لطف الله میثمی
موج دوم احیای قانون اساسی
در انتخابات دور چهارم، پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی، بین مردم، کاندیداها و شورای نگهبان اختلافاتی وجود داشت که این اختلافات به‌طور آشکار در انتخابات مجلس هفتم بروز پیدا کرد.
در دور چهارم به صورت گسترده‌ای کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رد صلاحیت شدند. حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی سخنانی به این مضمون در خطبه‌های نمازجمعه ایراد کرد که با وجود رد صلاحیت تعداد زیادی از کاندیداها، آب از آب تکان نخورد و این نیست مگر به دلیل وجود نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه. این سخن نشانگر کم توجهی به قوانین حرکت در جامعه و واکنش لایه‌های زیرین آن می‌باشد.
همان‌طور که به یاد داریم، در زمستان ۱۳۷۴، در انتخابات دور اول مجلس پنجم در اصفهان هفتاددرصد از مردم رأی‌های خود را از کسانی مانند آقایان پرورش، اژه‌ای و سالک که معمولاً در دورهای پیشین رأی می‌آوردند، گرفتند و به جریان جدیدی تفویض نمودند. اختلاف آرا به حدی چشمگیر بود که همه را بهت‌زده کرد و سرانجام نیز به ابطال انتخابات ـ بدون هیچ‌گونه دلیل و مدرکی ازسوی شوراینگهبان ـ انجامید. رأی‌گیری مجدد در بهار ۱۳۷۵این آمار را با قوت بیشتری تأیید کرد، تا آنجا که شوراینگهبان نیز مجبور به پذیرش صحت آرا شد.
با آن‌که هزینه‌های سنگینی در نتیجه ابطال آرا به مردم تحمیل شد، اما شوراینگهبان به ریشه‌یابی اشتباه خود نپرداخت؛ که اگر به بازبینی نگرش و جایگاه خود می‌پرداخت، اکنون دچار چنین بحرانی نمی‌شدیم. در دوره ششم، فقهای شوراینگهبان معتقد بودند که رد صلاحیت‌ها کاملاً شرعی بوده ولی در سایه قانون و حکم حکومتی، امکان ورود اصلاح‌‌طلبان به مجلس فراهم گردید.
در آستانه انتخابات دوره هفتم این اختلافات چشمگیرتر شد و درپی آن محرومیت‌ها، به جهشی در نوع نقد و نیاز پاسخگویی شفاف و بی‌پرده به مردم انجامید. عملکرد شوراینگهبان در رابطه با رد صلاحیت گسترده دوره چهارم و ابطال انتخابات اصفهان ـ که عوارض آن از دید آقای هاشمی رفسنجانی پنهان مانده بود ـ منجر به انتخابات ریاست‌جمهوری در دوم خرداد شد، که می‌توان برخی از ویژگی‌های یک انقلاب را در آن دید. گستردگی و افزایش مشارکت، خصوصاً شرکت گسترده لشکریانی که دیده نمی‌شدند ـ نظیر زنان و جوانان ـ همه نشان‌دهنده وجود یک انقلاب بود و نادرست بودن نحوه نگرش ظاهربینی را که می‌گفت آب از آب تکان نمی‌خورد نشان داد.
رد صلاحیت‌شدگان دوره چهارم مجلس، با متانت، هریک به دنبال کار مطبوعاتی و امورفرهنگی و مدنی رفتند. درواقع این جریان، پیگیر و فعال بود و جریان مقابل راکد ماند. دوم خرداد درحقیقت احیای قانوناساسی بود. مردم به قانونی رأی دادند که هم “نه” داشت و هم “آری”. نه، به خشونت و شکنجه و بی‌عدالتی و آری، به حقوق تصریح‌شده ملت در قانون. به قول آقای خاتمی “اصلی‌ترین ویژگی دوم خرداد قانونگرایی بود”.در این دوران شش‌ساله بعد از دوم خرداد، بارها بین رئیس‌جمهور، رئیس‌مجلس و نمایندگان از یک‌سو و شوراینگهبان از سوی دیگر، اختلافاتی پیش آمده است. شوراینگهبان برای مخالفت‌های خود دلیل و برهانی ارائه نمی‌داد و این تحمیل دیدگاه‌ها منجر به بحران رد صلاحیت‌های گسترده اخیر گردید که حتی برای رئیس قوه مجریه و رئیس قوه مقننه نیز قابل تبیین نبود که در نامه‌های اعتراض‌آمیز آنها نیز مشهود است. بدینسان مقاومت‌هایی در راستای احیای قانوناساسی شکل گرفت که می‌توان آن را دومین موج احیای قانوناساسی نامید.
برخی از روشنفکران گمان می‌کردند که هیچ حرکتی در داخل ایران وجود ندارد، لذا چشم امید خود را به خارج دوخته بودند، غافل از این‌که اگر حرکتی نبود، هرگز قتل‌های زنجیره‌ای، واقعه کوی دانشگاه، بستن مطبوعات، ترور حجاریان و بازداشت‌های گسترده در تاریخ سیاسی ـ اجتماعی ایران پیش نمی‌آمد.
ترور حجاریان آغاز فاز نظامی ـ امنیتی در ادامه این روند بود، که با دستگیری فعالان سیاسی و فرهنگی و بستن فله‌ای مطبوعات ادامه یافت. در تمام این حرکات، ملت و رئیس‌جمهور و نمایندگان اصلاح‌طلب در یک سو و شوراینگهبان و طیف افراطی جریان محافظه‌کاران در سوی دیگر بودند.
نخست آن‌که؛ در نقطه عطف تحصن ۲۶ روزه نمایندگان در اعتراض به ردصلاحیت‌های گسترده غیرقانونی، روح قانوناساسی که از اراده ملت سرچشمه گرفته بود تجلی یافت. استدلال‌ها قانونی و حرکت نیز در کادر قانوناساسی بود. “شعارهای محدود و مقاومت نامحدود” کاملاً مطابق با موازین مدنی و در خانه ملت و با موافقت هیئت رئیسه مجلس بود از سوی دیگر، نمایندگان هم با تجمع و حرکت مردم از شهرستان‌ها و در نتیجه انتقال تحصن به بیرون مخالف بودند.
دوم؛ این تحصن از نوع حرکت‌های انقلابی و درعین حال کادر مدنی بود، چرا که گامی به‌سوی احیای قانوناساسی ثمره انقلاب به‌شمار می‌رفت. حتی یکی از مسئولان قضایی اعلام نمود تا زمانی‌که حرکت مدنی است، در آن دخالت نمی‌کنیم، مگر این‌که عمل مجرمانه‌ای اتفاق بیفتد و آنگاه ناچار نیروی انتظامی و سپس قوه قضاییه دخالت کنند.
دستاورد سوم؛ مقاومت نامحدود، پافشاری بر اهداف را در پی داشت. نمایندگان متحصن می‌گفتند بین مجلس ششم و هفتم چه تفاوتی وجود دارد که نمایندگان کنونی به دلایل شرعی رد صلاحیت شده‌اند؛ زیرا در این صورت مصوبات پس از این تاریخ در مجلس ششم هم غیرشرعی خواهند بود. با توجه به آنچه گفته شد، مخالفان تحصن، دلیلی بر “محکوم‌کردن”، “توطئه دانستن حرکت تحصن”، “مفسد فی‌الارض دانستن نمایندگان” و نیز “اتهام اقدام علیه امنیت ملی” نداشتند.
چهارم؛ از ویژگی‌های دیگر این حرکت این بود که برمبنای خواست شخصی نبود و از این‌رو موفق به جلب اعتماد مردم و دانشجویان شد. تأیید این حرکت ازسوی جریانات خارج از کشور به جهت اثبات امکان‌پذیری حرکت قانونی در داخل کشور، مثبت و نشان‌دهنده غلط بودن شعارهای براندازانه جریانات خارج از کشور بود.
پنجم؛ پیش از این حرکت، براساس یک تحلیل جامعه‌شناختی که معتقد بود امیدی به حرکت در داخل وجود ندارد، تنها امکان حرکت را حاکم‌شدن جریان راست و دخالت امریکا همچون الگوی عراق و افغانستان می‌دانست، اما حرکت نمایندگان، غلط بودن چنین تحلیل‌هایی را نشان داد.
ششم، محوریت اپوزیسیون قانونی به‌جای برانداز
انتقال اپوزیسیون خارج به داخل در اثر این حرکت، دستاورد مهم دیگری نیز داشت و آن محوریت اپوزیسیون قانونی به‌جای برانداز بود، بنابراین جریاناتی که در داخل، دخالت امریکا در رفراندوم بر سر نوع حکومت را مطرح می‌کردند، حرکت قانونی نمایندگان را تأیید کردند. یعنی بی‌اعتمادی مطلق، به اعتمادی تدریجی و حمایتی، هرچند تردیدآمیز، تبدیل شد.
امید است که دوستان چپ افراطی این درس را مدنظر خود قرار دهند، در بیست و پنج‌ساله گذشته بارها شاهد جابه‌جایی تضادها و به هم ریختن اولویت‌ها بوده‌ایم. مثلاً به‌جای درگیری با بقایای سلطنت، راست کودتاچی، ترانزیت موادمخدر و قاچاق آن و گروه‌های پورسانتاژ (قاچاق موادمخدر زیر نظر دبار بود و اعتیاد بیداد می‌کرد.) لبه تیز حمله را بر این گذاشتند که دکترمحمد مصدق، آقای طالقانی و بنیان‌گذاران هم منافق یا مرتدند و گره‌هایی که با دست می‌شد باز کرد، با دندان یا حتی با اسلحه باز کردند. بدینسان راه “گفتمان جای اسلحه” بسته شد و به گرایش بسیاری نسبت به حرکات تند انجامید. بیست و پنج‌سال جابه‌جایی اضداد باعث نهادینه‌شدن راست وحشی با ویژگی‌های ترانزیت مواد و گروه‌های پورسانتاژبگیر و شرکت‌های اقتصادی حول وزارت اطلاعات و بنادر نامریی، اعتیاد، زنان ویژه و… گردید. به‌طوری‌که مبارزه با آنها حتی با اتحاد تمامی نیروها بسیار دشوار و تقریباً ناممکن به نظر می‌رسد. یعنی مناسباتی شکل گرفته که هیچ قانونی را برنمی‌تابد. بعد معرفتی این جریان خودکامه و خودسر و نه حتی دیکتاتور، از طریق عوامل مرموزشان منجر به تشکیل گروه‌های فشار شده است که گاهی به شکلی مترقی‌نما هم ظاهر می‌شوند.
می‌بینیم که در یک حرکت محدود و قانونی علی‌رغم حمایت دو قوه، نمایندگان نتوانستند به خواست خود برسند. علت را باید در حاکمیت مناسبات افراطی دید. خوشبختانه روزنامه مشارکت برای اولین‌بار از حضور راست وحشی پرده‌برداری کرد، اما متأسفانه پیگیری نشد. اگر به‌طور جدی با این مسئله برخورد شده بود و در کشف و افشای آن همت می‌گماشتیم، شاید کار به اینجا نمی‌رسید. اولویت‌ها را از دست دادیم، درنتیجه مناسبات راست افراطی نهادینه شد و حالا تنها در سایه یک حرکت قانونی می‌توانیم به مرزبندی‌های نوین و فراگیر برسیم؛ چرا که راست افراطی نفس قانونگرایی را برنمی‌تابد.
هفتم؛ موفقیت تحصن در ایجاد مرزبندی‌هایی نظیر اسلام انقلابی و پویا، اسلام عقب‌مانده متحجر، اسلام امام، حکومت قانونی، حکومت کودتایی، مجلس فرمایشی و مجلس ملی بود که از طریق روزنامه‌ها و بیانیه‌ها مطرح شد و در سطح جامعه گسترش یافت.
هشتم؛ این مرزبندی‌ها نقطه عزیمتی برای مقاومت در برابر قانون‌ستیزی و شکل‌گیری تشکل‌ها شد؛ بنابراین درس مهمی بود. آنهایی که شعار رفراندوم و تغییر قانوناساسی می‌دهند، باید بدانند در چه بستری حرکت می‌کنند. این شعار بدین دلیل عملی نیست که نیروهای “قانونی کار” نتوانستند یک خواست قانونی را به کرسی بنشانند. با توجه به تجربه اخیر و مردودبودن جنگ داخلی، چگونه یک خواست غیرقانونی امکان‌پذیر است؟ در این مرحله شناخت موانع قانون و مناسبات آنها از اهمیت ویژه برخوردار است. برای تقریب به ذهن به نمونه‌ای تاریخی اشاره می‌کنیم؛ سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ دوران بسط آزادی‌ها بود و هرگونه فعالیت در دانشگاه و جامعه تا اندازه‌ای آزاد بود و سیر آن طوری بود که می‌رفت تا با ادامه راهپیمایی ۱۲ خرداد منجر به سرنگونی رژیم شاه شود. اما پس از سرکوب قیام ۱۵ خرداد، دوران شناخت موانع و رفع موانع پیش آمد. اکنون وجوه مختلف موانع را باید شناخت و متناسب با آن برخورد کرد تا عناصر صادق آن جدا شوند. از آنجا که راست افراطی پایگاه طبقاتی ندارد، بنابراین منزوی شده و تضادهای آن تشدید خواهد شد. این حرکت با کسب اعتماد ازسوی مردم نظم نوینی را به‌وجود آورد که تفاوت اساسی این عملکرد را با قانوناساسی ثمره انقلاب نشان داده و مرزبندی‌های شفافی را نمایان ساخت. در سال ۱۳۴۲ استاد مطهری از زندان آزاد شده بود و مردم به دیدن ایشان می‌فتند. زندان رفتن من هم از دید مادرم در ابتدا یک ننگ بود، اما هنگام آزادی، استقبال مردم آنچنان وسیع بود که همه به زندان رفتن افتخار می‌کردند. این برخوردها، انسجام افراد زندان رفته را بیشتر نمود و به موضع واحدی رساند.
درحال حاضر نیز می‌بینیم که عملکرد منفی، موجب نزدیکی نیروها به یکدیگر شده است، تا آنجا که امیر محبیان گفت: “عملکرد شوراینگهبان اشتباه بود، زیرا در بین جریانات دوم خردادی اتحاد به‌وجود آورد.”
می‌توان خاستگاه این نوع برخوردهای شوراینگهبان را گروه‌های افراطی دانست که نمی‌خواهند در مجلس هفتم اسمی از قتل‌های زنجیره‌ای، بستن مطبوعات، برخوردهای تحقیرآمیز زندانی کردن فعالان سیاسی و… برده شود. مجلس ششم در رابطه با ممنوعیت شکنجه، سلول انفرادی، تحقیق و تفحص از نهادهای تحت نظارت رهبری، پاسخگونمودن مسئولان نظام و…گام‌های مهمی برداشت که در سایه استمرار و پیگیری به ثمر می‌‌نشست.
اطلاعیه‌های اندیشمندان و دانشجویان در حمایت از تحصن و خواسته‌های آنها، خود تحول بزرگ دیگری است. با توجه به این قانون که تحولات اجتماعی درجا عمل نمی‌کنند و انتقام خدا زمان‌بر است. جامعه قوانینی دارد که اگر آن را نشناسیم، حتماً شکست خواهیم خورد، این‌گونه ابطال ایده‌ای که معتقد بود “اگر ده‌‌هزارنفر را هم رد می‌کردند آب از آب تکان نمی‌خورد” ثابت می‌شود. خدا کند موج سوم احیای قانوناساسی، دوم‌خرداد دیگری باشد، بدون هزینه‌های اجتماعی و بدون شورش‌های شهری ویرانگر.
٭٭٭
قانون اساسی یا فهم شورای نگهبان
دیدگاهی در بین فقهای شورای نگهبان که در خطبه‌های نمازجمعه رسماً ایراد شد، وجود دارد(۱) این دیدگاه بر این باور است که نخست قانوناساسی جمهوری اسلامی و تک‌تک مواد آن مشروط به اصل چهار قانون اساسی است.
دوم این‌که اصل چهار قانون اساسی مشروط به موازین اسلامی است. سوم این‌که موازین اسلامی نیز مشروط‌اند به فهم فقهای شوراینگهبان.(۲)
در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا در بطن قانوناساسی و تک‌تک مواد آن هیچ‌گونه شفافیتی نهفته نیست؟ آیا مردمی که انقلاب کرده‌اند و یا نمایندگان منتخب این مردم که روزی امثال همین‌ها این قانون را تصویب کردند قادر به فهم قانوناساسی و مواد آن نیستند؟ آیا قانون اساسی‌ای که از یک‌سو بیانگر روابط بین مردم در داخل کشور است و ازسوی دیگر تنظیم‌کننده روابط داخل با خارج، قابل فهم برای خود مردم نیست؟ آیا نیروهایی که در زمان شاه علیه سلطنت موروثی قیام کردند، به اتهام اقدام علیه سلطنت به زندان افتادند، شکنجه شدند و در بیدادگاه‌های نظامی به اعتبار حقوق ملت در قانوناساسی انقلاب مشروطه، شاه، ایادی او و شکنجه‌های قرون وسطایی‌اش را محکوم می‌کردند، نمی‌دانند شکنجه یعنی چه؟ آیا آنها نمی‌فهمند منع مطلق شکنجه که در قانوناساسی جمهوری اسلامی آمده است یعنی چه؟
آیا فقط کسانی‌که حتی یک شلاق نخورده‌اند و شکنجه نشده‌اند و تا چند ماه پیش از پیروزی انقلاب، سلطنت موروثی را قبول داشتند و مخالفت رسمی‌ای هم با قانوناساسی مشروطه سلطنتی نداشتند، آنها هستند که فهم درستی از شکنجه و منع شکنجه دارند! آیا مردمی که دوبار به قانوناساسی جمهوری اسلامی رأی دادند، نمی‌دانند که به چه رأی داده‌اند و آیا آن رأی کورکورانه بوده است؟ اگر چنین است و اگر مردم از این قانون سرپیچی کرده‌اند بنابراین چون نفهمیدند که به چه قانونی رأی داده‌اند، آیا شرعاً قابل مواخذه و بازخواست هستند؟ آیا منظور اعضای محترم خبرگان تدوین قانوناساسی این بوده است که ملت ما قانون‌اساسی‌ای که به خودی خود مستقل و شفاف باشد ندارد، مگر این‌که از فهم شورای نگهبان بگذرد؟ پرواضح است که مرحوم امام خمینی با چندین مرجع تقلید و چهل‌وپنج نفر از مجتهدین جامع‌الشرایط و بسیاری از اسلام‌شناسان، مشروعیت قانوناساسی ثمره انقلاب و تک‌تک مواد آن را تأیید کرده و آنگاه به رأی مردم نیز گذاشته شد. آیا این بیان که هیچ‌یک از مواد قانوناساسی مشروعیت ندارند، مگر این‌که از فهم شورای نگهبان بگذرد بیان کاملاً درستی است و آیا منظور خبرگان قانوناساسی این بوده است؟ آیا تک‌تک مواد قانوناساسی به خودی خود مشروعیت نداشته و با موازین اسلامی مغایر است؟ آیا مانند مرحوم علامه نائینی که قانوناساسی انقلاب مشروطیت را رساله اجتماعی خود می‌دانست، مرحوم امام نیز قانوناساسی جمهوری اسلامی را رساله اجتماعی خود نمی‌دانست؟ در جریان تدوین قانوناساسی و همچنین در اولین مجلس شورای اسلامی، برخی از فقها نبودند که می‌گفتند چه ضرورتی برای تدوین قانوناساسی وجود دارد؟ راستی قانوناساسی در اسلام چه جایگاهی دارد؟ مگر نه این است که حلال و حرام محمد(ص) تا روز قیامت حلال و حرام است و همه‌چیز مشخص شده است پس این قانون چه ضرورتی دارد؟ اگر بنا باشد که قانون و تک‌تک مواد آن صراحت، شفافیت و مشروعیت نداشته باشد و آنچه هست بازتاب فهم شوراینگهبان باشد، بنابراین باید صراحتاً گفته شود که ما چیزی به‌نام قانوناساسی ثمره انقلاب و جمهوری اسلامی نداریم. اگر مردم و نمایندگان منتخب مردم حق فهمیدن قانوناساسی را نداشته باشند، پس چگونه مردم می‌توانند به نمایندگان مجلس، نمایندگان خبرگان و مسئولان انتقاد کنند. مگر این سنت در صدر اسلام وجود نداشت و بنیان‌گذار انقلاب آن را تأیید نکرد؟ چگونه مردان و زنان ما می‌توانند قضاوت کرده و بعد از قضاوت به این یا آن نماینده مجلس شورا یا مجلس خبرگان و یا رئیس‌جمهور رأی بدهند؟ برای نمونه اگر اصل ۱۱۳ قانوناساسی شفاف نباشد و این اصل شفاف نیز مطابق موازین اسلامی نباشد و بایستی از فهم فقهای شوراینگهبان بگذرد، بنابراین چه استبعادی دارد که اصل ولایت و اصل اسلامیت و جمهوریت شفافیت داشته باشد، یعنی آن هم باید از فهم فقهای محترم شوراینگهبان بگذرد. این بدان معناست که ما بدون فهم فقها نمی‌توانیم خداباور، معادباور و معتقد به آرای مردم باشیم.
حال اگر به‌جای قانوناساسی، فهم فقهای شوراینگهبان نهادینه شود، با چه مسائلی روبه‌رو خواهیم شد؟ در وهله نخست این پرسش مطرح می‌شود که فهم فقهای شوراینگهبان مبتنی بر چه ملاک و معیاری است؟ اگر فهم شوراینگهبان مبتنی بر قانوناساسی و تک‌تک مواد آن نباشد، مبتنی بر چیست؟ به نظر می‌رسد آنچه باقی می‌ماند این است که بگوییم مبتنی بر اجتهاد مصطلح و آموزش‌های جاری در حوزه علمیه است. حال ببینیم با چه تناقض‌نماهایی روبه‌رو خواهیم شد:
نخست این‌که اگر تک‌تک مواد قانوناساسی به اصل چهار مشروط باشد و اصل چهار هم به موازین اسلامی مشروط باشد و موازین اسلامی هم به فهم فقهای شوراینگهبان مشروط باشد، این شرع و این فهم به نوبه خود قابل وتوشدن به‌وسیله مجمع تشخیص مصلحت می‌باشد، چنان‌که در چند مورد ازجمله قانون‌کار این اتفاق افتاده و خود فقها اعتراف کرده‌اند که صبح هنگام در نشست شوراینگهبان قانون کار مغایر قوانین شرع است، ولی بعدازظهر در نشست تشخیص مصلحت، همان قانون کار موافق با مصلحت است.(۳) این فقهای محترم خود اعتراف کرده‌اند که موازین شرع با مصلحت جامعه و حقوق زحمتکشان کارگر مغایرت دارد، که البته خود به نارسایی قانون شرع در تشخیص مصلحت اعتراف کرده‌اند. یادآور نامه مرحوم امام به فقهای شوراینگهبان می‌شویم که اگر شما احکام اجتماعی و مصلحت اجتماع را تشخیص می‌دادید، نیازی به نهاد جدیدی به‌نام مجمع تشخیص مصلحت نبود. به نظر می‌آید نصیحت دلسوزانه امام برای این بود که جایگاه شوراینگهبان درجهت نهادینه‌شدن قانوناساسی مستحکم گردد.
دوم این‌که خود فقهای شوراینگهبان پذیرفته‌اند که حکم حکومتی هم می‌تواند فهم و مصوبات آنها را وتو کند. چنان‌که در مورد تعیین صلاحیت‌ها پیش آمد. در این سیر هم می‌بینیم که جایگاه شورای نگهبان قابل تضعیف می‌باشد. سوم این‌که اگر فهم شوراینگهبان مبتنی بر شرع و شرع نیز مبتنی بر آموزش‌های جاری حوزه‌های علمیه باشد، مسلماً در حوزه‌های علمیه مراجعی بوده و هستند که به لحاظ آن نظام آموزشی فقیه‌تر و عالم‌تر و به زبانی ارشد هستند و به مقام مرجعیت رسیده‌اند. بنابراین فقها بایستی صادقانه فهم خود را تابع فهم مراجع ارشدتر از خود بکنند و از آنجا که مراجع معمولاً با هم اختلاف دارند و مرحوم امام گفتند که در بین فقها الی ماشاء‌الله اختلاف هست، آیا نتیجه آن برای مملکت، جز تشتت آراست؟(۴) چهارم این‌که اگر فهم فقها مبتنی بر آموزش‌های جاری حوزه‌های علمیه باشد و این را هم بپذیریم که این آموزش‌ها دو مولفه اساسی دارد؛ یکی رساله‌های علما و دیگر کتابهای ارسطویی، بنابراین با این امر روبه‌رو می‌شویم که مرحوم امام‌‌خمینی که هم از مراجع سنتی بودند و هم بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی، از یک‌سو در کتاب “ولایت‌فقیه” بدین مضمون گفته‌اند که رساله‌های آقایان با قرآن تفاوت بسیار دارد و همچنین پس از انقلاب گفتند کتابهای ارسطویی بویی از آنچه در قرآن هست نبرده‌اند. در سال ۱۳۶۶ هم در تکمیل مواضع قبلی گفتند احکام اجتماعی بر احکام فردی اولویت دارد و احکام اجتماعی قرآن بیش از هفده برابر احکام فردی می‌باشد و در این راستا قانوناساسی جمهوری اسلامی، رساله اجتماعی ایشان و سند مشروعی به حساب می‌آید. مسلم است که این موارد و موارد دیگر جایگاه فقهای شوراینگهبان را در قانوناساسی سست می‌نماید. حال ببینیم منظور اعضای محترم خبرگان قانوناساسی که نهاد شوراینگهبان را مرجع حل اختلاف در تفسیر قانوناساسی قرار داده‌اند چه بوده است. آنها معتقد بودند که قانوناساسی با موازین اسلامی مغایرتی ندارد و یکایک مواد قانون قابل فهم، شفاف و مشروع است که پس از آن به رأی مردم هم گذاشته شده است. آنها بر این باور بودند که فهم شوراینگهبان باید مبتنی بر روح قانون که نشئت‌گرفته از انقلاب است و همچنین تک‌تک مواد قانوناساسی باشد که این مواد از مشروعیت کافی نیز برخوردار است.
بنابراین فهم شوراینگهبان مشروط به سلیقه آنها نیست. دوم این‌که فهم آنها مشروط به آموزش‌های جاری حوزه علمیه نیست.درواقع فهم آنها مبتنی بر قانون‌اساسی‌ای باید باشد که ثمره یک انقلاب توحیدی، اسلامی و مردمی است. حال به نظر می‌رسد برای برون‌رفت از بحرانی که گریبانگیر آن شده‌ایم، فقهای محترم شوراینگهبان ملاک و معیار فهم خود را مشخص کنند و این‌که آیا این قانوناساسی را قبول دارند و حاضرند به آن قسم بخورند و آیا مشروعیت تمام مواد آن را قبول دارند یا نه؟ اگر فهم ایشان مبتنی بر اجتهاد مصطلح و احکام فردی و فرعی است، این را توضیح دهند.(۵) اگر بناست حلال و حرام فقهی مشخص باشد و قانوناساسی دورزده شود و رد صلاحیت شود، آیا بهتر نیست که با صراحت و بی‌پرده اعلام شود؟ گفتنی است که مقام رهبری در جریان انتخابات دومین دوره ریاست‌جمهوری خود در مشهد گفتند: “فقه موجود، سیاسی نیست و بایستی فقه سیاسی تدوین گردد.”
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ آیت‌الله محمد یزدی در خطبه‌های نمازجمعه؛ شنیده شده توسط لطف‌الله میثمی.
۲ـ که این فهم مبتنی است بر فهم اکثریت اعضای شورای نگهبان، نه الزاماً تمامی آنها.
۳ـ نقل قول مبتنی است بر گفته‌های آیت‌الله امامی کاشانی.
۴ـ نتیجه راهبردی آن، ملوک‌الطوایفی در ایران خواهد شد.
۵ـ در این باره مرحوم امام با رئیس‌جمهور منتخب و مورد تأیید خود نیز در سال ۱۳۶۶ صراحتاً برخورد کردند.
