محمد کریمی
آغاز دهه ۷۰ میلادی و تمامی سال‌های پس از آن شروع موج نئولیبرالیسم و هژمونی آن بر جهان بود، سیستمی که در آن به طبقات فرادست اجتماعی امکان می‌داد تا با دستیابی آسان‌تر به منابع قدرت و ثروت، قدرت طبقاتی‌شان را تثبیت کنند و مناسبات ناعادلانه طبقاتی را بر طبقات فرودست اجتماعی تحمیل کنند.
فرمانده مارکوس، فرمانده جنبش زاپاتیستا در مکزیک، درباره نئولیبرالیسم می‌گوید: «آنچه نئولیبرالیسم در حقیقت عرضه می‌کند تبدیل جهان به تفرجگاهی است که آن‌ها بتوانند سرخ‌پوستان را در اینجا بخرند و زنان را در جایی دیگر و…» سیاست‌های نئولیبرالی در چند دهه اخیر، همه‌چیز را به کالایی برای فروش بدل کرده است تا جایی که پول حتی می‌تواند کنش‌های اجتماعی را نیز خریداری کند. در این سیاست‌ها آموزش و تحصیلات نیز به بنگاهی برای سودآوری تبدیل شده است.
انقلاب ۵۷ در ایران نیز که بنا بود حامل آرمان‌های مشروطه تا دهه ۵۰ باشد، پس از روند سریع تبدیل نهضت به نظام نه‌تنها آن آرمان‌ها را محقق نساخت، بلکه در اواخر دهه ۶۰ با تسلط جناح راست-جناح بازار بر جامعه و شیفت سیاست‌های کلان اقتصادی به سمت نئولیبرالیسم اقتصادی و فراموشی مستضعفان در ریل‌گذاری جدید اقتصادی کشور، عملاً مطالبات عدالت‌خواهانه انقلاب همچون جامعه توحیدی بدون امتیازات طبقاتی و برابری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به محاق رفته است. ذبح عدالت اجتماعی به‌عنوان یک مطالبه عمومی برآمده از انقلاب در زمینه آموزشی، آموزش رایگان به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین زمینه‌های تحقق عدالت آموزشی را نشانه گرفت تا جایی که آموزش، به‌سان بنگاه اقتصادی، در اختیار صاحبان سرمایه برای سودآوری از قبل آموزش قرار گرفته است. پدیده‌ای که برخی از اندیشمندان از آن به‌عنوان کالایی‌سازی آموزش نام می‌برند. بی‌شک تمامی طبقات اجتماعی نیازمند به بهره‌گیری از آموزش‌اند، اما زمانی که آموزش به کالا تبدیل می‌شود، توان خرید کالا اهمیت می‌یابد و همین امر موجب می‌شود که اقشار مستضعف جامعه از آن بی‌بهره باشند؛ اما آنچه در آموزش عالی اوضاع را بغرنج‌تر می‌کند آن است که آموزش عالی در ایران در حال تبدیل‌شدن به کالایی لوکس و مصرفی است و هر چه این کالا لوکس‌تر و مصرفی‌تر شود دسترسی طبقات مستضعف و محروم جامعه به آن سخت‌تر می‌شود. لوکس‌شدن کالای آموزش و مدارک تحصیلی عالیه، منطق سود در طبقه حاکم و بهانه گسترش آموزش عالی در کشور، دوره‌های آموزش پولی در دانشگاه‌های کشور را افزایش داد. تأسیس دانشگاه‌های آزاد، غیردولتی–غیرانتفاعی و در چند سال اخیر پردیس‌های بین‌الملل نشان‌دهنده عطش سودآوری طبقه حاکم از قبل کالایی‌شدن آموزش و عطش جامعه مصرف‌گرای امروزی برای دسترسی آسان‌تر به آن است.
رشد بخش شهریه‌ای دانشگاه‌ها خاصه در ده سال اخیر آنچنان افزایش یافته است که نسبت جذب دانشجو در بخش رایگان نسبت به بخش شهریه‌ای به نصف کاهش یافته است و این همه در حالی است که طبق اصل سی‌ام قانون اساسی: «دولت موظف است وسایل و زمینه‌های آموزش عمومی را برای همگان به‌رایگان فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.» اصلی که مشخصاً از سوی تمامی دولت‌های پس از دولت میرحسین موسوی چه در زمینه آموزش عمومی و چه در زمینه آموزش عالی آشکارا نقض شده است. در چند دهه اخیر نیز به دلیل اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی، تضاد طبقاتی در جامعه رو به گسترش است و در جامعه‌ای که با تضاد طبقاتی فاحشی دست‌به‌گریبان است اساساً نظام حاکم نمی‌تواند فرصت‌ها و امکانات برابر برای همه افراد جامعه فراهم آورده و در چنین جامعه‌ای این استعداد و تلاش افراد نیست که جایگاه و موقعیت اجتماعی‌شان را مشخص می‌کند بلکه برگیری طبقاتی از جایگاه و طبقه اجتماعی خانواده مشخص‌کننده موقعیت اجتماعی افراد می‌شود. اینکه کودکی در ابتدای سال تحصیلی رهسپار بهترین مدارس به‌اصطلاح غیرانتفاعی پایتخت با هزینه‌های میلیونی می‌شود و در عین حال کودکی دیگر در همان سن برای نان‌آوری خانواده به کارگری فرستاده می‌شود نشان می‌دهد که در یک جامعه با تبعیض آشکار طبقاتی آینده انسان‌ها را نه استعداد در کودکی و نه تلاش در جوانی، بلکه جایگاه خانوادگی افراد رقم خواهد زد و در این میان ذبح عدالت آموزشی برای بنگاه‌داری در بخش آموزش کشور، طبقات فرودست جامعه را از کسب مهارت و تحصیل که لازمه ورود به عرصه اجتماعی است محروم کرده و فقر را به پدیده‌ای موروثی تبدیل می‌کند که باعث استمرار مناسبات ناعادلانه طبقاتی و تشدید تضاد طبقاتی در جامعه می‌شود.
اما با توجه به سیاست مهار دانشگاه که در دو دهه اخیر به یک سیاست راهبردی برای مقابله با اثرگذاری دانشگاه بر جامعه تبدیل شده است، سیاست‌گذاری در بخش آموزش خاصه در بخش آموزش عالی و تصویب قوانین برای دانشگاه را باید در چارچوب سیاست مهار دانشگاه نیز تحلیل کرد. سیاست مهار دانشگاه، صرفاً به برخوردهای سخت امنیتی در یک دهه اخیر همچون بازداشت، ستاره‌دار شدن و محرومیت از تحصیل دانشجویان محدود نمی‌شود، بلکه آن را باید در تصویب قوانین ناعادلانه چندساله اخیر همچون بومی‌گزینی، افزایش بی‌حدوحصر ظرفیت‌های دانشگاهی تا آنجا که برخی از صندلی‌های دانشگاه را دانشجویان با رتبه‌هایی اشغال کرده‌اند که سابق بر این حتی مجاز به انتخاب رشته شناخته نمی‌شدند و همچنین آموزش پولی و ذبح عدالت آموزشی نیز جست‌وجو کرد. قوانین جدید آموزشی تمامی شئون آموزش را مشمول پرداخت هزینه کرده است، به‌نوعی که حتی بخش‌های غیر شهریه‌ای در دانشگاه‌های کشور نیز هزینه‌های مختلفی را به بهانه‌های گوناگون بر دانشجویان و خانواده آن‌ها تحمیل می‌کنند. در چنین شرایطی تنها فرزندان خانواده‌هایی می‌توانند در دانشگاه حضور یابند که خانواده‌شان حداقل‌هایی از تمکن مالی برای پرداخت هزینه تحصیلی فرزندانشان را داشته باشند. این شرایط وضعیتی را به وجود آورده است که هرساله شاهد یکدست‌تر شدن فضای دانشگاه از منظر طبقاتی به نفع طبقات فرادست اجتماعی باشیم. دسترسی طبقات مستضعف جامعه به دانشگاه هرسال سخت‌تر و غیرممکن‌تر می‌شود. زیرا اشغال صندلی‌های دانشگاه نه با صلاحیت علمی صرف که با توجه به توان مالی برای پرداخت هزینه‌های تحصیل امکان‌پذیر می‌شود. این وضعیت دانشگاه را برای بسیاری از دانشجویان از طبقات مرفه و بالادست که نه به دلیل صلاحیت علمی بلکه به‌واسطه خرید آموزش کالا شده در دانشگاه حضور یافته‌اند به تفرجگاهی برای لذت‌جویی‌های جنسی تبدیل کرده است و برای دانشجویانی از طبقه متوسط که خانواده‌شان حداقل‌هایی از تمکن مالی برای پرداخت هزینه‌های تحصیل را دارند، دانشگاه مکانی برای قبولی هرچه سریع‌تر واحدهای درسی و خلاصی از شر هزینه‌های سنگین تحصیل است. در چنین شرایطی دانشگاه هر روز از هویت مبارزاتی خود تهی می‌شود. غیبت طبقات مستضعف و محروم جامعه نیز دغدغه عدالت اجتماعی و رفع فقر و تبعیض را که روزگاری دغدغه جدی میان فعالان دانشجویی بود به‌شدت کمرنگ کرده و به سطحی نازل از امور سطحی خیریه‌ای کشانده است. از طرفی یکدست‌شدن طبقات اجتماعی (طبقه متوسط-طبقه مرفه) بهره‌مند از آموزش عالی باعث شده است الگوی زیست دانشجویی در یک دهه اخیر با شتاب هر چه بیشتر حرکت به سمت آموزش پولی دچار دگردیسی و تغییرات اساسی شود.
با توجه به شرایط اقتصاد رانتی–دلالی ایران و مبنای «نازکی کار–کلفتی پول» در طبقات برخوردار و مرفه جامعه و تجربه زیسته افراد پرورش‌یافته در چنین طبقه اجتماعی با مقتضیات خاص خود و حضور آن‌ها به‌واسطه پول و خرید آموزش در دانشگاه‌های کشور، به‌نوعی باعث هژمونیک‌شدن الگوی زیست آنان در فضای دانشگاهی شده و فضای دانشجویی کشور را با خود همراه کرده است تا جایی که برخی از دانشجویان غیر وابسته به طبقه مرفه–دلال، علی‌رغم وجود تضاد در منفعت طبقاتی به پیروی از الگوی زیست آن‌ها می‌پردازند. لذت‌جویی‌های سخیف جنسی، روابط بی‌مهار و بی‌چارچوب و از بین بردن حریم‌ها، شکلی کاملاً علنی به خود گرفته و گاه به وقاحت فخرفروشی نیز می‌رسد. اعتباربخشی به امور بی‌اهمیت که از قضا نشان از اسارت در زنجیره مصرف‌زدگی در زیست دانشجویی دارد، همچون استفاده از برندهای معتبر، پیروی از صنعت مد و سعی و تلاش برای قرار‌گرفتن در زمره شیک‌پوشان تنها بخشی از ابتذالی است که دانشگاه به‌واسطه تغییر الگوی زیست دانشجویی با آن مواجه شده است. حضور دانشجویان در جشن‌های مبتذل و سخیف برگزارشده توسط نهادهای رسمی در دانشگاه به بهانه‌هایی همچون روز دانشجو که با هدف استحاله هویت دانشجویی انجام می‌شود و صندلی‌های خالی در کیفی‌ترین برنامه‌های دانشجویی که توسط فعالان دانشجویی منتقد برگزار می‌شود، انتخاب شیک‌پوش‌ترین، خوش‌تیپ‌ترین و… . فرد در میانه جشن‌های فارغ‌التحصیلی، همگی نشان از تغییر الگوی زیست دانشجویی دارد و این در حالی است که در گذشته‌ای نه‌چندان دور، دانشجویان خود به پالایش عرصه‌ها پرداخته و پاسدار حریم دانشگاه بوده و هم در برابر ابتذال و هم در برابر زیاده‌خواهی‌های مسئولان که روی دیگر سکه ابتذال است می‌ایستادند.
آنچه امروز نگران‌کننده است فراموشی و باختن هویت دانشجویی است. فعالان دانشجویی باید با ریشه‌یابی عمیق معضلات دانشگاه‌های کشور و با حفظ رسالت و هویت اصیل خویش، موجبات بازخیز مجدد دانشگاه برای قرار گرفتن در مدار صحیح مبارزاتی را فراهم آورند. در چنین شرایطی دل‌خوش‌بودن به بده‌بستان سیاسی‌کاران در عرصه سیاسی کشور وضعیت ناامیدکننده امروزی را امتداد خواهد داد. فعالان دانشجویی و فعالان انجمن‌ها باید با تعریف مدنی از فعالیت‌های خود و تلاش برای ایجاد مطالبات بر حق در مدار دانشگاه و پیگیری ٱن، این مطالبات را در جهت تغییر و اصلاح سیاست‌های نادرست در سطح کلان کشور قرار دهند. عدالت آموزشی مطالبه‌ای بنیادین است که می‌توان با ایستادگی بر این مطالبه برحق بر روی سیاست‌های کلان حاکمیت اثرگذار بود. از طرف دیگر مطالبه عدالت آموزشی می‌تواند نقطه اتصال مطالبات جنبش دانشجویی و طبقات مستضعف جامعه باشد چراکه با تحقق این مطالبه، طبقات فرودست و محروم جامعه با بهره‌گیری از آموزش رایگان و ورود سهل‌تر به دانشگاه می‌توانند مطالبه طبقه اجتماعی خود را در فضای دانشجویی کشور نمایندگی کنند. جنبش دانشجویی ابزار اجرایی در قدرت ندارد که بتواند خود مطالباتش را محقق سازد و آن را اجرایی کند. وظیفه این جنبش بیان مطالبه و برگزاری جلسات تحلیلی به‌قصد ارائه راهبرد مناسب و تئوریزه‌کردن مطالبات برای تحقق آن است.
