدموکراتیک در گفتار روشنفکری و سیاسی ما بهصورت پراکنده و گاه متناقض به کار میروند. برای عبور از این وضعیت، لازم است اندیشمندان و کنشگران اجتماعی از زوایای مختلف (اقتصادی، فرهنگی، جامعهشناختی و سیاسی) به بازسازی مفهوم دولت رفاه در بستر ایرانی بپردازند. این بحثها نباید در جدالهای هویتی یا مباحث صرفاً نظری متوقف بمانند، بلکه باید حول چند پرسش کلیدی متمرکز شوند:
۱. سرمایه اجتماعی و تشکیلاتی نیروهای اجتماعیِ خواهان دولت رفاه در ایران چقدر است؟
۲. چه میزان انسجام صنفی، نهادی و شبکهای میان این نیروها وجود دارد؟
۳. چه سازوکارهایی میتواند این گروهها را به کنشگری مؤثر و پایدار بدل کند؟
اهمیت این پرسشها در آن است که همانگونه که اندیشمندانی چون رابرت پاتنام یادآور شدهاند، دولت رفاه بر بستری از سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل میان شهروندان و نهادهای عمومی بنا میشود. بدون شکلگیری انجمنها، اتحادیهها و شبکههای اجتماعی پایدار، هیچ برنامه رفاهی نمیتواند مشروعیت و تداوم لازم را پیدا کند. تجربههای تاریخی ایران نشان داده است که حتی سیاستمدارانی که گرایشهای عدالتخواهانه و رفاهی داشتند -از دکتر مصدق گرفته تا خاتمی و امروز پزشکیان- به دلیل نداشتن پشتوانه اجتماعی متشکل و سازمانیافته، در نیمه راه متوقف شدند؛ بنابراین، شرط نخست تحقق دولت رفاه، متشکل شدن پایگاه اجتماعی آن است. هزینههای سیاسی و اقتصادی ایجاد چنین دولتی سنگین است و تنها زمانی قابل تحمل میشود که این سیاستها از پشتیبانی گسترده و پایدار اجتماعی برخوردار باشند.
دوم، شکلگیری دولت رفاه سوسیالدموکراتیک روندی تدریجی و رفرمیستی است، نه حرکتی انقلابی یا دفعی. این روند باید با گفتوگو و تعامل میان گروههای اصلی ذینفع پیش برود تا اولویتها بهصورت واقعبینانه و توافقی تعیین شود. پایگاه اجتماعی این حرکت در ایران، مجموعهای است از نهادهای صنفی و مدنی موجود مانند معلمان، کارکنان بهداشت و درمان، کارگران صنعتی و خدماتی، بازنشستگان، تشکلهای زنان و جوانان و حتی طیفهای مختلف خوداشتغالان. این گروهها به لحاظ طبقاتی عمدتاً لایههای مختلف نیروی کار و طبقه متوسط را دربر میگیرد. همسویی مطالبات این گروهها حول چند هدف مشترک، مثلاً امنیت شغلی، بیمه درمانی، مسکن و آموزش، میتواند ستون فقرات گفتمان رفاه اجتماعی را شکل دهد.
سومین پیششرط، واقعگرایی اقتصادی و برنامهریزی دقیق است. دولت رفاه سوسیالدموکراتیک بر پایه برنامهریزی مبتنی بر داده و حساب و کتاب استوار است، نه بر وعدههای پوپولیستی یا سیاستهای زودگذر. اگر سیاستگذاری رفاهی بر مبنای امکانات واقعی کشور انجام نشود، بهسرعت زیر بار مطالبات غیرعملی فرومیپاشد.
در مورد اولویتهای امروز ایران نیز، پیش از هر چیز باید به سه محور اصلی توجه کرد:
۱. کاستن از خطرات ژئوپلیتیک و جلوگیری از جنگ؛
۲. رفع تحریمها و بازگشت به تعامل سازنده با اقتصاد جهانی؛
۳. تقویت مشارکت گروههای اجتماعی خارج از ساختار قدرت در تصمیمگیریهای کلان.
در بستر این سه محور، میتوان دو هدف اقتصادی بنیادی را دنبال کرد: آزادسازی فعالیتهای اقتصادی مولد برای افزایش اشتغال و رشد تولید ملی؛ و کنترل پایدار تورم که امکان برنامهریزی اقتصادی برای خانوار را فراهم میکند. تحقق این دو هدف، پایهای برای گسترش سایر برنامههای رفاهی خواهد بود: از تضمین درآمد حداقلی و تأمین مسکن گرفته تا آموزش رایگان، بیمه درمانی همگانی و نظام بازنشستگی فراگیر.
در نهایت، باید تأکید کنم که دولت رفاه سوسیالدموکراتیک نه صرفاً یک ساختار اقتصادی، بلکه نوعی پیمان اجتماعی جدید است؛ پیمانی که در آن شهروندان، دولت و نهادهای مدنی در کنار هم، نه در برابر هم، برای تحقق عدالت، آزادی و توسعه پایدار تلاش میکنند. بدون بازسازی این پیمان، رؤیای رفاه همگانی در ایران همچنان دستنیافتنی باقی خواهد ماند
پرسش: قبل از اینکه به موضوعات بیشتر بپردازیم، اجازه بدهید تفاوت بین سوسیالدموکراسی (که در گفتمان شما عمدتاً استقرار و تداوم دولت رفاه را دربر میگیرد) با انواع سوسیالیسم را جویا شویم؟ شما به فاصلهای بین این مفاهیم اشاره میکنید، این فاصله چیست؟
حاجیقاسمی: در سوسیالدموکراسی، برخلاف نظامهای کمونیستی یا سوسیالیستی کلاسیک، هدف از میان بردن کامل طبقات اجتماعی نیست، بلکه کاستن از شکاف میان آنها و ایجاد برابری نسبی در فرصتها و دسترسی به امکانات در جامعه است. سوسیالدموکراتها، بهویژه در کشورهای اسکاندیناوی با تأکید بر عدالت اجتماعی در چارچوب اقتصاد بازار کوشیدهاند ضریب نابرابریهای اجتماعی را کاهش دهند، بدون آنکه مالکیت خصوصی را نفی کنند. به تعبیر یکی از سرشناسترین نظریهپردازان آن، اسپینگآندرسن، در کتاب سه جهان سرمایهداری، جوهر سوسیالدموکراسی در «رهایی از سلطه بازار» از طریق سیاستهای رفاهی و «کالاییزدایی از کار» است؛ یعنی شهروندان بتوانند بدون وابستگی مطلق به بازار، از زندگی شرافتمندانه برخوردار باشند؛ بنابراین، دسترسی همگانی به آموزش، بهداشت، بیمه و مستمری بازنشستگی از ارکان این نظام است، تا هر فرد –از جمله زنان خانهدار و اقشار فاقد اشتغال رسمی– از حداقل معیشت و کرامت انسانی بهرهمند شود.
درباره تفاوت سوسیالدموکراسی و سوسیالیسم دموکراتیک که شاید بیشتر به بحث امروز ما نزدیک باشد باید گفت که هر دو اینها از یک ریشه مشترک برخاستهاند، اما مسیرهای متفاوتی را طی کردهاند. سوسیالدموکراسی اروپایی که در آغاز شاخهای از جنبش سوسیالیستی بود، بهتدریج هدف خود را از براندازی سرمایهداری به اصلاح آن تغییر داد. در این دیدگاه، بازار حفظ میشود، اما دولت با سیاستهای مالیاتی، خدمات اجتماعی و نظام رفاه، نابرابری را کاهش میدهد و از شهروندان در برابر سلطه بیمهار بازار حمایت میکند. سوسیالدموکراسی در واقع به دنبال سرمایهداری انسانی و منضبط است، نه حذف آن. در مقابل، سوسیالیسم دموکراتیک همچنان وفادار به ایده گذار از سرمایهداری است، اما این گذار را نه از راه انقلاب، بلکه از مسیر دموکراتیک و مشارکت همگانی ممکن میداند. طرفداران آن معتقدند مالکیت و کنترل بر منابع اساسی اقتصاد باید در دست جامعه باشد تا سودجویی جای خود را به رفع نیازهای عمومی بدهد. به بیان ساده، سوسیالدموکراسی میخواهد سرمایهداری را عادلانهتر کند، اما سوسیالیسم دموکراتیک میخواهد از سرمایهداری فراتر رود.
پرسش: منابع اجرای طرحهای دولت رفاه سوسیال دموکراتیک آنچنان که پیشتر برشمردید چیست؟
حاجیقاسمی: منابع اجرای چنین طرحهایی الزاماً محدود به ثروتهای طبیعی، آنچنان که ما در خاورمیانه و ایران خودمان در قالب دولتهای نفتی به آن عادت کردهایم نیست، بلکه بیش از هر چیز به نحوه مدیریت، اولویتبندی سیاستی و اعتماد عمومی بستگی دارد. تجربه کشورهای گوناگون نشان میدهد که حتی دولتهایی بدون منابع نفتی یا گازی، با اتکا به نظام مالیاتی کارآمد، شفافیت اقتصادی و تخصیص عادلانه منابع توانستهاند الگوهای رفاهی پایدار ایجاد کنند. در واقع، سرمایه اصلی این کشورها نه زیر زمین، بلکه در بالای زمین است؛ یعنی در سرمایه انسانی، نهادهای پاسخگو و برنامهریزی منسجم. ایران از نظر منابع طبیعی یکی از غنیترین کشورهای دنیاست، اما مسئله در کمبود منبع نیست، در چگونگی استفاده از آنهاست. اگر درآمدهای نفت و گاز به جای هزینههای جاری عمدتاً رانتی و یارانههای مخرب مثلاً در بخش انرژی که بیشتر به مصرفگرایی غیرعقلانی میانجامد، صرف سرمایهگذاری در آموزش، سلامت و زیرساختهای اجتماعی شود، اجرای طرحهای عدالتمحور نهتنها ممکن، بلکه پایدار و مولد نیز خواهد بود.
پرسش: ما در ایران با یک نظام سهگانه مواجهیم؛ یک نظام، نظامی است که در قانون اساسی برآمده از انقلاب وجود دارد. این ساختار به نظر میرسد بسیار عدالتخواهانه است و به آن الگویی که مدنظر شما نیز هست، نزدیک است؛ نظام دیگر نظام تأمین اجتماعی ماست که سالها پیش از انقلاب شکل گرفته و تغییر نکرده است، این نظام فراگیر نیست و تنها به کسانی که در بازار کار رسمی ایران، کار رسمی کردهاند، خدمت ارائه میکند؛ و نظام سوم، نظام اجرایی ایران در دولتهای پس از جنگ است. نظامی که در آن آموزش، بهداشت و درمان و همانطور که شما گفتید بسیاری از خدمات عمومی، خصوصیسازی شده است. چرا این اتفاق افتاده و چه میتوان کرد که برآیند این نظامها در مسیری عادلانهتر قرار گیرد؟
حاجیقاسمی: این پرسش درواقع تعیینکنندهترین مسئله برای آینده نظام رفاهی در ایران است. تجربه تاریخی دولتهای رفاه نشان میدهد چنین نظامی نه پشت میز چند سیاستگذار شکل میگیرد و نه با اراده یک دولت یا وزیر دوام میآورد. برنامهها را میتوان نوشت، اما نیروی محرک و ضامن پایداری آنها جامعه متشکل و نهادهای مدنی هستند: اتحادیهها، سندیکاها، انجمنهای صنفی و جنبشهای اجتماعی زنان، جوانان و محیط زیست. این نهادها در کنار احزاب سوسیالدموکرات و گروههای حامی عدالت اجتماعی، در کشورهای موفق نوعی ائتلاف پایدار رفاهی ایجاد کردهاند که از دولتها و اشخاص فراتر میرود و به بخشی از فرهنگ سیاسی تبدیل میشود.
در ایران، مسئله در کمبود منابع مالی یا نبود اندیشه رفاهی نیست؛ بسیاری از سیاستگذاران از جمله آقای میدری، وزیر فعلی رفاه، بهدرستی به اهمیت عدالت اجتماعی و ساختارهای رفاهی باور دارند، همانطور که در دولت آقای خاتمی نیز چنین نگرشی وجود داشت، اما مشکل در آنجاست که این ایدهها پشتوانه اجتماعی سازمانیافته ندارند. جامعهای متشکل از میلیونها فرد منفرد، بدون نهادهای میانجی و مدنی، نمیتواند حافظ سیاستی جمعی و پایدار باشد. از سوی دیگر، بخش مهمی از منابع کشور، بهویژه درآمد نفت و گاز، در اختیار نهادهایی است که پاسخگو به مردم نیستند و شفافیت مالی در هزینهکرد آنها وجود ندارد؛ در نتیجه، بودجههای رفاهی تابع اراده نهادهای غیرپاسخگو باقی میمانند، نه خواست عمومی، درحالیکه برنامههای رفاهی پرهزینهاند و بدون شفافیت و نظارت اجتماعی دوام نمیآورند.
در مقابل، در کشورهایی مانند سوئد، دانمارک یا نروژ، علت پایداری نظام رفاه این است که بخش عمدهای از منازعات سیاسی روزمره حول سیاستهای رفاهی و عدالت اجتماعی میچرخد. مردم و احزاب در جریان جزئیات بودجهاند، رسانهها و اتحادیهها بر خرجکرد دولت نظارت دارند و شفافیت مالی به ابزار پاسخگویی تبدیل شده است. تا زمانی که چنین نظمی از نظارت مدنی، شفافیت بودجهای و پاسخگویی نهادی در ایران نهادینه نشود، سه نظام موجود –قانون اساسی، تأمین اجتماعی و ساختار اجرایی– در عمل به جای همافزایی، در گسست و ناهمجهتی با یکدیگر باقی خواهند ماند.
دلاوری: من میخواهم از کمی قبلتر شروع کنم؛ میخواهم به مبانی انقلاب برگردم. انقلاب ما عدالتطلبانه بود؛ یعنی شعار محوری و دغدغه اصلی جریانهای متعدد که سال ۵۷ با هم ائتلاف کردند، مسئله عدالت و بازتوزیع بود. نظامی که از انقلاب بیرون آمد نمیتوانست این مسئله را نادیده بگیرد و بنابراین پیگیر الگویی از بازتوزیع شد که محل بحث و مناقشه است.
الگوی ما در ابتدای انقلاب، الگوی «سوبسیدایز» کردن بود. ما در سالهای ابتدای انقلاب، به جای ایجاد یک نظام رفاهی که در آن تولید و صنعت جای خود را دارد، یک الگوی سوبسیدمحور را حاکم کردیم و کل ساختار اقتصاد و تولید را در گرو این مدل بازتوزیع قرار دادیم و فلج کردیم. در نظام رفاهی، شما از قِبَل تولید، به عموم جامعه خدمات میدهید. این اتفاق، مستلزم فضای سیاسی، اجتماعی و مدنی متناسب هم هست. هزینه نظام رفاهی هم از مالیات بیرون میآید، ولی الگوی رفاهی سالهای اولیه انقلاب، الگویی شکننده بود؛ چراکه مبتنی بر سوبسیدایز کردن بود و کل ساختار اقتصاد را مختل کرد و حتی در بین تکنوکراتها و اقتصاددانها و سیاستمدارها، نوعی بدبینی نسبت به سیاستهای رفاهی ایجاد کرد.
شما میبینید در نیمه اول دهه ۶۰ همه دولتمردان از عدالت میگویند. آقای رفسنجانی دائم از عدالت اجتماعی میگوید، اما بعد از ۶۷ نگاه آنها عوض میشود و بحث تولید و سیاستهای تعدیل پیش میآید؛ چون تجربه اشتباهی از سیاستهای توزیعی داشتند.
یکی از پیامدهای آن مسیر اشتباه، ظهور جریان روشنفکری ضد سوسیالیسم است که با هر نشانهای از بازتوزیع بهصورت هیستریک مخالفت میکند. ما این جریان را هم در اقتصاددانهایمان، هم در روشنفکران و هم در فعالان سیاسی رسانهای میبینیم و اتفاقاً بسیار هم پرمخاطب هستند. تجربه سیاستهای ابتدای دهه ۶۰، نهتنها به تأمین رفاه برای جامعه منجر نشد، بلکه تمام انگیزههای تولید بیشتر و رقابت را از بین برد و در حوزه گفتمانی هم نتیجهاش نگاههای فعلی شد.
ما باید به این موضوع توجه کنیم که میانگین رشد اقتصادی ما در تمامی سالهای پس از انقلاب، منفی بوده. حالا در دورههایی هم رشد داشتهایم که بیشتر ناشی از استحصال منابع طبیعی بوده است نه تولید ملی.
پرسش: آیا نظام حقوقی ما هم همینگونه است یا در اجرا مشکل ایجاد شد؟
دلاوری: نه. ببینید نظام حقوقی گفته بود باید بازتوزیع انجام شود. آموزش رایگان، بهداشت در اختیار عموم، مسکن برای همه و اما مسئله این است که این نظام حقوقی زمانی که در پنج شش سال اول انقلاب از طریق یک الگوی ضد تولیدی به نام سوبسیدایز کردن تمام کالاها و خدمات محقق میشود، اقتصاد را فلج میکند. در واقع اقتصاد ایران در اواخر جنگ «کلاپس» کرد و چون اینگونه شد، عدهای نظام بازتوزیع را مقصر دانستند. آنها به این جمعبندی رسیدند که نظام توزیع را کنار بگذارند و گفتند که همه چیز باید خصوصی شود، حتی ادارات دولتی را گفتند باید خودگردان شوند! به مرور در اثر این نگاه که از دل آن تجربه بیرون آمده بود، بودجههای آموزش و بهداشت و همه اینها آب رفت.
پرسش: اما نظام حقوقی ما که در قانون اساسی وجود داشت، بخشهای مختلف اقتصاد حتی بخش خصوصی را به رسمیت شناخته بود. در واقع نقد شما بیشتر به اجرا برمیگردد.
دلاوری: بله. در اجرا این تجربه بسیار تلخ بود. امروز میبینیم به قول آقای پزشکیان، بودجه چند مؤسسه فرهنگی که کار ویژهای انجام نمیدهند، بیشتر از بودجه بهداشت و درمان مملکت میشود. روند نقض سیاستهای بازتوزیعی، به مرور بود. به مرور کنار بخش دولتی، بخش خصوصی را ایجاد کردند و آن را تقویت کردند و این الگو هم مدرن نبود، بلکه یک بازسازی ساده و غیرمدرن بود. ما میبینیم در این الگو که اجرا میشود هم باز سوبسیدایز هست. احمدینژاد هم در همین چارچوب میگوید دهکهای مختلف معنی ندارد و به همه یارانه نقدی بدهید. این الگو، الگوی کمیته امدادی است که از ابتدا بوده و نتیجهاش فاجعهبار بوده است.
من میگویم چنین الگویی امر حقیقی و حقوقی را دچار تناقض میکند؛ یعنی آرمانهای عدالتخواهانه انقلاب، به صورتی در قوانین یا رویهها و سیاستهای توزیعی عملیاتی شد که با یک سیستم مولد سازگار نبود و به جای اینکه کل اقتصاد را مولدتر کند، مدام مصرفیتر و تنبلتر و ناکارآمدتر میکرد. نتیجه این شد بخش بزرگی از جریانهای فکری امروز میگویند کل آن را کنار بگذارید.
واقعیت این است الآن در فضای عمومی ایران، به هیچ وجه نمیتوان از سوسیالدموکراسی دفاع کرد. ما الآن اصلاً در موقعیتی نیستیم که بتوانیم نظام رفاهی را بازسازی کنیم. اقتصاد آنقدر ضعیف شده است که چنین پتانسیلی ندارد. از همه مهمتر آنکه اقتصاد سیاسی بر اقتصاد غلبه کرده، یعنی گروههای ذینفعی که نفعشان در تخصیص خاص منابع است نه تخصیص عام آن، قدرت زیادی دارند.
ما امسال مشکل برق داشتیم، کمتر توجه کردند که این مشکل برق فقط مشکل مدیریت آن نیست، بلکه مشکلی خاص هم دارد. بزرگترین تولیدکننده برق خصوصی در ایران، شرکت مپناست. مدیرعامل سابق مپنا که سالها مدیرعامل این شرکت بوده، حالا وزیر نیروست؛ این یعنی تعارض منافع. مپنا به نوعی شرکت خصوصی است و ایشان از مدیرعاملی این شرکت به وزارت نیرو رسیده است. حالا به دلیل مشکلات تأمین دلار، برخی جریانها اینطور که گفته میشود بخشی از برق را صرف ماینینگ میکنند. این بخشی از سیاستهای کلان مملکت است. در واقع این بخش بزرگ برق، از سیستم بهصورت برقدزدی خارج میشود، ولی مسئولان میدانند چه خبر است.
منظور من از این بحث این است که اقتصاد ما دچار دو بیماری شده است: یکی اینکه ضعیف شده؛ یعنی دستکم در این پانزده سال میانگین رشد اقتصادی ما منفی بوده است؛ و دیگر آنکه، آلوده شده و دچار فساد سیستمی یا فساد کارکردی شده است. در یک دورانی در قالب الگویی نامطلوب، سوبسیدهایی میدادند؛ یعنی تهکاسهای هم به مردم میرسید. بالاخره اجناس کوپنی بود، آموزش رایگان بود، بهداشت و حملونقل خیلی ارزان بود؛ یعنی مردم از آن الگوی ناکارآمد، عایدی اندکی داشتند. این حداقلها هم دیگر نیست؛ چون تمامش توسط گروههای ذینفع خصوصی تصاحب و تملک شده است. منظور من از این گروهها به هیچ وجه بخش خصوصی نیست. بخش خصوصی به شکل دیگری از این فرصتها و رانت اطلاعات و شبکه و نفوذ استفاده میکند.
بحث من این است که ما از پاتریمونیالیسم عبور کردهایم و به «State capture»؛ یعنی دولت تسخیرشده رسیدهایم. در واقع ما در ایران دولت نداریم و چون امر عمومی و از جمله سیاستهای رفاهی و عمومی بر عهده دولت است، اما این دولت توسط گروههای ذینفع تسخیر شده و عملاً وجود ندارد، در نتیجه امر عمومی و سیاستهای رفاهی نه متولی دارد، نه منابعی به آن تخصیص داده میشود.
پرسش: آقای دکتر حاجی قاسمی به هر حال در ایران نوعی سرمایهداری ظهور کرده که حالا به قول دکتر دلاوری دولت را هم تسخیر و ویران کرده است. کشورهای اسکاندیناوی با مدل سوسیال دموکراتیک چگونه توانستند مانع این مشکل شوند؟
حاجی قاسمی: سوسیالدموکراسی در صد سال اخیر نهتنها دشمن سرمایهداری نبوده، بلکه وفادارترین حامی تولید و سرمایهداری مولد بوده است. در کشورهای اسکاندیناوی، سوسیالدموکراتها با درک این نکته که تولید پایدار بدون نیروی کار آموزشدیده و جامعه سالم ممکن نیست، نوعی همزیستی نهادی میان سرمایه و رفاه اجتماعی ایجاد کردند. مالیات بر درآمد و ثروت، به جای تضعیف تولید، دوباره به خود چرخه تولید بازمیگردد: آموزش و بهداشت رایگان، نیروی کار متخصص و سالم تربیت میکند؛ بیمهها و حمایتهای اجتماعی، امنیت روانی کارگران و کارفرمایان را تضمین میکند؛ و شفافیت مالی و نظارت دموکراتیک مانع از شکلگیری سرمایهداری رانتی و انحصاری میشود.
در ایران اما، سرمایهداری تولیدمحور و مستقل بهتدریج جای خود را به نوعی سرمایهداری خصولتی، رانتی و غیرمولد داده که نه در بازار رقابتی، بلکه در سایه قدرت سیاسی رشد کرده است. تفاوت در اینجاست که در مدل اسکاندیناوی، سرمایهداری در خدمت جامعه قرار دارد، اما در ایران جامعه در خدمت سرمایهداری قدرتمحور قرار گرفته است. به بیان دیگر، سوسیالدموکراسی میکوشد همزمان عدالت اجتماعی و پویایی تولید را حفظ کند؛ همان نقطهای که ما از آن فاصله گرفتهایم.
پرسش: قوی و مهار شود، افسار آن هم باید کشیده شود.
حاجی قاسمی: واژه «مهار» شاید کمی تند باشد؛ چون سوسیالدموکراسی هدفش مقابله با سرمایهداری نیست، بلکه تنظیم رابطه میان سرمایه، دولت و جامعه است. در دولتهای رفاه، این تنظیم از راه سیاستهای مالیاتی و خدمات عمومی انجام میشود. وقتی دولت مأموریت خود را در تأمین خیر عمومی، آموزش و سلامت همگانی تعریف کند، سرمایهداری خودبهخود در چارچوب منافع جمعی عمل میکند. به بیان دیگر، دولت رفاه سازوکاری خودتنظیمگر است: از یکسو اجازه میدهد سرمایه رشد کند و ثروت تولید شود و از سوی دیگر از طریق مالیات و بازتوزیع، مانع انباشت بیحد و تمرکز قدرت اقتصادی میشود. در چنین الگویی، سرمایهداری نه دشمن که شریک جامعه در توسعه است؛ شریکی که باید قواعد بازی دموکراتیک و عدالت اجتماعی را بپذیرد.
دلاوری: مهار یعنی آن را فانکشنال میکند؛ یعنی آن را در خدمت کل سیستم قرار میدهد. ما وقتی که میگوییم مهار یک امر کمّی به ذهنمان میآید. ما ایرانیها اصولاً نسبت به ثروتمندان و جمع کردن ثروت، شاید به دلیل وجود عناصری در جهانبینیمان بدبین هستیم. فکر میکنیم کسی که خیلی زیاد دارد خیلی بد است. مسئله زیاد داشتن نیست، مسئله فانکشنال بودن آن داشته است که آیا در خدمت خیرعمومی است یا نه؟
پرسش: دکتر دلاوری، شما دو مانع جدی برای سیاستهای رفاه نام بردند: یکی وجود نداشتن و تسخیرشدگی دولت بود که همواره بر آن در نوشتارها و سخنرانیها تأکید دارید؛ و دیگری هم نبود منابع بود؛ یعنی اقتصاد قدرتمند نیست. یک بعد دیگر هم در این بحث میشد نتیجه گرفت که جامعه روزبهروز در حال ضعیف شدن و ذلیل شدن است. روزبهروز شکاف طبقاتی بیشتر میشود. در بحثهای دکتر حاجی قاسمی هم بحثی بود که نظام رفاهی پایدار وقتی شکل میگیرد که جامعه توانمند باشد. الآن اولویت کدامیک است؟ نظام تولید و سرمایهداری تقویت شود یا نظام رفاهی بازسازی شود؟ بدون جامعه قوی آیا سرمایهداری همین شکلی که امروز دارد پیدا نمیکند؟
دلاوری: این روند باید به موازات طی شود؛ یعنی مردمی که امروز در تنگدستی هستند اگر برای آنها برنامهای نباشد که آنها را به حداقلی از استانداردها برساند، برنامههای توسعه هم شکست خواهد خورد.
حاجی قاسمی: به نظر من از آنجا که ما در ایران منابع عظیم نفت و گاز در اختیار داریم، این منابع باید بهصورت شفاف و در خدمت منافع عمومی قرار گیرد. در کوتاهمدت، این درآمدها میتواند به دولت کمک کند تا برخی مشکلات اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد، اما در بلندمدت شرط پایداری و عدالت، ایجاد یک نظام مالیاتی قوی و شفاف است. تا زمانی که اقتصاد ما بر پایه رانت منابع طبیعی استوار باشد، فرآیند دموکراتیزه شدن دولت و شکلگیری جامعهای مطالبهگر و نهادمند ممکن نخواهد بود؛ زیرا رانت نفتی نیاز دولت به پاسخگویی در برابر مردم را کاهش میدهد. به همین دلیل، باید استفاده از منابع طبیعی را به ابزاری برای گذار از اقتصاد رانتی به اقتصاد تولیدمحور و مالیاتمحور تبدیل کنیم. ما این امتیاز طبیعی را داریم و اگر آن را در خدمت اصلاح ساختارها و شفافیت مالی قرار دهیم، میتواند سکوی پرتابی برای توسعه دموکراتیک کشور باشد.
پرسش: جامعه ما سه وجه دارد؛ یکی ساختار قدرت است، شامل دولت و همین بخشهای بزرگی از اقتصاد که زیر نظر رهبری است و به قول دکتر دلاوری تسخیر شده یا بخشهایی از آن، سودشان در تداوم این وضعیت است، رسانهها و نهادهای مدنی که بخش صدادار جامعه است و همانطور که در بحثها بود، بخش بزرگی از این بخش صدادار و کوچک، دغدغه چنین مسائلی را ندارد. یک بخش هم اکثریت خاموش و بیشکل جامعه است که سامان و سازمانی برای گفتوگو ندارد. در چنین وضعی چگونه گفتوگو شکل میگیرد؟ حکومت باید بستر چنین گفتوگویی را آماده کند که گویا علاقهای ندارد. آیا جامعه میتواند گفتوگو را به حاکمیت تحمیل کند؟
حاجی قاسمی: به نظر من، گفتوگو در جامعهای با ساختاری چندوجهی که یک وجه آن قدرت سیاسی و حکومتی است، وجه دیگرش رسانهها و نهادهای مدنی و وجه سومش اکثریت خاموش جامعه، نه از بالا شکل میگیرد و نه صرفاً از پایین، بلکه نتیجه برهمکنش تدریجی نیروهای آگاه، مستقل و اجتماعی است. برای شکلگیری چنین گفتوگویی باید چند مسیر را بهصورت همزمان دنبال کرد. در سالهای اخیر، رسانههای مستقل و شبکههای اجتماعی در ایران رشد چشمگیری داشتهاند. مناظرهها و گفتوگوهایی که در یوتیوب، پادکستها یا نشریات منتشر میشوند، بازتاب گستردهای یافتهاند و نشان میدهند که جامعه میل به شنیدن گفتوگو دارد، اما برای آنکه این فضا واقعاً تأثیرگذار باشد، لازم است رسانهها از اسارت سیاستهای جناحی بیرون بیایند. وقتی معیشت، مسکن، آب، آموزش و سلامت دغدغههای اصلی مردماند، تمرکز بر موضوعاتی که با زندگی روزمره آنان ارتباط مستقیم ندارد، مانند منازعات قدرت یا مباحث سیاسی انتزاعی، در واقع پیوند رسانه با مردم را تضعیف میکند. اگر رسانهها اولویت خود را مسائل واقعی و زیست روزمره مردم قرار دهند، خود به بستری برای گفتوگوی اجتماعی واقعی تبدیل خواهند شد؛ گفتوگویی که از سطح نخبگان فراتر میرود و گوش شنوا مییابد.
در کنار رسانهها، ایجاد مراکز پژوهشی و اندیشکدههای مستقل گام ضروری دیگری است. این نهادها میتوانند با ارائه داده، تحلیل و راهحلهای علمی، به تصمیمسازی عمومی و حتی سیاستگذاری یاری رسانند. چنین مراکزی، همراه با رسانهها، زمینه گفتمانسازی در حوزه حقوق اجتماعی و شهروندی را فراهم میکنند؛ همانگونه که توماس مارشال آن را از ارکان اساسی شهروندی میدانست. در این مسیر، باید میان دولت رفاه سوسیالدموکراتیک که توسعهگرا و عدالتمحور است و دولت رفاه رانتی که منابع را به ابزاری سیاسی بدل میکند، مرز روشنی کشید. اگر نیروهای فکری، اقتصادی و فرهنگی جامعه درک کنند که هدف ایجاد یک دولت رفاه پویا و مولد است، نه بازتولید رانت، احتمال همراهی و پذیرش این گفتمان در سطوح مختلف جامعه بسیار بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر، گفتوگوی اجتماعی بدون فعال شدن جامعه از پایین و بازتعریف کنش اجتماعی ممکن نیست. جامعه سوسیالدموکرات باید بتواند مردم را نسبت به مسائل محلی و ملموس حساس کند. سالها پیش در گفتوگویی با گروهی از جوانان که از بسته بودن فضای فعالیت اجتماعی ناامید بودند، تأکید کردم که کنش جمعی الزاماً سیاسی به معنای سنتی نیست. اصیلترین شکل کنش اجتماعی از پرداختن به مسائل کوچک و ملموس محلی آغاز میشود؛ از پاکیزگی محله، محیط زیست و آموزش کودکان گرفته تا حتی حل مشکلات سادهای چون جمعآوری زباله یا کنترل موشها در کوچهها. این فعالیتها در ظاهر سیاسی نیستند، اما بنیان اعتماد اجتماعی و سنت همکاری را در جامعه تقویت میکنند؛ همان چیزی که در کشورهای توسعهیافته نهادینه شده است. در سوئد، بهطور میانگین هر شهروند عضو چند انجمن یا سازمان مدنی است و مشارکت اجتماعی بخشی از زندگی روزمره او محسوب میشود، نه اقدامی استثنائی.
در همین راستا، تقویت انجمنهای صنفی، اتحادیهها، تشکلهای زنان و جوانان و سازمانهای داوطلبانه اهمیت فراوان دارد. باید مراقب بود که این نهادها زود وارد بازیهای سیاسی یا ابزاری نشوند تا بتوانند مأموریت اجتماعی خود را ادامه دهند. این نوع فعالیتها کمترین حساسیت امنیتی را ایجاد میکنند، اما بیشترین اثر را بر بازسازی سرمایه اجتماعی دارند.
در ادامه همین مسیر، ایجاد پروژههای کوچک رفاهی و آموزشی در محلهها و شهرستانها نیز میتواند گامی مؤثر باشد؛ از کلاسهای مهارتآموزی و سواد تا طرحهای سلامت و کتابخانههای محلی. این پروژهها اگرچه کوچکاند، اما اثرشان پایدار است، زیرا حس تعلق و همبستگی را افزایش میدهند و مردم را از فضای مجازی و جدالهای بیثمر به میدان عمل اجتماعی واقعی میکشانند. به این ترتیب، جامعه بهتدریج از حالت اکثریت خاموش خارج میشود و به بازیگر فعال گفتوگو تبدیل میشود، نه شنوندهای منفعل. در بلندمدت، همین شبکههای اجتماعی فعالاند که میتوانند گفتوگو را به حاکمیت تحمیل کنند؛ نه از راه تقابل، بلکه از مسیر ساختن واقعیتی اجتماعی که قدرت ناگزیر از پذیرش آن خواهد بود.
در نهایت، میتوان گفت که در غیاب اراده سیاسی برای گفتوگو، جامعه با تکیه بر سه مسیر موازی -رسانه، نهادهای پژوهشی و کنش اجتماعی محلی- میتواند فضای گفتوگو را از پایین بازسازی کند. هنگامی که این سه حوزه همزمان رشد یابند، جامعه صدای خود را بازمییابد و گفتوگو به ضرورتی اجتماعی بدل میشود، نه امتیازی که از سوی حاکمیت اعطا شود.
پرسش: آیا در این فضا، میتوان بین خیریه و نهاد مدنی مرزگذاری کرد؟
حاجیقاسمی: الگوی خیریه اساساً از بالا به پایین است؛ یعنی بر مبنای بخشش و اعطای کمک از سوی فرد یا گروهی که در موقعیت قدرت و ثروت است به کسانی که نیازمند تلقی میشوند، اما در نهادهای مدنی، شهروندان بهصورت برابر و آگاهانه در تأمین نیازهای عمومی خود مشارکت میکنند. نمونه روشن آن، نخستین صندوقهای بیمه بیکاری در اروپا بود که نه دولت بلکه خودِ کارگران آنها را بنیان گذاشتند. هر کارگر ماهانه مبلغی از دستمزد خود را در صندوقی مشترک میگذاشت تا در زمان بیکاری از همان صندوق به او پرداخت شود. پایداری این صندوقها به این دلیل بود که بر پایه مشارکت و احساس مسئولیت جمعی شکل گرفته بودند، نه بر پایه صدقه یا بخشش از بالا. آنچه از بالا و بهصورت خیرخواهانه اعطا شود، معمولاً موقتی و وابسته به اراده فردی است، اما آنچه از دل جامعه و با سازوکارهای پایدار شکل بگیرد، به نهاد مدنی بدل میشود؛ البته وقتی سنت صندوقهای بیکاری نهادینه شدند و دولت دموکراتیک پابرجا شد، آنگاه تأمین هزینه آنها عمدتاً بر دوش دولتها افتاد.
به نظر من، باید میان «حوزه عمومی رانتی» و «حوزه عمومی واقعی» تفاوت قائل شد. در حوزه عمومی رانتی، نهادها و سازمانها بهظاهر مردمیاند، اما در عمل از منابع و اراده دولت یا نهادهای قدرت تغذیه میکنند. در مقابل، حوزه عمومی واقعی همانجاست که مردم خود، بهطور مستقل و بر پایه مشارکت داوطلبانه و شفاف، مسائل عمومیشان را حل میکنند. من در ابتدای دولت اصلاحات محمد خاتمی در نقد اصلاحطلبان حکومتی نوشتم که اگر اصلاحات با گروههای متشکل اجتماعی و نهادهای مدنی پیوند نخورد، پایدار نخواهد ماند. اصلاحات بدون پشتوانه اجتماعی سازمانیافته، به پروژهای از بالا تبدیل میشود که با تغییر شرایط سیاسی فرومیپاشد.
پرسش: برخی از نیروهای سیاسی داخلی هم همین نقد را به آقای خاتمی وارد میکردند. نظر شما در این باره چیست؟
حاجی قاسمی: کاملاً درست میگفتند؛ چون در بطن حوادث و جامعه بودند. به نظر من ما تجربههای ارزشمند کشورهای دیگر و نظریههای متنوع علوم اجتماعی را در اختیار داریم، اما کسانی که در ایران زندگی و کنش میکنند باید این تجربهها را با توجه به شرایط و ساختار اجتماعی ایران بازسازی و بومیسازی کنند. امروز در ایران جنبشهای متعددی وجود دارد: جنبش معلمان، دانشجویان، زنان، بازنشستگان و کارگران. این جنبشها ریشهای تاریخی دارند و پیشینهشان دستکم به دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ بازمیگردد. یکسوی سنت سوسیالدموکراسی ایرانی، همین نهادهای مدنی و صنفی هستند و سوی دیگر آن، فعالان سیاسی عدالتطلبی که اهمیت توسعه اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایهداری مولد را نیز دریافتهاند.
نکته کلیدی دیگری که میخواهم بر آن تأکید کنم این است که امروز در ایران سه جریان اصلی را میتوان تشخیص داد: نخست، جریان برانداز سلطنتطلب؛ دوم، جریان اصولگرای مستقر در هسته قدرت؛ و سوم، جریان اصلاحطلب که البته نقدهای جدی به آن وارد است. حدود بیستوپنج سال پیش، بسیاری از پژوهشگران علوم اجتماعی به این نتیجه رسیده بودند که پیوند اصلاحطلبان با جنبشهای اجتماعی میتوانست ابعاد تازهای به اصلاحات بدهد، اما این پیوند شکل نگرفت و شاید بتوان گفت اصلاحطلبان از پشتوانه اجتماعی متشکل محروم ماندند و گاه از برخی جنبشها، مانند جنبش دانشجویی، استفاده ابزاری کردند.
امروز اما جریان چهارمی در جامعه در حال شکلگیری است: جریان مدنی. این جریان نه برانداز است و نه وابسته به قدرت، بلکه متشکل از فعالان رسانهای، معلمان، روشنفکران، زنان، بازنشستگان و نیروهایی است که حول محور دولت رفاه و مطالبات ملموس زندگی روزمره سازمان مییابند. در واقع، در این جریان که بعضاً جمهوریخواه هم نامیده میشود که من آن را غیردقیق و حداقلی میدانم و سوسیالدموکراتیکِ خواهان برقراری دولت رفاه فراگیر را برای آن مناسبتر میدانم، سه مطالبه بنیادین یعنی دموکراسیخواهی، آزادیطلبی و عدالتجویی در قالب ایده «دولت رفاه» به هم پیوند خوردهاند. این همان بذر تازهای است که میتواند گفتوگوی اجتماعی و اصلاح ساختاری را از دل جامعه بازآفرینی کند.
