گفت‌وگو با کاظم فرج‌الهی
جنبش ۱۴۰۱ چه تفاوت‌هایی با جنبش‌های پیشین دارد؟
اگر جنبش‌های پیش از ۱۴۰۱ و عمده‌ترینشان را از ۸۸ به این‌سو بررسی کنیم، جنبش موسوم به سبز جنبشی بود که نیروی اصلی تشکیل‌دهنده آن را لایه‌های میانی و متوسط جامعه تشکیل می‌دادند. این جنبش متأثر از رانده شدن لایه‌های میانی و متوسط جامعه از حاکمیت بود. لایه‌هایی که سهم خودشان را در مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه طلب می‌کردند. در جنبش سبز گاه در حاشیه مطالباتی مطرح و صداهایی شنیده می‌شد که باز هم حکایت از حضور نیروهایی از لایه‌های میانی و مدرن جامعه می‌کرد که نه‌فقط سهم‌خواهی نمی‌کردند، بلکه با کلیت شیوه حکمرانی مشکل داشتند. این صداها و مطالبات بعضاً و در جاها یا روزهایی خیلی پررنگ‌تر یا قوی‌تر از صدای اصلی این جنبش یعنی صدای سهم‌خواهی در حاکمیت شنیده می‌شد.
جنبش‌های بعدی یعنی جنبش سال ۹۶ و ۹۸، اولی متأثر از گرانی و افزایش عمومی قیمت‌ها و سختی معیشت و دومی متأثر از افزایش ناگهانی قیمت بنزین و باز هم در معنا سختی معیشت بود. نیروها یا موتور اصلی این جنبش‌ها لایه‌های پایینی و طبقه کارگر و زحمت‌کشان جامعه بودند؛ نیروهایی که از شدت یافتن گرانی و بحران در بازار کار بحران معیشت آن‌ها به خطر افتاده بود. در بستر ساختار اقتصادی اجتماعی جامعه، تهاجم رشدیابنده نئولیبرالیسم تمام شئون جامعه را درنوردیده و همه دستاوردهای جنبش‌های اجتماعی پیشین را از کارگران و لایه‌های پایین و میانی گرفته بود. آن‌ها برای ادامه زیست حتی با همان کیفیت سابقی ناگزیر بودند به خیابان بیایند و درخواست زندگی‌ای متناسب با شئون انسانی داشته باشند.
این جنبش‌ها عدالت‌خواهانه بودند و پایه‌های آن را طبقه کارگر و زحمت‌کشان تشکیل می‌دادند، اما جنبش ۱۴۰۱ برآیند جنبش‌های پیش از خودش بود؛ نتیجه سرکوب جنبش‌های سهم‌خواهی سال ۸۸، جنبش‌های معیشتی ۹۶ و ۹۸ و مطالبات بر زمین مانده آن سال‌ها بود؛ سرکوب آن‌ها در جامعه منتهی به شرایطی شد که تمامی نیروها و لایه‌های متوسط و حتی برخوردار و به‌طور ویژه لایه‌های پایینی و کارگران از شرایط موجود در جامعه ناراضی و عاصی شده بودند. جرقه این جنبش در پاسخ به نقض تحدید آزادی پوشش و تحمیل حجاب اجباری زده شد، اما به‌سرعت از طلب آزادی پوشش و عصیان علیه حجاب اجباری گذر کرد و به اعتراض نسبت به همه بخش‌های حاکمیت رسید، درحالی‌که همه مطالبات اقتصادی-اجتماعی روی میز بود، همه بخش‌های حاکمیت به چالش کشیده شد.
نیروهای تشکیل‌دهنده جنبش ۱۴۰۱، از همه گروه‌های مختلف جامعه و طبقات متنوع بودند، اما به‌طور عمده نیروهای جوان جامعه در میدان موتور محرک اصلی بودند، جوانان و نیروهایی که هیچ چیزی را برای از دست دادن نداشتند. نیروهایی بودند که در تأمین معاششان درمانده بودند و سال‌ها بیکاری کشیده و مشاغل کاذب داشتند. ثبات کاری و درآمدی نداشتند و هیچ برنامه‌ای برای آینده زندگی نمی‌توانستند تصور کنند. افزون بر این‌ها نیروهایی هم بودند که در حوزه مطالبات مدنی مشکل داشتند؛ نیروهای جوان، به‌ویژه دانشجویان به‌طور عمده به دلیل تأمین مالی توسط خانواده مشکلی نداشتند، اما آینده‌ای را برای خود متصور نبودند و می‌گفتند حتی اگر درس بخوانیم آینده کاری و ثبات شغلی و درآمدمان چه خواهد بود؟ در حوزه برخورداری از امکانات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی سهمشان چه قدر بود؟ بنابراین مطالبات این گروه در همه حوزه‌ها سرکوب شده بود؛ طلبکار بوده و شیوه حکمرانی را زیر سؤال برده بودند و پاسخ حکمران هم به آن‌ها سرکوب بوده است.
در یک جمله تفاوتش را بگویم: جنبش ۱۴۰۱ برآیند جنبش‌های پیشین و نتیجه سرکوب آن‌ها بود، به شکلی که همه لایه‌ها به‌جز لایه‌های بالا که سهمی در حکومت و تملک منابع و ثروت‌های جامعه داشتند و به غارت برده شده بود، بقیه لایه‌های میانی و پایینی همگی در این جنبش حضور داشتند و سهم خودشان را در حاکمیت، منابع و برخورداری از آزادی‌ها طلب می‌کردند.
نسبت این جنبش با نهادها چیست؟ آیا این‌ها از این جنبش تأثیر گرفتند؟
به باور من این جنبش نتیجه سرکوب درازمدت تمامی نهادهای مدنی موجود در جامعه ایران بود یا جلوگیری از تأسیس نهادهای مدنی که در گذشته وجود نداشتند، اما نیاز به تأسیسشان احساس می‌شد و نیروهایی می‌خواستند این نهادها را به وجود بیاورند؛ اما شیوه حکمرانی از ابتدای ۵۷ تاکنون به‌گونه‌ای بوده که همه نهادهای مستقل مدنی را سرکوب کرده یا مانع از تشکیل آن‌ها شده است. نهادهای مدنی شامل احزاب و نهادهای و تشکل‌های غیرسیاسی می‌شوند. مثلاً ما در حوزه مطبوعات تشکل‌های مستقل مطبوعات، انجمن‌های صنفی، اتحادیه‌شان و حتی چیزهای نیم‌بندی که وجود داشت سرکوب شد و روزنامه‌نگاران فاقد ابزاری بودند که به‌طور جمعی بتوانند منافع و مطالباتشان را پیگیری کنند و از منافعشان دفاع کنند.
در حوزه مسائل مطالبات مدنی دیگر و مسائل زیست‌محیطی و تشکل‌های زیست‌محیطی زیر سؤال رفتند و با نگاه امنیتی و جاسوسی با آن‌ها برخورد شد. نهادهای مدنی حقوق کودک، زنان و کارگری در عرصه‌ها و سطوح مختلف وقتی سرکوب می‌شوند، آن‌چنان نارضایتی در همه ابعاد و لایه‌ها به وجود می‌آید که نتیجه این سرکوب‌ها برآمدی اجتماعی عظیمی می‌شود که به جنبش مهسا منتهی می‌شود که همان‌طور که گفته شد به‌سرعت از مطالبه و مسئله اولیه که باعث جرقه این جنبش می‌شود گذر می‌کند و به همه سطوح جامعه و مطالبات می‌رسد و همه مطالبات روی میز می‌آید.
آیا این نهادها روی جنبش تأثیر داشتند؟
زمانی که این جنبش پس از جرقه اولیه شروع شد به‌صورت مستقیم تأثیر این نهادها را نمی‌بینیم، اما سرکوب این نهادها و مطالبات آن‌ها زمینه این جنبش را فراهم کرد. پس به‌عبارتی می‌توانیم بگوییم در پدید آمدن این جنبش نهادهای مدنی که سرکوب شدند یا نیاز آن‌ها حس می‌شدند و نتوانستند ایجاد بشوند به‌طور غیرمستقیم در پدید آمدن و زمینه‌سازی بروز این جنبش تأثیر داشتند، اما وقتی جنبش شروع می‌شود و می‌بینیم مردم به خیابان می‌آیند، آن زمان موتور اصلی این جنبش جوانانی بودند که از هیچ نهاد و مقام بالادستی تبعیت نمی‌کردند حتی گفته می‌شد هیچ نوع سازمان‌دهی یا سازمان‌یافتگی را برنمی‌تابیدند، آن‌چنان عاصی بودند که در خیابان فقط می‌خواستند نظم موجود را به هم بزنند و بسیاری از آن‌ها از اینکه خواهان برقراری چه نوع نظمی هستند تصوری نداشتند تا مطالبات و زندگی آن‌ها را در شأن یک جامعه انسانی و کرامت آن‌هاست ارتقا دهد. در حاشیه می‌دیدیم این نهادهای سرکوبشده یا نهادهایی که به‌صورت غیررسمی وجود داشتند با شروع جنبش با آگاهی‌رسانی در حوزه‌های مختلف یا با گزارش اخبار سرکوب این جنبش در رسانه‌های غیررسمی یا رسانه‌های خارج از کشور تأثیرگذارند. همین‌طور حس می‌شد که در زمان‌هایی که در خیابان حوادثی رخ می‌داد آنجا تأثیر این نهادها را به‌صورت غیرمستقیم می‌دیدیم؛ یعنی مطالباتی که آن‌ها در پی تحقق آن بودند، نیروهای حامل آن مطالبات در خیابان همان درخواست‌ها را در شعارهایشان بیان می‌کنند. اگر این نهادها در جامعه وجود داشتند، می‌توانستند به‌صورت مسالمت‌آمیز این مطالبات را بیان کنند.
کنش‌هایی از این دست چه تأثیری روی نهادهای مدنی و صنفی دارد؟
سرکوب نهادهای مدنی و صنفی ضرورت و در عین حال پیش‌درآمد برآورده نشدن مطالباتِ لایه‌ها و گروه‌های مختلف جامعه در حوزه‌های مدنی و صنفی، ازجمله نبود آزادی و اجازه فعالیت در عرصه‌های مختلف است. باید تأکید کرد مراد از مطالبات صنفی حقوق تأمین‌نشده یا تحقق‌نیافته صرفاً در حوزه اقتصادی نیست، مطالبات صنفی گستره وسیعی دارد. به هر حال سرکوب این مطالبات صنفی و نهادهای مدنی و صنفی زمینه‌ساز انباشت پتانسیل لازم برای خیزش و جنبش ۱۴۰۱ شده است. به‌عبارت دیگر وقتی این مطالبات برآورده نمی‌شوند و نهادهای صنفی و مدنی سرکوب می‌شوند و اجازه فعالیت به آن‌ها داده نمی‌شود. به‌طور حتم و بالقوه آن نیرو و انرژی لازم برای برون‌داد چنین برآمد اجتماعی فراهم شده و مترصد فرصت یا جرقه لازم برای به فعل درآمدن است.
پس درواقع عدم امکان فعالیت این نهادها باعث ایجاد نیرو برای این جنبش می‌شود. عکس قضیه نیز صادق است؛ وقتی چنین جنبشی رخ می‌دهد و چنان‌که دیدیم در فضای سیاسی به وجود آمده بعد از خیزش مهسا فضایی به وجود آمد و مطالبات صنفی و مسائلی مطرح شد و به زبان آمد که ظاهراً تا آن زمان فرصتی برای طرح و عرض‌اندام نداشتند و همه این‌ها یعنی کلیت جامعه با کلیت شیوه حکمرانی مشکل دارد. به همین دلیل و در نتیجه این فضا اجزای این کلیت؛ یعنی مردمان در جای‌جای این سرزمین و در جایگاه‌ها و موقعیت‌های اجتماعی خود انتظار دارند حکمران به حقوق آن‌ها توجه کند و اجازه فعالیت در این حوزه‌ها را بدهد و چه‌بسا منتظر رخصت دادن نشوند و خود مستقیم وارد بشوند و گاه شرایطی حادث می‌شود که مسائل جزئی‌تر کنار گذاشته می‌شود و به حاشیه می‌رود و این ذهنیت به وجود می‌آید که زمانی که کلیت شیوه حکمرانی اصلاح شد یا حکمران خوبی سرکار بیاید، آن‌وقت این مطالبات جزئی و ریزتر و یا مطالبات موجود در لایه‌های مختلف جامعه اعم از صنفی و مدنی خودبه‌خود برآورده خواهند شد؛ البته به باور من در اوج بحران‌ها و تلاطم‌های بزرگ جامعه باز هم باید و ضروری است که به مطالبات صنفی و مدنی پرداخته شود.
درواقع اینجاست که ما جای خالی نهادهای صنفی و مدنی را حس می‌کنیم. اگر نهادهای مدنی و صنفی وجود داشته باشند، در این برآمده‌ای اجتماعی و در فضای ناشی از عصیان عمومی جامعه علیه شیوه حکمرانی می‌بینیم که مطالبات و خواسته‌های مردم به‌درستی کانالیزه و بیان شود و به‌درستی پیگیری می‌شود؛ یعنی در همین فضا اگر احزاب و سازمان‌های صنفی و مدنی و گروه‌های زیست‌محیطی و زنان و سازمان‌های زنان حضور رسمی داشتند، می‌توانستند مطالبات و مبارزات را به‌صورت سازمان‌یافته پیش ببرند.
آیا می‌توان امیدوار بود از دل جنبش نهادهای مدنی بیرون بیاید که مطالبات را دقیق‌تر و مشخص‌تر و عمیق‌تر پیگیری کند؟
بله. می‌توانیم امیدوار باشیم؛ البته سیستم حکمرانی این تصور را دارد که این جنبش و اعتراضات به بیان ما و به بیان حاکم، اغتشاشات را مهار کرده و دیگر اغتشاشی در سطح جامعه نیست. ظاهر قضیه هم همین است که خروش خیابانی فروکش کرده، اما اینکه چه قدر مهار شده و چقدر از مطالبات و خواسته‌ها هنوز بر زمین مانده و انرژی آن موجود باشد که باز به شکل‌های مختلف خودش را نشان دهد، در عمل نشان داده خواهد شد و اظهارنظر ما ملاک نیست و این را در عمل می‌بینیم؛ اما تجربیات جهانی نشان داده و همین‌طور در جامعه ما و در پروسه‌ای که به انقلاب ۵۷ منتهی شد دیدیم که در جریان این خیزش‌ها و جنبش‌ها در جامعه نهادهای مدنی تازه‌ای شکل گرفتند. تحولات اساسی انقلاب‌ها یا خیزش‌ها در جوامع وقتی شکل می‌گیرند که مطالبات و خواسته‌های پاسخ داده نشده یا سرکوب و مهارشده انباشته شوند و مردمان دیگر تاب تحمل ادامه وضعیت موجود را نداشته باشند. اینجا جامعه به انفجار می‌رسد و مسائلی به وجود می‌آید که خارج از نظمی است که مورد تأیید حاکمیت است. وقتی این نظم موجود را مردم زیر پا بگذارند می‌بینیم از دل این مبارزات و مطالبات و بیان آن‌ها به شکل نامنظم توسط مردم‌نهادهایی شکل می‌گیرند و بعد در مراحل بالاتر می‌بینیم که سازمان‌ها و احزابی شکل گرفته و خود را نشان می‌دهند و به شکل منظم‌تر و دقیق‌تر مطالبات گروه‌های مختلف جامعه را بیان و پیگیری می‌کنند. تجربه سال ۵۷ و جوامع دیگر این را نشان داده است، اما درباره این جنبش زود است که بگوییم این جنبش پایان یافته یا اینکه چرا نهادهای مورد نظر صنفی و مدنی هنوز شکل نگرفتند.
آیا ایجاد فضا برای نهادهای مدنی می‌تواند فضای عمومی جامعه را آرام‌تر کند؟
این پرسش موضوعیتی ندارد، چون شیوه حکمرانی تاکنون به‌گونه‌ای بوده که اصولاً این نهادها را برنتافته است؛ حقوقی برای لایه‌های مختلف جامعه و نهادهای مختلف آن‌ها قائل نیست که بخواهد به آن‌ها اجازه برخورداری از نهادهای مدنی اشان را بدهد.
وقتی نگاه به زنان به‌مثابه نگاه به جنس دوم است و برای آن‌ها در بسیاری از زمینه‌ها (در ایدئولوژی) هیچ نوع آزادی و حقی آن‌طور که نیاز جامعه امروزی است قائل نیست، چطور می‌تواند به آن‌ها آزادی ایجاد تشکل و صنف بدهد. ایدئولوژی موجود زن را جنس دوم و فاقد بسیاری از ویژگی‌های برابر با مردان در عرصه‌های مختلف می‌داند و اساساً برابری حقوق زن و مرد را در عمل برنمی‌تابد، این چگونه می‌تواند به سازمان‌های زنان اجازه فعالیت دهد.
شیوه حکمرانی که اساساً نگاهش به کارگر و کارفرما نگاه اجیر و موجر است و بازنشستگان را نیروهای سربار و هزینه‌برِ جامعه می‌داند و نمی‌خواهد به این واقعیت که مثل روز روشن است تن بدهد که بازنشستگان طی زمان کارکردشان مبلغی از حقوقشان را به صندوق‌های بازنشستگی داده‌اند و از حاصل سرمایه‌گذاری آن صندوق‌هاست که بدا‌ن‌ها حقوق بازنشستگی پرداخت می‌شود.
نگاه حاکمیت به طبقه کارگر این‌طور است که فکر می‌کند اگر حقوق کارگر زیاد شود، جامعه دچار تورم می‌شود و نمی‌پذیرد که این حقوق بخشی از ارزشی است که با کارِ کارگر برای کارفرما ایجاد شده است.
هنگامی که شیوه نگاه به هنرمندان طوری است که آن‌ها را فقط در شرایطی می‌پذیرد که ثناگو و تأییدکننده سیاست‌های حاکم باشند. چنین نگاهی که اعتراض را نمی‌پذیرد، چگونه می‌تواند به سازمان‌های صنفی هنرمندان اجازه فعالیت بدهد؟
نتیجه تحمل نکردن نگاه‌های انتقادیو ممانعت از تحقق مطالبات لایه‌های مختلف جامعه برآمد خیزش و اعتراضات ۱۴۰۱ است. وقتی مجموعه این‌ها این شرایطی را به وجود می‌آورد که گویی مطالبات مردم با کلیت شیوه حکمرانی موجود مشکل دارد. حالا آزادی‌های مدنی فضایی را ایجاد کند که این سازمان‌ها فعالیت کنند؟ الآن دیگر کاسه صبر بهحدی لبریز شده که این اجازه‌ها و امتیازات کوچک در عرصه‌های مختلف نیاز مردم و ایضاً انتظارات را برآورده نمی‌کند و پاسخگوی مطالبات آن‌ها نیست. مردمی که به این جنبش پیوسته و امتیازات و آزادی‌های کلی در عرصه عمومی می‌خواهند که نیازمند تغییر شیوه نگاه حاکمیت است و سؤال این است آیا این ظرفیت را دارد که نگاهش را عوض کند؟ اگر آری، انقلابی در شیوه حکمرانی باید صورت بگیرد که این نگاه عوض شود. پاسخ من به این سؤال این است که دادن فضا برای ایجاد احزاب و سازمان‌ها دیر است و مردم به مطالبات بسیار عمیق‌تری باور دارند و نیازهای بیشتری از حاکمیت طلب می‌کنند.
جایگاه نهادهای مدنی امروز در جامعه چیست؟
سؤال مهم و خوبی است و متأسفانه پاسخش به‌خوبی خودش نیست. به باور من در عرصه حکمرانی نگاه به نهادهای مدنی عقب‌افتاده و محدودکننده و گاه سرکوبگر است و جایگاهی برای این‌ها قائل نیست. آنجاهایی هم که به این نهادها اجازه داده می‌شود، فقط به آن‌هایی است که یا مدح و ثناگو باشند یا نهادهای خنثایی باشند که بخشی از وظایف حاکمیت را انجام می‌دهند، مثل نهادهای خیریه و حتی اگر این نهادها مقداری بزرگ شوند تحمل نمی‌شوند. در کل نگاه حاکمیت به نهادهای مدنی منفی است و آن‌ها را نهادهایی مزاحم می‌داند. اینکه باید مدام دستگاه‌هایی برای کنترل و نظارت آن‌ها بگذارند، حتی می‌بینیم که در قوانین مربوط به ایجاد و فعالیت تشکل‌های صنفی کارگری در همه این‌ها در اساسنامه و آیین‌نامه اجراییشان حضور نهاد یا نماینده رهبری پیش‌بینی شده است، درحالی‌که فلسفه وجودیِ نهادهای مدنی این است که مستقل از دولت و حاکمیت، منتقد و راهنمای آن‌ها باشند نه اینکه جزئی از آن‌ها یا تحت کنترل آن‌ها باشند. انعکاس این نگاه منفی را در باور عمومی جامعه می‌بینیم. روشنفکران و گروه‌های پیش‌رو در لایه‌های مختلف روی خوشی به فعالیت و حضور در این نهادها نشان نمی‌دهند. آن‌ها را یک نهادهای تزئینی می‌بینند، غیرضروری می‌دانند، می‌گویند مسائل و مشکلاتشان را در جاهای دیگر به شیوه فردی تأمین می‌کنند و به نهادهای مدنی و صنفی ندارند نیازی؛ البته متأسفانه.
باور بخش قابل‌توجهی از جامعه ما هنوز این است که بسیاری از مشکلات ما، که درواقع ریشه و راه‌حل اجتماعی دارند، نیازمند راهکارهای فردی است. مثلاً اگر درگیر گران‌فروشی و قیمت بالای کالاها هستند، به‌جای اینکه این مشکل را به عرصه عمومی بیاورند و به نهادهایی مراجعه کنند که وظیفه‌شان مبارزه با آن است. می‌گوید از مغازه دیگری خرید می‌کنم که ارزان‌تر می‌فروشد! یعنی مشکلش را فردی حل می‌کند. اگر در محیط کار با کارفرما و محیط آن به مشکل برخورد، راه‌حلش فردی است که فردی و خصوصی برود با رئیس و مدیرش حرف بزند یا محیط کارش را عوض می‌کند، در پی این نیست که در اتحادیه و انجمن مربوط به حرفه‌اش منافع و مشکلاتش را طرح و بیان کند.
اگر کسی درباره طبیعت می‌بیند که به آن اجحاف یا تخریب می‌شود در خودش انگیزه لازم را نمی‌بیند که در این سازمان‌های زیست‌محیطی حضور یابد و برای حفظ میراثی که برای استفاده عموم است تلاش کند. متأسفانه در نهایت باید بگویم باور عمومی بخش بزرگی از جامعه هنوز نسبت به نهادهای مدنی خوب نیست و در این زمینه نیازمند این هستیم که عامه مردم را به حضور در نهادهای مدنی تشویق کنیم.
چه موانعی باید از پیش‌روی نهادهای مدنی برطرف شود که جایگاهشان را پیدا کنند؟
این موانع دو دسته است: یک‌سری موانع حاکمیتی است؛ یعنی حاکمیت باید بپذیرد نهادهای مدنی از حاکمیت و دولت مستقل هستند و در ضمن نهادهایی بر حاکمیت نیستند که بخواهد با آن‌ها مبارزه کند. از سوی دیگر نهادهایی هستند که پیگیر مطالبات و خواسته‌هایی هستند که ممکن است با انتظارات حاکمیت تطابق داشته باشد یا نداشته باشد.
این تعارض هم باید به شکل منطقی حل شود؛ یعنی حکمران‌ها و دولت‌ها باید بپذیرند که نهادهای مدنی و صنفی و همین‌طور آن‌هایی که در حوزه مطالبات هنری و آزادی‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند یا نهادهای زیست‌محیطی نهادهایی مستقل هستند و در ضمن دشمن هم نیستند و از دخالت در امور داخلی آن‌ها خودداری کند. آنچه در جوامع مدرن پذیرفته شده این است که نهادهای مدنی مستقل از دولت‌اند و دولت در اساسنامه آن‌ها دخالت نمی‌کند، اما وقتی این نهادها تخلفمی‌کنند یا مخالف قانون حرکت می‌کنند، در دادگاه به تخلفاتشان رسیدگی می‌شود و نهادهای مدنی باید اساسنامه‌ای داشته باشند و اساسنامه را منتشر و اعلام کنند و به آن اساسنامه پایبند باشند و اگر خارج از آن اساسنامه کار خلافی انجام دهند که منافع گروه یا عده‌ای را ضایع کنند، آن‌وقت می‌توان بر اساس قوانین موجود به این تخلفات رسیدگی شود، اما اینکه پیشاپیش نهادی را بر نهادهای مدنی مأمور کنیم که چه بکنند یا نکنند، چه بگویند یا نگویند، این خلاف آزادی نهادهای مدنی است. نهادهای مدنی غیردولتی هستند و دولت نباید دخل و تصرفی در آن‌ها داشته باشد. اگر این موانع قانونی برداشته شود، این نهادها بهتر فعالیت کنند، آن‌وقت آن دسته از گروه‌های جامعه که نسبت به آن‌ها بدبین هستند از این نهادهای مدنی شناخت بهتری پیدا می‌کنند و در آن‌ها حضور خواهند یافت.
دسته دوم موانع ذهنی مردم است. وقتی‌که بسیاری از نیروهای کار ما نسبت به ضرورت تشکل‌های صنفی خودشان آگاهی ندارند یا حتی اگر حضور پیدا می‌کنند فاقد دید گروهی و ارجحیت خرد جمعی به نظر و منافع فردی هستند؛ چون این دید را ندارند خود را ارجح می‌دانند. در یک جامعه استبدادزده شمار قابل‌توجهی از آدم‌ها اگر فرصت یابند به یک دیکتاتور کوچک تبدیل می‌شوند؛ بنابراین بخشی از موانع ایجاد و فعالیت نهادهای مدنی موانع ذهنی مردم و گروه‌هایی از جامعه هستند که نسبت به این نهادها و فعالیت‌هایشان شناختی ندارند یا در این نهادها حضور می‌یابند. از سویی دیگر این نهادها باید در ساختار و اساسنامهشان بیشترین حد از دموکراسی و روابط دموکراتیک دیده شود. باید سیستم‌هایی تدارک بشود که حقوق همه افراد و مسئولیت‌ها یکسان و انتخابی باشد و همه مسئولان به بدنه پاسخگو باشند و نسبت به اعمالشان پاسخ بدهند و در عین حال فرصت‌ها و مناصب به‌صورت گردشی بین همه اعضا تقسیم شود و همه بتوانند انتخاب شوند.
این موانع ذهنی بسیار مهم است. مردم ما آگاه به حقوقشان و شیوه رفتار مدنیشان نیستند و مردم باید آموزش لازم را به‌صورت عملی ببینند که بتوانند در این نهادها حضور داشته باشند و این نهادها نیز در نتیجه تأثیر خودشان را بر شیوه حکمرانی بگذارند.
سپاس از صرف وقت
