دموکراسی انجمنی: مدافع حاکمیت ملی، مانع خودکامگی

مهدی جامی

آقای مهدی جامی^۱، از نویسندگان نشریه چشم‌انداز ایران، اخیراً کتابی تألیف کرده‌اند به نام دموکراسی انجمنی یا نظام خادمان محلی که در آن سعی دارد از گرته‌برداری و شماتیزم پرهیز کرده و با الهام از فرهنگ ملی ایران به‌ویژه زنده‌یاد دکتر شریعتی حکمرانی مناسبی را ادامه دهد. چشم‌انداز ایران در این شماره به معرفی این کتاب پرداخته است.

1. ۱. اندیشه کانون‌های مردمی را نسل من در زبان و بیان دکتر شریعتی یافت. من نیز از شمار هزارانی بودم که سال‌ها به شریعتی اقتدا می‌کردند و فکر کانونی او که ایجاد هسته‌های خیرخواه در جامعه بود هرگز از نظرم دور نشد و هرچه گذشت به اهمیت آن بیشتر پی بردم. اندیشه کهنه‎نشدنی شریعتی ایجاد کانون‌های مردمی است: «این شعار محوری شریعتی بود. هدفش تربیت گروه‌های کوچک، اما همبسته‌ای بود که در راه خیر عمومی ثابت‌قدم باشند. او این سنت تاریخی را خوب می‌شناخت که همه جریان‌های بزرگ در تاریخ از خانه‌ای و محفلی و جمعی کوچک آغاز شده‌اند».۱ هیچ نمی‌دانستم که روزی به نوشتن رساله‌ای خواهم پرداخت که فکر مرکزی آن گسترش مفهوم کانون و همگانی ساختن انجمن‌هایی است که کار خیر عمومی یعنی سیاست مردمی را بر عهده داشته باشند، اما امروز نیک می‌دانم که اگر اندیشه شریعتی متکی به اصلی عتیق و قدیم است که قرآن آن را جاودانی ساخته است («و باید از میان شما گروهی باشند دعوتگر به خیر»)،۳ در دوره معاصر ما یکی از اندیشه‌های اصلی پیشگامان مشروطه در تدبیر مدینه بوده است. من همه کسانی را که به اندیشه انجمن‌های مردمی توجه کرده‌اند از پیشگامان فکر دموکراتیک در ایران می‌دانم و در این فرقی نیست که آن‌ها سوسیال‌دموکرات بوده‌اند یا سوسیالیست خداپرست یا ملیون مسلمان و مشروطه‌خواه، اما اندیشه آن‌ها از هر سو که بنگریم مردمی‌ترین سیاست ممکن را بر اساس تجربه زیسته ایرانیان ارائه می‌کند. دفتر «دموکراسی انجمنی» به‌سادگی ادامه اندیشه ایشان است و به راهنمایی چراغ‌هایی که آنان برافروخته‌اند طی مسیر می‌کند و به اتکای تجربه‌ای که با انقلاب بهمن از سر گذرانده‌ایم.
2. ۲. بخش مقدمات و تمهیدات کتاب با اشاره‌ای به «شرم» شروع می‌شود. به نشانه تضاد فرهنگ و عرف مردم با فرهنگی که دولت پهلوی متأثر از فرنگ تبلیغ می‌کرد. فرهنگ دولت همان فرهنگ ملت نبود. این شرم مردمی و آن پرده‌دری دولتی نهایت کار را به انقلاب کشاند. از اینجا این نکته به مسئله تبدیل می‌شود: چگونه می‌توان به سیاستی رسید که به زبان و آیین قوم باشد؟ چرا آن یک کلمه که «قانون» بود محقق نشد و ما گرفتار خودکامگی دولتی شدیم؟ درست که کیمیای سیاست حاکمیت ملت است، اما چگونه؟ چه سیاستی ما را از چرخه باطل تحمیل و تبعیض نجات می‌دهد؟ در این بخش نشان داده‌ام مشارکت معمول کافی نیست؛ یعنی رأی دادن به معنای آن مشارکت رهایی‌بخش نیست. باید «عرصه عمومی» روشن و زنده و فعال باشد که این به گروه نیازمند است و به انجمن و همین انجمن رشد فرد را هم همراه خواهد داشت؛ یعنی که گره‌گاه رشد فرد و جمع با سیاست، انجمن است. بحث این بخش به تمثیلی از چهارراه ختم می‌شود. جامعه شبیه چهارراهی است که باید چراغ‌ قرمز و سبز آن کار کند تا هرکسی فارغ از جنسیت، قومیت و عقیده شخصی راه خود را پیدا کند، اما وقتی جامعه از سیاست عزل شده باشد چراغ‌ها خاموش‌اند؛ سردرگمی و آشفتگی حاکم است.
3. ۳. در فصل اول کوشیده شده است اصول و ارزش‌های یک نظام مطلوب ایرانی را توصیف کند. طبعاً نخستین قدم آموختن از سنت‌های سیاسی ایران است. هیچ نظام سیاسی بدون اتکا به سنت ملی پایدار نخواهد بود و پایدارترین نظام سیاست در کشور ما شاهی و شاهنشاهی بوده است. این نظام چندهزاره تاریخ دارد. این تاریخ را باید بازخوانی کرد. من این را در قالب «شاهی آرمانی» بازخوانده‌ام که کمال این نظام کهن در کشور ماست و بنیاد آن بر دادگری و فضیلت و اخلاق والا استوار است؛ بنابراین اساساً برای استقرار نیکی است همان‌که امروز به آن خیر عمومی اطلاق می‌کنیم. بعد بر این نکته تأمل کرده‌ام که آیا مسئله ما سنت و نوگرایی است یا مهار قدرت مطلقه و مشروط ساختن قدرت به قانون و پیمان؟ عمده بحث‌های روشنفکری ایران در سنت و تجدد خلاصه شده است و این ما را از این نکته اساسی و اندیشه در آن غافل کرده است که مسئله اصلی ما قدرت مطلقه است؛ باید این قدرت را مهار کرد. چه سنتی و قاجاری باشد چه مدرن مثل عصر پهلوی. مشکل سیاسی ما سنت نیست. گرایش قدرت به نادیده گرفتن ملت است و نظام را برابر با شاه/رهبر گرفتن. این را باید عوض کرد. نظام سیاسی؛ یعنی مردم یعنی ملت، یعنی حاکمیت ملی و تا این نکته به دست نیاید مدرن‌ترین دولت‌ها نیز ضد مردم کار خواهند کرد. سنت به ما می‌گوید اصل سیاست در دوری از ستم به مردمان است نه پاسداری از ایمان مردم؛ یعنی دولت کارش آبادی و شادی مردم است، نه حاکمیت بر عقاید ایشان. این است که می‌گوید نظام کفر با پرهیز از ستم می‌ماند و نظام متکی به ایمان با ستمکاری ریشه خود را می‌سوزد و بدترین نوع خودویرانگری را نشان می‌دهد.
4. ۴. برای بیرون آمدن از نظام تحمیل و تبعیض نیازمند توزیع قدرتیم. نظام سیاسی مطلوب باید مقید به «توزیع قدرت» و برآمده از توزیع قدرت باشد و ساختاری داشته باشد که در آن «تجمیع قدرت» ممکن نباشد؛ یعنی نظام نمایندگی باشد از صدر تا ذیل و این ذیل آن صدر را بسازد. نظام کثرت و تنوع مردم ایران باشد و دولت در آن حق دخل و تصرف در فرهنگ و عرف جامعه نداشته باشد. کار مردم باید به مردم سپرده شود. دولت هم کارگزار ملت است. همه‌کاره نیست و اگر خود را تحمیل می‌کند، اساساً به همین خاطر است که همه‌کاره پنداشته می‌شود. تجربه‌های صدساله ما پس از مشروطه به ما آموخته است که باید نظام رهایی از تحمیل دولتی را بر اساس سنت و عرف ایرانیان شکل داد و با تقلید صرف یا با اندک دست‌کاری در نظام‌های سیاسی غربی هم نمی‌توان از آن‌ها برای نظام سیاسی ایران الگو ساخت. این امر ما را به تأمل در خویش دعوت می‌کند. هرقدر خود را بهتر بشناسیم نظام سیاسی خود را بهتر سازمان می‌دهیم و این شناخت هم نه به معنای تقدیس خود و تاریخ خودی است و نه با تحقیر خود و تاریخ خودی ممکن است. شناختی است عالمانه و منصفانه و با دیدن ایران در جهان و روزگاران و یافتن محور بقا و پایداری آن.
5. ۵. برای انجمنی کردن مردم قاعده اصلی عرف است. باید به آنچه مردم به آن عمل می‌کنند نزدیک شد. قانون باید از عرف بیاغازد و در عرف بماند و از عرف و معرفت و معارف مردم دورتر نرود، اما بحث از عرف به معنای سکولاریسم یا عرفی‌گرایی رایج نیست. یافتن راهی ایرانی برای نظام سیاسی است. قرار نیست همه از راه غرب به رشد و توسعه و آبادی برسند. هر جامعه‌ای باید با طی مراحل طبیعی و ضروری خود به مقصد معین و مطلوب خویش برسد. راه‌حل از بیرون نمی‌آید. از درون پیدا می‌شود و در این همگان باید شریک باشند. قید همگانی بودن به معنای تفاهم بر نظامی است که حداکثر «رضایت عمومی» را با خود دارد و بیشترین هماهنگی را با عرف و معارف مردم کثیر و متنوع پیدا کرده است.

فصل دوم یک‌سره بحث از نظام و سیاست انجمنی و پیشینه آن در ایران معاصر است. اینجاست که با کمال شگفتی می‌بینیم صفی از بزرگان و نخبگان و پیشگامان در این عرصه کوشیده‌اند و نظام انجمنی هر بار که با سکوت یا سرکوب روبه‎رو شده باز پس از مدتی سر بر آورده است. در طول صدساله پس از مشروطه پیشنهادهای بسیاری برای نظام سیاسی مطرح شده، اما در فراگیر بودن و مردمی بودن هیچ‌یک به پای «نظام انجمنی» نمی‌رسد. این است که هر از چندی این بحث مطرح شده است و احیاگرانی پیدا کرده است. آیت‌الله طالقانی شاخص‌ترین ایشان است تا زمان انقلاب و پس از او داود فیرحی این ایده را ادامه داده است و زمانی هم امام موسی صدر توانست مدلی از آن را در لبنان اجرا کند تا همه گروه‌های مردمی را در آن کشور دربر گیرد، اما این ایده هنوز ظرفیت‌های بسیار دارد. اصل اساسی آن همان است که طالقانی به صراحت بیان کرده است: در نظام عادلانه باید از پایین به بالا الهام بشود. ایده‌ای که به نحوی در قانون اساسی بعد از انقلاب هم در قالب شوراها منعکس شد، اما بیست سال مسکوت ماند تا در دوره اصلاحات به ظهور رسید، اما بعد به‌تدریج نفس شورا گرفته شد و از نقش درخور بازماند، چون مسئله حاکمیت مردم در ابهام و اجمال است.

در این دوران بیست‌وپنج‌ساله بعد از اصلاحات کارهای نظری متعددی انجام شده که جهت‌گیری اصلی نظام انجمنی را تأیید می‌کند و تعمیق می‌بخشد، جز اینکه این آثار به نام دموکراسی مشورتی یا گفت‎وگویی ارائه می‌شود تا مشخصاً نام انجمنی داشته باشد، اما اگر اصل دموکراسی‌های گفت‎وگویی رسیدن به تفاهم باشد و بالندگی عرصه عمومی، انجمن ساختار چنین تفاهمی است. از برآمد بحث‌های انجمنی است که می‌توان امیدوار بود سرانجام ایران به رشدی متوازن دست یابد؛ زیرا هر انجمن به آبادی محیط زیست و زندگی اعضای خود توجه خواهد داشت و سهمی نیز در قدرت گرفتن انجمن‌های بالادستی دارد و از قدرتی برخوردار است که بتواند حقوق رأی‌دهندگان خود را پی گیرد و اجرایی کند.

6. ۶. انجمن‌ها درد ظاهراً بی‌درمان «مهار قدرت» را چاره‌گری می‌کنند. نظارت عمومی محقق می‌شود و رسانه‌ها پاره‌ای جدانشدنی از بدنه نظام انجمنی خواهند بود. انجمن‌ها بدون تکیه به دوگانه اقلیت-اکثریت و دموکراسی «نیم به ‌علاوه یک» (که نیم دیگر را نادیده می‌گیرد) و بر اساس تفاهم و اجماع حرکت می‌کنند و بهترین صورت نظام مردمی و دموکراتیک‌اند و بالاترین تحرک اجتماعی را فراهم می‌سازند. کسی که در یک انجمن شهری انتخاب شده است به‌سادگی ممکن است به انجمن‌های بالادستی وارد شود و سرانجام به امیری و رهبری در ایالت خود یا در سطح ملی برسد. زن باشد یا مرد. در این نظام اقلیت وجود ندارد. همه اقلیت‌اند و از طریق ائتلاف می‌توانند اکثریت‌های موضعی بسازند. این نظام به حزب واحدی تعلق ندارد. حزب‌های ابدی ندارد. تقسیم قدرت میان دو حزب و چند حزب معدود انجام نمی‌شود، اما دموکراسی خودجوش و بومی ایران است برای همه ایرانیان بدون هیچ‌گونه تفاوت و تبعیضی. دموکراسی انجمنی مشکل عظیم اقتصاد دولتی را نیز چاره می‌کند؛ زیرا نظام اقتصادی‌اش شبیه نظام سیاسی آن متکی بر برنامه‌ریزی از پایین، مشارکت جمعی و حق انتخاب و اولویت مردم محلی است. نظامی نیست که اجازه انباشت ثروت بدهد و «یک درصد»ی بسازد که به اربابان مردم تبدیل شوند.

در دموکراسی انجمنی برادری و برابری ایرانیان اصل است که معنای دیگر «عدالت» است. قانون اساسی‌اش پیمان ملی است و حفظ این پیمان با مهر ایران و آیین همزیستی همراه است. قانونی است که می‌تواند هر بیست‌وپنج سال یک ‌بار ترمیم و تکمیل شود و تجربه‌های نسل‌های نو را برای مدیریت بهینه امور کشور به‌صورت پیمان درآورد. پیمان ملی در دموکراسی انجمنی سرتاپا برای آبادی ایران است نه برای ساختن امپراتوری و اینجا هم ایده‌های امپریالیسم وطنی و جهانی را طرد می‌کند. گسترش نفوذ و اقتصاد و فرهنگ ایران در دموکراسی انجمنی از راه ائتلاف‌های منطقه‌ای و جهانی صورت می‌گیرد، نه از راه جنگ‌های نیابتی و هژمونی‌طلبی سیاسی و اعتقادی.

7. ۷. نهایتاً فصل سوم طرحی می‌ریزد از یک پیمان ملی. نه طرحی همه‌جانبه که کار جمعی است، بلکه طرحی برای شناسایی چارچوب قدرت و چگونگی شکل‌گیری نظام سیاسی انجمنی و جلوگیری از هرگونه قدرت مطلقه. بر اساس این طرح، یک انتخابات سراسری در شهرهای ایران اعضای انجمن‌های شهری را مشخص می‌کند. سپس از اعضای این انجمن‌ها نمایندگانی به انجمن‌های استانی فرستاده می‌شوند که بزرگ‌ترین انجمن‌های کشور خواهند بود. انجمن‌های استانی با ارسال نمایندگان خود مهستان ایالتی را تشکیل می‌دهند و این مهستان امیر ایالت را انتخاب می‌کند. پس از آن، مهستان‌های ایالتی نمایندگان خود را برای تشکیل «مهستان ملی» معرفی می‌کنند و امیران ایالت‌های کشور «امیر ایران» را برمی‌گزینند؛ بنابراین، با یک انتخابات شهری و محلی و با تضمین حداکثر شناخت رأی‌دهندگان از نامزدها، نظام سیاسی کشور شکل می‌گیرد. امیران ایالتی به رأی مردم انتخاب می‌شوند و مهستان ملی از نمایندگان مهستان‌های ایالتی تشکیل می‌شود و بر کار دولت ملی یعنی دولت امیر ایران نظارت می‌کند. چنان‎که مهستان‌های ایالتی بر کار امیران ایالت‌ها نظارت مستقیم دارند.

نظارت و حاکمیت مردمی به آن معنی است که هر انجمنی می‌تواند نمایندگانی را که به انجمن‌های بالادستی فرستاده استیضاح یا عزل کند و نمایندگان دیگری به جای آن‌ها تعیین کند. اصل فساد سیاسی از قدرت بی‌قانون و بی‌قاعده است که از غیبت مردم پیدا می‌شود. دموکراسی انجمنی قدرت را از همه جهت تابع قانون و نظارت مردمی و انجمنی می‌سازد. شبکه قدرت انجمن‌ها نظام را حفظ می‌کند و مقامات را از خودکامگی بازمی‌دارد و رضایت عمومی را که هدف مشروطه بود تحقق می‌بخشد و قدرت را سرانجام به مردم برمی‌گرداند و حضور همگان را که نتیجه آن بهار آزادی سال ۵۷ بود به شیوه‌ای ساختاری تأیید و تضمین می‌کند.■

پی‌نوشت:

1. نویسنده به‌تازگی کتاب دموکراسی انجمنی یا نظام خادمان محلی را منتشر کرده است (نشر نبشت، لندن، بهمن ۱۴۰۰) و در اینجا برخی از خصوصیات اصلی ایده خود را مطرح می‌کند.
2. آموختن از شریعتی در انگیزش اجتماعی، در: جمعی از پژوهشگران، شریعتی، امروز و آینده ما، نگاهی به میراث فکری او پس از چهل سال، لندن: اچ اند اس، ۱۳۹۶، ص ۱۲۹.
3. آل‎عمران، آیه ۱۰۴.