پرونده‌ای در دفاع از حق آموزش همگانی
مهدی فخرزاده
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی می‌گوید امروز حدود ۱۲.۵ درصد از دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند. او معتقد است این رقم را باید به ۱۵ درصد رساند. آمار ایشان، البته شامل مدارس دولتی نمی‌شود که به عناوین مختلف و با نام‌های متفاوت از مردم پول می‌گیرند. درواقع گویی امروز یکی از شاخص‌های توسعه، دریافت هزینه آموزش از جیب خانوار محسوب می‌شود.
مدارس خصوصی در ایران پیشینه‌ای طولانی دارند. اولین مدارس خارج از سلطه قدرت بودند و اولین بار، شاه چکمه‌پوش ایران مدارس را زیر سلطه گرفت. از خاکستر آتشی که جنگ جهانی اول به جان ایران انداخته بود، حکومت پلیسی رضاشاه سر برآورد تا ترس مردم از ناامنی را پاسخ دهد. سیاست رضاشاه تمرکز در تمام حوزه‌ها بود و مدارس هم استثنا نشد. با فروریختن حکومت وحشت رضاشاه، فضای باز نسبی جامعه، روشنفکران را با ایده‌های مختلف به سمت مدرسه‌سازی سوق داد. این روند تا سال‌های آغازین دهه ۵۰ تداوم داشت و به‌ضرورت نیازهای جامعه، مدارس بسیاری ساخته شد. کسانی چون احمد بیرشک، عباس یمینی‌شریف، توران میرهادی، معصومه سهراب، یحیی مافی، یدالله سحابی و علی اکرامی، بنیان‌گذار تیم شاهین که حالا تیمش گرفتار قهر فدراسیون فوتبال پهلوی و تیمسار خسروانی شده و منحل شده بود، از میان روشنفکران ایده مدرسه‌سازی را در پی گرفتند و از بخش مذهبی جامعه نیز کسانی چون شیخ عباسعلی اسلامی و آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی، گلزاده غفوری و باهنر به تأسیس مدارس دست زدند. مدارسی که ایده‌های بزرگی پس پیشانی تأسیس‌کنندگان آنان بود و برای تحقق آن ایده‌ها هزینه می‌کردند. در این مدارس به‌جز آنچه آموزشش اجباری بود، آموزش‌های ویژه‌ای نیز در حوزه‌های مختلف وجود داشت. این آموزش‌ها به‌تناسب مدرسه توسط خانواده‌ها رصد می‌شد و رنگین‌کمانی از ایده‌های بزرگ در برابر خانواده‌ها قرار داشت که بتوانند فرزندشان را با آن ایده‌ها بزرگ کنند. این مدارس دست نسبتاً بازی داشتند تا اینکه اوایل دهه ۵۰، شوک نفتی اتفاق افتاد و شاه که تاب دیدن هیچ قدرتی در کنار قدرتش را نداشت پول بادآورده نفت را صرف مشی پدر کرد و مشق تمرکز و اقتدار کرد.
در این سال‌ها به روایت آمار اقتصادی، سهم نفت در تولید ناخالص ملی از حدود ۵/۱۳ درصد در سال ۱۳۴۶ به ۴۷ درصد در سال ۱۳۵۳ رسید و سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولتی از ۴۶ تا ۵۰ درصد در سال‌های ۱۳۵۰-۱۳۴۵ به ۵/۸۵ درصد در سال ۱۳۵۳ افزایش یافت. در این دوران فشار، برای تمرکز بیشتر مدارس آغاز شد و پهلوی دوم سعی کرد مدارس را زیر چتر خود بکشد، هرچند برخی از مدارس از این موج جان به در بردند، ازجمله مدارس مذهبی که شاه با توجه به سیاست‌های اصل ۴ ترومن و نیاز به مقابله با اردوگاه چپ، انگیزه کمتری برای مواجهه با آن‌ها داشت. هرچند که تندباد شوک ارزی نتوانست مدارس ملی آن روزگار را از بین ببرد، اما طوفان انقلاب این کار را کرد. مدارس برای حدود یک دهه در دست دولت قرار گرفت و البته آمار حکایت از آن دارد که با توجه به فضای جنگ، آمار بدی هم برجای نگذاشت. با پایان جنگ، دولت سازندگی به فکر کوچک‌سازی دولت افتاد و میل جدی به خصوصی‌سازی در تمامی حوزه‌ها پیدا کرد. سیاست‌های تعدیل اقتصادی محدود به حوزه اقتصاد نماند و با خود حوزه‌های عمومی را نیز درنوردید و بهداشت و آموزش عمومی را نیز هدف قرار داد و البته در هر سه حوزه نیز بیلان مثبتی برجای نگذاشت؛ در اقتصاد به شرکت‌های خصولتی و بنادر نامرئی رسید و دست‌های نامرئی بازار که باید به کار اقتصاد مشغول می‌شد به‌مرور کنترل آموزش و پرورش و بهداشت را برعهده گرفت.
بنا به روایت آمار، با گذشت این‌همه سال تلاش و برنامه‌ریزی در حوزه آموزش، همچنان با آمار قابل‌توجهی از کودکان بازمانده از تحصیل و هزاران مشکل ابتدایی دست به گریبانیم. اگر پس از سقوط رضاشاه با ایده‌های نو در حوزه آموزش‌وپرورش مواجه بودیم، در دوران پس از جنگ، گویی نوعی از گزینش تعمداً مدارس را به دست نوکیسه‌ها می‌دهد. دوران احمدی‌نژاد، دوران رشد و قدرت‌یابی نهادهای خاص بود و در حوزه مدرسه نیز، باندهایی فعال شد و بازار رقابت را داغ کرد تا بیش از پیش نان از تنور داغ مدرسه برداشت کند. روند کجدار و مریز مدرسه حالا درگیر سرمایه‌هایی بود که امروز با رقم‌هایی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود.
اختلاف فاحشی در پرداخت از جیب خانواده‌ها برای آموزش وجود دارد. هزینه تحصیل یک ترم در برخی از مدارس گاهی چندبرابر هزینه زندگی یک خانوار در سال است. به‌مرور کسانی موفق می‌شوند از دیوارهای بلند رقابت عبور کنند که بیشتر بتوانند هزینه‌های گزاف تحصیل را تقبل کنند و همین‌ها خواهند توانست رشته‌های خوب در دانشگاه‌های معتبر را قبضه کنند و از این مسیر نه‌تنها ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی را قبضه می‌کنند، بلکه ساختار تئوری‌پردازی و نظری را نیز به قبضه خود درمی‌آورند.
روزی که دولت هاشمی اولین سنگ بنای امارت آموزش غیردولتی را گذاشت، هدف ورود سرمایه‌های مردمی و افزایش کیفیت آموزش بود. بنا بود رقابت جان تازه‌ای به پیکر آموزش و پرورش بدمد و دم مسیحایی سرمایه، سرمای جان آموزش و پرورش دولتی را بکاهد، اما آیا این مدارس به اهداف خود رسیدند؟ آیا سرانه آموزش و پرورش نسبت به درآمد کشور برای دهک‌های پایین افزایش یافت یا حداقل ثابت ماند؟ آیا تحول کیفی خاصی با ورود این مدارس اتفاق افتاد؟ کدام ضرورت‌ها ما را به این سمت کشاند؟ آیا به آن ضرورت‌ها پاسخ دادیم؟ این‌ها بخشی از پرسش‌هایی است که در این بخش به‌دنبال پاسخ آن‌ها خواهیم بود.
