دو مؤلفه اساسی تحلیل و بررسی دوران رضاشاه

لطف‌الله میثمی

مهم‌ترین نقطه‌عطف تاریخ معاصر ما، انقلاب مشروطیت و دستیابی به قانون اساسی و متمم آن بود که بر اساس آن برای نخستین بار صاحب سند وفاق ملی مبتنی بر «حق شهروندی»، «اندیشه اجتماعی»، «آرای مردم» و «اندیشه سامان‌یافته» شدیم. عظمتش در این بود که در کشوری مرکب از اقوام و مذاهب و زبان‌ها، دین و فقه به‌صورت قانون و حقوق درآمد تا همه شهروندان از حق شهروندی بهره‌مند شوند. این تنها راه توسعه به‌شمار می‌رفت. این قانون اساسی مبتنی بر آرای مردم بود، حتی در اصل سلطنت موروثی هم می‌خوانیم: «سلطنت موهبتی است الهی که به‌موجب رأی مردم به شخص پادشاه واگذار می‌گردد.» حال چه شد که این قانون اساسی با این پتانسیل و دینامیزمی که داشت به خودکامگی محمدرضا تبدیل شد. مردم در مقطع بهمن ۵۷ به این جمع‌بندی رسیدند: «جمهوری اسلامی آری/ حکومت خودکامه هرگز» و حتی دوستان شاه نیز او را خودکامه می‌دانستند. به‌نظر می‌رسد علت آن، بازی با قانون اساسی و به‌عبارتی دورزدن قانون اساسی و دورزدن مردم توسط پهلوی اول و دوم بود که نقش مبنایی و تعیین‌کننده در قانون اساسی داشتند.

به نظر من، اگر بخواهیم رژیم یا در اینجا حکومت رضاشاه را بررسی کنیم، باید به دو عنصر مهم توجه کنیم: نخست: تکیه به مردم یا دورزدن مردم یا به‌عبارتی دورزدن قانون اساسی؛ دوم: توجه به اقتصاد سیاسی. از آنجا که حکومت ایران یک حکومت نفتی به‌شمار می‌رود، باید دید در استیفای حقوق ایران از نفت چه اقدامی صورت گرفته است.

درباره مورد نخست، دکتر مصدق در مجلس شورای ملی به تبعیت از مردم، ضمن تعریف از سردار سپه، به‌عنوان نخست‌وزیری مقتدر که لازمه توسعه در ایران بود، گفت: شاه برابر قانون اساسی باید سلطنت کند نه حکومت و از مسئولیت مبراست، ایشان اگر بخواهد شاه باشد و به قانون اساسی تن دهد، دیگر نمی‌تواند در امور اجرایی دخالت داشته باشد. پس به‌نفع مملکت است که او نخست‌وزیر باقی ‌مانده و مسئولیت اجرایی داشته باشد. مصدق در آن مقطع، به دو اصل وفادار بود: یکی لزوم اقتدار برای توسعه؛ و دیگر پاسخگویی شخص مقتدر به مردم. درحالی‌که سردار سپه روحیه پاسخگویی به مردم را نداشت؛ بنابراین علی‌رغم قانون اساسی (اصول ۳۷ و ۳۸)، مجلس مؤسسان مهندسی‌شده را تشکیل داد و در سال ۱۳۰۴ به سلطنت رسید. گفتنی است توسعه مقتدرانه می‌توانست از طریق نخست‌وزیری رضاخان دنبال شود و نیازی به تغییر سلطنت نبود. حتی بزرگانی مانند دکتر مصدق و شهید مدرس هم از او حمایت می‌کردند.

نمونه آشکار از دورزدن‌های قانون اساسی، ایرانی‌الاصل شدن فوزیه، دختر ملک فؤاد پادشاه مصر، بود که با یک قیام و قعود مهندسی‌شده در مجلس شورای ملی، هویت ایرانی پیدا کرد و توانست به عقد محمدرضا، ولیعهد رضاشاه، درآید. نمونه دیگر اینکه شش سال پس از سلطنت علی‌رغم اخلاق، عرف و قانون اساسی از طریق غصب املاک مردم، سردار سپه به بزرگ‌ترین فئودال ایران تبدیل شد. درحالی‌که پیش از پادشاه شدن هیچ در بساط خود نداشت و خود را تنها سربازی فداکار می‌دانست. این امر بدون ایجاد ارعاب و ترس و دور زدن مردم و قانون اساسی امکان نداشت. تعجب اینجاست که مورخین به این امر بهای کمی دادند. اگر در ترکیه کمال آتاتورک برخلاف رضاشاه توانست محبوب شود، به‌دلیل ساده‌زیستی و احترام به حقوق مالکیت مردم بود.

مورد دیگر تهاجم به حقوق ملت و دورزدن قانون، تصویب قانون مقدمین علیه سلطنت و امنیت و مخالفان دارای مرام اشتراکی بود که تصویب آن در مجلسی مهندسی ‌شده بود و سه تا ده سال زندانی داشت. از آن پس کسانی که مخالف عملکرد رضاشاه و در پی آن محمدرضاشاه بودند بر اساس همین قانون روانه زندان‌ها شدند و از چرخه مدیریت جامعه محروم شدند. در دوران محمدرضا عملکرد این قانون به این ترتیب بود که هر جمع بیشتر از سه نفر که تشکیل محفل می‌دادند و مخالفتی داشتند مشمول این قانون بودند. سرنوشت هرکسی کتابی مخالف حاکمیت می‌خواند نبود به زندان ختم می‌شد. تا جایی که در سال ۱۳۵۵ یکی از سربازجویان ساواک به زندان آمد و گفت از این به بعد خواندن کتاب حتی تضاد مائو اشکالی ندارد، فقط اسلحه در کار نباشد. با تصویب این قانون افراد و سازمان‌های با مرام اشتراکی را هم زیرزمینی و متشکل کردند. تاریخ ایران نشان داده هرگاه مردم آزاد باشند، منافع ملی را دنبال می‌کنند. کمااینکه در دوران نهضت ملی کمپانی‌های نفت و روزنامه‌های زنجیره‌ای‌شان سعی می‌کردند با اتهام کمونیستی به مصدق، حزب توده را غیرقانونی اعلام کنند و کمپانی‌های نفتی به بهانه جنگ سرد دست به کودتا بزدند که توهمی بیش نبود. با اینکه حزب کمونیست سلطنت رضاشاه را تأیید کرد ولی شش سال بعد قانون مقدمین علیه کمونیست‌ها و حتی فعالیت‌های فکری آن‌ها به تصویب رسید.

البته اجرای قانون مقدمین در زمان رضاشاه با مقاومت قضاتی روبه‌رو شد که روح مشروطیت و قانون در آن‌ها نهادینه شده بود؛ بنابراین رضاشاه قانون جدیدی در مجلس مهندسی‌شده تصویب کرد که دادگستری بدون رضایت قاضی مقاوم پرونده را از دست آن‌ها گرفته و او را به شهر دیگری منتقل کند که اساس انحراف در قوه‌ قضائیه هم بود. در ادامه این رفتار رضاشاه نسبت به قانون و مردم، در سال ۱۳۲۸ محمدرضاشاه مجلس مؤسسان دیگری تشکیل داد و قانون اساسی را بسان مخروطی که نسبتاً بر قاعده بود روی رأس قرار داد و سرنگونی خودش را تضمین کرد. انحلال مجلسین در یک‌لحظه، عزل و نصب نخست‌وزیر، فرماندهی نیروهای مسلح و انتقال پرونده‌های سیاسی از دادگستری به دادگاه نظامی به دست شاه افتاد و عملاً چشم‌اندازی آشکار خلاف مشروطیت ترسیم شد. قوام‌السلطنه در همان زمان، سقوط سلطنت را پیش‌بینی کرد. مصدق هم با مصوبات مؤسسان مخالفت کرد… این‌ها چند نمونه از دورزدن مردم و قانون اساسی بود.

دخالت بدون پاسخ‌گویی رضاشاه در قراردادهای نفتی

دومین اقدام تعیین‌کننده رضاشاه، درباره قراردادهای نفتی بود که ویژگی بارز رژیم او را نشان داد. می‌دانیم اصلی‌ترین منفعت انگلیس در ایران، درآمد بادآورده از قرارداد دارسی بود که به همان بسنده نکرد و سعی داشت درجه استثمار خود را از ثروت تجدیدناپذیر ایران؛ یعنی نفت بیشتر کند. همان‌طور که می‌دانیم منافع ایران در قرارداد دارسی ۱۶ درصد از سود خالص شرکت نفت بود. بدین معنا که ۱۶ درصد شامل همه مراحل، اعم از عملیات اکتشاف، استخراج، پالایش در ایران، حمل‌ونقل و پمپ‌بنزین‌های اروپا بود. درواقع ایران می‌توانست با کمک مشارکت ۱۶ درصدی در سهام این شرکت به‌تدریج به یک شرکت بین‌المللی تبدیل شده و بازار فروش نفت را به‌دست گیرد. انگلیس با علم به اوضاع ناامن ایران در سال ۱۹۲۱ م (۱۳۰۰ ش) به ایران پیشنهاد کرد منافع ایران از ۱۶ درصد سود خالص به قیمت مقطوع ۲ دو شیلینگ در هر بشکه تبدیل شود. تفاوت دو مسئله در اینجاست که چون در آن شرایط قیمت نفت افزایش می‌یافت؛ بنابراین سود خالص شرکت و متناسب با آن درآمد ایران افزایش می‌یافت، ولی وقتی مبنا تناژ تولیدشده باشد میزان درآمد نفتی ایران بستگی به مقدار تولید دارد و در این صورت رضاشاه برای افزایش درآمد، باید میزان تولید را افزایش می‌داد که این مسئله باعث تشدید استثمار و غارت ثروت ملی می‌شد. ثانیاً حفاظت از تأسیسات نفتی سالانه مبلغی بر شرکت نفت انگلیس تحمیل می‌کرد. علاوه بر آن از نظر امنیتی هیچ‌گونه تضمینی برای حفظ تأسیسات در بین نبود. در اینجاست که وجود یک حکومت مرکزی مقتدر احساس می‌شد تا نه‌تنها مبلغ مزبور بر دوش ملت گذاشته شود، بلکه برای انگلیس تضمین هم وجود داشته باشد. ثالثاً انگلیس همیشه بیم داشت مبادا روزی شرکت مشمول قانون مالیات بر درآمد شود.

انگلیس از سال ۱۹۲۱ خواستار تغییر در قرارداد دارسی بود. وقتی متوجه شد رقیب تازه‌نفس و پرحرص‌و‌آز وارد میدان می‌شود، مجبور شد برای محکم‌کردن جای پای خود و ندادن بهانه به رقیب قراردادها را محکم کند. این رقیب تازه‌وارد امریکا بود که در ۱۹۲۸ انگلیس را مجبور کرد که یک شرکت امریکایی در شرکت نفت ترکیه (شرکت نفت عراق فعلی) سرمایه‌گذاری کند. همچنین در سال ۱۹۳۲ رقابتی میان شرکت نفت عراق و شرکت امریکایی Standard Oil Of California درباره اخذ امتیاز نفت عربستان سعودی درگرفت و شرکت امریکایی موفق شد رقیب انگلیسی خود را شکست دهد. از سال ۱۹۲۷ (۱۳۰۶ ش) که مذاکره بین کمپانی و ایران شروع شد، از طرف ایران تیمورتاش، وزیر دربار و از طرف کمپانی، سر جان کدمن که استراتژیست کمپانی انگلیس بود و خود را طرفدار ایران جا می‌زد عهده‌دار مذاکره شدند. این مذاکرات تا سال ۱۹۳۰ (۱۳۰۹ ش) طول کشید و کدمن پیشنهاد کرد ایران در ۲۰ درصد سود کمپانی بدون پرداخت حق‌السهم شریک باشد. به‌علاوه از هر تن نفت تولیدی، مبلغ ۲ شیلینگ به ایران پرداخت شود. دولت ایران پیشنهاد کرد حق‌السهم به ۲۵ درصد برسد. این مسئله با مخالفت کمپانی مواجه شد. پس از چانه‌زدن بالاخره قراردادی نوشته شد و برای امضا به ایران فرستاده شد.

هم‌زمان با انعقاد قرارداد، حق‌الامتیاز ایران در سال (۱۳۱۰ ش/۱۹۳۱ م) به ۳۰۷ هزار لیره معادل یک‌چهارم سال قبل کاهش یافت. درحالی‌که حق‌الامتیاز در سال پیش برابر ۱.۲۸۸.۰۰۰ لیره بود. بهانه شرکت، بحران‌های بین‌المللی و کاهش سود شرکت نسبت به سال پیش بود. در این مورد برخی نمایندگان مانند دشتی و روحی از وزارت خارجه سؤال کردند و هم‌زمان رضاشاه پرونده دارسی را در بخاری آتش زد. چند روز بعد هم تقی‌زاده، وزیر وقت دارایی، در مجلس شورای ملی الغای قرارداد دارسی را اعلام کرد.

وقتی دولت مقتدر مرکزی در ایران مستقر شد، برای تسلط به مناطق، علی‌الخصوص مناطق استراتژیک و نفتی شروع به رشته عملیات ارتباطی کرد که در رأس آن راه‌های شوسه بود. با توجه به درآمد نفت این پروژه‌ها می‌توانست تفاوت این دولت را با دولت‌های پیشین نشان دهد. در سال ۱۹۳۲ درآمد ایران به یک‌چهارم کاهش یافت و واکنش ایران، الغای قرارداد دارسی بود. این مسئله از نظر حقوقی موقعیت ایران را تضعیف کرد و دولت انگلیس از ایران به جامعه ملل شکایت کرد. در این بین نماینده چکسلواکی میانجی شد و از طرفین خواست مسئله را در خارج از جامعه ملل حل کنند و طرفین نیز پذیرفتند. در این میان وابستگی شدید ایران به نفت کاملاً مشخص شد؛ بنابراین رضاشاه با توطئه قبلی تن به قرارداد ننگین ۱۹۳۳ داد. حتی پشتیبانان حکومت بیست‌ساله رضاشاه در توجیه قرارداد مذکور عاجز ماندند. یکی از همین افراد می‌نویسد: «پنج سال مذاکره با شرکت نفت به نتیجه مطلوب نرسیده بود و خبر نقصان عواید در سال ۱۹۳۱ به‌اندازه‌ای شاه را عصبانی کرد که او تحت احساسات شدید، دستور لغو امتیاز قرارداد دارسی را صادر کرد. قدرت بی‌حدواندازه و ارعاب‌آورش به‌قدری حکم‌فرما بود که فرصت اظهار عقیده را از وزیران و مشاورانش سلب کرده‌ بود. اگر احساسات شدید شاه و یأس او از قطع و فصل امتیازات با شرکت نفت توأم با بی‌اطلاعی و استبداد رأی او نشده بود، احقاق حق ایران به طریق عادلانه و دنیاپسندانه ممکن بود و هیچ لزومی نداشت استیفای حق منتهی به قراردادی بشود که به‌گفته مخالفان ضرر و زیان آن از امتیاز دارسی بیشتر است.» پیش از الغای امتیاز دارسی، دولت ایران موقعیت فوق‌العاده محکمی در قبال شرکت داشت که زمامدار وقت کاملاً آن را درک نکرده بود. دلایل مستدل و مشروع ایران برای احقاق حق خود به شرح زیر است:

1. خسارت وارده به دولت ایران درنتیجه فروش نفت ارزان به دولت انگلیس.
2. با توجه به اینکه ایران در ۱۶ درصد از سود خالص سهیم بود به‌عنوان شرکت می‌توانست در اقلام خرج شرکت کاملاً نظارت کند.
3. ماده ۷ امتیاز دارسی فقط شرکت را از دادن مالیات به اراضی عملیاتی و اثاثیه که به ایران وارد می‌شود معاف می‌کرد؛ بنابراین دولت می‌توانست به‌سهولت مالیات بر درآمد علاوه بر حق‌الامتیاز از شرکت دریافت کند که رقم هنگفتی می‌شد.
4. دولت می‌توانست اجرای کامل تعهدات شرکت را درباره افزایش مستخدمین ایرانی تقاضا کند؛ بنابراین جهل توأم با غرور باعث شد تصمیم گرفته شود که بالمآل به‌ضرر کشور تمام شد.

در اینجا ضرورت دارد واقعه‌ای که اتفاق افتاده روشن و مشخص شود که قرارداد ۱۹۳۳ کاملاً آگاهانه بوده و از روی بی‌خبری نبوده است. نمایندگان ایران در مذاکره فروغی، علاء و تقی‌زاده بودند و نمایندگان شرکت به ریاست لرد کدمن به تهران آمده بودند. درباره مفاد پیشنهادی ایران چند روز بحث کردند و بالاخره از طرف نمایندگان کمپانی رد شد. موقعی که آن‌ها می‌خواستند ایران را ترک کنند، فروغی به کدمن می‌گوید: شاه می‌خواهد شما را ببیند و او هم پذیرفت. شاه به وی می‌گوید: فردا، هم شما و هم نمایندگان ایران مذاکره را در حضور من انجام دهید. روز بعد نمایندگان ایران برای هر تن، ۶ شیلینگ پیشنهاد کردند. نمایندگان شرکت از ۲ شیلینگ شروع کردند و رضاشاه می‌گوید دستور می‌دهم وسط را بگیرید و کار را تمام کنید؛ بنابراین طرفین به ۴ شیلینگ راضی می‌شوند. درحالی‌که ۱۶ درصد سهم ایران قابل مقایسه کمّی و کیفی با درآمد بر اساس تناژ نبود. در این موقع کدمن پیشنهاد می‌دهد قرارداد را تمدید مدت کنید. این پیشنهاد به‌قدری مرتجعانه بود که همه حاضران ساکت می‌شوند. شاه ابتدا نمی‌پذیرد و با اصرار کدمن می‌پذیرد. در اینجا مشخص می‌شود روز پیش با انگلیس در کاخ شاه زدوبندهایی انجام شده بود.

رئوس قرارداد ۱۹۳۳

1. تمدید قرارداد دارسی: طبق قرارداد دارسی می‌بایست پس از شصت سال تمام اموال موجود شرکت در ایران به دولت واگذار شود. این قرارداد در سال ۱۹۶۱ پایان می‌یافت، ولی با توجه به نیازی که اروپا به نفت خاورمیانه داشت استراتژیست‌های انگلیس هشدار داده بودند که اصولاً بقای سلطه اروپا به نفت خاورمیانه متکی است. به‌ویژه اگر در نظر آوریم پس از جنگ جهانی اول نیاز صنایع اروپا به نفت بیش از پیش محسوس بود و با ترسیم منحنی تکامل صنعت می‌توانستند افزایش سالانه مصرف اروپا را مشخص سازند. این افزایش از ۲۵ میلیون تن در سال ۱۹۳۸ به ۱۰۰ میلیون تن در سال ۱۹۵۵ رسید؛ یعنی افزایش مصرف سالیانه نفت ۱۳ درصد بود و می‌خواستند این افزایش سرسام‌آور کاهش یابد. به‌طوری‌که برای سال‌های ۱۹۷۵-۱۹۶۰ مقدار افزایش را ۶ درصد در نظر گرفتند. به ‌هر حال در هر زمانی نیاز مبرم کشورهای غربی به نفت آن‌ها را وادار کرده که نسبت به شرایط زمان قرارداد جدیدی منعقد کنند. جورج لنچافسکی، نویسنده کتاب نفت، دولت، خاورمیانه، درباره این قرارداد می‌نویسد: «از بسیاری جهات می‌توان این قرارداد را دنباله امتیاز دارسی نامید که اجازه دهد خارجی‌ها طبق قرارداد خاصی تا سال ۱۹۹۳ از نفت ایران بهره‌برداری کنند.» و برای اینکه به خواست خود برسند به یک‌عده مهره شطرنج نیاز دارند. یک شرکت نفتی ناچار است دائماً مراقب عواقب رفتار سیاسی خود با کشور میزبان و کشور متبوعش باشد. با توجه به مطلب فوق بود که مدت قرارداد شصت سال دیگر تمدید شد و به انگلیس اجازه می‌داد تا سال ۱۹۹۳ ثروت ملی ما را به‌یغما ببرند.
2. معافیت از پرداخت مالیات: در دوره پنج‌ساله مذاکرات ایران و شرکت نفت، گاه‌گاهی بعضی نمایندگان مجلس به دولت پیشنهاد می‌کردند کمپانی را مشمول قانون مالیات بر درآمد بکند. این حرف موجب وحشت دولت انگلیس بود و حتی خود کدمن این سال‌ها را پس از انعقاد قرارداد ۱۹۳۳ در مجمع سالیانه شرکت بدین ‌صورت بیان داشت: «ما به‌فوریت احتیاج داشتیم در مورد مالیات بر درآمد ایران و سایر قوانین مربوط به پول و ارز و گمرک و عوارض داخلی وضع ثابتی برای خود ایجاد نماییم و نسبت به هریک از آن‌ها حدود و مشخصاتی تنظیم نماییم؛ زیرا قوانین مزبور موجب تهدید بوده و اختلافاتی را به وجود می‌آورد. با تصویب این قرارداد این نگرانی برطرف شد؛ زیرا ماده ۱۳ این قرارداد، شرکت نفت انگلیس و ایران را از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌کرد.» یکی از اصول دیرینه شرکت‌ها تلاش برای معافیت از مالیات است. وقتی به بعضی موارد به‌خصوص ایران توجه شود می‌توان ثابت کرد اگر شرکت نفت تابع نرخ موجود مالیات‌ها بود، منافع کشور نفت‌خیز چندین بار بیشتر از میزان حق‌الامتیاز می‌شد.

مجموع نفت صادره از تاریخ انعقاد قرارداد ۱۹۳۳ تا ملی شدن در حدود ۲۳۵ میلیون تن بود که کل دریافتی ایران تقریباً ۱۰۶ میلیون لیره می‌شود؛ یعنی با توجه به نوسانات لیره نسبت به دلار به‌طور متوسط از هر بشکه حدود ۲۱ سنت دریافت کرده است. درحالی‌که اگر ایران شرکت را مشمول قانون مالیات بر درآمد می‌کرد، مبلغ دریافتی ایران بیش از دوبرابر مبلغ مزبور می‌شد؛ البته این محاسبه پس از کسر تخفیفی است که کمپانی به دولت انگلیس یا به اشخاص دلخواه خود می‌داد و هیچ‌گاه مبلغ تخفیف‌ها فاش نشد.

3. میزان حق‌الامتیاز: میزان حق‌الامتیاز برای هر تن ۴ شیلینگ تعیین شد. به‌اضافه ۲۰ درصد سود خالص که به مبلغ بالا ۶۷۱ هزار لیره اضافه می‌شد. مشروط بر اینکه حداقل دریافتی ایران در سال از ۷۵۰ هزار لیره کمتر نباشد. وقتی این قرارداد بسته شد و انگلیس تضمین به‌دست آورد از همان سال تا ۱۹۴۱ که رژیم بیست‌ساله سقوط کرد کمپانی با خیال راحت و بهره‌مندی کامل از مساعدت دولت به توسعه عملیات خود پرداخت و میزان تولید نفت که در سال ۱۹۳۴، ۷۵۴ هزار تن بود در سال ۱۹۵۵ به ۱.۷۰۰.۰۰۰ تن رسید.

جالب اینکه هنگام عقد قرارداد ۱۹۳۳ عوام‌فریبانه با آمار بازی شد و مردم چراغانی و شادی و پای‌کوبی کردند و گفتند ۱۶، ۲۰ شده. درحالی‌که ۱۶ درصد رشدیابنده و ۲۰ سنت به‌طور مقطوع از هر بشکه بود و با هم سنخیت نداشتند.