گفت و گو با حسین عبده تبریزی
اقتصاد ایران به‌جز در مقاطع کوتاهی همواره از تورم مزمن و بالا رنج برده است، علی‌رغم رفت‌وآمد دولت‌ها این مشکل تاکنون لاینحل مانده است و هزینه ناکارآمدی دولت‌ها را مردم مخصوصاً اقشار کم‌درآمد می‌پردازند. در گفت‌وگویی با آقای دکتر حسین عبده تبریزی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، به واکاوی این موضوع پرداخته‌ایم
چشم‌انداز ایران: اقتصاد ایران دچار تورم مزمن است؛ مخصوصاً در سال‌های اخیر شاهد نرخ تورم ۴۰ الی ۵۰ درصدی هستیم. چرا دولت‌ها در حل مشکل تورم ناتوان‌اند؟
ما کشوری هستیم که عوامل بنیادین رشد بالای نقدینگی (کلیت‌های پولی) همچنان در آن فعال است، و دولت ابزار تغییر سریع این وضعیت را ندارد. مصرف کالاها و خدمات ما بیش از توان اقتصاد است و سیاستگذار کماکان با خلق پول می‌خواهد این نیاز را برطرف کند.
| سال ۹۲ | سال ۹۷ | سال ۹۸ | سال ۹۹ | سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ |
| تورم ۳۵ درصدی | ۲/۳۱ | ۲/۴۱ | ۱/۴۷ | ۴۵ | ۴۴ |
مشاهده می‌کنیم که نرخ تورم از متوسط تاریخی ۲۳ درصدی فاصله گرفته، و الآن وارد پنجمین سالی می‌شویم که این نرخ از ۴۰ درصد کمتر نشده و آثار آن‌که بی‌ثباتی بازارهاست را تجربه می‌کنیم.
حالا دیگر تورم و لجام‌گسیختگی قیمت‌ها به موضوع محوری کشور بدل شده و بالاترین مقامات نگران آن هستند و به مسئله امنیت ملی هم تبدیل شده، و با این همه شاهد اقدام عاجلی هم برای تسکین نرخ تورم نیستیم.
نرخ‌های تورم بالا نه‌تنها تولید بلکه حتی تجارت را مختل می‌کند. اینکه پاساژ علاءالدین تعطیل میشود و موبایل نمی‌فروشند، چون نمی‌دانند به چه قیمتی بفروشند، نمونه عینی موضوع در تهران است. استخدام هم مختل میشود؛ برنامه‌ریزی اقتصادی ناممکن میشود؛ انگیزه‌های سفته‌بازی افزایش می‌یابد؛ انگیزه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت جای خود را به فعالیت دلالی می‌دهد.
بدتر از همه اینکه بی‌ثبات شدن قیمت‌ها زمینه دخالت مستقیم دولت در اقتصاد و اخلال در نظام بازار را باعث میشود: انگیزه‌های سرمایه‌گذاری به‌شدت کاهش می‌یابد، چراکه دولت دوباره باب قیمت‌گذاری، کنترل قیمت و شلاق زدن گران‌فروش را باز می‌کند. یکی از مهم‌ترین مبتدیات اقتصاد یعنی رقابت و کارکرد معمول بازار مختل میشود.
متأسفانه تورم از فقیرترین اقشار جامعه و ضعیف‌ترین استان‌ها بیشتر اخذ میشود، چراکه سبد مصرفی دهک‌های درآمدهای پایین بیشتر «خوراک» و «اجاره» است که نرخ رشد تورمی شدیدتری داشته است. میشود گفت که گوشت تن این اقشار آب شده و بر استخوان آنان جز پوستی باقی نمانده است.
در شرایط تورمی حاد چون سرمایه‌گذاری بلندمدت بی‌معنا میشود، همه فعالیت‌های مبتنی بر قراردادهای بلندمدت اعتبار خود را از دست می‌دهند؛ چنین است که کارکرد «اوراق بهادار بلندمدت»، «بیمه‌های عمر»، «صندوق‌های بازنشستگی»، «وام‌های بلندمدت خرید مسکن (بازار رهن)» که همه بر قرارداد بلندمدت استوار است، مختل میشود.
پیش‌بینی تورم برای سال آینده هم نمی‌تواند چندان با نرخ ۴۰ درصد فاصله داشته باشد. البته اگر دولت بتواند حداقل در خلق پول متوازن عمل کند، شاید این نرخ تا ۳۰ درصد کاهش یابد. انتظار ما در آینده آن است که سیاست پولی همچنان نقدینگی زیادی ایجاد کند، سیاست سرکوب قیمت و سرکوب مالی ادامه یابد، ریال بیش‌ارزش‌گذاری شود، دخالت‌های مقداری پول ادامه یابد، و چون مقام دولتی به قاعده و روال پایبند نیست، فعالان اقتصادی کماکان به اشکال مختلف تنبیه شوند و ورود نهادهای حکومتی به فعالیت‌های اقتصادی نامحدود شود.
چشم‌انداز ایران: بعضی از صاحب‌نظران حجم بالای نقدینگی موجود در جامعه را علت تورم موجود می‌دانند به نظر جنابعالی این نظر تا چه حد درست است؟
هر اقتصاد خوانده‌ای تأکید می‌کند و اقتصاددانان ایران مثل هر اقتصاددانی در جهان نیز تأکید کرده‌اند که حجم بالای نقدینگی، تورم درست می‌کند. این نظریه که کسری بودجه در ایران نقدینگی را بالا می‌برد و این به نرخ تورم بالا می‌انجامد، مربوط به یک مکتب فکری خاص در اقتصاد نیست. در ایران در سال‌های اخیر نرخ تورم نزدیک به دو برابر متوسط تاریخی خود رسیده است.
ناچاریم پدیده‌هایی چون گران شدن ارز و سکه، افزایش قیمت خودرو، رانت‌خواری، هجوم به‌سوی بورس و خروج سریع از آن، خرید خانه در ترکیه و دیگر کشورها، افزایش اجاره‌بها، ترجیح مردم به خرید انواع دارایی به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید، سوءاستفاده‌های گسترده از ارزهای سهمیه‌بندی شده، … همه و همه را به تورم و افزایش نقدینگی ربط دهیم. در کشوری که مالیات برای بازده‌های غیرعادی بخش مالی پرداخت نمی‌شود، رشد علاقه مردم به خرید دارایی‌های غیرمولد جای تعجب ندارد.
اگر به ارقام نقدینگی چندین طی چندین سال نگاه کنیم، می‌بینیم که از حدود سال ۱۳۸۶، میزان نقدینگی در ایران رشد نمایی داشته است. افزایش سالانه نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد قابل‌ملاحظه بوده، متوسط نقدینگی در دولت اول روحانی زیر هزار همت و در دولت دوم روحانی زیر ۲۰۰ر۲ همت، و امروز در دولت رئیسی به بالای ۰۰۰ر۶ همت رسیده است.
رشد نقدینگی است که قیمت دارایی‌هایی مثل مسکن، سهام، ارز و طلا را تعیین می‌کند. به‌ویژه به دلیل رابطه بسیار نزدیک نقدینگی و قیمت ارز در کشور ما، قیمت ارز همواره متغیر پیشران تلقی شده است که قیمت بقیه دارایی‌ها را به دنبال خود می‌کشد. شما در پرش قیمت دلار در سال ۱۳۷۲، در سال ۱۳۷۷، و اخیرتر در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و بالاخره در پرش قیمت ۲۰۰ درصدی در سال ۱۳۹۷، و در خیز قیمت دلار از ۲۳ هزار تومان به ۴۱ هزار تومان در دولت جدید دیده‌اید که در مدتی کوتاه قیمت سهام و مستغلات نیز متناسب با قیمت ارز یا به تدریج تعدیل شده و افزایش می‌یابد، و یا پرش کرده است.
نقدینگی بالای کشور به هر بخشی که حرکت می‌کند ویرانگری قیمتی را به همراه دارد؛ اما این نقدینگی در بخش تولیدی گردش نمی‌کند. نقدینگی نهفته در بخش املاک مستغلات، ارز و طلا که مولد نیستند، تنها موجب سلب منابع از گردش در بخش تولیدی کشور می‌شوند. قیمت زمین اگر هزار برابر هم شود، یک اشتغال ایجاد نمی‌کند. این رفتار به‌ویژه در مورد زمین موجب جذب منابع بسیار میشود، بدون اینکه اشتغالی ایجاد شود، و بخش تولید از نقدینگی محروم شده است. این همان معمای تورم در ایران است که از طرفی نقدینگی زیاد خلق شده و تورم به مردم تحمیل شده است و از طرف دیگر بخش تولیدی و خدماتی اقتصاد از کمبود نقدینگی می‌نالد. در یک سال آینده هم نمی‌توانیم اوضاع متفاوتی را پیش‌بینی کنیم، چرا که سیاستگذار بسته اقداماتی را معرفی نمی‌کند که از آن مسیر به مسیری بهتر رهنمون شویم. همه اقدامات به‌اصطلاح «هدایت نقدینگی» در گذشته هم شکست خورده است.
در یک سال آینده نمی‌توانیم انتظار بهره‌وری از صنعت خاص و تولید در ایران داشته باشیم؛ افزایش بهره‌وری طول می‌کشد و در کوتاه‌مدت این نرخ رشد به درآمد حاصل از نفت بستگی دارد. پس رشد بخش واقعی در نوآوری و بهره‌وری ریشه ندارد. اغلب محصولات همانند خودرو، وابستگی ارزی دارند و با تحریم‌ها عرضه خودرو کاهش می‌یابد. گسست بین بازده‌های بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی جدی است. هر مقدار هم که نقدینگی ایجاد میشود، بخش عمده‌ای از آن در بخش مالی اقتصاد گردش می‌کند و بخش واقعی اقتصاد همچنان تشنه نقدینگی باقی می‌ماند. یک علت برای این مسئله مالیات‌پذیری بخش‌های تولیدی در اقتصاد ایران است. حتی بازده‌های غیرعادی در بخش مالی مشمول پرداخت مالیات عمده نمی‌شوند.
تغییرات نقدینگی نیز منظم نبوده است؛ اگر از تغییرات نقدینگی مشتق بگیریم، خواهیم دید که تغییرات درجه دو نقدینگی پرنوسان بوده است؛ البته در بلندمدت قیمت‌ها نه چندان از «رشد نقدینگی منهای رشد اقتصادی» عقب می‌مانند و نه خیلی از آن جلو می‌افتند. نقدینگی در ایران مشکل ساختاری دارد؛ سیاست انقباضی بانک مرکزی در چند ماه اخیر هم از رشد تولید کاسته است و اجازه نمی‌دهد کسب‌وکارها سرمایه در گردش لازم را جذب کنند.
چشم‌انداز ایران: برخی معتقدند ساختار سیاسی-اقتصادی مانع حل معضل تورم است نظر جنابعالی چیست؟
البته، همین‌طور است. این محدود به ایران هم نیست. در همه کشورها همین‌طور است. در ایران «سیاست» و در رأس آن «رابطه با دنیا» تأثیر گسترده‌ای بر اقتصاد دارد.
مسائل اقتصادی ما در هر حوزه‌ای فیصله‌ناپذیر به نظر می‌رسد. هر موضوعی که سیاستگذار مسلم میداند، مثل کنترل قیمت‌ها، دیگر نیازمند وارسی بیشتر نمیداند. با توجه به رشد علم اقتصاد، اقتصاد دیگر همچون قرن ۱۶ بحثی فلسفی نیست؛ اقتصاد مدت‌هاست از فلسفه جدا شده و روشهای آزمون‌شده‌ای دارد. مسائل اقتصادی مسائلی صوری نیستند، بلکه مسائلی تجربه‌پذیرند. در این علم فرضیه و استنتاج به قدر کافی وجود دارد و سیاستگذار باید این تجارب را در چارچوب الگوهای شناختهشده علم اقتصاد به رسمیت بشناسد تا بتواند موضوعات را حلوفصل کند. اگر اقتصاد ایران به کنج عزلت ایدئولوژیک پناه ببرد و موضوع مطالعه آدمهایی باشد که چشمشان خارج از چارچوب ایدئولوژیک را نمی‌بیند، دنیای آرمانی پرت‌افتاده‌ای را میسازند که راه را برای تله فقر در اقتصاد ایران هموار می‌کند.
اگر در اقتصاد بدون تئوری حرکت کنیم، هر چقدر هم که حدت حافظه را با کار مداوم تا نیمه‌شب درآمیزیم، نتیجه نمی‌گیریم. مثال تشکیل کابینه ساعت ۶ صبح یا سفرهای استانی پرتعداد.
اقتصاد به‌مثابه علم پارادایم‌های خود را دارد؛ مجموعه‌ای از تئوری‌های مالی (ایده‌های) خود را دارد؛ مهم‌تر آن‌که روشهای تجربه‌شده خود را دارد؛ ابزار کار متعارف خود را دارد. مثل هر علم دیگر، اگر در اقتصاد هم به این ترکیب و پاردایم دست نداشته باشیم، به نتیجه نمی‌رسیم. باید در ایران تعیین تکلیف کنیم که با کدام پارادایم کار می‌کنیم. بالاخره به سمت رقابت می‌رویم یا از آن دور می‌شویم. از زمان آدم اسمیت تعریف شده که ثروت چیست؛ تولید کالاها و خدمات برای مردم چگونه است؛ و گفته شده که هر چه تولید میشود، در بازار مبادله میشود، و بازار نقش مردم در جریان تولید را تعیین می‌کند.
در «اقتصاد» جمهوری اسلامی، شاهدیم موقعیت‌هایی (از مجرای سیاست) توصیف میشود که در آن از استانداردهای دلخواه برای اندازه‌گیری موفقیت استفاده میشود، در حالی که آسیبِ آشکارِ ناشی از این تلاش، به‌طور کامل نادیده گرفته میشود. با محدودیت دانش و وجود چیزهای ناشناخته، زندگی و جهان را به گونه‌ای به تصویر می‌کشند که «تنش‌ها» در ظاهر برطرف میشود؛ گویی ایده‌های از پیش ساخته و پرداخته‌ای دارند که آن‌ها را به ریش دنیا می‌بندند.
چشم‌انداز ایران: بسیاری از کشورها با اتخاذ سیاست‌های مناسب موفق به مهار تورم شدند؛ برای نمونه کشور روسیه توانست به‌رغم جنگ با اوکراین تورم را مهار کند. چرا ما از تجارب این کشورها استفاده نمی‌کنیم؟
متأسفانه در اقتصاد ایران حرف اقتصاددانان ما خریدار ندارد. اقتصاددانان ایران مسلمات علم اقتصاد را بیان می‌کنند، اما این مسلمات زیر علامت سؤال می‌رود. روسیه حتی در شرایط سخت امروز خود و بعد از تهاجم آن کشور به اوکراین، مسلمات اقتصاد را زیر علامت سؤال نبرد. مثلاً هیچ‌وقت نظام تک‌نرخی ارز را رها نکرد و کشور ترکیه هم با ۸۰ درصد تورمِ امسال، نظام تک‌نرخی ارز را رها نکرد؛ اما ما با استدلال‌های سُست و غالباً به بهانه مستضعفین و محرومین، نظام من‌درآوردی و فاسد چندنرخی ارز را رها نمی‌کنیم. چهل سال (با چند سال استثناء در دولت اصلاحات) است که مسلمات اقتصاد در این زمینه را نادیده می‌گیریم. مصائب آن را دیده‌ایم، و باز سیاستگذار روی حرف خود ایستاده که می‌خواهد قیمت‌ها را کنترل کند.
اگر از ابزار علم اقتصاد استفاده کنیم، نتیجه می‌گیریم؛ اما نظام به قوت تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصاددانان ایران اعتماد نمی‌کند، و آن‌ها را سیاه‌نمایی تلقی می‌کند و می‌گوید بزرگ‌نمایی می‌کنید و برخی منتسبین به قدرت هم در مکان‌های عمومی بی‌اعتمادی به اقتصاددانان را ترویج می‌دهند و دهان‌نشان را با فحاشی به اقتصاددانان ایرانی می‌آلویند، در‌حالی‌که پیش‌بینی اقتصاددانان در چند دهه بعد از انقلاب اسلامی «متأسفانه» عمدتاً محقق شده است. آنان در دهه ۶۰ در مورد آثار و نتایج رشد جمعیت (baby boom) صحبت کردند، در اواخر دهه ۷۰ و در تدوین برنامه سوم به ضرورت اصلاح نظام قیمت حامل‌های انرژی و ضرورت سرمایه‌گذاری در انرژی صحبت کردند، در اواخر دهه ۸۰ و آغاز دهه ۹۰ به وضعیت دشوار بانک‌ها و ضرورت حلوفصل مشکلات نظام بانکی و وجود نهادهای غیرقانونی اشاره کردند، و در دهه ۹۰ بر آثار تحریم و ضرورت کنترل تورم پا فشردند، و در همه این سال‌ها بر فساد ناشی از عدم رعایت شرایط رقابت در اقتصاد تأکید کردند، اما صدایشان به جایی نرسید. روسیه و ترکیه می‌دانند که اقتصاد علم است و نمی‌توان مباحث آن را به عرصه دانش عمومی (common sense) حوالت داد، و این‌گونه نیست که هر کس به اتکای توان‌های فکری و کنجکاوی بر این مباحث مسلط شود.
علم اقتصاد مثل هر علم دیگر قدرت پیش‌بینی دارد، و پیش‌بینی اقتصاددانان هم کار خارق‌العاده‌ای نیست. متغیرهای اقتصادی با گذشته خود در ارتباط هستند، و با بررسی آن‌ها به کمک ابزارهای علمی می‌توان این موارد را دریافت، و اقتصاددانان ایرانی ما هم مثل همکاران خارجی خود از این توان برخوردارند؛ اما اگر سیاستمدار این پیش‌بینی‌ها و هشدارها را سیاه‌نمایی بنامد و نادیده انگارد، کاری از دست اقتصاددان ساخته نیست. اقتصاددانان ما براساس توان این علم هشدارهایی دادند و متأسفانه توجه نشد و نتایج تلخِ امروز محقق شد.
نظام اسلامی از روز اول کارها را در اقتصاد ساده گرفت. در شطرنجِ بازی اقتصاد، دل را به حرکت اول و یا حداکثر حرکت دوم خوش کرد. در حوزه اقتصاد این توهم وجود داشت که به‌سادگی می‌توان نظم عادلانه‌ای را برقرار کرد و ثروت را همگانی توزیع کرد. اینکه مثلاً آب و برق باید رایگان باشد، حرکت اول شطرنج بود. آب و برق هم حداقل برای سه دهه برای کشاورز ایرانی تقریباً رایگان بود. حاصل این شد که کشاورز با برق مجانی از دل زمین آب بالا بکشد و دل را به درآمد ناچیزی خوش کند. حاصل بی‌توجهی به حرکت دوم شطرنج این شد که بسترهای زیرزمینی آب خشک شود و به مشکلات شعار آب و برق رایگان توجه نشود. مثال دیگر بی‌توجهی به مسلماتِ اقتصاد را در نظام بانکی می‌یابیم. از روز اول انقلاب شاهد درگیری بین رؤسای بانک مرکزی و عده بی‌شماری هستیم که به بهانه «بانکداری غیرربوی» صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار را تشکیل دادند و دور از چشم بانک مرکزی، به بانکداری بی‌نظم و بی‌قاعده پرداختند. حاصل کار به غنیمت رفتن میلیاردها دلار ثروت این کشور شد.
خلاصه اینکه بحث، یادگیری تجربه این یا آن کشور و استفاده از نمونه روسیه یا ترکیه نیست. اقتصاددانان ایرانی به ما این مسائل را آموزش داده‌اند و به سیاستگذار این موارد را گوشزد کرده‌اند، اما «سیاست» به هر حال در ایران مسیر خود را پیموده است، و به «اقتصادی» عمل می‌کند که شبیه هیچ یک از تجربه‌های موفق نیست، و از مسیری رفته است که باید از آن بازگردد و به اصلاحات اساسی در چارچوب «علم اقتصاد» روی آورد. کاری که امروز حتی اگر بخواهد به آن بپردازد، در شرایط امروز «اقتصاد سیاسی» ایران، بسیار دشوار می‌نماید.
چشم‌انداز ایران: راهکارهای پیشنهادی جنابعالی برای برون‌رفت از شرایط فعلی چیست؟
ارقام و آمار رسمی و غیررسمیِ ۲۵ میلیون تا ۳۵ میلیون نفر زیر خط فقر، امری کوچک و شوخی نیست. اقتصاد ساختمان نیست که بگوییم فروریخت و یا بگوییم مرد و در گور چال کنیم. اوضاع بد اقتصاد را نمی‌شود با ساختمان متروپل آبادان قیاس کرد. اینکه مردم دچار مشقت و درگیر فقرند، به معنای آن است که اقتصاد خوب عمل نمی‌کند. اگر نتوانیم وضعیت سرمایه‌گذاری را حل کنیم در تله فقر مطلق می‌افتیم، فقر به معنای تضعیف توزیع ثروت و کاهش سرمایه‌گذاری است.
در روزهای اخیر خواندیم که در متن منتشره «سیاست‌های کلی نظام» نرخ ۸ درصد درج شده است؛ اما اقتصاددانان در شرایط بسیار خوب هم رشد اقتصادی ایران را بین ۲ تا ۵ درصد برآورد می‌کنند. نرخ رشد پایین به معنی تله فقر است. رشد پایین پانزده سال اخیر و آن هم مبتنی بر منابع نفت، امکان توسعه را از ایران گرفته است. انباشت سرمایه پایین به انباشت ضعیف سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، سرمایه دانشی، سرمایه اجتماعی و سرمایه نهادی مرتبط است.
در یک سال آینده نمی‌توانیم انتظار بهره‌وری از صنعت خاص و تولید در ایران داشته باشیم؛ افزایش بهره‌وری طول می‌کشد، و در کوتاه‌مدت این نرخ رشد به درآمد حاصل از نفت بستگی دارد. پس رشدِ بخشِ واقعی امروزِ ایران در نوآوری و بهره‌وری ریشه ندارد. اغلب محصولات همانند خودرو، وابستگی ارزی دارند و با تحریم‌ها عرضه خودرو کاهش می‌یابد. گسست بین بازده‌های بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی جدی است.
در سطح اقتصاد کلان به مردمانی درست گفتار، عمیقاً متمدن، حساس، مشکل‌پسند و اغفال‌ناشدنی نیاز داریم. چرا حاکمان و سیاست‌گذاران چنین می‌کنند؟ چرا شاه توسعه دهه ۴۰ با نرخ رشد ۱۰ درصد و تورم ۲ درصد را کنار گذاشت، و در دهه ۵۰ می‌خواست با هدایت خودش، اقتصاد را پیش ببرد. چرا ما به هر حال رشد مناسب ۳/۵ درصد را کنار گذاشتیم؟ اگر آن نرخ رشد ادامه می‌یافت، حداقل در حد اقتصاد امروز ترکیه بودیم. چرا به دنبال دولتی رفتیم که از دو سال بعد از آمدنش (یعنی از سال ۱۳۸۶) تا امروز همه متغیرهای اقتصادی کشور، از درآمد سرانه و بودجه خانوار گرفته تا چه و چه و چه، همه در سراشیبی افتاده است؟ چرا آن را با این عوض کردیم.
باید به اقتصاد بازار برگردیم؛ اقتصاد بازار از آنچه حمایت می‌کند، «آزادی فرد در انتخاب خیر یا شر است، نه چشم‌انداز غایی مصلحت آدمی.» اما ما شاهد چیز دیگری بوده‌ایم. شاهد بوده‌ایم که برداشت آن بود که آزادکردن مردم در اقتصاد، یعنی کاری در حق ایشان کردن که اگر خود عاقل بودند، در حق خود می‌کردند، بی‌توجه به آنچه می‌گویند یا می‌خواهند. بدین‌ترتیب، برخی از اشکال تحمیل اقتصادی و سرکوب مالی معادل با مطلق‌ترین آزادی تلقی میشود. حرکت چنین اقتصادی هر بار با شُل‌کن جدید همراه است، و بی‌شک یک «سفت‌کن» را به دنبال دارد.
اقدامات اقتصادی نمی‌تواند و نباید تابع ایدئولوژی شود. این ایده‌پردازان اقتصاد ایدئولوژیک حتی تلاش نمی‌کنند تا فلان مکتب اقتصاد یا فلان لیبرال را به حقانیت اصول خود متقاعد کنند. وقت‌شان را برای استدلال با صاحبان کرسی اقتصاد یا سایر دشمنان ایدئولوژی خود تلف نمی‌کنند. معتقدم هر تلاشی برای احیای اقتصادی ایدئولوژیک و نجات نظام اقتصادی من‌درآوردی محکوم به شکست است. نظام ارزشی اقتصاد هیچ‌گاه انسجام درونی نداشته است. خطاست که فکر کنیم زنان و مردان می‌توانند زندگی‌شان را با اصول انتزاعی، ارزش‌های میان‌تهی نوعی انترناسیونالیسم مذهبی یا آموزه‌های ایده‌آلیستی بگذرانند. دعا کنیم خداوند حدت فهم‌شان را قدری تعدیل کند. بی‌شک اقتصاد بازار مخالف با این اندیشه نیست که آزادی اقتصادی را می‌باید به نفع عدالت اجتماعی محدود کرد.
متأسفانه عده‌ای فراموش کرده‌اند که علم اقتصاد ورزش‌ها کرده است و مقدورات بسیاری در چنته دارد؛ بنابراین، آنچه می‌خواهند به ریش علم اقتصاد می‌بندند. البته، هیچ راه دموکراتیکی برای جلوگیری از یاوه‌بافی در عرصه مفاهیم و نظریه‌های اقتصادی وجود ندارد، غیر از روند انتخاب طبیعی. بازار جای مفیدی است؛ آسان‌ترین و بهترین راه برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضاست. رقابت را برمی‌انگیزاند، و رقابت نیز به نوبه خود نوآوری را رشد می‌دهد.
اقتصادِ خوب نتیجه یک نظام مدیریتی سازمان‌یافته است. مدیریت نقشی اساسی در اقتصاد نوین ایفا می‌کند. مدیریت به قول دراکر منبع نادیدنی و کانونی جامعه است که اقتصاد را شکوفا می‌کند. در طی چند دهه با «خودی» و «غیرخودی» کردن، کمتر از ظرفیت بالای مدیران توانمند ایران زمین استفاده کرده‌ایم. رهبری هر جامعه یا هر بنگاه بدون پشتوانه اجرایی به احتمال زیاد شکست می‌خورد. هیچ‌کس دوست ندارد کس دیگری مدام از پشت سر مواظبش باشد. اگر آدم‌ها را با کوهی از مقررات و دستورالعمل احاطه کنیم، دیگر فکری از خود نخواهند داشت. بازار نه‌تنها به مقررات خوب و دولت توانمند نیاز دارد، بلکه به مدیرانی نیاز دارد که ارزش خلق کنند، نه مدیرانی که وابسته به رانت و مراکز قدرت باشند.
چشم‌انداز ایران: سپاس از اینکه وقتتان را دراختیار ما قرادادید.
