گفت و گو با لطف الله میثمی
به نظر می‌رسد در شرایط دشواری که قرار گرفته‌ایم، طرح چشم‌اندازهای روشن و مثبت جنبش دوم خرداد به آسانی ممکن نیست. خارج شدن طرح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس، حوادث خرم‌آباد، تصویب کلیات طرح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مجلس ششم و در واقع عدول از قانون اساسی و پدیده‌هایی از این قبیل، شرایطی را به وجود آورده است که مرزبندی شفاف نیروها را با مشکل مواجه می‌سازد. حتی قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی و فرا جناحی از جانب جناحهای مختلف سیاسی و به بهانه‌های گوناگون به چالش کشیده شده است. ارزیابی شما از شرایط کنونی چیست؟
من به این قاعده اعتقاد دارم که همواره فشارها و مصائب تابعی از درجه رشد نیروهای اجتماعی است و به هر نسبتی حرکت تکامل شدت می‌گیرد، فشار نیروهای باز دارنده بیشتر می‌شود. اگر از حوادث دوم خرداد، انتخابات شوراها و انتخابات ۲۹ بهمن مجلس ششم تاکنون یک منحنی رسم کنیم، خواهیم دید که شدت واکنش، تابع تحولاتی بوده که در این مدت صورت گرفته است.
به عنوان نمونه، آقای خاتمی در همدان اشاره کرد که به دنبال پیگیری قتل‌های زنجیرهأی، من منتظر واکنش بودم که این واکنش در حادثه کوی دانشگاه دیده شد. حوادث خرم‌آباد نیز در یک وجه به نظر می‌رسد واکنش اعلام آمادگی آقای خاتمی برای حضور در انتخابات بعدی ریاست جمهوری باشد. با چنین روش شناختی، من به ارزیابی متفاوتی از شرایط کنونی می‌رسم و در نتیجه امیدوارانه‌تر به ادامه حرکت نگاه می‌کنم. شرایط کنونی مانند یک ماراتن نفس‌گیر است که در آن، برخی رقبا تلاش می‌کنند به هر شیوه از رسیدن دیگران به خط پایان جلوگیری نمایند، چرا که احساس می‌کنند در یک روند قانونی و متین توانایی برنده شدن را دارند. پشت پا زدن‌ها و واکنش‌های عجولانه بیانگر وضعیت بحرانی این جریان است؛ بدون آن که توجه کنند بازدهی این روش‌ها چیست؟
در جریان قتل‌های زنجیرهأی، در حادثه کوی دانشگاه و در حوادث اخیر خرم‌آباد شاهد بودیم که علی‌رغم تمامی جوسازی‌ها، چه کسی در قضاوت نهایی ملت ایران محکوم و منزوی می‌شود. این که تمامی ترفند‌های یک جریان به سرعت در نظر ملت افشا می‌شود، نقطه بسیار روشن و امیدوار کننده‌أی است که در معادلات بعدی ایران نقش مؤثری خواهد داشت. از سوی دیگر، من فکر می‌کنم جناحهای موجود در نظام مایل نیستند که در یک روند پرشتاب تابع جریان‌های افراطی و یا به تعبیر مقاله‌نویس روزنامه مشارکت جریان “راست وحشی” شوند. توافق جناحها درباره برنامه سوم، سرمایه‌گذاری‌های اروپا در ایران و بسط قراردادهای نفتی اشتراک نظر بین جناحهای راست مدرن و هم چنین راست سنتی را نشان می‌دهد و در واقع در مورد ثبات سیاسی و اقتصادی توافق وجود دارد.
این روند با آن جریانی که نمی‌خواهد تابع هیچ قانونی باشد، تعارض جدی دارد. روزنامه مشارکت در آخرین شماره خود به این جریان با عنوان “راست وحشی” اشاره کرد که با راست سنتی و راست مدرن مرزبندی دارد. این جریان در واقع تداخل چهار دایره شبکه موادمخدر، شرکت‌های تجاری که قبلاً تحت پوشش وزارت اطلاعات بوده‌أند، شبکه وسیع پورسانتاژ و جریان‌های از قدرت افتاده می‌باشد که در نشریه شماره ۵ چشم‌انداز ایران به آنها اشاره شد. من شفاف شدن این جریان را نقطه بسیار امیدوار کننده‌ای می‌بینم؛ چرا که این جریان تاکنون در یک روند مخفیانه کار خود را به پیش می‌برده است. از طرف دیگر جریانی نیز که به بهانه فصل‌الخطاب بودن رهبری با روند قانون‌گرایی و مشارکت مردم مخالفت می‌کند، اکنون به لحاظ تئوریک در بن‌بست قرار گرفته است؛ چرا که مقام رهبری هم بر این نکته تأکید می‌کنند که حتی امام معصوم هم برای اعمال حاکمیت به آرای مردم نیاز دارد. بنابر این، چه به لحاظ راهکارهای عملی و چه به لحاظ نظری و فکری این جریان تحت فشار قرار گرفته است. واکنش‌ها را هم باید در این راستا دید. در این جا باید مردم در تدوام حرکت شکوهمند قانونی از آرای مخفی خود پاسداری کنند و در واقع آن را به قدرت تبدیل نمایند و این نیاز به زمان دارد. اگر ما تدریجی بودن تکامل را قبول داشته باشیم، باید برای حرکت تدریجی در بستر زمان اهمیت قایل شویم و تحمل و خویشتنداری خود را بالا ببریم.
ولی به هر حال نمی‌توان پدیده اخیر در مجلس را که به توقف طرح اصلاح قانون مطبوعات منجر شد، نگران کننده تلقی نکرد؛ به ویژه آن که برخی آن را حکم حکومتی قلمداد نمودند.
در جریان لایحه اصلاح قانون مطبوعات، مقام رهبری یک توصیه کرده بودند که برخی به اشتباه آن را حکم حکومتی تلقی کردند. در حالی که به نظر نمی‌رسد مقام رهبری بخواهند برخلاف توصیه‌های قبلی مبنی بر ملاک قرار دادن قانون اساسی، خارج از حیطه آن به رتق و فتق امور بپردازند، زیرا اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی احصا شده است. کسانی هم که این توصیه را حکم حکومتی تلقی نمودند، به نظر می‌رسد در راستای قانون اساسی حرکت نکردند.
ولی از این موضوع که بگذریم، تحلیل شرایط کنونی ایران و ارزیابی چشم‌انداز تحولات با ارزیابی چند پدیده محدود امکان ندارد. جهت‌گیری کلی حوادث بهتر از هر تحلیلی گویای وضعیت است. بسیاری از ما وقتی که رییس جدید قوه قضائیه می‌گوید من مخروبه‌ای را تحویل گرفته‌أم متوجه نیستیم چه نقطه تحول عظیمی در این موضع‌گیری نهفته است؟ به هر حال وضعیت به جایی رسیده است که در بسیاری از کارها چاره‌أی جز صداقت نیست. این که ادعا می‌کنیم صداقت در ایران در حال نهادینه شدن است، تنها یک بحث اخلاقی نیست. گریز مردم ایران از تزویر و دروغ و گرایش آنها به صداقت شرایطی را به وجود آورده است که حاصلی جز شفاف شدن حرکت‌ها ندارد. از طرف دیگر، تعمیق روند گرایش به صداقت را یک تحول عمیق دینی تلقی می‌کنم که در تمامی زمینه‌های سیاسی و اجتماعی پیامدهای خاص خود را برجای خواهد گذاشت.
در قضیه مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون مطبوعات برخی نظر مقام رهبری را براساس اصل ۵۷ قانون اساسی مصداقی از ولایت مطلقه فقیه تلقی کردند. پیش از این هم همین جریان‌ها ولایت فقیه را بالاتر از قانون اساسی قرار می‌دادند. مسایل جاری را باید در کدام جهت تفسیر نمود؟
در این رابطه دو نکته را باید در نظر گرفت؛ یکی تعریف ولایت مطلقه فقیه و دیگری توجه به بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸. مفهوم ولایت مطلقه که در عرصه سیاسی بعد از انقلاب و توسط مردم مطرح شد، در برابر ولایت مقیده بود؛ یعنی دایره اِعمال ولایت را از مصادیق محدودی چون سرپرستی صغار و امور اصطلاحاً حسبیه به سایر حیطه‌های اجتماعی گسترش داد. با این دیدگاه نمی‌توان ولایت فقیه را از عرصه مسایل اجتماعی جدا و آن را صرفاً به مسایل فرعیِ فردیِ شرعی محدود کرد. به همین دلیل معنای ولایت مطلقه رها شدن از قید در مصادیق است و این تلقی برخلاف فقه مصطلح حوزه است که صرفاً خود را به احکام فردی محدود می‌کند. پس ولایت مطلقه فقیه براساس تعاریفی که توسط مرحوم امام ارائه شد، کارکرد اجتماعی احکام را نشان می‌دهد. حال باید آنها که ولایت مطلقه فقیه را به معنای مافوق قانون بودن مطرح می‌کنند، به این پرسش پاسخ دهند که چرا امام در ابتدای انقلاب، علی‌رغم دارا بودن وجهه کاریزماتیک و مرجعیت سنتی و همچنین محبوبیت مردمی، به تدوین قانون اساسی تن می‌دادند؟ اگر منظور ایشان از ولایت مطلقه فقیه اختیارات فوق قانون بود، آیا تدوین قانون اساسی نقض غرض نبود؟ در ثانی، چرا ایشان در آخرین نامه به مجلس بر این نکته تأکید کردند که اگر به دلیل شرایط اضطراری و جنگی در مواردی فوق قانون عمل شده است، از این به بعد باید در جهت رعایت قانون تلاش کنیم؟
از زاویه دیگری هم می‌توان رابطه ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی را بررسی کرد. آن چه که مسلم است، دیدگاهی که احکام فردی را مطرح می‌کند، به دلیل آن که نمی‌خواهد در حوزه‌های اجتماعی وارد شود اساساً نیازی به طرح ولایت مطلقه ندارد. نیاز به مفهوم ولایت مطلقه زمانی پیدا می‌شود که فقیه بخواهد در حوزه مسایل اجتماعی نظر بدهد. و چون ورود فقیه به حوزه مسایل اجتماعی به این معنا نیست که او بخواهد به سلیقه و میل خود عمل کند، بنابر این به طور طبیعی نیاز به یک رساله اجتماعی پیدا می‌کند که نحوه اجتهاد او را در حل مسایل جامعه نشان دهد. این رساله اجتماعی همان قانون اساسی است که در واقع احکام اجتماعی را بیان می‌کند. اگر به تاریخ مباحثات امام و جریان موسوم به راست رجوع کنیم، می‌بینیم که متفکران فقه مصطلح حوزوی، ولی فقیه را مجاز نمی‌دیدند که به بهانه مسایل اجتماعی از احکام فردی رساله عدول کند. در حالی که امام این گونه استدلال می‌کرد که احکام اجتماعی بر احکام رساله‌أی اولویت و حاکمیت دارد و به همین دلیل ولایت فقیه ملزم به رعایت چارچوب احکام فردی رساله‌ها نیست و باید از جنبه اجتماعی احکام، مسایل را رتق و فتق کند. چون در این بستر نیاز به یک قاعده و قانون وجود دارد، به همین دلیل نیاز به یک دستورالعمل یا رساله جدید پیدا می‌شود که نحوه اجتهاد و استنباط فقه را در مسایل اجتماعی نشان دهد؛ حال من می‌پرسم آیا اگر صاحب رساله‌أی از فتاوی مندرج در رساله خود عدول کند، مورد مؤاخذه مردم قرار نخواهد گرفت؟ اگر چنین باشد عدول از قانون اساسی که از یک طرف به صورت یک میثاق مطرح شده است و از طرف دیگر احکام اجتماعی را بیان می‌کند، به مراتب سؤال برانگیزتر خواهد بود و مانند این است که صاحب رساله‌أی بگوید من می‌خواهم مافوق رساله‌أم عمل کنم! به هر حال روحانیونی که این قانون اساسی را قبول ندارند در صورتی هم که به حاکمیت برسند، ناچارند رساله اجتماعی خود یا قانون اساسی مورد نظر خود را به مردم ارائه دهند! و بیش از دیگران خود ملزم به رعایت آن باشند. اگر آنان ضرورت منطقی این کار را قبول ندارند، در این صورت نوشتن رساله عملیه در زمینه احکام فردی را هم تعطیل کنند و در آن جا هم بگویند که “ما می‌خواهیم”. بنابر این براساس استنباط مرحوم امام، آیت‌الله منتظری و آیت‌الله صانعی، ولایت مطلقه و به عبارتی ولایت عامه دو مؤلفه دارد؛ نخست آن که محدود به موارد حسبیه نیست و بر سایر موارد نیز اطلاق دارد و دوم آن که احکام اجتماعی بر احکام فردی اولویت و حاکمیت دارد و تفسیر غلط از آن توجیه روند قانون‌گریزی است.
مرزبندی‌های تئوریک شما معقول به نظر می‌رسد و با رجوع به بحث‌هایی که در آن مقطع شکل گرفته است، می‌توان آن را تأیید کرد، ولی رفع نگرانی نمی‌کند؛ چرا که عملکردها مؤید یک نوع قانون‌گریزی است. از قضیه مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون مطبوعات که بگذریم، پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نیز نهادهای تحت امر رهبری را از شمول ماده هفتاد و شش قانون اساسی (دایره تحقیق و تفحص مجلس) مستثنی کرد. علی‌رغم این که گفته می‌شد مقام رهبری با این مصوبه موافق نبوده‌اند، ولی در عمل تغییر و تحولی در این تصمیم‌گیری به وجود نیامد. آیا چنین پدیده‌هایی تقویت کننده این ظن نیستند که ولایت فقیه با نفس قانون‌گرایی قابل جمع نیست؟
همان‌طور که گفته شد، اگر براساس تئوری‌های وضع شده در مورد ضرورت تدوین احکام اجتماعی در مقابل احکام فردی و حضور فقیه در عرصه جامعه به ضرورت تدوین رساله اجتماعی یا قانون اساسی برسیم، در آن صورت ولایت فقیه باید با ادعای قانون‌گرایی پا به صحنه بگذارد؛ منتها قانونی که براساس مبانی دینی مصالح مردم را در بر داشته باشد. در این روند تناقضی بین ولایت فقیه و وجود قانون اساسی دیده نمی‌شود، چرا که در واقع قانون اساسی به مانند یک رساله منعکس کننده اندیشه ولایت فقیه خواهد بود. اما اگر ولایت فقیه را به معنای حاکمیت سلیقه‌أی و ذوقی فرض کنیم، در آن صورت مرزی با استبداد نخواهد داشت. در دیدگاه نظریه‌پردازان اصلی ولایت فقیه و در انتقاد به حکومت خودسرانه سلاطین، ولایت فقیه، عامل به قانون و پاسدار حریم‌های قانونی فرض می‌شد که شرح مفصل آن در کتاب ولایت فقیه مرحوم امام وجود دارد. در رابطه با پرسش شما برای من هم این موضوع مطرح است که چرا مقام رهبری علی‌رغم اظهار ناراحتی از تصویب چنین قانونی در مجمع تشخیص مصلحت، آن را لغو نکرده‌اند! البته نباید عجولانه قضاوت کرد و باید منتظر ماند و دید که در آینده با این معضل چگونه برخورد خواهد شد. با توجه به این که دخالت مجمع تشخیص مصلحت در مسایل برای حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان می‌باشد یا به توصیه رهبری در امری نظر مشورتی ارائه می‌دهند، باید دید در زمینه مستثنا کردن نهادهای تحت امر رهبری از دایره تحقیق و تفحص مجلس مجمع تشخیص مصلحت با اتکا به کدام قانون چنین طرحی را تصویب کرده است؟ در این زمینه یکی از صاحب‌نظران نیز می‌گفت، در شرایطی که مقام رهبری در سخنرانی اردبیل تمامی مشکلات ایران را ناشی از سه عامل تبعیض، فساد و فقر دانستند، آیا ا ین یک تبعیض نیست که مجلس برخلاف رویه قانونی خود نتواند زیر مجموعه‌های رهبری را مورد تحقیق و تفحص قرار دهد؟ من هم فکر می‌کنم با توجه به این که در قانون اساسی بودجه‌ای برای تشکیلات رهبری منظور نشده است، بنابر این امکان بازرسی نهادهای تحت امر رهبری با مشکل مواجه خواهد بود. از طرفی نظارت فردی رهبر نیز بر مجموعه گسترده‌ای از نهادهای اقتصادی و اجتماعی که شامل چند صد شرکت و مؤسسه است، ممکن نیست. بر این اساس، در بلند مدت هر گونه فسادی که در این نهادها و تشکیلات شکل بگیرد، مقام رهبری را در مظان اتهام قرار می‌دهد. طبیعتاً اگر نگاه کارشناسانه و دلسوزانه نسبت به قضایا داشته باشیم، نباید به تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته حاکمیت‌های فردی بپردازیم.
بدون شک آنها که بعضاً به قصد خیرخواهی همه مسؤولیت‌ها را به یک نفر ختم می‌کنند، باید متوجه باشند که این کار به معنای نوشتن تمامی هزینه‌ها به پای یک نفر است. با توجه به تصویب چنین طرحی در مجمع تشخیص مصلحت کافی است که در یکی از این شرکت‌ها و نهادها معضلی پیش بیاید، در آن صورت قضاوت افکار عمومی جز این نخواهد بود که محروم کردن نمایندگان ملت از نظارت بر این نهادها، موجب پدید آمدن چنین فسادهایی شده است.
نکته دیگری که به نظر می‌رسد در مبارزه با تبعیض در حیطه اختیارات رهبری است و در واقع مطابق اصل یک صد و ده قانون اساسی یکی از مصادیق تعیین سیاست‌های کلی نظام می‌باشد، مبارزه با نظام اقتصادی متکی به نفت خام است. در اروپا در بهترین شرایط، نفت بشکه‌ای یکصد دلار قیمت دارد که در مقایسه با قیمت ۲۰۰ دلاری هر بشکه آب تصفیه شده، نشان از یک تبعیض بزرگ است. فروش یک ماده پایان‌پذیر که حکم ثروت ملی را دارد، اساساً قابل قیاس با موادی چون آب تصفیه شده نیست. در این صورت چرا نباید از زیر بار این تبعیض بزرگ خارج شد؟ چرا باید آب که هم منابع آن فراوان‌تر است و هم تصفیه آن راحت‌تر انجام می‌شود و
حال باید آنها که ولایت مطلقه فقیه را به معنای مافوق قانون بودن مطرح می‌کنند، به این پرسش پاسخ دهند که چرا امام در ابتدای انقلاب، علی‌رغم دارا بودن وجهه کاریزماتیک و مرجعیت سنتی و همچنین محبوبیت مردمی، به تدوین قانون اساسی تن می‌دادند؟ اگر منظور ایشان از ولایت مطلقه فقیه اختیارات فوق قانون بود، آیا تدوین قانون اساسی نقض غرض نبود؟
آیا تا ریشه این تبعیض خشکانده نشود، می‌توان با چند کار روبنایی به از بین رفتن تبعیض در جامعه امیدوار بود؟
آیا به نظر نمی‌رسد منظور اصلی برخی جریان‌ها در طرح مسایلی از قبیل ولایت مطلقه فقیه، حاکمیت صنفی روحانیت باشد؟ چرا که این بحث را به سایر جاها هم تسری می‌دهند؛ به طور مثال آیت‌الله یزدی می‌گوید که اصل چهار حاکم بر قانون اساسی است و این به معنای ولایت فقهای شورای نگهبان است. اخیراً هم آقای رفسنجانی نکته‌أی قریب به این مضمون گفت که خبرگان باید فعالیت و نظارت خود را به حوزه‌های دیگر گسترش دهند.اگر زیربنای چنین تحولاتی همان باشد
نیاز به مفهوم ولایت مطلقه زمانی پیدا می‌شود که فقیه بخواهد در حوزه مسایل اجتماعی نظر بدهد. و چون ورود فقیه به حوزه مسایل اجتماعی به این معنا نیست که او بخواهد به سلیقه و میل خود عمل کند، بنابر این به طور طبیعی نیاز به یک رساله اجتماعی پیدا می‌کند که نحوه اجتهاد او را در حل مسایل جامعه نشان دهد. این رساله اجتماعی همان قانون اساسی است که در واقع احکام اجتماعی را بیان می‌کند.
که در قضایای ارایه لیست کاندیداها توسط جامعه مدرسین در زمان حیات امام پیش آمد و ایشان گفتند برخی در تلاش هستند مردم را از صحنه تصمیم‌گیری کنار بزنند و سی، چهل نفر برای همه ملت تصمیم بگیرند، در آن صورت به دلیل حذف مردم از صحنه تصمیم‌گیری و هم به خاطر پیدا شدن سوءظن در میان مردم نسبت به روند کلی نظام آیا نباید نگران بود؟
پرسش قابل توجهی را مطرح کردید و من سعی می‌کنم به تفکیک پاسخ شما را بدهم. درباره اصل چهار و نظریات آیت‌الله یزدی، در شماره ۵ “چشم‌أنداز ایران” نکاتی را مطرح کردم، ولی در این جا لازم است نحوه استدلال آیت‌الله یزدی را بیشتر بشکافم. ایشان می‌گوید مشروعیت تک‌تک مواد قانون اساسی مشروط به اصل چهار است که در آن حاکمیت موازین اسلامی بر سایر مواد قانون مطرح می‌شود و تشخیص این موضوع هم مشروط به فهم فقهای شورای نگهبان می‌گردد.
آیت‌الله یزدی بر این نکته هم تصریح کرد که این مطلب در قانون اساسی آمده است و روحانیت نمی‌خواهد این موضوع را تحمیل کند. به تعبیر ایشان، این حقی است که قانون اساسی به فقهای شورای نگهبان داده است که فهم خود را ملاک قرار دهند. در این جا چند پرسش مطرح می‌شود: آیا شورای نگهبان می‌تواند مشروعیت هر یک از مواد قانون اساسی را که در مجلس خبرگان تصویب شده است و مراجع و مجتهدین جامع‌الشرایط و مردم به آن رأی داده‌اند، زیر سئوال ببرد؟ آیا شورای نگهبان می‌تواند برخلاف نص صریح بسیاری از اصول قانون اساسی، فهم خود را حاکم نماید؟ به طور مثال اگر در اصل ۳۸ قانون اساسی هر گونه شکنجه مطلقاً ممنوع شده است، فقهای این شورا می‌توانند فهم دیگری از این نص ارایه دهند؟ از طرفی، تلقی ما از موازین اسلامی چیست؟ آیا این موازین تعریف شده است یا این که بسته به نوع اجتهاد افراد فرق می‌کند؟ به نظر من این موازین تعریف شده است. به هر حال هر متنی یک شأن نزول دارد. همان طور که در فهم آیات باید به شأن نزول آن توجه کنیم، باید دید که شأن تصویب قانون اساسی و شرایط تدوین آن چه بوده است؟ مقدمه قانون اساسی نحوه نگرش به موازین اسلامی را در آن شرایط به خوبی نشان می‌دهد.
در همین مقدمه آمده است که قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین است. همچنین تصریح می‌کند که حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست. در جای دیگری از همین مقدمه گفته شده است، با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی هر گونه استبداد را نفی می‌کند. از این گذشته، مردم ایران در انقلاب ۵۷ با شعارهایشان نوع نگاه خود را به موازین اسلامی را نشان دادند که بعداً در قانون اساسی نیز منعکس شد. حال اگر بخواهیم برخلاف آن شأن نزول و روح قانون اساسی موازین اسلامی را به فقه مصطلح تقلیل دهیم، یقیناً در تضاد با قانون اساسی قرار خواهیم گرفت. این موضوع ضرب‌المثل شده است که با قرآن و نهج‌ألبلاغه انقلاب پیروز شد و حالا می‌خواهند با احکام رساله‌ها آن را به پیش ببرند. در حالی که مرحوم امام در کتاب ولایت فقیه مطلبی به این مضمون دارند که: بین آنچه در قرآن دنبال می‌شود با رساله‌های عملیه، از زمین تا آسمان تفاوت وجود دارد.
با چه استدلالی می‌توان گفت که منظور تدوین کنندگان اصل چهارم، حاکمیت صنفی فقه مصطلح نبوده است؟
این نکته را که مرحوم امام به آن اشاره کردند اجتهاد مصطلح کفایت نمی‌کند، قابل انکار نیست. با این که نظام جمهوری اسلامی فلسفه عملی اسلام است، از طرفی پیشنهاد دهنده اصل چهارم با همین ترتیبی که کتابت شد ـ البته با مختصری تغییر ـ آیت‌الله منتظری بوده است. جالب اینجاست که بدانید نقطه مقابل این پیشنهاد، طرحی بود که تشخیص موازین اسلامی را به فقهای خارج از نظام واگذار می‌کرد. استدلال آیت‌ألله منتظری این بود که تطبیق مواد قانون با موازین اسلامی باید در مجموعه نظام قانون اساسی صورت گیرد، در غیر این صورت تعهدی به حفظ قانون اساسی نخواهد بود. بنابر این اگر صرفاً حاکمیت صنفی روحانیت در نظر بود، پیشنهاد جریان مقابل تصویب می‌شد و نه این که شورای نگهبان قانون اساسی مأمور به این کار شود. به گواهی صورت مذاکرات خبرگان قانون اساسی، واگذار نمودن امر تشخیص موازین اسلامی به شورای نگهبان برای صیانت از قانون اساسی است و نه آن که مواد تصریح شده آن کم‌رنگ و بی‌رنگ شود. یک نکته در طول تاریخ ایران بعد از اسلام به اثبات رسیده است که اقبال یا ادبار مردم به روحانیت، تابعی از نحوه عملکرد آنها بوده است. یعنی اگر عمل صالحی را مطرح کرده و خود عامل به آن بوده‌أند، مردم به آنها اقبال نشان داده‌اند و در غیر این صورت از آنها فاصله گرفته‌اند. ما باید ببینیم در کجا از عمل صالح فاصله گرفته‌ایم که مردم اقبال نشان نمی‌دهند، نه این که با گم کردن سوراخ دعا به دنبال تمهیدات قدرت باشیم. جمع‌بندی من در گفت‌وگوی قبلی هم این بود که مردم نه تنها ضد دین نشده‌أند بلکه ضد روحانی هم نشده‌أند. آنها از قیم‌مآبی متنفرند و از تضاد بین گفتار و عمل به جان آمده‌أند. اگر این مشکلات برطرف شود، مردم به امثال آقای خاتمی که روحانی هم هست، اقبال نشان می‌دهند و احتیاج به هیچ ترفندی هم نیست. مگر اقبال مردم به شخص امام در دوران قبل از انقلاب، آن هم در شرایطی که ایشان اهرم‌های قدرت را در اختیار نداشت، تابع بخش‌نامه و تمهیدات اداری و این قبیل کارها بود؟
آیا به نظر نمی‌رسد تعمیم و توسعه وظایف خبرگان و پیشنهاد آقای رفسنجانی که در نماز جمعه تهران نیز از آن دفاع کرد، در واقع تحمیل حاکمیت صنفی روحانیت باشد، آن هم بعد از این که در مجمع تشخیص مصلحت، مجلس را از نظارت بر نهادهای تحت امر رهبری باز داشتند؟ آیا چنین تلاش‌هایی به فاصله گرفتن هر چه بیشتر مردم از نظام منجر نخواهد شد؟
به گواه تاریخ، ملت ما در طول قرن‌های متمادی در عین دینداری آزاده بوده است، یعنی در روحیه ملت ایران این دو مقوله از هم تفکیک‌ناپذیر می‌باشد. مردم رژیم شاهنشاهی موروثی را نپذیرفتند و وقتی اسلام به ایران آمد، آنها از اسلام استقبال کردند، ولی سلطه نژادی عرب را رد کردند و جنبش‌های استقلال‌طلبانه یکی پس از دیگری در برابر سلطه نژادی اعراب شکل گرفت.
این که می‌گویم برای ملت ایران، عمل صالح ملاکی برای رد یا قبول جریان‌هاست، یک شعار نیست. آنها با ملاک‌های مدرن و روشنفکری روحانیت را تحلیل نمی‌کنند، بلکه به عمل صالح و صداقت و شجاعت آنها توجه دارند. بنابر این اگر مردم به این نتیجه برسند که این ویژگی‌ها مخدوش شده است، نباید توقع داشت که کما فی‌السابق به حمایت خود ادامه دهند. مردم ما دین دارند و در این بیست سال نیز خود علما به آنها آموزش دادند که جز خدا از کسی هراس به دل راه ندهند و آزاده باشند. بنابر این اگر گروهی از جوانان با شجاعت و بدون این که ترسی به دل راه دهند، جریانی از روحانیت را نقد می‌کنند، نباید به آنها مارک بی‌دینی زد باید از این صراحت و صداقت خوشحال بود، چرا که آنها ترس از غیر خدا را کنار گذاشته‌أند و در واقع به توحید رسیده‌أند. این که در این نقدها اشتباه و ایراد هم وجود دارد، بحث دیگری است، ولی نفس آن قابل تقدیر می‌باشد. آیا اگر به روی منتقدان خود آغوش بگشاییم و حرف‌های آنها را دلسوزانه بشنویم، تألیف قلوب نخواهد شد؟ از این بالاتر، هیچ پاسخی قانع کننده‌تر از عمل صالح نیست و هیچ تمهیدی نیز بهتر از عمل صالح موقعیت روحانیت را در میان مردم حفظ نمی‌کند.
به هر حال این دغدغه در میان جمعی از روحانیون وجود داردکه مخالفت با روحانیت آیا اگر صاحب رساله‌أی از فتاوی مندرج در رساله خود عدول کند، مورد مؤاخذه مردم قرار نخواهد گرفت؟ اگر چنین باشد عدول از قانون اساسی که از یک طرف به صورت یک میثاق مطرح شده است و از طرف دیگر احکام اجتماعی را بیان می‌کند، به مراتب سؤال برانگیزتر خواهد بود و مانند این است که صاحب رساله‌أی بگوید من می‌خواهم مافوق رساله‌أم عمل کنم!
در واقع مقدمه‌ای برای مخالفت با دین است و به همین دلیل نقد روحانیت را بهانه و مقدمه‌چینی دین گریزی می‌بینند
جا دارد در این جا از آلکسی دوتوکویل متخصص تبیین انقلاب فرانسه که در رابطه باانقلاب کبیر فرانسه کتابی نوشته است، مطلبی نقل کنم. او در کتاب “انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن (فصل ۲، ص۳۱) می‌گوید:” کلیسا نه به خاطر آن که کشیشان می‌خواستند امور جهان دیگر را تنظیم کنند، بلکه از بابت این که مالک مستقلات، ارباب و تیولدار و عُشریه بگیر شده بودند و در امور دنیایی نقش برجسته‌ای را به عهده گرفته بودند، مورد نفرت قرار گرفته بودند. این ب یزاری به معنای آن نبود که در دنیای جدید کلیسا جایی نداشته باشد، بلکه به خاطر حذف امتیازها و قدرت‌های اجتماعی کلیسا بود”. براساس دیدگاه توکویل، در طول انقلاب هیچ لحظه‌ای نبود که مردم ضد دین شوند، بلکه ضد روحانیونی بودند که ارباب ثروت و قدرت شده بودند. بنابر این در مقابل برخی از صاحب‌نظران که می‌گویند لائیسم و بی‌دینی از انقلاب کبیر فرانسه شروع شد، توکویل به عنوان یک نظریه‌پرداز در تبیین انقلاب فرانسه بر این باور است که این پدیده، ضد دین نبوده بلکه ضد قدرت کلیسا بوده است. یعنی به طور طبیعی، مردم از این که ببینند اختیارات گروهی زیاد می‌شود و حالت تحمیل نظر پیش می‌آید و در عین حال این دسته پاسخگوهم نیستند و از خودشان انتقاد نمی‌کنند، به یک حالت گریز می‌رسند. من بر این نکته تأکید می‌کنم که با توجه به این که مردم ما ضد دین و ضد روحانی نیستند، باید واکنش‌های آنها را به گونه دیگری تحلیل کنیم و به دنبال پیدا کردن راه حل عینی باشیم.
به نظر می‌رسد دغدغه از دست رفتن دین، باعث شده است که عده‌ای بگویند اگر ما حاکمیت صنفی روحانیت را تثبیت کنیم، دین حفظ خواهد شد و شبهات پاسخ داده می‌شود. شاید راه کارهایی که به انواع و انحای مختلف حاکمیت صنفی روحانیت از آن نتیجه می‌شود، مانند بحث آیت‌الله یزدی در زمینه اصل چهارم یا بحث آقای رفسنجانی درباره گسترش اختیارات خبرگان، تابعی از این دغدغه باشد. آیا شما فکر می‌کنید این نظریه صادق است؟ اگر چنین است چرا از حدود سال هفتاد به بعد که در برخی نوشته‌ها روزنامه‌ها و سخنرانی‌ها شبهه‌هایی طرح شد، این جریان به لحاظ نظری پاسخ‌گو نبوده است و حالا می‌خواهد صرفاً با تمهیدات قدرت دین را حفظ کند؟
اول باید دید که منظور از دین چیست، آیا رساله‌های عملیه و احکام فردیه شرعیه فرعیه است یا تعبیر قرآنی از نفس دین؟ در قرآن می‌بینیم که گفته می‌شود “لیس للانسان الا ما سعی”؛ نیست برای انسان مگر عمل او یا این که “و من یعمل مثقال ذرت خیر یره”؛ هر مثقال عمل خیر را خواهید دید. این‌ها توصیف روز قیامت است، روزی که در آن شفافیت در حد اعلاست، روزی که پارتی‌بازی کاری از پیش نمی‌برد، روز اصالت عمل، روز حسابرسی اعمال صالح و روزی که اغماض و تبعیض در آن وجود ندارد. حال ما تا چه اندازه ویژگی‌های چنین روزی را در خط‌مشی خود نشان داده‌ایم؟ آیا به جریان‌هایی که با نازکی کار و کلفتی پول بر ثروت‌های خود افزوده‌أند، اعتراض کرده‌ایم؟ آیا سرنخ باندهایی را که از محل ترانزیت موادمخدر درآمدهای میلیاردی داشته‌أند، افشا کرده‌ایم؟ آیا با باندهایی که بدون نظارت قانونی و گمرکی در حد وسیع واردات و صادرات دارند، درگیر شده‌ایم؟ آیا به رانتخواری و جریان وسیع پورسانتاژ بگیر اعتراض کرده‌ایم؟ آیا با سرمایه‌های سرگردانی که در راه رباخواری سودهای ۶۰% و ۱۰۰% و بیشتر از آن از مردم می‌گیرند، مبارزه کرده‌ایم؟ برای من جای سؤال است که آیا با رشد روزافزون اعتیاد و فحشا و اختلاس و رشوه دین به خطر نیفتاده است؟ شما به بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های جریان‌هایی که نگران دین هستند مراجعه کنید، چند درصد آنها نسبت به رشد روزافزون این گونه آفت‌ها و بلاها هشدار داده‌أند؟
آیا برای هشدار دادن به مردم و نظام در مقابل رباخواری گسترده باندها، دست به تحصن زدند؟ آیا برای مبارزه با باندهای موادمخدر و قاچاق کالا دست به راه‌پیمایی زدند؟ آیا اگر زنی به خاطر اعتیاد شوهر و ورشکستگی مالی تن به فحشا دهد، دین به خطر نمی‌افتد؟ این‌ها شبهه‌آفرین نیستند، امّا نوشتن چند مقاله و سخنرانی دین را به زیر سؤال می‌برد؟ وقتی بخش عظیمی از مردم در زندگی روزمره خود زیر فشار نزول‌خواران کمرشان شکسته شده است و کسی هم حامی آنها نیست، آیا نباید دچار بدبینی شوند؟
خطاب قرآن به مردم است، به مؤمنین است؛ “یاایهاالناس”، “یا ایهاالذین امنوا…” یعنی هدف آن است که در بستر جامعه مردم را به وادی ایمان و عمل صالح سوق دهد. این دعوت فراصنفی است و کسی می‌تواند در این عرصه مدعی باشد که رونق دهنده ایمان و احیا کننده عمل صالح باشد. عمل صالح دارای دامنه گسترده‌أی است، هم حالت “نفی” در آن است و هم “اثباتی”. گاهی مبارزه با ستم سلطنتی عمل صالح است و گاهی احیای نظام تولیدی، ولی به هر صورت عمل صالح محل بروز و ظهور ایمان است. نمی‌توان دم از دین و ایمان زد، ولی در وادی عمل صالح چیزی ارایه نداد. این پرسش وجود دارد که چرا در شرایط کنونی روحانیت ما رهبری مبارزه با باندهای موادمخدر و حل و فصل معضل اعتیاد را بر عهده نمی‌گیرد؟ چرا استعمال این گونه مواد را که عامل شیوع هزاران عمل منکر است، حرام نمی‌کند؟ اساسی‌ترین شبهه‌ها نسبت به کارآیی و کارآمدی دین، زمانی به وجود می‌آید که مردم چیزی جز ادعا و شعار نبینند. در هر جامعه‌ای، به ویژه جامعه ما، عمل صالح رمز موفقیت است و خود به خود جایگاه یک نیرو را در قلوب مردم باز می‌کند.
بدون شک آنها که بعضاً به قصد خیرخواهی همه مسؤولیت‌ها را به یک نفر ختم می‌کنند، باید متوجه باشند که این کار به معنای نوشتن تمامی هزینه‌ها به پای یک نفر است.
پاسداری از دین، یعنی این که مدعیان دین و ایمان بیش از سایر اقشار به دنبال عمل صالح باشند که تأثیر آن به مراتب از کارهای باصطلاح فرهنگی که این روزها فقط ایجاد هزینه می‌کند، بیشتر است.
چند هفته پیش آیت‌الله مشکینی در نماز جمعه قم نسبت به شرایط ناهنجار خیابان صفاییه قم به مسؤولین این شهر هشدار داد که چرا در این خیابان منکرات صورت می‌گیرد؟ جالب این است که در قم سینما وجود ندارد، ماهواره نیست و در عین حال شهر مملو از طلاب و روحانیون است. آنها که می‌خواهند الگوی قم را به تمام ایران تعمیم دهند، چه پاسخی برای این موضوع دارند که حتی در شهری مانند قم چنین مظاهری سر برمی‌آورد؟
به نظر می‌رسد ما در نگرش خود به انسان باید تجدیدنظر کنیم. در جدال شیطان با انسان، شیطان نه در حاشیه صراط، بلکه در متن صراط به کمین نشسته و بالاتر از آن در نفس انسان لانه کرده است. به نظر من بزرگترین التقاط، التقاط نفس انسان با اغوای شیطان است. این که گفته می‌شود “ان‌الانسان لفی خسر” همانا انسان در زیان‌کاری است، “خسر” به یخی تعبیر می‌شود که در گرما، دم به دم بیشتر آب می‌شود. ما چه ابعادی برای این زیان تصور می‌کنیم؟ این که آیه در پی این موضوع می‌فرماید: “الاالذین امنوا و عملو الصالحات”. نکته‌أی مهم است که غفلت از آن ضربه مهلکی بر ما وارد می‌کند. یعنی اگر شما به خیال خود شرایط را مساعد کنید که در آن هیچ گونه آفتی هم نباشد، تا زمانی که در وادی ایمان و عمل صالح وارد نشوید، از مهلکه خسران نمی‌توانید خود را رها کنید. اگر تمامی نیروهای درونی ما متوجه عمل صالح باشد و باصطلاح در این راه بسیج شویم، مفاسد رشد نخواهد کرد. حال برخی فکر می‌کنند که باید جوانان را بیست و چهار ساعته به برخی امور مشغول کنند تا به سراغ این برنامه‌ها نروند و با این تصور، اوقات فراغت را از دانش‌آموز و دانشجو می‌گیرند. بر همین اساس وزیر آموزش و پرورش اشاره می‌کند که یک لحظه بیکاری برای دانش‌آموز نباید تصور شود و به همین دلیل تکالیف سنگین و کتاب‌های پرحجم را بر نوجوان و جوان تحمیل می‌کنند تا به فکر فساد نیفتد. این تفکر باید توضیح دهد که چرا نیوتن در اوقات فراغت خود که در زیر درخت سیب آرمیده است، به قانون جاذبه عمومی دست پیدا می‌کند؟ این چه تعبیری است که فراغت را صرفاً عامل فساد می‌بیند ؟
براساس دیدگاه توکویل، در طول انقلاب هیچ لحظه‌ای نبود که مردم ضد دین شوند، بلکه ضد روحانیونی بودند که ارباب ثروت و قدرت شده بودند. بنابر این در مقابل برخی از صاحب‌نظران که می‌گویند لائیسم و بی‌دینی از انقلاب کبیر فرانسه شروع شد، توکویل به عنوان یک نظریه‌پرداز در تبیین انقلاب فرانسه بر این باور است که این پدیده، ضد دین نبوده بلکه ضد قدرت کلیسا بوده است.
این‌ها توجه ندارند که در فقدان اعمال صالح فردی و اجتماعی، حتی اگر انسان‌ها شبانه روز مشغول به کار باشند، مصون از فساد نخواهند بود. وقتی گفته می‌شود باید انسان‌ها را در راه انجام اعمال صالح بسیج کرد، در واقع به یک انگیزش درونی اشاره کرده‌ایم؛ یعنی شرایطی را فراهم کنیم که دغدغه خود آدم‌ها، انجام عمل صالح باشد. اگر چنین نیست باید در روش مدیریت خود تجدیدنظر کنیم. نادرشاه افشار بعد از فتح هند از یکی از سربازان سلحشورش به کنایه پرسید: “تو در وقت حمله محمود افغان به اصفهان کجا بودی”؟ او گفت: “قربان من بودم، شما نبودید”؛ یعنی مدیریتی که بتواند از این استعداد استفاده کند، وجود نداشت. این مدیریت در شرایط فعلی نیاز به شناخت انسان دارد. این که تصور کنیم انسان مجسمه غرایز است و ابتدا به ساکن، همّ و غمش رفتن به دنبال شهوات است، این نحوه از مدیریت را شکل می‌دهد که همیشه به جوان ظنین باشیم و دایم به منظور نگهبانی از او انواع و اقسام تمهیدات بی‌ثمر را دنبال کنیم. وقتی درهای عمل صالح بسته می‌شود، باید منتظر باشیم که انواع گوناگون آفت‌ها و عوارض دامن‌گیر ما شود. چرا باید مملکتی که این همه معادن و منابع، پنجمین مخازن نفت دنیا، دومین مخازن گاز دنیا و … را دارد با معضل بیکاری دست به گریبان باشد؟
آیا به نظر شما طبیعی نیست در شرایطی که فعالیت سیاسی در مملکت ما هزینه بالایی دارد، جوانان راه‌های دیگری را دنبال کنند و از دیانت هم دور شوند؟
بله، اتفاقاً همین‌طور است. حالا یک دلیل آن بالا رفتن هزینه کار سیاسی در مملکت است که به خودی خود جوانان را به سمت کارهای به اصطلاح کم خطرتر سوق می‌دهد. یک وجه دیگر آن، طرز تلقی جامعه از روند مسایل سیاسی است. یک نفر به من می‌گفت: اگر دیانت عین سیاست باشد و سیاست هم چیزی جز دروغ و تهمت و منفعت‌طلبی نباشد، تکلیف دیانت هم مشخص است و ما این دیانت را نخواستیم. من در ابتدای گفت‌وگو به این نکته اشاره کردم که وقتی رییس جدید قوه قضائیه می‌گوید، من مخروبه‌ای را تحویل گرفته‌أم، مردم این گونه تعبیر می‌کنند که انتقادها آن چنان آشکار است که حتی در گفته‌های مسؤولین امر هم دیده می‌شود. اگر ما چاره‌ای برای اصلاح این آفت‌ها نیندیشیم، نباید از واکنش مردم شوکه شویم و بگوییم دین از دست رفت.
شما تا چه حد بالا رفتن هزینه کار سیاسی را در بالا رفتن مفاسد اجتماعی دخیل می‌بینید؟
نقش آن بسیار تعیین کننده است. چرا باید ما از احساس مسؤولیت مردم و جوانان که در شکل انتقاد بروز می‌کند نگران شویم؟ ما باید خوشحال شویم از این که یک جوان، به جای آن دنبال کار خلاف برود در بستر فعالیت سیاسی قرار گیرد، حتی اگر به ما انتقاد داشته باشد. این بستر زمینه احساس مسؤولیت و احساس مشارکت را فراهم می‌کند، به جوان و جامعه احساس هدفداری می‌دهد و راه را برای اعمال صالح باز می‌کند. آیا وقتی این در بسته می‌شود، نباید منتظر بود که جامعه به سمتی دیگر برود؟
در حال حاضر هم اگر کسی را به جرم مفاسد اخلاقی بازداشت کنند ـ از قبیل همین چیزهایی که در کوچه و خیابان با آن مواجهیم ـ حداکثر چند روز در بازداشت خواهد بود، در حالی که فعالان سیاسی ماه‌ها و سال‌ها در بازداشت به سر خواهند برد؛ یعنی حتی در نحوه مجازات هم یک نوع ترجیح به چشم می‌خورد!
در گفت‌وگوی نشریه شماره اوّل چشم‌أنداز هم به این موضوع اشاره کردم. در بازداشت سال ۶۱ و ۶۲ بازجوها به من می‌گفتند: آقا مگر بیکاری، برو دنبال زندگیت! یعنی حتی پیشنهاد نمی‌کردند که مثلاً به حزب جمهوری بیا! وقتی در یک مرکز قضایی و امنیتی توصیه به غیر سیاسی شدن باشد، در واقع توصیه به همین روالی است که شاهد آن هستیم، ولو این که نیت ما چنین
این که تصور کنیم انسان مجسمه غرایز است و ابتدا به ساکن، همّ و غمش رفتن به دنبال شهوات است، این نحوه از مدیریت را شکل می‌دهد که همیشه به جوان ظنین باشیم و دایم به منظور نگهبانی از او انواع و اقسام تمهیدات بی‌ثمر را دنبال کنیم. وقتی درهای عمل صالح بسته می‌شود، باید منتظر باشیم که انواع گوناگون آفت‌ها و عوارض دامن‌گیر ما شود. اگر به فکر این باشیم که بدون تحمل دردسر انتقاد و حسابرسی جامعه به حرکت خود ادامه دهیم، تدریجاً اولویت‌هایمان تغییر خواهد کرد. یعنی ملاک حساسیت ما نسبت به جریان‌ها این گونه خواهد بود که تا چه اندازه موقعیت ما را تهدید می‌کنند. در این بستر است که جریان‌های دارای احساس مسؤولیت، حذف یا منزوی می‌شوند و شبکه‌های موادمخدر، فحشا و ارتشا در همه جا نفوذ می‌کنند. این که به تعبیر مرحوم نائینی استبداد دینی از استبداد سیاسی خطرناک‌تر است، شاید به این دلیل باشد که دین حاملی است که محمول خود را سریع به مقصد می‌رساند، چه در وجه حق آن و چه در وجه باطل! اگر دین حامل استبداد شود بسیار شتابناک به مقصد خواهد رساند و در این راه خشونت و بیرحمی شدیدی چاشنی آن خواهد شد اراده آزاد مردم در هر شرایطی برای انتخاب، راه منطبق بر سنت و اراده الهی است، ولو این که راه رشد را انتخاب نکنند. در غیر این صورت، خداوند به همان بندگی ملایک اکتفا می‌کرد تا بدون هیچ تخلفی او را عبادت کنند. بنابر این، نفس انتخاب‌گری مردم و اراده آزاد آنان برای انتخاب راه، خواست و اراده الهی است، ولی در مقابل هزینه انتخاب خود را هم باید بپردازند.
نباشد. یعنی اگر به فکر این باشیم که بدون تحمل دردسر انتقاد و حسابرسی جامعه به حرکت خود ادامه دهیم، تدریجاً اولویت‌هایمان تغییر خواهد کرد. یعنی ملاک حساسیت ما نسبت به جریان‌ها این گونه خواهد بود که تا چه اندازه موقعیت ما را تهدید می‌کنند. در این بستر است که جریان‌های دارای احساس مسؤولیت، حذف یا منزوی می‌شوند و شبکه‌های موادمخدر، فحشا و ارتشا در همه جا نفوذ می‌کنند. به نظر می‌رسد در گام نخست هیچ راهی جز انتقاد صادقانه از خود وجود ندارد؛ یعنی همان راهی که پیامبران الهی بعد از هبوط می‌پیمودند. تصور هم نکنیم که اظهار انتقاد و پشیمانی از گذشته ما را تضعیف می‌کند. جمال‌عبدالناصر رهبر مصر بعد از شکست در جنگ ژوئن ۱۹۶۷ مسؤولیت را بر عهده گرفت و استعفا داد و ملت مصر در پاسخ شعاد دادند: “یا جمال یا من اممت الکانال ـ أی جمال، أی کسی که کانال را ملّی کردی! یعنی انتقاد از خود و توبه ناصر، او را مقبول‌تر از گذشته کرد و مجدداً حاکمیت مصر را به او باز گرداند.
برخی از روحانیون مطرح می‌کنند که ضروریات دین در خطر افتاده است. اگر اصلی‌ترین ضروری دین را توحید بگیریم و بعد به تعبیر مرحوم نائینی استبداد را کفر نسبت به توحید بدانیم، آیا تصور اداره استبدادی مملکت ولو با نیت اجرای احکام انکار ضروری دین نیست؟ به ویژه آن که مرحوم نائینی شعبه استبداد دینی را خطرناک‌تر از استبداد سیاسی می‌داند.
تعبیر مرحوم نائینی یک نوآوری بسیار جالب در تعریف کفر بود. البته اگر بنا به تعریف قرآن “استبداد” را معادل “کبرورزی” بگیریم، به همان تعریف مرحوم نائینی خواهیم رسید. چرا که قرآن در توصیف کفر شیطان می‌گوید “ابی و استکبر و کان من‌الکافرین”. یعنی هر گونه برتری‌طلبی و تکبر کفر است.
در مبارزات ضد استبدادی دوران سلطنت محمدرضاشاه پهلوی نیز با تعبیر مرحوم نائینی به این یقین رسیدیم که اگر در مبارزه با رژیم کشته شویم، شهید خواهیم بود. ولی این که به تعبیر مرحوم نائینی استبداد دینی از استبداد سیاسی خطرناک‌تر است، شاید به این دلیل باشد که دین حاملی است که محمول خود را سریع به مقصد می‌رساند، چه در وجه حق آن و چه در وجه باطل! اگر دین حامل استبداد شود بسیار شتابناک به مقصد خواهد رساند و در این راه خشونت و بیرحمی شدیدی چاشنی آن خواهد شد؛ “ربنا لاتُسَلِّط عَلَینا مَن لا یَرحَمنا”. البته به همان نسبت نیز
انزوای دین در میان مردم عمیق‌تر و پردامنه‌تر خواهد بود. قضایای کوی دانشگاه، قتل‌های زنجیرهأی، حادثه خرم‌آباد و … نمونه‌های روشنی از روند سریع انزوای استبداد دینی را نشان می‌دهد. نکته مهم دیگر آن است که مردم در ۲۹ بهمن آرای مشخصی را به صندوق ریختند که در نهایت مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفت. از طرفی مقام رهبری هم می‌گویند که حتی معصوم برای حکومت نیاز به آرای ملت دارد؛ یعنی به صرف حقانیت نمی‌توان آرای مردم را نادیده گرفت. با توجه به این شرایط اگر باز هم از طرف برخی جریان‌ها و تحت پوشش حمایت از دین اصرار بر این باشد که روش خود را بر مردم تحمیل کنند، در واقع مبتلا به همان استبدادی خواهیم شد که مرحوم نائینی آن را خطرناک‌ترین نوع استبداد می‌داند. این استبداد برای توجیه خود به سوی متشابهات در آیات قرآن خواهد رفت و در واقع به زیغ در دین مسلح می‌شود؛ فاماالذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه… ” این زیغ در قلوب که مرادف با کژدلی است، برای توجیه حرکت خود به دنبال “تأویل من عندی” یعنی تأویل از موضع منافع فردی و طبقاتی می‌رود و استبداد دینی را شکل می‌دهد.
شفافیت ویژگی اصلی روز دین است. یعنی در روز دین رابطه‌ها و پارتی‌ها جای خود را به داشته‌های واقعی انسان می‌دهند، روزی که تساوی شرایط آدمیان حتی از روز حج هم بیشتر به چشم می‌خورد، روز برآورد اعمال و نه ادعاها و روزی که انسان نتیجه تلاش خود را می‌بیند و به نازکی کار چیزی تعلق نمی‌گیرد ما فاقد الگوی مهندسی ارزش‌ها هستیم و به همین دلیل در بستر عمل برای حفظ مصالح خود ناچار از زیر پا گذاشتن ارزش‌ها می‌شویم؛ به طور مثال به بهانه این که اگر در فلان قضیه راست بگوییم، دشمن سوءاستفاده می‌کند. به همین دلیل، علم اخلاق در عرصه سیاسی عقیم می‌شود. در مقدمه قانون اساسی جمله‌ای مهم به چشم می‌خورد که می‌گوید: “با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.” آیا سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان می‌تواند یک اصل دینی و مشروع تلقی شود؟
در قصه “آدم” می‌بینیم که خداوند به شیطان “آزادی” می‌دهد که البته در پاسخ به درخواست شیطان است؛ “رب فانظرنی الی یوم یبعثون” خداوند هم در پاسخ می‌گوید: “فانک من‌المنظرین الی یوم الوقت المعلوم” در مقابل خدا به انسان هم “آزادی” می‌دهد و برای حفاظت از او در مقابل شیطان مراقب و نگهبانی نمی‌گذارد. در این جا وجود شیطان، باصطلاح یک تازیانه تکامل برای انسان است و اگر این رابطه آزاد وجود نداشت، ارزش عبودیت آدم آشکار نمی‌شد.
خداوند انسان را با چنین وضعیتی به صحنه جامعه و تاریخ می‌آورد. از یک سو لغزش و هبوط و از سوی دیگر توبه و راه هدایت! با این طرز نگرش، اراده آزاد مردم در هر شرایطی برای انتخاب، راه منطبق بر سنت و اراده الهی است، ولو این که راه رشد را انتخاب نکنند. در غیر این صورت، خداوند به همان بندگی ملایک اکتفا می‌کرد تا بدون هیچ تخلفی او را عبادت کنند. بنابر این، نفس انتخاب‌گری مردم و اراده آزاد آنان برای انتخاب راه، خواست و اراده الهی است، ولی در مقابل هزینه انتخاب خود را هم باید بپردازند. در شرایط مختلفی ممکن است اراده مردم منطبق بر حقیقت نباشد، کما این که در طول تاریخ نیز چنین بوده است، ولی برای آن که از این عارضه جلوگیری شود، خداوند برای تمام اقوام عناصر هدایت‌گر قرار می‌دهد؛ “ولکل قوم هاد” تا راه هدایت را نشان دهند.بنابر این اراده آزاد مردم و وجود عناصر پیشتاز و هدایت‌گر در کنار یکدیگر مطرح است. حال اگر باز هم قومی بر انتخاب خود اصرار کنند و راه حق را انتخاب ننمایند، خداوند هدایت‌گران را از اجبار و استبداد منع می‌کند. حتی اگر قوم کژدلی مانند قوم لوط در تاریخ ظهور کند، خداوند خود آنها را عذاب می‌نماید و ما حق شکنجه و عذاب نداریم، البته اگر یک قوم صالح مورد تعرض قرار بگیرد، احکام دفاع نفی نمی‌شود که البته عقلایی هم هست، ولی پیشبرد ایمان با سرنیزه میسر نمی‌شود.
جریانی که منتقد آزادی انسان است، بر این اعتقاد است که اگر اراده مردم در برابر اراده الهی بایستد، باید آنها را سرکوب کرد و اراده الهی را حاکم نمود!
باید باور کنیم که خداوند راه رشد و تکامل را تضمین کرده است. اگر این باور وجود داشته باشد، در نتیجه باید در برخوردها آرامش و طمأنینه داشته باشیم.اگر به این تضمین باور نداشته باشیم، به نظر می‌رسد تلاش سرکوبگرانه به جایی نخواهد رسید. مرحوم طالقانی در “پرتوی از قرآن” در توضیح “آیه لااکراه فی‌الدین” مطلبی قریب به این مضمون می‌گوید: در ذات دین اکراه، اجبار و اعمال وجود ندارد، چرا که راه رشد و گمراهی از یکدیگر مشخص شده‌أند و بنابر این اکراه و اجبار موضوعیتی پیدا نمی‌کند. وقتی اراده خداوند برای مرزبندی راه رشد و گمراهی به روش‌های طبیعی و ذاتی تعلق می‌گیرد، آیا متوسل شدن به اجبار و اکراه چیزی جز روش طاغوت می‌تواند باشد؟
به نظر می‌رسد که چون خداوند راه تکامل را تضمین کرده است، سروده حافظ درست باشد که:
دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دایماً یکسان نماند حال دوران غم مخور
اعمال قوه قهریه صرفاً برای دفاع از یک قوم یا ملت در برابر تجاوز است، نه آن که به تصور پر کردن خلأ اراده خدا در تاریخ و برای ایمان آوردن مردم از آن استفاده شود. تاریخ سمت و سوی تکاملی دارد و به همین دلیل باید با طمأنینه و صبر برخورد کرد. آیا صبر و بردباری انبیا در طول قرن‌ها تاریخ بشری بدون اعمال شکنجه و زور دلیلی غیر از این داشته است؟
آقای هاشمی تاکنون چندین بار تکرار کرده‌اند که دشمنان در صدد زایل کردن ایمان مردم نسبت به حقانیت نظام و روحانیت هستند. این که هر نظام دارای دشمنانی می‌باشد قابل انکار نیست، ولی چه عاملی نقش تعیین کننده را در این میان بازی می‌کند؟
به نظر می‌رسد در درجه نخست، آنچه می‌تواند ایمان مردم را مخدوش کند، عملکرد خود ماست. عمل صالح می‌تواند تقویت کننده ایمان مردم به نظام و روحانیت باشد. اما اگر نسبت به مسایل و مشکلات جامعه با اغماض یا توجیه برخورد شود، نباید انتظار داشت که مردم به حمایت خود همچون گذشته ادامه دهند. به هر حال روندی در گذشته وجود داشته است که باید مورد ارزیابی جدی قرار گیرد، اغماض درباره شکنجه‌های درون زندان‌ها، اغماض نسبت به ترانزیت موادمخدر که به اعتراف روزنامه‌ها، آقای خاتمی اولین رییس جمهوری بود که از این فساد پرده‌برداری کردند، اغماض در مورد قتل‌های زنجیرهأی که برخی از مسؤولین حتی به صورت ظاهری هم این کار را محکوم نکردند، اغماض در برابر رشد و گسترش شرکت‌های اقتصادی و تجاری وزارت اطلاعات، اغماض نسبت به واردات گسترده برخی از کالاها به قیمت ضربه خوردن تولید داخلی که در قضیه برنج و شکر شاهد آن بوده و در واقع در این عرصه‌ها با سلطان‌های متعددی مواجه بوده‌ایم و این که کسانی توانایی دارند طرح‌هایی مانند پروژه نیشکر هفت‌تپه را دچار وقفه کنند و در مقابل میلیاردها دلار شکر وارد نمایند. آیا وقتی مردم جریان وسیع رانتخواری و پورسانتاژ را می‌بینند و از طرفی شاهد زندگی‌های آن چنانی برخی از دست‌اندرکاران هستند، توقع داریم که ایمان آنها نسبت به روند سالم قضایا متزلزل نشود؟ حتی اگر این گونه استدلال کنیم که جریان‌هایی از موقعیت خود سوءاستفاده کرده‌أند و نحوه رفتار آنها را نباید به پای نظام و روحانیت نوشت، مردم می‌پرسند که چرا با این جریان‌ها برخورد قاطع نمی‌شود؟ چرا باید عده‌ای خدایی کنند و مردم گدایی! دین یک واژه یا لفظ نیست، بلکه توصیف شرایط جاری و عینی است. قرآن واژه “یومالدین” (روز دین) را در توصیف قیامت به کار می‌گیرد، “ان هذا یومالدین… ”
همان‌طور که قبلاً گفتم، شفافیت ویژگی اصلی روز دین است. یعنی در روز دین رابطه‌ها و پارتی‌ها جای خود را به داشته‌های واقعی انسان می‌دهند، روزی که تساوی شرایط آدمیان حتی از روز حج هم بیشتر به چشم می‌خورد، روز برآورد اعمال و نه ادعاها و روزی که انسان نتیجه تلاش خود را می‌بیند و به نازکی کار چیزی تعلق نمی‌گیرد، روزی که غفلت‌کنندگان از خدا می‌خواهند به آنها مهلت بازگشت و عمل صالح داده شود چرا که در آن روز هیچ معیاری وزین‌تر از عمل صالح نیست؛ این‌ها تعریف “روز دین” است.
ما در شرایط کنونی تا چه اندازه به این معیارها نزدیک هستیم؟ آیا رابطه‌های خویشاوندی و باندگرایی بر ضوابط اولویت نداشته است؟ آیا به جای اصالت کار و عمل، نازکی کار و کلفتی پول حاکم نبوده است؟ آیا همه شبیه به هم زندگی کرده‌اند؟ همه سوار اتوبوس شده‌أند؟ همه خانه‌هایشان شبیه به هم بوده است؟ کسی از رانت استفاده نکرده است؟ مسافرت‌های خارجی و تبدیل دلار به ریال در کار نبوده است؟ آیا در نتیجه مسؤولیت‌های رسمی و دولتی، خانه و ماشین به دست نیامده است؟ اگر روز دین روز بندگی است، چرا عده‌ای خدایی کرده و ویژگی‌ها و صفات خدا را پنهان و آشکار به خود منتسب می‌کنند؟
به نظر می‌رسد ظاهراً جناحهای مختلف در برابر مردم مخفی‌کاری می‌کنند، مجلس ششم در یک جلسه غیرعلنی سرمایه‌گذاری خارجی را تصویب می‌کند، مجلس خبرگان نیز جلسات خود را غیرعلنی برگزار می‌نماید و به مردم گزارش کامل نمی‌دهد و مواردی از این قبیل که در واقع مردم احساس می‌کنند آنها نامحرم محسوب می‌شوند. البته صورت علنی شدن پاره‌أی از مطالب، دشمن سوء استفاده خواهد کرد. در قضیه مک فارلین یا ختم جنگ نیز با همین استدلال واقعیت‌ها را به طور کامل برای مردم بازگو نکردند. پرسش این است که آیا در این پرده‌پوشی‌ها واقعاً موضوع سوءاستفاده دشمن مطرح بوده است؟ به نظر می‌رسد با توجه به سرویس‌های قوی جاسوسی و رسانه‌های جمعی، ظاهراً آنها نیز از این قضایا بی‌خبر نمانده‌اند و فقط ملت ایران در جریان امور قرار نگرفته است.
در یکی از کتاب‌های مربوط به نهضت ملی شدن نفت نوشته شده بود که در دوران مصدق دکان جاسوس‌ها تعطیل شده بود؛ چرا که مرحوم مصدق مردم را محرم می‌دانست و شرح مذاکرات با نمایندگان کمپانی‌ها را سریعاً در اختیار مردم می‌گذاشت. به همین علت، مردم هم پا به پای دولت در جریان مسایل بودند. ما در شرایط کنونی نیاز به شفافیت داریم، البته این موضوع بدین معنا نیست که جزئیات دیپلماتیک را نیز منتشر کنند. در رابطه با تصویب طرح سرمایه‌گذاری خارجی در مجلس، غیرعلنی بودن نشست جای انتقاد دارد. قانون سرمایه‌گذاری خارجی از سال ۱۳۳۴ تا کنون مطرح بوده است. بعد از انقلاب هم چندین بار در دوره‌های گوناگون مجلس برای تصویب قانون جدید تلاش شد، تا این که در مجلس ششم طرحی توسط حدوداً پانزده نفر از کارگزاران ارایه گردید که به تصویب رسید. البته در این مرحله صرفاً کلیات طرح تصویب شده و مراحل کارشناسی آن در کمیسیون‌ها هنوز طی نگردیده است و احتمال سیاسی بودن طرح بر سایر قضایا می‌چربد.
صرف‌نظر از مورد خاص مخفی‌کاری‌ها، به نظر می‌رسد این رویه با آن ادعا که گفته می‌شود مردم صاحبان این انقلابند، همخوانی ندارد. تا چه هنگام این توجیه را باید تکرار کرد که درز اخبار موجب سوءاستفاده دشمن می‌شود؟ جالب اینجاست که در برخی موارد طرف حساب مثلاً یکی از مقامات آمریکایی است، اما باز هم به بهانه سوءاستفاده دشمن اخبار گفته نمی‌شود!
البته این روش برخورد با مردم منحصر به مسایل سیاسی یا نظامی نیست. یک نفر در اتوبوس به من می‌گفت: حکومت با ما برخورد چریکی می‌کند. پرسیدم: برخورد چریکی چه معنایی می‌دهد؟ گفت یعنی این که ما را غافلگیر می‌کند، به طور مثال بهای بلیط اتوبوس از توپخانه تا شوش یک تومان بود، بعد آمدند این مسیر را دو قسمت کردند، از توپخانه تا میدان قیام و از میدان قیام تا شوش و قیمت بلیط هر کدام از این مسیرها را یک تومان قرار دادند، و پس از آن نرخ آن را به پنج تومان افزایش دادند. اگر حکومت مشکل مالی دارد، صادقانه بگوید ما نیاز به پول داریم! چرا چریکی برخورد می‌کنند، چرا مردم را غافلگیر می‌کنند؟ همین کارها باعث می‌شود که مردم نسبت به مسؤولین بی‌اعتماد شوند!
دولت مصدق وقتی به مشکلات مالی برخورد کرد، صادقانه به انتشار اوراق قرضه ملی دست زد. یادم می‌آید که من خودم اوراق قرضه خریدم و آن را لای قرآن گذاشتم. مردمی که از ابتدای انقلاب تا کنون در عرصه‌های مختلف از خانه و زندگی و عزیزان خود گذشته‌اند، آیا ارزش آن را ندارند که مخاطب واقع شوند؟ البته نه این که فکر کنید این روش صرفاً در روابط میان مردم و نظام به چشم می‌خورد، در بسیاری موارد حتی کارشناسان، نمایندگان مردم و وزرا نیز از تصمیم‌گیری‌ها مطلع نمی‌شوند. به طور مثال قراردادهای نفتی، رابطه با کشورهایی چون عربستان و مصر و … در شورای امنیّت ملّی مطرح می‌شود و ابتدا جنبه امنیتی به آن می‌دهند، بعد هم بدون آن که توجیه کارشناسی صورت گیرد، نهادهایی که طبیعتاً می‌باید در جریان این تصمیم‌گیری‌ها باشند، دور زده می‌شوند. مردم از این نحوه برخورد بسیار دلگیر و ناراحتند. به تعبیر حکیم فردوسی:
به جز راستی کس نجوید زدین بر او باد نفرین بی آفرین
باید به دین یومالدین؛ یعنی دین شفافیت و صداقت بازگشت. مردم طالب راستی و صداقتند.
شاید بتوان با صرف‌نظر از تعریف‌های کلی درباره استبداد، یک نگاه کاربردی به این مقوله داشت. به نظر می‌رسد عدم پاسخگویی در قبال مسؤولیت بیان گویایی از مفهوم استبداد باشد. عدم پاسخگویی به مردم، ظاهراً دو توجیه دارد؛ یکی توجیه استراتژیک که عموماً در عبارت “جلوگیری از سوءاستفاده دشمن” خلاصه می‌شود و دیگری توجیه ایدئولوژیک که مردم را عوام محسوب می‌کنند و اساساً برای آنها قابلیت مخاطب بودن قایل نیستند، یا این که ادعا می‌کنند ظرفیت مردم پایین است. به نظر شما عدم پاسخگویی به مردم به کدام یک از این دو موضوع باز می‌گردد؛ با توجه به این که استبداد صرفاً به حاکمیت یک عده قداره‌بند و ژنرال گفته نمی‌شود و با تعریفی که ارایه شد، این نحوه رفتار نیز می‌تواند استبدادی تلقی شود؟
به نظر می‌رسد اصلی‌ترین مشکل ما به مهندسی ارزش‌ها باز می‌گردد. این که صداقت در زمان و مکان، چگونه باید تحقق پیدا کند، تا علاوه بر ایجاد ارتباط صادقانه با مردم، از سوءاستفاده دشمن جلوگیری شود؟ ما فاقد الگوی مهندسی ارزش‌ها هستیم و به همین دلیل در بستر عمل برای حفظ مصالح خود ناچار از زیر پا گذاشتن ارزش‌ها می‌شویم؛ به طور مثال به بهانه این که اگر در فلان قضیه راست بگوییم، دشمن سوءاستفاده می‌کند. به همین دلیل، علم اخلاق در عرصه سیاسی عقیم می‌شود. علمای اخلاق می‌گویند؛ راستی خوب است، صبر خوب است، انفاق خوب است و … اما به دلیل عدم ارایه مکانیزم‌ها و فقدان مهندسی ارزش‌ها، این مفاهیم مورد مصرفی جز در کتاب‌ها و کلاس‌ها و سخنرانی‌ها پیدا نمی‌کند. به عنوان مثال شفافیت یک ارزش است، ولی آیا می‌توان به انگیزه شفافیت محل سلاح‌های سرّی و استراتژیک را اعلام کرد؟ یا مقوله آزادی یک ارزش است، ولی در شرایط جنگی چگونه باید از این ارزش پاسداری کرد؟ در زمان جنگ، دکتر صدر معاون وزارت کشور، در ملاقاتی از من پرسید: آیا در شرایط جنگی هم باید آزادی بدهیم و مسایل را بگوییم؟ پاسخ دادم: بله، ولی مکانیزم ویژه دارد. در شرایط بحرانی شما باید قطب‌ها و عناصر کلیدی جامعه را فرا بخوانید و برای آنها اوضاع را تشریح کنید و مصالح را برای آنها مشخص نمایید. بعد از آن دیگر نیازی نیست که مطبوعات سانسور شوند، چرا که صاحب‌نظران در جریان مسایل قرار گرفته‌أند. بسیاری از مشکلات و مسایل را می‌توان در شوراها و با عقلانیت جمعی حل کرد، بدون آن که ناچار شویم به دروغ‌گویی و نیرنگ متوسل گردیم. شما وقتی مردم را در کارها و برنامه‌ها سهیم کردید، آنها به واسطه سهیم بودن خود احساس مسؤولیت می‌کنند و نظام سیاسی را یاری می‌دهند. ولی متأسفانه این بینش که مردم در یک روند بلند مدت در عرصه قدرت ایفای نقش کنند، جدی نبوده است.
اگر بخواهید شیوه‌های برخورد با مردم را طیف‌بندی کنید، چند طیف برای این روش برخوردها قایل خواهید بود؟
به نظر من با مردم سه گونه برخورد می‌شود. گونه اول این که مردم را کاره‌أی محسوب نمی‌کنند و تنها چشم به تحولات خارجی می‌دوزند، مثلاً این که در تضاد بین حزب جمهوری‌خواه با حزب دموکرات آمریکا کدام حزب حرف خود را پیش می‌برد یا تضاد آمریکا و اروپا به کجا می‌أنجامد و … تا از قبل این تضادها بتوانند امتیازی به دست آورند. در این دیدگاه، قدرت مردم بیشتر یک شوخی سیاسی تعبیر می‌شود. گونه دوم برخورد آن است که چشم به بیرون از مرزها می‌دوزد، امّا استفاده ابزاری از مردم را نیز مدنظر دارد. در حین جنگ هشت ساله ایران و عراق پاره‌أی از مسؤولین چنین دیدگاهی نسبت به مردم داشتند. در مراسم روز قدس سال ۱۳۶۴ اجتماع انبوه ملت نمازگزار زیر موشک باران عراق که موج جمعیت حتی تا داخل سفارت فلسطین کشیده شد، دستمایه‌أی شد تا خطیب آن روز نماز جمعه بگوید: این ملت ایران است که جنگ را می‌خواهد. بعد از آن، موج مسافرت‌های خارجی به سوریه، چین و ژاپن شروع شد و در سال بعد نیز مذاکرات با مک فارلین شکل گرفت. از بسیج مردم استفاده کردند تا در عرصه دیپلماتیک قدرت چانه‌زنی داشته باشند. این دیدگاه در بین جناحها و مسؤولین قوت بسیاری دارد. دیدگاه سوم بر این اعتقاد است که مخاطب خداوند در قرآن “ناس” است؛ “یا ایها الناس کونوا قوامین بالقسط” و مؤمنان از درون همین مردم می‌جوشند؛ یعنی در واقع خطاب یا ایهاالذین امنوا نیز به مردم ایمان آورنده است که با محصول خود یعنی عمل صالح متمایز می‌شوند و دارای هیچ برتری صنفی، نژادی و طبقاتی نیستند. چون مردم مخاطب خداوند هستند، به همین علت شایسته آن می‌باشند که قاعده هرم قدرت تلقی شوند. مرحوم سعیدمحسن می‌گفت: “این که اندیشه مارکس مورد اقبال واقع شد، اساساً به این دلیل بود که مخاطبش توده‌ها بودند”. از دوم خرداد به بعد گام‌هایی در جهت تحقق هر چه بیشتر این نحوه نگرش برداشته شده است. تجربه شوراها هر چند از رأس هرم شروع شد، ولی در ادامه حرکتی را در قاعده جامعه شکل خواهد داد. برای غنی کردن تجربه شوراها می‌توان از تجربیات سایر ملت‌ها در این زمینه استفاده کرد. به طور مثال، اگر شوراها در یک سلسله مراتب شکل بگیرند، نمایندگان شورای بالاتر می‌توانند منتخب شوراهای پایین‌تر باشند که در این روال در واقع مردم حق عزل مقام‌های بالاتر را خواهند داشت و این تضمینی برای مشارکت مردم در اداره امور جامعه خواهد بود. ولی در شرایط فعلی که هنوز به آن وضعیت ایده‌آل نرسیده‌ایم، باید مسؤولین حداقل مردم را بی‌خبر از تصمیم‌گیری‌های خود نگذارند و حتی برای افزایش قیمت نان و شیر به آنها توضیح دهند، چه رسد به تصمیم‌گیری‌های کلانی چون رابطه با آمریکا! در رابطه با چنین موضوعاتی نیز باید روشی را به کاربرد تا هیچ جریانی نتواند به طور مخفیانه اراده خود را تحمیل کند. به طور مثال روش تریبون به تریبون در شرایط کنونی می‌تواند عینیت این خط‌مشی باشد، وگرنه ممکن است قضایای مک فارلین تکرار شود. اگر آقای کلینتون حرفی می‌زند و آقای خاتمی پاسخ می‌دهد، مردم باید در جریان باشند. این یک روش از مهندسی‌های ارزش‌هاست.
اکنون در عرصه سیاست خارجی، بعد از دو دهه تجربه، در نظر بسیاری از اقشار مردم تعارض بین شعارها و عملکردها دیده می‌شود، به گونه‌ای که از زبان مردم شنیده می‌شود که شعارها مصرف داخلی دارد!
این که گفته می‌شود ما با آمریکا رابطه نداریم ولی با کمپانی‌های نفتی ارتباط خود را حفظ کرده‌ایم، به طور طبیعی یک تعارض را نشان می‌دهد، چرا که کمپانی‌ها نیز یک جناح از حاکمیت آمریکا محسوب می‌شوند. البته حالا بحث بر سر این است که با کدام جناح از آمریکا باید مذاکره کرد، جمهوری‌خواهان یا دموکرات‌ها؟ که البته بحثی کارشناسانه است. ولی به هر حال باید مردم از جریان مذاکرات آگاه باشند. البته یک روش آگاه نمودن مردم روش آقای هاشمی است که می‌توان به جرأت گفت در خطبه‌های نماز جمعه برنامه‌های
خودش را در زمینه سیاست خارجی برای مردم بیان می‌کرد، ولی نحوه بیان او به صورتی بود که تنها اگر کسی با هوشیاری برخورد می‌کرد، متوجه جهت‌گیری او شد. یعنی ایشان هیچ چیزی را مخفی نمی‌کرد، ولی این طور هم نبود که همه مردم منظور او را درک کنند. ولی منظور من این روش نیست، بلکه ارتباط شفاف، علنی و صادقانه با مردم را چاره‌ساز می‌بینم.
به جز راستی کس نجویدزدین
