بدون دیدگاه

دیپلماسی دلار و وضعیت ایران پیش از جنگ جهانی اول

 

حسین آبادیان

پژوهشگر تاریخ معاصر ایران

مقدمه

به دنبال پایان دوره دوم جنگ‌های ایران و روسیه در سال ۱۸۲۸، قراردادی بین دو کشور منعقد شد که سرنوشت ایران را برای دهه‌های بعد تعیین کرد، طبق بند هفتم عهدنامه ترکمانچای، دولت تزاری ادامه سلطنت قاجار در نسل عباس میرزا قاجار ولیعهد قانونی کشور را به رسمیت می‌شناخت. این بند به نوعی دربار ایران را زیر نفوذ امپراطوری روسیه قرار می‌داد، به‌علاوه تحرکات بعدی دولت تزاری در مرزهای شمال شرقی ایران، دوره‌ای را در تاریخ قرن نوزدهم تا مقطع زمانی انقلاب مشروطه به سال ۱۹۰۶ رقم زد که به‌عنوان «بازی بزرگ»[۱] مشهور است. در دوره بازی بزرگ روسیه تلاش می‌کرد با ابزار نظامی ماوراءالنهر را به تصرف خود درآورد و از طریق مرزهای شمالی افغانستان کنونی، راه خود را به‌سوی هندوستان و خلیج فارس هموار کند. در نقطه مقابل، بریتانیا برای حفاظت از هندوستان سلسله تلاش‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی را آغاز کرد که هدف نهایی‌اش جلوگیری از پیشروی بیشتر روسیه به‌سوی هندوستان بود. رقابت‌های روسیه و بریتانیا نه‌تنها مانع رشد و شکوفایی اقتصادی ایران می‌شد، بلکه کشور روزبه‌روز فقیرتر می‌شد. سلاطین قاجار که عملاً تحت نفوذ روسیه قرار داشتند، هیچ راهی برای برون‌رفت از وضعیت موجود نداشتند.

گرایش به نیروی سوم

در این شرایط از نیمه‌های قرن نوزدهم اندیشه روی آوردن به «نیروی سوم» بین برخی سیاستمداران ایرانی مطرح شد، نیروی سوم عبارت از قدرتی بود که اولاً، در ایران سابقه استعماری نداشت و ثانیاً، می‌توانست برای حفظ استقلال کشور، بین رقابت‌های روسیه و انگلستان نوعی موازنه برقرار کند و مانع فروپاشی همه‌جانبه کشور شود، از دید بسیاری سیاستمداران ایرانی این نیروی سوم ایالات‌متحده امریکا بود. به دلیل مخالفت‌های روسیه و بریتانیا با حضور کمپانی‌های امریکایی در ایران، این تلاش‌ها تا پیش از مشروطه ایران نتیجه‌ای نداشت، اما از دوره مشروطه به بعد و به‌ویژه دوره ریاست‎جمهوری ویلیام هوارد تفت، سرمایه‌گذاران امریکایی با دعوت دولت‌های ایران تلاش کردند در این کشور سرمایه‌گذاری کنند. سیاست‌های تفت[۲] موسوم به «دیپلماسی دلار» به برخی کشورهای امریکای جنوبی و خاور دور اختصاص داشت که در منابع گوناگون توضیح داده شده است، اما بنیاد مقاله حاضر بر این اساس استوار است که دیپلماسی مزبور به نوعی در ایران هم آزموده شد.

مقاله حاضر قصد دارد به دو پرسش اصلی جواب دهد:

  1. علت روی آوردن ایران به سرمایه‌گذاری کمپانی‌های امریکایی در ایران چه بود؟
  2. . تلاش‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های یادشده در دوره هوارد تفت که مقارن مشروطه ایران بود، چه سرانجامی یافت؟

در سراسر مقاله تلاش می‌شود با اتکا به برخی منابع اصلی به‌ویژه منابع فارسی و انگلیسی، به‌علاوه برگه‌هایی از اسناد دیپلماتیک آرشیو بریتانیا پاسخی به پرسش‌های یادشده یافت شود.

زمینه‌های مناسبات اقتصادی ایران و امریکا

نخستین تماس‌های ایرانیان با امریکا از طریق میسیونرهای مذهبی انجام گرفت. سال ۱۸۳۳ جاستین پرکینز نخستین مبلغ مذهبی پرسبیترین وارد ایران شد و هشت سال در این کشور ماند. او توانست مدارس جدید دخترانه و پسرانه، مؤسسات بهداشتی و یک چاپخانه در ارومیه دایر کند؛ به‌علاوه نخستین روایات را از وضعیت زندگی برخی یهودیان در منطقه مأموریت خود در کتاب‌های خاطرات خود منتشر کند.[۳] از این به بعد تلاش برای بهبود وضعیت یهودیان ایران نه‌تنها کانون توجه امریکاییان واقع شد، بلکه از طریق مبلغ مذهبی دیگری به نام دکتر جوزف ولف تبعه بریتانیا، روابط یهودیان ایران با سر موزس مونتفیوره[۴] و مجامع جهانی یهودی برقرار شد. در برخی مکاتبات سال ۱۸۴۰ یهودیان ایران، مونتفیوره را «پادشاه و پدر خود» خوانده بودند.[۵]

مناسبات بین امریکاییان و ایرانیان تا چند دهه در سطح فعالیت‌های مذهبی آن هم در مناطقی مثل ارومیه باقی ماند، اما فکر دعوت از سرمایه‌گذاران امریکایی برای حضور اقتصادی در ایران، در نیمه‌های قرن نوزدهم و ابتدای دوره سلطنت ناصرالدین‌ شاه قاجار مطرح شد. در این دوره ایران و ایالات‌متحده روابط دیپلماتیک نداشتند، پس گفت‌وگوها با جورج مارش وزیرمختار امریکا در استانبول انجام گرفت و زکریا تیلور[۶] رئیس‌جمهوری هم در ۲۸ ژوئن ۱۸۵۰ انعقاد قرارداد اقتصادی را تأیید کرد و بالاخره در نهم اکتبر ۱۸۵۱ قرارداد بین دو کشور در دوره ریاست‌جمهوری میلارد فیلمور[۷] امضا شد؛ این قرارداد به «عهدنامه دوستی و کشتیرانی» مشهور شد.[۸] با این عهدنامه امریکا نخستین کشوری بود که به‌صورت قانونی اجازه کشتیرانی بر خلیج فارس را از دولت ایران دریافت کرد، اما عملاً هیچ اقدامی صورت نگرفت.

حدود بیست سال پس از جنگ‌های داخلی ایالات‌متحده، ناصرالدین‌ شاه قاجار بار دیگر تصمیم گرفت برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و به‌ویژه احداث راه‌آهن سراسری ایران از سرمایه‌گذاران امریکایی استفاده کند.[۹] برخی کمپانی‌های امریکایی طرحی را برای این منظور به شکل محرمانه و بدون اطلاع روسیه و بریتانیا به شاه ارائه دادند، اما این بار هم طرح مزبور هرگز به جایی نرسید و اجرایی نشد.[۱۰] در سال ۱۸۸۵ امریکا بزرگ‌ترین شبکه ریلی جهان را داشت[۱۱] و بدیهی است کمپانی‌های خصوصی این کشور می‌توانستند نقش مهمی در راه‌سازی ایران اعم از شبکه ریلی و راه‌های شوسه بر عهده گیرند. تا این ایام مناسبات دیپلماتیک دو کشور بسیار سطحی بود، به واقع نخستین دیپلمات امریکایی ساموئل بنجامین که پیش‌تر میسیونر مذهبی بود به سال ۱۸۸۳ و در دوره ریاست‎جمهوری چستر آلن آرتور،[۱۲] وارد ایران شد؛ اما موفق نشد سطح روابط را ارتقاء دهد، پس سال ۱۸۸۵ به امریکا برگشت. به نوشته بنجامین در برخی مناطق مثل همدان حکام محلی تعهدنامه‌ای از صنعتگران و بازرگانان می‌گرفتند که طبق آن نه حق داشتند با امریکاییان کار کنند و نه با آن‌ها خریدوفروش کنند.[۱۳]

با این ‌همه دولت ایران مایل بود باب همکاری اقتصادی با کمپانی‌های امریکایی را بگشاید، به‌ همین دلیل در دوره ریاست‎جمهوری گروور کلیولند[۱۴] در پنجم دسامبر ۱۸۸۷ وزیرمختار وقت امریکا، ادوارد اسپنسر پرات به وزیر علوم ایران نوشت متخصصان امریکایی برای کار بسیار مناسب هستند و خواهان گسترش مناسبات اقتصادی دو کشور شد. وزیرمختار درخواست کرد ابتدا نمونه‌ای از معادن و محصولات کشاورزی ایران را به او بدهند تا به امریکا بفرستد و گزارشی از وضعیت تجارت، فلزات و نفت[۱۵] ارسال کند. طرح احداث راه‌آهن و ایجاد بانک ملی از دیگر پیشنهادهای طرف امریکایی بود، اسپنسر توصیه می‌کرد سرمایه امریکایی به ایران جذب شود، چون دولت امریکا نمی‌خواهد در مسائل ایران دخالت کند.[۱۶] پرات نخستین دیپلمات امریکایی بود که اهمیت اقتصادی ایران را برای سرمایه‌گذاران کشورش شرح داد، اما نه‌تنها سرمایه‌گذاری اقتصادی از سوی کمپانی‌های امریکایی شکل نگرفت، بلکه حتی سطح روابط سیاسی دو کشور هم ارتقا نیافت. لازم است ذکر شود نخستین فرستاده دیپلماتیک ایران به واشنگتن، سال ۱۸۸۸؛ یعنی پنج سال پس از اعزام فرستاده امریکا به تهران، رهسپار امریکا شد.

سال ۱۹۰۱ مک‌کینلی[۱۷]، ویلیام هوارد تفت[۱۸] را به‌عنوان حاکم غیرنظامی فیلیپین تعیین کرد. ویلیام مورگان شوستر یکی از همکاران او بود که بعدها به‌عنوان مستشار مالی به ایران اعزام شد. پس از مک‌کینلی و آغاز دوره ریاست‎جمهوری تئودور روزولت از سال ۱۹۰۱ سیاست نگاه به شرق ایالات‌متحده که ایران هم جزئی از آن بود، به شکلی بی‌سابقه تحول یافت. در سال ۱۹۰۴ با ارائه «متمم روزولت»[۱۹] به دکترین مونروئه، پایه‌های این رویکرد تحکیم شد. در دوره دوم ریاست‎جمهوری روزولت، هوارد تفت وزیر دفاع وی شد، در این زمان به مسائل خاور دور به‌علاوه امریکای لاتین بیش از پرداختن به ایران اهمیت داده می‌شد، هرچند سیاستی نسبتاً فعال اما غیررسمی در برابر مسائل ایران در پیش گرفته شد.

سیاست نگاه به شرق ایالات‌متحده تقریباً هم‌زمان با دوره‌ای بود که بریتانیا از دوره موسوم به «انزوای شکوهمند»[۲۰] خود خارج شد و می‌خواست نقش فعال‌تری در برابر مسائل شرق دور و ایران بر عهده گیرد. هم‌زمان ژاپن پس از اصلاحات دوره میجی به‌عنوان یک قدرت نوظهور آسیایی در برابر روسیه قد برافراشته بود، تحولات ژاپن در آینده نقش مهمی در مسائل داخلی ایران ایفا کرد. پس از جنگ روسیه و ژاپن و در دوره مشروطه ایران، کمپانی‌های بزرگ امریکایی تلاش کردند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، یکی از آن‌ها کمپانی سلیگمن[۲۱] بود که ضمن سرمایه‌گذاری در احداث کانال پاناما از سال ۱۹۰۴ تا ۱۹۱۴، تلاشی بی‌وقفه برای ورود به بازار ایران انجام داد، تلاشی که بعدها در دوره ریاست‎جمهوری تفت شدت یافت.[۲۲] مسائل ایران به‌صورت اساسی با حوزه کارائیب تفاوت داشت. به همین دلیل مثلاً وزارت امور خارجه امریکا بانکداران بزرگ را متقاعد کرد تا بدهی‌های هائیتی را بپردازند که این اقدام زمینه را مثلاً برای نفوذ بیشتر نشنال سیتی بانک در آینده فراهم ساخت،[۲۳] اما ایران برای دهه‌ها بعد همچنان حوزه نفوذ روسیه و بریتانیا باقی ماند.

مشکلات مالی ایران و مواضع روسیه و بریتانیا

در قرن نوزدهم ایران به‌صورت بالقوه کشوری ثروتمند بود، گزارش کیت ادوارد ابوت،[۲۴] کنسول بریتانیا، امکانات اقتصادی گسترده آن را به‌خوبی نشان می‌داد،[۲۵] اما ایران که زمانی کشوری زراعی محسوب می‌شد و محصولات آن به برخی نقاط جهان صادر می‌شد، عملاً به وضعیتی رسید که مبدل به واردکننده کالاهای گوناگون شد. به روایت لرد کرزن، آمار سال‌های ۱۸۸۷ تا ۱۸۸۹ گویای آن بود که میزان واردات به کشور حتی بیش از دو برابر صادرات افزایش پیدا کرده بود.[۲۶] این وضعیت باعث تشدید افلاس اقتصادی کشور شد، به‌طوری‌که در آوریل ۱۸۹۸ دولت ایران با بانک شاهنشاهی که شعبه‌ای از بانک هنگ‌کنگ شانگهای بود، وارد مذاکره شد تا وامی به مبلغ ۵۰ هزار لیره معادل کمتر از ۲۵۰ هزار دلار دریافت کند و در مقابل گمرک‌های کرمانشاه در غرب کشور به‌علاوه گمرک‌های بوشهر را وثیقه پرداخت وام قرار دهد. این در حالی است که سال ۱۸۹۸ سود ناشی از واردات کالا به ایران بالغ بر ۲۵۰/۳۵۵ دلار بود، ولی تنها حدود ۹۶ هزار دلار عاید گمرک‌های کشور شد.[۲۷] در این سال حتی یک کمپانی امریکایی در امر صادرات و واردات ایران دخالتی نداشت. به گزارش سر مورتیمر دیورند، وزیرمختار بریتانیا در تهران، گمرکات بوشهر، بندرلنگه و بندرعباس ارزش تجاری سالانه‌ای برابر با ۳ میلیون لیره استرلینگ؛ یعنی نزدیک به ۱۵ میلیون دلار داشتند. او معتقد بود باید اجازه داد ایران وام‌هایی با بهره اندک دریافت کند و می‌بایست بدون هیچ نگرانی دولت این کشور را زیر بار تعهدات واقعی قرار داد و برای ضمانت برگشت وام، به نفوذ نظامی و سیاسی خود متکی شد.[۲۸]

با وجود این عملاً هیچ وامی به دولت‌های ایران پرداخت نمی‌شد. سال ۱۹۰۱ لرد لنزدوان، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا، سیاست کشورش در برابر ایران را مورد نقد قرار داد و نوشت علت مخالفت شاه ایران با بریتانیا این است که وزارت خزانه‌داری سخت‌گیری‌های بی‌موردی برای اعطای وام به این کشور در نظر گرفته است، این امر باعث شده تا شاه ایران به دامان روسیه پناه ببرد.[۲۹] به گزارش زندگی‎نامه‌نویس لنزداون، در پاییز ۱۹۰۱ دولت ایران به‌شدت به پول نیاز داشت که بخشی از آن ناشی از ولخرجی‌های شخصی شاه بود و این وضعیت فرصتی مناسب برای افزایش نفوذ بریتانیا از طریق اعطای وام تلقی شد. از آنجا که هند به‌طور خاص در این موضوع ذی‌نفع محسوب می‌شد، پیشنهاد شد تأمین این وام بر عهده حکومت هند باشد،[۳۰] اما باز هم هیچ اقدامی صورت نگرفت.

در آستانه مشروطه و در سال‌های ۱۹۰۴ تا ۱۹۰۵ ایران با بحران‌های بزرگ مالی دست به گریبان بود و بیماری‌های واگیرداری مثل وبا هم به مشکلات شدت می‌بخشیدند، این وضعیت مانع از اجرای اصلاحات اقتصادی می‌شد.[۳۱] درحالی‌که قدرت‌های رقیب حاضر نبودند حتی ۲۵۰ هزار دلار وام به دولت ایران بدهند تا بتواند اندکی امنیت در کشور ایجاد کند، ژاپن در طول جنگ با روسیه، به‌طورکلی از بانکداران مبلغ ۸۳۵ میلیون دلار وام گرفت، ۱۹۶ میلیون و ۲۵۰ هزار دلار از این وام‌ها توسط بانکداران امریکا اعم از یاکوب شیف، جان دی. راکفلر و جی. پی. مورگان[۳۲] تأمین شد.[۳۳]

شکست روسیه در جنگ با ژاپن، تأثیری عظیم در تحولات داخلی ایران بر عهده داشت، به‌طوری‌که باعث شد نیروهای سیاسی داخلی سلسله اعتراضاتی را آغاز کنند که به انقلاب مشروطه ۱۹۰۶ منجر شد. در این دوره محافل سیاسی و مطبوعات امریکایی به حدی با تحولات ایران ارتباط داشتند که روزنامه تایمز طرفداران مشروطه ایران در خارج کشور را کسانی می‌دانست که یا امریکایی‌اند، یا اسکاتلندی و یا یهودی.[۳۴] با وجود سیاست «عدم مداخله» از سوی ایالات‌متحده، برخی امریکاییان نقش مهمی در جنبش مشروطه بر عهده گرفتند. مثلاً در این دوره یک مبلغ مذهبی به ‌نام هوارد باسکرویل[۳۵] که معلم مدرسه امریکایی موسوم به مموریال بود،[۳۶] دانش‌آموزان مدرسه‌ای را که در آن تدریس می‌کرد، تشویق کرد تیراندازی یاد بگیرند و به دفاع از مشروطه‌خواهان به ‌پا خیزند. کنسول امریکا در تبریز از باسکروویل خواست در مسائل ایران دخالتی نکند؛ زیرا این امر مخالف سیاست خارجی رسمی کشورش در برابر ایران بود،[۳۷] اما به‌رغم سیاست عدم مداخله ایالات‌متحده، باسکروویل از معلمی در مدرسه استعفا کرد و شب ۲۹ آوریل ۱۹۰۹ در کنار برخی مشروطه‌خواهان تبریز کشته شد.[۳۸] به گزارش راتیسلاو، کنسول بریتانیا در تبریز، روز تشییع ‌جنازه او مراسمی باشکوه برگزار شد. در تبریز مسلمانانی متعصب می‌زیستند، اما مردم برای قدردانی از باسکروویل در کلیسای شهر حاضر شدند؛ امری که کاملاً بی‌سابقه بود.[۳۹] جنازه او را در همان شهر تبریز دفن کردند و هنوز هم آرامگاه او در تبریز مورد احترام مردم است.

بحران‌های اقتصادی و فکر جذب مستشار

حدود یک سال پس از پیروزی جنبش مشروطه در تاریخ سوم اوت ۱۹۰۷ دولت‌های روسیه و بریتانیا در سنت‌پترزبورگ بدون اطلاع دولت و مجلس ایران قراردادی بین خود منعقد و کشور را به مناطق نفوذ خویش تقسیم کردند. طبق توافقاتی که بین روسیه و بریتانیا شده بود، اگر دولت ایران می‌خواست از هرکدام آن‌ها وام بگیرد، باید طرف دیگر هم موافقت می‌کرد. اگر دو دولت برای پرداخت وام توافق نمی‌کردند، هیچ وامی پرداخت نمی‌شد.[۴۰] در تمام این دوره بحران اقتصادی کشور را در معرض سقوط قرار داده بود، پس در سیزدهم دسامبر ۱۹۰۹ وزرای امور خارجه و مالیه ایران، به نمایندگان دولتین روس و انگلیس مراجعه کردند و تقاضای وام کردند. چند ماه بعد در شانزدهم فوریه ۱۹۱۰ جواب آن‌ها داده شد. طبق این پاسخ دولت ایران نمی‌توانست در مورد وامی که دریافت می‌کرد خود تصمیم بگیرد و حق نداشت به هیچ کمپانی خارجی امتیاز احداث خطوط آهن بدهد، مگر اینکه دولتین روس و انگلیس اجازه دهند. در برابر تعهدات فوق وامی به مبلغ ۴۰۰ هزار لیره انگلیسی؛ یعنی کمتر از ۲ میلیون دلار در اختیار ایران قرار می‌گرفت؛ سود این وام ۷ درصد بود و محل ضمانت آن عایدات گمرکی و ضرابخانه دولتی تعیین شد.[۴۱]

دولت ایران شروط فوق را نپذیرفت و بار دیگر به «نیروی سوم» روی آورد. درست در همان زمانی‌ که دو همسایه قدرتمند ایران حاضر نشدند وامی در اختیار این کشور قرار دهند؛ یعنی در همان دسامبر ۱۹۰۹ برابر با آذرماه ۱۲۸۸ گروهی از سرمایه‌داران امریکایی و اروپایی به نمایندگی جوزف وولف[۴۲] حاضر بودند مبلغ ۵ میلیون پوند استرلینگ معادل حدود ۲۵ میلیون دلار وام در اختیار دولت ایران قرار دهند، اما وثیقه بازپرداخت وام، سهام ایران در شرکت نفت انگلیس و ایران باشد،[۴۳] شرکتی که سال ۱۹۰۸ تأسیس شده بود. این نخستین باری بود که دولت ایران با کمپانی‌های خصوصی برای دریافت وام وارد گفت‌وگو شد، موضوع وقتی اهمیت زائدالوصفی یافت که وولف به شرکت ساموئل و شرکا[۴۴] در لندن تلگراف کرد تا برای پرداخت وام به دولت ایران اقدام کند.

ساموئل و شریکش والتر لوی[۴۵] که در برخی از ممالک آسیایی سرمایه‌گذاری کرده بودند، تلاش کردند تا حمایت دولت بریتانیا را جلب کنند. ساموئل که در زمره بزرگ‌ترین سهامداران سندیکای بین‌المللی شرقی[۴۶] به حساب می‌آمد با وزارت خارجه بریتانیا وارد گفت‎وگو شد؛ این سندیکا با کشورهایی مانند چین، ژاپن، فیلیپین و سایر ممالک خاور دور ارتباط داشت، بخشی از این مناسبات از طریق بانک هنگ‌کنگ- شانگهای انجام می‌گرفت. مقامات دیپلماتیک بریتانیا و روسیه قاطعانه اعلام کردند دولت‌های آن‌ها نمی‌توانند بپذیرند که ایران منابعش را وثیقه پرداخت وامی قرار دهد که از مؤسسات خصوصی دریافت می‌کرد.[۴۷]

ماه مه ۱۹۱۰ شعبه لندن کمپانی برادران سلیگمن به وزارت خارجه انگلستان اطلاع داد حاضر به اعطای وامی به دولت ایران است، به شرط اینکه دولت بریتانیا مخالفت نکند. با وصف مخالفت بریتانیا، در اکتبر آن سال دولت ایران رسماً از برادران سلیگمن تقاضای ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار پوند معادل حدود ۶ میلیون دلار وام کرد، این تقاضا با مخالفت دولت بریتانیا مواجه شد، ولی این بار عملاً در ۸ مه ۱۹۱۱ بانک شاهنشاهی وامی به ارزش ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار لیره با بهره ۵ درصد در اختیار ایران قرار داد و برخی گمرک‌های ایران وثیقه آن وام تعیین شدند.[۴۸] به عبارتی بانک شاهنشاهی مانع اعطای وام به دولت ایران توسط برادران سلیگمن شد. ناکامی برادران سلیگمن برای اعطای وام به دولت ایران باعث شد تا در لندن اجتماعی بزرگ علیه سیاست‌های دولت لیبرال هربرت هنری اسکوایت برگزار شود و ضمن محکوم کردن نقض حق حاکمیت ملی ایران با انعقاد قرارداد ۱۹۰۷، شخصیت‌هایی مانند ادوارد بروان تذکر دهند بدترین سیاست دولت بریتانیا، ائتلاف با روسیه بوده است که به عهد و پیمان آن هیچ اعتمادی نیست.[۴۹] یکی از برجسته‌ترین حامیان مشروطه ایران در این دوره خاخام اعظم لرد لمینگتون[۵۰] بود که نسبت به سیاست رسمی دولت متبوع خود در مورد مصالحه با روسیه برای تقسیم مناطق نفوذ در ایران مخالفت می‌کرد.[۵۱]

دیپلماسی دلار

تلاش برادران سلیگمن برای راه‌یابی به بازار ایران، از سال ۱۹۰۹ تا ۱۹۱۳ زمانی که رئیس‌جمهور ویلیام هوارد تفت و وزیر امور خارجه‌اش، فیلاندر سی. ناکس،[۵۲] سیاست خارجی‌ای را دنبال کردند که به «دیپلماسی دلار»[۵۳] معروف شد، شدت یافت. این سیاست بر آن بود تا نفوذ امریکا عمدتاً از طریق بانک‌ها و کمپانی‌های بزرگ و تا حدی با پشتیبانی دیپلمات‌ها اعمال شود. تفت با دیدگاه ناکس وزیر خارجه‌اش که پیش‌تر در دوره مک‌کینلی و تئودور روزولت دادستان کل فدرال و سناتور بود و به‎علاوه در برخی مقاطع به برخی کمپانی‌های مالی و سرمایه‌گذاری مشاوره می‌داد هم‌عقیده بود که هدف دیپلماسی باید ایجاد ثبات در کشورهای دیگر باشد و از طریق این ثبات، منافع تجاری امریکا تقویت شود. شخص تفت که به‌خوبی از رشد فزاینده تولید صنعتی کشور آگاه بود، صریحاً اعلام کرد دولت ایالات‌متحده تمام حمایت‌های لازم را از هر فعالیت مشروع و سودمند در خارج کشور گسترش خواهد داد.[۵۴] به‌علاوه ناکس معتقد بود هدف دیپلماسی نه‌تنها بهبود فرصت‌های تجاری برای سرمایه‌گذاران، بلکه استفاده از سرمایه خصوصی برای پیشبرد منافع ایالات‌متحده در خارج از کشور نیز هست.[۵۵] به عبارتی دیپلماسی باید راه سرمایه‌گذاری را هموار می‌کرد و سرمایه‌گذاران هم باید منافع ایالات‌متحده را مورد توجه قرار می‌دادند.

در مجموع، هدف اصلی «دیپلماسی دلار» تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری در امریکای لاتین و آسیا به‌ویژه چین و ژاپن بود، پس در این سیاست ایران هدفی فرعی به شمار می‌آمد. علت این بود که به‌طور سنتی از قرن نوزدهم ایران به دلیل موقعیت استراتژیک خود، برای دفاع از هندوستان اهمیت فراوان داشت، به همین دلیل از نظر برخی دیپلمات‌های بریتانیایی باید در این کشور سرمایه‌گذاری اقتصادی انجام می‌شد تا با ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی، امنیت مرزهای هندوستان حفظ شود، برای این منظور اطلاعات ذی‌قیمتی فراهم شده بود که با صبر و حوصله گردآوری شده بودند.[۵۶] در عین حال، هم روسیه و هم بریتانیا معتقد بودند برای جلوگیری از تصادم نظامی با یکدیگر ضروری است در ایران دولتی ضعیف وجود داشته باشد تا دو قدرت بتوانند به‌سادگی بر آن اعمال‌ نفوذ کنند؛ بنابراین ایران حوزه نفوذ منافع ایالات‌متحده قلمداد نمی‌شد. به نوشته سر هنری دراموند ولف، وزیرمختار، تأثیرگذاری که بر سرمایه‌گذاری کمپانی‌های بریتانیایی در ایران تأکید فراوان می‌کرد، بریتانیا و روسیه در این کشور منافع مشترکی داشتند و می‌توانستند به‌ جای ادامه سیاست تنش و بی‌اعتمادی، نوعی همگرایی را آغاز کنند تا امکان تصادم را کاهش دهند. به نظر او تا آن زمان به دلیل «بازی بزرگ»، روسیه و بریتانیا همواره در صحنه جهانی به‌عنوان بازیگر و رقیب در برابر یکدیگر ظاهر شده بودند، اما در صورت رفع اختلافات، تمام جهان از این نزدیکی سود می‌برد.[۵۷]

این سیاست کمابیش تا زمان شکست روسیه در جنگ با ژاپن ادامه یافت، اما از سال ۱۹۰۹ به‌طور مشخص تفت دریافته بود با اجرای دیپلماسی دلار می‌تواند موقعیت ایالات‌متحده را به‌طور چشمگیری در جهان آن روز افزایش دهد،[۵۸] جهانی که از نظر اقتصادی به‌ویژه در آسیا و مشخصاً ایران، صحنه رقابت روسیه و بریتانیا بود. این دیپلماسی دو رویکرد داشت: ایجاد رفاه و پیشرفت برای مردمی که قرار بود سرمایه‌گذاری در کشور آن‌ها صورت گیرد؛ و منافع سرمایه‌گذاران امریکایی نیز تأمین شود.[۵۹] در این راستا ایران که زیر فشار اقتصادی فراوانی بود، اهمیت پیدا کرد. در ارزیابی دلایل رئیس‌جمهور تفت برای ورود به اقتصاد ایران، باید ریشه‌ها را در فلسفه کلی سیاست خارجی او جست‌وجو کرد؛ فلسفه‌ای که بر دیدگاه پیشین رئیس‌جمهور مبنی بر کم‌اهمیت شمردن منافع احتمالی کسب‌وکار امریکایی‌ها در ایران غلبه کرد.

این رویکرد در وضعیت ایران نقش مهمی ایفا کرد و پیامدهایی داشت که در نوشتار بعدی به آن خواهیم پرداخت.

 

 

 

[۱]. در مورد بازی بزرگ، ریشه‌ها و پیامدهای آن نک:

Peter Hopkirk:  The Great Game; On Secret Service in High Asia (Oxford: Oxford University Press, 1990).

[۲]. Wiliam Howard Taft (1857-1930).

[۳]. Justin Perkins: Residence of Eight Years in Persia (Andover: Allen, Morrill & Wardwell, 1843), p. 299.

[۴]. Sir Moses Haim Montefiore, 1st Baronet (1784-1885).

[۵]. Lucien Wolf: Sir Moses Montefiore: A Centennial Biography with Selections from Letters and Journals (New York: Harper & Brothers, 1885), p. 163.

[۶]. Zachary Taylor (1784-1850).

[۷]. Millard Fillmore (1800-1874).

[۸]. فریدون آدمیت: امیرکبیر و ایران (تهران: خوارزمی، ۱۳۶۲)، ص ۷۴-۵۷۳.

[۹]. Translation of Memorandum Given to Mr. Nicolson by the Shah, May 28/1886; F.O. 65/1286.

[۱۰]. Nicolson to Rosebury, No. 100, May 31/1886; F.O. 60/481.

[۱۱]. Arthur L. Bowley: A Short Account of England’s Foreign Trade in the Nineteenth Century, its Economic and Social Results (London: Swan Sonnenschein & Co, 1905), p. 56.

[۱۲]. Chester Alan Arthur (1829-1886).

[۱۳]. Samuel Greene Wheeler Benjamin: Persia and the Persians (London: John Murray, 1887), p. 231.

[۱۴]. Grover Cleveland (1837-1908).

[۱۵]. مهدی‌قلی هدایت: گزارش ایران، به اهتمام محمدعلی صوتی (تهران: انتشارات نقره، ۱۳۶۳)، صص ۹۲-۲۹۱.

[۱۶]. همان، ص ۲۹۲.

[۱۷]. William McKinley (1843-1901).

[۱۸]. Wiliam Howard Taft (1857-1930).

[۱۹]. Papers Relating to the Foreign Relations of the United States; 1904 (Washington: United States Government Printing Office, 1905), pp. IX-XLVIII.

[۲۰]. Avner Cohen: “Joseph Chamberlain, Lord Lansdowne and British Foreign Policy, 1901–۱۹۰۳; From Collaboration to Confrontation”, in: Australian Journal of Politics & History, vol. 43, No. 2, ۱۹۹۷, pp ۱۲۲–۱۳۴.

[۲۱]. J. & W. Seligman & Co.

[۲۲]. اطلاعات محدودی درباره فعالیت برادران سلیگمن در ایران وجود دارد، در مورد فعالیت‌های تجاری آن‌ها نک:

Stephen Birmingham: Our Crowd; The Great Jewish Families of New York (Syracuse: Syracuse University Press, ۱۹۶۷).

[۲۳]. Peter J. Hudson, “The National City Bank of New York and Haiti, 1909–۱۹۲۲”, Radical History Review, Issue. 115, vol. 2013, p. 94.

[۲۴] Keith E. Abbott

[۲۵]. See: Journal of the Royal Geographical Society of London, Vol. 25, 1855, pp. 1-78.

[۲۶]. George N. Curzon: Persia and the Persian Question, vol. 2 (London: Longman, 1892), p. 526.

[۲۷]. نشریه پرورش، ش ۵، دوشنبه چهارم ژانویه ۱۹۰۰، صص ۹-۸.

[۲۸]. Durand’s Memorandum on Persia Affairs, No. 16, February 12/1899; F.O. 60/615.

[۲۹]. Thomas Newton: Lord Lansdowne, A Biography (London: McMillan & Co., 1919), p. 330

[۳۰]. Ibid.

[۳۱]. Harding to Lansdowne, No. 128, July 17/1904; F.O. 416/19.

[۳۲]. John Pierpont Morgan (1837-1913).

[۳۳]. Gray Dean Best: “Financing a Foreign War; Jacob H. Schiff and Japan, 1904-5, in: American Jewish Quarterly, vol. 61, No. 4, June 1972, p. 313.

[۳۴]. Edward Granville Browne: The Persian Revolution of 1905-1910 (Cambridge: Cambridge University Press, 1910), pp. 264-265.

[۳۵]. Howard Conklin Baskerville (1885-1909).

[۳۶]. Memorial School.

[۳۷]. Abraham Yeselson: United States-Persian Diplomatic Relations, 1883-1921 (Princeton: Rutgers University Press, 1956), p. 99.

[۳۸]. Ibid, p. 101.

[۳۹]. Albert Wratislaw: A Consul in the East (London: William Blackwood & Sons, 1924), p. 255.

[۴۰]. مذاکرات مجلس اول، به کوشش غلامحسین میرزاصالح (تهران: مازیار، ۱۳۸۴)، صص ۲۹-۴۲۸.

[۴۱]. مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، سه‌شنبه ۲۳ ذی‌قعده الحرام سال ۱۳۲۷، ۱۵ آذرماه ۱۲۸۸.

[۴۲]. Joseph Woolf.

[۴۳]. Barclay to Grey, No. 36, Very Confidential, Tehran, March 15/1910; F.O. 371/954.

[۴۴]. Samuel & Co.

[۴۵]. Walter Levy.

[۴۶]. International Oriental Syndicate.

[۴۷]. Barclay to Persian Government, No. 43, Enclosure No.1, Tehran, March 24/1910; F.O. 371/954.

[۴۸]. Imperial Bank of Persia to Foreign Office, London, June 1/1911, Ibid.

[۴۹]. ایران نو، سه‌شنبه ۳ ذی‌حجه ۱۳۲۸، ۵ دسامبر ۱۹۱۰، «مسئله یادداشت انگلیس‌ها.»

[۵۰]. Charles Wallace Alexander Napier Cochrane-Baillie, 2nd Baron Lamington (1860-1940).

[۵۱]. در مورد زندگی او نک:

  1. B. Joyce: “Lamington, second Baron (1860–۱۹۴۰)”Australian Dictionary of Biography, Vol. 9 (Melbourne: Melbourne University Press, ۱۹۸۳), pp. 653–۶۵۴.

لمینگتون برای حمایت از مشروطه کمیته ایران را تشکیل داد و خود ریاست آن را بر عهده گرفت، نک:

Edward Granville Browne: The Persian Revolution of 1905-1910 (Cambridge: Cambridge University Press, 1910), p. 264-265.

[۵۲]. Philander Chase Knox (1853-1921).

[۵۳]. در مورد دیپلماسی دلار در دوره ریاست‎جمهوری هوارد تفت نک:

Paolo E. Coletta: The Presidency of William Howard Taft (Lawrence: University Press of Kansas, 1973), pp. 183–۲۰۰.

[۵۴]. Edward O. Guerrant: Modern American diplomacy (New York: Creative Media Partners, 2021), 14.

[۵۵]. در مورد جزئیات این سیاست نک:

Cyrus Veeser: A World Safe for Capitalism; Dollar Diplomacy and America’s Rise to Global Power (New York: Colombia University Press, 2002), pp. 143-154.

[۵۶]. See; George N. Curzon: Persia and the Persian Question, vol. 1 (London: Longman, 1892), pp. 177-244.

[۵۷]. Sir Henry Drummond Wolff: Rambling Recollections, Vol. 2 (London: Macmillan, 1908), p. 372.

[۵۸]. A World Safe for Capitalism; Dollar Diplomacy and America’s Rise to Global Power, p. 143.

[۵۹]. Thomas A. Bailey: A Diplomatic History of the American People (New York: Appleton-Century-Crofts, 1955), p. 530.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

نشریه این مقاله

مقالات مرتبط